Analysis and evaluation of economic policy model in the Islamic Republic of Iran

Subject Areas : Political Sciences- International Relations

Seifeddin darvishzade ¹ , ali shir khany ^{2 *} , Mashallah Hedarpur ³

1 - Ph.D. candidate, Public Policy, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 - Political Science Department, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 - Political Science Department, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

Received: 2024-09-22 Accepted : 2025-05-14 Published : 2025-06-15

Keywords: Politics, economic, Islamic Republic, Iran, model.,

Abstract :

The pattern of economic policy making in Iran has faced significant challenges during the past few decades. Iran's economy has been exposed to important events such as the 1357 revolution, the eight-year war with Iraq, fluctuations in global oil prices, sanctions and government control over major parts of the economy, and the key variable policies of macroeconomics have changed significantly. The purpose of this article is to analyze Iran's economic policy modelEconomic policy has a heuristic and planning-based normative nature. Each of the mentioned components makes it possible to understand the structure of the occurrence of phenomena and how they relate to each other. The main question of the research is that how can the model of economic policy in the  Iran be explained? This research uses a qualitative research approach to analyze and evaluate the pattern of economic investment in Iran.The present hypothesis states that the economic policy making in the Islamic Republic of Iran is based on the approach of a one-step reactive model based on the progressive directive policy, the lack of comprehensive strategy and neglecting the      organizational perspective can be analyzed and evaluated from the perspective of public policy teachings      

References:

1. استادرمضان، آذین ، مریم بذرانی ،و مجتبی کریمی، (۱۳۹۶)، «بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری در کشورهای منتخب اپک»، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال هشتم، شماره ۱۶.
2. پریزاد، رضا،و محمدرضا صفری کیا، (۱۴۰۰)، «آسیب شناسی سیاستگذاری‌های حوزه اقتصاد مقاومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، نشریه پژوهش ملل، شماره ۷۳.
3. چراغی، کیومرث، علیرضا سلطانی، (۱۳۹۹)، «آسیب شناسی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظام آموزشی عالی مطالعه موردی حوزه خدمات رفاهی دانشجویی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۸۴»، نشریه پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، شماره ۴۲.
4. دامن‌کشیده، مرجان، خشایار سیدشکری،و مریم رضازاده قربانی‌پور. (۱۳۹۵)،«بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی(شاخص ضریب جینی)در ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران، ۱۹ تیر.
5. دانایی فر، حسن،و علیرضا سلطانی، (۱۳۹۹)، «رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای دهه ۶۰ در ایران ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷»، فصلنامه علمی مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، سال یازدهم، شماره ۴۳.
6. نوفرستی،محمد،(1381) ، «الگوهای اقتصادسنجی کلان و ارزیابی سیاستگذاری‌های اقتصادی»، دبیرخانه تدوین الگوی اقتصادی کشور ، معاونت پژوهشی.
7. زاهدی، شمس(۱۳۹۰)، «جهانی شدن و توسعه پایدار»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره دوم، شماره۳.
8. شاکری، عباس، تیمور محمدی،و یوشع موسالو، (۱۳۸۶)، «سیاست گذاری اقتصادی برنامه‌های توسعه در چهارچوب یه الگوی کنترل بهینه»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره هفتم، شماره ۲۴.
9. کاشیان، عبدالمحمد(۱۳۹۷)، «معیارهای سیاست گذاری اقتصادی از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسلامی»، نشریه علمی پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، سال دهم، شماره ۱۹.
10. مصلی نژاد، عباس(۱۳۸۹)، «بررسی تحلیلی و کارکردی مدل‌ها و فرایندهای سیاستگذاری اقتصادی»، فصلنامه سیاست، دوره ۴۱، شماره دوم.
11. نبوی، مرتضی، مهدی صیدی، اسماعیل کرم‌زاده،و سهراب عرفانی، (۱۳۹۶)، «الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه امنیت ملی، سال هشتم، شماره ۲۸.
12. نوری، مهدی،و علیرضا نواب‌پور، (۱۳۹۶)، «طراحی چهارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران»، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره سوم، شماره ۴.
13. بصیری، محمدعلی ،و حمید احمدی‌نژاد، (1395). «تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد در نظام بین‌الملل»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هفتم. شماره 46، 54 37.
14. ذوالفقاری، مهدی ،و حسین زینی وند، (1397)، «دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دوره احمدی نژاد و روحانی»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل،دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 67-94
15. موثقی، سید احمد(1385)، «اقتصاد سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 71، شماره 0فروردین 1385
16. خواجه، حسین.(1396).«میراث هاشمی رفسنجانی در حوزه سیاسی-اجتماعی (گسترش طبقه متوسط جدید)».فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی.سال دوم.شماره چهارم. پاییز. 191-175
17. علایی، حسین.(1399). «بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران».فصلنامه مطالعات بین المللی .سال 16.شماره 4(64).بهار. 156-133
18. همتخواه، مریم، علیرضا ازغندی، مصطفی ابطحی ،و محمد مهدی مجاهدی،(1398). «روند توسعة سیاسی در ایران از سال 1368 تاکنون بر اساس رویکرد آمارتیا کومار سن». فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال دوم، شماره اول . بهار. 43-74.
19. رحمانی، کامران، علیرضا ازغندی ، مجید توسلی رکن آبادی ،و صادق زیبا کلام، (1395).«اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه سیاسی(84 -76)». فصلنامه پژوهش هاي سیاسی و بین المللی، سال هفتم، شماره بیست و نهم، زمستان .
20. دامن پاک جام، مرتضی(1397)، «تحول دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: بررسی دستاوردهای چهار دهه گذشته و چالش‌های پیش رو»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 32، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 91-158.
References 1. Anderson, Tim(2019), »Iran's Resistance Economy and Regional Integration«, Journal of World sociopathic Studies, Vol 3, No 4, pp 649_685. 2. Clarke, John, and Janet Newman. (1997), the Managerial State, London: Sage. 3. Joohnson, Norman. (1987), The Welfare State in Transition: the Theory and Practice of Welfare Pluralism, Brighton: Wheal sheaf.

Full-Text:



 

 

 

 

 

 

Analysis and Evaluation of the Economic Policymaking Model in the Islamic Republic of Iran   Seifaldin Darvishzadeh1, Ali Shirkhani2*, Mashaallah Heidarpour3

 

Received:2025/04/19 Accepted:2025/06/07

Research Article

 

Abstract The economic policymaking model in the Islamic Republic of Iran has faced significant challenges over the past few decades. The Iranian economy has been exposed to significant events such as the 1979 revolution, the imposed war, fluctuations in global oil prices, sanctions, and government control over major parts of the economy, significantly changing key macroeconomic policy variables. The purpose of this article is to analyze the economic policy-making pattern of Iran. Economic policy-making has a normative, exploratory, and planning-based nature. Each of the aforementioned components makes it possible to understand the structural nature of phenomena and how they relate to each other. The main question of the research is: How can the economic policy-making pattern in the Islamic Republic of Iran be explained? This article has been developed using systematic methodology and relying on primary sources, in a descriptive-analytical manner and relying on existing data and processes. The present hypothesis states that economic policymaking in the Islamic Republic of Iran is based on a single-stage reactive model approach based on a progressive command policy, lack of a comprehensive strategy, and disregard for the organizational perspective from the perspective of public policymaking teachings.   Keywords: Economic policymaking, Policymaking model, Policy analysis, Political economy of Iran.

 

Darvishzadeh, S., Shirkhani, A., & Heidarpour, M. (2025). Analysis and Evaluation of the Economic Policymaking Model in the Islamic Republic of Iran. Journal of Political and International Research, 17(62), pp.31-46.

