Anti-competitive practices from the perspective of Imami jurisprudence, Iranian law, the United States and the European Union

Subject Areas : Political and International Researches Quarterly

javad  niknejad ¹ (Assistant Professor of Private Law, Department of Private Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran)
majid  khalilpourgorgani ² (PhD Student in Private Law, Department of Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran)
behnam  ghanbarpor ³ (Assistant Professor of Theology and Islamic Studies, Department of Theology and Islamic Studies, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran)

Received: 2021-09-21 Accepted : 2022-05-02 Published : 2023-11-22

Keywords: anti-competitive procedure, vertical agreement, horizontal agreement, jurisprudence-law,

Abstract :

Whereas, by communicating the general policies of Article 44 of the Constitution and emphasizing privatization, it has condemned anti-competitive practices, and on the other hand, from the perspective of domestic law, due to the adoption of Culture of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of Article 44 of the Constitution) and especially its ninth chapter, anti-competitive behaviors and procedures have been identified and that anti-competitive practices are in conflict with certain jurisprudential rules, especially the harmless rule. How to fight against anti-competitive practice from a jurisprudential-legal perspective is necessary. The main question of the present study is that in comparison between anti-competitive practices from the jurisprudential-legal perspective, In American and European law, their competitive evaluation process is based on certain criteria.However, it is possible that these agreements, their specific elements, may be subject to general exemptions and be exempted from the competitive exploration process.

Full-Text:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 14، شماره 56، شماره پیاپی (56)، پاییز 1402، ص 192 ـ 173

 

مقاله پژوهشی

     رویه های ضدرقابتی از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا

مجید خلیل پور گرگانی¹، جواد نیک نژاد * ² بهنام قنبر پور³

 

تاریخ دریافت: 30/06/1400                             تاریخ پذیرش: 12/02/1401

 

چکیده: با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و تاکید بر خصوصی سازی،رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده است و از یک سو از منظر حقوق داخلی،به دلیل تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ، رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر،رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و اتحادیه اروپایی،چه چالش ها در هر یک از آن ها قابل شناسایی است ؟در حالی که در قواعد فقهی به صراحت،موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود. در حقوق آمریکا و اروپا،روند ارزیابی رقابتی آنها بر اساس معیارهای خاصی صورت می گیرد. هرچند،امکان دارد این توافقات مظنون با برخورداری از عناصری خاص، مشمول معافیت های کلی شوند.

 

واژگان اصلی: رویه ضدرقابتی، توافق عمودی، توافق افقی، فقهی –حقوقی.

 

 

 

 

 

مقدمه 

تمایل کشورها به تصویب قوانین برای حمایت از رقابت را می توان نشانه ای برای توسعه و پیشرفت و فاصله گرفتن از ساختارهای پوسیده و دولت محور سنتی قلمداد کرد؛البته صرف وجود چنین قانونی،بدون فراهم آوردن زمینه اجراء و ایجاد نهاد ناظر بی فایده است.( خشنودی و حسینی،1397: 92 ) . رویه های ضدرقابتی در حوزه های مختلفی از قراردادهای تجاری تا بورس اوراق بهادار مطرح شده اند از جمله (( براساس بند 5 ماده 6 قانون بورس آمریکا، قواعد بورس به منظور اجتناب از رویه های فریبکارانه ، ارتقای اصول عادلانه و منصفانه در معاملات اوراق بهادار و تسهیل مبادله اوراق بهادار طراحی شده تا بتواند به طور عام از سرمایه گذاران و منفعت عمومی حمایت کند. ))( ساردوئی نسب، 1398 : 140)  در نظام حقوقی ایران نیز دقیقا به همین صورت، رویه های ضدرقابتی در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است برای نمونه در تصمیم شماره 253 مورخ 1395/12/ 23 شورای رقابت ، در مورد استناد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ماده 7 اساسنامه متبوع خود که مقرر می دارد : (( پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. ))  ضمن رد این استدلال بنا به فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام نموده است که سازمان صدا و سیما بایستی از عهده پرداخت خسارات دلیل اتخاذ رویه های ضدرقابتی برآید. در زمینه رویه ضدرقابتی ، معافیت هایی در نظر گرفته شده است که با وجود ضدرقابتی بودن ، خود قانون گذار ، ضدرقابتی بودن آنها را از شمول تعاریف خود خارج ساخته است برای نمونه ، در فضای اتحادیه اروپایی ، آیین نامه هایی به تصویب رسیده اند که برخی معافیت های کلی را بیان می کنند : آیین نامه های 1999/2790 در خصوص توافقات عمودی.( خشنودی، 1397: 34 ) .

بیان مساله 

رویه های ضدرقابتی در دو شکل توافقات عمودی  شامل  با هم فروشی ،تثبیت قیمت و تقسیم  بازار   بین شرکای تجاری و مصرف کنندگان ، تبانی بر سر قاعده گذاری  ، استفاده از تاسیسات و امکانات ضروری   و توافقات افقی شامل تمرکز تجاری     می گردد. البته اجماع بر سر تعاریف این رویه های ضدرقابتی یک گام مهم عملی به سمت کاهش امکان ایجاد تعارض در مورد اعمال قواعد رقابت نسبت به فعالیت های بین المللی اقتصادی می باشد توجه به رویه ضدرقابتی صرفا در سطح قوانین باقی نمانده بلکه در سالیان اخیر در  سطح رویه قضایی، قضایای مهمی هم چون  laker v. sabena airways  نیز مورد توجه بوده است.

حقوق رقابت و هم چنین رویه های ضدرقابتی بر اساس مبانی اقتصادی مکتب لیبرالیسم شکل گرفته است. اگرچه میان صاحب نظران پیرو این مکتب اختلاف نظر وجود دارد اما می توان گفت تمامی آنها در مورد عدم دخالت دولت به عنوان فعال بلامنازع اقتصادی اتفاق نظر دارند. آدام اسمیت از بزرگان مکتب کلاسیک در اقتصاد، معتقد بود مکانیسم آزاد و بدون مانع بالاترین سطح درآمد ملی را در بازار موجب می شود و همین موضوع اساس شکل گیری قوانین داخلی و بین المللی به ویژه در ایالات متحده و اتحادیه اروپایی بوده است.

 قواعد اتحادیه اروپایی ناظر بر رقابت به نحوی تدوین و توسعه پیدا کرده اند که شرایط عادلانه و برابری بر کسب و کارهای تجاری قرار داده ضمن اینکه نوآوری ، استانداردهای متحدالشکل و توسعه کسب و کارهای خرد را تضمین می نماید. شرکت های کلان از استفاده از قدرت چانه زنی شان به منظور تحمیل شرایطی که انجام معامله توسط عرضه کنندگان یا مشتریان آنها با سایر کسب و کارها را دشوار سازد، منع شده اند . فصل اول بخش هفتم معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپایی موسوم به معاهده لیسبون ، مبنای اصلی قواعد اتحادیه اروپایی راجع به رقابت را تشکیل می دهد. کمک های دولتی به صنایع و شرکت ها در این معاهده ممنوع شده است اگرچه استثنایاتی می تواند برای نمونه به جهت ارایه خدمات در راستای منافع عمومی اقتصادی توجیه شود. با این حال ، بایستی اثبات شود که آنها رقابت را به نحوی مختل نمی نمایند که مغایر با منفعت عمومی باشد. در این زمینه شبکه بین المللی رقابت  نیز تشکیل شده که اتحادیه اروپایی بخشی از آن می باشد.

در ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین کشوری که به تدوین قوانین در زمینه حقوق رقابت اقدام نمود ، قانون ضدتراست شرمن 1890  از انحصارگرایی در بازار داخلی ایالات متحده بازداشته است اما این قانون نسبت به کالاهای وارداتی قابل اعمال نبود. با تصویب  قانون تعرفه های ویلسون 1894  ، کنگره آمریکا تلاش نمود تا محدوده قانون شرمن را نسبت به کالاهای وارداتی نیز بسط دهد. در جنگ جهانی اول، کنگره آمریکا در بخش های 800 – 801 قانون درآمدهای 1916  ، وارد نمودن کالاها به قیمتی که به صورت قابل ملاحظه ای پایین تر از (( قیمت واقعی بازار )) در کشور تولیدکننده باشد ، را ممنوع ساخت. این قانون، یک قانون کیفری که برای مرتکبین این رفتار مجرمانه ، جزای نقدی و مجازات حبس درنظر گرفته بود. قانون درآمدهای 1916 از سوی کمیسیون تعرفه های ایالات متحده در سال 1919 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت.

 

پیشینه تحقیق 

هم در ادبیات حقوقی فارسی و هم در لاتین ، تحقیقات چندی در ارتباط با رویه های ضدرقابتی دیده می شود. نکته مهم این که هیچ کدام از این تحقیقات به مبانی مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی نپرداخته اند و صرفا به رویه های ضدرقابتی آن هم برخی از انواع رویه های ضدرقابتی پرداخته اند 

رساله دکتری (( رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت ( با تاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران )) نگاشته مشیت الله نوروزی شمس ( 1386 ) به نوعی به بحث حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی می پردازد. فرض رساله فوق ، ناظر بر توسعه یافتگی قوانین و رویه اتحادیه اروپایی در زمینه حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی و عدم توسعه یافتگی آنها در قوانین ایران می باشد. با این حال ، نظر به اینکه از سال تدوین این رساله تا سال فعلی ، اقدامات زیادی در قانون گذاری و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با رویه های ضدرقابتی در حال انجام بوده است و این رساله با توجه به سال تدوین آن نتوانسته است توجه لازم به این امر نماید ، بنابراین می توان دو اثر را در این زمینه با یکدیگر تفکیک دانست .

مقاله (( نقدی بر رویه شورای رقابت در احراز رویه ضدرقابتی ؛ بررسی موردی تصمیم پرونده واگذاری شرکت مخابرات ایران )) نگاشته مرتضی اصغرنیا( 1395 ) به موضوع رویه ضدرقابتی می پردازد. در این مقاله ، شورای رقابت بر مبنای مواد 54 و 62  قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موظف به مقابله با رویه های ضدرقابتی و تدوین دستورالعمل ها در این زمینه معرفی شده است با این که این مقاله در ارتباط با رویه های ضدرقابتی ، مواردی را منعکس کرده است اما با تدقیق در اثر حاضر متوجه خواهیم شد که متمرکز بر قضیه خاصی در ارتباط با شرکت مخابرات ایران است که بنابراین عمدتا در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد این در حالی است که تحقیق حاضر یک تحقیق حقوق خصوصی بوده و بنابراین از نظر قلمروی تحقیق ، دو حوزه متفاوت را تحت پوشش خود قرار می دهند .

چارچوب نظری 

رویه ضدرقابتی به شیوه ها و اقداماتی خدعه آمیز که مغایر با انصاف است و رویه های تجاری انحصاربرانگیز  بوده و با اخلال در رقابت و یا ممانعت از ارتقای آن، عملا سطح رقابت را تنزل داده و به مرور بازار را در انحصار خود می گیرند و به این ترتیب ، حقوق مصرف کنندگان و پیشرفت های فناوراانه و نظم اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهند . از منظر حقوق رقابت، گاه طبع ضدرقابتی برخی از توافقات هویدا بوده و حسب ماهیت و آثار، همواره تبعات ناگواری برای بازار داشته و بنیان رقابت را سست می کنند و از این رو، به طور قطعی باید چنین توافقاتی را ضدرقابتی و بی اعتبار انگاشت. در حقوق آمریکا این تضییقات به (( تحدیدات نامشروع ذاتی )) معروف بوده و حقوق اتحادیه اروپایی از آنها تحت  عنوان (( ترتیبات ممنوع محض )) یاد کرده است ؛ اما غالب تضییقات قراردادی چهره ای دوگانه داشته و مظنون به داشتن پیامدهای ضدرقابتی هستند ؛ یعنی در عین اینکه می توانند ابزاری در خدمت رقابت باشند ، ممکن است با کاربرد ناروا ، مبدل به وسیله ای برای تعرض به رقابت گردند. در حقوق آمریکا و اروپا، روند ارزیابی رقابتی آنها بر اساس معیارهای خاصی صورت می گیرد. هرچند ، امکان دارد این توافقات مظنون با برخورداری از عناصری خاص، مشمول معافیت های کلی شده و از فرآیند کنکاش رقابتی معاف شوند  

 

الف- ادبیات تحقیق 

الف-1-مفهوم رویه های ضدرقابتی از منظر حقوقی و فقهی 

الف-1-1- از منظر حقوقی 

اگرچه در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی رقابت بر مبنای اصول 28 و 43 قانون اساسی، صرفا در صورتی مورد پذیرش قرار گرفته است که كسب و كارهاي تجارتي هميشه  اقداماتي را به منظور رقابت پذير بودن و روانه نمودن كالاها و خدمات خود به بازار،توليد،فروش و بازاريابي محصولاتشان،خريد مواد اوليه خام  و تحقيق و توسعه ي محصولات جديد اتخاذ مي نمايند . برخي از شركت ها تمامي اين وظايف را خود انجام مي دهند. در مقابل،آن ها ممكن است در برخي از اين حوزه ها با شركت هاي ديگر همكاري نمايند. توافقات همكاري افقي يعني توافقاتي بين شركت هايي كه در يك سطح توليدي يا توزيعي كالاها و خدمات در بازار عمل مي نمايند،مي توانند از نظر تجاري براي شركت هاي درگير ، جذاب بوده و آن ها را قادر سازد تا در روانه ساختن محصولات خود به بازار ، در ريسك شريك شده و به صرفه جويي هزينه ها بپردازند .

