بررسی نقش رشد اقتصادی در تأثیر شوک درآمدهای نفتی و نرخ ارز بر کارایی شبکه بانکی ایران (خودرگرسیون برداری)

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

بهار حافظی ¹ (استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر)
ندا اسدالله زاده جعفری ² (دانشگاه)
سید محسن خلیفه سلطانی ³ (گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران)

تاریخ دریافت : 1401/10/01 تاریخ پذیرش : 1401/12/11 تاریخ انتشار : 1402/05/01

کلید واژه: رشد اقتصادی, درآمدهای نفتی, نرخ ارز, کارایی شبکه بانکی, الگوی TSVAR,

چکیده مقاله :

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، تورم و نرخ ارز در حالت‌های مختلف رشد اقتصادی بر کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه‌ای در دوره زمانی 1398:4- 1387:1 به‌صورت فصلی پرداخته شده است. نتایج نشان داد تا حد زیادی تأثیر شوک مثبت به درآمدهای نفتی در شرایط رکود و رونق اقتصاد بر کارایی شبکه بانکی مشابه است و در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و در میان‌مدت تأثیر منفی داشته است. اما تأثیر شوک مثبت به تورم و نرخ ارز بر کارایی شبکه بانکی به رژیم‌های مختلف رشد اقتصادی بستگی داشته است. شوک مثبت تورم در شرایط رکودی در کوتاه‌مدت تأثیر منفی و در میان‌مدت تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته است. در شرایط رونق، تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته است. شوک مثبت نرخ ارز در شرایط رکودی، صرفا تأثیر منفی کوتاه‌مدت بر کارایی شبکه بانکی داشته است اما در شرایط رونق، در کوتاه‌مدت شوک مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و در میان‌مدت دارای تأثیر منفی بر کارایی شبکه بانکی می‌باشد. همچنین شوک مثبت به رشد اقتصادی در شرایط رکودی، تأثیر مثبت و بلندمدت و در شرایط رونق، دارای تأثیر مثبت کوتاه‌مدت بر کارایی شبکه بانکی است. بر این اساس بایستی در هنگام تهیه برنامه‌های توسعه‌‌ای به‌طور واقعی و عملی سهم درآمدهای نفتی از بودجه کاهش یابد و همچنین در اتخاذ سیاست‌های ارزی نیز جهت حداقل نمودن آسیب به کارایی شبکه بانکی، رژیم‌های مختلف رشد اقتصادی بایستی مدنظر قرار گیرد.

چکیده انگلیسی:

In the present study, the impact of positive and negative shocks of oil revenues, inflation and exchange rate in different economic growth states on the efficiency of the banking network using threshold structural vector autoregression model in the period of 1398:4-1387:1 It was discussed seasonally, according to the results, the effect of a positive shock to oil revenues in economic recession and boom is similar to the efficiency of the banking network, and it had a positive effect in the short term and a negative effect in the medium term. But the effect of positive shock to inflation and exchange rate on banking efficiency depends on different regimes of economic growth. The positive shock of inflation in the recession has had a negative effect in the short term and a positive effect in the medium term on the efficiency of the banking network. In the conditions of prosperity, inflation has had a positive effect on the efficiency of the banking network in the short and medium term. The positive shock of the exchange rate in recessionary conditions has only a short-term negative effect on the efficiency of the banking network, but in the conditions of prosperity, the positive shock of the exchange rate has a positive effect on the efficiency of the banking network in the short term and a negative effect on the efficiency of the banking network in the medium term.

متن کامل:



دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ بهار و تابستان 1402/ سال دهم/ شماره اول 17

 

 

بررسی نقش رشد اقتصادی در تأثیر شوک درآمدهای نفتی و نرخ ارز بر کارایی شبکه بانکی ایران (خودرگرسیون برداری)

 

ندا اسدالله زاده جعفری¹   بهار حافظی²*     سیدمحسن خلیفه سلطانی³

چکیده:

شبکه بانکی مهمترین بخش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد ایران می­باشد که کارایی آن تحت تأثیر شوک­های درآمدی نفت و نرخ ارز با توجه به شرایط مختلف رشد اقتصادی (رکود و رونق) می­باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شوک­های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، تورم و نرخ ارز در حالت­های مختلف رشد اقتصادی بر کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه­ای در دوره زمانی 1398:4- 1387:1 به­صورت فصلی پرداخته شده است. نتایج نشان داد تا حد زیادی تأثیر شوک مثبت به درآمدهای نفتی در شرایط رکود و رونق اقتصاد بر کارایی شبکه بانکی مشابه است و در کوتاه­مدت تأثیر مثبت و در میان­مدت تأثیر منفی داشته است. اما تأثیر شوک مثبت به تورم و نرخ ارز بر کارایی شبکه بانکی به رژیم­های مختلف رشد اقتصادی بستگی داشته است. شوک مثبت تورم در شرایط رکودی در کوتاه­مدت تأثیر منفی و در میان­مدت تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته است. در شرایط رونق، تورم در کوتاه­مدت و میان­مدت تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته است. شوک مثبت نرخ ارز در شرایط رکودی، صرفا تأثیر منفی کوتاه­مدت بر کارایی شبکه بانکی داشته است اما در شرایط رونق، در کوتاه­مدت شوک مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و در میان­مدت دارای تأثیر منفی بر کارایی شبکه بانکی می­باشد. همچنین شوک مثبت به رشد اقتصادی در شرایط رکودی، تأثیر مثبت و بلندمدت و در شرایط رونق، دارای تأثیر مثبت کوتاه­مدت بر کارایی شبکه بانکی است. بر این اساس بایستی در هنگام تهیه برنامه­های توسعه­­ای به­طور واقعی و عملی سهم درآمدهای نفتی از بودجه کاهش یابد و همچنین در اتخاذ سیاست­های ارزی نیز جهت حداقل نمودن آسیب به کارایی شبکه بانکی، رژیم­های مختلف رشد اقتصادی بایستی مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی: رشد اقتصادی، کارایی شبکه بانکی، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، الگوی TSVAR

طبقه­بندی JEL: C22، C33، G32، F31.

