Reforming Iran's land policies and removing its social barriers according to the Al-Faragh region theory

Subject Areas : sociology

Mohamad  Piran ¹ (Ph.D. Student in Political Science, Shahreza Islamic Azad University,)
Mohammad Hossein  Mokhtari ² (Associate Professor Department of Philosophy and Theology, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran.)
Esmaeil  Shafiee ³ (Assistant Professor Department of Political Science, Shahreza Islamic Azad University.)

Received: 2023-11-28 Accepted : 2024-01-10 Published : 2024-06-20

Keywords: Al-Faragh region theory, Shahid Sadr, social barriers to integration. land policy reform.,

Abstract :

The smallness and dispersion of agricultural land in our country prevent the optimal use of water and soil resources, putting at risk the food security of the nation. The religious beliefs of the whole require that structural changes in the process of economic development be based on their religious beliefs. Therefore, this research paper will explain the necessity of integrating and removing social barriers associated with the theory of Martyr Sadr, who was a jurist who mastered the political and governmental systems. With a document analysis research method, this study finds that some small land owners hinder integration by citing inheritance laws and the principle of private property. The social phenomenon generated by their social actions prevents implementation at the community level. According to the theory of Shahid Sadr, the government can eliminate the corruption of previous policies in the presence of the Al-Faragh region theory based on the interests of the Muslim community. To revoke the private ownership of small lands based on the "harmless rule" and curb the inheritance law while making changes in its implementation.

References:

Akbarpour, M. & Mirzaei Qale, F. (2016). Land Reforms and Rural Development in Iran. Mahkameh Publications. 2. Barqi, A; bin M, bin K. (1992). Al-Mahasen (Vol. 2, 2nd ed.). Dar al-Kutub alIslamiyya. 3. Bayat, M. & Azizpour, F. (2014). An analysis of the effective factors in the fragmentation of agricultural land in Khomein city (case example: olia Mishijan village). Regional Planning Quarterly, 5th year. 4. Durkheim, E. (2013). Rules of Sociological Methodology (A. M. Kardan, Trans., 6th ed.). Tehran University Press. 5. Eftekhari, A. R. (1995). Examining different viewpoints related to the process of agricultural land integration (parts one and two). Geographical Research Quarterly. 6. Foran, J. (1999). Brittle resistance (A. Tadayyon, Trans., 2nd ed.). Rasa Publishing House 7. Golabi, S. (1993). Principles and foundations of sociology. Ferdous. 8. Hashemi, S. B; Fallah, A. & Hashemi, S. B. (2014). Expropriation of private lands for public benefit. In S. B. Hashemi (Ed.) , Proceedings of the first national conference on land management in Iran (Vol. 1). Planning Research Institute, Agricultural Economy and Rural Development. Management of research services. 9. Hooglund, E. J. (2002). Land and revolution in Iran, 1960-1980 (F. Mohajer, Trans.). Shirazeh Publishing. 10. Hurr Ameli, M. bin H. (1993). Shiite means to collect Sharia issues. 11. Ibn Abi Jumhor, M; bin A. bin I. Ahsai. (1982). Awali Al-Leali Al-Azizia fi Al-Ahadith al-Diniya (Vol. 4, 1st ed.). Qom: Seyyed al-Shohada. 12. Jafari, Y. (1997). Tafsir Kausar. Hijrat Publications Institute. 13. Kalantari, K; Hosseini, S. M. & Abdullahzadeh, G. (2005). Organizing and integrating agricultural lands using the experiences of Eastern European countries. Village and development magazine, eighth year. 14. Khomeini, R. (Imam). (1988). Noor book. Ministry of Culture and Islamic Guidance. 15. Khomeini (Imam), R. (2006). Al-Rasael (Vol. 1). Ismailian. 16. Koleini, M. (1972). Al-Kafi (Vol. 1). Tehran. 17. Koleini (Abu Ja'far), M. bin Y. (2007). Al-Kafi. Qom: Dar al-Hadith for printing and publishing. 18. Lambton, A. K. S. (2015). Land Reforms in Iran 1961-1966 (M. Ishaqian, Trans.). Amir Kabir Publications. 19. Makarem Shirazi, N. (1989). Jurisprudential rules (Vol. 1, 3rd ed.). Isfahan: Imam Amir al-Mu'minin School. 20. Mazloum, A; Nasiri Jahanabad, E. & Hajti, F. E. (2017). Explanation of the rule of no harm in jurisprudence. Journal of National Research (2nd ed.). 21. Mohseni, M. (2017). Introduction to Sociology (Bija, 2nd ed.). 22. Najafi, M. H. (1983). Jawahar al Kalam (Vol. 29). Beirut: Dar Ahya Al-Trath al-Arabi. 23. Rabizadeh, A. (2017). Public Law, Systematic Knowledge. Sadid. 24. Sadr, M. B. (1989). Al-Islam Yaqud al-Hayya, a preliminary jurisprudential overview. Beirut: Dar al-Taarif al-Matbouat. 25. Sadr, S. M. B. (1999). No-harm rule. Qom: Dar l-Sadiqin for printing and publishing. 26. Sadr, S. M. B. (2003). Our Economy. Shahid Sadr Specialized Scientific Research Institute. 27. Sadr, S. M. B. (1996). Our economy. School of Islamic Studies.
58
28. Sadr, S. M. B. (2012). The Principles of Principles (Vol. 3). Qom: Dar al-Bashir. 29. Shirzad, H. (2007). Consolidation of lands as a collective decision of peasants. Jihad magazine. 30. Sodagar, M. (1977). Feudalism System in Iran. Golshan Publications. 31. Tabatabaei, M. H. (2004). The balance in the interpretation of the Qur’an (Vol. 10). Qom: Islamic Publishing Corporation 32. Tabibi, H. (1985). Basics and Principles of Sociology (7th ed.). Islamic Bookstore. 33. Taqvai, M. (1997). Introduction and time-spatial comparison of effective factors in fragmentation and dispersion of agricultural land and the problem of integration. Faculty of Literature and Human Sciences, Isfahan University.

Full-Text:



»Research Paper«

Reforming Iran's land policies and removing its social barriers according to the Al-Faragh region theory

Abstract

The smallness and dispersion of agricultural land in our country prevent the optimal use of water and soil resources, putting at risk the food security of the nation. The religious beliefs of the whole require that structural changes in the process of economic development be based on their religious beliefs. Therefore, this research paper will explain the necessity of integrating and removing social barriers associated with the theory of Martyr Sadr, who was a jurist who mastered the political and governmental systems. With a document analysis research method, this study finds that some small land owners hinder integration by citing inheritance laws and the principle of private property. The social phenomenon generated by their social actions prevents implementation at the community level. According to the theory of Shahid Sadr, the government can eliminate the corruption of previous policies in the presence of the Al-Faragh region theory based on the interests of the Muslim community. To revoke the private ownership of small lands based on the "harmless rule" and curb the inheritance law while making changes in its implementation.

 

Conflict of interest

According to the authors, the article did not have any conflict of interest.

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Al-Faragh region theory, Shahid Sadr, social barriers to integration.  land policy reform.