رویه های ضدرقابتی در دو شکل توافقات عمودی ای مانند  با هم فروشی ،تثبیت قیمت   و تقسیم  بازار  بین شرکای تجاری و مصرف کنندگان ، تبانی بر سر قاعده گذاری استفاده از تاسیسات و امکانات ضروری  و توافقات افقی مانند تمرکز تجاری  وجود دارد .( Cheng-Jui,2003: 245)

نظريات چندي ، نشان مي دهند كه محدوديت هاي عمودي به چه نحوي ممكن است به رقابت هاي تجاري آسيب برسانند. ( Cheng-Jui,2003: 245) مدل هاي افزايش هزينه هاي رقباي تجاري نشان مي دهند كه يك شركت برجسته و غالب در بازار چگونه مي تواند افزايش هزينه هاي خود و رقبايش را براي نمونه از طريق خريد بيش از حد به صورت يك امر سود آور درآورد.نظريات چندي نيز بر مبادلات انحصاري و فروش جزيي به عنوان شيوه هايي براي محروم كردن دسترسي رقبا به داده ها و وادار كردن آن ها به خروج از بازار و جلوگيري از ورود به بازار تمركز دارند.( Tamara,2014:225)  سنخ ديگري از مدل ها بر روي اين موضوع تمركز مي كنند كه محدوديت هاي عمودي به چه نحوي مي توانند از طريق افزايش هزينه هاي ورود به بازار رقباي پراكنده ، رقابت را تسهيل نمايند .

تاثيرات محدوديت هاي عمودي در اين مدل ها واقعا مبهم مي باشند از آن رو كه شرط ضروري براي محدوديت بر كاهش قدرت معمول رفاهي كه از پيش موجود بوده ، به حاشيه راندن رقباء را ايجاد نموده كه از طريق محدوديت تقليل مي يابد.(Spence and Heekren , 2005: 71) .

 

الف-1 -2- از نظر فقهی 

از نظر فقهی، اصولا رقابت تجاری یک امر پسندیده و مورد تاکید در یک جامعه اسلامی بوده و بنابراین، اصولا کلیه اقداماتی که برای مبارزه با رقابت مشروع صورت می گیرد، مذموم شمرده شده است . اهمیت رقابت در نظام اقتصادی اسلامی تا بدانجا بوده است که در این نظام، نهادی خاص تحت عنوان (( حسبه )) وجود داشته که هدف از آن، تنظیم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی در بازار مشغول به کار بوده و ساز و کارهایی را نیز در این زمینه به وجود آورده است.( حسینی، 1395:2 )  آیات قرآنی نیز بر این امر تاکید می ورزند : (( یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض عنکم ))( سوره نساء، آیه 10) علاوه بر این ، احادیث مختلفی هم در فقه تشیع و هم در فقه اهل سنت وجود دارد که به انحاء مختلف ، مداخله در زمینه رقابت مشروع تجاری را ممنوع یا محدود کرده است : (( انما السعر الی الله یرفع اذا شاء و یخفض اذاء شاء))( حرعاملی،1414، ج1 : 456)  در فقه اهل سنت در ارتباط با حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که در آن، از پیامبر (ص) خواسته شده بود که: (( انّ الله هو القابض الباسط الرّازق المسعر و انی لأرجوا القی الله عزّوجل و لایطلبنی احدٌ مظلمة ظلمتها ایّاه فی‌ دم و لا مال )) .

ب-رویه های ضدرقابتی از منظر حقوق داخلی و فقه 

ب- 1- از منظر حقوق داخلی 

در خصوص سابقه قانون گذاری در زمینه رویه های ضدرقابتی بایستی گفت که به مانند سایر موضوعات سبقه ای در قوانین ایران ندارد و تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که در اصول 43 و 44 قانون اساسی بدان توجه شد. اصل 43 قانون اساسی در جهت ایجاد استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای اشخاص ، اصول لازم را برای ایجاد انضباط در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بیان داشته است و مبنای اصلی این اصل قانون اساسی نیز تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است که در رویه های ضدرقابتی نیز دنبال می گردد( اکبریان،1396:4) صدر اصل 44 قانون اساسی در مورد بخش دولتی توضیحاتی می دهد و مواردی را که دولت می بایستی در نظام اقتصادی فعالیت نماید برمی شمرد، ولی سیاق عبارات و مصادیق به گونه ای است که عملا فضایی برای فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی باقی نمی گذارد. البته توضیح این امر نیز ضرورت دارد که این اصل در فضای پس از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده است که جایگاه نهادهای دولتی- به مفهوم عام – بسیار برجسته بوده است.( مطهرپور، 1391: 5) از سوی دیگر، برای جلوگیری از ایجاد رویه های ضدرقابتی، قانون گذار در فصول مختلف قانون اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله فصل دوم آن، دستگاه های مختلف را ملزم به تبعیت از رویه هایی نموده است که هدف از آن مقابله با رویکردهای ضدرقابتی می باشد از جمله بر اساس بند 2 ماده 6 قانون مزبور ، (( اشخاص حقوقی بند یک این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را مجموعا حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمات را دارند. )). 

2-ب- از منظر فقهی 

از منظر فقهی،هم از نظر آیات قرآنی و هم از نظر روایات ائمه معصوم (ع) ، کلیه رویکردهایی که مخالف با رقابت عدالت محور و اخلاق مدار اقتصادی و تجاری باشد، نهی شده است. مهم ترین آیه ای که در این مسیر بدان استناد می گردد ، آیه شریفه (( و فی ذلک فلیتتافس المتنافسون )) که همان گونه که طبرسی در مجمع البیان مطرح نموده اند : (( تنافس به معنای تمنی و تلاش دو انسان است که هرکدام می خواهد شیء نفیسی که برای دیگری است ، در اختیار او نیز باشد ... )) در مفردات نیز آمده است : (( منافسه به معنای تلاش انسان است برای شباهت به افراد برجسته و ملحق شدن به آنها ، بی آنکه ضرری به دیگری وارد شود. )) علاوه بر این آیه مبارکه ، احادیث فراوانی از ائمه اطهار در ارتباط با محوریت رقابت مشروع اقتصادی و تجاری در نظام اقتصادی اسلامی و پرهیز از رویه هایی است که به این رقابت آسیب می رسانند از جمله امام صادق ( ع) می فرمایند : (( در کار نیک برای برادرنتان با یک دیگر رقابت کنید و اهل نیکی و خیررسانی باشید. )). 