 

 

1-مقدمه

بانک­ها به عنوان يکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، شکل­گیری ظرفیت و توان تولید کشورها و همچنین از ابزارهای اجرای سیاست­های پولی در سیستم اقتصادی محسوب می­گردند. اهمیت نظام بانکی نیز در خلق پول، افزايش نقدينگی در اقتصاد، سرمايه­گذاری در بخش­ها و صنايع مختلف، تغییرات سطح عمومی قیمت­ها، اشتغال و همچنین ارزش پول قابل ملاحظه است. بنابراين برای سیاست­گذار کلان اقتصادی و همچنین مديران ارشد بانک­ها، اين موضوع که متغیرهای کلان اقتصادی چه تأثیری در عملکرد بانک­ها خواهند داشت يا به عبارتی، آيا سیستم بانکی قادر است سیاست­های پولی را با بیشترين اثربخشی به اقتصاد منتقل نمايد، امری مهم می­باشد (يوکسل⁴ و همکاران، 2018). همانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، سیستم بانکداری در اقتصاد ایران نقش مهمی به عنوان واسطه­گری مالی بازی می­کند. بخش بانکی اکثر جریان­های مالی را کنترل می­کند و سهمی بیش از 90 درصد تأمین مالی کسب و کارهای کشور را بر عهده دارد. بنابراین منطقی است که بخش بانکی سودآور و کارا موجب تضمین کارایی کل سیستم مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی ­شود. لوین⁵ (1998) خاطر نشان کرد که کارایی واسطه­های مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است و در عین حال ورشکستگی شبکه بانکی منجر به بحران سیستماتیک و در نتیجه اثرات منفی بر اقتصاد می­شود. در نتیجه شناخت فاکتورهای اصلی که عملکرد شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار می­دهد برای مدیران بانک­ها، بانک مرکزی، انجمن بانکداران و دیگر حاکمان مالی به منظور بهبود عملکرد بخش بانکی ضروری است. به­طورکلی، کارایی مفهومی چند بعدی است که معیارهایی مانند توانایی در اخذ سپرده و همچنین میزان اعطای تسهیلات و میزان تسهیلات غیرجاری⁶ را شامل می­شود. در سال­های اخیر درصد قابل توجهی از میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته و مشکوک­الوصول) تبدیل شده است. که توازن بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات مجدد را با مشکل مواجه ساخته است که می­تواند از طریق ایجاد محدودیت در اعطای تسهیلات جدید و همچنین کاهش درآمدهای مشاع، کارایی شبکه بانکی را مختل سازد.

در واقع در چارچوب بانکداری اسلامی بایستی در برآورد کارایی شبکه بانکی، خروجی شبکه بانکی را منوط به تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی دانست که البته این مهم ریشه در بررسی درونزایی و برونزایی پول در کشور دارد. عقود مدنظر در پژوهش حاضر عقود مبادله­ای، مشارکت و قرض­الحسنه می­باشد. عقود مشارکت مجموع تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، سرمایه­گذاری مستقیم و سلف می­باشد. عقود مبادله­ای شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله می­باشد. در قالب این عقود، بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی، را تأمین می­کند. با این تفاوت که سود بانک پس از انعقاد قرارداد و پیش از انجام فعالیت اقتصادی معلوم و مشخص است. در واقع رابطه حقوقی وکالت عام در بخش تجهیز منابع بانکی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری می­تواند ثبات مالی بیشتری را بدنبال داشته باشد. بر این اساس و در چارچوب ایجاد ساختار مشارکتی بین عرضه و تقاضای تسهیلات به ­منظور ایجاد ثروت خالص، می­تواند یکی از رویکردهای کاهش نوسان­های چرخه­های تجاری و متعاقباً ثبات بیشتر بخش حقیقی اقتصاد به حساب آید. بر اساس مطالعات صورت گرفته تأمین مالی اسلامی می­تواند از صور گوناگون ثبات اقتصادی بیشتری را به دنبال داشته باشد، که از جمله می­توان به برابری تعهدات پرداختی به میزان دریافتی، همزمان بودن تعهدات با میزان دریافتی، انعطاف­پذیری در هزینه سرمایه و جذابیت بیشتر در جذب سرمایه­های مستقیم خارجی از طریق مشارکت در سود حاصله اشاره کرد (عیوضلو و میسمی،1387). در این بین نقش برخی از متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نوسان­ها و بی­ثباتی در بازارهای دارایی مانند ارز از طریق تغییر در بهای تمام شده محصولات و تغییر در مخارج مصرفی از یک سو و ایجاد نااطمینانی در خصوص تصمیم­گیری از سوی دیگر، بخش دولتی و خصوصی را با مشکل مواجه ساخته است که از طریق تغییر در حجم سپرده­های بانکی، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی می­تواند کارایی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد و عمده تغییرات و شوک­های نرخ ارز نیز ریشه در تغییرات درآمدهای نفتی کشور دارد. آنچه که حائز اهمیت می­باشد بررسی تأثیر شوک درآمد نفتی و نرخ ارز  در شرایط مختلف رشد اقتصادی (رکود و رونق) بر کارایی شبکه بانکی می­باشد که این مهم تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. چنانچه اثرگذاری شوک درآمدهای نفتی و نرخ ارز با توجه به شرایط مختلف رشد اقتصادی بر کارایی شبکه بانکی متفاوت باشد، می­توان توصیه­های سیاستی متفاوتی بسته به شرایط اقتصادی ارائه داد. در واقع، در شرایط رکود اقتصادی و نااطمینانی اقتصادی اشخاص ترجیح می­دهند از سرمایه­گذاری در بخش­های مولد و سپرده­گذاری در شبکه بانکی که خود می­تواند موجب تقویت توسعه مالی شود، خودداری نمایند و به فعالیت­های غیرمولد که می­تواند بازدهی بیشتری داشته باشد، بپردازند. در چنین شرایطی به­واسطه کاهش در افتتاح حساب­های بانکی، خروج پس­اندازها از شبکه بانکی و رفتن به سمت فعالیت­های غیر مولد، بانک­ها نیز از اعطای اعتبارات به­واسطه افزایش ریسک اعتباری واهمه دارند، از این منظر توسعه مالی و کارایی بانک­ها می­تواند کاهش یابد (اوزیلی⁷، 2020).  در ادامه در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش، در بخش سوم روش شناسی پژوهش و در بخش چهارم و پنجم به ترتیب تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش و نتیجه­گیری و پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

2-مبانی نظری

2-1-الگوهاي کمی سنجش کارایی در سطح یک بانک

پیش از پرداختن به انواع روش­هاي محاسبه کارایی در سطح یک بانک، لازم است درباره نحوه منظور نمودن ستانده­ها و نهاده­ها در مدل، این نکته را تذکر داد که در ادبیات و مطالعات بانکداري، سه رویکرد به صورت «رویکرد تولیدي»، «رویکرد واسطه­اي» و «رویکرد هزینه کاربري پول»⁸ وجود دارد.

- رویکرد تولیدي: این رویکرد که تحت عنوان رویکرد ارزش افزوده نیز خوانده می­شود، تا دهه 1980 در ادبیات بانکداري حاکم بود. در این دیدگاه، بانک­ها به عنوان تولیدکننده دو نوع خدمت گردآوري و مصرف وجوه تبیین می­شدند (مولینکس⁹، 1996). در این نگرش، بانک­ها به عنوان تولیدکننده خدمات حساب­هاي وام و سپرده منظور می­شوند که براي ارائه خدمات از سرمایه و نیروي کار خود استفاده می­نمایند. همچنین، در این روش اندازه­گیري ستانده­ها برحسب تعداد حساب­هاي خدماتی می­باشد. از آنجاکه با این نگرش، سپرده­هاي مشتریان به عنوان داده تلقی نمی­شود، بنابراین هزینه بهره پرداختی نیز شامل مجموع هزینه­هاي بانکی نمی­شود. در این نگرش داده­هاي هر بانک فقط شامل سرمایه و نیروي کار می­باشد (گربووسکی¹⁰ و همکاران، 1994).

