The Principle of Resorting to Force in International Relations

Subject Areas : Iranian Political Research

Abbas Foladi ¹ , Maryam Moradi ² , Mohsen Dianat ³

1 - PhD. Student, Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 - Associate Professor, Department of Public International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 - Associate Professor, Political Science Department, Payam Noor University, Tehran, Iran

Received: 2021-09-29 Accepted : 2021-11-29 Published : 2024-01-31

Keywords: Principle of Resorting to Force, Security Council, International Law, Attack, International Relations, Foreign Relations,

Abstract :

The purpose of the present study is to review the principle of resorting to force from the view of international relations. The research method is descriptive-analytic and the results showed that resorting to force by any country against another one is condemned from the view of international documents including the United Nations Charter. No country is allowed to use force in international relations unless it is attacked and wants to defend itself by resorting to force. Peaceful intervention and resorting to force is permitted only if the Security Council of the United Nation detects a systematic and extensive fault in human rights which is threatening and against international peace and security. Resorting to force which involves threatening or using force without the official permission of the Security Council is regarded as a definite violation of the United Nations Charter. In case of violation of national sovereignty or human rights by any of the United Nations members, the principle of resorting to force in international relations should be applied with special care so that it won’t be regarded as a violation and unilateral application of force by more powerful countries.

References:

جاوید، احسان (1393). مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین‌الملل یا ابزار سیاست ملی؟ حقوق و سیاست، 10(22).
جلالی، محمود؛ رضائی، مسعود (1397). جنگ سایبری و توسعه حقوق بین‌الملل منع توسل به زور. مطالعات حقوق عمومی، 84(3).
داداندیش، پروین (1391). تحولات لیبی و دکترین مسئولیت حمایت. راهبرد، 21(62)، ص161-192.
رستمی‌نژاد، امید (1393). بررسی نقش مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل در شکل‌گیری قواعد آمره بین‌المللی با تأکید بر اصل منع توسل به زور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
سادات میدانی، سید حسین (1390). بررسی صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت با تأکید بر تصمیمات شورا پس از جنگ سرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
سازمان ‌ملل ‌متحد (1382). سازمان‌ ملل ‌متحد در دنیای امروز. ترجمه علی ایثاری کثمایی. تهران: نشر آبارون.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1395). حقوق معاهدات بین‌الملل. نشر گنج دانش، چاپ پنجم.
قادری، سید محمدهادی؛ قربان‌نیا، ناصر (1392). دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی. روابط خارجی، 5(1)، ص192-234.
قاسمی، علی، چهاربخش، ویکتور بارین (1390). تهدید به زور و حقوق بین‌الملل. پژوهش حقوق، 14(36).
کرابی، سید علی (1392). رابطه اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل با تاکید بر بحران سوریه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان.
متقی، ابراهیم (1387). بررسی الگو و فرایند تقابل‌گرایی آمریکا علیه ایران در سال‌های (2008-1979). راهبرد، شماره 47.
مختاری، مجید (1387). یكجانبه‌گرایی آمریكا در نظام بین‌الملل. نگاه، 3(27).
ممتاز، جمشید؛ صابری انصاری، بهزاد (1391). تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل منع تهدید و توسل به زور. راهبرد، 21(63).
میوه‌بان، میلاد (1397). نقض مقررات حقوق بشر به واسطه استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی. قانون، 2(5).
هانتینگون، ساموئل (1386). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علم.
یاقوتی، محمدمهدی (1390). استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل. سیاست خارجی، 25(4)، ص132-113.
Gray, C. (2002). From Unity to Polarization: International Law and the Use of Force Against Iraq. EJIL, No.3.
Iwanek, G. (2009). The Responsibility to Protect/Ending Mass Atrocity crimes once and for All. Brookings Institution, Washangton D.C.
Malone, D. (2005). The UN Security Council From the cold war to the 21st century. Lynne Rienner.
Martin, E.A. & Law, J. (2006). A Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press.
Miller, B. (2010). Democracy Promotion: Offensive Liberalism Versus the Rest of IR Theory. Journal of International Studies, 38(3).
Nye, J. (17 July2006). Transformation is hard. Eurasia new sletter.
Roberis, A. (2003). Humanitarian War: Military Intervention and Human Right. International Affairs, 69(3).
Sadurska, R. (1988). Threats of Force. American Journal of International Law, No.82.

Full-Text:



قاعده‌ی توسل به زور در روابط بین‌الملل

 

چکیده:

       همواره در سطح جهان توسل به زور و منع آن مورد بحث بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی توسل به زور از دیدگاه روابط بین‌الملل به روش کتابخانه‌ای به انجام رسید. یافته‌ها نشان می‌دهد: توسل زورتوسط هرکشوری بر علیه کشور دیگراز منظر اسناد بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بین‌المللی نیست. یک کشور زمانی می‌تواند از زور استفاده نماید که مورد تجاوز واقع شده باشد و در مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشر دوستانه و توسل به زور تنهادر صورتی می‌تواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان‌ملل‌متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آنرا مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی بداند که آنرا به طور جدی تهدید می‌کند. بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌گردد. ماده 51 منشور سازمان‌ملل‌متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین‌الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یکجانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی‌تر تلقی نشود.

واژگان کليدي: منع توسل به زور، شوراي امنيت، حقوق بین‌الملل، تجاوز، دیوان بین‌المللی 

 

The rule of force in international relations

 

Abstract

The use of force and its prohibition has always been discussed worldwide. The present study aimed to investigate the use of force from the perspective of international law by the library method. The findings show that the use of force by any country against another country is condemned in the context of international instruments, including the Charter of the United Nations. No country is allowed to use force in international relations. A country can use force when it has been violated and resort to force in self-defense. Humanitarian intervention and the use of force can only be considered permissible if the UN Security Council recognizes a systematic and widespread violation of human rights and deems it contrary to international peace and security, which seriously threatens it. The use of force, which includes the threat of force or the use of force without the official authorization of the Security Council, is therefore a clear violation of the Charter of the United Nations. Article 51 of the Charter of the United Nations, which authorizes the use of coercive force and unilateral coercive action in the exercise of the right of self-defense, whether individually or collectively, against an armed attack. Therefore, the principle of use of force in international relations in the event of a violation of sovereignty or human rights by a member of the United Nations should be applied with particular sensitivity by the United Nations so as not to violate sovereignty and unilateral use of power by stronger countries.

