Manuscript ID : jlrt-1206638 Visit : 44 Page: 135 - 155

Article Type: Original Research

Jurisprudential foundations of resistance economy, challenges and solutions in the thought of Supreme Leader

Subject Areas :

1 - Member of the scientific faculty of Sabzevar Islamic Azad University

Received: 2024-11-17 Accepted : 2024-11-29 Published : 2025-05-12

Keywords: jurisprudential foundations of economy, resistance economy, economic challenge, leadership solutions in economy,

Abstract :

"Resilient Economy" is a newly coined, composite term that has recently become part of the discourse in both Islamic and global economics. While it differs from concepts like parallel, corrective, defensive, and model economies, it embodies all the features of these ideas. The concept of "Resilient Economy" was introduced by the Supreme Leader of the Islamic Revolution in response to the economic sanctions imposed by the United States and the European Union on the Islamic Republic of Iran. This concept, grounded in the economic perspectives of Shia scholars such as Sayyid Muhammad Baqir Sadr in his book *Our Economy*, was proposed as a strategy to safeguard the system against Western economic sanctions in 2010. Over time, its key elements have become more defined and comprehensive. The core principles of the Resilient Economy are rooted in Qur'anic teachings, hadiths, and the practices of Prophet Muhammad (PBUH), particularly during the three-year economic blockade of the Muslims in the Shi’ib Abi Talib. The introduction of this new theory by the Guardian Jurist, in response to contemporary economic challenges posed by the enemy, underscores the efficacy of religious governance and the timeless relevance of Shia jurisprudence. Although numerous books, conferences, and articles have been published by scholars in economics, social sciences, and industry, independent research on the jurisprudential foundations of the Resilient Economy remains scarce. This study offers a jurisprudential model of the Resilient Economy. A detailed analysis of the Resilient Economy framework reveals that it is entirely based on Shia jurisprudential principles, evident in the actions of the prophets and infallible leaders (peace be upon them). Part of this framework is grounded in Qur'anic verses and hadiths as primary legal rulings, while another part draws from secondary legal titles and governance decrees. This research, through an analytical-descriptive approach, seeks to establish the legitimacy of this economic model within the broader spectrum of economic theories.

References:

1. قرآن مجید
2. نهج البلاغه
3. ابن‌منظورعربی، محمدبن مکرم . (بی‌تا) . لسان‌العرب . قم: نشر ادب حوزه.
4. بجنوردی، حسن .(1419). القواعد الفقهیه . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5. برقی، ابی‌جعفر احمدبن محمد .(1416). المحاسن . قم: المجمع العالمی لاهل البیت (ع).
6. بروجردی، حسین .(1418). جامع الاحادیث . قم.
7. غفوري‌نژاد، محمود و فولاديان، احمد. (1392). بسیج اساتید، فصل‌نامه پیام، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مرداد 1391.
8. جبعی العاملی، زین‌الدین بن علی .(1309). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه . بی‌جا، بی‌نا.
9. جبعی العاملی، زین‌الدین‌بن علی .(1991). مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام. قم: دارالمهدی.
10. حلّی، ابوالقاسم نجم‌الدین .(1403). شرایع الاسلام . بیروت: مؤسسه الوفاء .
11. خامنه‌ای، سیدعلی .(1389). اجوبه الاستفتاعات. چاپ دهم، تهران: پیام عدالت.
12. ـــــــــــــــــ .(1391). در دیدار با کارگزاران نظام. 3/5/1391.
13. ـــــــــــــــــ .(1391). در دیدار رئیس جمهور و هیات دولت. 2/6/1391.
14. ـــــــــــــــــ .(1393). در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 4/3/1393.
15. ـــــــــــــــــ .(1391). پیام نوروزی . 1/1/1391.
16. ـــــــــــــــــ .(1389). پیام نوروزی . 1/1/1389.
17. ـــــــــــــــــ .(1389). حدیث ولایت . تهران.
18. ـــــــــــــــــ .(1390). در جمع دانشجویان 19/7/1390.
19. ـــــــــــــــــ .(1383). سخنرانی در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم .27/3/1383.
20. خبرگزاری تابناک، سال 1391.
21. خبرگزاری فارس.
22. خمینی، روح ا... .(بی‌تا). البیع . قم: مکتبه مهر.
23. ـــــــــــــ . (1378). صحیفه امام . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
24. دهخدا، علی اکبر .(1337). لغت‌نامه . مؤسسه لغت‌نامه دهخدا .
25. روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی .
26. صدوق، محمدبن علی، .(بی‌تا). من لایحضره الفقیه. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
27. فاصل، مقداد .(1373). کنزالعرفان.
28. طباطبایی، محمد حسین .(1364). تفسیر المیزان . چاپ دوم، بنیاد فکری علامه طباطبایی،
29. حرعاملی، محمدبن حسن .(1403). وسائل الشیعه . تهران: مکتبه الاسلامیه.
30. مجلسی، محمدباقر .(1363). بحارالانوار . چاپ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامی.
31. محقق داماد، سید مصطفی .(1387). قواعد فقه، چاپ هجدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
32. نجفی، محمدبن حسن. (1987). جواهر الکلام . بیروت: داراحیاء التراث العربی.
33. نراقی، احمد .(1420). عوائد الایام . چاپ اول، بیروت: دارالهادی.