- رویکرد هزینه کاربري پول: در این رویکرد که تمرکز اصلی آن بر نقش ستانده بانک در ایجاد درآمد خالص قرار دارد درآمدهاي حاصل از وام­دهی بانک منهاي پرداخت­هاي بهره­اي به سپرده­گذاران ملاك انجام محاسبات قرار می­گیرد. لذا، بسته به آنکه خالص درآمد ایجاد شده مثبت یا منفی باشد، منابع مالی مورد بررسی تحت عنوان ستانده یا نهاده نام­گذاري می­شود. این روش اولین بار در ارتباط با سنجش دارایی­هاي سرمایه­اي ثابت (جرگنسون¹¹، 1963) مورد استفاده قرار گرفت و بعدها توسط دایورت¹² (1974)، بارنت¹³ (1978)، زایسچنگ¹⁴ (1998) در خصوص صنعت بانکداري بکار گرفته شد. با این­حال، در رابطه با بکارگیري این روش، انتقاداتی وجود دارد که یکی  از مهمترین آن­ها ماهیت تورش­دار این روش در ملحوظ ساختن هزینه نهایی تامین وام و جمع­آوري سپرده در محاسبات است (پلوسی¹⁵، 2008). این مسأله باعث می­شود، کاربرد این روش با محدودیت روبرو شود.

- رویکرد واسطه­اي: در این رویکرد که گاها تحت عنوان رویکرد دارایی نیز خوانده می­شود، بانک­ها به عنوان یک موسسه واسطه خدمات مالی در نظر گرفته می­شود. به عبارتی، بانک­ها به صورت ارائه دهنده خدمات واسطه­اي از طریق جمع­آوري سپرده­ها و سایر بدهی­ها و تبدیل آن­ها به دارایی­هاي بهره­دار مانند انواع وام­ها، اوراق بهادار و سایر سرمایه­گذاري­ها فعالیت می­نمایند (گربووسکی و همکاران، 1994). در این نگرش، ستانده­ها برحسب واحد پولی هر کشور محاسبه و در مدل­ها منظور می­شوند. همچنین، مجموع هزینه­هاي بانکی، شامل بهره پرداختی براي تجهیز سپرده­ها نیز می­شود. به عبارت دیگر، در این نگرش، سپرده مشتریان نیز به عنوان یک داده تلقی می­شود. بنابراین در نگرش واسطه­اي داده­ها شامل سرمایه، نیروي کار و سپرده­ها (به عنوان وجوه قابل پرداخت به صورت وام) می­شود و ستانده­ها مجموع مانده وام­ها و مشارکت­ها را شامل می­شود (امیری و رئیس صفری، 1386).

2-2- رشد اقتصادی وکارایی شبکه بانکی

عملکرد کلی اقتصاد هر کشور از طریق مؤلفه­های اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز و سطح اشتغال مشخص می­شود. مبانی نظری توضیح رابطه شرایط اقتصاد کلان و کارایی بانک­ها بیشتر به مدل­های نااطمینانی و ریسک بازار برمی­گردد. اما همان­گونه که کافمن¹⁶ (1994) نشان داده است در افق زمانی طولانی­تر چنین رابطه­ای ضعیف شده و به تدریج در جهت عکس عمل می­کند. با تداوم رونق اقتصادی و شتاب رشد اقتصادی، بانک­ها به سبب برخورداری از شرایط خوب ترازنامه، خوشبینی نسبت به آینده و همچنین فشار رقابت بین بانکی، استانداردهای پرداخت اعتبار را تسهیل کرده، غربال­گری ضعیف­تری انجام داده و به سمت پرداخت اعتبارات به وام­گیرندگان کم کیفیت­تر که منجر به ناکارا شدن می­شود، می­روند. 

ناتوانی وام­گیرندگان کم­کیفیت در بازپرداخت دیون در شرایط رکودی و کاهش رشد اقتصادی ناشی از سقوط ارزش سهام و کاهش ارزش وثیقه­های وام­گیرندگان در نزد سیستم بانکی است. در دوران رکود و کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش وثیقه­ها که در برخی موارد باعث تنزل ارزش آن­ها به پایین­تر از ارزش وام­های دریافتی می­شود، افزایش تمایل وام­گیرندگان برای اجتناب از بازپرداخت وام­ها را به دنبال دارد. افزون بر این، در شرایط رکودی، انقباض حجم اعتبارات پرداختی بانک­ها به سبب ریسک گریزتر شدن آن­ها مزید بر علت شده و ناتوانی بیشتر وام­گیرندگان را در بازپرداخت وام­ها به دنبال دارد. این ناتوانی بویژه برای کسانی که وام­های دریافتی خود را به سرمایه­گذاری­های بلندمدت اختصاص داده و برای بازپرداخت اصل و فرع وام­های خود نیاز به دریافت مجدد وام دارند، بیشتر خواهد بود که این مهم منجر به ناکارآمدی نظام بانکی گردیده است.

نظریه دیگر مبنی بر ارتباط بین چرخه­های اقتصادی و عملکرد بخش بانکی مربوط به کری¹⁷ (1998) است. وی معتقد است در رونق اقتصادی ، درآمد خانوارها و بنگاه­ها بهبود یافته و توانایی آنان برای بازپرداخت بدهی افزایش می­یابد. بانک­ها در تلاش برای افزایش سهم بازار خود طی دوره رونق، فعالیت وام­دهی خود را افزایش می­دهند، تا جایی که قرض­گیرندگان با کیفیت اعتباری پایین را هم مدنظر قرار می­دهند. با این حال، گسترش اعطای اعتبار به وام­گیرندگان با درجه اعتباری پایین­تر، هنگامی­که رکود فرا می­رسد و قیمت دارایی­ها افت می­کند، به طور اجتناب­ناپذیری باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک­ها و کاهش کارایی می­شود.

افزون بر مدل­های سیکل تجاری، نظریه شتاب­دهنده مالی¹⁸ که توسط برنانکه و گرتلر¹⁹ (1989)، برنانکه و همکاران (1996) و کیوتاکی و مور (1997) مطرح شده است نیز به توضیح نقش عوامل اقتصاد کلان بر کارایی و نقش متقابل بازارهای مالی و اقتصاد واقعی بر یکدیگر می­پردازد. این اثرات از طریق یک دور بازخوردی به وخامت هر دو می­انجامد. بر مبنای این نظریه، رکود اقتصادی باعث افزایش حجم وام­های معوق و حجم مطالبات غیرجاری می­شود و در نهایت منجر به ورشکستگی نهادهای مالی، سقوط ارزش سهام و بازارهای مالی می­شود. سقوط نهادها و بازارهای مالی، تعمق رکود را به دنبال دارد. چنین فرایندی باعث سرعت فزاینده گسترش مطالبات غیرجاری و ورشکستگی بانک­ها و تعمیق رکود اقتصادی می­شود که این امر منجر به کاهش کارایی بانک­ها می­گردد.