«علمی‌پژوهشی»

اصلاح سیاست‌گذاری ارضیِ ایران و رفع موانع اجتماعی آن

 برطبق نظریۀ منطقۀ الفراغ

چکیده

خردی و پراکندگی زمین‌های کشاورزی مانع استفادۀ بهینه از منابع آب‌وخاک شده، امنیت غذایی کشورمان را به مخاطره می‌اندازد. اعتقادات مذهبی قاطبه ملت اقتضا می‌کند که ایجاد تغییرات ساختاری در فرایند توسعه اقتصادی بر مبنای باورهای دینی آنان باشد. ازاین‌رو، مقالۀ حاضر ضرورت یکپارچه‌سازی و رفع موانع اجتماعی آن را در چارچوب نظریۀ شهید صدر تبیین نموده که فقیهی مسلط بر مسائل نظام سیاسی و حکومتی بود. موضوع با روش تحلیل اسنادی تجزیه‌وتحلیل شده، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند: برخی از مالکین اراضی خُرد به استناد قانون مالکیت خصوصی و احکام ارث مانع اجرای یکپارچه‌سازی می‌شوند. پدیدۀ اجتماعیِ ناشی از کنش اجتماعی آنها مانع اجرای طرح در سطح جامعه می‌شود. برطبق نظریۀ شهید صدر، حکومت می‌تواند بنا بر مصلحت جامعۀ مسلمین مفسدۀ سیاست‌گذاری‌های قبلی را در ظرف وجودی منطقۀ الفراغ منتفی سازد. مالکیت خصوصی افراد بر اراضی خُرد را به استناد «قاعدۀ لاضرر» سلب کند و قانون ارث را ضمن ایجاد تغییر در نحوۀ اجرای آن مهار نماید. واژگان کلیدی: اصلاح سیاست‌گذاری ارضی، شهید صدر، نظریۀمنطقۀ الفراغ، موانع اجتماعیِ یکپارچه‌سازی

مقدمه

تأمین مواد غذایی یکی از مهم‌ترین مسائل جهان امروز است. کشور ما بیش از ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی دارد که اغلب به‌صورت قطعات خُرد و پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. کوچکی و پراکندگی زمین‌ها، مانع استفاده بهینه از منابع آب‌وخاک می‌شود و امنیت غذایی کشورمان را به مخاطره می‌اندازد. تقطیع اراضی در ایران به اجرای برنامه اصلاحات ارضی در رژیم گذشته باز می‌گردد که مالکیت زمین های کشاورزی به نام روستائیان در ابعادی خُرد و پراکنده صورت گرفت که در ساختار سهم بریِ نظام ارباب - رعیتی معمول بود¹. پس از پیروزی انقلاب نیز تقسیم اراضی با شعار برقراری عدالت اجتماعی منجر به خُردی و پراکندگی بیشتر گردید. قطعات تقسیم شده، در اثر اجرای قانون ارث پس از فوت کشاورزان در هر نسل کوچک‌تر و پراکنده‌تر می‌شوند. به‌طوری‌که در تولید محصولات مهم و استراتژیک از قبیل نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، برنج و پنبه وضعیت تأسف باری داریم. برطبق آمار بانک مرکزی، واردات بخش کشاورزی ایران از ۴/۱۳۰۴۷ هزار تن در سال ۱۳۹۰ به ۶/۳۱۴۸۸ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسید.  معضل تقطیع از علل اصلی وابستگی در این بخش است. 

کشورهایی که در بخش کشاورزی به خودکفایی رسیده‌اند، تجربیات موفق آنها مبتنی بر یکپارچه‌سازی قطعات خُرد و پراکنده است. در کشور ما، عدم همکاری برخی از مالکان زمین های کوچک و استناد آنها به قانون مالکیت خصوصی، مانع اجرای طرح یکپارچه‌سازی در سطح یک روستا می‌شود. قانون ارث نیز به‌عنوان یکی از اسباب مالکیت زمین از موانع اصلی یکپارچه‌سازی محسوب می‌شود. کنش اجتماعی افراد به استناد قوانین مذکور منجر به شکل‌گیری یک پدیدۀ اجتماعی شده که پیامد اجتماعی آن ورود خسارت به افراد کل جامعه است. قانون ارث مبنای قرآنی دارد و مبنای فقهی قانون مالکیت خصوصی، «قاعدۀ تسلیط» است. حکومت بر دین‌داران اقتضا می‌کند که  راه‌حل مسئله با اعتقادات دینی آنان سازگار باشد. بنابراین، مسئله تحقیق یافتن راهکاری سازگار با اعتقادات مذهبی قاطبه مردم ایران برای اصلاح سیاستگذاری ارضی و رفع موانع آن است. برای این منظور، بررسی موضوع برطبق نظریه شهیدصدر رویکرد مناسبی است. زیرا ایشان یکی از فقهای معاصر است که در آثار خود دیدگاه اسلام را در عرصه‌های مختلف متناسب با مقتضیات زمان عرضه می‌کند. نظریه «منطقۀ الفراغ» را در کتاب اقتصادنا مطرح کرده، و در این کتاب نوشته است: ارزیابی کامل مکتب اقتصادی اسلام، بدون در نظر گرفتن منطقة الفراغ امکان ندارد. احکام و قوانین وضع شده در قلمرو منطقۀ الفراغ از سنخ احکام متغیر است. حـاکم اسلامی می‌تواند در این منطقۀ خالی از احکامِ ثابت شرعی، قواعد و احکام قبلی را بنا بر مصلحت جامعه مسلمین و با در نظر گرفتن ضوابطی تغییر دهد و اصلاح نماید.

 

پیشینه تحقیق

پژوهش‌های مربوط به سیاست‌گذاری ارضی را می‌توان به دو دوره کلی تقسیم کرد: پژوهش‌هایی که پیش از انقلاب اسلامی ایران و پژوهش‌هایی که پس از انقلاب صورت گرفته‌اند.

پژوهش‌های پیش از انقلاب، عمدتاً نگاهی مثبت به این فرایند دارند و وقوع آن را ضروری قلمداد می‌‌کنند. تکیه غالب آنها بر صنعتی‌شدن کشور و ورود به دروازه تمدن بزرگ است. به‌ویژه، در راستای مکانیزه نمودن کشاورزی در ایران توجیه می‌شود. برای مثال، خانم لمبتون پارسی دان انگلیسی و پروفسور ایران شناسی در دانشگاه لندن از مأموران برجسته اطلاعاتی در ایران بود که به بسیاری از مناطق ایران سفر کرد. در کتاب هفده فصلی خود تحت عنوان اصلاحات ارضی در ایران به این موضوع پرداخته است. بنا به ملاحظات سیاسی، اصلاحات ارضی شاه را مهم ترین رویدادی می داند که پس از انقلاب مشروطه روی داده است. معضل تقطیع و افول تولیدات کشاورزی را نادیده گرفته است (18: 42- 356). محمد سوداگر کتاب نطام ارباب- رعیتی را در سال 1356 نوشته و علت خُردی و پراکندگی زمین های زراعی را نسق بندی آنها در نظام ارباب- رعیتی ذکر کرده است (30: 156 و 157). اماهیچگونه انتقادی به برنامه اصلاحات ارضی شاه در مورد انتقال مالکیت اراضی بر مبنای انساق زراعی نکرده است! اریک هوگلاند از جمله معدود پژوهشگرانی است که کار خود را به واسطه حضور چندین ساله در روستاهای ایران بنابر مشاهدات میدانی انجام داده است. به گفته‌ی هوگلاند، در سال‌های میانی قرن بیستم سلسله‌مراتبی از گروه‌های اجتماعی متمایز در روستاها شکل گرفته بود. در رأس این سلسله‌مراتب مالکان و مباشران آن‌ها و در لایه‌ی میانی گروه‌های مختلفی از واسطه‌ها بودند. اکثریت روستانشینان، اعم از روستانشینان برخوردار از حقوق سنتی سهم‌بری و خوش‌نشینان در ته این هرم قرار داشتند (10: 30). هوگلاند به رغم انتقاد های متعدد به برنامه اصلاحات ارضی شاه، از برجسته کردن پدیده خردی و پراکندگی زمین های کشاورزی غافل مانده است. 

در پژوهش‌های پس از انقلاب، نگاه بی‌طرفانه‌تری به این رویداد مشاهده می‌شود. از آن جمله؛ افتخاری در مقاله «بررسی دیدگاه­های مختلف در ارتباط با فرایند یکپارچه‌سازی اراضی زراعی»، مزایا و معایب پراکنش و یکپارچگی اراضی را تشریح کرده است (5: 150- 165). تقوایی در مقاله «معرفی و مقایسه زمانی - مکانیِ عوامل مؤثر در خردشدن و پراکندگی اراضی زراعی و مسئله یکپارچه‌سازی»، نوزده مورد درباره یکپارچه‌سازی مطرح کرده و به کارشناسان توصیه می­کند که در امر یکپارچه‌سازی اراضی به آن موارد توجه کنند (33: 5- 30). کلانتری و همکاران او در مقاله «ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپایی شرقی»، با رویکردی کلان‌نگر سعی در بررسی مسئله یکپارچه‌سازی اراضی دارد و استفاده از تجارب کشورهای اروپایی شرقی را پیشنهاد می­کند(13: 68- 95). محمد اکبر پور و فرزاد میرزایی قلعه در کتاب اصلاحات ارضی و توسعه روستایی نوشته اند که واکاوی و پژوهش در عرصه روستا بدون آگاهی از اصولی که توسعه روستایی هر کشور بر آن استوار است، راه به جایی نخواهد برد. گاهی بین این اصول و اصول اعتقادی و فرهنگی کشوری خاص تضادهایی وجود دارد (1: 1- 151). 

