بررسی چالش‌ها و ارائه راهبردهای عملیات‌سازی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات نهادی و تحقق آن در ایران

فرید عسکری ¹ ( استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر( نویسنده مسوول) )
اسماعیل سرآمد ² ( دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر )
فرزانه خلیلی ³ ( استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر )
عبدالرحیم هاشمی دیزج ⁴ ( فوق دیپلم استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی )

تاریخ ارسال : 1402/09/09 تاریخ تایید : 1402/09/19

کلید واژه: سرمایه انسانی, نوآوری, فناوری اطلاعات و ارتباطات, ساختار اقتصادی, رژیم نهادی,

چکیده مقاله :

این پژوهش به‌بررسی چالش‌ها و ارائه راهبردهای عملیات‌سازی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات نهادی و تحقق آن در ایران پرداخته است. برای این منظور، چارچوبی شامل چهار بعد اصلی: زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا بود. بررسی وضعیت موجود، نشان می‌دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه‌های توسعه، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فاصله وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول‌تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش‌بنیان اولویت‌بندی شده است. بر مبنای نتایج، مشخص شد که اولأ ایران در زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص‌ها، شکاف ساختاری ملاحظه می‌شود. در ثانی بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص‌های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است.

چکیده انگلیسی :

This study examines the challenges and presents operational strategies for implementing the effects of information and communication technology and institutional requirements and its realization in Iran. For this purpose, a framework hasbeen selected including four main dimensions: context (institutional regime and economic structure), human capital, information & communication technology, and the dimension of innovation and entrepreneurship. The research method was library studies, documentation and content analysis techniques. An examination the current situation shows that despite the various rules and regulations in development plans, there is still a long way to go before a comprehensive & coherent legal framework for moving towards a knowledge-based economy. The development human capital and information and communication technology have a more acceptable situation in the current legal framework compared to the previous two pillars. Also, using the competitiveness method of the World Economic Forum, structural reforms have been prioritized to establish a knowledge-based economy. Based on the results, it was found that first of all, Iran favorable situation in infrastructure, health and basic education as well as higher education (positive structural gap) indicators, a structural gap is observed. Secondly, the worst indicator of Iran in area factor-based indicators is the status of institutions

متن کامل:



بررسی چالش‌ها و ارائه راهبردهای عملیات‌سازی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات نهادی و تحقق آن در ایران 

 

چکیده 

این پژوهش به‌بررسی چالش‌ها و ارائه راهبردهای عملیات‌سازی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات نهادی و تحقق آن در ایران پرداخته است. برای این منظور، چارچوبی شامل چهار بعد اصلی: زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا بود. بررسی وضعیت موجود، نشان می‌دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه‌های توسعه، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فاصله وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول‌تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش‌بنیان اولویت‌بندی شده است. بر مبنای نتایج، مشخص شد که اولأ ایران در زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعيت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص‌ها، شکاف ساختاری ملاحظه می‌شود. در ثانی بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص‌های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است.

واژه‌گان کلیدی: رژیم نهادی، ساختار اقتصادی، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری

 

 

1- مقدمه 

تعاریف متعددی برای اقتصاد دانش‌بنیان ارائه شده است که برخی از آن‌ها محور اقتصاد دانش‌بنیان را فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات سریع حاصل از آن در دیگر حوزه‌های علمی و فناورانه می‌دانند. مروی (۱۳۹۳) سه دسته تعریف عمده را برای اقتصاد دانش‌بنیان، استخراج کرده است: الف - اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یک پارادایم جدید و یک تغییر رادیکال در اقتصاد (برای مثال شرکت‌های دات کام ¹)، ب- اقتصاد دانش‌بنیان معادل بخش‌های با فناوری پیشرفته² و به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات³ ج- اقتصاد دانش‌بنیان حاصل کاربست دانش و بخش‌های دانش محور در افزایش بهره‌وری همه بخش‌های اقتصادی از طریق نوآوری. وی با ارزیابی تعاریف نوع الف وب، تعریف خود را از اقتصاد دانش‌بنیان بر مبنای تعاریف دسته "ج" به این صورت ارائه کرده است: اقتصاد دانش‌بنیان، نظامی اقتصادی است که در آن استفاده از ظرفیت‌های دانشی بازیگران مختلف اقتصادی (افراد، بنگاه‌ها، دولت و تعاملات بین آن‌ها در بخش‌ها، بنگاه‌ها و مناطق مختلف برای بالا بردن بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی از طریق نوآوری‌های فرآیند و محصول خدمت به نحوی کارا صورت می‌پذیرد. مروی (۱۳۹۳) با نگاهی به چارچوب‌های سنجش اقتصاد کلان از منظر رقابتی (به طور مثال، گزارش‌های سالانه رقابت‌پذیری⁴ کشورها که توسط مجمع جهانی اقتصاد⁵ منتشر می‌شود) بالاترین سطح رقابتی را اقتصاد مبتنی بر نوآوری معرفی می‌کند که با تعاریف دسته الف وب از اقتصاد دانش‌بنیان سازگار است؛ اما در واقع این مسیر یک گذار تدریجی از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر کارایی و در نهایت اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. با توجه وضعیت ایران که کشوری در حال گذار به اقتصاد مبتنی بر کارایی است، استفاده از تعاریف دسته الف و تا حدی دسته ب برای توصیف اقتصاد ایران و نسبت دادن آن به اقتصاد دانش‌بنیان، شاید به لحاظ نظری تعبیر مناسبی نباشد. از این‌رو، با در نظر گرفتن نقش توسعه فناوری که موجب ایجاد توانمندی فناورانه (لل⁶، ۱۹۹۲) و در نهایت بروز و توسعه نوآوری می‌شود (فریمن⁷، ۱۹۸۷؛ فریمن و سوئت⁸، ۱۹۹۷)، مناسب است که در تعریف و تعبیر مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، جنبه توسعه فناوری و نوآوری که با وضعیت فعلی ایران (نیل به اقتصاد مبتنی بر کارایی) نیز سازگاری بیشتری دارد، مبنا قرار گیرد. براساس آنچه گفته شد، تعریف پیشنهادی برای اقتصاد دانش‌بنیان براساس چهار دسته نگاه متداول (ارائه شده توسط اسمیت⁹، ۲۰۰۲)، عبارت است از: اقتصادی که نرخ نوآوری در آن بالا بوده و نوآوری¹⁰ عامل اصلی افزایش کارایی و ارزش افزوده فعالیت‌های قتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی و فناورانه (جدا از سطح پیچیدگی و پیشرفته بودن فناوری) است. این ارزش افزوده و کارایی باید در قالب رقابت‌پذیری در گذر زمان در بخش‌های مختلف قابل مشاهده باشد. در تعریفی دیگر (که بیشتر در سیاست‌های کشورهای مختلف مورد وثوق است)، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت‌پذیری فارغ از سطح فناوری فعالیت‌ها است، چنان‌که نوآوری‌های غیرفناورآن‌های که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت‌پذیری شوند نیز از مصادیق اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شوند. از این دیدگاه است که در این مقاله الزامات به دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کلان و به طور خاص چارچوب‌های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بررسی شده است. برای این منظور در قسمت دوم رویکردهای مختلف به اقتصاد دانش‌بنیان که چهار شامل بعد، زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نهایت بعد نوآوری و کارآفرینی) ارائه شده است. در قسمت سوم مقاله، روش تحقیق شرح داده شده است. پس از آن مولفه‌های مهم، وضعیت ایران و الزامات حقوقی در هر یک از ابعاد چهارگانه فوق تشریح و تحلیل می‌شوند. این مقاله با جمع‌بندی یافته‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی برای تقویت چارچوب حقوقی موجود جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات به پایان می‌رسد.

