در کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده اند بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سؤ رفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد تعریف کرده اند بعبارتی خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سؤنیتی که در ایراد خسارات داشته باید به خواهان بپردازد (خسارت عمدی) موضوعی که قابل بحث است اینکه آیا چنین خسارات عمدی اساساً قابل بیمه هستند؟ رویه کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت بوده و برخی از کشورها صرفاً شمول پوشش بیمه ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته و برخی دیگر با این موضوع شدیداً به مخالفت برخواسته اند البته کسانی که از قابلیت بیمه نمودن خسارت تنبیهی دفاع می کنند معتقدند که مسؤلیت باید بدون تقصیر بوده و خسارات وارد شده کاملاً مالی باشد، در مقابل” دیدگاه مخالفین” این است که خسارت تنبیهی نوعی مجازات است و مجازات قابل بیمه نمی باشد، زیرا این امر خلاف نظم عمومی است. که در این مقاله به ارزیابی دیدگاه های موجود و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

در قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگی های خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر می رسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند ؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است. پرونده مقاله