Full-Text:

140308271190799:کد مقاله‌

مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی، چالش‌ها و راهکارها در اندیشه مقام معظم رهبری

محسن ولایتی ¹

چکیده

اقتصاد مقاومتی واژه‌ایست ترکیبی و نو که امروزه وارد ادبیات اقتصاد اسلام و جهان شده است، این واژه در عین متفاوت‌بودن با اقتصاد موازی، ترمیمی، تدافعی و الگو، دربرگیرنده همه ویژگی‌های آنهاست. اقتصاد مقاومتی توسط رهبرمعظم انقلاب در امتداد دیدگاه‌های اقتصادی فقهای شیعه همچون سیدمحمدباقر صدر در کتاب «اقتصاد ما» توسط رهبر معظم انقلاب در پی تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه نظام جمهوری اسلامی به عنوان فقیه سیاستمدار حاکم به عنوان فقیه سیاستمدار حاکم در سال 1389به‌عنوان نسخه نجات بخش نظام در تقابل تحریم‌های اقتصادی غرب مطرح گردید که در زمان‌های بعد شاخصه‌های آن مشخص‌تر و کامل‌تر گردید. مؤلفه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مبانی قرآنی، روایی و سیره پیامبر(ص) به ویژه در محاصره اقتصادی سه‌ساله مسلمانان در شعب‌ابی‌طالب است. بدیهی است ارائه این تئوری جدید در مقابل به‌روزترین تهدیدات اقتصادی دشمن از سوی ولی‌فقیه، تبلور کارآمدی حکومت دینی و کهنگی‌ناپذیر بودن احکام فقه پویای شیعه است.در این زمینه باوجود کتاب‌ها، همایش‌ها و مقالات از سوی اندیشمندان علوم اقتصادی، اجتماعی و صاحب‌نظران عرصه صنایع به معنای عام، پژوهش مستقلی که به مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی پرداخته باشد کم یا وجود ندارد. این پژوهش مدلی فقهی از اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است. با بررسی دقیق منشور اقتصاد مقاومتی، باید اذعان داشت که100% مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعه است و در سیره پیامبران و پیشوایان معصوم علیهم‌السلام کاملاً مشهود بوده است. بخشی از این منشور مبتنی بر آیات و روایات به عنوان احکام اولیه و بخشی نیز از باب عنوان ثانویه و حکم حکومتی قابل‌استناد است. این پژوهش با هدف مشروعیت این نوع اقتصاد در بین انواع مختلف تئوری‌های به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است.

كليدواژه‌ها: مبانی‌فقهی اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، چالش اقتصادی، راهکارهای رهبری در اقتصاد.

[1] . استادیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار،ایران.

M.velayati52@yahoo.com

تاريخ دريافت: 27/08/1403 تاريخ پذيرش: 30/09/1403

مقدمه

تحریم‌های اقتصادی استکبار جهانی و اتحادیه اروپا علیه نظام جمهوری اسلامی به منظور به زانو در آوردن و به بن بست کشاندن آن، در راستای هدف نهایی نا کارآمد جلوه دادن تئوری حاکمیت دینی، این ضرورت را ایجاب می‌کند که راهکار و تئوری فقهی از سوی فقها ارائه گردد.

تئوری اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در مقابل اقتصاد وابسته به عنوان نقشه اساسی چالش‌های فرار روی ما است. از شاخصه‌های این تئوری، اقتصاد موازی، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفاعی، و اقتصاد الگو محسوب می‌شود و به عنوان الگویی نو مطرح گشت که از سوی هیچ یک از اقتصاد دانان طرح نشده. این پژوهش به دنبال مبانی فقهی تئوری مذکور و مؤلّفه‌های اجرایی آن با محوریت تولید، توزیع ومصرف در فقه پویای شیعه است.

رهبر معظم انقلاب با درک شرایط خاص ملی و بین المللی، طی سال های گذشته در قالب نامگذاری سال‌ها (همت مضاعف و کار مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) راهکارهایی ارائه دادند امّا آنچنان که انتظار می‌رفت کارنامه قابل قبولی ارائه نشد تا اینکه ایشان با تأکید بر راهکارهای پیشین، تئوری جامع اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد دادند که پازل‌های آن راهکارهای پیشنهادی پیشین است.

