نقش سیاستگذاری های تقنینی در توانمندسازی اتحادیه های صنفی با تأکید بر سازوکارهای خودنظام دهی اصناف
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
مهرداد کریمی
1
,
رضا فنازاد
2
,
صالح عبدی نژاد
3
1 - گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
2 - گروه حقوق، مرکز شهریار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 - گروه جزا و جرم یابی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
کلید واژه: اصناف, توانمندسازی, خودتنظیمی, سیاستگذاری, تقسیم منافع, نظام دهی. ,
چکیده مقاله :
اتحادیه های صنفی به عنوان بازوان اجرایی دولت در تأمین منافع اقتصادی کشور و نیز در مقام بازتولید منافع نسبت به اعضای خویش، همواره از تصمیمات سیاسی و اقتصادی حاکمیتی تأثیر می پذیرد. این اتحادیه ها با توجه به اثرگذاری بر توزیع و نحوه تقسیم منافع بازرگانی، تولیدی، فنی و خدماتی در کشور ناگزیر خواهد بود که از برخی سیاستهای تقنینی پیروی کند. اصولاً این سیاستها ناظر بر تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره این اتحادیه ها می باشد که سبب خواهد شد دولت بجای دخالت مستقیم در موضوع فعالیت این اتحادیه ها، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف (خودتنظیمی) و یا بصورت مشارکتی در فعالیت (هم تنظیمی) بعهده بگیرد. برخی از این سیاستها عبارتند از: ترسیم محورهای مداخله دولت در نقش آفرینی اتحادیه های صنفی، امکان بازنگری قضایی در تصمیم گیری های این اتحادیه ها (از طریق دیوان عدالت اداری)، رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های انتظامی این اتحادیه ها، تنظیم کارکرد و چارچوب انتظامی این اتحادیه ها از طریق ترکیب ساختاری، تعقیب و پیگیری تخلفات صنفی و حرفه ای، نظامندکردن ارکان و ساختار تصمیم گیری این اتحادیه ها و نیز تدوین چارچوبی برای اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از جمله تصویب و اجرای قانون جامع نظام صنفی که خود شامل سازوکارهای خودنظام دهی مختلفی خواهد بود. این پژوهش نقش این سیاستگذاری تقیننی را مورد مطالعه قرار داده است. خواهیم دید اجرای این رویکرد در عمل با چالشهای متعددی مواجه است.
As the executive arms of the government, trade unions are always affected by the political and economic decisions of the government in securing the economic interests of the country and also in the capacity of reproducing the interests of their members. Considering the effect on the distribution and distribution of commercial, production, technical and service interests in the country, these unions will be forced to follow some legislative policies. Basically, these policies oversee the regulation of the activity framework and the way these unions are managed, which will cause the government, instead of directly interfering in the activities of these associations, to give the regulation to the owners of these unions (self-regulation) or in a participatory way (co-regulation) undertake. Some of these policies include: delineating the axes of government intervention in the role of trade unions, the possibility of judicial review in the decisions of these unions (through the Administrative Court of Justice), observing the principles of fair proceedings in the disciplinary proceedings of these unions, regulating the functioning of these unions. and the disciplinary framework of these unions through the structural combination, prosecution and follow-up of trade union and professional violations, systematization of the decision-making structures and structures of these unions, as well as developing a framework for amending existing laws and approving new laws, including the approval and implementation of the comprehensive law of the trade union system which will include various self-regulating mechanisms. This research has studied the role of this legislative ...
الف. کتابها
- امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش (1389) حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
- انصاری، باقر (1396) حقوق رسانه، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
- جلالی، محمد و نیکونهاد، حامد (1392) مفهوم و جایگاه عدم تمرکز در نظام حقوق اساسی در پرتو اندیشه قانونگذار اساسی، فصلنامه اندیشه‌های حقوق اداری، شماره 20، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1379) حقوق اداری، چاپ ششم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت).
- مرکزمالمیری، احمد (1400) الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی) و با همکاری محبوبه سلطانی گردفرامرزی، چاپ اول، تهران: انتشارات راه طلایی.
- موسی زاده، رضا (1391) حقوق اداری 1 و 2 کلیات و ایران، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.
- هاشمی، سیدمحمد (1393) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان.
