اسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص می‌کند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفه‌ی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن‌جهت که خاستگاه تضییع حقوق افراد و جامعه است نگاهی ویژه دارد. لذا در بادی النظر، سخن در عالم قانونگذاری و تشریع است که در صورت وقوع ضرر اگر شارع حکمی را جعل نکرد نمیتوان گفت آن عنوان از حوزه ی نظام حقوقی خارج است چراکه عدم ضمان، در جبران ضرر معنوی موجب تضرر زیان‌دیده بوده و قاعده‌ی لاضرر عدم ضمان را نفی میکند. مع‌الوصف، ارتکاز عقلایی اینست که فاعل زیان مسئول پرداخت خسارت به‌طور اعم خواهد بود. در این مقال تلاش خواهد شد تا با رویکرد به‌قاعده‌ی لاضرر در چگونگی کاربرد عملی آن در مواجه واقعه حقوقی در رفع معضلات جامعه بالأخص اصدار حکم محاکم قضایی در تقریر و تقویم خسارت معنوی و خروج از انسداد فکری و عملی درباز خوانی آموزههای شریعت در عرصه تقویت، عمل و اجرا و سپس حاکمیت آن در رویه قضایی بهره جست. پرونده مقاله