دلائل فقهی و حقوقی صحت معامله ی مال آینده
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیرضا شعبانی شهبندی 1 , احمد امیر معزی 2 , سید عسکری حسینی مقدم 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. rezashabani57@yahoo.com
2 - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی ، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ادیب مازندران واحد ساریstudentresearch.moezzi@gmail.com
3 - مدیر گروه دکتری فقه و حقوق دانشگاه ازاد اسلامی ساریdhoseini@gmail.com
کلید واژه: مال آینده, بیع معدوم, جهل و غرر, وجود اعتباری,
چکیده مقاله :
معامله ی مال آینده یعنی معامله به مالی که مبیع درزمان عقد وجود ندارد ولی عادتا قابلیت موجود شدن را دارد و زمینه این وجود دردید عرف دارای ارزش است و باید آن را مال یا درحکم مال دانسته و معامله آن را صحیح دانست. مبیع در مال آینده می تواند ازنوع منقول، غیر منقول و یا در زمره حقوق بوده و هر کدام می تواند از نوع شخصی، یعنی محصولاتی که به سفارش خریدار و برای او تولید می شود یا از نوع کلی که به صورت انبوه تولید می شوند و فروشنده از میان آنها نوع و مقدار مورد نظر خریدار را انتخاب و به او تسلیم می کند،باشد. که در اموری مانند زمان انتقال مبیع به خریدار و ایجاد حق فسخ تفاوت دارند. از مباحث مهم پیرامون معامله مال آینده، نظریه ی بطلان آن بواسطه حاکمیت غرر و جهل ومعامله به بیع معدوم بودن است که هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن است. در این جهت به برخی نظرات فقهی و حقوقی،از جمله نظریه وجود اعتباری مبیع و مستندات قانونی موجود در نظام حقوقی ایران مانند سلم، استصناع و کلی فی الذمه و مستندات عرفی و عقلایی استناد شد. با تاکید بر ضرورت توجه و پذیرش این معاملات و اینکه عدم پذیرش آن به معنای نادیده گرفتن یک حقیقت موجود و یک نیاز بدیهی است که موجبات عسر و حرج را برای افراد و جامعه در پی دارد.
-
_||_