3-2- تغییرات قیمت دارایی­ها و کارایی شبکه بانکی

نرخ ارز و تغییرات آن تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و کارایی شبکه بانکی دارد. علاوه بر این افزایش بی ثباتی نرخ ارز موجب برهم خوردن نظم بازار و ایجاد بحران­های مالی می­گردد. آلایانیس²⁰ و همکاران (2001) بیان می­کنند که مدیریت نرخ ارز یک موضوع بسیار مهم در شبکه مالی و بانکی می­باشد. ریسک­های ارزی نیازمند اطلاعات دقیق در مورد عوامل اقتصادی و روش­های مدیریت آن است (بارتون²¹ و همکاران، 2002). در اکثر بانک­ها بخشی تحت عنوان کمیته ارزی وجود دارد که مدیریت نرخ ارز را در بانک بر عهده دارند. گراماتیکس²² و همکاران (1986) بیان می­کنند که عملیات بانکی و سودآوری بانک­ها نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس می­باشند. آن­ها به این نتیجه رسیدند که افزایش تغییرات نرخ ارز موجب افزایش ریسک سرمایه­گذاری توسط شبکه بانکی و لذاکاهش کارایی شبکه بانکی می­گردد. بنابراین می­توان گفت افزایش نرخ ارز موجب افزایش مطالبات معوق و افزایش میزان بدهی مردم به بانک­ها می­شود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، مخارج مصرفی خانوارها افزایش می­یابد که می­تواند منجر به کاهش سپرده­گذاری در شبکه بانکی شود که برآیند آن می­تواند منجر به تغییر کارایی شبکه بانکی شود. صورت غیر مستقیم تأثیر نوسان­های نرخ ارز بر عملکرد بانک­ها از طریق نوسان­های نرخ ارز بر عملکرد بانکداری داخلی خواهد بود. می­توان گفت مهمترین وظیفه بانک­ها در بانکداری داخلی، دریافت سپرده­ها و ارائه تسهیلات است. بر این اساس نوسان­های نرخ ارز با تأثیر بر رفتار و عملکرد سپرده­گذاران و تسهیلات­گیرندگان بر انواع ریسک بانکی تأثیر گذاشته و عملکرد بانکی را تحت­الشعاع قرار می­دهد. با توجه به نقش مهم درآمدهای نفتی در عرضه ارز در کشور، شوک­های درآمدهای نفتی می­توانند با تغییر در عرضه ارز، سبب ایجاد شوک­های ارزی در کشور شوند و هر دوی درآمدهای نفتی و نرخ ارز می­توانند موجب تغییرات رشد اقتصادی و متعاقباً تغییر در کارایی شبکه بانکی شوند. از سوی دیگر میان دارایی­های مختلف از جمله ارز، سهام و مسکن همبستگی بالایی وجود دارد که می­تواند از طریق سرایت مالی تفسیر شود. سرایت مالی هم می­تواند حرکتی هماهنگ، در نتیجه رفتار عقلایی فعالان بازار باشد و هم می­تواند در نتیجه تصمیمات غیرعقلایی مبتنی بر رفتار گله­ای باشد، اما در هر حال نتیجه هر دو رفتار عقلایی و غیرعقلایی فعالان بازار ایجاد تحولات در بازارهای مالی است. به عنوان مثال وجود اخبار بد مانند وقوع جنگ می­تواند موجب هجوم فعالان بازار به بازارهای طلا و ارز شود و در پی آن خروج سرمایه از بازار سهام موجب افت قابل توجه و سقوط بازار سهام شود. از سوی دیگر تغییرات بازدهی هریک از بازارهای مالی و تغییر نسبی بازدهی بازارهای مالی نسبت به یکدیگر که می­تواند به دلایل متعددی از جمله عوامل اقتصادی و سیاسی باشد، موجب می­شود افراد سرمایه­های خود را از بازاری که بازدهی نسبی آن کاهش یافته به بازاری که بازدهی نسبی آن افزایش یافته انتقال دهند و در نتیجه دو بازار رقیب در جهت عکس هم حرکت کنند. جهت حرکت بازارهای مالی می­تواند هم­جهت باشد. برای مثال بازارهای ارز و طلا در شرایط جنگ یا تحریم می­توانند روندی هم­حرکت و افزایشی داشته باشند. این سرایت مالی می­تواند ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی باشد و در نتیجه ایجاد توازن در پرتفوی بین بازاری، بازارها هم­حرکت یا خلاف حرکت هم تغییر کنند (ماسون²³، 1990؛ کودرز و پریتسکر²⁴، 2002). همچنین سرایت مالی می­تواند در نتیجه شوک­های وارد بر پرتفوی واسطه­های مالی باشد که در نتیجه آن واسطه­ها به تغییر پرتفوی بین بازارهای مالی اقدام می­کنند (گرامب و وایانوس²⁵، 2002).

در تئوری­های تقاضای پول بخصوص تقاضای پول مکتب پولیون مکانیزم انتقال و سرایت مالی مورد توجه قرار گرفته است و هسته اصلی تأثیرگذاری پول در کوتاه مدت مکانیسم سرایت بخش پولی به بخش حقیقی اقتصاد است. در تئوری پولی فریدمن بحث می­شود که فرد برای نگهداری پول یا تقاضای پول بین بازدهی پول و بازدهی بازارهای مالی همانند بازار سهام، بازار سکه و بازار اوراق قرضه دست به انتخاب می­زند و پرتفوی مالی خود را متشکل از پول، اوراق قرضه، طلا و سهام تشکیل می­دهد. در چنین شرایطی تغییرات پول در اقتصاد که می­تواند در نتیجه سیاست پولی باشد منجر به بازتوزیع مجدد سبد دارایی افراد میشود و لذا در این حالت تغییرات پولی می­تواند به سایر بازارهای مالی سرایت کند و این امر می­تواند در کوتاه مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نیز تأثیرگذار باشد (اسنودان و آر. وین، 1393).

2-4- پیشینه پژوهش

امیری (1397) در مطالعه­ای به ارزیابی کارایی بانک­های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغییرهای درون بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی، به اندازه‌گیری کارایی 15 بانک منتخب ایران به تفکیک بانک­های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی 1385-1394 با روش تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته است. در مرحله بعد با استفاده از مدل­های داده­های تابلویی تأثیر متغیرهای درون بانکی (نسبت سرمایه‌گذاری به کل‌دارایی، نسبت بدهی به کل دارایی و اندازه بانک) و کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانهای نرخ تورم، نوسانها و تغییر نرخ ارز و رشد نقدینگی)  بر روی کارایی بررسی شده است. براساس نتایج پژوهش، نوسان­های نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانک­های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات ارز نیز با کارایی بانک­های ایران رابطه منفی و معناداری دارد.

