سامانه ی بافت های فرسوده، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی از اهم سیاست هایی است که همواره مورد تعقیب سیاستمداران بوده است. علیرغم اهمیت و اولویت سیاست یاد شده، احیاء بافت های فرسوده در ایران از موفقیت لازم برخوردار نبوده که عوامل متعددی دراین زمینه دخیل می باشند که مشکلات حقوقی، ناشی از نحوه تملک املاک فاقد سند رسمی و مجهول المالک از مهمترین آنها محسوب می شود و در این مقاله سعی گردیده است مهمترین چالشهای حقوقی در عدم سرمایه گذاری در بخش احیاء مناطق فرسوده باتوجه به ابهام موجود در برخی قوانین حمایتی و نیز دامنه حقوقی محدود آنها، که سهم قابل ملاحظه ای در این موضوع دارند معرفی گردد. بدین منظور سعی گردیده که ضمن تمرکز، برجسته کردن چالشها و پاسخگویی به این سوالات که "از منظر حقوق دانان و مجریان"، علل ناکارآمد بودن پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد آیا ناشی از ضعف قوانین و مقررات مربوطه است ؟ و یا تعیین "اعضاء اصلی هیات تعیین تکلیف"، باعث نا کارآمدی آن شده است؟ لذا این پژوهش در دو گفتار تهیه و تدوین گردیده و هدف آن پاسخگویی به این سوالات است. پرونده مقاله

سامانه ی بافت های فرسوده، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی از اهم سیاست هایی است که همواره مورد تعقیب سیاستمداران بوده است. علیرغم اهمیت و اولویت سیاست یاد شده، احیاء بافت های فرسوده در ایران از موفقیت لازم برخوردار نبوده که عوامل متعددی دراین زمینه دخیل می باشند که مشکلات حقوقی، ناشی از نحوه تملک املاک فاقد سند رسمی و مجهول المالک از مهمترین آنها محسوب می شود و در این مقاله سعی گردیده است مهمترین چالشهای حقوقی در عدم سرمایه گذاری در بخش احیاء مناطق فرسوده باتوجه به ابهام موجود در برخی قوانین حمایتی و نیز دامنه حقوقی محدود آنها، که سهم قابل ملاحظه ای در این موضوع دارند معرفی گردد. بدین منظور سعی گردیده که ضمن تمرکز، برجسته کردن چالشها و پاسخگویی به این سوالات که "از منظر حقوق دانان و مجریان"، علل ناکارآمد بودن پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد آیا ناشی از ضعف قوانین و مقررات مربوطه است ؟ و یا تعیین "اعضاء اصلی هیات تعیین تکلیف"، باعث نا کارآمدی آن شده است؟ لذا این پژوهش در دو گفتار تهیه و تدوین گردیده و هدف آن پاسخگویی به این سوالات است. پرونده مقاله