این مقاله پیرامون میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می شود. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی موجب می گردد که بستر و مقتضی تحقق خیار غبن فراهم گردد، چه عواملی عناصر استمرار بقای خیار غبن هستند و در نهایت چگونه می‌توان تعارض قاعده لاضرر را با مفاد ماده 421 قانون مدنی برطرف نمود. مبانی خیار غبن را باید محدود به سه عامل دانست: تراضی متعاقدین، قاعده لاضرر و سوءاستفاده غابن، اما عناصر استمرار بقاء خیار غبن را بعد از تحقق این خیار در عالم اعتبار عبارت اند از: اطلاق روایات، سؤاستفاده غابن، استقرار امنیت و سلامت قراردادی، اصل استصحاب و اراده ضمنی. در مورد تعارض ظاهری قاعده لاضرر و مفاد ماده 421 قانون مدنی باید این گونه اذعان نمود که قاعده لاضرر شرط تحقق و حیات خیار غبن به حساب می آید اما شرط استمرار بقای این خیار محسوب نمی‌شود به همین دلیل است که با پرداخت کلیۀ خسارات و مابه التفاوت مبلغ قراردادی از طرف غابن به شخص مغبون این خیار ساقط نمی گردد. پرونده مقاله

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن می‌داند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آن‌ها را به طور مساوی مسئول می‌داند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی می‌باشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟ پرونده مقاله