modeling the business facilitation governance: based on sixth economic,, social and cultural development plan of IRAN

Subject Areas : Futurology

amir khosro fakhrian ¹ , gholamreza memarzadeh tehran ² , afsaneh zamani moghaddam ³ , fereydon rahnamay rodposhty ⁴ , mohammad ali afshar kazemi ⁵

1 - Department of Public Administration, Emirates Branch, Islamic Azad University. Dubai, Emirates
2 - Associate Professor, College of Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - Associate Professor. Collage of Economic and Management. science and Research Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
4 - Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 - Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Tehran Markazi Branch, Tehran, Iran

Received: 2022-05-11 Accepted : 2023-01-19 Published : 2022-11-22

Keywords: government, Business facilitation, Governance,

Abstract :

The quality of governance plays an important role in the quality of the business environment. Therefore, this study was conducted with the aim of designing a model of business ease governance within the framework of the law of the Sixth Economic, Social and Cultural Development Plan of the country. The research is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection and has a quantitative approach. The study population is the business system of the country and 15 qualified experts were selected to form an expert panel. In the quantitative part and in order to test the model, Abbas abad industrial town with 40,000 people was considered as a statistical population and 380 people were selected as a statistical sample according to Morgan table using stratified random sampling method. The data collection method is field and the tool is a questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinions of professors and experts and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.76). After extracting the dimensions and components from the theoretical foundations, theoretical saturation was achieved using the fuzzy Delphi technique and fuzzy inference was used to achieve the desired combination of components. The results showed that in governance, the component of single exchange rate and foreign exchange market stability and coverage of fluctuations; In contractual affairs, the component of domestic and foreign investment and in partnership affairs, the component of familiarity with laws are of the most important importance in the desired combination.

References:

-

The quality of governance plays an important role in the quality of the business environment. Therefore, this study was conducted with the aim of designing a model of business ease governance within the framework of the law of the Sixth Economic, Social and Cultural Development Plan of the country. The research is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection and has a quantitative approach. The study population is the business system of the country and 15 qualified experts were selected to form an expert panel. In the quantitative part and in order to test the model, Abbas abad industrial town with 40,000 people was considered as a statistical population and 380 people were selected as a statistical sample according to Morgan table using stratified random sampling method. The data collection method is field and the tool is a questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinions of professors and experts and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.76). After extracting the dimensions and components from the theoretical foundations, theoretical saturation was achieved using the fuzzy Delphi technique and fuzzy inference was used to achieve the desired combination of components. The results showed that in governance, the component of single exchange rate and foreign exchange market stability and coverage of fluctuations; In contractual affairs, the component of domestic and foreign investment and in partnership affairs, the component of familiarity with laws are of the most important importance in the desired combination.

Full-Text:



 طراحی الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

 

 

 

چکیده

کیفیت حکمرانی نقش بسزایی درچگونگی وکیفیت فضای کسب و کار دارد. لذا این پژوهش با هدف طراحی الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام گرفته است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است و دارای رویکرد کمی میباشد. جامعه مورد مطالعه نظام کسب و کار کشور است و تعداد 15 نفر از صاحبنظران حائز شرایط جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. در بخش کمی و به منظور تست مدل، شهرک صنعتی عباس آباد با تعداد 40000 نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و تعداد 380 نفر طبق جدول مورگان بعنوان نمونه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه می باشد.روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرات اساتید و خبرگان امر و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ (0.76) مورد تایید قرار گرفت. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی فازی اشباع نظری حاصل گشت. پس از بررسی برازش مدل ابا استفاده ازمعادلات ساختاری، جهت دستیابی به ترکیب مطلوب مولفه ها از استنتاج فازی استفاده گردید. نتایج نشان داد در امور حاکمیتی، مولفه تک نرخی شدن شدن ارز و ثبات بازار ارز و پوشش نوسانات ؛ در امور قراردادی مولفه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در امور مشارکتی مولفه آشنایی با قوانین دارای بیشترین اهمیت در ترکیب مطلوب می باشند. همچنین با شرایط فعلی، سطح مطلوب امور حاکمیتی و مشارکتی با سطح ایده آل فاصله زیادی دارد در حالیکه در امور قراردادی شکاف بین سطح مطلوب و ایده آل ناچیز است.

کلیدواژه ها: حکمرانی، سهولت کسب و کار، امور حاکمیتی

 

 

