امروزه برخی ضرورت‌های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پـرده بعضـی دولت‌ها با گروه‌های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسـایی مسـؤولیت دولت‌ها در قبال نقش‌ها و تکالیف آنان در روند زنـدگی بین‌المللی در برابـر دیگـر بـازیگران اسـت. با در نظر گرفتن خطر این گروه‌ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت‌های بین‌المللی همچنان شاهد حمایت‌های مـادی و معنـوی رهبـران برخی دولت‌های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می‌شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت‌های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن‌ها و طرح ایـن مسـؤولیت ذیـل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسـنامه دیـوان بین‌المللی کیفـری قابل‌بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشـد و سیاست‌های شـخص حقـوقی و تسری رهیافت بین‌المللی عدالت انتقـالی (مسـؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین‌المللی) رهبران عالی‌رتبه سیاسی قابل‌رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین‌الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت‌های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم. پرونده مقاله

تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت‌افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام‌برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می‌شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به‌خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه تروریسم در دست نیست. به‌عبارت‌دیگر: به رویکردی گفته می‌شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت‌آمیز، رعب و وحشت، آشوب‌آفرینی، عملیات‌های چریکی، کشتار جمعی، نسل‌کشی، شکنجه و کودتا می‌داند. با این تفاسیر به قربانیان می‌رسیم که بدون هیچ‌گونه گناه یا سهمی در این فعل‌وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می‌باشیم. پرونده مقاله

امروزه فضای مجازی به‌عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت‌های اجتماعی عمل می‌کند لذا می‌تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان‌های خاص همانند انتخابات به‌راحتی می‌تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می‌توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل‌انکار است می‌طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام‌نامه فرهنگی اخلاق حرفه‌ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به‌عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح‌تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است. پرونده مقاله

تاریخ دریافت: 1401/11/23 تاریخ بازنگری: 1402/04/24 تاریخ پذیرش: 1402/04/25 مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران‌های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم‌شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران‌های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می‌آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه‌های اجتماعی بر جریان بحران‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه‌های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم‌شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم‌شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید. پرونده مقاله

تاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته‌ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته‌ای می‌توان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی می‌توان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاست‌های کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور می‌کند که باید از آموزه‌های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می‌گردد. نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان‌ها و نهادها می‌تواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی می‌تواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، می‌تواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد. پرونده مقاله

امروزه برخی ضرورت‌های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پـرده بعضـی دولت‌ها با گروه‌های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسـایی مسـؤولیت دولت‌ها در قبال نقش‌ها و تکالیف آنان در روند زنـدگی بین‌المللی در برابـر دیگـر بـازیگران اسـت. با در نظر گرفتن خطر این گروه‌ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت‌های بین‌المللی همچنان شاهد حمایت‌های مـادی و معنـوی رهبـران برخی دولت‌های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می‌شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت‌های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن‌ها و طرح ایـن مسـؤولیت ذیـل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسـنامه دیـوان بین‌المللی کیفـری قابل‌بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشـد و سیاست‌های شـخص حقـوقی و تسری رهیافت بین‌المللی عدالت انتقـالی (مسـؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین‌المللی) رهبران عالی‌رتبه سیاسی قابل‌رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین‌الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت‌های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم. پرونده مقاله

تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت‌افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام‌برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می‌شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به‌خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه تروریسم در دست نیست. به‌عبارت‌دیگر: به رویکردی گفته می‌شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت‌آمیز، رعب و وحشت، آشوب‌آفرینی، عملیات‌های چریکی، کشتار جمعی، نسل‌کشی، شکنجه و کودتا می‌داند. با این تفاسیر به قربانیان می‌رسیم که بدون هیچ‌گونه گناه یا سهمی در این فعل‌وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می‌باشیم. پرونده مقاله