اسماعیلی (1397) در مطالعه‌ای با موضوع «نقش وقوع سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانک­های کشور با استفاده از فیلترهای میان‌گذر»، با استفاده از فیلترهای میان‌گذر به استخراج سیکل‌های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تأثیر وقوع سیکل‌های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بدست آمده نشان دهنده‌ این موضوع می‌باشد که مطالبات معوق بانک‌ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه‌ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می‌یابد.

خواجه حسنی و همکاران (1395) در مطالعه­ای با موضوع« ارزيابي كارايي نظام بانكي ايران با استفاده از رهيافت تحليل پوشش بوت استرپ و الگوريتم اس دبليو» با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي بوت استرپ، به ارزيابي كارايي 25 بانك دولتي و خصوصي كشور در سال 1390 پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه بانك­هايي كه سهم بالاتري از دارايي دارند به صورت نسبتاً كارآمدتري از لحاظ مقياس و مديريتي عمل مي‌كنند و بانك­هاي خصوصي به نسبت بانك­هاي دولتي كارآمدتر بوده اند.

تاجیک و همکاران²⁶ (2015) در مطالعه­ای با عنوان «قيمت  مسکن و ریسک اعتباری: شواهدی از ایالات متحده آمریکا» به بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات غيرجاری، با تأکيد بر نوسانهای قيمت خانه، بر روی داده­های پانل سالانه از مؤسسات بانکی ایالات متحده برای دوره 1999-2012 با استفاده از روش گشتاورهای تعميم یافته پرداخته شده است. مجموعه داده­ها شامل ترکيبی از متغيرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی است. نتایج نشان می­دهد که نوسانهای قيمت خانه به طور قابل توجهی پویایی مطالبات غيرجاری را تحت تأثير قرار می­دهد. درحالی که ميزان تأثيرپذیری در نوع وام و بانک متفاوت است.

پرتوی و ماتوسک²⁷ (2019) در مطالعه­ای با عنوان «کارایی بانکی و مطالبات غیرجاری: شواهدی از کشور ترکیه» کارایی بانکی ترکیه را از دوره دسامبر سال 2003 تا دوره دسامبر سال 2017 تحت فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده با تمرکز بر مطالبات غیرجاری به عنوان خروجی نامطلوب محاسبه نموده است. نتایج الگوی رگرسیون چندکی در این مطالعه نشان می­دهد که مطالبات غیرجاری تأثیر منفی بر کارایی بانکی در این کشور داشته است و به نوعی فرضیه مدیریت بد در بخش بانکی را تأیید می­کند. در این مقاله نشان داده شده است که مطالبات غیر جاری، از آن رو که کیفیت دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهند، ‌تأثیر منفی بر کارایی و پایداری بانک دارند. در ادبیات کنونی، مطالبات غیر جاری به صورت متغیر کنترل شده یا یک خروجی بد در نظر گرفته شده است. همه مطالعات نشان می‌دهند که NPL در ناکارایی بانک‌ها سهم دارند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که مشکل اصلی مقالات که آثار NPL را بررسی می‌کنند این است که NPL را به صورت یک متغیر کنترل شده فرض می‌کنند نه به صورت یک خروجی نامطلوب که به صورت مستقیم فرآیند تولید را متأثر می‌کند. از این رو در این مقاله، NPL به صورت یک خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است.

3-روش شناسی پژوهش

در پژوهش حاضر، برای استخراج نتایج تجربی، از دو روش اقتصادسنجی استفاده شده است. در گام نخست برای استخراج کارایی شبکه بانکی از الگوی تحلیل پوششی با داده­های بوت استرپ و رویکرد ورودی محور با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده است و همچنین جهت بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی در اثرگذاری شوک نرخ ارز  بر کارایی شبکه بانکی از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه­ای²⁸ (TSVAR) استفاده شده است. ممکن است اثرگذاری برخی متغیرها در حالت­های بالاتر و پایین­تر از یک حد و مقداری (آستانه ) متفاوت باشد و در چنین شرایطی استفاده از الگوهای غیرخطی که امکان تفکیک شوک­های مثبت و منفی و تحلیل اثرگذاری آن­ها در مقادیر بالا و پایین آستانه را دارند، نسبت به سایر الگوها دارای مزیت هستند (فانگ گو²⁹، 2013). لازم بذکر است با توجه به اینکه اساس الگو از خانواده خودرگرسیون برداری می­باشد و در این الگوها وقفه بهینه بر اساس معیارهای اطلاعاتی انتخاب می­گردد، لذا اثرات باوقفه متغیرها در الگو لحاظ می­شود. الگوی خودرگرسیون برداری آستانه می­تواند بصورت معادله (1) بیان شود:

(1)
که  برداری از متغیرهای درونزا (شاخص بی­ثباتی مالی، نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص سهام) می­باشد و  و ماتریس چندجمله­ای با وقفه می­باشد و و  نشان­دهنده جزء همزمانی³⁰ می­باشند چون اثر همزمانی ممکن است در بین رژیم­ها متفاوت باشد.  نشان­دهنده تابع شاخص می­باشد که در حالتی­که کوچکتر از مقدار آستانه () باشد صفر و در غیر از این­صورت 1 را اختیار می­کند.  جزء اخلال ساختاری می­باشد. بنابراین الگوی خودرگرسیون برداری آستانه می­تواند بصورت معادله (2) نوشته شود:

          (2)         

بعد از تقسیم به دو رژیم متفاوت، حال می­توان از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای تجزیه و تحلیل استفاده نمود. یک الگوی خودرگرسیون برداری از مرتبه (p) می­تواند به­صورت معادله (3) بیان شود: 

                       (3)

که  ماتریس چندجمله­ای با وقفه از مرتبه p و . براساس تئوری ولد³¹، تحت شرایط قاعده ضعیف، یک فرآیند مانا می­تواند نشان­دهنده یک توزیع باوقفه از اجزاء اخلال غیر همبسته باشد. بنابراین معادله (3) می­تواند بصورت معادله (4) نوشته شود:

        (4)        

جزء   نمی­تواند به عنوان شوک­های ساختاری درنظر گرفته شود و با اعمال محدودیت­ها متعامد شده است. بنابراین تئوری ولد می­تواند بصورت معادله (5) نشان داده شود:

        (5) 

چنانچه B0 ماتریس یکه باشد، از معادلات (2و3) در می­یابیم که:

                 (6)

در سیستم 4 متغیره ماتریس C0 شامل 16 جزء می­شود با نرمال­سازی) Var(et خواهیم داشت:

        (7) 

 (مالیک و ستی³²، 2019). بر این اساس تصریح الگوی پژوهش به­صورت معادلات (8) و (9) می­باشد:

(8)           

          

در معادله (8) داریم:

: رشد درآمدهای نفتی

: رشد شاخص قیمت مصرف کننده (تورم)

: رشد نرخ ارز اسمی

: رشد تولید ناخالص داخلی

: رشد کارایی شبکه بانکی

همان­گونه که ملاحظه می­شود شوک از درآمدهای نفتی آغاز می­شود و با توجه به اینکه ارز حاصل از درآمدهای نفتی پس از تبدیل به ریال در بودجه مصرف می­شود و موجب افزایش پایه پولی و تورم می­شود. با افزایش تورم، بر اساس قضیه برابری قدرت خرید و جهت حفظ رقابت­پذیری محصولات داخلی نرخ ارز افزایش می­یابد که برآیند آن­ها تغییر در رشد اقتصادی و کارایی شبکه بانکی می­باشد. بر این اساس تاثیردرآمدهای نفتی، تورم، نرخ ارز با لحاظ متغیر آستانه رشد اقتصادی  بر کارایی شبکه بانکی بررسی شده است³³.