ب-2-- 1- از منظر قاعده اقدام 

بیشترین قاعده ای که از نظر فقهی با رویه ضدرقابتی ارتباط پیدا می نماید، قاعده اقدام است. قاعده اقدام بر حسب (( القاف و الدال و المیم اصل صحیح یدل علی سبق و رعف ثم یفرع منه ما یقاربه )) بوده و اقدام باب افعال از ریشه قدم است. ریشه صحیح قدم دلالت بر سبقت گرفتن و لرزش دارد . با این حال ، آنچه در اصطلاح فقهی تحت عنوان (( قاعده اقدام )) بحث می شود به دو معناست و بسیار دشوار می نماید که بتوان با اتخاذ وجه مشترک، آن دو را به جامع واحد بازگشت داد. دو معنای مذکور عبارت است از الف) اقدام به زیان ؛ ب ) اقدام به ضمان. معنای اول : اقدام به زیان : هرگاه شخصی با توجه و آگاهی ، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد ، واردکننده زیان که شخص دیگری است، مسئول خسارت نخواهد بود. فقهاء عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به (( اقدام )) دانسته اند ؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است. در حقیقت ، (( اقدام )) در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد ضمان قهری از جمله قاعده  احترام است. این موضوع می تواند مصداق های زیادی در رویه های ضدرقابتی داشته باشد برای نمونه دو شرکت تجاری که از طریق ایجاد نوعی رویه ضدرقابتی دسته جمعی از جمله ایجاد کارتل ها درصدد از بین بردن رقبای تجاری خود هستند در صورت وارد شدن ضرر به خودشان از این باب بر اساس قاعده اقدام، نمی توانند مدعی هیچ گونه جبران خسارتی شوند.

معنای دوم این قاعده که ارتباط بیشتری با رویه ضدرقابتی پیدا می نماید اقدام به ضمان می باشد. به این معنا که طرفین در یک توافق تجاری بر فرض صحت و عدم فساد معامله تجاری، اقدام به انعقاد معامله نموده اند و بنابراین در صورتی که در انعقاد یک قرارداد تجاری میان یک شرکت تجاری و یک کارتل که کارتل مزبور درصدد از بین بردن این رقیب تجاری خود است، هرگونه ورود ضرر و زیان از این بابت با توجه به قصد ضمان آن کارتل بر اساس قاعده اقدام برای آن ، مسئولیت مدنی ایجاد می نماید.

ب-2-2- رویه های ضدرقابتی از منظر قاعده لاضرر   

يكي از مشهورترين قواعد فقهي كه در بيشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد مي شود ، قاعده لاضرر است .در مورد قاعده لاضرر با توجه به مستندات عقلی و نقلی این قاعده، اصل حکم حرکت اضرار به غیر و هم چنین لزوم جبران ضرر از نظر عقل و نقل مسلم است اما در شناخت مصادیق ضرر، معیار عرف بوده و از نظر عرف، تقویت منافع محقق الوصول، ضرر محسوب شده و به عنوان خسارت قابل مطالبه است . این عرف به لحاظ منطق عقلایی آن ، مورد پذیرش جامعه عقلاست و در مبانی فقه شیعه که قواعد معاملات مبتنی بر عرف ها و بنایات عقلایی است ، مانعی در امضاء و پذیرش این عرف وجود ندارد ، بلکه متون مختلفی اعم از آیات و روایات در تایید آن وجود دارند .( آخوندخراسانی ، 1423 :348 ؛ مظفر، 1403 :2 )  از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف-نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. قاعده لاضرر یکی از ۴ یا ۵ قاعده کلی است که بسیاری از فقهای اسلام آن را اساس تشکیل فقه دانسته اند؛در معناي ضرر ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد . اما در مجموع مي توان گفت كه در مورد نفس و مال ، كلمه ضرر استعمال مي شود .

ارتباط میان قاعده لاضرر و رویه های ضدرقابتی از آن رو مشهودتر می گردد که هدف هر دو نهاد یکی می تواند باشد ضمن این که قاعده لاضرر هم در مورد اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی اعمال شده و ثانیا همان طور که رویه های ضدرقابتی مبین این امر که رویه های تجاری بایستی به نحوی تعبیه شوند که مانع از اضرار به غیر شوند در قاعده لاضرر نیز همین امر دنبال می شوند . البته برای اینکه رویه ضدرقابتی بتواند بر مبنای قاعده لاضرر توجیه گردد بایستی شروط آن را تحقق بخشد از جمله اینکه برای مطالبه خسارت ، نقض تعهدات به تنهایی کافی نبوده بلکه این نقض تعهدات بایستی منجر به خسارت شده باشد. ( وحدتی شبیری، 1385 :63)

ب-2- 3- رویه های ضدرقابتی از منظر قاعده احترام 

گروهي از فقيهان ، احترام مال را به ناروا بودن مزاحمت و گرفتن قاهرانه مال از مالك مسلمان تعريف كرده اند. برخي ديگر آن را محافظت از نابودي و ضايع نساختن مال مسلمان دانسته اند. بعضي از فقها بي ارزش نشمردن مال مسلمان را نيز معناي قاعده احترام مال شمرده اند و به نظر ايشان هنگامي كه با مال مسلمان ، همسان اشياي بي صاحب و مباحات اولي رفتار شود ، حرمت آن شكسته شده است. بنا بر تعريف نخست ، پيام قاعده احترام نسبت به مال مسلمان اين است كه ميان مالك و مال ، جدايي نياندازيد و وي را با تصرف يا گرفتن مال ، از تصرف مالكانه بازنداريد ولي پيام در تعريف دوم ظاهرا آن است كه مسلمانان افزون بر ممنوعيت تعدي به مال ديگري ، تكليف حفاظت از مال مسلمان در مقابل نابودي نيز دارند ؛ بايد تلاش شود مال مسلمانان نابود نگردد . نگاه تعريف سوم نيز بر رايگان نبودن تصرفات است .

قاعده احترام اغلب در مواردي كه فقهاء براي تمسك به قاعده ضمان يد ، اتلاف يا تسبيب با مشكل روبرو گرديدند به كار برده شده است . شخصي كه مال ديگري را غصب مي كند ، نسبت به عين آن ، بنابر قاعده ضمان يد ، ضامن است اما راجع به منافع مستوفات و غيرمستوفات در استناد به قاعده مذكور ، بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد و برخي از آنها قاعده ضمان يد را شامل اين مورد ندانسته اند. لذا به موجب قاعده احترام ، مال مسلمان محترم و تجاوز و تعدي به آن موجب ايجاد مسئوليت و ضمان براي متجاوز به مال ديگري است .

ارتباط میان قاعده احترام و رویه های ضدرقابتی به ویژه در جوامع مسلمان مبتنی بر این است که اولا مال مسلمانان خواه از طریق یک شخص حقیقی خواه در قالب یک شخص حقوقی قابل احترام بوده و به همین دلیل رویه های ضدرقابتی نبایستی به مال مسلمانان آسیب وارد نمایند ثانیا قواعد اسلامی در زمینه رقابت پذیری ضمن این که مبتنی بر احترام به رقابت پذیری و پرهیز از انجصار است اگر رقابت تجاری موجب ضرر به جامعه مسلمانان باشد ، انحصار بر ضرر اولویت دارد.

