زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، در همین راستا قانون اراضی شهری در سال1360 و قانون زمین شهری در سال1366 به تصویب مجلس رسید و باعث گردید زمین های زیادی به تملک دولت درآید، که در همان سالها باعث تحول عمده ای در توسعه شهرها، تأمین رفاه عمومی و تأمین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه این پژوهش برسی محدوده صلاحیت کمیسیون ماده 12 مطابق رویه عملی دادگاه ها و اینکه کمیسیون مذکور تا چه میزان توانسته اهداف دولت را در زمینه سیاست گذاری برای توسعه شهرها و تأمین رفاه عمومی محقق کند. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کمیسیون نامبرده صلاحیتی محدود و فقط در تعیین نوع زمین صلاحیت رسیدگی دارد، تصمیمات آن در همین صلاحیت محدود هم قطعی نبوده و در اکثر موارد مورد اعتراض قرار می گیرد و این نشان می دهدکه عملا نتوانسته است درسال های اخیر اهداف دولت را در سیاست گذاری انجام شده برای رفاه عموی و توسعه شهرها تأمین کند و نیاز است نسبت به ماده 12 قانون زمین شهری اصلاح و بازنگری اساسی صورت گیرد. پرونده مقاله

هنجارگریزی به عنوان رفتاری که احتمال ارتکاب جرم را در فرد افزایش می‌دهد همواره مورد مطالعه جامعه‌شناسان بوده ‌است. مقابله با ناهنجاری‌ها در سطح جامعه می‌تواند از بروز جرم در آینده جلوگیری نماید. در این بین پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت در برقراری نظم و امنیت، مهم ترین وظیفه را برای مقابله با این گونه ناهنجاری‏ها دارد. برای مقابله با هنجارگریزی در جامعه که اغلب در بین جوانان رایج می‌باشد، توسل به اقدامات به اصطلاح پلیسی سنتی کارایی کافی را نداشته و لازم است نگاهی پیشگیرانه و جرم‌زدا در این خصوص به‌کار گرفته شود. بنابراین ضروریست برای مقابله با هنجارگریزی‌ها در سطح جامعه که از جمله وظایف پلیس می‏باشد، اصول و قواعدی را در جهت حفظ حقوق و ازادی‌های قانونی افراد رعایت نمود که در این مقاله آن اصول را حقوق شهروندی می‏نامیم. لذا با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه‏ای به بررسی مدیریت رفتار پلیس در مواجهه با هنجارگریزی و ارتباط آن با حقوق شهروندی می‌پردازیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که می‌توان با توسل به اقدامات مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و مشارکت عموم و همکاری با پلیس نه تنها ناهنجاری‌های جامعه را کنترل نمود؛ بلکه به نحو موثری ارتکاب جرم را در سطح جامعه کاهش داد.

پرونده مقاله