 

4- یافته­های پژوهش

جهت برآورد متغیر کارایی شبکه بانکی، بر اساس مطالعات پریکو و همکاران³⁴ (2016)، وانک و همکاران³⁵ (2016) و ماتوسک و پرتوی (2019) از رویکرد ورودی محور با بازدهی متغیر³⁶ استفاده شده است. در ادامه روند کارایی شبکه بانکی در نمودار (1) ارائه شده است:

نمودار (1). روند کارایی شبکه بانکی

 

ماخذ: یافته­های پژوهش

 

بر اساس نمودار (1) کمترین میزان کارایی شبکه بانکی به سه ماهه نخست سال 1398 باز می­گردد که میزان کارایی شبکه بانکی به 43 درصد رسیده است و همچنین در حد فاصل سال­های 89 تا 91 میانگین کارایی شبکه بانکی حدود 55 درصد بوده است. می­توان بیان داشت در زمان­هایی که نوسانات و رشد در نرخ ارز و تورم بیشتر شده است تمایل اشخاص به سپرده­گذاری در شبکه بانکی کمتر شده است و متعاقبا تسهیلات اعطایی نیز دارای رشد کمتر نسبت به قبل شده است و همچنین از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینه­ها ناشی از رشد نرخ ارز، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیز کمتر شده است و می­توان دلیل کاهش کارایی شبکه بانکی در این دوره­ها را ناشی از موارد مذکور دانست.

از جمله موضوعاتی که لازم است قبل از برآورد الگو بررسی شود، موضوع مانایی سری زمانی متغیرهاست. برای الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه­ای  نیز همانند سایر الگوهای سری زمانی، مسأله رگرسیون کاذب مصداق دارد. بنابراین کاربرد آزمون ریشه واحد همگرایی در الگوهای اقتصادسنجی برای تضمین صحت و اعتبار نتایج ضروری و لازم است که آزمون ریشه واحد برای تک تک متغیرهای مستقل و وابسته الگو صورت ‌گیرد تا از وجود همگرایی اطمینان حاصل شود. در پژوهش حاضر آزمون ریشه واحد فصلی هگی³⁷  برای بررسی مانایی متغیرها به­کار گرفته شده است.

 

 

 

جدول(1). آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش

متغیر	فرضیه صفر	آماره محاسباتی	سطح احتمال
GEFF	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ	714/37	000/0
	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند	833/36	000/0
GGDP	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدا	718/4	006/0
	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند	218/4	009/0
GCPI	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ	826/7	000/0
	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند	593/7	000/0
GEXC	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ	162/16	000/0
	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند	057/16	000/0
GOIL	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ	283/27	000/0
	وجود ریشه واحد فصلی با عرض از مبدأ و روند	155/27	000/0

                            ماخذ: یافته­های پژوهش

براساس نتایج جدول (1) تمامی متغیرهای پژوهش در سطح مانا هستند. در ادامه در جدول (2) نتایج تعیین تعداد وقفه بهینه متغیرهای پژوهش بر اساس معیارهای اطلاعاتی ارائه شده است:

 

 

جدول(2). تعیین تعداد وقفه بهینه متغیرهای پژوهش

وقفه             معیار	اکاییک (AIC)	شوارز (SC)	هنان-کویین (HQ)
1	623/5-*	463/5-*	556/5-*
2	418/5-	827/4-	534/4-
3	221/5-	291/4-	49/4-

                      ماخذ: یافته­های پژوهش

 

براساس نتایج جدول (2) بر اساس معیارهای اطلاعاتی، وقفه بهینه برای متغیرهای پژوهش در الگوی TSVAR یک وقفه تعیین شده است. آزمون معناداری آستانه در الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری ارائه شده است³⁸:

 

جدول (3). آزمون معناداری و تعیین آستانه در الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری

مقدار آستانه= 00427/0
ارزش احتمال	مقدار آماره	آزمون
000/0	35/73	Sup-Wald
000/0	67/59	Avg-Wald
000/0	81/34	Exp-Wald

                          ماخذ: یافته­های تحقیق

 

براساس نتایج جدول (3) آستانه رشد اقتصادی در کشور به­صورت فصلی 4275/0 درصد و سالیانه 71/1 درصد برآورد شده است. در واقع مقادیر رشد بالاتر از آستانه نشان­دهنده رونق و مقادیر کمتر از آستانه نشان­دهنده رکود است. در ادامه در دو حالت در شرایط رکود و رونق تأثیر شوک­های مثبت و منفی به درآمدهای نفتی، تورم و نرخ ارز بر کارایی شبکه بانکی بررسی شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار (2). واکنش کارایی شبکه بانکی در مقادیر بالاتر از آستانه رشد اقتصادی

 

ماخذ: یافته­های تحقیق

 

بر اساس نمودار (2)، شوک مثبت به درآمدهای نفتی در کوتاه­مدت (تا دوره 4) تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی در شرایط رونق اقتصادی داشته است و سپس در میان­مدت (دوره­های 4 و 5) تأثیر منفی بر کارایی شبکه بانکی داشته است و بعد از دوره پنجم و در بلندمدت تأثیری بر کارایی شبکه بانکی نداشته است. در شرایط رونق اقتصادی، شوک مثبت به تورم تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته است و همچنین شوک مثبت به نرخ ارز نیز در کوتاه­مدت تأثیر مثبت و در میان مدت تأثیر منفی اندک بر کارایی شبکه بانکی داشته است. در شرایط رونق اقتصادی، شوک مثبت به رشد اقتصادی کشور در کوتاه­مدت موجب افزایش کارایی شبکه بانکی شده است. در ادامه در نمودار (3) واکنش کارایی شبکه بانکی به شوک متغیرهای پژوهش در مقادیر پایین آستانه رشد اقتصادی ارائه شده است:

نمودار (3). واکنش کارایی شبکه بانکی در مقادیر پایین­تر از آستانه رشد اقتصادی

 

 

ماخذ: یافته­های تحقیق

 