 Keywords: Prohibition of Use of Force, Security Council, International Law, Aggression, International Court of Justice

 

1)       مقدمه: 

حقوق و تكاليف دولت‌ها در مورد منع استفاده از زور در حقوق بین‌الملل در فاصله ٨٠ ساله گذشته به نحو گسترده تغيير يافته است و تعهدات حقوقی مبنی بر تلاش در جهت حفظ صلح تقويت گردیده و استحكام بيشتری يافته است. منشورملل‌متحد به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی بر اصل منع توسل به زور آشکارا تاکید کرده است. منشورملل‌متحد در اشاره به منع کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت عرضی دولت‌ها نه تنها توسل به زور بلکه تهدید به کاربرد زور را نیز منع کرده است و تدابیر خاصی برای آن اندیشیده است. بدیهی است که ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ماهیتی جامع و جهان شمول دارد و همان‌گونه که مواد 53 و 64 کنوانسیون 1969 وین در زمینیه حقوق معاهدات اشعار می‌دارد منع توسل به زور در ماده مذکور یک قاعده آمره است. بدین معنا که جامعه بین‌المللی و دولت‌ها پذیرفته‌اند که این قاعده تخلف ناپذیر است و فقط یک قاعده آمره دیگری که پس از آن شکل می‌گیرد می‌تواند آن را نقض کند.

در طول قرن نوزدهم، دولت ها می‌توانستند با توسل به يكی از موارد زير، بهانه‌ی جور نموده و به زور متوسل شوند. اين موارد عبارتند از خودياری¹، دفاع مشروع²، خود حفاظتی³، ضرورت⁴، بلوكه نمودن⁵ ، اقدام تلافی جويانه⁶. موارد مطروحه در قرن نوزدهم به صراحت و دقت در مورد شان توضیحی داده نشد و رابطه دقیقی بین آنها معین نگردید. دولت‌ها به این موارد اقدام می نمودند بدون اینکه بررسی شود آیا اقدام آنها توجیه دارد یا نه. شروع جنگ جهان اول علی‌رغم ترس و وحشتی كه برای جهانيان داشت، اما نقطه عطفی بود برای آغاز تلاش‌های بين‌الملل در جهت ايجاد و حفظ صلح بين‌المللی، مواد 11، ١٣ و15  ميثاق جامعه ملل جنگ را غيرمشروع اعلام ننمودند و فقط بر آن مجموعه‌ای از محدوديتها را اعمال داشتند (رستمی، 1393: 8). لبورن⁷ در ارتباط با موضوع به اصل عدم توسل به زور در اوايل قرن بيستم معتقد بود كه حقوق بين‌الملل هيچ‌گونه مقررات صريحي را در خصوص اينكه يك كشور چه هنگامی مي­تواند متوسل به زور شود را در خود پیش­بینی نکرده است. در سال‌های 1899 و 1907 براي اولين بار مقرراتي براي عدم توسل به زور در كنفرانس­هاي صلح لاهه پيش‌بيني گرديد. ماده اول كنوانسيون شماره 3- 1907 لاهه، توسل به زور را بدون اطلاع رسمي و دادن مهلت كافي براي طرف مقابل منع نمود. در ماده اول كنوانسيون شماره 2 توسل به زور براي مسايل اقتصادي نظير عدم پرداخت بدهي منع گرديد.

         اکثر دولت‌ها بعد از اتمام جنگ جهاني اول تصميم گرفتند تا به منظور جلوگيري از توسل به زور، يك سازمان بين‌المللي ايجاد کنند. بدين منظور، سازمان ملل با شركت 42 كشور تشكيل و توسل به شيوه نظامي جزء در مواردي بسيار محدود ممنوع اعلام شد. موادی از قبیل 12، 13 و 15 ميثاق اقدام به جنگ را موكول به انقضاي يك مهلت قبلي سه ماهه نمود. يعني اگر اختلاف در نزد شوراي جامعه ملل يا ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي و يا ديوان داوري مطرح شده بود، توسل به جنگ قبل از گذشتن سه ماه از تاريخ تصميم داوري يا قضايي و يا گزارش شورا ممنوع بود .در نتیجه با تصویب این قانون، جنگ تا قبل از گذشتن اين مهلت سه ماهه ممنوع بود. حتی در این قانون، جنگ عليه كشوري كه به تصميم ديوان داوري يا رأي ديوان دايمي دادگستري بين المللي يا گزارش شوراي جامعه ملل تسليم شده بود نيز ممنوع گرديد (ممتاز، صابر، 1390: 181). حال با این تفاسیر سوالی اصلی در این پژوهش این است که توسل به زور از منظر حقوق و روابط بین‌الملل دارای چه قواعدی است؟

2)       چارچوب نظری

اگر با نگاهی واقع گرایانه ساختار سازمان‌ملل را مورد توجه قرار دهیم، درک می‌کنیم که وضعیت دوگانه‌ای بر این سازمان حاکم است. به این صورت که از یک طرف بر حاکمیت برابر کشورها تاکید می‌کند، که از دیدگاه صرفا حقوقی همین قدر می‌توان گفت قدرت در سازمان وجود ندارد، زیرا بند 1 ماده 2 منشورملل‌متحد رسما اعلام می‌دارد: «سازمان‌ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه‌ی اعضای آن قرار داد» و در ماده 18 منشورملل‌متحد برای هر عضو مجمع عمومی یک رای در نظر گرفته شده است. اما از سوی دیگر، جلوه هایی که از نابرابری ناشی از ساختار توزیع قدرت بین‌المللی در آن دیده می‌شود. برابری حاکمیت کشورها در مجمع عمومی تحقق پیدا کرده، در صورتی که در شورای امنیت، اراده از آن قدرت‌های بزرگ است. در واقع سازمان‌ملل، عدالت، ثبات و امنیت را بر اساس قدرت سازماندهی می‌کند (متقی، 1385: 146).

واقع‌گرایان بر اساس شاخص‌های قدرت محور، سازمان‌ملل را بررسی می‌کنند، به طور کلی، بر اساس نگرش رئالیستی، سازمان های بین‌المللی انعکاس مطلوبیت‌های ارزش و استراتژیک قدرت‌های بزرگ به شمار می‌روند. آنان می‌توانند از طریق همکاری با یکدیگر، محدودیت‌هایی را برای دیگر بازیگران به وجود آورند. مدارک و اسناد موجود نشان دهنده‌ی این است که قطع نامه‌های شورای امنیت بیشتر از آن که ماهیتی حقوقی داشته باشد یا این که طبق مفاد منشورملل‌متحد تنظیم شود، انعکاسی از اهداف سیاسی و استراتژیک کشورهای تاثیر گذار در سیاست بین‌الملل و شورای امنیت می‌باشد. قطعنامه‌های شورای امنیت در دوران جنگ سرد و نیز بعد از جنگ سرد (میلر⁸، 2010: 564) چنین ماهیتی را دارا می‌باشند.