2- مروری بر مبانی نظری 

1-2- رویکردها به اقتصاد دانش‌بنیان 

در سال‌های اخیر، اهمیت فزاینده صنایع مبتنی بر دانش¹¹ موجب جلب توجه زیادی حول مقولات یادگیری و دانش به عنوان هسته رشد کشورها شده است که در سطح ملی از آن به عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش¹² (اقتصاد دانش‌بنیان) یاد می‌شود (اسمیت¹³، ۲۰۰۲). در تعاریف اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای مختلف همگرایی دیده نمی‌شود و تعریف منسجم مورد توافقی هم در ارتباط با آن ارائه نشده و تعاریف نظری این مفهوم نیز دارای وضعیتی مشابه هستند. از دیدگاه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه¹⁴، اقتصاد دانش‌بنیان گونه‌ای از اقتصاد است که به طور مستقیم بر پایه تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات بنا شده باشد. کمیته اجرایی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا - اقیانوسیه¹⁵ تعریف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را بسط داده است. براساس تعریف اپک، «در اقتصاد دانش‌بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، ثروت و خلق و اشتغال در تمامی سطوح صنایع است و به این ترتیب، تمامی بخش‌های اقتصادی می‌توانند دانش‌بر باشند و بر همین اساس دانش‌هایی که در چنین اقتصادی به آن نیاز است، بسیار فراتر از دانش‌های فنی است و به عنوان مثال شامل دانش‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی نیز می‌شود.

۲-۲- مهمترین ابعاد اقتصاد دانش‌بنیان و وضعیت ایران در مولفه‌های اقتصاد 

با توجه به تعاریف نهادهای مختلف بین‌المللی برای اقتصاد دانش‌بنیان، می‌توان در همه این تعاریف چهار بعد اصلی مشترک برای اقتصاد دانش‌بنیان یافت: بعد زمینه‌ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، بعد سرمایه انسانی، بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بعد نوآوری و کارآفرینی. در انتخاب مولفه‌های هر یک از این ابعاد، ویژگی‌های ایران و وجود اطلاعات درباره وضعیت آن‌ها مدنظر قرار گرفته است در این بخش ضمن تشریح مختصر هر یک از این ابعاد، مهم‌ترین مولفه‌های آن‌ها استخراج خواهد شد. این بررسی به تعیین وضعیت ایران از حیث مطلوب بودن زیرساخت قانونی در حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان کمک می‌کند.

1-2-2- رژیم نهادی و ساختار اقتصادی 

در ادبیات اقتصادی، ارتباط نهادها¹⁶ و توسعه اقتصادی بسیار مورد توجه است، اما تعریف آن‌ها از دید محققان مختلف متفاوت بوده و هست. به طور کلی نهادها، فعالیت‌ها و ارتباطات متقابل (تبادلات افراد را شکل می‌دهند، بنابراین، تغییرات یا اصلاحات بزرگ و مناسب بر فعالیت‌ها و تبادلات افراد تاثیر داشته و عملکرد اقتصادی را ایجاد می‌کند (نورث¹⁷، 1990). نقش نهادها به دلیل وجود تعاملات بین بازیگران و ارتباطات موجود بین نظام تولید، نهادهای عمومی، دانشگاه‌ها و بخش آموزش و پرورش به عنوان یک کل، که توسعه دانش علمی و فناوری را ایجاد خواهند کرد و بر عملکرد بنگاه‌ها، سازمان‌ها و کشورها در حوزه نوآوری تاثیر گذار خواهند بود، بسیار حائز اهمیت است (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ۱۹۹۶). بنابراین، جنبه‌های فناورانه و نهادی دو عنصر تفکیک نشدنی در اقتصاد دانش‌بنیان هستند و با وجود مشکل‌تر بودن تجزیه‌وتحلیل و حل مسائل موجود در حوزه ترتیبات نهادی با پیروی از یک فرایند تکاملی، هم زمان با یکدیگر بهبود خواهند یافت (پاول و اسنلمن¹⁸، ۲۰۰۴). به علاوه، این ایده که کل فرایند خلق و انتشار دانش در اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان خروجی مشوق‌های اقتصادی و رژیم‌های نهادی به سیاست‌های مناسب دولت بستگی دارد، مورد پذیرش اغلب کارشناسان است. بنابراین، تنظیم چارچوب مناسب رژیم نهادی برای تسهیل ارتباطات متقابل بین بخش‌های مختلف یک اقتصاد دانش‌بنیان لازم و ضروری است (شیلیرو¹⁹، ۲۰۱۰). در نمای کلی، کشور ایران با جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر و 387.6 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، جزء کشورهای با درآمد بالای متوسط قرا دارد (شاخص جهانی نوآوری، ۲۰۱۶). رشد اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۰ با توجه به مباحثی نظیر هدف‌مندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها شروع به کاهش کرده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۴). نرخ بیکاری در کشور در ۱۰ سال اخیر همواره بالاتر از 10 درصد بوده است. ضمن اینکه نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ در سال‌های اخیر همواره بالاتر از ۲۲ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهند طی سال‌های ۹۳-۱۳۸۴ رشد اقتصادی سالانه کمتر از 3.5 درصد و رشد سرمایه‌گذاری 2.8 درصد بوده است. ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران از مبلغ 11.076 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به مبلغ 31.330 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است که حاکی از رشد ۱۸۳ درصدی این شاخص در بازه زمانی ۱۳۸۴ - ۱۳۹۲ است²⁰. طبق آمارهای منتشر شده توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ با کاهش مواجه بوده، اما از سال ۲۰۰۹ دوباره شروع به رشد کرد و در سال ۲۰۱۲ به رقم 4661.73 میلیون دلار رسید. در سال ۲۰۱۳ مجدد با افت مواجه بوده و میزان سرمایه‌گذاری خارجی به رقم 3049.95 میلیون دلار کاهش یافته است. در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی نیز طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب 23.8 و 6.9 درصد کاهش یافته است. هر چند میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد 3.5 درصدی را ثبت کرده، اما میزان سرمایه‌گذاری هنوز 73.5 درصد میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ است. عمده کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین آلات بوده است. به لحاظ فضای کسب‌وکار نیز رتبه کشور از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۰ در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۵ میلادی) و ۱۱۸ در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۶ میلادی) بهبود یافته که بیشتر به دلیل اصلاح داده‌های مربوط به شاخص‌هایی است که بانک جهانی در محاسبات مورد استفاده قرار می‌دهد نه تغییرات واقعی در مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور. در مجموع بررسی متغیرهایی مانند نرخ رشد اقتصادی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و مخارج دولت در تحقیق و توسعه در کشور نشان می‌دهد این متغیرها در یک دهه اخیر روند پرنوسان و کاهشی داشته‌اند. شاخص‌های نشانگر کیفیت قانون گذاری و حاکمیت قانون، فضای کسب‌وکار، درجه آزادی اقتصادی و پیچیدگی بازار نیز نشان می‌دهد نهادهای موجود چندان برای حمایت از نوآوری نسبت به سایر کشورها و براساس شاخص‌های بین‌المللی وضعیت مناسبی ندارند (جوادی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۲- سرمایه انسانی