در پژوهش های پیشین، عوامل تأثیر گذار اجتماعی ناشی از اعتقادات مذهبی مردم ایران را در نظر نگرفته اند. تحقیقات آنها بر مبنای دگرگونی‌های ساختاری در جوامع غربی یا شرقی بوده، تحلیل هیچ یک از آنها متناسب با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور ما نیست. راهکاری متناسب با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان ارائه نکرده اند. از این جهت، حل مسئله بر اساس نظریۀ شهید صدر جنبه نوآوری تحقیق حاضر است.

 

مفاهیم و مباحث مرتبط با موضوع

سیاست‌گذاری ارضی

فرایند تصمیم گیری در مورد یک راهکار برای رسیدن به یک هدف مشخص را سیاست گذاری گویند. سیاست‌گذاری عمومی، مجموعۀ اقداماتی است که بر اساس خردگرایی کامل یا محدود طی فرایندی برای حل یک مسئله عمومی صورت می‌گیرد. این اقدامات طی فرایند تهیه دستور کار، تدوین سیاست، اتخاذ سیاست، تحقق سیاست و برآورد سیاست انجام می‌گیرد. آخرین مرحله (برآورد سیاست) به مرحله اول (تهیه دستور کار) و مراحل میانی متصل است. نوع این ارتباط به‌صورت یک چرخه یا دور غیرخطی از اقدامات است (23: 45). سیاست‌گذاری ارضی، یک نوع سیاست‌گذاری عمومی در مورد زمین‌های کشاورزی یک کشور محسوب می‌شود.

 

خردی و پراکندگی زمین های کشاورزی و معایب آن: تقطیع اراضی، خُردی و پراکندگی زمین‌های کشاورزی را در ذهن شنونده تداعی می‌کند (3: 20). مطابق فرهنگ آکسفورد، اشاره به جداشدن اجزاء از کل است. خردی و پراکندگی زمین ها ناشی از تقسیم و قطعه‌قطعه‌شدن آنهاست. پدیده‌ای که در آن، یک مزرعه واحد شامل تعداد زیادی قطعات کوچک و جدا از هم می‌شود. کوچکی و پراکندگی زمین‌های کشاورزی کارایی عوامل تولید را تقلیل داده، مانع استفاده بهینه از منابع آب‌وخاک می‌شود. برای مثال:

- گاهی اوقاف مـساحت زمین به‌قدری کوچک است که حتی امکان استفاده از گاو برای شخم‌زدن وجود ندارد، چه رسد به استفاده از تراکتور یا سایر ماشین‌آلات.

- احداث راه‌های بین مزارع و ایجاد انهار فرعی و مرزبندی بین قطعات موجب از بین‌رفتن قـسمتی از اراضی زراعی هر واحد بهره‌برداری می شود.

- نهر های  آبرسانی سنتی در بین واحدهای بهره‌برداری متعدد موجب اتلاف آب می شود. 

- اتلاف وقت، هزینه های اضافی رفت و آمد و حمل ونقل نهاده های کشاورزی و محصولات تولیدی در ایام کاشت، داشت و برداشت.

- ممانعت از انجام عملیات زیربنائی مانند احداث سدها، شبکه‌های آبرسانی، زهکشی، تسطیح، جاده‌های بین مزارع.

 

عوامل اصلیِ خُردی و پراکندگی زمین های کشاورزی در ایران

1) برنامۀ اصلاحات ارضی در رژیم پهلوی: خُردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در ایران به نحوۀ اجرای برنامۀ اصلاحات ارضی در رژیم گذشته بازمی‌گردد. تقویت جایگاه اجتماعی شاه در مناطق روستایی و اجرای دکترین کندی مبنی بر جلوگیری از خطر کمونیسم از علل عمده شکل‌گیری آن بود (4: 372). قبل از اصلاحات ارضی، نظام ارباب - رعیتی حاکم بود. رعایا با چهارپایان و اعضای خانواده خودشان در قطعات کوچک و پراکنده‌ای کار می‌کردند که ارباب بر مبنای شیب زمین، کیفیت خاک، دوری و نزدیکی از روستا و دسترسی به آب مابین آنها تقسیم کرده بود و سهم اربابی را از محصولات آنها برمی‌داشت. جهت تسریع و تسهیل در اجرای برنامه اصلاحات ارضی، مالکیت بر اساس ساختار سهم بری در نظام ارباب - رعیتی یعنی در قطعات خُرد و پراکنده منتقل گردید. به بیان دیگر، قطعات واگذاری کارشناسی شده نبود تا دارای ابعاد مناسب برای کشاورزی با وسایل و ماشین آلات امروزی باشد. برنامه اصلاحات ارضی شاه در یک مقطع زمانی اجرا و مختومه گردید. اما از نظر وسعت، مؤثرترین عامل خُردی و پراکندگی زمین های کشاورزی در ایران بود.  

2) تقسیم اراضی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: به‌رغم تقسیم اراضی در دهه چهل، زمین‌دارانی بودند که در بعضی مناطق مالک قطعات نسبتاً بزرگی بودند. پس از پیروزی انقلاب، روستائیان فاقد زمین اراضی آنها را تصرف کردند و منجر به هرج‌ومرج گردید. در گنبد و کردستان درگیری‌های مسلحانه شکل گرفت؛ لذا در همان روزها، باز توزیع اراضی در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. قوانینی در شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط هیئت‌های هفت‌نفره به اجرا گذاشته شد. سیاست‌گذاری ارضی در این دوره که متأثر از فضای سیاسی داخلی و با شعار برقراری عدالت اجتماعی بود، ناظر بر خُردتر شدن قطعات زراعی است.

3) قانون ارث: اجرای قانون ارث باتوجه‌به ابعاد مذهبی آن و رشد جمعیت، مهم‌ترین عامل تقسیم و پراکندگی اراضیِ زارعین بعد از فوت آنهاست. در ایران، سالیانه در حدود دویست هزار هکتار از اراضی کشاورزی مورثین مابین وراث آنها تقسیم می­شود (8: ۲۳۲). تداوم اجرای این قانون، پس از یکپارچه سازی زمین ها نیز موجب تقسیم مجدد آنها خواهد شد. 

 

یکپارچه‌سازی اراضی و محاسن آن

یکپارچه‌سازی اراضی عبارت است از اینکه؛ اراضی پراکنده‌ای که در یک ناحیه تحت مالکیت یک یا چند مالک قرار دارد، در ابعاد و مساحت‌های بهینه تجمیع شده، به‌صورت یکپارچه زیر کشت بروند (29: ۲۲۹). در این پژوهش منظور از یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی این است که زمین‌های کوچک به‌گونه‌ای کنار هم قرار گیرند که عملیات کاشت، داشت و برداشت با روش‌های امروزی قابل‌انجام باشد. ساماندهی و یکپارچه‌سازی زمین‌ها، معایب خُردی و پراکندگی را برطرف می‌کند. موجبات افزایش کارایی و راندمان عوامل تولید شده، خودکفایی و امنیت غذایی را فراهم می‌سازد. در راستای عدم وابستگی به بیگانگان و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.