 

---

[1]  Department of Political sciences, Q. C., Islamic Azad university, Qom, Iran. [e-mail]

[2]  Department of Political sciences, Q. C., Islamic Azad university, Qom, Iran. (Corresponding Author). [e-mail]

[3]  Department of Psychology, Q. C., Islamic Azad university, Qom, Iran. [e-mail]

 

 

 

 

تحلیل و ارزیابی الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران   سیف الدین درویش زاده1، علی شیرخانی2*، ماشالله حیدرپور3

 

---

[1] گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. [e-mail]

[2] گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]  

[3]  گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران[e-mail]

 

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 01/10/1403 تاریخ پذیرش: 24/02/1404

 

چکیده الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. اقتصاد ایران در معرض رویدادهای مهمی مانند انقلاب 1357، جنگ تحمیلی، نوسانات قیمت جهانی نفت، ،تحریمها و کنترل دولت بر بخش های عمده ای از اقتصاد، سیاستهای متغیر کلیدی اقتصاد کلان را به طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران میباشد. سیاستگذاری اقتصادی ماهیت هنجاری اکتشافی و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. هر یک از مولفه های یاد شده چگونگی فهم ساختاری در وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را امکان پذیر می سازد. سوال اصلی پژوهش این است که الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تببین است؟ این مقاله با استفاده از روش شناسی نظامند و اتکاء به منابع دست اول، بصورت توصیفی – تحلیلی و تکیه بر داده ها و فرآیندهای موجود تدوین گردیده است. فرضیه حاضر بیانگر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رویکرد مدل تک مرحله ای واکنشی مبتنی بر خط مشی دستوری تصاعدی، فقدان راهبرد همه جانبه و بی توجهی به چشم انداز سازمانی از منظر آموزههای سیاستگذاری عمومی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.   کلمات کلیدی: سیاست‌گذاری اقتصادی، الگوی سیاستگذاری، تحلیل سیاستی، اقتصاد سیاسی ایران.

 

درویش زاده؛ سیف الدین، شیرخانی؛ علی، حیدرپور؛ ماشالله (1404). تحلیل و ارزیابی الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 62،  صفحات 46-31

 

 

 

 

 

1-مقدمه و طرح مساله

سیاستگذاری اقتصادی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم سیاستگذاری عمومی، نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور ایفا می‌کند. این حوزه از سال‌ها پیش به عنوان رشته‌ای دانشگاهی و عملیاتی در کشورهای مختلف، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران، سیاستگذاری اقتصادی با توجه به ویژگی‌های خاص ساختاری، نهادی و تاریخی، چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فردی دارد که بررسی و تحلیل آن ضرورت دارد. در ایران، اقتصاد به شدت متاثر از عوامل سیاسی، اجتماعی و نهادی است و سیاستگذاری اقتصادی همواره در چارچوبی پیچیده و چندلایه صورت گرفته است. از یک سو، برنامه‌های توسعه اقتصادی با هدف رشد پایدار، عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی تدوین شده‌اند و از سوی دیگر، محدودیت‌ها و تعارض‌های نهادی، سیاسی و اقتصادی، تحقق این اهداف را با موانع جدی مواجه کرده است. به علاوه، تحولات سیاسی پس از انقلاب اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و ساختار دولتی اقتصاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای خاص سیاستگذاری اقتصادی در ایران شده‌اند که نیازمند تحلیل دقیق و ارزیابی همه‌جانبه هستند. مطالعات و پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی در ایران با ضعف‌هایی همچون نداشتن چارچوب نهادی مناسب، عدم تطابق ابزارهای اقتصادی با شرایط بومی، فقدان تئوری و الگوی بومی، و ضعف در اجرای سیاست‌ها مواجه بوده‌اند. این موارد موجب شده است که پتانسیل‌های اقتصادی کشور به طور کامل فعال نشود و رشد اقتصادی متناسب با منابع و ظرفیت‌های موجود حاصل نگردد. همچنین، تعارضات سیاسی و رقابت‌های جناحی در سطوح مختلف، تأثیر قابل توجهی بر جهت‌گیری و کارایی سیاست‌های اقتصادی داشته است. موضوع اقتصاد یکی از مولفه های مهم امنیت ملی و راهبردهای اقتصادی عامل مهمی در تثبیت قدرت ملی کشورمان به شمار میرود. سیاست‌های کلی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان موضوعی مهم در راستای کاهش انحرافات هدف و اجرای سیاست‌های اقتصادی تعریف می‌شود که کشور را قادر می‌سازد در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین اتلاف منابع به اهداف اقتصادی خود برسد در این راستا، تحلیل و ارزیابی الگوی سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران باید با رویکردی جامع و چند بعدی انجام شود که علاوه بر بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، به ابعاد نهادی، سیاسی و اجتماعی نیز توجه کند. چنین تحلیلی می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود کمک کرده و راهکارهایی برای بهبود حکمرانی اقتصادی و افزایش کارایی سیاست‌ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، الگوی سیاستگذاری اقتصادی که چارچوبی نظام‌مند برای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، و اجرای سیاست‌ها فراهم می‌کند تا موجب افزایش کارایی، عدالت و توسعه پایدار در جامعه ‌شود.

 

2-پیشینه پژوهش

حسین مهدوی (1401)، در کتابی با عنوان «الگوها و مسائل توسعه اقتصادی در کشورهای رانتیه ( مورد ایران)» بررسی تاریخی سیاستگذاری اقتصادی ایران از دوران قاجار تا امروز با تمرکز بر نقش نفت، رانت و ساختارهای قدرت نشان میدهد که اقتصاد ایران همواره تحت تأثیر درآمدهای نفتی و رانتجویی بوده است. سیاستهای اقتصادی اغلب کوتاه مدت، واکنشی و مبتنی بر تقسیم رانت میان گروههای ذینفع طراحی شده اند.

حسین حسینی و دیگران (1400 )، در کتابی با عنوان «مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری صنعتی دراقتصادایران» به بررسی نقش سیاستگذاری صنعتی در فرآیند صنعتی شدن ایران می‌پردازد و ارتباط سیاست‌های دولت با توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را تحلیل می‌کند. نویسندگان در این اثر به بررسی الزامات سیاستگذاری صنعتی در عصر انقلاب صنعتی چهارم، آینده‌پژوهی صنعت ایران، آسیب‌شناسی الگوهای توسعه صنعتی در تاریخ ایران و همچنین الگوی توسعه صنعتی چین پرداخته‌اند. کتاب با نگاهی کاربردی و همه‌جانبه، نقش فناوری و نهادهای مالی را نیز در توسعه صنعتی مورد توجه قرار داده است. این اثر به دلیل تمرکز بر اقتصاد ایران و استفاده از داده‌های به‌روز، مرجع مناسبی برای فهم چالش‌ها و فرصت‌های سیاست‌گذاری صنعتی در ایران است. این کتاب بیشتر بر سیاست‌گذاری صنعتی و توسعه ساختاری اقتصاد تأکید دارد و با نگاهی علمی و کاربردی، چالش‌ها و فرصت‌های صنعتی شدن ایران را بررسی می‌کند.

عباس شاکری و دیگران (1395)، در مقاله «سیاست‌گذاری اقتصادی برنامه‌های توسعه در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه» این تحقیق با استفاده از مدل اقتصادسنجی و نظریه کنترل بهینه، مسیرهای بهینه برای متغیرهای اقتصادی و سیاسی در برنامه‌های توسعه ایران را طراحی و تحلیل کرده است. نتایج نشان می‌دهد که اهداف برنامه‌های توسعه گاهی در تعارض با یکدیگر بوده و دستیابی به آنها دشوار است. این مقاله به اهمیت تنظیم نرخ رشد متغیرهای اقتصادی مانند عرضه پول برای همسویی با مسیرهای بهینه سیاستگذاری اشاره دارد. و به کنترل بهینه و جنبه‌های فنی و مدل‌سازی سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه می‌پردازد و اهمیت هماهنگی اهداف را برجسته می‌کند.