بر اساس نمودار (3) در شرایط رکود اقتصادی (مقادیر کمتر از آستانه رشد اقتصادی)، شوک مثبت به درآمدهای نفتی در کوتاه­مدت (تا دوره 4) تأثیر مثبت و در میان مدت (دوره­های 4 و 5) تأثیر منفی و سپس نیز تأثیر مثبت اندک بر کارایی شبکه بانکی داشته است. شوک مثبت تورمی نیز در کوتاه­مدت و تا 3 دوره تأثیر منفی و در میان مدت نیز دوره­های سوم تا ششم تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته است. شوک مثبت به نرخ ارز نیز صرفاً در کوتاه­مدت تأثیر منفی بر کارایی شبکه بانکی داشته است. اما نکته حائز اهمیت تأثیر مثبت بلندمدت رشد اقتصادی بر کارایی شبکه بانکی می­باشد.  نکته حائز اهمیت دیگر تأثیر نامتقارن شوک مثبت و منفی درآمدهای نفتی در شرایط رونق و همچنین تأثیر نامتقارن شوک مثبت و منفی به رشد اقتصادی در شرایط رکود اقتصادی بر کارایی شبکه بانکی می­باشد.

5- نتیجه­گیری و پیشنهادات سیاستی

شبکه بانکی مهمترین منبع تأمین مالی کسب و کارها در کشور محسوب می­شود و هرگونه تغییری در عملکرد آن می­تواند تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد کشور را با مشکل مواجه سازد. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک مثبت و منفی به درآمدهای نفتی، تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی را دو حالت مقادیر بالاتر (رونق) و پایین­تر (رکود) از آستانه رشد اقتصادی بر کارایی شبکه بانکی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه­ای (TSVAR) در دوره زمانی 1398:4-1387:1 به­صورت فصلی پرداخته شده است. بر اساس نتایج پژوهش تأثیر شوک مثبت درآمدهای نفتی در شرایط رکود و رونق تا حد زیادی شبیه بوده است و در کوتاه­مدت تأثیر مثبت و در میان­مدت تأثیر منفی بر کارایی شبکه بانکی داشته است. این موضوع نشان می­دهد افزایش درآمدهای نفتی حداقل در کوتاه­مدت فارغ از شرایط رشد اقتصادی کشور (رکود و رونق) برای کارایی شبکه بانکی کشور موهبت می­باشد و موجب بهبود کارایی شبکه بانکی شده است اما به مرور زمان افزایش درآمدهای نفتی می­تواند از طریق ایجاد فساد و انحراف زمینه را برای کاهش کارایی شبکه بانکی در میان­مدت فراهم سازد. این مهم به نوعی نشان می­دهد چنانچه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش نیابد می­تواند موجب کاهش کارایی شبکه بانکی در برخی دوره­های زمانی شود. بر این اساس بایستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور افزایش یابد تا صرف مخارج جاری دولت نشود و عاملی در جهت ایجاد فساد نباشد. همچنین با افزایش سهم صندوق توسعه ملی امکان اعطای تسهیلات ارزی به کسب و کارهای صادراتی افزایش می­یابد و امکان بهبود ارزش افزوده بخش صنعت از این محل گسترش می­یابد که می­تواند با ایجاد رشد اقتصادی منجر به بهبود کارایی شبکه بانکی گردد. تأثیر تورم در شرایط رکود و رونق متفاوت بوده است. در شرایط رونق، شوک مثبت به تورم موجب افزایش کارایی شبکه بانکی و در شرایط رکودی در کوتاه­مدت تأثیر منفی و و در میان­مدت تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته است. در واقع در شرایط رونق اقتصادی، افزایش در تورم می­تواند منجر به افزایش انگیزه تولید کنندگان و افزایش رشد اقتصادی شود کما اینکه در اقتصاد ایران معمولا در دوره­هایی رشد اقتصادی بالا وجود داشته که تورم نیز دو رقمی بوده است بنابراین در این شرایط افزایش تورم می­تواند موجب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشور شود و متعاقباً حجم سپرده­گذاری اشخاص و همچنین توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط اشخاص افزایش می­یابد که می­تواند منجر به افزایش کارایی شبکه بانکی شود. اما در شرایط رکودی که حجم بیکاری در اقتصاد بالا است، افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید اشخاص و کاهش حجم سپرده­ها و همچنین افزایش مطالبات غیرجاری بانک­ها می­شود که می­تواند در کوتاه­مدت موجب کاهش کارایی شبکه بانکی شود. بنابراین در شرایط رکودی اجرای سیاست­های انبساطی پولی بایستی با احتیاط بیشتری همراه باشد تا موجب افزایش تورم نگردد که خود منجر به کاهش کارایی شبکه بانکی در کوتاه­مدت خواهد شد. شوک مثبت به نرخ ارز نیز در شرایط رکود و رونق تأثیر متفاوت بر کارایی شبکه بانکی داشته است. در شرایط رونق، شوک مثبت به نرخ ارز در کوتاه­مدت تأثیر مثبت و در میان­مدت تأثیر منفی بر کارایی شبکه بانکی داشته است. در شرایط رکود نیز شوک مثبت به نرخ ارز صرفاً تأثیر کوتاه­مدت و منفی بر کارایی شبکه بانکی داشته است. در واقع در شرایط رکودی که بازدهی بخش مولد اقتصاد پایین است، افزایش نرخ ارز می­تواند انگیزه سفته­بازی را افزایش دهد و بخشی از نقدینگی به سمت سفته­بازی در بازار ارز منتقل شود که مجددا می­تواند از طریق افزایش تقاضای ارز موجب افزایش نرخ ارز شود. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه و نهاده می­باشد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده محصولات می­شود و با توجه به اینکه دستمزد اسمی مطابق با افزایش تورم و نرخ ارز افزایش نمی­یابد، دستمزد حقیقی افراد کاهش می­یابد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم، کاهش حجم سپرده­های بانکی، افزایش معوقات بانکی و به­طور کلی کاهش کارایی شبکه بانکی می­شود. بنابراین بایستی حتی­الامکان از افزایش نرخ ارز در شرایط رکودی جلوگیری شود و یا در شرایط افزایش، سعی شود دستمزد حقیقی نیز حداقل نزدیک به رشد نرخ ارز و تورم، افزایش یابد تا کارایی شبکه بانکی کاهش نیابد. در شرایط رکودی، شوک مثبت به رشد اقتصادی می­تواند تأثیر مثبت بلندمدت و در شرایط رونق نیز تأثیر مثبت کوتاه­مدت بر کارایی شبکه بانکی داشته باشد. این مهم نشان می­دهد رشد بخش حقیقی اقتصاد می­تواند عاملی در جهت بهبود پایدار کارایی شبکه بانکی کشور باشد. زیرا با افزایش رشد اقتصادی، اشتغال افزایش می­یابد و معمولا ثبات اقتصادی نیز در شرایط رونق اقتصادی بیشتر است و بخش غیرمولد اقتصاد معمولا دارای بازدهی بیشتری نسبت به فعالیت در بخش مولد نیست و این موضوع می­تواند به­صورت بلندمدت تأثیر مثبت بر کارایی شبکه بانکی داشته باشد.