مقدمه

بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادي هر کشور در گرو فضاي کسب و کار مناسب در آن کشور است. تاکنون نظریات متعددي راجع به نقش بهینه دولت و دخالت آن در نظام اقتصادي مطرح شده که از زوایاي مختلف به موضوع پرداخته اند. اما موضوعی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته، نقش نهادها (دولت و بازار)  و بطور کلی"حکمرانی" در فرآیند توسعه اقتصادي کشورهاست. منظور از حکمرانی، اعمال قدرت اقتصادي، سیاسی و اداري بر اساس قانون ،پاسخگویی و اثر بخشی است. دولت (از ناحیه دستگاه قانونی و قضائی) و بازار (بخش خصوصی)، هر دو وظیفه ایجاد شرایط مناسب براي فعالیتهاي اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، جهت نیل به توسعه اقتصادي را دارند. در اهمیت توجه به بهبود محیط کسب و کار، همین بس که محیط کسب و کار نامناسب منجر به ایجاد آثار نامطلوب اقتصادي از جمله کاهش رقابت پذیري بنگاه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه برخی بنگاه ها و کوچک ماندن بنگاه هاي دیگر، عدم شکل گیري شبکه ها و گسترش بخش غیر رسمی و اختلال در دستیابی به توسعه اقتصادي میشود. اصلاح فضاي كسب وكار و بهبود شاخصهاي آن در عرصه جهاني نه تنها گامي اساسي برای تقويت مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و توليد در كشور محسوب مي شود، بلكه بطور قطع از منظر سرمايه گذاران خارجي، از جمله مهمترين نماگرها براي ورود به كشور ميزبان و شرط لازم براي ارتقا و تسهيل جريان ورود  فناوري به كشور است (بختیاری و شایسته،2012 ). دولت بعنوان یکی از ارکان حائز اهمیت در حوزه کسب و کار از جهات، ابعاد و مسیرهای مختلف بر قانون گذاری، اجرا، نظارت و نهایتا بر بهبود محیط کسب و کار تاثیرگذار است. در صورتی که دولت بتواند از جایگاه تصدی گری به جایگاه سیاستگزاری و نظارت منتقل گردد، علاوه بر رفع محدودیت برای فعالان اقتصادی، شرایط ایجاد و گسترش بنگاه های اقتصادی را فراهم نموده و در چنین شرایطی، سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می تواند منجر به شکل گیری یک نظام اقتصادی سالم و توانمند گردد. اگرچه بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادیشان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشمگیر برسند. براساس مفهوم حکمرانی، مداخله کم یا زیاد دولت مشکل توسعه نیست بلکه کیفیت مداخله دولت مسئله اصلی است. در همین راستا بانک جهانی حکمرانی خوب را از جمله شاخص های نشان دهنده چگونگی فضای کسب و کار معرفی کرده است. شاخص فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی ایجاد شده، نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است و رتبه بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایتهای قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است. براساس گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB,2019)، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار از 124 در سال 2018 به 128 در سال 2019 رسیده است. همچنین گزارش این نهاد بین المللی در سال 2020 نشان داد رتبه ایران با یک پله صعود نسبت به سال قبل به ۱۲۷ در جهان رسیده است. برای بهبود شاخص فضای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر، قوانین متعددی وضع شده است که هم در قانون برنامه ششم توسعه، هم در ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی و هم در قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار به موضوع تسهیل فرایندهای اداری پرداخته شده است، اما عملکرد اجرای این قوانین چندان رضایت‌بخش نبوده است (حسین زاده، 1397). برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت به جای اینکه منطبق با نیاز امروز تولیدکنندگان باشد، خود به مانعی در فرایند ثبت شرکت‌ها تبدیل شده است. همچنین ثبت یک شرکت در کشور مراحل مختلفی دارد که بنا به اظهارات فعالان اقتصادی بسیار طولانی و زمان‌بر است. در وافع نهادهایی که باید فرایندهای اداری و قانونی را تسهیل کنند، وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن تهران، 1395؛ معاونت بررسی های اقتصادی، 1395). اخیرا این ناکامی ها، توجهات را به سمت حکمرانی معطوف کرده است. حکمرانی مفهوم بسیار گسترده ای را در برمی گیرد که ناظر بر تعامل مؤثر میان سه رکن: دولت، بازار و نهادهای مدنی است. در نظریه حکمرانی از دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز یاد می شود. به طوریکه این توانایی را دارد تا با ایجاد نهادهای حامی بازار، زمینه های رشد اقتصادی را فراهم آورد. نهادهای مالی بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همگی بر این عقیده اند که حکمرانی یک ضرورت حیاتی برای کمک به تحقق برنامه های توسعه است. بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار تعریف می کند. هر اندازه ویژگی های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر باشد و فساد، مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه مناسب تر است. در این نظریه، ضمن پذیرش دخالت منطقی دولت بر نقش تسهیل گری آن تأکید می شود و با رویکرد توسعه سیاسی و دموکراسی بر نقش مهم دولت در بسترسازی به منظور تقویت نهادهای مدنی، آزادی های اجتماعی تأکید می شود. همچنین در حکمرانی بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارتباط نزدیکی وجود دارد. شراکت موجود سبب می شود که از امور عمومی به شکل بهینه تری بهره برداری شود (برادران شرکاء و ملک الساداتی، 1387). کیفیت حکمرانی بر کیفیت فضای کسب و کار تاثیر بسزایی دارد. به کلیه عوامل مؤثر برکسب وکار بنگاه های اقتصادی که خارج از کنترل و تسلط بنگاه ها است فضای کسب وکار اطلاق میگردد (عبدالهی و همکاران، 1392). در واقع محیط کسب وکار مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب وکار حاکم اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تأثیر چندانی بر آن ها بگذارند. محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث ازبین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود. امروزه از مهمترین مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی، بحث سهولت در انجام کار و عواملی است که باعث کاهش یا افزایش توانایی انجام اینکار می  شود )استوائو و همکاران، 2019).  دولتها برای بهبود فضای کسب و کار، بیشتر در اصلاح قوانین موجود و برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کار و همچنین اصلاح رویه های اجرایی فضای کسب و کار تلاش می کند )صالح آبادی،1392). سهولت کسب و کار یکی از راه های مشاهده میزان پیشرفت یک کشور است )وان استل و همکاران،2007). در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب و کار¹ در کشورهای مختلف از سال 2002 در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسهIFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی میکند. شاخص سهولت کسب و کار، رتبه کلی کشورها در کسب و کار را معین می کند و نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. رتبه بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر (معمولاً ساده‌تر) برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی تر از حقوق مالکیت خصوصی است. این شاخص دارای ده نماگر است که عبارتند از:  «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز 100) محاسبه گردیده و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود. شاخص شروع کسب و کار فرایند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مور دنیاز و هزینه صرف شده برای آغاز فعالیت را در نظر می گیرد. شاخص اخذ مجوز ساخت شامل تمامی فرایند لازم برای اخذ مجوزهای موردنیاز تا تأسیس و راه اندازی یک کارگاه است که مطالعه موردی این شاخص نشان دهنده تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صرف شده برای دریافت مجوزهای مورد نیاز با استاندارد معین هر کشور است. شاخص دسترسی به برق به تعداد مراحل دسترسی به برق، مدت زمان، و هزینه آن اشاره دارد. شاخص ثبت مالکیت فرایند لازم به منظور ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. شاخص اخذ اعتبار از شاخص های انجام کسب وکار بانک جهانی، مربوط به میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که پس از ثبت در اختیار سایر سازمان ها یا افراد قرار می گیرد تا بر اساس اعتبار تعیین شده فعالان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند (دهقانی فیروزآبادی،1398). شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد به بررسی این مسئله می پردازد که صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی هستند، به ویژه در معاملاتی که در آ نها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است (حسین زاده،1397). شاخص پرداخت مالیات مآخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی ارزیابی میکند. شاخص تجارت فرامرزی تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات، میزان تعرفه ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات و میزان تعرفه ها و عوارض را می سنجد. شاخص الزام آور بودن قراردادها به‌عنوان مبنای هرگونه مبادله در فضای تجارت داخلی و بین‌المللی می‌تواند بهبود یا عدم‌بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد؛ ضمن اينكه الزام‌آور بودن قراردادها علاوه بر تأثير مثبت در مبادلات تجاري، ريسك سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را كاهش داده و اين امر به‌خودي خود افزايش سطح مبادلات تجاري را در تمامي زمينه‌ها به همراه خواهد داشت. در شاخص انحلال فعالیت نیز تعداد مرحله، زمان لازم برای دادرسی و هزینه پرداخت شده برای پایان دادن به فعالیتی اقتصادی بررسی و ارزیابی می شود (شهنازی و شبانی،1390). 

با توجه به اهمیت موضوع تحقیق، در سال های اخیر پژوهش های مختلفی در داخل و خارج کشور انجام گرفته است. درجدول1 خلاصه ای از پیشینه تجربی تحقیق به همراه مولفه های استخراج شده ارائه شده است.