 

ج-رویه های ضدرقابتی در حقوق ایالات متحده 

ج-1-جایگاه رویه های ضدرقابتی در نظام حقوقی ایالات متحده 

در ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین کشوری که به تدوین قوانین در زمینه حقوق رقابت اقدام نمود شناخته می شود  ، قانون ضدتراست شرمن  1890  به عنوان مهم ترین قانون داخلی ایالات متحده در زمینه رویه های ضدرقابتی بوده که از انحصارگرایی در بازار داخلی ایالات متحده جلوگیری به عمل آورده است اما تا پیش از تصویب قوانین جدید در حوزه رویه های ضدرقابتی در ایالات متحده ، ایالات متحده از خلاء قوانین رویه های ضدرقابتی نسبت به کالاهای وارداتی رنج می برد . با تصویب  قانون تعرفه های ویلسون  1894 ، کنگره آمریکا تلاش نمود تا دامنه قانون شرمن را نسبت به کالاهای وارداتی نیز بسط دهد. در جنگ جهانی اول، کنگره آمریکا در بخش های 800 – 801 قانون درآمدهای  1916 ، وارد نمودن کالاها به قیمتی که به صورت قابل ملاحظه ای پایین تر از (( قیمت واقعی بازار )) در کشور تولیدکننده باشد ، را ممنوع ساخت. این قانون، یک قانون کیفری که برای مرتکبین این رفتار مجرمانه ، جزای نقدی و مجازات حبس درنظر گرفته بود. قانون درآمدهای 1916 از سوی کمیسیون تعرفه های ایالات متحده در سال 1919 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت. در طی سالیان و دهه های بعدی نیز قوانین مختلفی هم چون قانون تجارت  1974  ، قانون موافقت نامه تجاری  1979  ، قانون تجارت و تعرفه  1984 ، قانون رقابت  1988 و قانون موافقت نامه های دور اروگوئه 1994  در زمینه های مختلف مقابله با رویه های ضدرقابتی در ایالات متحده به تصویب رسید ( Raju,2008:13) .

در ايالات متحده آمريكا ، يك خواهان مي تواند محدوديت هاي عمودي را بر مبناي بخش يكم قانون ضد تراست شرمن ، به عنوان محدوديت هاي غير معقول تجاري يا بر مبناي بخش دوم همين قانون تحت عنوان رفتار استثنايي در پيشبرد قدرت انحصاري مورد اعتراض قرار دهد  ( Raju,2008:13).  

ديوان عالي ايالات متحده در قضيه ي كانتيننال تي . وي . اينس در مقابل جي تي اي سيلوانيا اينك   ، راي صادره در قضيه ي ايالات متحده در مقابل اشوين و كو  را لغو كرده و اعلام نمود كه محدوديت هاي غير قيمتي عمودي بايستي بر مبناي نظريه قضايي مبتني بر قانون شرمن مورد قضاوت قرار گيرند . بر مبناي اين نظريه ي قضايي ، خواهان مي بايستي اثبات نمايد كه توافق منعقده احتمالا از (( تاثيرات كاملا سوء بر رقابت تجاري )) برخوردار است (Ryan,2005: 222)  ديوان عالي ايالات متحده در حمايت از رها نمودن برخورد خاصش ، در راي صادره در قضيه ي سيلوانيا به این موضوع توجه نمود.(Ryan,2005:222)  ديوان چند سال بعد در قضيه ي مونسانتو كو در مقابل اسپري – ريت سرويس كو  ، مجددا محدوديت هاي عمودي را كه خدمات خرده فروشي را به حرکت واداشته و از حق توليد كننده در فرآیند آزاد معاملاتی جلوگيري مي نمودند ؛ تصديق نمود به شكلي كه مقرر كرد : (( اقدام مستقل ، مجاز نيست . توزيع كننده حق به مبادله و عدم مبادله با هر كسي را كه تمايل داشته باشد تا هر زمان كه اين عمل به صورت مستقل امكان پذير باشد ؛ داراست  ))( Robert, 2002: 216).

ج -2– اسناد حقوق داخلی ایالات متحده حاکم بر رویه های ضدرقابتی 

ج- 2 – 1-قانون شرمن  

بخش يك قانون شرمن ، توافقاتي را كه رقابت را به صورت نامعقولانه محدود نمايند ؛ ممنوع اعلام مي كند . دادگاه هاي ايالات متحده و ماموران مبارزه با تراست بر مبناي تفسير قانوني ، بسياري از توافقات را ارزيابي مي كنند . اين ارزيابي ها ، تاثير واقعي توافقات بر روي رقابت را مورد هدف قرار داده اند . اين امر بسيار محتمل است كه رقباي تجاري ، دعواي مطروحه بر اساس بخش يك قانون شرمن را بر اين اساس مورد دفاع موفقيت آميز قرار دهند كه توافق غير رقابتي شان از مزيت هاي زيست محيطي برخوردار است . در قضيه ي جامعه ي ملي مهندسان تخصصي در مقابل ايالات متحده  ، ديوان عالي ايالات متحده استدلال مشابهي را رد كرد . در قضيه ي مزبور ، ايالات متحده يك دعوي مدني ضد تراست را عليه يك اتحاديه ي تجاري مهندسين اقامه نمود و اين اتحاديه را متهم ساخت كه ماده اي در كد اخلاقي آن ، هر گونه دعوت رقابتي به مزايده را براي ارايه ي خدمات مهندسي منع كرده كه اين موضوع ، بخش يك قانون شرمن را نقض مي نمايد . اتحاديه ي مزبور بر اين مبنا از اين مقرره دفاع كرد كه رقابت قيمتي ، مهندسين را وادار خواهد نمود تا كيفيت كالا را قرباني كرده و ايمني عمومي را به مخاطره خواهد افكند . ديوان عالي در تاييد راي دادگاه سفلي كه ماده مندرج در قواعد اخلاقي جامعه ي ملي مهندسين ، بخش يك قانون شرمن را نقض نموده است و توضيح داد كه (( سياست قوانين موضوعه ، مانع از ارزيابي اين سوال مي گردد كه آيا رقابت خوب است يا بد ؟ )) ( Corones,2008:56). به علاوه ، ديوان عالي ايالات متحده نتيجه گرفت كه (( نمي تواند به صورت غير مستقيم از طريق اعطاي مزيت هاي انحصاري و يك جانبه گرايانه به توليد كنندگان از عموم در مقابل آسيب زيست محيطي دفاع نمايد . ))

جوينت ونتچرهاي مشروع از جمله رقباي تجاري هستند كه بر اساس تفسير قانوني مورد ارزيابي قرار مي گيرند . نهادهاي ضد تراست ايالات متحده آمريكا ، اين امر را به رسميت شناخته اند كه (( نيروهاي رقيب ، موتورهاي محركي به سوي همكارهاي پيچيده در تحقق اهدافي هم چون توسعه به سمت بازارهاي خارجي ، تامين مالي اقدامات گران قيمت ابتكاري و پايين آوردن هزينه ي توليد و ساير هزينه ها بوده )) و اين كه همكاري هاي مزبور ، (( اغلب نه تنها مفيد بوده بلكه بيش از حد رقابتي هستند)) ( Anoop,2006: 72)

بخش هفت قانون كليتون  ( 2009 ميلادي ) ، ادغام هايي را كه ممكن است رقابت را به طرز قابل توجهي كاهش دهند ، ممنوع اعلام مي دارد . نهادهاي ضد تراست ايالات متحده در ارزيابي ادغام هاي افقي ، معين مي كنند كه آيا ادغام مورد نظر احتمالا قدرت بازار را ايجاد يا افزايش خواهد داد يا اجراي آن را تسهيل خواهد نمود .

