مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن

حسین رنجبر ¹ ( دانشجوی دکتری فقه مقارن و حقوق اسلامی ،گروه فقه مقارن و حقوق ، قم،دانشگاه ادیان و مذاهب ،ایران، )
مهدی نوروزی ² ( استادیار ، گروه فقه مقارن و حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم،ایران، )

تاریخ ارسال : 1402/07/21 تاریخ تایید : 1402/09/23

کلید واژه: حق, حق&lrm, ‌التالیف, مالکیت معنوی,

چکیده مقاله :

از موارد حائز اهمیت در امر پژوهش، مسئله حق‌التالیف است. با وجود سابقه طولانی مالکیت معنوی، در اسلام به صورت رسمی به آن پرداخته نشده است اما فقهای اسلامی در این خصوص به بحث و تحقیق روی آورده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن می‌باشد. با بررسی متون فقهی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای این نتایج حاصل شد که حق طبع یا تألیف، حق انحصاری بهره برداری از یک اثر ادب، هنری و یا علمی، برای مؤلف، یا کسی است که مؤلف، این حق را به وی واگذار کرده است و این حق بر حسب قانون، اعطاء می‌گردد. حق‌التالیف مالیت داشته و قابل نقل و انتقال به دیگری می‌باشد. مالیت حقوق یاد شده به دلیل کار و منفعت و مورد پذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که وجود دارد در خصوصی ملکیت حقوق یاد شده است، زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست. از سویی با توجه به ادله گوناگون همچون لاضرر، أوفوا بالعقود و ... شرعیت حقوق یاد شده استنباط می‌شود که به عنوان شروط اولیه و در فرضی گنجانده شدن ضمن عقد به عنوان شروط ضمن عقد لازم الاتباعند که به لوازم آن نیز باید پایبند بود.

چکیده انگلیسی :

One of the significant matters in research is the issue of copyright. In spite of the long history of intellectual property, it has not been officially debated in Islam, but Islamic jurists have started discussing and researching it. This research aims to scrutinize the juridical and legal foundations of copyright and its intellectual property. Via inspecting jurisprudential texts and using the library method, the results were attained that the copyright or authorship is the exclusive right to exploit a work of literature, art, or science for the author or the person to whom the author has assigned this right and this right is granted according to the law. Copyright is property and can be transferred to another. The transactional nature of the mentioned rights is due to work and benefit and is accepted by Islamic jurists. The difference is in the private ownership of the rights because there is no connection between transactional nature and ownership. On the other hand, based on numerous evidences such as no harm, fulfilling contracts, etc., the legality of the mentioned rights is inferred that they are mentioned as basic conditions, and as well as the contract, they are mandatory conditions in addition to the contract, and its accessories must also be adhered to.