جدول1. پیشینه پژوهش

محقق	عنوان	نتیجه	متغیر
نجف آبادی، اوحدی، و رزم آور (1400)	اندازه گیری و رتبه بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب: رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی چند هدفه پویا	در بازه زمانی چهار ساله (2017 تا 2020) تعداد 36 کشور با درآمد متوسط رو به بالا در نماگرهای سهولت کسب و کار  با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد موفقیت در ایجاد کسب و کار در کشورهای مختلف بیشتر تحت تأثیر عواملی چون شروع یک تجارت،تجارت فرامرزی، دریافت برق و حمایت از سرمایه گذاران اقلیت است.	کارایی سهولت کسب و کار
تقوی فرد و همکاران (1399)	رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سهولت کسب و کار در سطح جهان	کشورهایی با شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر که اغلب اعضای خوشه یك هستند، در شاخصهای فضای کسب وکار نيز دارای رتبه های بالاتری هستند.	فناوری اطلاعات و ارتباطات
دهقانی فیروزآبادی (1398)	رابطه بین شاخص حکمرانی خوب و شاخص اخذ اعتبار را در کشورهای منتخب حوزه MENA	نتایج نشان داد بین شاخص حکمرانی خوب و شاخص اخذ اعتبار یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. یعنی بهبود شاخص حکمرانی خوب باعث بهبود شاخص سهولت کسب و کار شده است.	اخذ اعتبار
سلاطین (1398)	کیفیت حکمرانی و کارآفرینی در رهیافت داده های پانل کشورهای منتخب	نتایج نشان داد میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالا بیشتر از گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط میباشد.	کیفیت حکمرانی
حسین زاده (1397)	اثر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه	وجود قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای مورد‌نظر می‌شود.	قوانین و مقررات دست و پاگیر
حکمتی فرید، محمدزاده و خزائلی (1397)	تأثیر شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشور‌های با درآمد متوسط به بالا	شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخص‌های اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات)؛ شاخص حقوق مالکیت فکری؛ شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)؛ سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تولید سرانه کشور‌های با درآمد متوسط به بالا داشته‌اند.	حقوق مالکیت فکری، کیفیت قوانین و ثبات سیاسی
علیزاده (1397)	توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی	رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.	توسعه و بهبود فضای کسب و کار
کاظمیان،عبدالله پور، عباسی (1397)	بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب وکار در کشورهای منطقه منا	پژوهش با داده های پانلی 13 کشور منطقه منا در بازه زمانی 2010 تا 2015 انجام گرفته و نتایج نشان داد مؤلفه پرداخت دیون بیشترین تأثیر را بر بهبود فضای کسب وکار دارد و بعدازآن اجرای قراردادها و شرایط و مقررات اخذ مجوز رتبه های بعدی را ازنظر تأثیرگذاری دارند.	پرداخت دیون، اجرای قراردادها، شرایط و مقررات اخذ مجوز
صفریان و امام جمعه زاده (1396)	الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه اجتماعی و توسعه همه جانبه	الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات توسعه، بر دولت با جنبه های نهادی سازمانی (مدیریتی) و ماهیتی (سیاسی و حقوقی) و در کنار آن بر نیروهای گوناگون اجتماعی همکار و هماهنگ با یک چشم انداز و ساختار افقی و شبکه ای تأکید دارد.	مشارکت اجتماعی با چشم انداز و ساختار افقی و شبکه ای
اسگویی و ولیزاده (1396)	تأثیر بهبود فضای کسب وکار بر تجارت خارجی: مطالعه موردی شرکای عمده تجاری ایران	این پژوهش به بررسی تأثیر شاخصهای فضای کسب وکار به صادرات و واردات بین 30 کشور در بازه زمانی 2004 الی 2014 پرداخته و نتایج نشان داد شاخصهای شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها و سهولت اجرای ورشکستگی تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات دارند. در خصوص واردات نیز به جز مؤلفه مجوزهای ساختمانی، سایر مؤلفه ها تأثیر مثبت و معنی داری بر واردات دارند.	بهبود فضای کسب و کار
یاری (1395)	بررسي عوامل موثر برتوسعه کسب و کار تعاونی های زنان	عوامل زمینه ای، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی بر توسعه کسب و کار تعاونی های زنان استان ایلام تاثیر مثبت و معنادار دارند.	توسعه کسب و کار زنان
دوتا و میریکز (2021)	توسعه مالی و کارآفرینی	نتایج نشان داد سطوح بالاتر توسعه مالی باعث سطح بالاتری از فعالیت کارآفرینی میشود، بویژه هنگامی که نهادهای اقتصادی و سیاسی سالم هستند. همچنین توسعه اقتصادی از طریق تأمین اعتبار مورد نیاز کارآفرینان و مدیریت کارآمد و مقرون به صرفه ریسک و اطلاعات، به طور سودمندی به فعالیت های کارآفرینی کمک میکند.	توسعه مالی و سلامت نهادهای اقتصادی و سیاسی
روگه و آرچر (2020)	اندازه گیری و تجزیه و تحلیل تغییرات کشورها در ایجاد سهولت کسب و کار با استفاده از شاخص سهولت تجارت بانک جهانی	نتایج نشان داد شاخص سهولت کسب و کار نمی تواند بصورت واقعی نشان دهنده بهبود فضای کسب و کار در برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر باشد زیرا اقتصادهای ضعیف در مقایسه با همتایان قدرتمند خود فضای بهبود بیشتری دارند. لذا مقایسات باید بین کشورهایی انجام گیرد که دارای پیوندهای اجتماعی واقتصادی مشترک باشند.	سطح اقتصادی
گودوسکا (2017)	بررسی فضای کسب‌و‌کار	نتایج نشان می‌دهند بین رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب ‌و‌کار رابطه‌ای معنادار وجود دارد.	رشد اقتصادی
زورجا و باچ(2016)	اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای اروپایی	گروه های دارای وضعیت مناسب تر در فناوری اطلاعات از رقابت پذیری بیشتری برخوردار بودند.	فناوری اطلاعات و ارتباطات
کینگ، پلوسر و ربلو (2014)	چرخه های تولید ، رشد و تجارت: مدل اصلی نئوکلاسیک	محققاندر این مقاله به طراحی یک مدل کسب وکار پایدار پرداخته اند. آنها در این مقاله بر این مورد تمرکز کرده اند که چگونه فضای بیرونی و اثرات آن را بر روی کسب وکار مدل سازی کنند. آنها این فضای بیرونی و اثرات آن را اثرات خارجی نامیدند. مطالعات آنها نشان میدهد سه مسئله کلیدی در مدلسازی کسب وکار پایدار وجود دارد که شامل طبقه بندی آثار خارجی، شناسایی مجموعه ای از مدلها و شناسایی رابطه متقابل بین آنهاست.	فضای بیرونی و اثرات خارجی
هانچ (2012)	شاخص سهولت انجام کسب و کار، رشد اقتصادی و قوانین و مقررات	در این پژوهش فضای کسب وکار با شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی در بازه 2009-2003 مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که سه مؤلفه حمایت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای موردمطالعه هست. همچنین نتایج این مطالعه، بر اهمیت مؤلفه هایی که بر هزینه و زمان تأکید دارند، دلالت داد.	حمایت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار، و اجرای قراردادها
کلاپر و اینزا (2012)	طراحی یک مدل کسب‌و‌کار پایدار	اصلاحات کوچک (کمتر از 40 درصد) اثر درخور توجهی بر کاهش هزینه‌ها، برای ایجاد شرکت‌های جدید ندارد.	اصلاحات ثبت شرکتها

