تحولات بین المللی، وبویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی میراث مشترک بشریت شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و باموضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجهویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است. در مورد وضعیت حقوقی مناطق مشترک و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهای متفاوت، آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است.ایده ای است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سؤال برده و اجرای آنمستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادی بسیاری از اصول تثبیت شده حقوق بین المللکلاسیک است. هدف نگارنده تبیین تئوری حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و بامتدلوژی هنجاری به دنبال پاسخی تجربی به این سؤال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترکبشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود. و نتیجه می گیرد که وضعیتکنونی میراث مشترک بشریت را، که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است، می توان بهعنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سومحقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است. پرونده مقاله