واکاوی مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت اشخاص از منظر فقه و حقوق ایران

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید جعفر ره انجام ¹ , میر سجاد موسوی ² , محمد محمدزاده اصل ³

1 - دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
2 - استادیار حقوق گروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ایران
3 - استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شبستر (تسوج)، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر (تسوج)، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/11/04 تاریخ پذیرش : 1404/04/24 تاریخ انتشار : 1404/06/30

کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت, زیان‌دیده, دیوان عدالت اداری, مقام عمومی, جبران خسارت.,

چکیده مقاله :

نظام فقهی و حقوقی ایران، بر مسئولیت دولت و کارمندان نهادهای مرتبط در خصوص جبران خسارت‌های مادی و معنوی و ترمیم زیان‌های وارده تصریح نموده و قوانین ویژه متعددی بر آن تخصیص یافته‌است. مبانی و قواعد فقهی متعددی بر مسئولیت مدنی دولت اشعار دارد. در فقه و حقوق ایران، گستره مسئولیت دولت مطلق نبوده و محدود به اعمال تصدی‌گری وی می‌باشد و در این راستا مکانیسم‌هایی برای جبران خسارت تدارک دیده‌است و رسیدگی قضایی به موضوع نیز بر عهده دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها می‌باشد. به این معنا که تصدیق ورود خسارت به اشخاص توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و تعیین میزان خسارت وارده در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

چکیده انگلیسی:

Acceptance date: 2025/07/15 Extended abstract Introduction: Civil liability is one of the fundamental and major issues in human life today, to the extent that it has even been stated that civil liability is another type of legal liability. Civil liability arises when one is required to repair the consequences of damage caused to another. The importance of civil responsibility is so great that the principle of "not harming another without the need to compensate for undue harm" has been considered one of the three fundamental principles of ethics and law. Social developments and the changing face of human civilization have doubled the importance of civil responsibility. In the field of civil liability, the answer to the question of why the person who caused the damage should be held liable for the damage suffered, what purpose such liability serves in practice, and generally how the damage can be compensated and managed in a fair and cost-effective manner has been given by anyone and anywhere in the world, that can also be used as one of the options available in our country. In particular, it seems that civil liability in different legal systems, compared to many branches of law, has the greatest similarity with each other, and given the trend of globalization of law and economy and the introduction of Western science and technology to third world countries, this similarity is increasing day to day. Methodology: The research in this study is conducted using documentary and qualitative analysis methods. The main purpose of this research is to describe and explain in detail the process of compensating individuals for damages caused by administrative actions resulting from the mandatory and discretionary jurisdiction of executive bodies. Results: The Iranian jurisprudential and legal system has stipulated the responsibility of the government and employees of related institutions regarding compensation for material and moral damages and restoration of losses incurred, and numerous special laws and regulations have been dedicated to it. Several jurisprudential principles and rules refer to the civil liability of the state. In Iranian jurisprudence and law, the scope of the state's liability is not absolute and is limited to its acts of governance. In this regard, mechanisms have been provided for compensation for damages, and judicial review of the matter is the responsibility of the Administrative Court of Justice and the general courts. In Article 173 of the Constitution, this social logic is explicitly defined within a framework, and specific authorities and institutions are foreseen to address complaints and damages caused to individuals and to the performance of government organizations. The government, as a large legal entity, has plans in all social and economic fields and employs various technical and technological means to advance its goals. Government institutions cannot afford to make mistakes, negligence, or omissions in performing their defined duties in various fields. Also, Article 167 of the Constitution has declared the judiciary as a refuge for the injured and has deemed it necessary to provide and compensate for the losses. Therefore, if religious teachings and religious obligations are added to these statements, any doubts and suspicions in this matter will be removed. Conclusion: The concept of state responsibility is the responsibility resulting from the actions of the state, whether the responsibility is based on fault or not, and whether it is due to deficiencies in the administrative system or due to human error. The civil responsibility of the government towards citizens is considered an area of responsibility in the constitution and reliable sources of jurisprudence, and this issue is noticeable in areas of today's industrial life, where the government has a complete monopoly of activity, because people benefit from government services in a coercive relationship and, at the same time, are not safe from the harmful consequences of those services. In this process, the victims do not have the means and means to investigate and ensure the health and correctness of the government's actions because, on the one hand, they do not have the practical ability, tools, and permission to investigate the correctness of the services provided by the government, and on the other hand, this investigation has no economic logic and no enforcement guarantee.