با توجه به مطالب ذکر شده، چارچوب نظری این پژوهش اجرای خط مشی های عمومی در پارادایم حکمرانی است. میچل هیل و پیتر هیوپ در کتاب "اجرای خط مشی های عمومی" مدلی را ارائه کرده اند که با در نظر گرفتن سه بعد ساختار خط مشی،تشکیلات نهادی و ساختار خرد، نوع و شکل حاکمیت دولت را در اجرای خط مشی مشخص می کند. آنها سه حالت از حاکمیت را در اجرای خط مشی ها پیشنهاد می دهند: حاکمیت از طریق اعمال قدرت و نفوذ دولتی، حاکمیت از طریق تفویض به بخش خصوصی و حاکمیت از طریق جامعه مدنی. بر این اساس مولفه های مدل در ابعاد امور حاکمیتی، امور قراردادی، و امور مشارکتی از مبانی نظری شناسایی و احصا گردید. لذا سوالی که مطرح می شود این است که چگونه میتوان کسب و کار را در کشور تسهیل کرد؟ وظایف، اختیارات و مسئولیت های هر یک از نهاد های دولتی ، بخش خصوصی و جامعه مدنی در سهولت کسب و کار چیست ؟ و چه ترکیبی از مسئولیت، پاسخگویی و اختیار، بین نهاد های دولتی، بخش خصوصی، و جامعه مدنی میتواند این امر را تسهیل کند ؟

اهداف و سوالات تحقیق

از آنجا که هدف پژوهش طراحی الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است لذا سوالات پژوهش را میتوان به شرح زیر مطرح کرد:

1.       ابعاد و مولفه های الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور کدامند؟

2.       روابط بین ابعاد و مولفه های الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به چه صورتی است؟

3.       ترکیب مطلوب ابعاد و مولفه های الگوی حکمرانی سهولت کسب و کار در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چگونه است؟

روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی است و دارای رویکرد کمی است. جامعه مورد مطالعه نظام کسب و کار کشور است و تعداد 15 نفر از خبرگان به عنوان نمونه مورد بررسي در این مطالعه انتخاب شدند. شاخص های مورد استفاده در تعیین افراد خبره عبارتند از:

1)       رشته تحصیلی: دارای مدرک دکترای اقتصاد یا مدیریت (کسب و کار ،کارآفرینی،دولتی ) 

2)       داشتن سابقه خدمت در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و یا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری حداقل به مدت 4 سال.

همچنین برای تست مدل، شهرک های صنعتی استان تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و مورد مطالعه شهرک صنعتی عباس آباد می باشد که تعداد 40000 نفر در آن مشغول به کار هستند. از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 380 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ضمنا روش گردآوری داده ها میدانی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه اول، پرسشنامه طراحی شده بر اساس ابعاد و مولفه های مدل است و از سه قسمت مقدمه، سوالات جمعیت شناختی و سوالات تشکیل شده است. پرسشنامه دوم (سیستم خبره فازی) در خصوص رول هایی است که خبرگان برای حالت های مختلف از ترکیب متغیرها در نظر می گیرند. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرات اساتید و خبرگان امر تایید شده و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ (0.76) مورد تایید قرار گرفت. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، از تکنیک دلفی فازی جهت دستیابی به اجماع نظری استفاده شده است. سپس به منظور برازش مدل از تکنیک معادلات ساختاری در قالب تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده گردید و نهایتا برای دستیابی به ترکیب مطلوب مولفه ها از سیستم استنتاج فازی استفاده شده است.

یافته های تحقیق

برای انجام تکنیک دلفی فازی، ابتدا پرسشنامه ای با 42 سوال (که هر سؤال بیانگر یک مولفه می باشد) طراحی شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت که تمام پرسشنامه ها جامع و کامل عودت داده شد. در این پرسشنامه از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده گردید. در دور دوم، پرسشنامه همراه با نقطه نظر قبلي هر فرد و ميزان اختلاف آن با ديدگاه ساير خبرگان، مجدداً به اعضاي گروه خبره ارسال گرديد. در مرحله دوم اعضاي گروه خبره با توجه به نقطه نظرات ساير اعضاي گروه مجدداً به سؤالات پاسخ دادند. باتوجه به ديدگاه هاي ارائه شده درمرحله اول و مقايسه آن با نتايج مرحله دوم، در مورد مولفه هایی كه اختلاف نتایج بين دو مرحله كمتر از حدآستانه 2/0 بود؛ فرآيند نظرسنجي متوقف گردید. همچنین مؤلفه هایی که میانگین غیرفازی شده نظرات خبرگان در مورد آنها کمتر از 9 بود، از مدل حذف گرديدند. بر این اساس در این مرحله 19 مولفه از مدل حذف شدند. تعداد 7 مولفه نیز به دور سوم راه پیدا کردند که چون اختلاف نظر خبرگان در مراحل دوم و سوم در مورد آنها كمتر از حد آستانه 2/0 بود در مدل باقی ماندند (جدول2).

جدول 2. نتایج دور سوم نظرسنجی به همراه ميانگين ديدگاه هاي خبرگان

ردیف	مولفه ها	max	mod	min	میانگین دیفازی مرحله سوم	میانگین دیفازی مرحله دوم	تفازل میانگین غیرفازی شده دو مرحله
1	اصلاح نواقص قوانین مربوطه (اصل ۴۴ قانون اساسی)	9.791484	8.558815	6.544439	8.22853	8.043811	0.18472
2	پیاده سازی دولت الکترونیک	9.117339	7.609552	5.524298	7.313308	7.173019	0.14029
16	ایجاد ثبات اقتصادی	10	9	7	8.633333	7.871261	0.19207
19	سرمایه گذاری داخلی و خارجی	9.311499	8.001806	5.908846	7.671261	7.513308	0.15795
20	ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه استارت آپ ها	8.927228	7.236528	5.164776	7.173019	7.173019	0
22	ساماندهی ضوابط و مقررات تجاری	9.587315	8.139256	6.118526	8.043811	8.043811	0

 

سرانجام طی سه مرحله نظرسنجی، مدل نهایی دارای 23 مولفه گردید. در جدول3 مولفه های نهایی به همراه حروف اختصاری آن ها ارائه شده است.