بنابراین روش عملی منشورملل‌متحد و دیپلماسی بازیگران اصلی بر مبنای قدرت می‌باشد و سازمان‌ملل، بر اساس ترکیبی از قدرت و قانون به وجود آمده است. در این معادله قدرت جایگاهی موثرتر دارد. در بسیاری از موارد دیده می‌شود که قانون و عدالت، قربانیان فضای منبعث از قدرت سازی بازیگران اصلی شورای امنیت هستند. دراین‌باره هانتینگتون عنوان کرده است که در قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند و خواهند کرد که موقعیت ممتاز خود را حفظ کنند و از منافع خود که آن را منافع جامعه جهانی تعمیم می‌دهند، دفاع کنند. با عبارت جامعه‌ی جهانی می‌خواهند به اقداماتی که منعکس کننده منافع آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی است، مشروعیت بین‌المللی بدهند (هانتینگتون، 1378: 293).

بر اساس نگرش نئورئالیستی که مبتنی بر نقش ساختار بین‌المللی و چگونگی توزیع قدرت جهانی در حل و فصل منازعات می‌باشد، کشورهای ضعیف یا باید ناکامی را بپذیرند با این که به نبرد مبادرت ورزند. بر اساس این نگرش، قانون نهاد بین‌المللی و حقوق بین‌المللی، نمی‌توانند تاثیر چندانی بر فرایند محیطی بر جای گذارد. این گونه نظریه پردازان بر این اعتقادند که نهادهای سیاسی خارج از اراده‌ی کشورهای بزرگ نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که قدرت استراتژیک عامل محوری سیاست بین‌المللی تلقی می‌شود به کشورهایی که قدرت و قابلیت بیشتری دارند، نقش موثرتر و تعیین کننده‌تری را در سازمان‌ملل ایفا می‌کنند. شورای امنیت هم، به عنوان اصلی ترین رکن سازمان‌ملل بر اساس اراده انکار ناپذیر قدرت‌های بزرگ فعالیت می‌کند. حق رای گر چه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقع‌گرایی سیاسی قابل توجیه به نظر می‌رسد، زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است. حال آن که هدف از تشکیل سازمان‌ملل باید نشاندن موازین عدالت و حقوق بین‌الملل بر ضد جایگاه زور مداری باشد، بدیهی است که مبارزه با زور مداری به تخاصم و فتنه خواهد انجامید.

3)       قاعده منع تهدید و توسل به زور در روابط بین‌الملل

فرهنگ حقوقی آکسفورد، تهدید را ابراز قصد صدمه زدن به فردي با هدف وادار کردن وي به انجام کاري، تعریف می‌کند (مارتین و لو⁹، 2006: 535). به عقیده «سادورسکا¹⁰»، یک تهدید به زور پیامی است صریح یا ضمنی که به وسیله‌ی یک «تصمیم ساز¹¹» تنظیم و به مخاطب ابلاغ شده و حکایت از آن دارد که: چنانچه قاعده‌اي رعایت نشود یا درخواستی اجابت نگردد، پاي زور به میان خواهد آمد. 

3-1) قبل از میثاق

در قرن نوزدهم رفتار عمومی کشورها بسیار مبهم و نامفهوم بود، در این زمان اقدام به جنگ مبتنی بر هیچ توجیهی نبود و صلاحیت اقدام به آن امری کاملا ارادی بود. بر این اساس تا پایان قرن نوزدهم، حقوق بین‌المللی حاکم هیچ گونه محدودیتی برای توسل به زور در نظر نمی‌گرفت و تنها کشور را موظف به رعایت تشریفاتی خاص می‌کرد. نکته‌ی مهم در این بازه‌ی زمانی این بود که عملا کشورها برای احراز تجاوز و اقدام به دفاع مشروع در مقابل آن، هم نقش قاضی و هم نقش مجری را بر عهده داشتند. به این ترتیب هر کدام از کشورها مجاز بودند که با توجه به فقدان مرجعی برای تشخیص وقوع تجاوز و هر گونه الزامی برای اولویت بخشیدن به راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل و فصل اختلافات، توسل به زور را بر پایه‌ی ارزیابی خودشان از اعمال سایر کشورها تجویز یا از آن احتراز نمایند. در اواخر قرن نوزدهم، تحولات مهمی در نوع نگرش به توسل به زور و ضمانت اجرایی حفظ امنیت کشورها به وجود آمد، به صورتی که هوگو گروسیوس¹²، حقوقدان مشهور هلندی، تنها اقدام به جنگ عادلانه را مجاز می‌دانست (کرابی، 1392: 12). وی اعمال مجازات، یعنی جنگ و یا به دیگر سخن دفاع، علیه عامل نقض حقوق بنیادین را عکس‌العمل طبیعی و مجاز برای کشورها می‌دانست. در همین سال‌ها بود که کنفرانس های صلح لاهه، نقش مهمی در مورد وضع توسل به زور و تحریم جنگ ایفا نمودند.

3-2) میثاق

میثاق جامعه ملل در 28 آوریل 1919، در کنفرانس صلح ورسای و برای پیشگیری از بروز جنگی دیگر مصوب شد. از زمان مصوب شدن میثاق جامعه‌ی ملل و در پی آن، معاهدات لوگارنو خصوصا میثاق بریان ـ کلوگ، حقوق موضوعه به سمت ممنوعیت و لااقل محدودیت توسل به زور متمایل شد. در این قرارداد بین‌المللی تلاش شده بود تا قوانینی برای حل مسالمت آمیز اختلافات و تمدید حق توسل به زور ایجاد شود (فیضی، 1393: 3). به دیگر سخن، جنگ از دیدگاه میثاق، آخرین راه حل منازعات بین‌المللی بود. طبق ماده 10 میثاق «اعضای جامعه ملل مکلف شده‌اند به تمامیت ارضی و استقلال موجود یکدیگر احترام بگذارند و در مقابل هرگونه تجاوز، مدافع هم باشند»، با توجه به بندهای مختلف میثاق جامعه‌ی ملل¹³. جامعه‌ی ملل جنگ‌های مشروع را این‌طور بیان می‌کند:

1)       جنگ در پایان یک مهلت سه ماهه، پس از تصمیم داوری یا قضایی و یا پس از گذشت شش ماه از گزارش شورا.

2)       جنگ علیه کشوری که تصمیم داوری یا قضایی و یا گزارش شورا را قبول یا اجرا نکند .

3)       جنگ در وضعیتی که گزارش شورا به اتفاق آرا مصوب نشود (در این حالت، اعضای جامعه حق داشتند به هر صورت که صلاح می دانند حق و عدالت را اجرا کنند)

با در نظر گرفتن موارد گفته شده و همین طور جنگ‌هایی که بر اساس اصول کلی حقوق بین‌الملل مشروع به شمار می‌آیند می‌توان ادعا کرد که میثاق جامعه‌ی ملل نه تنها جنگ را در حقوق بین‌الملل تحریم نکرده بود، بلکه آن را در مقام نهادی اصیل شناسایی می‌کرد. با همه‌ی این اوضاع و شرایط، جنگ توسط میثاق، دارای حد و مرز مشخصی شد.

3-3) منع توسل به زور در منشورملل‌متحد

نداشتن قدرت جامعه‌ی ملل در پیشگیری از ایجاد جنگ جهانی دوم سبب شد تا کشورهای بزرگ قبل از خاتمه‌ی جنگ، طرح تاسیس سازمان جدیدی را بنا نهند، که قدرت و توان کافی جهت حفظ و حراست از صلح و امنیت بین‌المللی و پیشگیری از جنگ وحشیانه‌ی بین‌المللی دیگری را داشته باشند، در سایه‌ی نزدیکی و تفاهمی که بعد از جنگ جهانی دوم بین قدرت‌های پیروز غربی و اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد سیستم جدیدی برای تامین امنیت بین‌المللی پی‌ریزی گردید و مسئله‌ی تحریم توسل به زور، از سال 1945 به بعد مکررا مورد تائید و تاکید قرار گرفته است. منشورملل‌متحد، اولین جمله از مقدمه‌ی خود، منظور نخستین وضع و تدوین منشور را «محفوظ نگهداشتن نسل‌های آینده از خطرات احتمالی جنگ» عنوان کرده است. قاعده‌ی منع توسل به زود در منشورملل‌متحد، هر گونه اقدام زورمندانه در مناسبات بین‌المللی را در بر می‌گیرد (ضیایی بیگدلی، 1395: 15)، البته با توجه به اینکه سیستم امنیت دسته جمعی فصل هفتم منشور در نظر گرفته شده بود به شکست نسبی رسید و مجددا دولت‌ها به اعمال حق عکس‌العمل انفرادی در برابر اعمال نامشروع در قالب‌های مجزا یا تحت عنوان اتحادهای مختلف نظامی روی آوردند و حتی خود شورای امنیت هم به سمت واگذاری موقت اختیارات خود به نهاد یا کشور خاص حرکت نمود.

ماده 2 منشورملل‌متحد در مقام بیان اصول ملل متحد، تهدید به زور یا اعمال آن تحت هر شرایطی به استثنای مواردی که در فصل هفتم (اقدامات اجرایی دسته­جمعی) و ماده 51 (دفاع مشروع) تصریح گردیده، را ممنوع اعلام می­کند )قاسمی، چهارپخش،1390: 152).

توسل به­زور –جز در موارد استثنایی یاد­شده- در منشورملل‌متحد به­عنوان «عمل تجاوز»¹⁴ در کنار تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی از عوامل مربوط به صلح و امنیت جهانی شناخته شده (ماده 39) و رسیدگی به آن، در زمره مأموریت­ها و کار­ویژه­های ذاتی و اصلی شورای امنیت قرار گرفته است اما تعریف، حدود و حتی مصادیق این عمل تعریف نشده است.

مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه شماره 95 (11 دسامبر 1946)، «اصول حقوق بین­الملل که در منشور دادگاه نورمبرگ و احکام آن دیوان به رسمیت شناخته شده است» را مورد تصدیق قرار داد، و درنتیجه دولت­هایی که در آن زمان عضو سازمان‌ملل‌متحد بودند هم تعریف «جرایم علیه صلح» و هم اعمال آن توسط دادگاه نورمبرگ را مورد تأیید قرار دادند.

زیرا وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدي صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایت‌ها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه بین‌المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین‌المللی را جهت تعقیب کیفري جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفري بین‌المللی¹⁵ که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می‌شود یکی از مهم‌ترین معاهداتی است که جهت تأسیس یکی از این مراجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان کیفري بین‌المللی تدوین و به تصویب رسیده است.

طبق مقررات، اساسنامه دیوان، به عنوان یک معاهده بین‌المللی، 60 روز پس از تسلیم شصتمین سند تصویب، پذیرش¹⁶، قبولی¹⁷، یا الحاق¹⁸ به دبیر کل سازمان ملل (امین اساسنامه) لازم‌الاجرا خواهد شد. بر اساس  ماده 125، فقط دولت‌ها می‌توانند طرف اساسنامه واقع شوند و دیگر تابعان حقوقی، از جمله سازمان‌هاي بین‌المللی، از عضویت در آن محروم شده‌اند.

ضرورت تعیین منابع حقوق بین‌الملل در روابط بین‌الملل، هنگامی احساس شد که دولت‌ها خواستند، بدون توسل به زور و تهدیدات سیاسی، اختلافات خود را، به طریقی حقوقی و بنابر قواعد حقوق بین‌الملل رفع نمایند. از همین زمان بود که لزوم تعیین قواعد حقوقی و منابعی که این حقوق از آنها جاري می‌شود، عملاٌ احساس شد (ضیایی، 1395: 537). در هر حال، قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل نیز استثنائاتی دارد.

 

4)       استثنائات قاعده منع توسل به زور

بر اساس بند 4 ماده 2 منشورملل‌متحد «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا به کار بردن آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد». این اصل بعد از منشور نیز مکررا مورد تائید قرار گرفت (مختاری، 1394: 4). با این حال و علی رغم پذیرش ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ، حقوق بین‌الملل در بعضی موارد استفاده از زور و اقدام به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است که اولین آن دفاع مشروع است.

4-1) دفاع مشروع

اولین استثنای ممنوعیت کلی توسل به­زور در روابط بین­المللی، حق ذاتی دفاع مشروع است. این استثنا در ماده 51 منشور چنین آمده است: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان‌ملل‌متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین­المللی اتخاذ کند، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در منشور محفوظ است».

علاوه بر وقوع حمله مسلحانه، به­جهت عدم اختلال در نظم بین­المللی در نتیجه استفاده از زور، دفاع مشروع نیز مقید به دو شرط اصلی «ضرورت»¹⁹ و «تناسب²⁰» شده است. ضرورت از شرایط دفاع مشروع در حقوق کیفری بدین معنا است که مدافع در اوضاع و احوال پیش آمده گزینه دیگری برای انتخاب نداشته است. از این­رو، هرگاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند، و با این­حال، علیه متجاوز به جرم متوسل شود، دفاع او مشروع نخواهد بود. تناسب نیز به این معنی است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه­ای که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد.

علت وجودی دفاع مشروع در حقوق بین­الملل، حمایت از حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها است (یاقوتی، 1390: 116). بدیهی است چنانچه ضرورت از بین برود، دفاع نیز باید قطع شود و از آنجا که دفاع مشروع استثنایی بر اصل منع توسل به­زور است، استثنا را می­بایست به­طور مضیق تفسیر نمود مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن در میان باشد و پیداست که در منشور نشانه­ای برخلاف این رویکرد، به­گونه­ای که نشان دهد تدوین­کنندگان آن قصد نداشته­اند که دفاع مشروع را تنها به یک مورد و آن زمانی که «حمله مسلحانه»²¹ اتفاق افتاده است محدود کنند، وجود ندارد (ایوانک²²، 2009: 18). صورت دیگر کاربرد قانونی زور، براساس تصمیم شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشورملل‌متحد امکان­پذیر است. مسئله مهمی که در بحث دفاع مشروع مطرح است، موضوع دفاع مشروع پیش دستانه است. 