علی اصغر سعیدی (1403)، درکتابی با عنوان «تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به روایت دکتر رضا نیازمند». با رویکردی تاریخی و بر پایه روایت‌های شفاهی، دوره‌ای از تاریخ اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ را بررسی می‌کند که تکنوکراسی بر سیاستگذاری اقتصادی کشور تسلط داشته است. نویسنده به نقش تکنوکرات‌ها در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی آن دوره می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این رویکرد توانست زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و صنعتی ایران شود. این اثر به عنوان منبعی ارزشمند برای فهم تأثیر عوامل مدیریتی و تکنوکراتیک بر الگوهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران شناخته می‌شود. این کتاب روایت تاریخی تکنوکراسی، تجربه‌ای متفاوت از مدیریت اقتصادی در ایران ارائه می‌دهد که می‌تواند درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران امروز داشته باشد.آثار فوق نمایانگر تنوع رویکردها و ابعاد مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران هستند این مجموعه آثار به صورت مکمل، تصویری جامع از الگوهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ارائه می‌دهند که شامل تحلیل تاریخی، نهادی، فنی و صنعتی است و برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران اقتصادی منبعی ارزشمند محسوب می‌شوند. اما هیچ کدام به مدل و الگوی سیاستگذاری اقتصادی در ایران بطور جامع و در سطح کلان نپرداخته اند که ما در این مقاله برآنیم که به این موضوع بپردازیم.

 

3-مبانی نظری

3-1-سیاستگذاری اقتصادی

سیاستگذاری اقتصادی به عنوان یک مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیمات که توسط دولت‌ها و نهادهای سیاستگذار به منظور مدیریت و بهبود عملکرد اقتصادی اتخاذ می‌شود، نقشی حیاتی در توسعه و ثبات اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. این سیاستگذاری می‌تواند شامل طیف وسیعی از موضوعات از جمله مالیات، هزینه‌های دولتی، تنظیم بازارها، و سیاست‌های پولی باشد. سیاستگذاری اقتصادی یک حوزه پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر نظریه‌ها و رویکردهای مختلف قرار دارد. درک نظریه‌های مختلف و تأثیرات آن‌ها بر سیاستگذاری می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان کمک کند تا استراتژی‌های مؤثرتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورها طراحی کنند. با توجه به تغییرات سریع در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، لازم است که سیاستگذاران به‌روز و انعطاف‌پذیر باشند و از تجربیات گذشته و نظریه‌های علمی برای شکل‌دهی به آینده اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. سیاستگذاری اقتصادی ترکیبی از تئوری‌های اقتصادی و ملاحظات سیاسی است که هدف آن بهبود عملکرد اقتصاد کلان و خرد است. انتخاب نظریه و الگوی مناسب به شرایط هر کشور (مانند سطح توسعه، نهادهای حکمرانی و چالش‌های خاص) بستگی دارد. در ایران، ترکیبی از نظریه‌های نهادگرایی، اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ای می‌تواند راهگشا باشد.

 

3-2-سیاستگذاری اقتصادی، نظریه ها و رویکردها

1-نظریه کینزین: نظریه کینزین، که به نام جان مینارد کینز شناخته می‌شود، بر این باور است که در زمان رکود اقتصادی، دولت‌ها باید با افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش مالیات‌ها، تقاضای کل را افزایش دهند. این نظریه پیشنهاد می‌کند که در شرایطی که بازار قادر به تنظیم خود نیست، دخالت دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود ضروری است. کینز به این نکته اشاره می‌کند که اقتصاد به طور طبیعی به سمت اشتغال کامل حرکت نمی‌کند و بنابراین، سیاست‌های فعال مالی باید به کار گرفته شوند.

 

۲- نظریه‌های کلاسیک: نظریه‌های کلاسیک بر این اساس استوارند که بازارها به طور طبیعی به سمت تعادل می‌روند و هرگونه دخالت دولتی می‌تواند منجر به ناکارآمدی شود. آدام اسمیت، یکی از بنیان‌گذاران این نظریه، مفهوم “دست نامرئی” را معرفی کرد که بر این اساس، افراد با دنبال کردن منافع شخصی خود به طور ناخودآگاه به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کنند. در این رویکرد، سیاستگذاری اقتصادی باید محدود به ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های بازار باشد.

 

۳-نظریه نهادگرایی: نهادگرایی بر اهمیت نهادها (قوانین، مقررات، و فرهنگ) در شکل‌دهی به رفتار اقتصادی تأکید می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که نهادهای قوی و کارآمد می‌توانند به بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش فساد کمک کنند. به عنوان مثال، وجود سیستم قضایی مستقل و شفافیت در فرآیندهای اقتصادی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی منجر شود.

 

۴- نظریه‌های جدید اقتصادی: نظریه‌های جدید اقتصادی، که شامل نظریه‌های رشد درون‌زا می‌شود، بر این اساس استوار است که رشد اقتصادی نه تنها به انباشت سرمایه و نیروی کار بلکه به نوآوری و پیشرفت فناوری نیز بستگی دارد. این نظریه‌ها تأکید می‌کنند که دولت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه، و زیرساخت‌ها به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کنند.

 

۵- نظریه‌های تجزیه و تحلیل هزینه-فایده: این نظریه‌ها بر اساس ارزیابی هزینه‌ها و منافع هر سیاست اقتصادی بنا شده‌اند. تحلیل هزینه-فایده به سیاستگذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند و از منابع محدود به بهترین نحو استفاده کنند. این رویکرد به ویژه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌های بزرگ زیرساختی و سیاست‌های اجتماعی کاربرد دارد.

 

3-3-الگوهای موفق سیاستگذاری اقتصادی در جهان

در سطح جهانی، چندین الگوی موفق سیاستگذاری اقتصادی وجود دارد که هر کدام به‌واسطه ویژگی‌های خاص خود توانسته‌اند در کشورهای مختلف منجر به رشد و توسعه اقتصادی شوند. در زیر به برخی از این الگوها اشاره می‌کنیم:

 

۱- مدل نوردیک (کشورهای اسکاندیناوی): کشورهای نوردیک مانند سوئد، نروژ و دانمارک، الگوی اقتصادی خاصی دارند که به “مدل نوردیک” معروف است. این مدل ترکیبی از اقتصاد بازار آزاد و دولت رفاهی است. ویژگی‌های اصلی این الگو شامل:

·       مالیات‌های بالا: دولت‌ها با دریافت مالیات‌های بالا از شهروندان، خدمات عمومی و رفاهی گسترده‌ای ارائه می‌دهند.

·       حمایت از اشتغال: برنامه‌های جامع برای آموزش و توانمندسازی نیروی کار و حمایت از بیکاران.

·       توسعه اجتماعی: سرمایه‌گذاری در خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی به منظور کاهش نابرابری‌ها.

این مدل به‌خصوص در کاهش فقر و نابرابری‌های اجتماعی موفق بوده است.

۲- مدل آسیای شرقی (دولت‌های توسعه‌گرای آسیایی)

الگوی موفق سیاستگذاری اقتصادی در جهان معمولاً مدل کشورهای شرق آسیا (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و چین) شناخته می‌شود که بر اصولی مانند انتخاب هدفمند صنایع، سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی و زیرساخت‌ها، حمایت هدفمند دولتی همراه با نقش فعال بخش خصوصی، و استفاده از صادرات به عنوان محرک رشد تأکید دارند.

·       سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و فناوری.

·       صنعت‌گرایی: حمایت از صنایع کلیدی و صادرات، به‌ویژه در مراحل ابتدایی توسعه.

·       همکاری بین دولت و بخش خصوصی: همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه‌ای.

