جلوگیری از تضییع حقوق دیگران، حفظ مال افراد در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار بیش از همه امور بر آن تأکید شده است. با توجه به حساسیت این مهم تأکید بر اهلیت و مالکیت در فرایند ثبت و سند درآیات و روایات بسیار به چشم می خورد. درواقع پژوهش های انجام‌شده نیز در راستای نشان دادن اهمیت مالکیت و اهلیت در مباحث فقهی و حقوقی است. این پژوهش به روش کیفی و کتابخانه ای ضرورت و اهمیت بحث مالکیت و شرایط مهم آن چون اهلیت در ثبت سند را با رویکرد قرآنی موردبررسی قرار می‌دهد و در انتها مشخص می‌شود که ثبت، مالکیت به همراه داشتن شرایطی چون اهلیت برای مالک یک ضرورت حقوقی، دینی، شرعی، عقلی و اخلاقی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت منطقی و عقلی اهلیت در ثبت اسناد را از منظر قران مبرهن سازد و به طور دقیق مشخص کند این مصحف شریف چگونه شایستگی لازم اشخاص را برای اهلیت در امور حقوقی به ویژه ثبت سند تبیین کرده است. پرونده مقاله

انقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای حکومت علوی و فقه جواهری هدف اصلی ایشان تشکیل حکومت اسلامی، اجرای دستورات دینی و احیاء بسیاری از احکام اسلامی بوده است که بدون تشکیل حکومت بسیاری حدود و واجبات امکان ظهور نمی‌یافت. حضرت امام(ره) که مجتهدی کامل بودند با فقهاء پیشین دارای تفاوت‌های اندکی نیز بود که نشأت‌گرفته از تسلط بالای ایشان به مباحث فقه و فلسفه و اصول و کلام بود که این تفاوت با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به نحوی نمایان شد. در این میان آنچه پس از تشکیل حکومت اسلامی بیش‌تر نمایان گردید نوع برقراری روابط خارجی بر اساس مبانی اسلامی بود که به خودی خود دفع استکبار و در مقابل جذب ملت‌های مسلمان را به همراه داشت و نقطه عطفی شد برای مظلومان عالم. پرونده مقاله

نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگاشته شده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری مخصوصاً در زمینه‌هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چاره‌ای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می‌داند هرچند به جهت کثرت پرونده‌ها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پرونده‌های کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمی‌داند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار می‌دهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت. پرونده مقاله