 4-1-1) دفاع مشروع پیش دستانه²³

بانيان سازمان‌ملل‌متحد با درنظر داشت ميثاق جامعه ملل و ضعف ساختاري و قانوني آن كه در آن تحت شرايط خاصي توسط به جنگ را مجاز مي دانست، اين‌بار درصدد برآمدند تا كاربرد يكجانبه زور در روابط بين‌الملل را بصورت كلي ممنوع سازند. فلذا براساس منشورملل‌متحد كشورها حق كاربرد زور در روابط خارجي خود را ندارند. براين قاعده آمره كلي، تنها دو اسثتناء وارد شده است. يكي براساس امنيت جمعي مبتني براصول 39 تا 42 منشور كه از طريق صدور قطعنامه‌هاي لازم‌الاجرا و كاربرد جمعي زور توسط ملل متحد صورت مي‌پذيرد، و ديگري حق ذاتي دفاع از خود مبتني بر اصل 51 كه در پاسخ به يك تهاجم مسلحانه توسط كشور قرباني صورت مي‌پذيرد.

اصل 51 منشور به هيچ وجه، به حق حمله به دولت ديگر به دليل ترس از اينكه آن دولت در حال طراحي يا توسعه سلاح‌هاي قابل استفاده در حمله احتمالي آتي است، اشاره‌اي ندارد. جنگ پيشدستانه جنگي است براي جلوگيري از حمله دشمن به منظور كسب امتياز استراتژيك در جنگي در شرف وقوع. در اين جنگ، صلح بصورت پيشدستانه نقض، و جنگ در شرايطي كه هيچ حمله‌اي صورت نگرفته آغاز مي‌شود.

چون بند 4 اصل 2 منشورعلاوه بركاربرد زور، تهديد به استفاده از آن را نيز ممنوع كرده و ماده 51 نير متعرض حقوق عرفي قبل از منشور نشده است به همین علت دولت‌ها مي‌توانند به دفاع مشروع پيشدستانه متوسل شده و در برابر تهديد، زور بكار برند. آنها بر این اعتقادند كه حقوق بين الملل از زماني كه تاريخ به ياد دارد، حق دفاع پيشدستانه را براي دفاع از خود به رسميت شناخته و آنرا مشروط به يك تهديد به حمله فوري ننموده است. «پرل هاربر» دراين رابطه می‌گوید: اصل 51 منشورملل‌متحد و بند 4 اصل 2 آن، جز هنگامي‌كه دولتي عملا قرباني يك حمله نظامي گشته و يا به خاك آن تعرض شده باشد، عموما مخالف كاربرد زور است. اما بايد پذيرفت كه اين نوع نگرش، بنابه دلائل متعددي نگاهي خردمندانه نيست. چرا که در دوران وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي، دفاع پس از ضربه اول، يا اقدام به تلافي، غيرممكن است. پس احتمالا بعضی مدل‌های دفاع پيشدستانه و دفاع قابل پيش‌بيني، ممكن است ضروري باشد.

مسئله دیگری که در راستای دفاع مشروع و به هنگام تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق در 2003، برجسته گردید، دفاع مشروع پیش‌گیرانه است.

4-1-2. دفاع مشروع پیش‌گیرانه

یكی از تحولات مفهومی كه در حوزه حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل راجع به «دفاع مشروع» صورت گرفته است و در واقع این اصل را مورد بازنگری و تفسیر موسع قرار داده است، ظهور مفهوم «دفاع پیشگیرانه²⁴» است. به طور كلی دفاع پیشگیرانه به مواردی گفته می‌شود كه یك دولت برای سركوب هرگونه احتمال حمله آتی توسط دولتی دیگر به طور ابتدایی و به استناد دفاع از خود بدون آنكه حمله اولیه‌ای صورت گرفته باشد، به زور متوسل می‌شود (گری²⁵، 2002: 45).

در همین زمینه باید اشاره شود در حالی كه دفاع پیش‌دستانه طبق مجوز شورای امنیت و حقوق بین‌الملل عرفی امری مشروع و قانونی و در حوزه دفاع مشروع گنجانده می‌شود، دفاع پیشگیرانه كه گاهی از آن به عنوان جنگ پیشگیرانه نیز یاد می‌شود، در حقوق بین‌الملل جاری از نظر بسیاری از حقوق‌دان‌ها امری كاملاً غیرقانونی و غیرمشروع است (میوه‌بان، 1397: 225) . در همین زمینه می‌توان به موضع‌گیری خود شورای امنیت سازمان ملل نیز در رد دفاع پیش‌گیرانه زمانی كه اسرائیل در سال 1981 رآكتور هسته‌ای اسیریك را در عراق با استناد به دفاع پیشگیرانه از رژیم خود وجیه كرد و این شورا در پاسخ به این حمله آن را صریحاً مغایر اصول منشور سازمان ملل و قواعد بین‌المللی دانست، اشاره كرد.

این در حالی است كه دولت ایالات متحده و هم پیمانانش حمله خود در سال 2003 عراق را تحت عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه و قبل از مجوز صریح شورای امنیت اعلام كردند. از نظر آنها رهبران رژیم عراق با داشتن سلاح‌های كشتار دسته جمعی ممكن است در آینده از این سلاح‌ها در جهت كمك به تروریست‌ها و حمله به ایالات متحده استفاده كنند؛ بنابراین آنها خواهان پیشگیری از هر گونه خطری در آینده هستند (جلالی، رضایی، 1397: 698). در همین راستا بود كه كنگره ایالات متحده در سال 1998 قانون آزادی عراق را به تصویب رساند و دولت بوش نیز با ارائه سند استراتژی امنیت ملی در سپتامبر 2002 حمایت خود را از هرگونه حمله و جنگ پیش‌گیرانه علیه این كشور به عنوان «مرحله بعدی جنگ علیه تروریسم» اعلام كرد و دلایل اقدام نظامی خود را ضرورت پایان دادن به سركوب مردم عراق، ضرورت تغییر رژیم، توقف تهدیدهای آتی و فوری و همچنین جنگ علیه تروریسم بیان كرد (رابرز²⁶، 2003: 32).