كميسيون تجارت فدرال در بررسي سال 1999 ميلادي خودش از ادغام هاي تجاري در كارخانه هاي پيشرو در بخش توليد تركيب هاي روغن موتور ، مثالي در ارتباط با اعمال تحليل هاي استاندارد ضد تراست در يك ساختار زيست محيطي زد . تركيب هاي اصلي روغن موتورر ، افزودني هاي گازوئيل بودند. استفاده ي جهاني از تركيب هاي عمده روغن موتور ، از دهه 70 ميلادي به دليل مقررات و نگراني هاي زيست محيطي به شدت كاهش يافته است .

ادغام مطرح شده بين شركت اسوشيتد اوكتل ال تي دي   و شركت آبادلر  به عنوان دو شركت از سه شركت عمده ي توليد كننده ي تترااتيل صورت گرفت ( Berneir,1985:73)  بر مبناي قرارداد اعتبار خريد ، اوكتل ملزم شد تا تركيب هاي اصلي روغن موتور را براي اوبودلر ايالات متحده تامين نمايد . پس از بازبيني معامله ي مطرح شده ، كميسيون تجارت ايالات متحده آمريكا دعوايي اداري را اقامه نمود كه در آن ، ادعا نمود كه خريداران امتياز مزبور ، اولا با حذف رقابت مستقيم واقعي بين شركت هاي اوكتل و آبادلر ؛ ثانيا از طريق افزايش احتمال تعاملات هماهنگ بين ساير رقباء  در بازار و ثالثا از طريق افزايش اين احتمال كه مصرف كنندگان تركيب هاي عمده ي روغن موتور ، مجبور خواهند شد تا قيمت بالاتري را پرداخت نمايند ؛ رقابت در بازار مربوطه را به طرز قابل توجهي كاهش داده است . هم چنين ، شكايت ادعا مي نمود كه ورود به بازار ، به موقع نبوده و براي دفع يا مقابله با آثار سوء  رقابتي خريد امتياز مطرح شده ، كافي نيست .( Carey et al., .2003:39)

كميسيون تجارت فدرال ايالات متحده آمريكا در هنگام اعمال تحليل هاي استاندارد ضد تراست ، خريد امتياز با اين شرط كه شركت اوكتل را ملزم مي نمود تا يك قرارداد بلند مدت تامين تركيبات اصلي روغن موتور را با شركت آلكم   منعقد نمايد ؛ تاييد نمود . قرارداد مزبور ، شركت اوكتل را ملزم مي نمود تا مقادير نامحدودي از تركيب هاي اصلي روغن موتور را براي فروش مجدد در اختيار مشتريان آمريكايي قرار داده و به شركت آلكم ، اين حق انحصاري را مي داد تا انتخاب نمايد كه به كدام مشتري آمريكايي مي خواهد اين تركيبات را به فروش برساند ، هم چنين مفاد و شرايط قرارداد مزبور به انتخاب شركت آلكم بود . قرار صادره از سوي دادگاه آمريكايي بدين صورت تنظيم شد تا از مصرف كنندگان آمريكاييِ تركيبات اصلي روغن موتور در مقابل اعمال قدرت بازار كه از ادغام مطروحه ناشي مي شد ، جلوگيري به عمل آورد . قضيه ي مربوطه ، نمونه اي از اقدام اجرايي ضد تراست توصيف شد كه با اهداف زيست محيطي منطبق نبود.

ج- 2 -3-قوانین ضدتراست و جونیت ونتچر ایالات متحده 

جوينت ونتچر ، اصطلاحي است كه در هر دو حقوق اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا استفاده مي شود . در اين بخش ، آن چه معمولا از اصطلاح (( جوينت ونتچر )) از نقطه نظر حقوق رقابت اتحاديه اروپايي و حقوق ضد تراست ايالات متحده درك مي گردد ؛ طرح خواهد شد 

هربرت هوون كامپ   در اثر خودش تحت عنوان حقوق ضد تراست ، جوينت ونتچر را به عنوان (( يك شكل سازماني كه در آن ، دو يا چند شركت در توليد محصولي با يكديگر همكاري مي نمايند كه در غير اين صورت مي توانستند به صورت فردي آن را توليد نموده و بازار را تصاحب نمايند و يا احتمالا بدون آن همكاري هيچ اقدامي نمي توانستند انجام بدهند  )) ( Herbert,2005:3)

اصطلاح (( يك شكل سازماني )) اين واقعيت را منعكس مي نمايد كه جوينت ونتچر (( اشكال بسيار متعددي را به خود گرفته كه از ترتيبات ضعيف قراردادي تا ادغام كامل عمليات شركت هاي اصلي در يك شكل خاص از تجارت مي باشند  ))( William,2009:131)  بخش  حقوق ضد تراستِ شركت ABA تصريح مي نمايد كه يك جوينت ونتچر (( مي تواند از ترتيبات محض قراردادي بين دو شركت مستقل كه در آن ، آن ها كنترل مستقيم يا غير مستقيم بر روي دارايي ها را به يكديگر تقسيم مي نمايند تا يك موجوديت جديد كه از طريق تشريك دارايي ها از هر يك از شركت هاي مادر ايجاد مي شود ؛ در تغاير باشد. ))( ABA Section of Antitrust Law,2006:6-7). 

اصطلاح (( شركت ها )) به معناي موجوديت هايي است كه مي توانند رقباي مستقيم يا بالقوه باشند ( US Collaboration Guidelines , Section 1.1. Purpose and Definitions ) ، با اين حال ، اين امر يك شرط نبوده بدين معنا كه آن ها مي توانند كسب و كارهايي را  در سطوح مختلف زنجيره ي توزيع كالاها و خدمات يا شركت هايي كه محصولات مشابه  يا همان محصول را در بازارهاي مختلف جغرافيايي توليد مي نمايند ؛ اداره كنند.( Herbert,1985:11) .

يك (( محصول توليدي )) بر مبناي ديدگاه هوون كامپ در كتاب حقوق ضد تراست مي تواند يكي از موارد ذيل باشد : ا ) محصول ؛ 2 ) خدمات ؛ 3 ) سخت افزار ؛ 4 ) تسهيل كننده ي معامله ؛ 5 ) اطلاعات و 6 ) تحقيق و توسعه ( Robert,1986:1605). 