این الگو در رشد سریع اقتصادی و تبدیل این کشورها به قدرت‌های اقتصادی جهانی مؤثر بوده است.

 

۳- مدل بازار اجتماعی (آلمان)

مدل بازار اجتماعی به عنوان یک الگوی موفق در آلمان شناخته می‌شود. این مدل ویژگی‌های زیر را دارد:

·       ترکیب بازار آزاد و عدالت اجتماعی: تأکید بر اهمیت رقابت در بازار، همراه با سیاست‌های اجتماعی برای تضمین عدالت اجتماعی.

·       حمایت از کارگران: وجود سیستم‌های قوی حمایت از کارگران و تأمین اجتماعی.

·       ثبات اقتصادی: سیاست‌های مالی و پولی پایدار که به ثبات اقتصادی و کنترل تورم کمک می‌کند.

این مدل به آلمان کمک کرده تا در اروپا به عنوان یک قدرت اقتصادی برجسته شناخته شود.

 

4-3-الگو و مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران به‌طور کلی از یک مدل اقتصادی مختلط استفاده می‌کند که شامل عناصر مختلفی از اقتصاد دولتی، برنامه‌ریزی مرکزی و بازار آزاد است. ویژگی‌های این مدل عبارتند از:

·       اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی: بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت کنترل دولت قرار دارد و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه‌های مختلف اقتصادی انجام می‌شود. صنایع کلیدی مانند نفت و گاز به‌طور عمده در مالکیت دولت هستند.

·       سیاست‌های حمایتی: دولت به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از نابرابری‌های اجتماعی، سیاست‌های یارانه‌ای را پیاده‌سازی کرده است.

·       تنوع اقتصادی: تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد.

·       چالش‌های اقتصادی: ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا و نرخ بیکاری مواجه است که بر عملکرد اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند.

 

3-5-عوامل عدم دستیابی ایران به الگوی مطلوب سیاستگذاری اقتصادی

1. وابستگی ساختاری به نفت:

- اقتصاد تک‌محصولی و نوسانات درآمدهای نفتی- تأثیرپذیری بودجه دولت از قیمت جهانی نفت

 

2. چالش‌های نهادی و حکمرانی:

- نهادهای موازی و تصمیم‌گیری چندپاره- ضعف در هماهنگی بین‌نهادی- فساد سیستماتیک و ضعف حاکمیت قانون

 

 

3. تحریم‌های بین‌المللی:

- محدودیت دسترسی به فناوری و بازارهای مالی- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

 

4. ضعف در نظام برنامه‌ریزی:

- ناپیوستگی در اجرای برنامه‌های توسعه- فقدان ارزیابی مستمر سیاست‌ها- تغییرات مکرر سیاستی با تغییر دولت‌ها

 

5. مداخلات نامناسب دولت:

- قیمت‌گذاری دستوری- یارانه‌های غیرهدفمند- تصدی‌گری گسترده در اقتصاد

 

6. ضعف بخش خصوصی:

- محیط نامساعد کسب‌وکار- محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی- قوانین و مقررات پیچیده

 

7. چالش‌های ساختاری اقتصاد:

- نظام بانکی ناکارآمد- بازار کار غیرمنعطف- نظام مالیاتی نارسا

 

8. عوامل سیاسی و ایدئولوژیک:

- اولویت‌دهی به ملاحظات سیاسی بر کارشناسی اقتصادی- تأثیر چرخه‌های انتخاباتی بر سیاست‌گذاری

 

9. ضعف در مدیریت دانش اقتصادی:

- ناکافی بودن پژوهش‌های سیاست‌محور- فاصله بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی- مقاومت در برابر تغییر و نوآوری

 

10. چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی:

- بی‌ثباتی منطقه‌ای- محدودیت‌های همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی

 

این عوامل در یک چرخه معیوب تقویت‌کننده یکدیگر بوده‌اند و شکستن این چرخه نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است.تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است که شامل مفاهیم کلیدی مانند هدف‌گذاری، ابزارهای سیاستی، و ارزیابی می‌باشد. فقدان نظریه‌ای بومی و متناسب با شرایط ایران یکی از دلایل اصلی ناکامی‌ها در این زمینه است. تحلیل دقیق وضعیت موجود نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری در سیاست‌های جاری و طراحی مجدد آن‌ها بر اساس نیازهای واقعی جامعه احساس می‌شود. این بازنگری باید شامل ایجاد یک سیستم مؤثر برای نقد و ارزیابی مستمر سیاست‌ها باشد.تحلیل و ارزیابی الگوی سیاستگذاری اقتصادی در ایران نشان‌دهنده ضرورت یک رویکرد جامع و سیستماتیک است که بتواند تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار دهد. برای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است که سیاست‌ها براساس داده‌های واقعی طراحی شده و با نظارت مستمر اجرا شوند تا از بروز ناکامی‌ها جلوگیری شود .بنابراین، موفقیت الگوهای شرق آسیا ناشی از ترکیب سیاستگذاری هوشمندانه، شرایط داخلی و حمایت‌های محیط بین‌المللی بوده که ایران در بسیاری از این زمینه‌ها با چالش مواجه است.

4-سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

سیاست‌ها یا اولویت‌های کلی یک کشور، چارچوب و مبنای جهت‌گیری در تمامی ابعاد یک کشور را در بر می‌گیرد، چنین سیاست‌هایی عموماً نقش راهبردی تنظیم جریان‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را بر عهده دارند. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا سال 1368 که سال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، سیاست‌های کلی نظام تعریف نشده بود. اما پس از بازنگری در قانون اساسی کشور و در بند یک اصل 110 آن آمده: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است. سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب زیربخش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد.

جدول شماره 1:

سیاست های کلی	تاریخ
سیاست‌های کلی محیط زیست	ابلاغی 26/08/1394
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی	ابلاغی 30/11/1392
سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی	ابلاغی 24/11/1391
سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف	ابلاغی 14/04/1389
سیاست‌های کلی در بخش مسکن	ابلاغی 29/11/1389
سیاست‌های کلی در بخش منابع طبیعی	ابلاغی 03/11/1379
بخش انرژی	ابلاغی 11/07/1377
اب و امنیت اقتصادی	ابلاغی 23/10/1377

 