ب. مقالات
- امامی، علیرضا و گرجی ازندریانی، علی اکبر (1395) «قواعد حقوقی حاکم بر آزادی فعالیت نظام های صنفی در ایران»، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، فقه و حقوق، دوره 1، شماره 4، صص 140-124.
- امامی، علیرضا؛ طاهری، محسن و آقایی بجستانی، مریم (1401) «صیانت از حقوق و آزادی‌های صنفی در رویه قضایی ایران و آمریکا»، ماهنامه علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره یازدهم، صص 4722-4700.
- امیراسکندری، فرداد و رزمجویی، محرم (1398) «مطالعات تطبیقی خصوصی سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 92، صص 230-201.
- پروین، خیراله؛ چاقمی، مهتاب؛ یاوری، اسدالله و جلالی، محمد (1398) «حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی‌سازی خدمات و کالاهای عمومی»، فصلنامه حقوق اداری، سال هفتم، شماره 21، صص 81-57.
- تنگستانی، محمدقاسم و رفیعی، محمدرضا (تابستان 1400) «ارزیابی تشکیل نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی»، فصلنامه حقوق اداری، سال هشتم، شماره 27، صص 52-29.
- حاجیان پور، حمید و تاجداری، زینب (1392) «جایگاه اصناف در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی»، فصلنامه پارسه، سال سیزدهم، شماره بیستم، صص 61-35.
- سردارنیا، خلیل الله و جاهدین محمدی، ساسان (1395) «سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهادمندی اتحادیه های صنفی در ایران»، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره هشتم، شماره 1، صص 84-57.
- رستگاری، شاهو؛ بابایی فرد، اسدالله و نیازی، محسن (1403) «درک تجربه ذی نفعان از فرایند خصوصی سازی در ایران»، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 94، شماره دوم، صص 100-69.
- رستمی، ولی و حسینی پور، سیدمجتبی (1388) «نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومیِ غیردولتی»، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 4، صص 211-191.
- رضایی، عبدالعلی (1376) «جامعه شناسی: روند شکل گیری اصناف و تحول نظام صنفی در ایران»، فصلنامه رسانه، شماره 32، صص 69-62.
- رضایی زاده، محمدجواد و کاظمی، داود (1391) «بازشناسی نظریه «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم، صص 46-23.
- عباسی، بیژن و اکبری، مینا (1395) «نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی ایران و آثار آن»، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، سال بیست و یکم، شماره 3، صص 48-23.
- فنازاد، رضا (1389) «نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی»، نشریه حقوق اساسی، دوره 7، شماره 14، صص 156-137.
- قاسمی، مجتبی؛ شکوهیان، سیدعلیرضا و تقی زاده کلیدبری، علی (1400) «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی (موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 99، صص 290-269.
- مرادزاده، مهدی و طلابکی، اکبر (1397) «بررسی نظام های حرفه ای در نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره 19، صص 325-303.
- نجارزاده هنجنی، مجید؛ سرمدی، محمدحسین و حکاک زاده، محمدرضا (1400) «آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال یازدهم، شماره 38، صص 80-59.
- نجفی زاده، محسن (1396) «مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی‌سازی و برون‌سپاری»، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره 4، صص 133-101
- یازرلو، حجت اله (1392) «تحلیل تئوری خصوصی سازی و تأثیر آن بر اقتصاد دولت»، فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی، دوره 6، شماره 19، صص 165-149.
پ. سایر منابع
- دباغ، رحیم (1393) بررسی کارکردها و روابط اصناف با حکومت در ایران، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 13812.
- شرکت، افسانه (تیر 1400) بررسی انتقادی نقش انجمن ها و اتحادیه های صنفی در اقتصاد، گزارش کارشناسی، تهران، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی، بنیادهای نظری - تاریخی توانمندسازی حاکمیت و جامعه، ناظر طرح کمال رضوی.
- عادلی، محمد (شهریور 1400) مسائل و چالش های درونی و بیرونی انجمن های حرفه ای و صنفی در ایران، بانضمام تحلیلی از جایگاه انجمن های صنفی در نظام حکمرانی، گزارش کارشناسی، مجری طرح: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی، تهران، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
- منبع خارجی
- International Council for Ad Self-Regulation (2017) International Guide to Developing a Self-Regulation Organization.