دستور العمل هاي همكاري ايالات متحده آمريكا از اصطلاح (( جوينت ونتچر )) استفاده نكرده است . در مقابل ، آن ها از اصطلاح توصيفي (( همكاري در بين رقباء )) يا (( همكاري رقيب )) كه در بخش 1.1 به اين صورت تعريف شده است كه (( مجموعه از يك يا چند توافق غير از توافقات ادغام بين دو يا چند شركت تجاري رقيب براي انجام فعاليت اقتصادي و فعاليت اقتصادي كه از آن ناشي مي شود ؛ مي باشد. )) ( Herbert,2005:3) .

د-حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی در اتحادیه اروپایی 

د-اسناد اتحادیه اروپایی در ارتباط با رویه های ضدرقابتی 

د- الف - دستورالعمل توافقات افقی اتحادیه اروپایی 

قواعد اتحادیه اروپایی ناظر بر رقابت به نحوی تدوین و توسعه پیدا کرده اند که شرایط عادلانه و برابری بر کسب و کارهای تجاری قرار داده ضمن اینکه نوآوری ، استانداردهای متحدالشکل و توسعه کسب و کارهای خرد را تضمین می نماید. شرکت های کلان از استفاده از قدرت چانه زنی شان به منظور تحمیل شرایطی که انجام معامله توسط عرضه کنندگان یا مشتریان آنها با سایر کسب و کارها را دشوار سازد، منع شده اند.( https://europa.eu/european-union/topics/competition_en)  فصل اول بخش هفتم معاهده لیسبون ، مبنای اصلی قواعد اتحادیه اروپایی راجع به رقابت را تشکیل می دهد. کمک های دولتی به صنایع و شرکت ها در این معاهده ممنوع شده است اگرچه استثنایاتی می تواند توجیه شود. با این حال ، بایستی اثبات شود که آنها رقابت را به نحوی مختل نمی نمایند که مغایر با منفعت عمومی باشد.

كميسيون اروپايي اين امر را به رسميت شناخته است كه تاثيرات همكاري براي بسياري از اشكال همكاري افقي كه در آن ها ، شركت ها از هيچ قدرتي در بازار برخوردار نيستند ، غير رقابتي مي باشد 

دستورالعمل هاي افقي كميسيون اروپايي بر شش دسته ي كلي همكاري بين شركت هاي رقيب ( خواه واقعي خواه بالقوه ) كه سودهاي ناشي از كارايي توليد يا توزيع كالاها و خدمات را به صورت بالقوه ايجاد مي نمايند ؛ متمركز شده است . نهايتا ، آن ها در مواردي كه قواعد قابل اعمال به صورت خاص در مورد هر بخش باشد ، اعمال نخواهند شد. ( Herbert,2005:3).

د-2—رویه های ضدرقابتی در اتحادیه اروپایی 

بحث هاي فوق نشان مي دهد كه هم براي عقلانيت هر يك از نظام هاي حقوق رقابت و هم براي اين مساله كه حقوق رقابت درصدد حمايت از چه چيزي مي باشد با اين كه اهداف آن ، به خوبي تبيين شده است ؛ مهم و اساسي باشد .

يكي از مشكلات مهم در ارتباط با مفهوم تشريح شده ي (( رفاه مشتري )) كه اكنون به عنوان يكي از اهداف شماري از نظام هاي حقوق رقابت در سرتاسر جهان ، مورد حمايت قرار مي گيرند ، آن است كه اين مفهوم مخصوصا از سوي نهادهاي متولي رقابت ، بدون ارايه ي توضيحي روشن از آن چه كه دقيقا به چه معناست و كدام يك از جنبه هاي رفاه مشتريان است كه حمايت مي نمايد ؛ استفاده مي گردد .

اصطلاح رفاه مشتري در ساختار حقوق رقابت ، معمولا به عنوان يك مترادف براي يكي از دو امر ذيل مورد استفاده قرار مي گيرد . زماني كه بورك  اين اصطلاح را در اولين كتاب خود به كار برد ، به نظر مي رسيد كه معناي وي آن چيزي باشد كه امروزه به عنوان (( رفاه كامل )) يا (( رفاه اجتماعي )) مورد استناد قرار مي گيرد.بر مبناي اين رويكرد ، رفاه كامل براي مصرف كنندگان به عنوان يك طبقه و گروه و ((ثروت ملت ))  به صورت يك كل واحد ، به منظور ارزيابي تغيير و تحولات در رفاه  مورد استفاده قرار مي گيرد و نتيجتا ، هر شخصي در جامعه خواه توليد كنندگان ، توزيع كنندگان ، خرده فروشان يا مصرف كنندگان نهايي ، به عنوان يك مصرف كننده توصيف شده و حقوق رقابت ، به اين امر نمي پردازد كه ثروت چگونه در ميان فروشندگان و خريداران و  اعضاي جامعه توزيع مي گردد . در مقابل ، مادام كه برندگان بيش از آن چه كه بازندگان از دست مي دهند ، منفعت كسب مي كنند ، رفاه كلي جامعه ، حداكثر شده و اين اقدام مي بايستي مجاز اعلام شود 

در بسياري از وضعيت ها ، تعقيب هر يك از اهداف رفاه كلي يا رفاه مشتري ، نتايج يكساني را به دنبال خواهد داشت . با اين حال ، در شرايط استثنايي ، تعقيب هدف رفاه مشتري مي بايستي مي تواند به ممنوعيت رفتاري منجر شود كه افزايش بهره وري اجتماعي را در پي دارد در عين حال ، انتقال مازاد درآمد مشتريان به توليد كنندگان را در خود دارد؛ از اين رو ، اين مفهوم بيش از آن كه به نفع فروشندگان باشد به نفع خريداران مي باشد  بنابراين ، دانستن اين كه كدام يك از رويكردهاي مطروحه است كه قانون از آن استقبال مي نمايد و نتيجتا ، اين كه كدام يك از منافع مصرف كنندگان است كه قانون حمايت مي نمايد خواه اين منافع ، منافع كل جامعه باشد ، منافع برخي گروه هاي موجود در آن باشد  ؛ مهم و اساسي مي نمايد . ( Herbert,2005:3)

يك موضوع مهم كه بر بحث رفاه مشتريان در اتحاديه اروپايي تفوق پيدا مي نمايد ، آن است كه علي رغم حمايت از رويكرد رفاه مشتريان از سوي كميسيون اروپايي و شماري از مفسران و حقوق دانان ، رويه ي قضايي ديوان دادگستري اتحاديه ي اروپايي ، آن را به عنوان هدف نهايي حقوق رقابت اتحاديه ي اروپايي مورد تاييد قرار نمي دهد . در حالي كه ، در سال 2006 ميلادي ، دو راي دادگاه عمومي ، در قضاياي OsterrichischePostsparkasse AG and Bank fur Arbeit und Wirschaft AG v Commission and GlaxoSmithKline Services Unlimited v . Comission ، بر حمايت از اين چنين هدفي اشعار مي دارد  ، آراي بعدي ديوان دادگستري اتحاديه ي اروپايي ، تاكيد بيشتري بر ضرورت حفاظت نه تنها ، منافع مشتريان بلكه منافع رقباي تجارتي و ساختار بازار و رقابت تجارتي قرار مي دهد .