با توجه به این سیاستها متوجه می‌شویم هر‌کدام با توجه به اهمیتشان در شرایط اقتصادی روز ایران و وضعیت آن در جهان و منطقه، درجه ارزش بسیار بالایی دارند. رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در جمع مردم شیروان در سال 1391 در حوزه سیاست‌های مهم اقتصادی کشور می‌فرمایند: «آنچه ما به مسئولان محترم در زمینه مسائل اقتصادی که از مسائل اساسی است و دشمن هم روی مسئله اقتصاد متمرکز شده است سفارش می‌کنیم این است که در پیشرفت اقتصاد این سه عنصر را مورد توجه قرار دهند: اولاً در امر اقتصاد، مثل همه مسائل دیگر باید با نگاه علمی به مسائل نگاه کرد. ثانیاً یک برنامه‌ریزی مدبرانه لازم است که هم در آن شتاب‌زدگی نباشد هم در آن کندی و کوتاهی نباشد.در همه امور این‌طور است. در مسائل حساس اقتصاد هم. ثالثاً ثبات و استمرار سیاست‌ها لازم است». طبق بیان رهبری، نگاه علمی و برنامه‌ریزی مدبرانه و استمرار سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مهم است؛ زیرا اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته تلاطم‌ها و وقایع مهم تأثیرگذاری را پشت سر گذاشته است که هرکدام به تبع زمان خود، نوسانات ساختاری مختلفی را خلق کرده‌اند. اهداف چشم انداز ملی حاکی از آن است که ایران باید «کشوری کاملاً پیشرفته باشد که به رتبه اول پیشرفت اقتصادی، علمی و فناوری در میان 28 کشور در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی برسد». این امر مستلزم (الف) دستیابی به رشد اقتصادی سریع و پایدار است. (ب) ایجاد فرصت های شغلی بادوام؛ (ج) افزایش بهره وری (د) حضور فعال در بازارهای منطقه ای و بین المللی. (ه) توسعه یک اقتصاد متنوع و مبتنی بر دانش، عاری از تورم و برکت امنیت غذایی (و) ایجاد یک محیط بازار مساعد برای کارآفرینی تجاری داخلی و بین المللی است. علاوه براین، عدالت اجتماعی یکی از اهداف مدنظر است. چشم انداز ملی همچنین بر اهمیت کاهش نابرابری درآمد و رسیدگی به نابرابری های منطقه ای تأکید دارد. هدف دولت دستیابی به توزیع عادلانه ثروت و فرصت ها در سراسر کشور است. یکی از اهداف هر دولتی ثبات اقتصادی به معنای جلوگیری از نوسانات در ابعاد مختلف اقتصادی است که نیاز به سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط دارد. دولت با اجرای اقدامات مختلف به دنبال ایجاد فضای جذاب سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. از جمله افزایش جذابیت محیط سرمایه گذاری، اجرای برنامه ها و پروژه های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ترویج کارآفرینی برای تسریع رشد اقتصادی است.علاوه بر این، دولت بر اصلاحات در سیاست های جذب و سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی متمرکز و غیرمتمرکز سرمایه گذاری ها تمرکز می کند. دولت با ارائه مشوق‌ها و گزینه‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران خارجی، به دنبال جذب جریان‌های سرمایه‌گذاری به بخش‌های مختلف اقتصاد، به‌ویژه بخش غیرنفتی است. دولت همچنین اهمیت مدیریت منابع مالی و اطمینان از مدیریت صحیح هزینه ها را برای جلوگیری از زیان های مالی و ورشکستگی تشخیص می دهد. در نهایت، این تلاش ها با هدف ایجاد فضای سرمایه گذاری مطلوب و افزایش فعالیت سرمایه گذاری در کشور است.به طور خاص، هدف آنها افزایش سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فضای مساعد برای رشد بخش خصوصی است.مسئله مهم دیگر این است که، پیشرفت فناوری نقش مهمی در سیاست گذاری اقتصادی دارد. این یک اثر نظارتی مثبت بر تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تولید صنعتی دارد. پیشرفت فن آوری می تواند تولید صنعتی را در زمانی که EPU پایین است ارتقا دهد و تاثیر نامطلوب نوسانات سیاست اقتصادی را در زمانی که EPU بالا است کاهش دهد. علاوه بر این، پیشرفت فناوری پتانسیل کاهش انتشار کربن و حفاظت از محیط زیست را در اقتصادهای در حال توسعه آسیایی دارد. همچنین می تواند منجر به رشد اقتصادی شود و به متغیرهای عمده اقتصادی مانند نیروی کار، سرمایه، قیمت، بازده، مصرف و درآمد ملی کمک کند. علاوه بر این، فناوری عامل کلیدی در دستیابی به اهداف توسعه مرتبط با رشد اقتصادی و اشتغال است. بنابراین، سیاست گذاران باید بر پذیرش فناوری برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی تمرکز کنند.مضاف براین دولت بر اهمیت تحقیقات علمی، نوآوری و رشد مبتنی بر فناوری تاکید دارد. هدف آنها افزایش قابلیت های تحقیق و توسعه، افزایش صنایع مبتنی بر دانش و افزایش بهره وری از طریق پیشرفت های تکنولوژیکی است. هدف مهم بعدی دولت توسعه پایدار بوده که با ترویج یک رویکرد متعادل به رشد اقتصادی که عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی را در نظر می گیرد، نقش مهمی در سیاست گذاری اقتصادی ایفا می کند. در اینجا به برخی از نقش های کلیدی توسعه پایدار در سیاستگذاری اقتصادی اشاره می شود:

 

1.شکوفایی بلندمدت توسعه پایدار تضمین می کند که رشد اقتصادی به گونه ای دنبال شود که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود برآورده کند. با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و زیست محیطی، سیاست های اقتصادی می توانند به جای منافع کوتاه مدت، رونق بلندمدت را تقویت کنند.

 

2.رشد سبز توسعه پایدار بر اهمیت گذار به سمت اقتصاد کم کربن و منابع کارآمد تاکید دارد. سیاست‌های اقتصادی می‌توانند از توسعه و اجرای فناوری‌های پایدار، منابع انرژی تجدیدپذیر و شیوه‌های سازگار با محیط زیست حمایت کنند که هم رشد اقتصادی و هم حفظ محیط زیست را ارتقا می‌دهند.

 

3.شمولیت اجتماعی سیاست های اقتصادی متمرکز بر توسعه پایدار با هدف کاهش نابرابری ها و افزایش شمولیت اجتماعی است. این شامل فراهم کردن فرصت های برابر برای همه افراد برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، دسترسی به خدمات اساسی و بهره مندی از رشد اقتصادی است. توسعه پایدار دستمزد عادلانه، حمایت اجتماعی و دسترسی برابر به آموزش و مراقبت های بهداشتی را ارتقا می دهد.

 

4.حفاظت از محیط زیست توسعه پایدار اهمیت حفظ اکوسیستم ها، تنوع زیستی و منابع طبیعی را می شناسد. سیاست‌های اقتصادی باید تأثیر فعالیت‌های اقتصادی بر محیط‌زیست را در نظر بگیرند و شیوه‌هایی را ترویج کنند که اثرات منفی را به حداقل برساند. این ممکن است شامل اجرای مقررات، مشوق‌ها و مجازات‌ها برای تشویق شیوه‌های پایدار، مانند اقدامات کنترل آلودگی و مدیریت منابع پایدار باشد. در مجموع، این اهداف نشان دهنده عزم ایران برای مدرن کردن اقتصاد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ایجاد جامعه ای فراگیرتر و متعادل تر و جایگاه خود به عنوان یک قدرت اقتصادی منطقه است.

 

4-1-حوزه های کلیدی سیاستگذاری اقتصادی

سیاست اقتصادی شامل طیف وسیعی از تصمیمات و اقداماتی است که توسط دولت ها برای تأثیرگذاری و مدیریت اقتصاد انجام می شود. برخی از حوزه های کلیدی سیاست اقتصادی عبارتند از:

 

سیاست مالی و بودجه‌ای: این شامل استفاده دولت از مالیات و مخارج برای تنظیم سطح کلی فعالیت اقتصادی است. با تعدیل نرخ مالیات و مخارج دولت، سیاست گذاران می توانند رشد اقتصادی را تحریک یا مهار کنند، تورم را کنترل کنند و بدهی های عمومی را مدیریت کنند. بودجه دولت یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است و مهم‌ترین ضعف سیاست‌گذاری اقتصادی دولت نیز در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای است. با کاهش مخارج دولت از طریق کاهش ماموریت‌های موازی برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی، تجدید ساختار بدنه اجرایی دولت با هدف افزایش کارآیی، اجرای دقیق و کامل بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و برقراری حداکثر شفافیت در عملیات مالی دولت، می توان به سیاستگذاری مناسب دولت پرداخت.

 

سیاست پولی: به کنترل بانک مرکزی بر عرضه پول و نرخ بهره برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند ثبات قیمت، اشتغال کامل و رشد اقتصادی اشاره دارد. بانک‌های مرکزی از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، ذخایر الزامی و نرخ‌های تنزیل برای تأثیرگذاری بر اقتصاد استفاده می‌کنند. کاهش نرخ تورم از ارقام بیش از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را می‌توان دستاورد مهمی تلقی کرد. ضمن آنکه، در سالی که گذشت، گام‌هایی نیز برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و نظایر آن برداشته شد. با وجود گام‌های مثبتی که در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی برداشته شده است، همچنان نقدهایی بر سیاست‌های اعتباری به‌ویژه نحوه توزیع تسهیلات بین بنگاه‌های کوچک و متوسط، نحوه ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرداخت به سپرده‌گذاران از محل منابع بانک مرکزی و کارآیی سیاست‌های نظارت بر بانک‌ها وارد است.