جدول3. مولفه های نهایی

A: اصلاح نواقص قوانین مربوطه ( اصل ۴۴ قانون اساسی)

B: پیاده سازی دولت الکترونیک

C: ایجاد درگاه واحد و صدور غیر حضوری مجوز

D: ابلاغ تصویب نامه برای مدیریت موقعیتهای تعارض منافع درون دولت تا زمان تصویب قانون به منظور ممانعت از انحصار و رانت

E: ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها

F: ایجاد ثبات اقتصادی

G: عدم قانونگذاری پراکنده

H: تک‌نرخی شدن ارز و ثبات بازار ارز و پوشش نوسانات

I: ساماندهی ضوابط و مقررات تجاری

J: پیشگیری از قاچاق

K: تقویت سخت افزار و نرم افزار نهادهای متولی

L: بایگانی الکترونیکی اسناد

M: اصلاح نظام مالیاتی

N: پایداری محیط مالی

O: دسترسی شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی

P: سرمایه گذاری داخلی و خارجی

Q: خصوصی سازی سازمان ها و نهادهای متولی

R: تامین مالی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان

S: ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه استارت آپ ها

T: آشنایی با قوانین مرتبط با موضوع

U: پیگیری در مورد محل هزینه کرد مالیات

V: کسب مهارتهای لازم و اخذ گواهی معتبر

W: پایبندی به اصول اخلاقی

برای محاسبه میانگین یا متوسط ضرایب تعیین متغیرهای مدل، از جدول R Square استفاده شد. شاخص ضریب تعیین معیاری است که حاکی از تاثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزاست و سه مقدار 19/0، 33/0و 67/0 به عنوان مقادیر ملاک برای دسته بندی R2 در نظر گرفته میشوند. همانطور که در جدول 4 مشاهده می شود، مقادیر R2 مربوط به متغیرهای درونزای مدل در سطح متوسط قرار دارند. برای بررسی قدرت پیش بینی مدل نیز از شاخص کیفیت مدل ساختاری استون - گایسلر(Q2) بهره گرفته شده است که می تواند در سه سطح مورد قضاوت قرار گیرد. در صورتی که یک سازه درونزا سه مقدار 02/0، 15/0 و 35/0 را کسب نماید به ترتیب حاکی از قدرت پیش بینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازه های برونزای مربوط به آن است. نتایج نشان می دهد که قدرت پیش بینی مدل در سطح متوسط به بالا قرار دارد. برای سنجش روایی تشخیصی در سطح سازه (متغیرهای پنهان) نیز از دو جدول Latent Variable Correlations و AVE استفاده شده است. شکل 4 جدول ترکیب شده نهایی را برای معیار فورنل – لارکر نشان می دهد.

جدول 4: بررسی شاخص تشخیصی یا واگرا با معیار فورنل ـ لارکر، ضریب تعیین و برازش مدل

نماد	R2	معیار فورنل - لارکر
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
A	17/0	0.7
B	1/0	0.3	0.8
C	33/0	0.5	0.3	0.6
D	86/0	0.3	0.1	0.2	0.8
E	37/0	0.1	0.2	0.1	0.6	0.5
F	1/0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.7
G	1/0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4
H	46/0	0.2	0.2	0.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.8
I	1/0	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.8
J	13/0	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6
K	13/0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5
L	1/0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.8
M	17/0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.8
N	12/0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.5	0.1	0.2	0.4	0.6
O	1/0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.8
P	16/0	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.4	0.3	0.7
Q	17/0	0.2	0.3	0.1	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6
R	1/0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.7
S	33/0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1	0.6
T	86/0	0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.7
U	37/0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.8
V	1/0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.4	0.8
W	1/0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.7
برازندگی مدل                                              مطلق = 0.73                         نسبی = 0.82              مدل بیرونی = 0.74                      مدل درونی = 0.67
0.45

 

همانطور که مشاهده می شود، مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان از مقادیر همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی مدل بیشتر است. لذا روایی تشخیصی مدل اندازه گیری انعکاسی در سطح سازه مورد تائید قرار می گیرد. نهایتا برای بررسی برازش مدل کلی، از معیار GoF استفاده گردید. حدود این شاخص بین صفر و یک بوده و وتزلس و همکاران (2009) سه مقدار 01/0، 25/0 و 36/0 را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای آن در نظر گرفته اند. از آنجا که مقدار این شاخص 45/0 بدست آمد لذا می توان ادعا کرد که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است.

نتایج تست مدل (جدول 5) نشان داد قدرمطلق عدد تی برای تمام ابعاد بیش از96/1 می باشد و در امور حاکمیتی با ضریب بتای 0.438 بیشترین همبستگی را با مفهوم کلی برقرار کرده است. همچنین همانطور که در مورد مولفه ها مشخص است از کل مولفه ها تعداد 11 مولفه حذف و در نهایت 12 مولفه در مدل باقی ماندند. در ضمن در بین مولفه های امور حاکمیتی، مولفه ابلاغ تصویب نامه برای مدیریت موقعیت های تعارض منافع درون دولت تا زمان تصویب قانون بمنظور ممانعت از انحصار و رانت با 0.881، در بین مولفه های امور قراردادی مولفه خصوصی سازی سازمان ها و نهادهای متولی با 0.379 و در بین مولفه های امور مشارکتی مولفه آشنایی با  قوانین مرتبط با موضوع با ضریب بتای0.517 دارای بیشترین همبستگی با ابعاد خود هستند.

جدول 5. نتایج تست مدل در نمونه آماری بزرگتر

مفهوم	ابعاد	مولفه	ضریب بتا	عدد تی	تشخیص
حکمرانی سهولت کسب و کار	امور حاکمیتی (B=0.439 – t=9.544)	A	0.042-	0.613	رد
		B	0.529	12.063	قبول
		C	0.626	0.918	رد
		D	0.881	67.979	قبول
		E	0.121	2.646	قبول
		F	0.219	3.641	قبول
		G	0.191	1.097	رد
		H	0.258	4.143	قبول
		I	0.372	1.581	رد
		J	0.213	1.031	رد
		K	0.270	1.359	رد
		L	0.528	1.677	رد
		M	0.255	1.864	رد
		N	0.320	1.317	رد
		O	0.425	7.646	قبول
		امور قراردادی (B=0.175 – t=2.626)	P	0.246	4.148	قبول
			Q	0.379	7.804	قبول
			R	0.199	2.883	قبول
			امور مشارکتی (B=0.390 – t=8.067)	S	0.071	1.380	رد
				T	0.517	12.126	قبول
				U	0.138	2.064	قبول
				V	0.31	5.341	قبول
				W	0.022	0.363	رد

 

پس از تست مدل، برای دستیابی به ترکیب مطلوب متغیرها از رویکرد استنتاج فازی و نرم‌افزار متلب استفاده گردید. مراحل طی شده به شرح زیر می باشد: در مرحله اول اقدام به تعیین ورودی و خروجی سیستم شده است. ابعاد موضوع شامل: امور حاکمیتی،امور قراردادی، و امور مشارکتی بعنوان ورودی سیستم، و حکمرانی سهولت کسب و کار بعنوان خروجی سیستم در نظر گرفته شدند (شکل1).