 

موانع اجتماعی یکپارچه‌سازی اراضی

قانون مالکیت خصوصی و قانون ارث موانع اصلی یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی هستند. عدم همکاری مالکان اراضی کوچک به استناد قانون مالکیت خصوصی و استناد وراثِ متوفی به قانون ارث به‌عنوان یکی از اسباب مالکیت زمین، مانع اجرای یکپارچه‌سازی می‌شود. به کنش های آنها که در حضور دیگران و با توجه به آنها انجام می شود، کنش های اجتماعی می گویند. کنش اجتماعی خرد ترین پدیده اجتماعی می باشد. به کنش های اجتماعی و پیامدهای آن پدیده اجتماعی می گویند. به اعتقاد دورکیم پدیده‌های اجتماعی ویژگی‌ها و عوامل تعیین‌کننده‌ای دارند که عبارتند از:

1) خارجی بودن: منظور از خارجی بودن واقعیت‌های اجتماعی موجودیت آن است خارج از اراده و اختیار اعضای جامعه؛ یعنی اموری در جامعه یافت می‌شود که نه زاده فکر و احساس فرد یا افراد معینی است و نه افراد در به‌وجود آمدن آن‌ها نقشی داشته‌اند (28: 109 و 110).  افراد جامعه، الگوها و هنجارهای اجتماعی را در فرایند اجتماعی شدن از جامعه اخذ می‌کنند و به این ترتیب عناصر خارجی را که در موجودیت فیزیکی و روانی آن‌ها وجود ندارد در خویش وارد می‌کنند (21: 15).  

2) جبری بودن: جبری بودن پدیده‌های اجتماعی از آن جهت است که افراد موظف به رعایت آن‌ها هستند (7: 122).  مقررات و قواعد ناشی از این امور بر فرد تحمیل می‌شود. به‌عبارت دیگر امور اجتماعی از آنجا که خارج از فرد قرار دارند و از اراده و اختیار او نیز خارج می‌باشند حالت جبری دارند (32: 111). 

3) عمومیت داشتن: پدیده‌های اجتماعی به‌علت آنکه اجتماعی هستند عمومیت دارند و اجتماعی بودن آن‌ها به‌دلیل عمومیت داشتن آن‌ها نیست. در حقیقت عام بودن آن برای این است که جمعی است. به‌عبارت دیگر پدیده جمعی حالتی گروهی است که چون بر همه افراد تحمیل می‌شود در همه به نحو مکرر به چشم می‌خورد. چون در کل است در جزء نیز هست، نه اینکه چون در اجزاء هست در کل هم یافت می‌شود (4: 33).

 

مبنای نظری پژوهش

نظریۀ «منطقۀ الفراغ»

نظریه‌ای در فقه شیعه که از وجود قلمروی فاقد حکم شرعی در دین خبر می‌دهد. این نظریه را شهید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا مطرح کرده است. طبق این نظریه، دین به حاکم اسلامی اجازه داده تا در برخی مسائل اجتماعی، با درنظرگرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند (26: 443). شهید صدر بر ضرورت وجود منطقة الفراغ در دین اسلام تأکید کرده، در کتاب اقتصادنا نوشته است: ارزیابی کامل مکتب اقتصادی اسلام، بدون در نظر گرفتن منطقة الفراغ امکان ندارد. به‌باور او، غفلت از منطقۀ فاقد حکم در اسلام به‌معنای نادیده‌گرفتن بخش مهمی از عناصر مکتب اقتصاد اسلامی است (26: 444). شـهيد صـدر دو نـوع رابطه را که مي تواند موضـوع قواعـد‌ یا احکام‌ قـرار گيرد، از هم جـدا‌ مي سازد. دسته اول بر‌ روابط‌ اشخاص با يکديگر ناظر است‌. روابط انسان با هم نـوعش ثابـت بـوده‌ و داراي‌ تغييـر نيست. در حوزۀ این روابط، حکم وجوب یا حرمتِ اعمال از سوی شارع صادر شده است (حوزۀ احکام شرعی)، و قابل تغییر نیستند. دسته‌ دوم‌ بر روابط‌ انسان‌ با‌ طبيعت ناظر اسـت. اين نـوع رابطـه، تَغيُر و تَبدُّل دارد. يعني به لحاظ تغييراتی که در ميزان سيطره انسان‌ بر‌ طـبيعت پديد مـی آيد، قـواعـد هم تغيير‌ می کنند‌. در این حوزه، احکام حکومتی از سوی ولی امر و برای پاسخگویی به جنبه های متغیر اجتماعی صادر می شود (24: 689). شهید صدر، حوزۀ نیازها و پاسخ های دگرگون شونده را «قلمرو ترخیص» یا «منطقۀ الفراغ» نامیده است و بیان می دارد که قانونگذاری این بخش از روابط اجتماعی بر عهدۀ حکومت است (27: ٦٨٦‌).

شهید صدر در این باره می‌نویسد: هر فعل بر اساس تشریعی مباح است؛ بنابراین هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت و یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند. برای نمونه، حکم اولیۀ عبور از خیابان مباح است. اما ممکن است حاکم به جهت دفع حرج، عبور از بعضی خیابان‌ها را ممنوع و حرام اعلام نماید (27: ۶۸۹). به طور خلاصه می‌توان گفت که ماهیت حکم حکومتی در اندیشۀ شهید صدر از سنخ احکام ثانویه است و قلمرو آن منطقۀ الفراغ است.

 

مستندات قرآنی شهید صدر برای اثبات نظریۀ منطقۀ الفراغ: شهید صدر دلالت آیۀ «یَا‌ أَیُّهَا الَّذِیـنَ آمـَنُوا أَطـِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (نساء/ ۵۹) را چنین بیان می‌کند‌: «أطیعوا الله» در حـوزۀ اطـاعت از دسـتور خدا در احکام الزامی و «أطیعوا‌ الرسول‌» در حوزۀ دستورات غیرالزامی است که «رسول‌» بر اسـاس شـأن حـاکمیتی خود صادر نموده‌، نه از جهت اینکه مبلغ و حاکی فرامین خداست. واژۀ «أولی الأمر» بلافاصله بعد از آنها آمده تـا نـشان دهد که تبعیت از احکام حکومتی، مخصوص فرامین حکومتی رسول‌الله نمی‌باشد و اگر غیر رسول‌الله نیز کسی حـاکم جـامعۀ اسلامی بود‌، باید از دستورات حکومتی وی اطاعت کرد (27: ۶۸۹ و ۶۹۰).

آیۀ «اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بـِالْمُؤْمِنِینَ‌ مـِنْ‌ أَنـْفُسِهِمْ؛ پیغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها» (احزاب/ ۶). یعنی مؤمنان باید حکم و اراده آن جناب را مقدم بر اراده خود بدارند و از جان و مال در اطاعتش مضایقه نکنند. شهید صدر، اولویت داشتن دستورات حکومتیِ پیامبر بر اختیار مردم را در قلمروی مـنطقةالفراغ مـی‌داند‌؛ لذا بیان می‌کند که مردم در این حوزه که احکام الزام‌آور شرعی ندارد، مختار و آزادند کـه به‌دلخواه خود عمل کنند. اما ازآنجاکه حاکم مسلمانان اولی و سزاوارتر به آنهاست‌، می‌تواند قوانین الزام‌آوری را بـرای آنها وضع نماید. هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند ولی‏امر می‏تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند (27: ۶۸۹ و ۷۲۶). مـثلاً بـرای هر فرد هزینه‌کردن بخشی از اموال شخصی در مصارف عمومی، مـسـتحب اســت و حرمتی در آن نیست. ولی‌امر می‌تواند بنا بـر مصلحت جامعه، آن را به‌صورت مـالیات معینی بر هر کس واجـب کـند. والی می‌تواند در مـورد هـر عملـی کـه اولاً و بالذات از نظر شرع مباح اسـت، حکم حکومتی صادر کند. اما او نمی‌تواند عملـی مانند ربا را کـه شــرع حــرام کــرده‌، مجاز کند یا عملی مـانند نـفقه زوجه را که در شرع واجب شده، ممنوع کند. زیرا پیروی از حکومت تا آنجا واجب است که با اطاعت از خدا و احکـام او معارض نـباشد (27: ۷۲۵). 