در حوزه سیاست‌های ارزی، اقتصاد ایران همچنان گرفتار چرخه مخرب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» است که طی چهار دهه گذشته مکرراَ هزینه‌هایی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. کاهش نرخ ارز حقیقی طی سه سال گذشته و جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال جاری، بار دیگر همانند گذشته، عوارض مخربی بر رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان برجا گذاشت. از آنجا که سیاست پولی کشور فاقد هدف‌گذاری کل‌های پولی و فاقد چارچوب هدف‌گذاری تورمی است، از این‌رو سیاست‌گذار از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده می‌کند؛ بنابراین همواره نرخ ارز بدون توجه به متغیرهایی مانند تراز پرداخت‌ها و تغییرات نرخ تورم، صرفا با هدف تثبیت نرخ ارز اسمی و آن هم با مداخله گسترده بانک مرکزی تعیین می‌شود. انتظار می‌رود دولت و سیاست‌گذار پولی، با نگاهی به تجربه چهار دهه گذشته، سیاست ارزی خود را اصلاح کند.

 

سیاست تجاری: این شامل تنظیم تجارت بین المللی از طریق اقداماتی مانند تعرفه ها، سهمیه ها و یارانه ها است. دولت ها از سیاست تجاری برای حمایت از صنایع داخلی، ترویج صادرات و حفظ تعادل تجاری مطلوب استفاده می کنند. سیاست‌های تجاری فعلی از طریق برقراری موانع و محدودیت‌های تجاری، مزیتی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد کرده است؛ بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری را از بین برده است. بنگاه‌های داخلی در یک محیط انحصاری، ضرورتی برای نوآوری و افزایش کیفیت محصول و کاهش هزینه تمام شده از طریق افزایش مقیاس تولید نمی‌بینند. از جمله مصادیق ناکارآیی سیاست‌های تجاری کشور، وضعیت صنعت خودروی کشور است که به بهانه حمایت از یک صنعت خاص، خسارت‌های کلانی به اقتصاد ملی و مصرف‌کننده داخلی وارد شده است. سیاست‌های تجاری کشور به جای فعال کردن ظرفیت‌هایی مانند پیمان‌های تجاری با کشورهای منطقه و استفاده از سایر ظرفیت‌ها برای برونگرایی و توسعه صادرات، صرفا حمایت از صنایع داخلی را از طریق افزایش موانع تجاری مورد نظر قرار داده است.

 

سیاست صنعتی: این شامل حمایت دولت از صنایع یا بخش های خاص از طریق یارانه ها، مشوق های مالیاتی و سایر اقدامات است. هدف سیاست صنعتی ارتقای رشد اقتصادی، نوآوری فناوری و رقابت در بخش‌های کلیدی اقتصاد است.

 

سیاست نظارتی: این شامل ایجاد و اجرای قوانین و مقررات برای تضمین رقابت منصفانه، حمایت از مصرف کننده و کارایی کلی بازار است. سیاست نظارتی همچنین شامل اقداماتی برای رسیدگی به عوامل خارجی مانند آلودگی و خطرات بهداشت عمومی است.

 

سیاست اجتماعی: این شامل اقدامات دولت برای رسیدگی به مسائل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، مراقبت های بهداشتی، آموزش و تامین اجتماعی است. هدف سیاست اجتماعی کاهش نابرابری، ارتقای رفاه اجتماعی و بهبود رفاه شهروندان است. به طور کلی، سیاست اقتصادی نقش مهمی در شکل‌دهی جهت‌گیری و عملکرد اقتصاد ایفا می‌کند و سیاست‌گذاران باید به دقت اهداف رقیب را متعادل کرده و مبادلات بالقوه موجود در انتخاب‌های مختلف سیاست را در نظر بگیرند.

 

5-حکمرانی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی

حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی 1357 به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر ایدئولوژی سیاسی، تحولات اجتماعی و تغییرات بین‌المللی قرار گرفت. در این متن، به بررسی چارچوب‌های حکمرانی اقتصادی در ایران بعد از انقلاب، ویژگی‌ها، چالش‌ها و نتایج آن خواهیم پرداخت.

 

۱. چارچوب ایدئولوژیک و سیاسی: پس از انقلاب اسلامی، نظام جدید بر پایه اصول اسلامی و ایدئولوژی سیاسی خاص خود شکل گرفت. این ایدئولوژی تأکید بر عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر داشت. دولت‌های جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک اقتصاد مستقل و خودکفا بودند که در آن نقش دولت به‌عنوان نهاد اصلی در مدیریت اقتصادی تقویت شد.

 

۲. مدل اقتصادی و سیاست‌گذاری: مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اولیه پس از انقلاب به‌طور عمده به سمت اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز حرکت کرد. ویژگی‌های اصلی این مدل شامل:

·       ملی‌سازی صنایع: بسیاری از صنایع و مؤسسات اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند نفت و گاز، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، به‌صورت ملی درآمدند. این اقدام با هدف کنترل منابع و افزایش درآمدهای ملی صورت گرفت.

·       برنامه‌ریزی مرکزی: دولت‌ها به‌ویژه در دهه‌های 1980 و 1990، برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌های کلان اقتصادی را برای هدایت توسعه اقتصادی و اجتماعی طراحی و پیاده‌سازی کردند.

·       سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای: دولت‌ها به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش نابرابری، سیاست‌های یارانه‌ای را در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و انرژی به کار گرفتند.

۳. چالش‌های اقتصادی: حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که شامل موارد زیر می‌باشد:

·       تحریم‌های بین‌المللی: از ابتدای دهه 1980 و به‌ویژه پس از سال 2006، تحریم‌های اقتصادی به‌طور جدی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته و منجر به کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری شده است.

·       تورم و رکود اقتصادی: سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، به همراه نوسانات قیمت نفت، منجر به بروز تورم‌های بالا و رکود اقتصادی در برخی از دوره‌ها شده است.

·       مدیریت ناکارآمد منابع: بکارگیری نادرست منابع و عدم بهینه‌سازی در استفاده از سرمایه‌های انسانی و طبیعی، از دیگر چالش‌های حکمرانی اقتصادی بوده است.

 

۴. نتایج و دستاوردها

با وجود چالش‌های فراوان، برخی دستاوردهای اقتصادی نیز در دوران پس از انقلاب به ثبت رسیده است:

·       توسعه زیرساخت‌ها: در سال‌های اخیر، دولت‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی مانند راه‌ها، انرژی و ارتباطات توجه کرده‌اند که به رشد اقتصادی کمک کرده است.

·       رشد بخش خصوصی: با وجود محدودیت‌ها، بخش خصوصی نیز در برخی حوزه‌ها رشد کرده و به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط به فعالیت پرداخته است.

·       تنوع اقتصادی: تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه در کشاورزی و صنعت، در حال انجام است.