 

شکل1. طراحی سیستم فازی ابعاد حکمرانی سهولت کسب و کار

طراحی سیستم فازی به‌گونه‌ای است که به هنگام برخورد با «و» مقدار مینیمم و به هنگام برخورد با «یا» مقدار ماکزیمم را محاسبه می‌کند. همچنین در قسمت استلزام که تصمیم‌گیری در ارتباط با صحت قوانین است، از روش مینیمم و در قسمت تجمیع که چگونگی جمع‌بندی خروجی‌ها است از روش ماکزیمم استفاده‌شده است. نهایتاً به‌منظور فازی زادیی مقادیر فازی از روش میانگین وزن‌ها با مرکز ثقل استفاده‌شده است. در مرحله دوم اقدام به فازی سازی متغیرها شده و به همین منظور از تابع مثلثی استفاده‌شده است. مرحله فازی سازی از دو گام تشکیل‌شده که در گام اول فازی سازی متغیرهای ورودی و در گام دوم فازی سازی متغیر خروجی انجام گرفته است. بازه تعریف‌شده برای متغیرهای ورودی بر اساس متغیرهای کلامی کم، متوسط، زیاد، [1 0] و برای متغیر خروجی [1 0] می باشد. در مرحله سوم تدوین قوانین استنتاج صورت گرفته و بر اساس نظرات خبرگان مبنی بر اهمیت هر یک از قوانین، تعداد قوانین ضروری مشخص گردید که برخی از آنها در جدول6 ارائه شده است.

جدول6. رول های مختلف برای دستیابی به ترکیب مطلوب ابعاد حکمرانی سهولت کسب و کار

اگر عوامل			آنگاه			میانگین
			حکمرانی سهولت کسب و کار
امور حاکمیتی	امور قراردادی	امور مشارکتی	خوب	متوسط	ضعیف
قوی	قوی	قوی				3
قوی	متوسط	متوسط				2.8
قوی	ضعیف	ضعیف				2.6
متوسط	قوی	قوی				2.4
متوسط	متوسط	متوسط				1.5
متوسط	ضعیف	ضعیف				1.2
ضعیف	قوی	قوی				2
ضعیف	متوسط	متوسط				1.3
ضعیف	ضعیف	ضعیف				1
متوسط	قوی	متوسط				1.6
ضعیف	قوی	ضعیف				1.5
قوی	متوسط	قوی				2.3
ضعیف	متوسط	ضعیف				1.3
قوی	ضعیف	قوی				1.7
متوسط	ضعیف	متوسط				1.2
متوسط	متوسط	قوی				1.6
قوی	قوی	متوسط				2.4
ضعیف	ضعیف	متوسط				1.5
قوی	قوی	ضعیف				2.2
متوسط	متوسط	ضعیف				1.8
ضعیف	ضعیف	قوی				1.7

 

در مرحله چهارم نیز با استفاده از میانگین‌گیری اقدام به فازی زدایی شد تا اعداد به اعداد معمول و قابل‌فهم تبدیل شود. در نهایت در مرحله پنجم ترکیب مطلوب ورودی‌ها محاسبه‌شده است که از طریق آن می‌توان حکمرانی سهولت کسب و کار را ماکزیمم کرد. شکل زیر ترکیب مطلوب ابعاد حکمرانی سهولت کسب و کار را نشان می دهد. عدد بدست آمده در بازه بین 0 تا 3 قرار دارد و هر اندازه به 3 نزدیک تر باشد بیانگر لزوم توجه بیشتر به آن متغیر است. براساس نتایج مشاهده می شود که در مطلوب ترین حالت، حکمرانی سهولت کسب و کار 67/2 می باشد و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می شود که امور حاکمیتی 2.82، امور قراردادی 2.08 و امور مشارکتی 2 باشد (شکل2).

 

شکل2. دستیابی به ترکیب مطلوب ابعاد حکمرانی سهولت کسب و کار

همین مراحل در خصوص هر یک از ابعاد نیز انجام گرفت و ترکیب مطلوب مولفه ها مشخص گردید که نتایج در جدول7 ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود سطح مطلوب امور قراردادی 76/2 است و زمانی حاصل می شود که میزان مولفه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خصوصی سازی و تامین مالی به ترتیب 83/2، 12/2 و 19/2  باشد. به همین ترتیب سطح مطلوب امور حاکمیتی 03/2 است و زمانی حاصل می شود که میزان مولفه های پیاده سازی دولت الکترونیک، ابلاع تصویب نامه مدیریت تعارض، ترویج اخلاق حرفه ای، ثبات اقتصادی، تک نرخی شدن ارز و دسترسی شفاف به منابع مالی به ترتیب 58/2، 31/2، 37/2، 37/1، 74/2 و 72/2 باشد. در خصوص بعد امور مشارکتی نیز سطح مطلوب 03/2 است و زمانی حاصل می شود که میزان مولفه های آشنایی با قوانین مرتبط، پیگیری محل هزینه کرد مالیات و کسب مهارت های لازم به ترتیب 57/2، 35/1 و 55/1 باشد (جدول7).

 

 

 

جدول7. ترکیب مطلوب مولفه ها

آنگاه				اگر
	امور مشارکتی	امور حاکمیتی	امور قراردادی	مقدار	مولفه
			76/2	2.83	سرمایه گذاری داخلی و خارجی
			2.12	خصوصی سازی
			2.19	تامین مالی
		2.03		2.58	پیاده سازی دولت الکترونیک
			2.31	ابلاغ تصویب نامه مدیریت  تعارض
			2.37	ترویج اخلاق حرفه ای
			1.37	ثبات اقتصادی
			2.74	تک نرخی شدن ارز
				2.72	دسترسی شفاف به منابع مالی
	03/2			2.57	آشنایی با قوانین مرتبط
			1.35	پیگیری محل هزینه کرد مالیات
			1.55	کسب مهارتهای لازم

 

برای اعتبار سنجی مدل نیز از روش تحلیل رفتار خروجی استفاده شده است. در این روش به ازای افزایش و کاهش در ورودی ها، مقدار خروجی توسط سیستم محاسبه می شود. رفتار مشاهده شده تجزیه و تحلیل می شود و در صورتی که رفتار خروجی به ازای دو ورودی ثابت و دو ورودی متغیر، بر تئوری ادبیات یا نظرات افراد خبره منطبق باشد، اعتبار سیستم طراحی شده مورد تائید است و در غیر این صورت باید اصلاح شود. در شکل3 برخی از این رفتارها نشان داده شده است.

