امروزه تحقق توسعه پایدار کشور به‌ویژه در بحث مربوط به نظام سیاست‌گذاری در برنامه‌ریزی روستایی، بدون توجه بـه مسـایل حقوقی منابع طبیعی و محـیط زیسـت میسر نیست و بـا درک ایـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدید‌‌پذیری آن به کندی صورت مـی‌پذیرد و یا گاه به دلیل میـزان تخریـب غیر قابـل احیـاء شـود، بنـابراین، مجموعـه اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی در فرآیند توسعه باید متناسب بـا وضـعیت منابع و با رعایت اصول آینده نگری و پایداری کشورانجام گیرد. در این مقاله با نگاهی به وضع گذشته و موجود منابع طبیعی کشور، سعی در بررسی قوانین ناظر بر این منابع در ارتباط با بهره‌برداران به‌ویژه جوامع روستایی و عشایری را دارد که به تشریح ارتباط دامداری و بهره‌برداران روستایی و عشایری با منابع طبیعی و وضع گذشته و حال این منابع اعم از جنگل‌ها، مراتع، بیابان و آبخیزداری و همچنین نظام حقوقی مالکیت اراضی در ایران پرداخته و در ادامه، به مسأله واگذاری اراضی و اثرات آثار آن بر تخریب منابع طبیعی و پدیده زمین‌خواری به تفسیر بیان گردیده و در پایان به آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه روستایی و عشایری و مهم‌ترین مسـایل و مشکلات این بخش و ضعف و ابهام در این قوانین و لزوم بازنگری در آن به‌اختصار اشاره و نتایجی حاصل شده است. پرونده مقاله