 

روش تحقیق

برای گردآوری داده های تحقيق از داده های ثانویه یعنی اسناد و مدارک گذشته استفاده شده است. این نحوه گرداوری داده ها به «روش تحليل اسنادی» معروف است. فرایند نظم‌دهی، ساختاردهی و معنادهی به حجم انبوهی از اطلاعات جمع‌آوری شده که از انواع روش‌های کیفی محسوب می شود. به منظور دقت بيشتر در جمع آوری اطلاعات، قبل از مطالعه  اسناد چک ليستي تهيه شد که با استفاده از آن کار جمع آوری اطلاعات دقيق تر و جامع تر صورت گیرد. این چک ليست شامل مؤلفه هایي همانند رویکرد تحقيق، اهداف، جامعه و روش تحقيق بوده، و محتوا و موارد آن بر اساس مطالعۀ کتاب‌ها و مقالات مربوطه، منحصر به موضوعِ اصلاح سیاست‌گذاری ارضی ایران در چارچوب نظریۀ منطقۀ الفراغ بوده است.

 

یافته های تحقیق

پژوهش حاضر ضمن بررسي داده های جمع آوری شده، در ادامه یافته های تحقیق را به ترتیب ذیل ارائه می کند: 

تغییرپذیری احکام و قواعد در منطقه الفراغ

«منطقة‏الفراغ‏» به حوزه‏ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام صادره و قواعد وضع شده در آن حوزه تغییرپذیرند. عدم وضع قواعد ثابت، از ماهیت متغیر و متطور منطقۀ الفراغ ناشی می‏شود. به بیان دیگر، موضوعات و عناوین در این حوزه خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند. نه اینکه شارع، قانون‌گذاری در آنها را مهمـل گذاشـته باشد؛ بلکه این مسئله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کـلـی شــریعت ریشــه دارد‌. یعنـی وضـع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر احکام ثابت بر آن اعـتبـار شــود، در صورت دگرگـونی در اوضاع‌واحوال، با اهداف شریعت منافات می‌یابد. چه‌بسا پیامبر (ص) به لحاظ مقام ولایت امر و نه مبلغ شریعت، از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد. قواعدی که آن حضرت در این منطقه وضع کرده، قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت. ولی‏امر و دولت اسلامی می‌تواند در برخورد با این احکام و روایات حاکی از این احکام، آن قواعد را بنا بر مصلحت جامعه مسلمین با رعایت ضوابطی تغییر دهد. ولی توجه به آنهـا بـه فهـم اهـداف اساسـی و سیاست اقتصادی کمک می‌کند (27: ۴۴۳).

برای نمونه همان‌طور که در فقه آمده، زمین موات از آن امام (دولت) اسـت. در ایـن مـطلـب، نه‌تنها اختلافی نیست؛ بلکه اجماع نـیز وجـود دارد (27: 68). پیامـبر و امـامان معصوم باتوجه‌به اوضاع‌واحوال زمـان خـویش، حکم فرموده‌اند: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ؛ هر کس زمـین مـواتی را آباد کـند، پـس مـالـک آن زمـین است» (9: 411 و 412). در صـدر اسـلام، چنین حکمی موجـه و متـین بـود‌. یعنـی اگـر کسـی زمين هاي مـوات را بـا امکانات محدود خود آباد مي کرد، صـاحب حق بود. اما در زمـان حاضر که يک شخص‌ مي تواند‌ با ابـزار پيشـرفته، زمــين های زیادی را احـياء کند. ابقاي اين ابـاحه‌، بـاعث‌ بر هم خوردن عدالت اجتماعي‌ ميشـود‌. ازايـن رو‌، حاکم‌ اسلامي‌، احياي زمين بيش از يک حد‌ معين‌ را ممنوع مي کند (27: ۶۸۸).

شهيد صدر در بیان نمونۀ دیگر، می‌نویسد: «آن حضرت مـردم مـدينه را از عـدم واگذاري آب‌های زايد بر نيازشـان منـع کردنـد» (16: ۲۹۴). درحالیکه، مي دانيم اجتناب افراد از واگذاري اموال زايـد بـر نيازشان، ممنوع و حرام‌ نيست‌. مـعلوم مـيشـود کــه منع و نهي پيامبر به عنوان رئيس دولت اسلامي و به دليل اوضاع خـاص آن روزگـار صـورت گـرفته است. چه آنکه،‌ مدينه‌ در آن زمان نياز شـديدي بـه رشد کشاورزي و دامداري داشت و کمبود آب اقـتضا مـي کرد مـسـلمانان آبهـاي مـازاد خود را که در حال عادي ملزم به واگذاري آن نيسـتند، در‌ اختيـار‌ ديگـران قـرار دهـنـد (27:٦٩٠). نهی آن حضرت نص تشریعی نبود بـلکه حـکم حاکم بود. برطبق نظریۀ منطقۀ الفراغ‌، با تغییر شرایط قـابـل‌ تـغيير‌ است. حکم‌ جدید نیز يک حـکـم مــوقتي و بـر‌ اساس‌ مصالح متغير محسوب می شود. اما اصل مشـروعيت‌ چنـين احکـامي از سـوي‌ ولـي‌ فقيـه و وجوب پيروي از آنها‌، حکم‌ ثابت دين است. زیرا، نيازهاي‌ متغير‌ زنـدگي بـشر را‌ سامان‌ می دهـد.

 

ضرورت یکپارچه‌سازی برطبق عقل و  اهداف آیات و روایات   

1) ملازمه میان حکم عقل و شرع: در علم اصول فقه قاعده ای است که به قاعدۀ ملازمه معروف است. «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ؛ هرچه را عقل حکم کند، شرع هم حکم می کند». اگر عقلِ بديهی حكم به حسن عملى كند شرع نیز حکم بر آن خواهد داد. عقل یکی از ادله چهارگانه استنباط احکام در فقه امامیه است. امام کاظم (ع) می فرمايد: «إنَّ للّه ِِ عَلَى النّاسِ حُجَّتَينِ : حُجَّةً ظاهِرَةً ، و حُجَّةً باطِنَةً ، فأمّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ و الأنبِياءُ و الأئمَّةُ عليهم السلام ، و أمّا الباطِنَةُ فَالعُقولُ؛  از سوی خداوند دو حجّت بر مردم قرار داده شد حجّت ظاهری و حجّت باطنی، امّا حجّت ظاهری انبیاء و ائمه می باشند و حجّت باطنی عقل است» (16: 25). پس عقل پیامبر درونی است وهمانند پیامبر بیرونی يعنی انبیاء و امامان (ع) که حجّت الهی اند و نمی توانند در تعارض با هم باشند. زيرا دو حجّت الهی هماهنگ و حکم هر دو يکسان خواهد بود . 

کشور هایی که به حکم عقل اقدام به یکپارچه سازی زمین های خُرد و پراکنده کشاورزی کرده بودند، در بخش کشاورزی به مراحل خودکفایی و صادرات محصولات کشاورزی رسیده اند. وقتی عقلای عالم با عقل خود روايی يا ناروايی عملی را درک کرده اند، قهراً شارع که خود رئیس عقلاست اين حکم را خواهد داد.

 

2) جهت دهی احکام ثابت شریعت در آیات و روایات: شهید صدر معتقد است که بخشى از احكام اسلامى که از جانب شارع در پاسخ به نیازهای ثابت بشر وضع شده (احکام الزام‌آور شرعی) ‏، ثابت و غیر قابل تغییرند. اما بخش ديگر بر طبق دگرگونى‏ها و تغییر اوضاع‌واحوال قابل تغییرند. اسلام به ولی‌امر مسلمين اجازه داده که این احکام را در قلمرو منطقۀ الفراغ، بر طبق مصلحت‏ها و نيازهاى متغيّر جامعه و در پرتو احکام ثابت شریعت جعل كند (24: ۴۳ – ۴۴).

از سخنان شهيد صدر بر مى‏آيد كه برخی از آیات الهی و روایات معصومین سمت‌وسوی واحدي داشته، در پي محقق ساختن اهدافي هستند و جهت‌دهی می‌نمایند. چنان که اهداف شارع در آیات و روایات متعدد مبنی بر نفی سلطۀ بیگانگان، افزایش قدرت اقتصادی و نهی از ضَرر و ضِرار، ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی خُرد و پراکندۀ کشاورزی را ایجاب می‌کند.