این اجماع در ادبیات نظری وجود دارد که سرمایه انسانی عامل تعیین کننده مهمی برای بهره‌وری و دیگر خروجی‌های اقتصادی است؛ هم در سطح فردی و هم در سطح تجمیعی (فونته و سیکونه²¹، ۲۰۰۲). طبق یافته‌های لوکاس²² (۱۹۹۸)، یک مدل اقتصاد خرد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری آموزشی روی کارگران تاثیر معناداری بر بهره‌وری آن‌ها در محیط کار دارد. به همین دلیل بسیاری از محققان در کنار اعتقاد به تاثیر آموزش بر بهبود بهره‌وری کارگران بر اهمیت آموزش و مهارت آموزی در زمینه سرمایه انسانی نیز تاکید می­کنند (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ۲۰۰۹). موضوع مهم دیگر، رابطه سرمایه انسانی و پیشرفت فنی است. شواهد تجربی موجود نشان می­دهند با رشد فزاینده نقش دانش در فرایندهای تولید، اهمیت سرمایه انسانی نیز به عنوان یک منبع در طول زمان افزایش یافته است. به طور روزافزون، پیشرفت فنی به تدریج اتکای بیشتری به فعالیت‌های تحقیق و توسعه پیدا می‌کند و ارتباط متقابل نزدیکتری با علم آکادمیک ایجاد می‌کند و در نتیجه نیاز به مهارت در این اقدامات به صورت روزانه افزایش می­یابد (فونته و سیکونه، ۲۰۰۲). بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲ تعداد کل دانشجویان در مقطع آموزش عالی از ۱/۵ به ۴/۳ میلیون نفر افزایش یافته است. این تعداد در سال ۲۰۱۵ به ۴٫۸ میلیون نفر رسیده است. تعداد فارغ التحصیلان نیز به استثنای سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، روندی افزایشی داشته است (آنکتاد²³، ۲۰۱۶). تعداد دارندگان مدارک دکترای تخصصی (P.hd) در ایران در همین بازه زمانی روندی افزایشی داشته و در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۷۳ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت در آموزش دبیرستانی برای گروه سنی ۵۴-۲۵ سال ۶۶/۷ درصد، برای گروه سنی ۶۴-۵۵ سال ۳۶٫۶ درصد و برای گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر، ۱۸ درصد است. همچنین نرخ مشارکت در آموزش دانشگاهی برای این گروه­های سنی به ترتیب ۱۴/۶، ۸/۲ و ۵/۶ درصد است (یو ان دی پی²⁴، ۲۰۱۵). به لحاظ سرمایه‌گذاری در حوزه سرمایه انسانی طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه­ای و مهارتی و آموزش عالی به ترتیب ۱/۷۴، ۰/۳ و ۱/۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است (خدادادی و همکاران، ۱۳۹۴). همچنین وضعیت شاخص‌های سرانه کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت آموزش مادام‌العمر نشان می‌دهد که این شاخص از ۴۲٫۵۴۴ نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۶٫۰۵۷ نفر در سال ۱۳۹۱ بهبود یافته است (معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ۱۳۹۲). 

4-2-2- نظام نوآوری و کارآفرینی 

دو نوع نگرش به فرآیند نوآوری وجود دارد؛ یک نوع نگرش به نوآوری به صورت خطی²⁵ نگاه می‌کند و در آن تعاملات و ارتباطات میان عناصر مختلف نوآوری دیده نمی‌شود. نگرش دوم، به نوآوری به صورت سیستمی²⁶ نگاه می‌کند و تعاملات میان عناصر مختلف موثر بر نوآوری در آن دیده می‌شود. در نگرش‌های سیستمی، نوآوری به صورت فرآیندی سیستماتیک تحلیل می‌شود که در آن، وابستگی متقابل پیچیده و بالقوه‌ای وجود دارد که در آن‌ها تعاملات چندگآن‌های بین عناصر موجود در فرآیندها دیده می‌شود (محمدی، ۱۳۹۰). جدول (۳) هزینه کرد تحقیق و توسعه را بر حسب بخش‌های مجری تحقیق و توسعه برای سال‌های ۱۳۸۸–۱۳۸۹ نشان می‌دهد. بخش‌بندی هزینه‌های تحقیق و توسعه طبق راهنمای استاندارد فراسکاتی²⁷ شامل چهار بخش دولت، آموزش عالی، کسب‌وکار و بخش غیر انتفاعی است.