دو مقوله حجاب و امنیت اجتماعی همواره جزء مسائل راهبردی کشورهای اسلامی بوده است که در برخی از این کشورها مانند ایران بی‌حجابی را در قالب تظاهر به عمل حرام جرم انگاری کرده‌اند؛ در کنار آن در قالب طرح‌های امنیت اجتماعی گشت‌های ویژه پلیسی گشت ارشاد را برای کنترل و حفاظت این وضعیت فوق پیس بینی شده است، عملاً در روند اجرا نه‌تنها امنیت اجتماعی را به وجود نیاورده است بلکه باعث احساس تهدیدات اجتماعی متقابل شده است. سؤالی که در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش اسنادی و کتابخانه‌ای در پی آن هستیم این مسئله که اساساً ممکن است بر اساس آموزه‌های دینی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم‌شناسی اسلامی با اصلاح رویکردهای گشت ارشاد تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر نگارنده پاسخ مثبت است، با توجه به تجربیات گذشته باید در خصوص گشت ارشاد گذر از مدل پیشگیری واکنشی انتظامی جایگزینی پیشگیری کنشی و فعال در آموزه‌های پیشگیرانه جرم‌شناسی اسلامی همانند ترویج فرهنگ مدل اسلامی در مقابله با هجمه‌ها، اهدای هدیه حجاب بجای برخورد واکنشی و انتظامی و... می‌تواند؛ باعث شود تهدیدات متقابل پیش‌آمده به یک فرصت طلائی بر اساس معیارهای دینی در قالب رأفت اسلامی تبدیل گردد. پرونده مقاله

آموزه‌های پیشگیرانه از مجرمیت ترک نفقه زوج نسبت به زوجه در جرائم حوزه خانواده به‌عنوان یک حوزه بکر مطالعاتی در قالب جرم‌شناسی پیشگیری و کاربردی با تأکید بر آموزش و تعالیم خانواده می‌تواند لقب گیرد که تاکنون مغفول مانده است و علیرغم وجود تکالیف قانونی در قوه قضاییه بدان توجه خاصی نشده است. همین عدم توجه در این عنوان مجرمانه خاص با توجه به نرخ بالای طلاق در ایران باعث تشکیل پروندهای فراوان قضایی به‌صورت یومیه و بالتبع افزایش جمعیت محکومین اعم از حقوقی و کیفری که در اینجا جمعیت کیفری مدنظر می‌باشد به طرز قابل‌توجهی باعث افزایش شده است. در این مقاله پژوهشی از منظر روشی توصیفی تحلیلی درعین‌حال کاربردی در پی بافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم براساس قوانین موجود آیا می‌توان راهکارهای علمی و عملی در قالب جرم‌شناسی پیشگیری کاربردی برای جلوگیری از عدم مجرمیت زوج و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در این عنوان مجرمانه خاص ارائه کرد؟ در پاسخ باید گفت: راهکارهایی از جمله: پرداخت وجه النفقه به شماره کارت زوجه، دسترسی به شبای حساب زوجه در صورت لزوم، استفاده از طرح کارت خانواده در زمان صلح، پرداخت به صندوق سپرده دادگستری با ارسال اظهارنامه، اخذ فاکتور در خریدها تحت عنوان نفقه، به‌صورت سنتی گرفتن شاهد در پرداخت نفقه، دلایل محکمه‌پسند، در عدم تمکین عام و خاص زوجه، می‌تواند از جمله راهکارهای مطمئن پیشگیرانه در عدم مجرمیت زوج در این موارد دانست. پرونده مقاله

زمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عین‌حال تنوع مصادیق جرائم سازمان‌یافته یکی از معضلات بشر کنونی‌ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند که این گروه‌ها در بدنه دولت‌ها به‌عنوان دست‌کم یکی از اصلی‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل با حالتی موریانه‌وار نفوذ کرده‌اند، همین امر باعث شده است، برخی دولت‌ها یا واقعاً نمی‌توانند و به یا ادبیات دیگری اراده‌ای که با چنین مجرمین خطرناکی در تمامی ابعادش برخورد کنند را ندارند، این عدم مبارزه فراگیر با این پدیده شوم در درازمدت یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود. سؤالی که در این مقاله پی آن هستیم این است که آیا در تقابل حقوق بین‌الملل کیفری و سیاست در جرائم سازمان‌یافته از منظر حقوقی ضمانت‌های اجرائی واقعی وجود دارد؟ روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان حفاظی که باید نظم عمومی بین‌المللی را حفاظت کند در تقابل جنگ قدیمی سیاست و حقوق به نحوی از انحاء مختلف، در یک حالت انفعالی قرار دارد و علی‌رغم وجود قوانین متعدد بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف در این خصوص با یک وضعیت آنارشیک حقوقی در سطح نظام بین‌الملل در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی قرار داریم. پرونده مقاله

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه‌های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن‌ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل‌بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته‌های پژوهشی ما را چنین رهنمون می‌سازد؛ بر اساس رویکردهای روان‌شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان‌یافته و هدفمند، حاکمیت‌ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه‌ها به‌عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به‌عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل‌انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن‌ها، تفکیک آن‌ها با عوامل سازمان‌یافته، علت‌العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین‌اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این‌ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند. پرونده مقاله