XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی
سمیه اسلامی مرتضی نجابت خواه علی اکبر گرجی ازندریانی مصطفی تقی زاده انصاریبحث اقلیت‌های دینی و حق تعیین سرنوشت آن در حکومت اسلامی از موضوعات مهم و چالشی برانگیز است که تحقیق ها ی متعددی در خصوص آن نگارش یافته است اما بحث حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اصل حکومت بر چکیده کاملبحث اقلیت‌های دینی و حق تعیین سرنوشت آن در حکومت اسلامی از موضوعات مهم و چالشی برانگیز است که تحقیق ها ی متعددی در خصوص آن نگارش یافته است اما بحث حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی پرداخته شود. موضوع مهم و اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی بر چه مبانی استوار بوده و دارای چه اصولی است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که قاعده نفی سلطه و قاعده الزام مبانی اصل حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی است. اهمیت این دو قاعده در فقه امامیه بسیار زیاد است به گونه‌ای که از منظر فقها، اگر این دو قاعده نباشد پایه‌ای برای حکومت اسلامی و امت مسلمانان باقی نمی‌ماند و در واقع، قواعد مذکور از بهترین قواعد نظم دهنده می‌باشد که شارع مقدس آنرا به جهت استقرار و تداوم حکومت و امت اسلامی تقریر فرموده است. همچنین نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که کرامت انسانی، همگرایی، عدالت، دعوت، وفای به عقود، احسان و نیکوکاری و تألیف قلوب از مهمترین اصول و مولفه‌های حکومت بر سرنوشت اقلیت‌های دینی در حقوق اسلامی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی تأثیر اذن ولی در ازدواج دختر باکره از منظر اهل سنت با تاکید بر حقوق ایران
سعید افراشته فرج اله براتی سیدجاسم پژوهندهاز جمله موارد بحث انگیز و اختلافی موضوع نکاح در فقه اسلامی ، نقش اذن ولی شرعی در ازدواج دوشیزگان می باشد که با توجه به حساسیت و اهمیت این مساله در نکاح و آثار ناشی از آن، هدف مقاله حاضر پرداختن به همین مساله از منظر مذاهب فقهی اربعه از یک سو واز منظر حقوق ایران از سوی د چکیده کاملاز جمله موارد بحث انگیز و اختلافی موضوع نکاح در فقه اسلامی ، نقش اذن ولی شرعی در ازدواج دوشیزگان می باشد که با توجه به حساسیت و اهمیت این مساله در نکاح و آثار ناشی از آن، هدف مقاله حاضر پرداختن به همین مساله از منظر مذاهب فقهی اربعه از یک سو واز منظر حقوق ایران از سوی دیگر می باشد.در همین راستا قابل ذکراست که در فقه اهل سنت با استناد به برخی آیات و روایات دو دیدگاه مخالف درمورد تاثیر اذن ولی وجود دارد به نحوی که فقهای مذاهب مالکی،شافعی و حنبلی اذن ولی شرعی را در ازدواج دوشیزگان شرط صحت نکاح می دانند و معتقدند که دختر باکره رشیده در عقد نکاح محجور است و مستقلا ولی دخترباکره رشیده می تواند اورا به نکاح دیگری درآورد.اما در فقه حنفی رای بر این است که که دختر باکره رشیده در عقد نکاح دارای استقلال است و اذن ولی شرعی در این مورد هیچ تاثیری ندارد. در حقوق ایران هم طبق ماده1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اجازه پدر و جدپدر نموده است،قانون گزار با موثر دانستن اذن ولی شرعی، آن را شرط تنفیذ عقد نکاح قرار داده است و لزوم وجود اذن ولی را مورد تاکید قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - ارتباط سبب دعوا با توصیف خواسته و نقش آن در جریان دادرسی مدنی
سراج الدین الهی عادل عباسی بابک محمدرضاپورسبب رکن اصلی استحقاق خواهان برای پیروزی در دعوای مدنی است. بدون تبیین و تشریح سبب، دادگاه نخواهد توانست استحقاق خواهان را احراز و خوانده را مبتنی بر آن محکوم نماید. در تعریف سبب دیدگاه های متفاوتی ارائه گردیده است. با این وجود صرف نظر از پذیرش هر یک از دیدگاه های موجود، چکیده کاملسبب رکن اصلی استحقاق خواهان برای پیروزی در دعوای مدنی است. بدون تبیین و تشریح سبب، دادگاه نخواهد توانست استحقاق خواهان را احراز و خوانده را مبتنی بر آن محکوم نماید. در تعریف سبب دیدگاه های متفاوتی ارائه گردیده است. با این وجود صرف نظر از پذیرش هر یک از دیدگاه های موجود، این مساله همچنان مجهول است که آیا سبب دعوا متفاوت و متمایز از منشاء دعوا است یا خیر؟ از سویی دیگر سوال این است که آیا خواهان مکلف به توصیف خواسته خود در دادخواست می باشد. توصیف خواسته به منزله تعیین رابطه حقوقی خواهان با خوانده است. اگر توصیف خواسته تکلیف خواهان است نقش و ارتباط آن با سبب دعوا چیست؟ گفته شده است که در برخی از دعاوی خواهان مکلف است رابطه حقوقی خود با خوانده را توصیف نماید. این امر بدین معنی که خواهان باید سبب دعوا خود را مشخص نماید. در این مقاله به دنبال پاسخ گویی بدین سوال هستیم که چه ارتباطی بین توصیف خواسته با سبب دعوا وجود دارد؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی فقهی عوامل جدید نشوز زن در جامعه الکترونیک
زهرا رجبی سیدعلی هاشمی خانعباسیدر اصطلاح فقه ناسازگاری بین زن و شوهر تعبیر به نشوز شده است. فقهای امامیه عدم تمکین عام و خاص را از عوامل نشوز دانستند. جامعه الکترونیک امروز با گسترده شدن فناورى اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش هاى ارتباطی را متحول کرده است لذا با توج چکیده کاملدر اصطلاح فقه ناسازگاری بین زن و شوهر تعبیر به نشوز شده است. فقهای امامیه عدم تمکین عام و خاص را از عوامل نشوز دانستند. جامعه الکترونیک امروز با گسترده شدن فناورى اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش هاى ارتباطی را متحول کرده است لذا با توجه به پیشرفت ارتباطات و نفوذ فرهنگ بیگانه و گرایش به تفکر فمینیستی زنان، تغییر و تحولاتی در سبک زندگی بوجود آمده است که باعث افزایش ناسازگاری بین زوجین و در نتیجه طلاق شده است.در این جامعه الکترونیک که فناوری، توسعه و سبک زندگی تغییر یافته است پس عوامل جدید نشوز هم توسعه یافته است لذا نیاز ضروری است که این عوامل در اصطلاحات فقهی نشوز مورد تطبیق قرار گیرد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که در جامعه الکترونیک، عوامل جدید نشوز با نگاه فقهی چیست؟ روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است و با استفاده از منابع معتبر فقهی و با استناد به بیانات دادگاهای حل اختلاف خانواده شهرستان های مختلف ایران و با استفاده از استفتائات مراجع اعظام به این نتایج دست یافت که در این جامعه الکترونیک عواملی همچون ورود به فضای مجازی با شرایط خاص،چشم و هم چشمی و تحمیل هزینه های گزاف، اشتغال زنان، اردوهای خارجی زنان با توجه به رویکرد تطبیقی به نظر فقها در مورد نشوز با بهره گیری از قواعد فقهی و اصولی همچون قیاس اولویت، تنقیح مناط، وحدت ملاک از عوامل جدید نشوز زوجه در جامعه الکترونیک بشمار می آیند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - رویکرد حمایتی کودکان بزهکار و بزه دیده در قوانین کشور
مریم ریکی علی آل بویه ابوالفضل احمدزادهآنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیربنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگون وجود داشته، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی، تمام انسان ها از چکیده کاملآنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیربنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسائل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگون وجود داشته، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد. اقدامی که شرط ضروری و انکارناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود. پیشگیری از جرم مخصوصاً درباره کودکان را فرصت محور، آماج مدار و بزه دیده مدار گویند چرا که با دخالت در فرصت های پیش از بزهکاری، حمایت از آماج ها و بزه دیدگان احتمالی از رخ دادن جرم جلوگیری می کند. به نظر می رسد با وجود این که سیاست جنایی ایران به سمت شناسایی تدابیر حمایت گرانه نسبت به اطفال بزهکار گام برمی دارد، با این حال تا مطلوب شدن وضعیت حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فاصله وجود دارد. براین اساس پژوهش حاضر به بررسی رویکرد حمایتی کودکان بزهکار و بزه دیده در قوانین کشور پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مفهوم پنداری مصادیق در فقه با تاکید بر باب معاملات