نفی سلطه بیگانگان: خداوند می‌فرماید: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا؛ و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود» (نساء:۱۴۱). آيه هرگونه استيلا و سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کند. فقها از این آیه، قاعده نفی سبیل را استخراج کرده‌اند. این عدم سبیل و سلطه در دنیا و آخرت از سوی کفار، مادامی است که مؤمنان به لوازم ایمان خود ملتزم باشند (31: ۱۱۶). از پيامبر اكرم (ص) نیز روايت شده است که فرمود: «الاسلامُ يَعلو ولا يُعلي عَلَيهِ؛ اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد» (22:۲۰۶). این حدیث بیانگر قاعده‌ای عام است که بر اساس آن در هر حکمی باید برتری اسلام لحاظ شود محتوای این روایت، آیه نفی سبیل را تأیید کرده است (12:۵۹۶).

خُردی و پراکندگی اراضی کشاورزی از موانع اصلی خودکفایی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تا زمانی که کشور ما در تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی نرسیده، در معرض دخالت و سلطه بیگانگان قرار دارد. اهداف این نوع از ادله قرآنی و روایی، حکومت را به ‌ضرورت یکپارچه‌سازی اراضی و جلوگیری از تقطیع مجدد آنها جهت و سوق می دهند. تا از وابستگی اقتصادی در بخش کشاورزی نجات یابیم و راه سلطه کافران بر مؤمنان بسته شود.

افزایش قدرت اقتصادی:در کتاب و سنت، آیات و روایات متعددی وجود دارند که قدرت اقتصادی از اهداف آن است. از آن اهداف می­توان بهره گرفت و به قانون‌گذاری در منطقه الفراغ پرداخت. چنان که خداوند می­فرماید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ؛ در برابر آنها (دشمنان) آنچه توانايى داريد از نيرو آماده سازيد». (انفال/60). ظاهر آيه بيانگر تلاش براي تدارك نيروي نظامي است اما از نگاه اغلب مفسران، كلمة «مِن قُوَّةٍ» هر نيرويي را شامل مي­شود که توان اقتصادي از جملة آنهاست. بنابراين، از نیروهای اقتصادى، فرهنگى و سياسى كه در مفهوم «قوة» مندرج هستند و نقش بسيار مؤثرى در پيروزى بر دشمن دارند، نبايد غفلت كرد (19: 222). ائمه(ع) در موارد متعددی مسلمانان را به استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به کفار سفارش کرده­اند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَقُولُ: لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَلْبَسُوا لِبَاسَ الْعَجَمِ وَ يَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّل؛ «امیرالمؤمنین(ع)همواره می‌فرمود: مادامی که این اُمَّت لباس بیگانگان را نپوشند و غذاهای آنان را استفاده نکنند، در خیر خواهند بود؛ ولی هنگامی که چنین کنند، خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد» (2: 410 ). تأکید امیرالمؤمنین(ع) بر این است که وابستگی به بیگانگان امر مذمومی است و امّت اسلامی هرگز نباید نیازمند و محتاج به بیگانه باشد.

اگر زمین های کشاورزی پراکنده و قطعه‌قطعه‌شده، دائماً کوچک‌تر شوند، قدرت اقتصادی جامعه نیز به‌موازات راندمان تولید کاهش می‌یابد. راه برون‌رفت از این وضعیت نامطلوب، یکپارچه‌سازی زمین ها و ممانعت از تقطیع مجدد آنهاست.

نهی از ضَرر و ضِرار: برطبق قاعده «لاضرر» هیچ کس نمی تواند به خودش یا به دیگران ضرر برساند. این قاعدۀ فقهی یکی از قواعدی است که‌ به دخالت قانونگذارانة حاکم در جامعه کمک می‌کند. مهم‌ترین منبع این قاعده، حدیث معروف «سمرةبن‌جندب‌» است. ترجمه‌ اجـمالی حـدیث ایـن است که‌ سمرةبن‌جندب‌، درخت نخلی در زمینی داشت که آن زمین در تملک مردی‌ انصاری‌ بـود. خـانه مرد انصاری هم‌ در‌ همان‌ باغ قرار داشت‌. سمره‌ هر بار بدون کسب‌ اجـازه‌ از مـرد انـصاری به سراغ درخت خود می‌رفت. در واقع مزاحم حریم خصوصی‌ وی‌ بود. انصاری کـه از اسـتیذان سمره‌ ناامید‌ شد، به‌ رسول‌ خدا‌ شکایت کرد. حضرت پس‌ از منع او از این کـار و امـر بـه کسب اجازه و یا فروش درخت به‌ قیمت‌ دلخواه و پاداش بهشتی، با امتناع سمره‌ مواجه‌ گـردید‌. پس‌ از آن، مرد‌ انصاری‌ را به کندن درخت امر کرد و فرمود: «لا ضَرَر و لا ضِرار» (20: ۲۱).

شهید صدر معتقد است: قاعده لاضرر، اگر به‌عنوان قاعده‌ای امضایی فهم‌ شود‌ که در پی تأیید ملاک و نکته‌ اصلی‌ در دسته‌ای‌ از‌ ارتکازات‌ عقلایی است، می‌‌تواند به‌جای تعدادی از بنائات عقلاء بـنشیند و مـصدر فتوی گردد. بدون آنکه به تحقق شرایط لازم‌ در‌ اعتبار سیره نیازمند باشد، چرا که‌ قاعده‌ لاضرر‌ از‌ سوی‌ روایات متعدد و صحیحی‌ پشتیبانی‌ می‌‌شود. با ملاحظه به تمام مواردی که معصوم بـه عـبارت لاضرر و لاضرار استناد کرده نشان می‌‌دهد‌ که‌ در‌ آن مسائل، عرف پیشاپیش شرع، ممنوعیت اضرار‌ به‌ دیگران‌ یا‌ به‌ خویشتن‌ را می‌‌‌فهمید و شارع ملاک این ارتکاز عقلایی را امضا کرده است. این مـبنا بـه ذهن مأنوس است و شاید بتوان ادعا کرد که عقل در درک این کبرای‌کلی که ضرر زدن به دیگران قبیح است، مستقل است؛ بنابراین، در موارد متعددی که این ارتکاز در میان مردم وجـود داشـته بـاشد، می‌‌توان قاعده را جاری نموده، حـقوق عـرفی زیـادی‌ را‌ با آن اثبات کرد. به‌عبارت‌دیگر، در تطبیق قاعده پس از اذعان به صدق موضوع، نیازی به امساک بیشتر وجود ندارد (25: ۲۸۳).

این حدیث، حاکم اسلامی را به نهی هرگونه ضرر بر جامعه مسلمین سوق می­دهد. حکومت باید بر اساس جهت‌دهی حدیث لاضرر حکم به یکپارچه­سازی اراضی خُرد و پراکنده و جلوگیری از تقطیع مجدد آنها را صادر نماید تا کشور اسلامی بیش از این متضرر نگردد.

 

مهار موانع  اجتماعیِ  یکپارچه‌سازی در چارچوب منطقۀ الفراغ

تحدید مالکیت افراد جامعه بر اراضی خُرد: برای یکپارچه‌سازی اراضی هر روستا، رضایت همه کشاورزان آن روستا لازم است. راضی نبودن یک  یا دو کشاورز موجب می‌شود که طرح یکپارچه‌سازی در آن روستا انجام نشود. افراد ناراضی، مخالفت خودشان را به استناد قانون مالکیت خصوصی ابراز می‌کنند. مبنای قانون مالکیت خصوصی در حقوق ایران قاعدۀ تسلیط است. جمله‌ای از پیامبر (ص) که فرمود: «اَلناسُ مُسَلَّطونَ علَی اَموالِهِم؛ مردم حق دارند بر اموال خود مسلط باشند» (11: ۲۲۲).