جدول (1): درصد سهم بخش‌های مجری تحقیق و توسعه در هزینه کرد تحقیق و توسعه (۱۳۸۸ -۱۳۸۹)

	1388	1389
بخش دولت	44	41
بخش آموزش عالی	35	37
بخش کسب‌وکار	19	20
بخش خصوصی غیر انتفاعی	2	2

منبع: (محمدی، ۱۳۹۰)

همچنین در سال ۲۰۱۶ سهم منطقه‌ای و جهانی ایران از انتشارات علمی و فنی به ترتیب به حدود ۳۰ و ۲/۵ درصد افزایش یافته است. در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ نیز پتنت‌های گرنت شده توسط اداره ثبت اختراع آمریکا و پتنت‌های فایل شده در اداره ثبت اختراعات اروپا به ترتیب از ۲ به ۲۷ و از ۸ به ۶۴ عدد افزایش یافته است. تا اکتبر ۲۰۱۶ در مجموع ۲٫۷۳۲ شرکت دانش‌بنیان در کشور تایید صلاحیت شده است که از این تعداد ۱٫۶۴۸ شرکت استارت آپ هستند، یعنی با سن کمتر از سه سال و مشغول مرحله توسعه آزمایشی هستند (آنکتاد، ۲۰۱۶ الف).

3- چارچوب حقوقی 

در این مقاله با توجه به تعریف پذیرفته شده در بخش اول درباره اقتصاد دانش‌بنیان و هدف تحقیق که دستیابی به چارچوب کلان اقتصاد دانش‌بنیان و تحليل الزامات حقوقی تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران است، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا اتخاذ شده است. به عبارت دیگر، چهار بعد اصلی برای اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است که عبارتنداز: بعد زمینه­ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و کارآفرینی. با در نظر گرفتن این چارچوب به کمک مطالعات کتابخانه‌ای مولفه‌های اصلی هریک از این ابعاد و وضعیت ایران در ارتباط با هر یک از آن مولفه‌ها با کمک شاخص‌هایی که اطلاعات آن‌ها طبق منابع و مراجع معتبر در دسترس قرار داشته، بررسی شد. در ادامه از روش مطالعه اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است و مواد قانونی مرتبط اقتصاد دانش‌بنیان بر اساس تعدادی کلیدواژه مشخص، گردآوری شده است.

3-1- رژیم نهادی و ساختار اقتصادی 

از بعد حقوقی، قانون تجارت الکترونیک، قانون نقل وانتقال مالی به صورت الکترونیکی، قانون جرایم سایبری، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و امنیت داده‌ها به طور مستقیم بر فضای کسب‌وکار در یک اقتصاد دانش‌بنیان اثرگذار هستند که چارچوب حقوقی لازم برای به کارگیری و توسعه ابزارهای الکترونیکی در دادوستدهای مالی و کالایی و تضمین و حمایت از حقوق مالکیت افرادی که در چنین اقتصادی مشغول کسب‌وکار هستند به ویژه نوآوران و کارآفرینان را فراهم می‌کند. همچنین این قوانین ضمانت­های لازم برای برخورد با متخلفین را باید در برداشته باشند (بوراس و ادکوئیست²⁸، ۲۰۱۴). این قوانین باید بتوانند در مجموع محیط حقوقی مساعد برای کسب‌وکار و نوآوری و کارآفرینی به ویژه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی را فراهم کنند. در حال حاضر صرف‌نظر از احکام پراکنده دیگری که در قوانینی مانند قانون برنامه‌های توسعه وجود دارد، مجموعه قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۳)، مرتبط با برخی ابعاد رژیم نهادی در کشور وجود دارد.

3-2 سرمایه انسانی

بررسی اسناد و قوانین موجود نشان می‌دهد تقویت سرمایه انسانی یکی از موضوعات مورد توجه کشور بوده است. برای مثال، درباره مولفه جمعیت دارای مهارت، می‌توان به سیاست‌های کلی نظام اداری (۱۳۸۹) در حوزه بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی، بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌ها، زمینه سازی جذب و نگه‌داری نیروهای متخصص در استآن‌های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم، ماده ۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع سند راهبردی «ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی»، «برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور» و ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با تمرکز بر گسترش شایستگی حرفه‌ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، ماده (۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه با محوریت ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور از طریق تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب تربیت نیروی انسانی روز آمد و ماده (۱۷) برنامه پنجم توسعه و ماده (۴۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (۱۳۹۳) در خصوص اجازه به اعضای هیات علمی برای تشکیل موسسات و شرکت‌های صد در صد خصوصی دانش‌بنیان اشاره کرد. با وجود تلاش‌های انجام شده، عدم وجود برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت منسجم و اجرایی برای ارتقای مهارت‌های موردنیاز در یک اقتصاد دانش‌بنیان، عدم وجود برنامه‌های مشخص برای پایش مستمر شکاف‌های مهارتی در ارتباط نزدیک با صنعت و سیستم آموزشی، فقدان آموزش­های کار آفرینی در برنامه آموزش و پرورش و آموزش عالی، تمایل کم افراد به ادامه تحصیل در حوزه علوم و مهندسی و عدم وجود بسته­های سیاستی جامع تشویقی برای ترغیب دارندگان مدارج عالی به سمت گزینه کارآفرینی را می­توان از مهم­ترین نقاط ضعف یا خلأهای چارچوب حقوقی موجود دانست. در ارتباط با مولفه جریان مردم دارای مهارت، در ماده (۵۲) قانون برنامه چهارم توسعه دولت به انجام اصلاحات لازم در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی مکلف شده بود. همچنین در ماده (۴۹) همین قانون به تکلیف دولت به بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای و ماموریت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اشاره شده بود. همچنین ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه نیز مجموعه سیاست‌های حمایتی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری را پوشش داده و در همین ارتباط سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز تصویب شده است.

