چکیدهاین مقاله،با هدف تناقض سنجی دکترین قصد انتقال یافته با برخی رهیافت های کیفرشناختی نوین بویژه اصل کمینه سازی یا حداقل بودن حقوق جزا نگارش یافته است.رهیافت کامن لایی قصد انتقالی با طرح فرضیهی انتقال پذیری قصد مجرمانه،سوء نیت را واجد قابلیت انتقال از هدف مقصود به قربانی اتفاقی دانسته و معتقد است عدم انطباق قصد اولیه مرتکب با نتایج ناخواسته ی ثانویه،ماهیت عمدی بزه ارتکابی را زائل نمی سازد،بلکه اثبات قصد مجرمانه بر هدف اولیه و پیوند آن به نتایج مادی ناشی از خطا برای تحمیل مجازات بزه عمدی کفایت می کند.گرانیگاه حداکثری رهیافت مزبور،بر توسعهی قلمرو جرائم عمدی و افزایش سطح مداخله ی کنشگران عرصه ی سیاست جنایی در توصیف تقنینی جرائم و تعیین گستره ی واکنش های کیفری متمرکز شده است.یافته های حاصله حاکی است که رهیافت جاری با برخی از اصول حقوق جزای مدرن مانند گفتمان لیبرالیستی حداقل سازی دامنه ی مداخلات حقوق جزا که قائل به تحدید اختیارات نظام های کیفری در جرم انگاری و کیفرگذاری رفتار های ضد اجتماعی است،تعارض دارد.مقیاس این تعارض به گونه ای است که می تواند منجر به تضعیف کارآیی یا خنثی سازی سیاست پاسخ دهی بهینه ی دولت ها در قبال نقض تحریم های اخلاقی و عمومی گردد تا آنجا که اجرای همزمان این دو گزاره را در یک نظام کیفری واحد، با تعارض و دوگانگی در امر سیاستگذاری کیفری مواجه خواهد ساخت. پرونده مقاله

جهانی شدن در کلیه عرصه‌های حیات بشر از جمله در حوزه‌های مختلف علم حقوق تاثیرات خود را بر جای گذاشته است. می‌توان جهانی شدن حقوق مالکیت فکری و آثار آن در نظام حقوقی بسیاری از کشور‌ها را از وجود پاره‌ای چالش‌ها دور دانست اما در ایران، به دلیل تعارض برخی نظرات در محدود کردن حوزه‌های علمی و ادبی و هنری و به نوعی انحصار قائل شدن برای آن چالش‌هایی در پذیرش این شاخه از علم در نظام حقوقی قابل مشاهده است. توسل به شیوه‌های جهانی برای اعمال قواعد شکلی و قواعد ماهوی حقوق مالکیت فکری و تاثیر‌پذیری نظام‌های مدرن حقوقی از معاهدات قانون ساز جهانی و در نهایت آثاری که این شاخه از علم حقوق کشور‌ها را به تبعیت از قواعد جهان شمول حقوق مالکیت فکری وادار ساخته، واقعیتی است که نمی‌توان از آن اجتناب نمود. از این روی، تعهدات دولت‌ها از جمله ایران در حیطه حقوق مالکیت فکری تعهد به نتیجه‌ای است که ابزار آن از سال‌ها پیش برای همکاری مشترک دولت‌ها با نهاد‌های تخصصی سازمان تجارت جهانی فراهم شده است. در نوشتار حاضر ضمن بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم "جهانی شدن" و ارتباط آن با "حقوق مالکیت فکری" تشریح شده، سپس، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان جهانی شدن در این حوزه، موانع پیش رو در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این پرسش مطرح می‌گردد که آیا رویه‌های جاری در نظام حقوقی ایران همسوی نیازهای جامعه معاصر بوده یا اینکه دولت ایران نیز در این عرصه باید تفسیر‌های کهنه را کنار‌ گذاشته و با تاثیرات جهانی شدن بر حقوق مالکیت فکری با رویکردی واقع گرایانه برخورد نماید. پرونده مقاله