قاعده لا ضرر به منظور محدود كردن اختيارات ناشى از همين قاعده تسليط مقرر گرديده است. به موجب نظریه امام خمینی (ره)، قاعده لاضرر امری حکومتی و اجرایی است و فقط با قاعده تسلیط تعارض دارد و در مقام معارضه و برخورد، دایره اختیارات ناشی از آن را تحدید می کند. به اعتقاد ایشان، افرادی مانند سمرة بن جندب با سوء استفاده از قاعدۀ تسلیط، دایره اختیارات خود را به طور غیر منطقی توسعه داده بودند و تحت عنوان اعمال اقتدار مربوط به مالکیت باعث مزاحمت مردم می‌شدند، آن حضرت در اجرای وظایف حکومتی و رفع تضییق از مرد انصاری، قاعده لا ضرر را مقرر فرمود (15: 63).

به نظر شهید صدر، اگـر عرف، مصداق ضرر را شـناسایی کـرد، دیگر نباید برای اجرای‌ قاعده‌ لاضرر امساک نمود‌. ایشان معتقدند امکان استنباط احکام وضعی از روایات، مسلم است و نفی این مطلب باعث‌ می‌شود حدیث متقنی مانند حدیث سمره بن جندب، احکام وضعی مـوجود در خود‌ مانند‌ امر‌ به کندن درخت را توجیه نکند. شهید‌ صدر در تطبیق قاعده بر مـورد حـدیث سمره می‌نویسد: اگـر‌ لاضرر‌ حکم‌ ضرری را نفی می‌کند، پس به استناد این روایت تـنها بـاید از‌ ورود‌ سمره به خانة مرد انصاری، بـدون اجازه جلوگیری کرد، امـا واضـح است که‌ پیامبر‌ «لاضرر‌ و لاضـرار» را بـر کندن درخت سمره و دورانداختن آن تطبیق نمودند (25: 212). قاعدۀ لاضرر حکمی از‌ احکام تکلیفی یعنی حرمت ضـرررسانی است. این قاعده احکامی را تشریع می‌کند‌ و پس‌ از آن، احیاناً احکام تـکلیفی و وضـعی‌ پیـدا‌ می‌شوند. گاهی‌ این‌ قاعده حقوق و مالکیت‌ها‌ را‌ تغییر می‌دهد و دیگر تغییرات و تصرفاتی که نفی ضرر و ضرار در اسلام مـقتضی ‌آن اسـت (25: ۳۲۱).

اصلاح سیاست‌گذاری ارضی ایجاب می‌کند که مالكيت افراد بر اراضی خُرد و پراکنده محدود شود تا قطعات زراعی در ابعاد و مساحت‌های مناسب تجمیع گردد. از طرفی، دولت ملزم به جبران خسارت آنهاست. زیرا شهید صدر در تفسیر «لا» از عبارت «لاضرر و لاضرار» می‌نویسد: «لا» از ضـرر غـیر متدارک منع می‌‌کند. یعنی به آدمیان خطاب می‌‌کند که ضرر به دیگران حرام است و باید آن را جبران نمایید. در‌ این‌ صورت، حدیث متضمن معنای ضـمان هـم هست (25: ۳۰۱). برطبق استدلال ایشان، جامعه مسلمین نیز موظف به پرداخت ضرر ناشی از تجمیع اراضی خرد به مالکین آنهاست. زيرا منطقي نيست که هزینه‌های عمومي جامعه بر دوش گروهي خاص از مردم بيفتد. چنان که امام خمینی (ره) می‌فرماید: «هرچند اقدام دولت در سلب مالكيت افراد بدون توجه به خواست و اراده آنها صورت مي‌گيرد ولي عدالت اقتضا مي‌كند كه بهاي مال تملك شده به صاحب آن پرداخت شود و خسارات احتمالي وارده بر او جبران گردد» (14: ۱۷۱)؛ بنابراین، بهای املاکی که مشمول تجمیع می‌شوند باید به صاحبان‌ آنها پرداخت شود. اعتبار آن می‌تواند از محل فروش اراضی تجمیع شده یا از سوی دولت تأمین گردد.

مهار قانون ارث با ایجاد تغییر در نحوۀ اجرای آن: شهید صدر حکم حکومتی را از نوع حکم ثانوی می‌داند. براین‌اساس، حکم حکومتی تنها در مواردی جاری می‌شود که حکم شرعی در موضوعی وجود نداشته باشد. ازآنجایی‌که شهید صدر قائل به منطقۀ الفراغ است، در اندیشۀ وی «أطیعوا الله» در حوزۀ اطاعت از دستورات خداوند در حوزۀ احکام الزامی و «أطیعوا الرسول» در حوزۀ دستورات غیرالزامی است که پیامبر بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است؛ بنابراین، آزادی عمل ولی‌امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده است. به نظر ایشان، حاکم هر گز نمی‌تواند احکام شرعی را تعطیل یا متوقف سازد. ازآنجایی‌که تقسیم اموال متوفی موردتوجه شارع بوده و احکام ارث در کتاب و سنت بیان شده است، جزء احکام شرعی محسوب می‌شود و برطبق نظریۀ منطقۀ الفراغ، سلب حق مالکیت وراث از مال مورث آنها جایز نیست. 

کشورهای دیگر نیز با معضل تقطیع اراضی در اثر اجری قانون ارث مواجه بوده‌اند. مشکل را با تغییر در نحوۀ اجرای آن حل کرده‌اند. چنان که طی دوره فئودالی در غرب، حق نخست‌زادگی وجود داشت و برای جلوگیری از تقطیع اراضی، اراضی متوفی به ارشد اولاد او می‌رسید. در حال حاضر نیز در بعضی کشورها نظیر فرانسه، آلمان و سوئد تمهیداتی می‌اندیشند تا زمين نیز مانند خودرو، كارخانه و ديگر دارایی‌های  متوفی تقطیع نشود (8: ۵۸). در کشور ما نیز ضرورت دارد ضمن رعایت جنبه شرعی موضوع و بدون آنکه به حقوق وراث خدشه‌ای وارد شود، در راستای مهار قانون ارث راهکارهای کارشناسی شده و دقیق تهيه گردد. قوانینی با ضمانتِ اجرایی کافی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود. راهکارهای زیادی برای مهار قانون ارث می‌توان یافت. راهکارهایی نظیر فروش کل اراضی به یکی از وراث یا به غیر و تقسیم بهای آن مابین آنها، یا انتخاب یکی از وراث برای ادامه عملیات کشاورزی با نظر سایر وراث و تقسیم درآمد حاصله مابین آنها، یا زمين مال يك نفر و بقيه دارایی‌ها مال افراد ديگر بشود و یا ... .

 

نتیجه‌گیری

1- سیاست گذاری های ارضی در رژیم گذشته و در جمهوری اسلامی که توسط افراد فاقد تخصص تدوین و اجرا شد، منجر به خردی و پراکندگی زمین های کشاورزی گردید. اراضی تقطیع شده، در اثر اجرای قانون ارث در هر نسل خردتر و پراکنده تر می شوند.

2- خُردی و پراکندگی زمین های کشاورزی در ایران مانع استفادۀ بهینه از منابع آب و خاک گردیده، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می اندازد. اصلاح سیاستگذاری ارضی مستلزم یکپارچه سازی زمین های خُرد و ممانعت از تقسیم مجدد آنهاست.

3- برخی از مالکین اراضی خُرد به استناد قوانین مالکیت خصوصی و ارث، مانع اجرای یکپارچه‌سازی می‌شوند. پدیدۀ اجتماعی که از کنش اجتماعی آنها در برابر اعضای دیگرِ یک جامعه شکل می گیرد، مانع اجرای طرح در سطح کل جامعه می‌شود.

4- قاطبه ملت ایران از اعتقادات مذهبی برخوردارند. از این رو، ایجاد تغییرات ساختاری در فرایند توسعه اقتصادی مستلزم راهکاری سازگار با باورهای دینی آنهاست.

5- برطبق نظریه منطقه الفراغ، سیاستگذاری ارضی از احکام ثابت شریعت نیست و از سنخ احکام حکومتی محسوب می شود. دین به ولی امر اجازه داده که سیاست های گذشته را با توجه به متقضیات زمان در قلمرو منطقه الفراغ اصلاح نماید و مفسدۀ سیاست‌گذاری‌های قـبلی را منتفی می سازد.