3-4 فناوری اطلاعات و ارتباطات 

بررسی چارچوب حقوقی حاضر نشان می‌دهد که در ارتباط با مولفه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به آن، می‌توان به مورد زیر اشاره کرد: تعیین سیاست نرخ گذاری بر تمام خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‎های تمام خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور طبق ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی ربط طبق ماده (۳) همین قانون و ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه. در خصوص مولفه استفاده شخصی و خانگی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توان به حمایت از تحقیق و توسعه بند (ی) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین به قانون جرائم رایانه ای اشاره کرد. در زمینه استفاده کسب‌وکارها و دولت از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در وهله اول باید به قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد که موضوع اصلی آن حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی است. به موجب ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط و خدمات اطلاع رسانی برای متقاضیان داخلی و خارجی توسط تمام وزارتخانه‌ها و سازمآن‌های تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات، فراهم کردن تسهیلات لازم جهت تقویت این شبکه‌ها، راه اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین‌المللی)، طبق ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم و به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات و انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی اعتباری در محیط رایآن‌های و شبکه‌های اطلاع رسانی، ایجاد بازارهای مجازی و انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی در ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه، اشاره کرد. در عین حال نقاط ضعف و خلأهای قانونی مهمی نیز در ارتباط با مولفه گستردگی تجارت الکترونیکی وجود دارند. به عنوان مثال، درباره قراردادها، قوانین مربوطه پیچیده هستند و در زمینه کاربرد تجارت الکترونیکی مشكل مضاعفی وجود دارد، زیرا به طور سنتی قراردادها به صورت دست نویس هستند و درباره جنبه‌های متعددی شامل مشخصات فنی، هویت تامین کننده، مدت زمان اعتبار پیشنهادها، هزینه‌ها، حق بازرسی و برگشت محصول که در مبادلات الکترونیکی باید لحاظ شوند، هنوز ابهامات حقوقی وجود دارد (صنایعی، ۱۳۸۷). در خصوص قدرت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز ممنوعیت خرید سخت افزار و نرم افزار از خارج از کشور طبق قانون بودجه ۱۳۸۳، سهم ۲ درصدی صنعت فناوری اطلاعات کشور در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه طبق بند (الف) ماده (۴۶) برنامه پنجم توسعه، قانون تاسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایآن‌های و قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان را می‌توان از مهم‌ترین نقاط قوت چارچوب حقوقی حاضر دانست.

۳-۳ -نظام نوآوری و کارآفرینی 

بوراس و ادکوئیست²⁹ (۲۰۱۴) چارچوب منسجمی برای قوانین و نهادهای مرتبط با نظام نوآوری ارائه کرده‌اند. براساس نظر این محققان می‌توان پنج دسته از قوانین را که به عنوان چارچوب قانونی مناسب برای نظام نوآوری شناخته می‌شود به شرح زیر طرح کرد:

§       قوانین مربوط به دارائی‌های غیر مادی و دانشی 

§       قوانین مربوط به رقابت عادلانه در بازار

§       قوانین مربوط به حکمرانی شرکتی یا مالی 

§       قوانین حفاظت از حقوق مشتریان و محصول

§       قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست 

دو قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶) و قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری‌ها (۱۳۸۹) دارای ارتباط مستقیم با چارچوب قانونی مناسب با نظام نوآوری هستند. همچنین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (۱۳۹۱) در برخی از مواد به طور مستقیم به قوانین مولفه خلق دانش بر پایه تحقیق و توان بالقوه خلق دانش با عملکرد تحقیقات بنیادی، تحقیق در شاخه‌های نسبتا جدید و تحقیق به وسیله کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سروکار دارد. در خصوص این مولفه می‌توان به وجود قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۱۳۸۹) اشاره کرد که حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را دنبال می‌کند و در آن تعدادی ابزارهای حمایت نظير مشوق‌های مالیاتی برای ارتقای تحقیق و توسعه توسط کسب‌وکارها پیش‌بینی شده است. در ارتباط با مولفه خلق دانش با ظرفیت تجاری سازی که شامل فعالیت ابداع و پروانه ثبت اختراع می‌شود، می‌توان به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶) اشاره کرد. همچنین در ماده (۱۶) برنامه پنجم توسعه نیز به پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت اختراع به عنوان یک اقدام حمایتی از حوزه پژوهش و فناوری اشاره شده است. بررسی های نشان می‌دهد حمایت از شبکه‌ها به صورت مشخص و روشن در چارچوب حقوقی فعلی مورد توجه قرار نگرفته است. مولفه بعدی، نوآوری است که معرفی محصولات با فرآیندهای جدید یا بهبود آن‌ها به وسیله کسب‌وکارها و نوآوری‌های غیرفنی را شامل می‌شود و همانند مولفه شبکه‌ها در چارچوب حقوقی فعلی به آن توجه نشده است. فعالیت کارآفرینی، مولفه بعدی بررسی شده است که بیانگر خلق کسب‌وکارهای جدید و رشد سریع آن‌ها است. در ارتباط با این مولفه نیز مهم‌ترین زیرساخت قانونی موجود، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (۱۳۸۹) است. همچنین می‌توان به ماده (۴۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (۱۳۹۳) با موضوع اجازه به اعضای هیات علمی برای تشکیل موسسات و شرکت‌های صددرصد خصوصی دانش‌بنیان نیز اشاره کرد. حمایت از نوآوری (حمایت از تحقیق و توسعه و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر) نیز جزو مولفه‌های حوزه نوآوری و کارآفرینی است. همچنین حمایت‌های دولتی برای توسعه نوآوری می‌تواند شامل سیاست‌های حمایتی برای ارتقای نیروی انسانی تحقیق و توسعه و درگیر در فرآیند توسعه نوآوری باشد(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، ۲۰۰۵). در این ارتباط معافیت مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴) و برنامه‌های پژوهشی در قوانین بودجه سالانه را می‌توان از مهم‌ترین نقاط قوت چارچوب حقوقی حاضر دانست.

4- اولویت‌های اصلاح ساختاری برای دستیابی به دانش‌بنیان (بر اساس روش گزارش رقابت‌پذیری جهانی)

همان‌گونه که در بخش‌های پیشین این تحقیق بیان شد، دانش‌بنیان شدن اقتصاد مستلزم تحول در ابعاد مختلفی است و فراهم کردن زمینه برای استقرار آن، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه‌های نهادی، ایجاد سرمایه انسانی، نوآوری و کارآفرینی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباط است. حال پرسش اساسی این است که اولویت‌های اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به این پرسش پاسخ دهیم که برای به دست آوردن این اولویت‌ها از چه روش با روش‌هایی می‌توان استفاده کرد؟ روش‌های کمی مختلفی برای اولویت‌بندی اصلاحات ساختاری توسعه داده شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتنداز:

