کیفیت حکمرانی نقش بسزایی درچگونگی وکیفیت فضای کسب و کار دارد. لذا این پژوهش با هدف طراحی الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام گرفته است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است و دارای رویکرد کمی میباشد. جامعه مورد مطالعه نظام کسب و کار کشور است و تعداد 15 نفر از صاحبنظران حائز شرایط جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. در بخش کمی و به منظور تست مدل، شهرک صنعتی عباس آباد با تعداد 40000 نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و تعداد 380 نفر طبق جدول مورگان بعنوان نمونه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه می باشد.روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرات اساتید و خبرگان امر و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ (0.76) مورد تایید قرار گرفت. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی فازی اشباع نظری حاصل گشت. پس از بررسی برازش مدل ابا استفاده ازمعادلات ساختاری، جهت دستیابی به ترکیب مطلوب مولفه ها از استنتاج فازی استفاده گردید. نتایج نشان داد در امور حاکمیتی، مولفه تک نرخی شدن شدن ارز و ثبات بازار ارز و پوشش نوسانات ؛ در امور قراردادی مولفه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در امور مشارکتی مولفه آشنایی با قوانین دارای بیشترین اهمیت در ترکیب مطلوب می باشند. پرونده مقاله

زمینه: تسهیل فضای کسب و کار به مشارکت و نقش آفرینی بخش های مختلف جامعه در بهبود شرایط وابسته است. هدف: این تحقیق با هدف طراحی مدل ساختاری تفسیری حکمرانی سهولت کسب و کار انجام گرفته است. روش: تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی و دارای رویکرد کمی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق نظام کسب و کار کشور است و تعداد 15 نفر از خبرگان و کارشناسان امر که حائز شرایط خبرگی بودند، جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از ادبیات و پیشینه تحقیق، برای پالایش مولفه ها از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید. در نهایت جهت مدلسازی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد عوامل اصلاح نواقص قوانین مربوطه، پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، عدم قانونگذاری پراکنده، دسترسی شفاف و بی‌دغدغه به منابع مالی، ایجاد ثبات اقتصادی، آشنایی با قوانین مربوطه، خصوصی سازی سازمانها و نهادهای متولی و اصلاح نظام مالیاتی جزو متغیرهای پیوندی میباشند. نتیجه گیری: از آنجا که متغیرهای پیوندی، دارای قدرت نفوذ زیادی می‌باشند، هر اقدامی بر روی این متغیرها باعث تغییر در سایر متغیرها میگردد. لذا جهت تسهیل کسب و کار، در نخستین گام باید تمام تلاشها بر بهبود این عوامل معطوف گردد. پرونده مقاله