6- مبنای فقهی مالکیت خصوصی، قاعدۀ تسلیط است. حکومت می تواند به لحاظ تقدم قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر اراضی خُرد را تحدید نماید. اما قانون ارث مبنای قرآنی دارد و از احکام ثابت شریعت است، قابل تغییر نیست. ممانعت قانون ارث از طرح یکپارچه سازی، فقط ضمن ایجاد تغییر در نحوۀ اجرای آن قابل رفع است.

 

تعارض منافع: «بنا بر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.»

 

منابع:

1.       Akbarpour, M., & Mirzaei Qale, F. (1395 SH). Land Reforms and Rural Development in Iran. Mahkameh Publications. (Equivalent to approximately 2016-2017 AD)

2.       Barqi, A. bin M. bin K. (1371 AH). Al-Mahasen (Vol. 2, 2nd ed.). Dar al-Kutub al-Islamiyya. (Equivalent to approximately 1992-1993 AD)

3.       Bayat, M., & Azizpour, F. (2014). An analysis of the effective factors in the fragmentation of agricultural land in Khomein city (case example: olia Mishijan village). Regional Planning Quarterly, 5th year. (Equivalent to approximately 2014 AD)

4.       Durkheim, E. (2013). Rules of Sociological Methodology (A. M. Kardan, Trans., 6th ed.). Tehran University Press. (Equivalent to approximately 2013 AD)

5.       Eftekhari, A. R. (1374 SH). Examining different viewpoints related to the process of agricultural land integration (parts one and two). Geographical Research Quarterly. (Equivalent to approximately 1995-1996 AD)

6.       Foran, J. (1378 SH). Brittle resistance (A. Tadayyon, Trans., 2nd ed.). Rasa Publishing House. (Equivalent to approximately 1999-2000 AD)

7.       Golabi, S. (1372 SH). Principles and foundations of sociology. Ferdous. (Equivalent to approximately 1993-1994 AD)

8.       Hashemi, S. B., Fallah, A., & Hashemi, S. B. (2014). Expropriation of private lands for public benefit. In S. B. Hashemi (Ed.), Proceedings of the first national conference on land management in Iran (Vol. 1). Planning Research Institute, Agricultural Economy and Rural Development. Management of research services. (Equivalent to approximately 2014 AD)

9.       Hooglund, E. J. (1381 SH). Land and revolution in Iran, 1960-1980 (F. Mohajer, Trans.). Shirazeh Publishing. (Equivalent to approximately 2002-2003 AD)

10.       Hurr Ameli, M. bin H. (1414 AH). Shiite means to collect Sharia issues. (Equivalent to approximately 1993-1994 AD)

11.       Ibn Abi Jumhor, M. bin A. bin I. Ahsai. (1403 AH). Awali Al-Leali Al-Azizia fi Al-Ahadith al-Diniya (Vol. 4, 1st ed.). Qom: Seyyed al-Shohada. (Equivalent to approximately 1982-1983 AD)

12.       Jafari, Y. (1376 SH). Tafsir Kausar. Hijrat Publications Institute. (Equivalent to approximately 1997-1998 AD)

13.       Kalantari, K., Hosseini, S. M., & Abdullahzadeh, G. (1384 SH). Organizing and integrating agricultural lands using the experiences of Eastern European countries. Village and development magazine, eighth year. (Equivalent to approximately 2005-2006 AD)

14.       Khomeini, R. (Imam). (1367 SH). Noor book. Ministry of Culture and Islamic Guidance. (Equivalent to approximately 1988-1989 AD)

15.       Khomeini (Imam), R. (1385 AH). Al-Rasael (Vol. 1). Ismailian. (Equivalent to approximately 2006-2007 AD)

16.       Koleini, M. (1391 AH). Al-Kafi (Vol. 1). Tehran. (Equivalent to approximately 1972-1973 AD)

17.       Koleini (Abu Ja'far), M. bin Y. (1429 AH). Al-Kafi. Qom: Dar al-Hadith for printing and publishing. (Equivalent to approximately 2007-2008 AD)

18.       Lambton, A. K. S. (1394 SH). Land Reforms in Iran 1345-1340 (M. Ishaqian, Trans.). Amir Kabir Publications. (Equivalent to approximately 2015-2016 AD)

19.       Makarem Shirazi, N. (1411 AH). Jurisprudential rules (Vol. 1, 3rd ed.). Isfahan: Imam Amir al-Mu'minin School. (Equivalent to approximately 1989-1990 AD)

20.       Mazloum, A., Nasiri Jahanabad, E., & Hajti, F. E. (1396 SH). Explanation of the rule of no harm in jurisprudence. Journal of National Research (2nd ed.). (Equivalent to approximately 2017-2018 AD)

21.       Mohseni, M. (1396 SH). Introduction to Sociology (Bija, 2nd ed.). (Equivalent to approximately 2017-2018 AD)

22.       Najafi, M. H. (1362 SH). Jawahar al Kalam (Vol. 29). Beirut: Dar Ahya Al-Trath al-Arabi. (Equivalent to approximately 1983-1984 AD)

23.       Rabizadeh, A. (1396 SH). Public Law, Systematic Knowledge. Sadid. (Equivalent to approximately 2017-2018 AD)

24.       Sadr, M. B. (1410 AH). Al-Islam Yaqud al-Hayya, a preliminary jurisprudential overview. Beirut: Dar al-Taarif al-Matbouat. (Equivalent to approximately 1989-1990 AD)

25.       Sadr, S. M. B. (1420 AH). No-harm rule. Qom: Dar l-Sadiqin for printing and publishing. (Equivalent to approximately 1999-2000 AD)

26.       Sadr, S. M. B. (1424 AH). Our Economy. Shahid Sadr Specialized Scientific Research Institute. (Equivalent to approximately 2003-2004 AD)

27.       Sadr, S. M. B. (1375 SH). Our economy. School of Islamic Studies. (Equivalent to approximately 1996-1997 AD)

28.       Sadr, S. M. B. (1391 SH). The Principles of Principles (Vol. 3). Qom: Dar al-Bashir. (Equivalent to approximately 2012-2013 AD)

29.       Shirzad, H. (1386 SH). Consolidation of lands as a collective decision of peasants. Jihad magazine. (Equivalent to approximately 2007-2008 AD)

30.       Sodagar, M. (1356 SH). Feudalism System in Iran. Golshan Publications. (Equivalent to approximately 1977-1978 AD)

31.       Tabatabaei, M. H. (1383 SH). The balance in the interpretation of the Qur’an (Vol. 10). Qom: Islamic Publishing Corporation. (Equivalent to approximately 2004-2005 AD)

32.       Tabibi, H. (1364). Basics and Principles of Sociology (7th ed.). Islamic Bookstore. (Equivalent to approximately 1985-1986 AD)

33.       Taqvai, M. (1376 SH). Introduction and time-spatial comparison of effective factors in fragmentation and dispersion of agricultural land and the problem of integration. Faculty of Literature and Human Sciences, Isfahan University. (Equivalent to approximately 1997-1998 AD)

 

5

 

---

[1]  . در نظام ارباب- رعیتی؛ توپوگرافی زمین، شیب زمین، کیفیت خاک، فاصله مکانی از روستا و دسترسی به آب از عوامل عدم پیوستگی اراضی بود. این نظام با مدیریت خاص خود تعادل بین واحدهای بهره برداری از لحاظ استفاده از زمین های مرغوب و نامرغوب، دوری و نزدیکی و پراکنش آنها را منطقی می نمود. چراکه واگذاری قطعات متعدد و در مساحت های کوچک از زمین های خوب و بد، مرغوب و نا مرغوب به هر یک از کشاورزانِ صاحب نسق، نه تنها ضرری متوجه ارباب نمی کرد بلکه با منتفی ساختن اختلافات احتمالی بین رعایا، علاوه بر ایجاد رقابت در روش سنتیِ تولید، نظارت ارباب و عواملش را نیز تسهیل می نمود.

---