روش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD): در این روش و بر مبنای حرکت از کل به جزء، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان کلی ترین شاخص اقتصادی انتخاب شده است. سپس این شاخص به دو شاخص کلی دیگر شامل سرانه اشتغال و بهره‌وری اشتغال تجزیه شده و هر کدام از آن‌ها نیز به شاخص‌های جزیی تر دیگر تجزیه می‌شود. همچنین هر کدام از اجزای ریز شده در این ساختار با شاخص‌های کمی سیاستی، مرتبط می‌شود به طوری که در لایه های مختلف می‌توان سیاست های بازارها (مانند بازار کالا، بازار مالی و بازار کار)، سیاست‌های معطوف به ابداع و خلاقیت، سیاست های آموزشی و شاخص‌های نهادی کمی مختلف را مشاهده کرد. در مجموع، متدولوژی OECD شامل حدود ۲۰ شاخص عملکردی و ۸۰ شاخص سیاستی ویک جدول تطابق است که شاخص‌های سیاستی را به شاخص‌های عملکردی مرتبط می‌کند. به این ترتیب، کافی است، ضعیف ترین شاخص‌های عملکردی شناسایی شده و سپس در جدول تطابق، شاخص‌های سیاستی مرتبط با آن را ردیابی کرد و اولویت های اصلاح ساختار را به دست آورد. - روش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصادی: این روش بر مبنای شاخص رقابت‌پذیری جهانی تولید شده توسط مجمع جهانی اقتصاد (WEF)³⁰ توسعه داده شده است. اجزای این شاخص، دامنه وسیعی از نشانگرهای اقتصادی را از نهادها و وضعیت زیرساخت ها تا سلامت و آموزش و فناوری و نوآوری را در بر می‌گیرد.

روش بانک بازسازی و توسعه اروپا³¹ (EBRD): بانک اروپایی بازسازی و توسعه که محدوده فعالیت اصلی آن کشورهای اروپایی است برای اصلاح ساختار کشورهای واقع در این ناحیه، مجموعه ای از ضوابط سنجش اولویت های اصلاحات تحت عنوان «شاخص‌های اصلاح ساختار»³² تعریف کرده و براساس آن، حرکت کشورها برای اصلاح ساختار را پایش می‌کند. حوزه‌های ارزیابی فوق در چهار جزء بازارها و تجارت، بنگاه ها، بخش مالی و زیرساخت ها شاخص بندی شده و هر کدام از اجزای چهارگانه نیز به زیر مجموعه های مربوطه تقسیم می‌شوند.

شاخص GCR از سه جزء³³ و ۱۲ رکن (ستون)³⁴ تشکیل شده است.³⁵ سه جزء اصلی این شاخص عبارتنداز: نیازهای اساسی³⁶، افزایش دهنده‌های کارایی³⁷ و نوآوری و پیچیدگی³⁸ . معمول است که کشورها را براساس میزان فاصله ارکان از میانگین جهانی در دسته‌های مختلف طبقه بندی می‌کنند. کشورهایی که وضعیت آن‌ها در اجزای دوم و سوم و ارکان این اجزا مناسب نیست در اصطلاح اقتصادهای مرحله اول یا مبتنی بر عوامل ³⁹، کشورهایی که وضعیت آن‌ها در جزء سوم و ارکان این جزء مناسب نیست، اقتصادهای مرحله دوم یا مبتنی بر کارایی⁴⁰ و کشورهایی که اقتصاد دانش‌بنیان ممتاز داشته و بازار تجاری توسعه یافته دارند، کشورهای مرحله سوم یا مبتنی بر نوآوری⁴¹ نامیده می‌شوند. برخی کشورها نیز در میانه عبور از مراحل مختلف قرار دارند. اگر چه هر کدام از ارکان دوازده‌گانه به گونه‌ای غیر مستقیم با اقتصاد دانش‌بنیان مرتبط هستند، اما دو رکن نهم (آمادگی فناوری و دوازدهم (نوآوری بیش از سایر ارکان با این موضوع مرتبط هستند. در هر حال باید توجه کرد که ارتباط داخلی ارکان با همدیگر و در نتیجه ارتباط آن‌ها با دانش‌بنیان بودن اقتصاد، بسیار عمومی تر از صرف ارتباط مستقیم این دو رکن با دانش‌بنیان بودن اقتصاد است. در تحلیل حاضر، شکاف های اصلاح ساختار (وضعیت فعلی در چه فاصله ای از پتانسیل‌های موجود قرار دارد) در سطح ارکان و نیز زیرشاخص‌های به طور مستقیم مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان بررسی می‌شود. 

5- جمع بندی و توصیه‌های سیاستی 

1- در حال حاضر موضوع اقتصاد دانش‌بنیان در کشور نسبت به سنوات قبل اهمیت بیشتری یافته و بند (۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «پیشتازی، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه» را زمینه ساز «تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله» دانسته است. علاوه بر این، در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) نیز در بندهای مختلف از جمله بند (۱۷) «دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی)، بند (۲۷) «دانش‌بنیان نمودن شیوه ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان»، بند (۷۹) «گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به ویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان» و بند (۸۰) «توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مساله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع تامین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان» بر این موضوع تاکید کرده است. همان‌گونه که در بندهای فوق مبتنی بر مجموعه مطالعات این طرح پژوهشی ملاحظه شد، دستیابی به آن هدف نیازمند سیاست‌گذاری منسجم برای غلبه بر موانع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها است. 

2- با استفاده از روش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصادی می‌توان برای اولویت‌بندی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کرد. بر مبنای این روش: ایران در زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص‌ها، شکاف ساختاری ملاحظه می‌شود. بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص‌های مبتنی بر عوامل (چهار جزء اول شاخص  GCR، ویژگی کشورهای مرحله اول) وضعیت نهادها است. هر چند وضعیت محیط اقتصاد کلان در ناحیه منفی است (مساله­ای که معمولا در ایران در صدر توجهات کارشناسی یا عمومی قرار دارد و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادهاست. شاخص‌های افزایش دهنده کارایی در اقتصاد ایران (ویژگی کشورهای ناحیه دوم) به غیر از وضعیت تحصیلات عالیه در وضعیت مناسبی قرار ندارند. کارایی بازارهای کار، کالا و مالی در وضعیت کاملا نامساعدی قرار دارد و در وضعیت شاخص آمادگی فناوری نیز وضع مناسب نیست. در میان شاخص‌های معطوف به اقتصاد دانش‌بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور ركن ۹) تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اگرچه در حوزه نوآوری ركن ۱۲) چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

3- درباره موانع نهادی شکل‌گیری و استقرار اقتصاد دانش‌بنیان در کشور دو موضوع مشخص نیازمند تصمیم‌گیری است: 

الف - وجود برنامه ای برای کاهش وابستگی اقتصاد و به ویژه بودجه کشور به منابع حاصل از نفت و به عبارت بهتر تبدیل اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد مبتنی بر دانش. این موضوع به طور طبع فرابخشی است و خارج از اختیارات یک دستگاه اجرایی خاص مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نیازمند اقدامات همه جانبه و ویژه‌ای در سطح ملی است، اما هم از جنبه ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد و هم از جنبه کاهش فرصت‌های رانت جویی و تشویق کار آفرینی و تقویت بخش مولد اقتصاد برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان ضرورت دارد. اقدامات متفاوتی توسط کشورهای صادر کننده نفت در واکنش به چالش های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم کار کرد بودجه به عنوان ابزار ثبات بخشی به اقتصاد انجام شده است که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: تدوین سیاست مالی با استفاده از چارچوب میان مدت مخارج⁴²، استفاده از ابزارهای مالی احتیاطی، بودجه‌ریزی بر مبنای قیمتهای محافظه کارانه نفت، تاسیس صندوق های تثبیت یا پس انداز و معرفی قواعد مالی شفاف و واضح. 