از اين رو ، به نظر مي رسد كه ديوان دادگستري اتحاديه ي اروپايي ، اهميت گسترده اي را به رقابت به عنوان فرآيندي مي دهد كه مي بايستي به خودي خود مورد حفاظت قرار بگيرد . اگرچه مي توان اين امر را به منزله ي حمايت از اهداف منافع گسترده تر اجتماعي محسوب نمود ، مي توان اين ديدگاه را نيز برداشت نمود كه حفاظت از آن فرآيند و احتراز از موانع بر سر آن ، به مصرف كنندگان سود مي رساند و اين بدان معنا است كه حفاظت از ساختار بازار در مقابل انحرافات غير طبيعي ، بهترين ساز و كار براي حمايت از منافع مشتريان در ميان مدت يا بلند مدت مي باشد . به علاوه ،اين اظهارنظرات به خوبي نشان مي دهند كه ديوان دادگستري اتحاديه ي اروپايي اين امر را مدنظر قرار مي دهد كه رفاه مشتريان ، حداقل بخشي از چارچوب و ساختار حقوق رقابت اتحاديه اروپايي را شكل مي دهد ولو آن كه ، اين امر ، تنها هدف يا هدف اصلي حقوق رقابت اتحاديه اروپايي نباشد . در واقع ، شعبه ي عالي ديوان دادگستري اتحاديه ي اروپايي در قضيه ي پست دانمارك   ( Harvey,2000: 90) ، رايي را صادر نمود كه اگرچه هيچ اظهار نظر صريحي راجع به اهداف حقوق رقابت اتحاديه ي اروپايي نداشت ، بر صورت عمده بر تاثيرات رفتار بر مشتريان تاكيد داشت و در قضيه ي Groupment des cartesBancaires v . Commission  ديوان دادگستري اتحاديه ي اروپايي ، تاكيد خود را بر اختصاص ضعيف منابع بر عواملي كه به ويژه به ضرر مصرف كنندگان بود  به دليل نقض ماده ي 101 معاهده لیسبون ؛ تاكيد داشت .

 

نتیجه گیری 

تفاوت های قابل ملاحظه ای میان رویه های ضدرقابتی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده وجود دارد. برخی از این تفاوت ها البته به عدم توسعه موازین فقهی اقتصادی هم چون قاعده لاضرر بوده چرا که حتی نهادهای مقابله با رویه های ضدرقابتی هم چون حسبه نیز وجود داشته اند که در صورت توسعه موازین فقهی می توانسته اند مورد احترام قرار بگیرند. البته مبنای مقابله با رویه های ضدرقابتی در حقوق اتحادیه اروپایی و ایالات متحده نیز یکسان نیست به این صورت که در حالیکه مبنای اعمال قوانین علیه رویه های ضدرقابتی در اتحادیه اروپایی، حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و رفاه مشتریان می باشد اما آنچه که در حقوق ایالات متحده به عنوان مبنای اعمال قوانین علیه رویه های ضدرقابتی، حفاظت از منافع عمومی اقتصادی است. در نظام فقهی اما می توان با بررسی آیات و احادیث واصله، نظریه بینابین که ممزوجی از مبانی فوق می باشد را به عنوان مبنای قوانین علیه رویه های ضدرقابتی یاد نمود و بر همین مبناست که رویکرد فقهی در زمینه قواعد فوق را به عنوان پیشرفته ترین مبنای وضع قوانین علیه رویه های ضدرقابتی در می آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ: 

الف – منابع فارسی 

1-آخوندخراسانی ، محمدکاظم بن حسن )1423 ق) . کفایه الاصول ، جلد 7، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .

2- اکبریان، محمدمهدی (1396). جرم انگاری و جرایم مطروح در حوزه حقوق رقابت ایران، دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی .

حرعاملی ، محمد بن حسن (1414). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، ج1، قم :موسسه آل البیت لاحیاء التراث ، الطبعه الثانیه.

حسینی، مینا (1395). اخلاق و حقوق رقابت در صنعت داروسازی . مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره نهم، شماره یک .

خشنودی، رضا و حسینی، مینا (1397) . دادرسی منصفانه در رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در پرتو مقررات خارجی . فصلنامه پژوهش های تطبیقی، دوره 22، شماره 2.

 خشنودی، رضا و دیگران (1397). محدودیت های خسارات قابل جبران در حقوق. فصلنامه دانش حقوق مدنی، سال هفتم، شماره 1.

ساردوئی نسب، محمد (1398). نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران. فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 24، شماره 86 .

مطهرپور، محمود (1391). معاملات ضدرقابتی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه.تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) .

مظفر، محمدرضا (1403). اصول الفقه ، بیروت : دارالتعارف، چاپ چهارم.

وحدتی شبیری، سیدحسین (1385). مبانی مسئولیت مدنی قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه) ، قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی .

 

 

ب- منابع انگلیسی

ABA Section of Antitrust Law(2006). Joint Ventures : Antitrust Analysis of Collaboration Among Competitors . American Bar Association .

Anoop K , Kaushal(2006). Universal's Practical Guide to Consumer Protection Law , India : Universal Law Publishing .

Bernier , Ivan and Andrée Lajoie(1985) . Consumer Protection, Environmental Law, and Corporate Power,Toronto: University of Toronto Press .

Carey, John , Dunlap, William V. and Pritchard, Robert (2003). International Humanitarian Law: Origins ,Netherlands : BRILL .

Cheng-Jui Lu, Angela (2003) . International Airline Alliances : EC Competition Law/US Antitrust Law and International Air Transport, Netherlands: Kluwer Law International B.V.

Corones , Stephan (2008) . Consumer Protection and Product Liability Law: Commentary and Materials , Australia : Lawbook Company.

Harvey , Brian (2000) . The Law of Consumer Protection and Fair Trading , Oxford : Butterworths .

Herbert , Hovenkamp (1985) . Economic and Federal Antitrust Law , Handbook Series , Minnesota :West Publishing Company.

Herbert, Hovenkamp (2005) . XIII Antitrust Law , An Analysis of Antitrust Principles and Their Application ,United States: Aspen Publishers, , 2nd Ed.

Pitofsky , Robert . A Framework for Analysis of Joint Ventures , 74 Geo . L.J 1605 , 1606-7, 1986 .

 11-Raju, K. D (2008) . World Trade Organization Agreement on Anti- dumping: A GATT/WTO and Indian ,Netherlands : Kluwer Law International B.V

12-Robert W. Mcgee (2002) . Legal Ethics, Business Ethics and International Trade: Some Neglected. Cardozo Journal of International and Comparative Law. Vol 10. No 1.

 Tamara Lenard, Patti (2014).Health Inequalities and Global Justice , Edinburgh : Edinburgh University Press .

---

[1]   دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت ا.. آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. [e-mail]

[2]   استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران (نویسنده مسوول).   [e-mail]

[3]  استادیار الهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی ، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر ، ایران. [e-mail]

---