مریم سلطان زاده یامچی محمد جعفری هرندی اصغر عربیاناحکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پاره‌ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ ا چکیده کاملاحکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پاره‌ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است و فقها همراه حکم شرعی، موضوع آن را که تعیین و تعریف آن بر عهده آنها نبوده بیان کرده‌اند. حتی گاه به تعیین مصداق هم پرداخته‌اند و همین امر موجب گشته که تصور شود محدوده حکم شرعی همان موضوعی است که فقها بیان کرده‌اند و این دو جدایی ناپذیرند، در پی چنین تصوری مشکلاتی بوجود آمده که هم اکنون گریبان‌گیر جامعه فقاهتی است، لذا در این مقاله سعی شده است مواردی از موضوعات مشمول حکم شرعی به ویژه موضوعاتی که در کتب فقها تکرار و نهادینه شده‌اند بررسی شود و تغییر یا عدم تغییر آنها از زمان وضع تا حال روشن گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - دلائل فقهی و حقوقی صحت معامله ی مال آینده
رضا شعبانی شهبندی احمد امیر معزی سید عسکری حسینی مقدممعامله ی مال آینده یعنی معامله به مالی که مبیع درزمان عقد وجود ندارد ولی عادتا قابلیت موجود شدن را دارد و زمینه این وجود دردید عرف دارای ارزش است و باید آن را مال یا درحکم مال دانسته و معامله آن را صحیح دانست. مبیع در مال آینده می تواند ازنوع منقول، غیر منقول و یا در زم چکیده کاملمعامله ی مال آینده یعنی معامله به مالی که مبیع درزمان عقد وجود ندارد ولی عادتا قابلیت موجود شدن را دارد و زمینه این وجود دردید عرف دارای ارزش است و باید آن را مال یا درحکم مال دانسته و معامله آن را صحیح دانست. مبیع در مال آینده می تواند ازنوع منقول، غیر منقول و یا در زمره حقوق بوده و هر کدام می تواند از نوع شخصی، یعنی محصولاتی که به سفارش خریدار و برای او تولید می شود یا از نوع کلی که به صورت انبوه تولید می شوند و فروشنده از میان آنها نوع و مقدار مورد نظر خریدار را انتخاب و به او تسلیم می کند،باشد. که در اموری مانند زمان انتقال مبیع به خریدار و ایجاد حق فسخ تفاوت دارند. از مباحث مهم پیرامون معامله مال آینده، نظریه ی بطلان آن بواسطه حاکمیت غرر و جهل ومعامله به بیع معدوم بودن است که هدف این مقاله نقد این نظرات و ارائه دلائل صحت آن است. در این جهت به برخی نظرات فقهی و حقوقی،از جمله نظریه وجود اعتباری مبیع و مستندات قانونی موجود در نظام حقوقی ایران مانند سلم، استصناع و کلی فی الذمه و مستندات عرفی و عقلایی استناد شد. با تاکید بر ضرورت توجه و پذیرش این معاملات و اینکه عدم پذیرش آن به معنای نادیده گرفتن یک حقیقت موجود و یک نیاز بدیهی است که موجبات عسر و حرج را برای افراد و جامعه در پی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی فقهی تفسیری حلیت مأکولات در ادیان ابراهیمی برمبنای آیه سوم سوره مائده
مهین شهریور محممدعلی ربی پوریکی از مباحث تعالیم دینی مربوط به راهنمایی مردم درباره تغذیه است، آدمی برای ادامه زندگی احتیاج به غذا دارد. یکی از خدمات بزرگ پیامبران الهی راهنمایی بشر در مورد مواد غذایی بوده است. انبیا الهی از دیرباز ماکولات را به ناپاک و پاک تقسیم کرده و بعضی از حیوانات را حلال گوشت چکیده کاملیکی از مباحث تعالیم دینی مربوط به راهنمایی مردم درباره تغذیه است، آدمی برای ادامه زندگی احتیاج به غذا دارد. یکی از خدمات بزرگ پیامبران الهی راهنمایی بشر در مورد مواد غذایی بوده است. انبیا الهی از دیرباز ماکولات را به ناپاک و پاک تقسیم کرده و بعضی از حیوانات را حلال گوشت و بعضی را حرام گشت معرفی کرده‌اند. و به پیروان خود اجازه داده‌اند از حلال گوشت تغذیه کنند و از حرام گوشت اجتناب نمایند این مقاله با هدف بررسی فقهی تفسیری حلیت مأکولات در ادیان ابراهیمی بر مبنای آیه سوم سوره مائده و تعیین دیدگاه های آنان تدوین شده است. در این مطالعه