ب - چارچوب حقوقی منسجم برای ترسیم فضای کسب‌وکاری که منجر به استقرار تدریجی اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود، نیازمند مجموعه قوانین مشخصی در کشور است. در حال حاضر قوانین متعدد موضوعه‌ای درباره موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک، نقل و انتقال مالی به صورت الکترونیکی، جرایم سایبری و حفاظت از اطلاعات شخصی و امنیت داده ها وجود دارد، اما این قوانین بر حسب شرایط مختلفی که در زمان تصویب داشته اند، اهداف گوناگونی دنبال می‌کنند. بنابراین، لازم است تا مبتنی بر مجموعه مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، اصول موضوعه ای که همه قوانین فوق باید بر آن‌ها استوار باشند، استخراج شود.

ج- توصیه دیگر در این باره جمع‌آوری و تنقیح مجموعه قوانین و مقررات است که می‌تواند مقدمه اصلاح و تکمیل قوانین فوق را فراهم کند. همان‌گونه که در بخش های قبلی مقاله اشاره شد، حجم عظیمی از قوانین و مقررات درباره مولفه‌های گوناگون اقتصاد دانش‌بنیان در کشور وجود دارد. یکی از زمینه‌های نهادی استقرار اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای رشد و تکوین اجزای آن است.

۴- از آنجایی که اقتصاد دانش‌بنیان از یک بعد عملا معطوف به رقابت‌پذیری در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان است، بنابراین، پرهیز از کلی گویی در این حوزه و تفکیک آن به شاخص‌های کمی قابل اندازه گیری و «قابل مقایسه» که امکان پایش مستمر برای سیاست گذار و مجری داشته باشند، اهمیت ویژه دارد. به عبارت دیگر، این مهم نیست که کشور نسبت به وضعیت خودش در سال‌های گذشته بهتر شده است یا خیر. مهم آن است که در رقابت تولید و استفاده از فناوری های نوین در مقایسه با رقبا بهتر شود. همان‌گونه که ذکر شد روش‌های مختلفی برای محاسبه شکاف اصلاحات ساختاری وجود دارد از جمله روش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصادی و روش بانک بازسازی و توسعه اروپا. استفاده از این روش‌ها نیازمند وجود داده های لازم درباره سیاست‌های اقتصادی در حوزه بازار کالا، بازار مالی و بازار کار، سیاست‌های معطوف به ابداع و خلاقیت، سیاست های آموزشی و شاخص‌های نهادی کمی مختلف با داده های درباره وضعیت زیرساخت‌ها تا سلامت و آموزش و فناوری و نوآوری است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی درباره این داده­ها، هر سال وضعیت کشور در استقرار اقتصاد دانش‌بنیان ارزیابی شود. 

تضاد منافع: این مطالعه حاصل یک کار گروهی بوده و مورد حمایت مالی هیچ نهاد و دستگاهی قرار نگرفته است؛ نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافع را اعلام نمی‌کنند.

 

منابع و ماخذ

الف: فارسی

اطلاعات و ارتباطات در توسعه»، مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل ۱۲۱۵۶.

ترابی، تقی و فرزانه حاجی حسنی (۱۳۸۸)، «تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یکپارچگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب»، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال سوم، شماره ۲.

جوادی، شاهین (۱۳۸۸)، «مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده نفت (مجموعه مقالات)»، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها.

خدادادی، احمد (۱۳۹۴)، «بررسی تطبیقی احکام برنامه پنجم توسعه و چالش های نظام علم و فناوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

خدادادی، احمد، احمد داوری، یوسف زراعتکش و فاطمه سبز على (۱۳۹۴)، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور۱۳، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

دیزجی، منیره، سهند دانشور و علیرضا بابایی اناری (۱۳۹۱)، «تعیین جایگاه ایران در زمینه اقتصاد دانش بنیان در میان کشورهای منتخب»، فصلنامه مدیریت بهره وری، دوره ۶، شماره ۲۲.

رفوگر، حسین (۱۳۹۱)، «با نمایندگان مردم در مجلس نهم ۳۸؛ آشنایی با نقش فناوری 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۹۴)، گزارش تحولات اقتصاد کلان کشور و چشم اندازآن در سال ۱۳۹۵ با تاکید بر لایحه بودجه

سند راهبردی کشور در امور نخبگان

سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه

سیاست های کلی نظام اداری (۱۳۸۹).

سیاست های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) ( ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ابلاغی مقام معظم رهبری).

سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای ( ۱۳۷۷/۷/۱۱ ابلاغی مقام معظم رهبری).

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹)، نقشه جامع علمی کشور.

قاسمی محمد (۱۳۹۵)، «اقتصاد مقاومتی، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی: الزامات و چالش ها»، همایش اقتصاد مقاومتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۱).

قاضی نوری و همکاران (۱۳۹۲)، ارائه برآورد دقیق و راهکارهای مورد نیاز برای محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران، طرح پژوهشی، گزارش نهایی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (۱۳۷۱).

قانون اصلاح مطبوعات (۱۳۷۹).

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (۱۳۹۳).

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۸).

قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور.

قانون تاسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۳)

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(۱۳۸۰).

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶).

قانون جرائم رایانه ای (۱۳۸۸).

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۷۱).

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (۱۳۷۹).

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۱۳۸۹).

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴)

 قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور (۱۳۸۸).

قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۴).

قانون مدیریت خدمات کشوری (1386).

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند (۱۳۸۶).

قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۸۲).

قوانین برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.

محمدی، مهدی (۱۳۹۰)، «تحلیل شکل گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در ایران»، رساله دکتری دفاع شده و منتشر نشده، دانشگاه علامه طباطبائی .

