بررسی مفهوم موسسات ومشاغل عمومی واهمیت جمع دوشغل درحقوق ایران

نوربخش ریاحی ¹ ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )

تاريخ الإرسال : 19 الأحد , شوال, 1437 تاريخ التأكيد : 22 الأربعاء , شوال, 1437

الکلمات المفتاحية: “ شغل&quot, , , &quot, , تعدد مشاغل&quot, , , &quot, , سازمانهای عمومی&quot, , , &quot, , ممنوعیت مشاغل&quot, , , &quot, , اصل 141&quot, , ,

ملخص المقالة :

ممانعت و معافیت از دارابودن دو شغل دولتی درنظام حقوقی کشورمان، موقعیت ممتازی اشغال کرده و تاکنون تلاشها وتقلاهای حقوقی وسیاسی قابل توجهی برای کنترل وهدفمند سازی آن صورت گرفته است اما با وجودآنکه در زمینه شغل وممنوعیت و ممانعت از چند شغله داشتن، به قدرکفایت، قوانین ومقررات موضوعه وجود دارد ، غافل ماندن از فلسفه وهدف اصلی منع وتجویز چند شغله بودن این نقیصه را در نظام حقوقی ما مرتفع ننموده ومحتاج به مطالعه و بازاندیشی است. لذا این مقاله، به طرح و تبیین مفهوم شغل و تفاوت آن با عناوین مشابه، تقسیم بندی ماهوی مشاغل عمومی، فلسفه ممنوعیت جمع بیش ازیک شغل (غالبا دولتی) ، بررسی تبعات چند شغلی و نیز بیان ناکارامدی قوانین موضوعه ایران بویژه قانون اساسی در این زمینه می پردازد و این نتیجه حاصل می شود که برخی قوانین موضوعه نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون دفاتر اسناد رسمی و ازجمله ذیل اصل 141 محتاج به بازاندیشی است.