منابع و مأخذ:

اردبيلي، احمد بن محمد (1443 هـ). مجمع الفائده و البرهان. قم، موسسه نشر اسلامي.
اکبری، حسن (1399). مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت، رساله دکتری. تهران: دانشگاه خوارزمی.
امامي، محمد و استوارسنگري، كورش (1398). حقوق اداري. تهران: نشر ميزان.
امامي، محمد؛ واعظي، مجتبي و سليماني، مهستي (1401). ضوابط دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري. تهران: ميزان.
انصاري، شيخ مرتضي (1441 هـ). المكاسب. قم: منشورات دارالذخائر.
ايرواني، باقر (1442). القواعد الفقهيه. تهران: موسسه الفقه.
باريكلو، عليرضا (1398). مسئوليت مدني. تهران: نشر ميزان.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1398). ترمينولوژي حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
جلالی، محمد و کریم جوزانی، مریم (1401). صلاحیت تشخیصی و کنترل پذیری آن در حقوق اداری (از منظر حقوق بنیادین و اقتضائات دولت مدرن). در تکاپوی حقوق عمومی، مجموعه مقالات سلسله نشست‌های تازه‌های حقوق عمومی. تهران: جنگل.
خميني، روح الله (1399). كتاب البيع. تهران: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
دروديان، حسنعلي (1399). جزوه مسئوليت مدني. تهران: دانشگاه تهران.
رستمی، ولی و بهادری جهرمی، علی (1398). مسئولیت مدنی دولت. پژوهش نامه حقوق اسلامی، (29).
زارعي، محمدحسين (1399). جزوه حقوق اداري تطبيقي (دوره كارشناسي ارشد حقوق عمومي)، مركز تحصيلات تكميلي حقوقي و ملزم سياسي. تهران: انشگاه آزاد اسلامي.
زراعت، عباس (1398). قواعد فقه مدني. تهران: انتشارات جنگل.
زرگوش، مشتاق (1399). مسئوليت مدني دولت. تهران: نشر ميزان.
زرگوش، مشتاق (1401). تقصير در مسئوليت مدني دولت. تهران. تحقيقات حقوقي، (49).
شمس، عبدالله (1400). آيين دادرسي مدني، چاپ بيست و دوم. تهران: دراك.
شمس، عبدالله (1401). قوانين ديوان عدالت اداري. تهران: نشر ميزان.
صدرالحفاظي، سيدنصراله (1399). نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري. تهران: شهريار.
علي‌آبادي، علي (1398). آيين دادرسي تخلفات اداري. تهران: انتشارات گنج دانش.
عمرانی، محسن (1399). مسئولیت مدنی کارکنان دولت از حیث ورود زیان به اموال عمومی. تهران: نشر مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور.
غفاري فارساني، بهنام (1400). مسئوليت مدني ناشي از ترك نجات جان ديگري. تهران: انتشارات ميزان.
قاسم‌زاده، سيدمرتضي (1398). الزام‌ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، چاپ هشتم. تهران: انتشارات ميزان.
كاتوزيان، ناصر و ديگران (1401). مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي، چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
كليني، محمدبن يعقوب (1440). الكافي. بيروت: دارالصعب و دارالتعارف.
مطهري، مرتضي (1389). علوم اسلامي. تهران: صدرا.
مكارم شيرازي، ناصر (1398). المعبر في شرح المختصر. قم: مدرسه امام علي ابن ابي طالب.
مولابيگي، غلامرضا (1402). صلاحيت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري. تهران: جنگل.
نجفي، محمدحسن (1441). جواهر الكلام. نجف: دارالعلم.
هداوند، مهدي؛ نجابت خواه، مرتضی؛ آقایی، مسلم و ديگران (1399). آيين‌هاي تصميم‌گيري در حقوق اداري (مطالعه تطبيقي). تهران: انتشارات خرسندي.
يزدانيان، عليرضا (1399). حقوق مدني قواعد مسئوليت مدني، جلد اول. تهران: نشر ميزان.
يزدي، عبدالعلي (1398). مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف. نشريه معرفت، (106).