·       در دولت سازندگی ، بیشترین توجه خود را به سازندگی و توسعه اقتصاد معطوف کرده بود، بنابراین به توسعه سیاسی هیچگونه توجهی نشد یا حداقل کمتر توجه می شد. لذا فشارهای سیاسی و اجتماعی به صورت یک ظرفیت در افزایش بود. درحالی که تشکیل نهادهایی از قبیل اتحادیه ها، احزاب، تشکل ها و اصناف جزء جدایی ناپذیر جامعة مدنی به حساب می آیند، وجود این نهادها در دولت سازندگی در حداقل ممکن و از بسیاری جهات با موانع انبوه دستگاه دیوان سالار مواجه شده بود. در واقع دو بعد اساسی توسعه سیاسی یعنی رقابت و مشارکت سیاسی در این مرحله منفعل می شود و مشارکت و رقابت معنایی ندارد. سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی که افزایش واردات و تورم را به دنبال داشته است مانع از صنعتی سازی و جذب سرمایه لازم برای ارتقاء صادرات در این دوره شد. در دوره اصلاحات به تولید و اشتغال صنعتی شدن بخش خصوصی، قطع وابستگی به نفت و انباشت سرمایه و به طور کلی به مسائل اقتصادی توجه چندانی نشد.

·       دوره اصلاحات زمینه ساز گسترش و تعمیق تحولات و تغییرات نسبتاً بنیادین در عرصه هاي مختلف کشور شد. این دوره را به لحاظ استراتژیک می توان حرکت به سمت واگرایی متعهدانه در عرصه رقابت- هاي سیاسی تلقی نمود. در این دوران گفتگوی تمدن ها و رویکرد تنش زدایی در شرایطی به عنوان استراتژی سیاست خارجی ایران انتخاب شد که ازلحاظ بین المللی و روابط سیاسی ایران دچار یک انزوای نسبی شده بود. انتخاب این سیاست توانست ایران را تا حدود زیادی از این وضعیت نجات داده و از فضای مصنوعی تنش و مقابله با کشورهای منطقه و اروپایی بکاهد و فضای گفتگو و همکاری را جایگزین آن کند.

·       در دوران اصولگرایی دولت در حوزه اقتصادی فعالیت های مختلفی به عمل آورد، از جمله تاسیس دفترهای تجاری در منطقه امریکای لاتین و ایجاد اتاق بازرگانی ایران و امریکای لاتین در وزارت صنایع و معادن ایران، برقراری خط هوایی مستقیم باری و مسافری (تهران-کاراکاس)،تاسیس شرکت مشترک برای اجرای پروژه های نفتی، تاسیس شرکت مشترک پتروشیمی، تاسیس بانک مشترک با ونزوئلا به منظور متنوع سازی منابع وارداتی در مقابل تحریم ها، عضویت ناظر در پیمان آلبا، عضویت در بانک جنوب و غیره از مهم ترین دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره است.

·       در دوره اعتدال گرایی، دولت روحانی در گام اول با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهم ترین مسأله ای که در یک دهه گذشته به امنیتی کردن سیاست خارجی کشور منجر شده بود و با برداشتن بخشی از تحریم های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته ای، گشایش های قابل توجهی را در فضای روابط اقتصادی خارجی کشور ایجاد کرد و با اتخاذ سیاست تعاملی در روابط خارجی و ارائه چهره ای صلح طلب از جمهوری اسلامی ایران، به موفقیت های قابل توجهی در زمینه توسعه مراودات اقتصادی و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دست یافت.

 

سیاستگذاران اقتصادی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد در جهت‌های مدنظر و دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و اشتغال کامل، به دنبال بهره‌مندی از سیاست‌های اقتصادی متعددی هستند. سیاستگذاران اقتصادی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارند. آنها از ابزارهایی مانند سیاست پولی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد با دستکاری عرضه پول، نرخ بهره استفاده می کنند . این سیاست‌ها برای رسیدگی به شکاف‌ها در اقتصاد، با سیاست پولی انبساطی در شکاف‌های رکودی و سیاست‌های پولی محدودکننده در شکاف‌های تورمی استفاده می‌شوند. با این حال، تصمیمات شخصی سیاستگذاران ممکن است همیشه با مدل های منطقی مطابقت نداشته باشد، بنابراین باید در میزان استفاده از سیاست‌ها تا حد امکان دقیق باشند. ابزارهایی که آنها را به اهداف هدایت می کند و به هدف منتهی می شود باید به درستی بررسی و تحلیل شود. با توجه به اینکه در مبحث سیاستگذاری و کنترل به دنبال تعیین مسیر بهبود متغیرهای کنترلی (ابزارهای سیاستگذاری) در طول زمان می باشیم. بنابراین مسائل سیاستگذاری و کنترل اقتصادی به هم مرتبط هستند. بدین ترتیب در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی، اقتصاد، دولت، جامعه و نهادهای اقتصادی شکل جدیدی به خود گرفته اند که نیازمند مدیریت و کنترل می‌باشد.سیاستگذاری اقتصادی بدون تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد دولت و قابلیت های فناورانه ممکن نیست. روندهای تکامل فناوری ارتباط تنگاتنگی با شکل گیری یک دولت قوی و جامع دارد. مضاف براین، رویکرد شبکه ای با تکیه بر مدل اقتصادی و با استفاده از ظرفیت های موجود در جامعه، ساختارهای نهادی غیررسمی را به عنوان ساختار اصلی اقتصاد کشور گرد هم می آورد تا ساختار نهادی اقتصاد ایران را احیا کند. در این میان رابطه دو نهاد سیاست و اقتصاد در تقویت سرمایه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است که می تواند زمینه های دستیابی به اقتصاد را بهبود بخشد. از این منظر می توان گفت که رابطه اقتصاد و سرمایه اجتماعی رابطه ای دوسویه با ارتباطات متقابل فراوان است. بدون شک وجود الگوی مشخص در طراحی و ایجاد سیاستگذاری‌های اقتصادی نقش حائز اهمیتی دارد که در این زمینه می‌توان از الگوهای کشورهای توسعه یافته بهره جست.در مجموع، الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از عناصر دولتی و خصوصی است، اما به دلیل تحریم‌ها و چالش‌های داخلی، نتایج مطلوبی در رشد و توسعه اقتصادی حاصل نشده است. نیاز به اصلاحات اقتصادی و توجه به الگوهای موفق جهانی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

 

6-نتیجه

سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی دهه های اخیر در بستری پیچیده و متأثر از عوامل داخلی و خارجی شکل گرفته است. تحلیل الگوی حاکم بر این سیاستها نشان دهنده ترکیبی از چالشهای ساختاری، محدودیتهای نهادی، و تأثیرپذیری از تحولات ژئوپلیتیکی است. از یکسو، اتکای تاریخی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در معرض شوکهای خارجی و نوسانات قیمت نفت قرار داده و از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی و انبساطی مقطعی، نتوانسته است ثبات پایدار اقتصادی را ایجاد کند. مهمترین نقاط ضعف این الگو را میتوان در ناهماهنگی بین نهادهای سیاستگذار، ضعف در شفافیت و پاسخگویی، فقدان برنامه ریزی بلندمدت مبتنی بر دادههای علمی، و غلبه رویکردهای سیاسی بر تصمیمات اقتصادی دانست.از جنبه مثبت، تلاشها برای توسعه زیرساختها، گسترش صنایع استراتژیک، و تقویت اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر، نشان دهنده عزمی برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد است. با این حال، این اقدامات بدون اصلاح ریشهای نظام مالیاتی، مقابله با فساد اداری، آزادسازی فضای کسب وکار، و جلب مشارکت بخش خصوصی، نمیتواند به رشد پایدار و عدالت اقتصادی بینجامد. همچنین، تحریمهای بین المللی به عنوان عاملی خارجی، نه تنها فشار بر اقتصاد را تشدید کرده، بلکه ضعفهای داخلی در مدیریت ارز، تجارت خارجی، و تنوع بخشی به اقتصاد را آشکار ساخته است.برای خروج از این چرخه معیوب، ضروری است الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران به سمت «حکمرانی اقتصادی یکپارچه» حرکت کند؛ الگویی که در آن هماهنگی بین بانک مرکزی، دولت، و مجلس افزایش یابد، تصمیمات بر پایه کارشناسی و دور از جهت گیریهای کوتاه مدت اتخاذ شود، و نقش نظارتی نهادهای عمومی تقویت گردد. همچنین، تنوع بخشی به منابع درآمدی، اصلاح نظام یارانه ای، و سرمایه گذاری در فناوری و نیروی انسانی، از ارکان کلیدی تحول این الگو خواهد بود. در نهایت، موفقیت سیاستهای اقتصادی در گرو تعادل بین واقعگرایی (در مواجهه با محدودیتهای بین المللی) و جسارت (در اجرای اصلاحات ساختاری) است تا ایران بتواند در مسیر توسعه پایدار و رفاه جمعی گام بردارد.

