بررسی مفهوم موسسات ومشاغل عمومی واهمیت جمع دوشغل درحقوق ایران
نوربخش ریاحی
1
(
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
)
کلید واژه: “ شغل", , , ", , تعدد مشاغل", , , ", , سازمانهای عمومی", , , ", , ممنوعیت مشاغل", , , ", , اصل 141", , ,
چکیده مقاله :
ممانعت و معافیت از دارابودن دو شغل دولتی درنظام حقوقی کشورمان، موقعیت ممتازی اشغال کرده و تاکنون تلاشها وتقلاهای حقوقی وسیاسی قابل توجهی برای کنترل وهدفمند سازی آن صورت گرفته است اما با وجودآنکه در زمینه شغل وممنوعیت و ممانعت از چند شغله داشتن، به قدرکفایت، قوانین ومقررات موضوعه وجود دارد ، غافل ماندن از فلسفه وهدف اصلی منع وتجویز چند شغله بودن این نقیصه را در نظام حقوقی ما مرتفع ننموده ومحتاج به مطالعه و بازاندیشی است. لذا این مقاله، به طرح و تبیین مفهوم شغل و تفاوت آن با عناوین مشابه، تقسیم بندی ماهوی مشاغل عمومی، فلسفه ممنوعیت جمع بیش ازیک شغل (غالبا دولتی) ، بررسی تبعات چند شغلی و نیز بیان ناکارامدی قوانین موضوعه ایران بویژه قانون اساسی در این زمینه می پردازد و این نتیجه حاصل می شود که برخی قوانین موضوعه نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون دفاتر اسناد رسمی و ازجمله ذیل اصل 141 محتاج به بازاندیشی است.
چکیده انگلیسی :
Discussion exclusion and exemption from having two state jobs our legal system, occupies a privileged position and has significant political and legal And struggles efforts have been made to control its targeted But while on the job and prevent more job And ban, to Enough, laws and regulations are enacted, prohibiting And administration multi-job Ignorance of the philosophy of the main aims of this deficiency in our legal system did not meet the study and reflection is Needy. The aim of this paper is to outline the concept and different jobs with similar titles, divided into essential public service, philosophy ban collected more than one job (often public), to investigate the consequences of several occupational and speech inefficiency of laws such as law notaries the formal constitution of the country, especially in the field of managed services deals And the result is that some laws, particularly under Article 141 is in need of rethinking.
