نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017

محورهای موضوعی : فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی

سید محمد تقی حسن زاده قره آغاجی ¹ (گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی)
علی محمد فلاح زاده ² (گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی)

تاریخ دریافت : 1398/04/31 تاریخ پذیرش : 1399/04/19 تاریخ انتشار : 1399/03/01

کلید واژه: ترکیه, قانون اساسی, نظارت پارلمانی, نماینده مجلس, رفراندوم2017,

چکیده مقاله :

چکیدهنظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.

چکیده انگلیسی:

The parliamentary oversight in Turkey's 2017 referendum has been dramatically weakened after the conditions for the constitutional change were introduced. These reforms were one of the longstanding goals of the " Edalat & Toseeh" party, by its founder, Tayyip Erdoğan. The National Movement Opposition Party also agreed to these reforms. These reforms included the establishment of a presidential system in place of the current parliamentary system, the abolition of the post of prime minister, the increase of parliament seats from 550 to 600, and amendments to the High Council of Judges and prosecutors. This descriptive and analytical research, written in the field and its findings, shows that, basically, the circle of presidential powers is so widespread and the power of the parliamentarians in the constitution is so weakened that they can, in certain circumstances, ; The function of the ministry, the president and even the judiciary has been tightened up and questioned, and the strong integration of the three forces has intensified in this country. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined.

منابع و مأخذ:

 امینی، یاشار (1396)، «ترکیه تقابل اسلام و سکولاریسم»، فصل‌نامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 25 (3)، 49 60. 

پروین، خیرالله؛ اصلانی، فیروز (1391)، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 

تقی‌زاده انصاری، مصطفی (1383)، حقوق بین الملل، ترجمة کتاب دومینیک کار، تهران: دادگر. 

تقوی دامغانی، سیّد رضا (1373)، نگرشی بر مدیریت اسلامی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. 

دانشجو، احمدرضا (1396)، «بررسی تحلیلی قانون اساسی در ترکیه»، فصل‌نامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 19 (5)، 40 59. 

دبیرنیا، علیرضا (1393)، قدرت مؤسس: کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش. 

راجی، سیدمحمد‌هادی؛ درویشوند، ابوالفضل (1389)، «مرجع صالح نظارت بر مجلس و نمایندگان»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی. 

رضایی‌زاده، محمدجواد؛ عابدی، سعید (1389)، «آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری»، فصلنامه حقوق اجتماعی، 40 (4)، 89 98. 

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1386)، حقوق اساسی، تهران: میزان، چاپ 11. 

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1386)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران: دانشگاه تهران، چاپ چهارم. 

عباسی، بیژن (1389)، «کنکاشی در منابع حقوق اساسی»، فصلنامة حقوق مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه همدان، 19 (3)، 193 217. 

عمید زنجانی، عباسعلی؛ موسی‌زاده، ابراهیم (1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران. 

عمید زنجانی، عباسعلی (1384)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: میزان. 

قاضی، ابوالفضل (1368)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، مبانی و کلیات، تهران: دانشگاه تهران. 

ـــــــــــــــ (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ دوازدهم. 

موسی‌زاده، ابراهیم (1391)، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد نظارت و بازرسی)»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، سال هفدهم، دورة جدید، شمارة پیاپی 57. 

وکیلیان، حسن (1390)، «نظارت بر رفتار نمایندگان»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی، شمارة مسلسل 12221. 

هاشمی، سیّد محمد (1389)، حقوق اساسی جمهوری ایران، ج دوم، تهران: شهروز، چاپ بیست‌و‌یکم.

Fromont, M. (1994). Grands systèmes de droit étrangers, 2 ème éd. Éditeur Mémentos.

Fromont, M. (1994), Grands Systemes De Droit Etrangers, 2eme ed., Journal of Dalloz, 7(14), 141-160. Gözler, K. (2008). Judicial review of constitutional amendments: a comparative study.

Kemal Gözler. Gözler, K. (2008). Judicial review of constitutional amendments: a comparative study.

Kemal Gözler. Klein, C., & Sajó, A. (2012). Constitution-making: process and substance (Vol. 419). Oxford: Oxford University Press.

Refaat, A., & Wahab, L. (1998), Experience De La Haute Cour Constitutionnslle En Egypte, Les constitutions des pays arabes, ejept, Colloque de Beyrouth.

Vishnoo, B., Shirur, R. R., & Vidya, B. (1997). World Constitutions. Sterling Publishers Pvt. Ltd.