توصیفی حلیت و حرمت مأکولات بررسی شده، و یافته های تحقیق بیانگر آن است که بعضی از نباتات و گوشت بعضی از حیوانات مناسب ساختمان بدن انسان نبوده و اگر از آنها تغذیه شود باعث عوارض نامطلوب می گردد. وجالب اینکه نه تنها روی بدن آثار خوب و بدی دارد بلکه از نظر معنوی و اخلاقی نیز در روان انسان، آثار نامطلوبی می گذارد. نظر واقع‌بین اسلام به تمام منافع و مضار جسمی و روانی خوردنی ها و آشامیدنی ها متوجه است. و در بعضی از موارد، یادآوری مفاسد جسمانی به ضرر های معنوی و روانی آن تصریح شده است، که یکی از مصادیق آیه سوم سوره مائده است که حکم به تحریم ۱۱ چیز از جمله خون، گوشت خوک وارد شده است که اطلاع و به کار بستن آنها موجب سلامت جسم و روان و نتیجه آن سلامتی آحاد بشر و جامعه خواهدبود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - تخطی از اصول حاکم بر قراردادها در رابطه با تقلب با نگاهی بر نظام حقوقی ایران و انگلستان
شهرام صبری رحیم وکیل زادهمسأله تقلب در قانون و قراردادها مردود شناخته می شود؛ چرا که تقلب چه در اخلاق، حقوق و آموزه های دینی مذموم و ناپسند بوده است. با بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می توان به برخی نکات مشترک جهت استحام قوانین در این زمینه پرداخت. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که چکیده کاملمسأله تقلب در قانون و قراردادها مردود شناخته می شود؛ چرا که تقلب چه در اخلاق، حقوق و آموزه های دینی مذموم و ناپسند بوده است. با بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می توان به برخی نکات مشترک جهت استحام قوانین در این زمینه پرداخت. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد،وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب،ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی،به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی(شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. اما در فقه نیز، به صراحت از تقلب در عقود سخن گفته نشده است، جز آنکه در قالب عناوین دیگری طرح شده باشد..با بررسی اصول حاکم بر قراردادها در رابطه با تقلب در حقوق ایران و انگلستان به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه تقلب نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست. در واقع حسن نیت، شفافیت و انصاف را می توان جزوه اصولی دانست که با اعمال تقلب در قرارداد و معامله مورد تخطی قرار می گیرد. با بررسی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چنین نتیجه می شود که: مقصود مرتکب تقلب، اضرار به دیگران است؛ بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب در معامله و قرارداد با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ و بطلان معامله می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - نقد و بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
زهرا عباسی یداله دادگر سید محمدرضا آیتیفقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی و قانون اساسی می باشند، در آراء متعدد، خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی م چکیده کاملفقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی و قانون اساسی می باشند، در آراء متعدد، خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، با اکثریت آراء، خلاف شرع دانستند.با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤ‌ال بانک مرکزی درخصوص قراردادهای بانکی، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت. اما این مسأله کماکان نسبت به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با اعتباراتی که در گذشته و قبل از پذیرش این طرح اعطاء شده بود، باقی ماند؛ در نهایت، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و در سال 68 مصوبه ای تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها تصویب گردید و پس از تأیید رهبری به اجرا گذاشته شد.پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش کتابخانه ای تلاش نموده با بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، ایرادات شکلی و محتوایی آن را تبیین نماید و از طرح این مسأله در بیان فرض حل مسائل فقهی و حقوقی توسط متخصصان این نهاد با لحاظ ابتنای فقه امامیه بر اجتهاد پویا به اقتضای عرف زمان و تحولات گوناگون ایجاد شده در مسائل فقهی و حقوقی، بهره گیرد. از طرفی با توجه به اینکه شورای نگهبان نهادی نظارتی است و دیدگاه های آن برای دادگاه ها که تابع قانون هستند لازم الاتباع نمی باشد، پیشنهاداتی در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه توسط قانونگذار مطرح نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی امکان سنجی ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام (با بهره گیری از آوره های فقه و حقوق اسلامی و پزشکی با هدف اهدای عضو مجرمان)
سید حامد عوض پور رحیم سیاح سید حسام الدین حسینی فرج‌الله براتیآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان ا چکیده کاملآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام- ناظر بر استدلال های فقهی، حقوقی و پزشکی درصدد پاسخگویی برآمدیم که آیا ایجاد مرگ مغزی شرایط پذیرفته شدن به عنوان یکی از انواع اعدام را دارد یا خیر؟ در هندسه ی فقه،حقوق ومدیریت، طریقیت داشتن شیوه ی اجرای مجازات و این که هدف از اجرای حکم اعدام، صرف ازهاق نفس می باشد به اثبات رسیده است پس صدق ازهاق نفس بر مرگ مغزی بر اساس دلالات عرفی و پزشکی و ناظر بر نوعی تنقیح مناط پیشنهاد این شیوه به عنوان نوعی از اعدام بلامانع است. یکی از ارکان و لوازم مهم تحقق این طرح ، امکان ایجاد مرگ مغزی با روش های صحیح و مورد تایید جامعه ی پزشکی می باشد که با کنکاشی در منابع پزشکی می توان رأی به چنین امکانی داده و این روش را جهت بر طرف کردن برخی اما و اگرهای اجتماعی،اخلاقی،حقوقی و تتمیم ماده ی قانونی فوق الذکر به خدمت گرفت، چراکه آن چه شارع مقدس از انواع اعدام ،از جهت ازهاق نفس، توقع دارد توسط مرگ مغزی تامین خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - معیار و ملاک نیابت پذیری اقرار در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)
پرویز نریمانی فام حمید عیوضی رضا سکوتی نسیمیبرخلاف سوگند و شهادت که نیابت ناپذیری آن ها مورد وفاق فقها و حقوق دانان است در مورد اقرار چنین اتفاق نظری وجود ندارد. موضوع اصلی این است که آیا اقرار توکیل ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟ امور نیابت پذیر و تعیین ضابطه و اصل در آثار فقها و حقوق دانان مورد توجه قرار چکیده کاملبرخلاف سوگند و شهادت که نیابت ناپذیری آن ها مورد وفاق فقها و حقوق دانان است در مورد اقرار چنین اتفاق نظری وجود ندارد. موضوع اصلی این است که آیا اقرار توکیل ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟ امور نیابت پذیر و تعیین ضابطه و اصل در آثار فقها و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و با بررسی آثار فقها می توان تمایل ایشان را به صحت توکیل در اقرار در یافت. امام توکیل در یمین، لعان، ایلاء، شهادت و اقرار را صحیح نمی دانند چون در این امور غرض شارع به انجام آنها توسط مباشر خاصی شرط شده است. قانون مدنی نسبت به وکالت در اقرار ساکت است. در تبصره2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار منع شده است. در پژوهش حاضر سعی شده معیارهایی که برای تشخیص امور نیابت پذیر از سوی فقها و حقوق دانان مطرح گردیده مورد تحلیل و اموری که نیابت پذیری آن ها محل تردید است تبیین گردد و در نهایت این دیدگاه که به روش تحلیلی– توصیفی صورت گرفته قابل بیان است که همه اعمال حقوقی قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط و توکیل در آن با موانع و نظم عمومی مواجه است. از دیگر سو حکم مقنن در توکیل ناپذیری مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته چرا که اقرار وکیل در منظومه کلمات اکثر فقها و تراث فقهی، جنبه آلی و مراتی دارد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400