در همین زمینه به بیان جوزف نای، نظریه‌پرداز لیبرال امریكایی پس از 11 سپتامبر 2001، پرزیدنت جرج بوش سه تغییر عمده در رابرد كلانی كه ایالات متحده به مدت نیم قرن دنبال كرده بود، ایجاد كرد؛ او اتكا بر ائتلاف‌ها و نهادهای دائمی را كاهش داد، حق سنتی نسبت به جنگ پیش‌دستانه را به یك آموزه جدید جنگ پیشگیرانه توسعه داد و از مردم‌سالاری سازی قهرآمیز به عنوان راه حلی برای مشكل تروریسم در خاورمیانه حمایت كرد (نای²⁷، 2006: 76). دومین استثناء قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل، مجوز شورای امنیت است.

4-2. مجوز شورای امنیت

از میان ارکان سازمان ملل، نقش شوراي امنیت سازمان‌ملل‌متحد اهمیت بیشتری دارد. چرا که بر اساس منشور، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده این رکن می‌باشد. این نهاد که، در پایان جنگ جهانی دوم و به منظور جلوگیري از وقوع جنگ جهانی دیگر شکل گرفته بود (مالون²⁸، 2005: 5).

بعد از پایان یافتن جنگ سرد، با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی و اختیارات خود، نسبت به موضوعات مختلف از خود عکس‌العمل نشان داده است (سادات میدانی، 1390: 8). در سال‌هاي اخیر دیده شده است که شوراي امنیت مواردي چون نقض‌هاي فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و حتی جنگ داخلی در قلمرو یک کشور را بر طبق فصل هفتم منشور و ماده 39 آن « تهدیدي علیه صلح و امنیت بین‌المللی» در نظر گرفته و با تصمیمات خود مانع گفته شده در ماده 2 (7) منشور (ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورهاي عضو) را از میان برداشته و در جهت محدود کردن حیطه حاکمیت و صلاحیت دولت‌ها گام برداشته است. در این مورد به مداخله بشر دوستانه شوراي امنیت در مسائل شمال عراق 1991، یوگسلاوي سابق 1992، سومالی 1993-1992،  لیبریا 1990-1997، شرق زئیرورواندا 1996- 1994، هائیتی 1994-1997، سیر الئون 1997، تیمور شرقی 1999، کوزوو 1999،²⁹ بحران لیبی و یمن 2011 می‌توان اشاره کرد.

مجوز ضمنی شورای امنیت برای توسل به زور اغلب از محکومیت اقدام یک دولت توسط شورای امنیت [و تلقی آن] به عنوان تهدیدی علیه صلح نشأت می‌گیرد. اما استنتاج مذکور همیشه قطعی و تضمین شده نیست. چه با این مقرره منشور که شورای امنیت باید هم تصمیم بگیرد که تهدیدی علیه صلح وجود دارد و هم طرق صلح‌آمیز قادر به حل و فصل وضعیت مذکور نمی‌باشد، مغایرت دارد. در بسیاری از موارد همانند بحران‌های عراق و کوزوو در سال 1998، شورا تهدید علیه صلح را اعلام کرده اما ضرورت اقدام نظامی را تأیید ننموده است. در آن وضعیت‌ها، لزوم تصویب صریح توسل به زور توسط شورای امنیت گویای ارزشی اساسی است که [براساس آن] از زور نباید همواره و اصولاً برای حل و فصل انتخابات بین‌المللی استفاده نمود. تلقی بیشتر دولت‌ها این است که کسب اجازه توسل به زور، مشکل است و هر اندازه که تلاش آنها برای یافتن طرق صلح‌آمیز بیشتر باشد، مذاکره برای یافتن راه‌حل مشکلات، سازنده‌تر خواهد بود.

نظمی جهانی که به دولت‌ها اجازه دهد براساس تفاسیر ساختگی یا اختلافی از عبارات مبهم قطعنامه‌های شورای امنیت یا قصور و خودداری شورا از اقدام، به صورت یک‌جانبه به زور متوسل شوند، بند 4 ماده 2 منشور را تضعیف خواهد کرد. دولت‌های توانمند عضو شورا ممکن است از این نظریه برای توجیه توسل به زور در راستای تحقق اهداف و منافع ملی خویش بهره‌برداری نمایند. قدرت تخریب‌کننده ناشی از چنین رژیم حقوقی، محدودیت [حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت در توسل به زور و اعمال آن] را از میان می‌برد. این محدودیت‌ها را باید در این مقرره حقوقی یافت که تفویض اختیار توسل به زور شورای امنیت باید هم صریح باشد و هم مضیق تفسیر شود.

دولت مخاطب یک تهدید به زور می‌تواند وضعیت را به شوراي امنیت ارجاع دهد. شورا نیز ممکن است بر اساس ماده 39 منشور وضعیت را به عنوان تهدید علیه صلح تلقی کند و تصمیم بگیرد اقدامات ضروري را براي حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید. طبق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل، دولت تهدید شده به تجاوز، می‌تواند به هر گونه اقدام پیشگیرانه به غیر از توسل به زور شامل رجوع به شوراي امنیت و سازمان منطقه‌اي، متوسل شود.³⁰

به اعتقاد کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان‌ملل‌متحد، با درج عبارت «تهدید علیه صلح³¹» در ماده 39 منشور، شوراي امنیت مجاز شده است صرف نظر از فوریت تهدید، نه فقط به «اقدام پیشدستانه» بلکه به «اقدام پیشگیرانه» نیز متوسل گردد³². 

اگر شورای امنیت (همان‌طور که در اصول جنگ خلیج‌فارس چنین شد) به دلیل اعمال حق وتو، ناتوان یا فلج شد، احتمال استناد به مجوز ضمنی قوی‌تر خواهد بود. با این حال، رویه شورا پس از جنگ به روشنی از نیاز گسترده به تفسیر مجدد و انعطاف‌پذیر منشور به خاطر حمایت از رفتار دولت‌ها، پشتیبانی نمی‌نماید. شورای امنیت در گذشته پنج بار صراحتاً و به روشنی اجازه داده است برای مقابله با تهدیدهای علیه صلح جهانی، از زور استفاده شود.

گاهی اوقات، دستیابی به چنین مجوزهایی دشوار می‌باشد. اما این راهی است که باید طی شود. این که چین، هند، روسیه و برخی مواقع فرانسه از تحقق آن چه توسل نامناسب به زور می‌نامند، ممانعت می‌نمایند، دلیلی برای نگرانی نیست. بلکه ناظران را به این نتیجه خواهد رساند که شورا به عنوان عاملی محدودکننده جنگ‌افروزی باقی خواهد ماند. هدف از تأسیس این شورا نه تنها به عنوان آغازگر قدرتمند تدابیر اجرایی جمعی نبوده است بلکه عاملی محدودکننده و تأثیرگذار بر توسل تضمین‌ نشده یا شتاب‌زده به راه‌حل‌های قهرآمیز نیز نبوده است.