ANFIS info:         Number of nodes: 174         Number of linear parameters: 84         Number of nonlinear parameters: 126         Total number of parameters: 210         Number of training data pairs: 22         Number of checking data pairs: 0         Number of fuzzy rules: 21 Start training ANFIS ...    1          1.43687e-07    2          1.45395e-07 Minimal training RMSE = 0.000000

شکل3. اعتبارسنجی مدل

 

بحث و نتیجه گیری

مطالعه مبانی نظری و نتایج تکنیک دلفی نشان داد مدل حکمرانی سهولت کسب و کار شامل 23 مولفه در سه بعد امور حاکمیتی، امور قراردادی، و امور مشارکتی دارد. پس از تست مدل در نمونه آماری بزرگتر، بر اساس نتایج حاصل از تکنیک معادلات ساختاری، مشخص گردید قدر مطلق عدد تی در مورد 11 مولفه کمتر از 96/1 می باشد، در نتیجه این مولفه ها از مدل حذف شدند و مدل نهایی دارای 12 مولفه گردید. از آنجا که امور حاکمیتی بیشترین همبستگی را با مفهوم اصلی برقرار کرد لذا در تسهیل کسب و کار، بخش دولتی نسبت به سایر بخش ها مسئولیت بیشتری بر عهده دارد. از سوی دیگر مولفه های ابلاغ تصویب نامه برای مدیریت موقعیت های تعارض منافع، و پیاده سازی دولت الکترونیک بیشترین همبستگی را با امور حاکمیتی برقرار کردند. لذا این مولفه ها مهمترین مولفه های مدل و تاثیرگذارترین عوامل در تسهیل کسب و کار هستند. این یافته با یافته های مردانی نجف آبادی و همکاران (1400)، حسین زاده (1397) و اسگویی و ولیزاده (1396) همخوانی دارد.

 همچنین بر اساس نتایج حاصل از استنتاج فازی، سطح مطلوب امور حاکمیتی 03/2 می باشد (ماکزیمم 3 می باشد) و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می شود که پیاده سازی دولت الکترونیک 2.58، ابلاغ تصویب نامه برای مدیریت موقعیت های تعارض منافع درون دولت تا زمان تصویب قانون به منظور ممانعت از انحصار و رانت 2.31، ترویج اخلاق حرفه ای 2.37، ایجاد ثبات اقتصادی 1.37، تک‌نرخی شدن ارز و ثبات بازار ارز و پوشش نوسانات 2.74 و دسترسی شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی2.72 باشد. این یافته نشان می دهد در ترکیب مطلوب، مولفه تک نرخی شدن شدن ارز و ثبات بازار ارز و پوشش نوسانات دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر مولفه ها می باشد. در نتیجه اقدامات دولت در تسهیل کسب و کار (برای رسیدن به شرایط مطلوب) باید در وهله اول معطوف به ایجاد ثبات در بازار ارز گردد. نوسانات نرخ ارز کلیه فعالیت های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد. عدم اطمینان در نرخ ارز به عدم اطمینان در قیمت آتی کالاها و خدمات منجر می شود. فعالان اقتصادی تصمیم گیری های خود در زمینه های تولید، سرمایه گذاری و مصرف را  بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمت ها فراهم می سازد، پی ریزی می کنند. در صورتی که قیمت ها غیر قابل اطمینان و پیش بینی ناپذیر شوند، کیفیت تصمیم گیری ها کاهش خواهد یافت و فضای کسب و کار ملتهب شده یا با رکود و انفعال مواجه خواهد شد. بر اساس نتایج، سطح مطلوب امور قراردادی 2.76 می باشد (ماکزیمم 3 می باشد) و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می شود که سرمایه گذاری داخلی و خارجی 2.83، خصوصی سازی نهادها و سازمان های متولی 2.12، و تامین مالی سرمایه گذاران و تولید کنندگان 2.19 باشد. این یافته نشان می دهد در ترکیب مطلوب، مولفه سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر مولفه ها می باشد. همچنین بین سطح مطلوب امور قراردادی (2.76) و سطح ایده آل (3) فاصله زیادی وجود ندارد. لذا با ایجاد شرایط مطلوب در امور قراردادی، رسیدن به نقطه ایده آل در مشارکت بخش خصوصی -جهت تسهیل فضای کسب و کار- امری دور از ذهن نخواهد بود.

بر اساس نتایج، سطح مطلوب امور مشارکتی 2.03 می باشد (ماکزیمم 3 می باشد) و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل میشود که آشنایی با قوانین 2.57، پیگیری محل هزینه کرد مالیات 1.35، و کسب مهارت های لازم و اخذ گواهی 1.55 باشد. این یافته نشان میدهد در ترکیب مطلوب، مولفه آشنایی با قوانین دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر مولفه ها می باشد. مولفه آشنایی با قوانین علاوه بر اینکه بیشترین همبستگی را با بعد دارد، در ترکیب مطلوب نیز دارای بیشترین اهمیت می باشد. بنابراین اولین و مهمترین نقش جامعه مدنی در حکمرانی سهولت کسب و کار، آشنایی با قوانین و اطلاع از مسائل حقوقی و اجتماعی کسب و کار می باشد. دانستن قواعد بازی، تحقیقات پیش از اجرا، دانش و تجربه کافی، لازمه کارآفرینی و توسعه کسب و کار است.

بر اساس نتایج، سطح مطلوب حکمرانی سهولت کسب و کار 2.76 می باشد (ماکزیمم 3 می باشد) و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل میشود که امور حاکمیتی 2.82، امور قراردادی 2.08 و امور مشارکتی 2 باشد. این یافته نشان میدهد در ترکیب مطلوب امور حاکمیتی دارای بیشترین اهمیت می باشد. دولت ها می توانند با بسیج امکانات و منابع خود تاثیرات بسیار گسترده ای بر فضای کسب و کار داشته باشند. وضع قوانین حمایتی، رفع موانع بخش خصوصی، واگذاری دارایی ها و شرکت ها به بخش خصوصی، مبارزه با رانت و ویژه خواری، انحصاری نکردن بازار و ایجاد رقابت در فضای کسب و کار از اساسی ترین اقداماتی است که باید در راستای تسهیل کسب و کار- قبل از هر اقدام دیگری- مدنظر دولت ها قرار گیرد و در صورتی که دولت ها عزم راسخی برای حرکت در این مسیر را نداشته باشند، تلاش بخش های دیگر چندان نتیجه بخش نخواهد بود. در نهایت با توجه به اینکه مولفه های ثبات بازار ارز، و سرمایه گذاری داخلی و خارجی بعنوان مهمترین عوامل تسهیل کسب و کار شناسایی شدند، موارد زیر پیشنهاد میگردد:

- تقویت منابع ارزی و تلاش برای گسترش ارتباطات بین المللی در جهت تسهیل نقل و انتقالات بین بانکی 

- گسترش پیمان های دو جانبه پولی با کشورهای طرف تجاری و منطقه‌ای

- مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه ای و شبکه های اجتماعی

- تشدید نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانکها و موسسات اعتباری

- حل مشکلات مربوط به روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و نقل و انتقالات ارزی

- ایجاد زیر ساخت‌های اولیه موردنیاز و تشویق جریان سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی (از قبیل حمل‌ونقل، برق و... ) و زیرساخت‌های اجتماعی (از قبیل آموزش و بهداشت)

- نرخ بهره بانکی مناسب برای سپرده ها، معافیت از مالیات و رفع موانع قانونی و اداری با هدف تشویق انتقال درآمدهای خارج از کشور به داخل کشور

همچنین به محققان آتی پیشنهاد می گردد از آنجا که مولفه های "عدم قانون گذاری پراکنده" و "پیشگیری از قاچاق" علیرغم تایید خبرگان، در تحلیل عاملی مرتبه دوم از مدل حذف گردیدند، در تحقیقات خود ارتباط این متغیرها و سهولت کسب و کار را با تعمق بیشتری مورد بررسی قرار دهند.  