مروی، علی (۱۳۹۳)، «اقتصاد دانش بنیان: تعریف، حوزه های پوشش، شاخص های اندازه گیری، سیاست ها و اثرات کلان اقتصادی»، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده مطالعات فناوری، آبان ۱۳۹۳ .

مشیری، سعید و اسفندیار جهانگرد (۱۳۸۳)، «فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران» ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره ۶ ، شماره 19.

ب - انگلیسی 

Andrews, D. and C. Criscuolo (2013), “Knowledge Based Capital, Innovation and Resource Allocation", OECD Economic Policy Papers, No.4, OECD, Paris.

Borrás, S. and C. Edquist (2014), Institutions and Regulations in Innovation Systems: Effects, Problems and Innovation Policy Design (No. 2014/29), Lund University, CIRCLE-Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy.

Christiansen, L., M. Schindler, and T. Tressel (2009), "Growth and Structural Reforms: A New Assessment”, IMF Working Paper No.9/284, Washington: International Monetary Fund).

Everaert, L. and W. Schule(2006) "Structural Reforms in the Euro Area: Economic Impact and Role of Synchronization across Markets and Countries”, IMF Working Paper No. 06/137, Washington: International Monetary Fund.

Freeman, C. (1987), Technology Policy and Economic Policy: Lessons from Japan", Frances Pinter, London.

Freeman, C., and L. Soete (Eds.) (1997), The Economics of Industrial Innovation, Psychology Press.

Fuente, Á. de 1. and A. Ciccone (2002), Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy- FINAL REPORT, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs.

Gagliardi, F. (2008), “Institutions and Economic Change: A Critical Survey of the New Institutional Approaches and Empirical Evidence", The Journal of Socio-Economics, 37. P.P 416 443.

Global Innovation - Index (2016), (https://www.globalinnovationindex.org) Smith, K. H. (2002), What is the 'Knowledge Economy'? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases, United Nations University, Institute for New Technologies.

International Telecommunication Union (ITU), The Global Information Technology Report 2015.

International Telecommunication Union (ITU), The Global Information Technology Report 2014.

Julia Wörz (2016), Methodologies for Assessing Competitiveness, ONB, Austria.

Lall, S. (1992), “Technological Capabilities and Industrialization”, World Development, 20(2), 165-186.

North, D., (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, MA.

OECD (1996), "The Knowledge Based Economy", OECD/GD (96) 102, p.7-19.

OECD, (1998), “Possible Meeting of the CSTP at Ministerial Level: Statistical Compendium", DSTI/EAS/STP/NESTI (98) 8, Paris: OECD.

OECD, (1999), “The Knowledge-Based Economy: A Set of Facts and Figures", Paris: OECD.

Powell W. and K. Snellman (2004), “The Knowledge Economy", Annual Review of Sociology, 30, pp. 199–220.

Schilirò D., (2010), Investing in Knowledge: Knowledge, Human Capital and Institutions for the Long Run Growth, in Governance of Innovation, edited by M.J. Arentsen, W. van Rossum, A.E. Steenge, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 33-50.

The World Bank Institute (2006) “Knowledge Assessment Methodology and Scorecards”, Knowledge for Development Program, World Bank, Washington, DC at: http://vle.worldbank.org/gdln/Programs/. kam2002/methodology.htm accessed 15-8.

UNCTAD (2016a), Technical Notes on ICT for Development,

UNCTAD B2C E-Commerce Index 2016. UNCTAD (2016b), Science Technology, and Innovation Policy in Iran, Forthcomming.

UNDP, 2015, Human Development Report 2015. Weber, R. P., 1990, Basic.

 

 

 

Abstract

This study examines the challenges and presents operational strategies for implementing the effects of information and communication technology and institutional requirements and its realization in Iran. For this purpose, a framework hasbeen selected including four main dimensions: context (institutional regime and economic structure), human capital, information & communication technology, and the dimension of innovation and entrepreneurship. The research method was library studies, documentation and content analysis techniques. An examination the current situation shows that despite the various rules and regulations in development plans, there is still a long way to go before a comprehensive & coherent legal framework for moving towards a knowledge-based economy. The development human capital and information and communication technology have a more acceptable situation in the current legal framework compared to the previous two pillars. Also, using the competitiveness method of the World Economic Forum, structural reforms have been prioritized to establish a knowledge-based economy. Based on the results, it was found that first of all, Iran favorable situation in infrastructure, health and basic education as well as higher education (positive structural gap) indicators, a structural gap is observed. Secondly, the worst indicator of Iran in area factor-based indicators is the status of institutions.

Keywords: Institutional regime, economic structure, human capital, information and communication technology, innovation

20

---

[1]  .com Companies

[2]  Hi-Tech

[3]  ICT

[4]  World Competitiveness Report (GCR)

[5]  World Economic Forum (WEF)

[6]  Laall, S.

[7]  Freeman

[8]  C. Freeman and L. Soete 

[9]  Assessment

[10]  در این تعریف دانش در معانی مختلف آن نقش بسیار مهمی در خلق نوآوری دارد 

[11]  Knowledge-Intensive

[12]  Knowledge-driven Economy

[13]  Smith, K. H.

[14]  Organization for Economic Cooperation and Developmen 

[15]  Asia-Pacific Economic Cooperation

[16]  نهادها به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند؛ نهادهای رسمی با دولت در ارتباط هستند و نهادهای غیررسمی (مانند هنجارها، گروه ها و شبکه های موجود بین افراد) مستقل از دولت عمل می کنند. در این مطالعه، منظور از نهاد، نهادهای رسمی هستند که رفتار اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.

[17]  North

[18]  Powell and Snellman 

[19]  Schilirò

[20]  مطابق تعریف گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات محصولات غیرنفتی کشور، تمام محصولات صادر شده به خارج به استثنای اقلام نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید و میعانات گازی را شامل می‌شود.

[21]  Fuente and Ciccone

[22]  Lokas 

[23]  Unctad

[24]  UNDP

[25]  Linear Approach

[26]  Systemic Approach

[27]  Frascati Manual

[28]  Borras and Edquist 

[29]  Borrás, S. and C. Edquist

[30]  World Economic Forum

[31]  The European Bank for Reconstruction and Development

[32]  Structural Change Indicators

[33]  Subindex

[34]  Pillar

[35]  http://reports.weforum.org/global competitiveness-report-2015-2016/methodology/

[36]  Basic Requirements

[37]  Efficiency Enhancers

[38]  Innovation and Sophistication Factors

[39]  Factor-driven Economics

[40]  Efficiency-driven Economies

[41]  Innovation-driven Economies

[42]  Medium - Term Expenditure Framework

---