 

 

منابع:

-       اسماعیلی، بابک، (1397) نقش وقوع سیکل های تجاری در مطالبات معوق بانک های کشور با استفاده از فیلترهای میان گذر، فصلنامه اقتصاد مالی، ص 188-161.

-       امیری، حسین، (1397) ارزیابی کارایی بانکهای منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 26، ص 114-89 .

-       عیوضلو، حسین، حسین میسمی، (1387) بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، اقتصاد اسلامی، دوره 8، شماره 31، ص 189-161.

 

- Allayannis, (2001), “exchange-rate heding: financial versus operational strategies”, American economic review, 91(2), pp.391-395.

- Barton, G.Andrew, Pierre L.siklos, (2002), “monetary aggregates as indiators of economic activity in Canada”, Canadian journal of economic.

- Bernanke, S. Ben, Mark. Gertter, Mark Watson, Christopher A. Sims, M.Friedman, (1989), “systematic monetary policy and effects of oil price shocks”, Brookings paper on economic activity”, 1997(1), pp.91-157.

- Grabowski, Henri, (1994), “price and profit control, new competitive dynamic, and the economics of innovation in the pharama cetutical industry”, duke university department of economics, working paper, pp.39-95.

- Gramb, Denis, Dimitry Vayanos, (2002), “equilibrium and welfare in markets with financially constrained arbitragrurs”, journal of financial economics, 66(23), pp.361-407.

- Kaufman, G., (1998),”Central Bank, asset bobbles and financial stability, federal reserve bank of Chicago, working paper.

- Koders, E.Laura, Matthew Pritsker, (2002), “a rational expection model of financial contagion”, the journal of finance of the American finance association, 57(2), pp.769-799.

- Kiytaki, Noubuhiro, John moor, (1997), “credit cycles”, journal of political economy, 105.

- Levin, Laurence, (1998), “are assets fungible? Testing the behavioral theory of life

cycle saving” journal of economic behavior & organization, 36(1), pp.59-83.

- Molyneux, Philip, (1996), “cost economies in EU banking systems”, journal of economics and business, 48(3), pp.217-230.

- Partovi, Elmira, Roman Matousek, (2019), “bank efficiency and non- performing loans: evidence from turkey”, research in international business and finance, 48, pp.287-309.

- Pelosi, Tano, (2008), “risk, efficiency and dynamic in the Australian banking sector”, the school of economics, the University of New South Wales, (2008).

 -uksel, Serhat, Hasan Dincer, Unit Hacioglu, “evaluation the effects of economic imbalances on gold price in Turkey with mars method and discussion on micro finance”, micro ffinance and its impact on entrepreneurial development sustainability, and inclusive growth, chapter, 2018.

 

 

 

 

Investigating the role of economic growth in the effect of oil revenue shock and exchange rate on the efficiency of Iran's banking network (Self-vector regression)

 

Abstract:

The banking network is the most important part of financing different sectors of the Iranian economy, the efficiency of which is affected by oil revenue shocks and exchange rates due to different conditions of economic growth (recession and prosperity). Accordingly, in the present study, the effect of positive and negative shocks of oil revenues, inflation and exchange rates in different modes of economic growth on the efficiency of the banking network using the threshold structural self-vector regression model in the period 1398: 4- 1387: 1 has been dealt with quarterly. The results showed that the effect of a positive shock to oil revenues during the recession and economic boom is largely similar to the efficiency of the banking network and had a positive effect in the short term and a negative effect in the medium term. But the effect of a positive shock on inflation and the exchange rate on the efficiency of the banking network has depended on different regimes of economic growth. The positive shock of inflation in a recession has had a negative effect on the short-term and a positive effect on the efficiency of the banking network in the medium term. In a boom, inflation has had a positive effect on the efficiency of the banking network in the short and medium term. Positive exchange rate shock in a recession has only had a short-term negative effect on the performance of the banking network, but in a boom, in the short term a positive exchange rate shock has a positive effect and in the medium term has a negative effect on the performance of the banking network. . Also, a positive shock to economic growth in a recession has a positive and long-term effect and in a boom has a short-term positive effect on the efficiency of the banking network. Accordingly, the share of oil revenues from the budget should be reduced when preparing realistic and practical development plans, and also in adopting foreign exchange policies to minimize damage to the efficiency of the banking network, different growth regimes Economic must be considered.

 

Keywords: Economic growth, banking network efficiency, oil revenues, exchange rates, TSVAR model

 

JEL Classification: C22 ، C33 ، G32، F31

 

---

[1] 1-دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران          [e-mail]       

 

[2] 2-*استادیارگروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.( نویسنده مسئول ) [e-mail]

[3]  

 3-استادیارگروه اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر،اصفهان، ایران [e-mail]                 .

 

[4]   Yüksel

[5]   Levine

[6]  Non-performing Loan

[7]  Ozili

[8]  User Cost of Money Approach

[9]  Molyneux

[10]  Grabowski

[11]  Jorgenson

[12]  Diewert

[13]  Barnett

[14]  Zieschang

[15]  Pelosi

[16]  Kaufman

[17]  Carey

[18]  The financial accelerator theory

[19]  Bernanke and Gertler

[20]  Allayannis

[21]  Barton

[22]  Grammatikos

[23]  - Masson

[24]  - Koders and Pritsker

[25]  - Gromb and Vayanos

[26]  - Tajik et al

[27]  - Partovi & Matousek

[28]  Threshold Structural Vector Autoregressive Model

[29]  Fang Guo

[30]  Contemporaneous Term

[31]  Wold Theorem

[32]  Mallick & Sethi

[33]  مقادیر بالای آستانه رشد اقتصادی، شرایط رونق و مقادیر پایین­تر از آستانه رشد اقتصادی، شرایط رکود در نظر گرفته شده است. در واقع الگوی TSVAR امکان بررسی همزمان شوک­های مثبت و منفی در مقادیر بالاتر و پایین­تر از آستانه را فراهم می­سازد. جهت مطالعه بیشتر به مطالعه با عنوان " بررسی رفتار غیرخطی بی­ثباتی مالی در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه­ای" مراجعه شود.

[34]   Perico et al

[35]  Wanke et al

[36]  ورودی­ها شامل سپرده­های بانکی، رفتار احتیاطی شبکه بانکی، بازدهی حقوق صاحبان سهام کل شبکه بانکی و اندازه شبکه بانکی و خروجی­ها شامل تسهیلات اعطایی در قالب عقد مبادله­ای، مشارکت، قرض­الحسنه و مطالبات غیرجاری می‌باشد.

[37]  HEGY

[38]    لازم بذکر است کلیه متغیرهای پژوهش پس از تعدیل فصلی با استفاده از Tramo/ Seats وارد الگو شده­اند.