راهکارهای کلیدی:

ü       اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی

ü       تنوع‌بخشی به منابع درآمدی

ü       تقویت نهادهای تنظیم‌گر مستقل

ü       بهبود محیط کسب‌وکار

ü       توسعه مشارکت بخش خصوصی

ü       ارتقای شفافیت و پاسخگویی

 

منابع

استادرمضان، آذین ، مریم بذرانی ،و مجتبی کریمی، (۱۳۹۶)، «بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری در کشورهای منتخب اپک»، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال هشتم، شماره ۱۶.

اسلامی، سعید ،جعفر فرهادی نسب،فاطمه سلیمانی پورلک(1402)، ایدئولوژی و عملگرایی در سیاست خارجی ج . ا. ایران در دوره حسن روحانی،فصلنامه سیاست جهانی، دوره 12 شماره 43

اسدی، مهدی، سیدمحمدرضا احمدی طبابایی(1396)، فرهنگ سیاسی نخبگان و توسعه سیاسی ایران در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، دوره 11 ش 40

بصیری، محمدعلی ،و حمید احمدی‌نژاد، (1395). «تبیین دیپلماسی فرهنگی سیدمحمدخاتمی و محمود احمدی‌نژاد در نظام بین‌الملل»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هفتم. شماره 46، 54 37.

پریزاد، رضا،و محمدرضا صفری کیا، (۱۴۰۰)، «آسیب شناسی سیاستگذاری‌های حوزه اقتصاد مقاومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، نشریه پژوهش ملل، شماره ۷۳.

ترابی، یوسف(1399)، اجماع نظریه نخبگان سیاسی و توسعه در ج . ا . ایران ، ناشر دانشگاه امام اصادق ع.

توکلی، غلامرضا،امین معینیان،احد رضائیان قیه باشی،احسان طهماسب(1403)ارائه الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در ایران با استفاده از شاخص های ارزشیابی بین المللی، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 31 شماره 118

چراغی، کیومرث، علیرضا سلطانی، (۱۳۹۹)، «آسیب شناسی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظام آموزشی عالی مطالعه موردی حوزه خدمات رفاهی دانشجویی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۸۴»، نشریه پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، شماره ۴۲.

حسینی،حسین، محمدباقر ملاصادقی(1400)، «مقدمه ای بر سیاستگذاری صنعتی در ایران»،تهران،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

حسینی، رحمان، مجتبی اسلامیان(1399)، اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج . ا . ایران با تاکید بر سیاست خارجی دولت توسعه گرا، نشریه روابط خارجی، دوره 46 ش 2

خواجه، حسین.(1396).«میراث هاشمی رفسنجانی در حوزه سیاسی-اجتماعی (گسترش طبقه متوسط جدید)».فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی.سال دوم.شماره چهارم. پاییز. 191-175

دامن‌کشیده، مرجان، خشایار سیدشکری،و مریم رضازاده قربانی‌پور. (۱۳۹۵)،«بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی(شاخص ضریب جینی)در ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،تهران، ۱۹ تیر.

دامن پاک جام، مرتضی(1397)، «تحول دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: بررسی دستاوردهای چهار دهه گذشته و چالش‌های پیش رو»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره32، شماره 4، بهمن 1397،

دانایی فر، حسن،و علیرضا سلطانی، (۱۳۹۹)، «رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای دهه ۶۰ در ایران ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷»، فصلنامه علمی مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، سال یازدهم، شماره ۴۳.

ذوالفقاری، مهدی ،و حسین زینی وند، (1397)، «دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دوره احمدی نژاد و روحانی»، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل،دوره 8، شماره 1، خرداد 1397.

رحیمی، محمد،فریدون اکبرزاده،شیوا جلال زاده(1400)،بررسی تغییر ماهییت ، کیفیت منازعات سیاسی و تأثیر آن بر ثبات – بی ثباتی سیاسی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ، دوره 5 ، شماره 8

رحمانی، کامران، علیرضا ازغندی ، مجید توسلی رکن آبادی ،و صادق زیبا کلام، (1395).«اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه سیاسی(84 -76)». فصلنامه پژوهش هاي سیاسی و بین المللی، سال هفتم، شماره بیست و نهم، زمستان

زاهدی، شمس(۱۳۹۰)، «جهانی شدن و توسعه پایدار»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره دوم، شماره۳.

سیف، اله مراد، محسن نوروزی(1398) ، نقش و تأثیر نهادها بر پیاده سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ، دوره 3 ش 11

شاکری، عباس، تیمور محمدی،و یوشع موسالو، (۱۳۸۶)، «سیاست گذاری اقتصادی برنامه‌های توسعه در چهارچوب یک الگوی کنترل بهینه»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره هفتم، شماره ۲۴.

شیرخانی،علی،ماشااله حیدرپور، سیف الدین درویش زاده(1403)، «آسیب شناسی سیاستگذاریهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران»،مجله پژوهش ملل، دوره 9 ، شماره 99

شیرخانی، علی، مهدی رضایی قادی(1399)، «ارزیابی سیاستگذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه حکمرانی خوب» ،فصلنامه سیاست متعالیه، دوره8 ، شماره 30

کاشیان، عبدالمحمد(۱۳۹۷)، «معیارهای سیاست گذاری اقتصادی از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسلامی»، نشریه علمی پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، سال دهم، شماره ۱۹.

گرجی،علی اکبر،هدیه سادات میرترابی(1396)، مبانی اصول و ضوابط حاکم بر مقررات گذاری بانکی در ایران و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD ، دانشگاه تهران.

مصلی نژاد، عباس(۱۳۸۹)، «بررسی تحلیلی و کارکردی مدل‌ها و فرایندهای سیاستگذاری اقتصادی»، فصلنامه سیاست، دوره ۴۱، شماره دوم.

موثقی، سید احمد(1385)، «اقتصاد سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 71، شماره 0فروردین .1385

نبوی، مرتضی، مهدی صیدی، اسماعیل کرم‌زاده،و سهراب عرفانی، (۱۳۹۶)، «الگوی راهبردی اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه امنیت ملی، سال هشتم، شماره ۲۸.

نوری، مهدی،و علیرضا نواب‌پور، (۱۳۹۶)، «طراحی چهارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران»، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره سوم، شماره ۴.

نوری، وحید(1389)، سیاست خارجی ج .ا. ایران در دولت نهم ، نشریه ره آورد سیاسی ، ش 28

 نوفرستی،محمد،(1381) ، «الگوهای اقتصادسنجی کلان و ارزیابی سیاستگذاری‌های اقتصادی»، دبیرخانه تدوین الگوی اقتصادی کشور ، معاونت پژوهشی.

علایی، حسین.(1399). «بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران».فصلنامه مطالعات بین المللی .سال 16.شماره 4(64).بهار. 156-133

همتخواه، مریم، علیرضا ازغندی، مصطفی ابطحی ،و محمد مهدی مجاهدی،(1398). «روند توسعة سیاسی در ایران از سال 1368 تاکنون بر اساس رویکرد آمارتیا کومار سن». فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال دوم، شماره اول . بهار. 43-74.