براساس منافع بلندمدت نظم جهانی، لازم است که شورای امنیت به صورت فعال در تعیین این که زور باید به وسیلۀ جامعه بین‌المللی استعمال شود یا خیر، ایفای نقش نماید. قاعده‌ای که سکوت و رضایت ضمنی عملی را برای ایجاد مجوز کافی می‌داند و در این خصوص ابهام را جایگزین قصد صریح می‌نماید، سبب خواهد شد که شورای امنیت در تصمیم‌گیری راجع به مواقع ضروری و متناسب بودن زور،‌ خودداری ورزد. سکوت، به سکوت بیشتر منجر می‌شود و اگر عرفی پدید آید که به دولت‌ها اجازه دهد براساس ادعاهای مبتنی بر اجازه مبهم به اقدام قهری متوسل شوند، مرحله‌ای تأسف‌بار در تاریخ ما پدیدار خواهد شد. به عنوان مثال، خودداری از اعطای صلاحیت حقوقی صریح برای مداخله اکوواس به معنای آن خواهد بود که شورای امنیت ـ که به اتفاق آراء مواق با این عمل تلقی شده ـ در عین حال، هرگز خودداری از (انجام) مسئولیت خویش در اعطای اجازه صریح به آنها را برنگزیده است. تجویز مواردی نظیر مداخله سازمان همکاری اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) برای مشروعیت بخشیدن به رضایت ضمنی، صرفاً شورای امنیت را به خودداری از اتخاذ اقدامات لازم در خصوص مسئله دشوار «مواقع توسل به زور» تشویق خواهد کرد.

از این دو موضوع یعنی، دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به عنوان استثنائات قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل که در منشور آمده است، بگذریم موضوع سومی هم تحت عنوان دکترین «مسئولیت حمایت» به خصوص از دهه آخر قرن بیستم مطرح گردید.

4-3. دکترین مسئولیت حمایت

در سال 2000 دبیرکل سازمان‌ملل کوفی‌عنان از جهان سوال نمود، اگر مداخله بشر دوستانه در واقع، حمله غیرقابل قبول به حاکمیت است، چگونه باید به رواندا، سربرنیتسا که به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و توهین به همه قواعد مظهر انسانیت مشترك ما بوده پاسخ داد؟ (دانل³³، 2014: 558)

اعتراض کوفی‌عنان به مجمع عمومی مشوقی برای نام‌گذاری «دکترین حمایت مسئولیت³⁴» شد. در سال 2003 دولت کانادا، کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولتی³⁵ را در این راستا بوجود آورد که این کمیسیون در سال بعد اقدام به انتشار یک گزارش 90 و متمم 400 صفحه‌ای در مورد مقالات تحقیقاتی، کتاب و پیشینه با عنوان مسئولیت حمایت کرد.

بعد از منتشر شدن گزارش کميسيون، دیگر اسناد بين‌المللي نيز به اين دکترين پرداختند. اولين سند، گزارش هيئت عالي‌رتبه منتخب دبير کل، با تیتر (جهاني امن‌تر و مسئوليت مشترک) است که در سال ٢٠٠٤ منتشر شد. اين گزارش، به صورت کامل منعکس کننده اصول اساسي «مسئوليت حمايت» است. دبير کل اين هيئت را مامور کرد تا مهم‌ترين تهديدات صلح وامنيت جهاني در سال‌هاي پيش رو را ارزيابي کرده و پيشنهاداتي شفاف را براي يک اقدام جمعي مطرح کنند تا در شصتمين سالگرد تاسيس سازمان‌ملل درسال ٢٠٠٥ م در حضور رهبران جهان مطرح شود. در رابطه با مسئوليت حمايت پيشنهاد اصلي هيئت را مي‌توان در اين سطر خلاصه کرد: «هيئت، اين هنجار در حال شکل‌گيري را تاييد مي‌کند که يک مسئوليت حمايت بين‌المللي جمعي وجود دارد که با مجوز شوراي امنيت براي مداخله نظامي به عنوان آخرين راه چاره قابل اعمال مي‌باشد، و در مواقع بروز نسل کشي و ديگر کشتارهاي در سطح گسترده، که دولت حاکم ثابت کرده است نمي‌تواند و يا نمي‌خواهد از آن جلوگيري کند، به کار گرفته مي‌شود (سازمان ملل³⁶، 2004: 106).

بنابراین می‌توان اذعان داشت؛ ناتوانی جامعه جهانی در پیشگیری از وقوع کشتارهاي گسترده قرن بیستم، سبب شد تا در اواخر دهه 90 میلادي، نیاز به توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به حفظ امنیت افراد احساس شود و بنابر همین اصل بحث از امنیت کشورها و حکومت‌ها، جاي خود را به حمایت از امنیت افراد داد (قادری و قربان نیا، 1392: 203).

احساس خلاء در وجود یک رویه عملی کارآمد براي پاسخ به این فجایع، منجر به شکل‌گیري دکترین «مسئولیت حمایت» در حقوق بین‌‌الملل شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان‌ها در قلمرو یک کشور است و مهم‌ترین تحول در این رابطه، مواردي است که دولتی به عللی نظیر اختلافات نژادي، قومی و مذهبی، از انجام وظیفه خود در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نباشد که در این صورت، چنین مسئولیتی به جامعه بین‌المللی منتقل می‌گردد (داداندیش، 1391: 171).

در رویه شوراي امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور در دو مورد اقدام براساس اصل مسئولیت حمایت دیده می‌شود. اولین نمونه در بحران دارفورسودان و تصویب قطعنامه 1706 بود³⁷  و مورد دیگر نیز صدور مجوز عملیات نظامی در لیبی، با استناد به اصل مسئولیت حمایت طی قطعنامه 1973 صورت گرفت³⁸.

اصطلاح مسئولیت حمایت نخست در «کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولتی³⁹» که در نوامبر سال 2000 به ابتکار دولت کانادا تشکیل شد به جاي اصطلاح مداخله بشردوستانه استفاده شد (جاوید، 1393: 105). گزارش نهایی این کمیسیون که در دسامبر 2001 به دبیر کل سازمان ملل ارائه شد (داداندیش، 1391: 172). 