منابع

بختیاری،صادق؛شایسته،افسانه (1391). بررسي تاثير بهبود فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب با تاكيد بر ايران، فصلنامه علوم اقتصادی،6(19):175-204.

گزارشات فضاي كسب و كار بانك جهاني در سال 2011) 2011 Business Doing،( كلي و كشوري.

حسین زاده،هدایت (1397).اثر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان،6(23):517-498.

پایش ملی محیط کسب و کار ایران، اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی،مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، تابستان 1396.

برادران شرکا، حمیدرضا؛ ملک الساداتی، سعید (1387). حکمرانی خوب؛کلید توسعه آسیای جنوب غربی، فصلنامه راهبرد، شماره 46،صص 359-384.

عبدالهی، فرشته؛ مهربانی، فاطمه؛ مهدی بصیرت (1392). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران،آذرماه.

صالح آبادی،علی (1392). نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار کشور و امکان ارتقای رتبه ایران در رده بندی بانک جهانی، مجله اقتصادی، سال سیزدهم،شماره 7 و8.

شهنازی،روح اله؛شبانی،زهرا (1390).بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب،پژوهشنامه اقتصادی،سال یازدهم،شماره3، پیاپی42.

مردانی نجف آبادی،مصطفی؛اوحدی،نسرین؛رزم آور،فرشاد (1400). اندازه گیری و رتبه بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب،فصلنامه مدیریت کسب و کار،13(49):80-103.

تقوی فرد،محمد تقی؛مهرپرور حسینی،عاطفه؛ صالحی مقدم،شیما (1399). رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با سهولت کسبوکار در سطح جهان،مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 8(31):5-22.

دهقانی فیروز آبادی،حمیدرضا (1398). رابطه بین شاخص حکمرانی خوب و شاخص اخذ اعتبار را در کشورهای منتخب حوزه MENA، پژوهش های علوم مدیریت،شماره 1، صص 1 -11.

سلاطین، پروانه (1398). تأثیر فساد بر توزیع درآمد: رهیافت دادههای پانل، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفدهم، شماره 6.

حکمتی فرید،صمد؛ محمدزاده،یوسف؛خزائلی،دیمن (1397). اثر بهبود فضای کسب و کار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6،شماره 22.

علیزاده،نوید(1397). توسعه و بهبود فضای کسب و کار پیش نیاز جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی، مجله اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 7 و 8.

کاظمیان،غلامرضا؛ عبدالله پور، مهدی؛عباسی،عاطفه (1397). بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب وکار در کشورهای منطقه منا،فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی،دوره 1،شماره2.

صفریان،روح اله؛ امام جمعه زاده، سید جواد (1396)، الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه اجتماعی و توسعه همه جانبه، دولت پژوهی،سال سوم، شماره 12.

اسگویی،محمد مهدی؛ولی زاده،سمیه (1397). تأثیر بهبود فضای کسب وکار بر تجارت خارجی: مطالعه موردی شرکای عمده تجاری ایران،مدیریت کسب و کارهای بین المللی،سال اول،شماره3.

یاری، بهروز(1395). بررسي عوامل موثر برتوسعه کسب و کار تعاونی های زنان، ماهنامه کار و جامعه،شماره 194، صص 74-94.

هیل،مایکل؛هیوپ،پیتر؛ اجرای خط مشی عمومی:حکمرانی در نظریه و عمل،انتشارات آذین مهر، ترجمه: معدنی،جواد؛خدایی،نیما، سال 1399.

-Rogge,N. & Archer,G.(2021). Measuring and analyzing country change in establishing ease of doing business using a revised version of World Bank's ease of doing business index, DOI: 10.1016/j.ejor.2020.07.065.

-Estevão, J., Lopes, J. D., Penela, D., & Soares, J. M. (2019). The Doing Business ranking and the GDP. A qualitative study. Journal of Business Research.

-Van Stel, A., Storey, D. J., & Thurik, A. R. (2007). The effect of business regulations on nascent and young business entrepreneurship. Small business economics, 28(2-3): 171-186.

-Glodowska,A. (2017). Business and economic growth in the European union countries:what can be explained for the convergence? Enterpreneurial business and economics review, 5(4),189-204.

-King,R.G., Plosser,C.I.,& Rebelo,S.T.(2014). Production, growth and business cycles:I.The basic neoclassical model.journal of monetary economics,21(2),195-232.

-Klapper,L.,&Inessa,L.(2012).The impact of business environment reforms on new firm registration.washington: The word Bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeling The business facilitation governance: Based on Sixth Economic, Social and Cultural Development Plan of IRAN

 

 

 

Abstract

The quality of governance plays an important role in the quality of the business environment. Therefore, this study was conducted with the aim of designing a model of business ease governance within the framework of the law of the Sixth Economic, Social and Cultural Development Plan of the country. The research is applied in terms of purpose and survey in terms of data collection and has a quantitative approach. The study population is the business system of the country and 15 qualified experts were selected to form an expert panel. In the quantitative part and in order to test the model, Abbas Abad industrial town with 40,000 people was considered as a statistical population and 380 people were selected as a statistical sample according to Morgan table using stratified random sampling method. The data collection method is field and the tool is a questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinions of professors and experts and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.76). After extracting the dimensions and components from the theoretical foundations, theoretical saturation was achieved using the fuzzy Delphi technique. After examining the fit of Aba model using structural equations, fuzzy inference was used to achieve the desired combination of components. The results showed that in governance, the component of single exchange rate and foreign exchange market stability and coverage of fluctuations; In contractual affairs, the component of domestic and foreign investment and in partnership affairs, the component of familiarity with laws are of the most important importance in the desired combination. Also, with the current situation, the desired level of governance and partnership affairs is far from the ideal level, while in contractual affairs, the gap between the desired level and the ideal level is small.

 

Keywords: Governance, Business Ease, Governance

 

 

6

 

---

[1]  Doing Business

---