5)       ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى:

از دیدگاه سازمان ملل ومنشورملل‌متحد استفاده از زور یا تهدید به کاربرد زور در روابط میان دولت‌ها ممنوع است و این ممنوعیت به عنوان یکی از اصول شناخته شدۀ حقوقی سازمان ملل در بند 4 مادۀ2 منشورملل‌متحد درج شده و در اعلامیۀ1970ملل‌متحد، دربارۀ اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط‌دوستانه، بر جایگاه فوق تأکید شده وبه نحوی روش‌مند تحلیل شده است. براساس این اعلامیه: نخست، جنگ تجاوزکارانه جنایت علیه صلح به شمار می‌رود و موجب مسؤلیت بین‌المللی می‌گردد. دوم، دولت‌ها باید از کاربرد زور درشکستن مرزهای بین‌المللی موجود یا برای حل اختلافات بین‌المللی خودداری کنند. سوم، دولت‌ها موظف به خودداری از توسل‌به زور در مقام اقدامات متقابل‌اند. چهارم، دولت‌ها نباید با توسل به زور ملت‌ها را از حق تعیین سرنوشت و استقلال شان محروم کنند. پنجم دولت‌ها باید از سازماندهی، تحریک، کمک یا مشارکت در شورش‌های داخلی یا اعمال تروریستی در کشور دیگر خودداری ورزند و نباید تشکیل گروه‌های مسلح را برای اعزام به سرزمین کشور دیگر تشویق کنند. مجمع عمومی ملل متحد همچنین در بند 7 قطعنامۀ 22/42 (دربارۀ ارتقای تأثیر اصل خودداری از تهدید به استفاده از زور یا کاربرد زور در روابط بین‌المللی) تصریح کرده است که دولت‌ها وظیفه دارند از مداخلۀ مسلحانه خودداری کنند. این اسناد اگرچه به لحاظ شکلی سند  حقوقی الزام‌آوری محسوب نمی‌شوند، به مثابۀ تفسیر معتبری از مقررات ذی ربط منشور اهمیت دارند از این روی، استفاده از زور در پیشبرد سیاست‌های ملی و نیز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نقض آشکار اصول مسلم حقوق بین‌المللی به شمار می‌رود  و از آنجا که اصل منع توسل به زور در زمرۀ قواعد آمرۀ بین‌المللی شمرده شده توافق بر خلاف آن نیز هرگز معتبر نخواهد بود. بنابراین، تشکیل ائتلاف چند دولت برای اقدام نظامی علیه کشور دیگر به آن وجاهت و مشروعیت نمی بخشد.

منابع و ماخذ:

جلالی، محمود، رضائی مسعود (1397)، جنگ سایبری و توسعه حقوق بین‌الملل منع توسل به زور، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 84 ،شمارە3

جاوید احسان (1393)، مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه در حقوق بین‌الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین‌الملل یا ابزار سیاست ملی؟ حقوق و سیاست، دوره 10 ، شماره 2، پیاپی 22

رستمی نژاد، امید (1393)، بررسی نقش مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل در شکل گیری قواعد آمره بین‌المللی با تأکید بر اصل منع توسل به زور، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی

داداندیش، پروین، (1391)، تحولات لیبی ودکترین مسئولیت حمایت، فصلنامه راهبرد، سال بیست و یکم، شماره 62 ، بهار،  صص 161-192.

سادات میدانی، سید حسین، (1390)، بررسی صلاحیت قانونگذاري شوراي امنیت با تأکید بر تصمیمات شورا پس از جنگ سرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،

سازمان‌ملل‌متحد (2004)، سازمان‌ملل‌متحد در دنیای امروز. ترجمه علی ایثاری کثمایی، تهران: نشر آبارون، 

ضیایی بیگدلی محمدرضا (1395)، حقوق معاهدات بین‌الملل، چاپ پنجم، نشر گنج دانش

فیضی فریناز (1393)، اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟ جواز محدویت یا ممنوعیت، موسسه حقوق آریا

قادري، سید محمد هادي و قربان نیا، (1392)، ناصر، دکترین مسئولیت حمایت و تلاش براي مقابله با فجایع انسانی فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول، بهار، صص  192-234

قاسمی علی، چهار بخش ویکتوریا بار بن (1390)، تهدید به زور و حقوق بین‌الملل، فصلنامه پژوهش حقوق، سال چهاردهم، شماره 36

کرابی سید علی (1392)، رابطه اصل منع توسل به زور و دکترین مسوولیت حمایت در حقوق بین الملل با تاکید بر بحران سوریه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ادبیات و علوم انسانی

ممتاز جمشید، صابری انصاری بهزاد (1391)، تأثیر رویه بعدی دولت ها براصل منع تهدید و توسل به زور، فصلنامه راهبرد، سال بیست و یکم، شماره 63

میوه بان میلاد (1397)، نقض مقررات حقوق بشر به واسطه استفاده از سلاح های کشتارجمعی، فصلنامه قانون، دوره دوم، شماره پنجم 

Brievly, I. L, the Law of nations, 6th edition Oxford university press.

Cassese,Antonio(1995), Self -Determination of Peoples; A Legal Appraisal ,Cambridge: Cambridge University press. Christopher McCrudden, "Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights", in the European Journal of International Law,Vol.19, No. 4, 2008, p. 656.

Donnelly, Jack (2000), Realism and International Relations ,Cambridge:Cambridge University Press

ICISS Report, "The Responsibility To Protect ", International Development Research Center , Ottawa ,Canada , 2001

M. Malone, David , "The UN Security Council From the cold war to the 21st century" , Lynne Rienner Publisher , United States , 2004,

Miller, Benjamin (2010), Democracy Promotion: Offensive Liberalism Versus the Rest of IR Theory, Journal of International Studies, Vol. 38 No.3.

Sadurska, R., (1988), "Threats of Force", American Journal of International Law, No.82.

 

 

---

[1] - self- help 

[2] -self- defence 

[3]  - self- preservation

[4] - nesessity 

[5] -the rignt of blockade 

[6] -reprisal

[7]  . Heilborn

[8]  . Miller

[9]  . Martin & Law

[10]  . Sadurska

[11]  . decision maker

[12]  . Grotius

[13]  . ماده‌ی 12، بند 1، کاده 15 بند 6، ماده 15 بند 7 و ...

[14]  . Act of Aggression

[15]  . International Criminal Court(ICC)

[16]  . Acceptance

[17]  . Approval

[18]  . Accession

[19]  . Necessity

[20]  . Proportionality

[21]  . Armed Attack

[22]  . Iwanek

[23]  . Anticipatory Self-defence

[24]  . Preventive-War OR PreventiE Self-defense

[25]  . Gray

[26]  . Roberis

[27]  . Nye

[28]  . M. Malone, David

[29]  . ICISS Report, "The Responsibility To Protect ", International Development Research Center , Ottawa ,Canada , 2001 . P. 79.

[30]  . ILC Yearbook, 1989:68

[31]  . threat to the peace

[32]  . .(A/59/2005 of 21 March 2005)

[33]  . O’DONNELL

[34]  . Responsibility To Protect (R2P)

[35]  . international commission on intervention and state sovereignty(ICSS)

[36]  . United Nations

[37]  . UN Doc . S/RES/ 1706(2006) , 31 August 2006

[38]  . UN Doc . S/RES/ 1973(2011) , 17 March 2011

[39]  . International Commission on Intervention and State Sovereigty ( ICISS)

---