مفهوم‌شناسی

اقتصاد

اقتصاد از ماده «ق، ص، د» به معنی میانه راه رفتن، در میان راه قرار داشتن و میانه‌روی در راه است (ابن‌منظور عربی، بی‌تا: 3/353). این واژه مصدر باب افتعال به معنی قصد توأم با توجه و رغبت بیشتر به هدف است. در قرآن این واژه محدود و لوازم آن زیاد و به صورت‌های اسم فاعل(مائده/66؛ توبه/42) و مصدر ثلاثی مجرد (نحل/9؛ لقمان/19) به کار رفته است که در آن به ستایش اقتصاد و امر به آن می‌کند.

و در روایات روزی از طرف خدا (حکیمی، 1367: 4/54) تضمین عدم فقر (شیخ صدوق، بی‌تا :2/63)، بی‌نیازی (حرعاملی، 1403: 12/41)، رشد و توسعه (همان) را از آثار فعل اقتصادی برشمرده و آن را از ویژگی‌های متقین دانسته (نهج‌البلاغه، خطبه 84) و به آن دستور می‌دهند (مجلسی، 1363 :410).

مقاومت

از ماده (ق، و، م) به معنی ایستادگی و مصدر باب مفاعله است (دهخدا، زیر واژه مقاومت) و در المنجد ضدیت با چیزی یا کسی به معنی ایستادگی در برابر اوست (یسوعی) پس فی‌نفسه ارزش ذاتی ندارد و با قرائن ارزش پیدا می‌کند مثلاً در فقه شیعه ایستادگی همه جانبه در برابر نیروهای معارض برای رسیدن به اهداف متعالی اسلام است. در آیاتی از قرآن انسان مأمور به ایستادگی بر طبق فرامین الهی است(قلم/48) .

هم چنین در سیره معصومین علیهم السلام مقاومت، جلوه زیادی داشته است؛ از جمله، مقاومت در برابر آزار و اذیت مشرکان، تهدید دشمنان در نشست مشورتی دارالندوه، هجرت مسلمانان به حبشه و محاصره اقتصادی شعب ابیطالب نمونه‌های عالی مقاومت به شمار می‌روند.

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی واژه ای است ترکیبی که مرکب از اقتصاد و مقاومت است و بازشناسی مفهوم اقتصاد مقاومتی مستلزم بررسی و تبیین دو واژه تشکیل دهنده آن است. در واژه مرکب با بررسی اجزای آن تا حدی خود مرکب بازشناسی مفهومی پیدا می کند و بخش دیگر مفهوم‌شناسی آن مرتبط با نوع مکتبی است که آن را بیان می‌کند فقه شیعه با ریشه داشتن این دو واژه در فرهنگ قرآنی و لسان روایات معصومین(ع) تعریف خاص خود را از این نوع اقتصاد ارائه می‌دهد. اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که در سال 1389 اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد. و آن اقتصادی را ترسیم می‌کند که توانایی مقابله با شوک‌های وارد شده بر اقتصاد را دارد. در این صورت اقتصاد مقاومتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز قابل تعریف است که به منظور عبور از شرایط بحران‌های کوتاه مدت طراحی شده است (خبرگزاری خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی). البتّه برخی آن را اقتصاد موازی تعریف کرده و گفته‌اند: اقتصاد مقاومتی به‌ مثابه اقتصاد موازی است که برخوردار از نظام‌های چند لایه‌ای (نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم نهاد) به همراه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد است. تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در پی «مقاوم سازی» «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساخت‌ها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی است.

تعریف سوم «هجمه شناسی»،«آسیب‌شناسی» و«پدافندشناسی» در برابر هجمه‌هاست به این معنا که حمله به اقتصاد کشور و اخلال در آن چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌گیرد و چهارمین تعریف، اقتصاد الگو است که طراحی مستقل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که متضمن مقاومت و تحقّق آن در تمامی حوزه‌های خاص از جمله اقتصاد می‌باشد(تاج‌آبادی، 91) .

این موارد تعریف‌های جامعی از اقتصاد مقاومتی محسوب نمی‌شوند چرا که در تعریف اول صرفاً به نقش نهادهای مردمی پرداخته و تعریف دوم آن را جنبه سلبی و اقدام کوتاه مدت و تعریف سوم آن را صرفاً پدافندی می‌داند. اقتصاد مقاومتی فقط جنبه منفی ندارد که به معنای حصار کشیدن به دور خود و انجام کارهای تدافعی باشد بلکه در شرایط فشار هم باید رشد و شکوفایی خودش را داشته باشد (دیدار با دانشجویان، 16/5/91).

در تعریف چهارم نیز با توجه به اینکه تعریفی از الگو ندارد، برداشت‌های متفاوتی در پی دارد و نیکو نیست ولی کمی از تعاریف پیشین بهتر است و البتّه ارائه تعریف از سوی مقام معظم رهبری از جامعیت افراد و مانعیت اغیار برخوردار است؛ ایشان اقتصاد مقاومتی را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

«اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیریش کاهش پیدا کند، یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند (در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت 2/6/91).

و باز ایشان در جای دیگر فرموده‌اند:

«اقتصاد دریک چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی است، یعنی اقتصادی که همراه باشد بامقاومت در برابرکارشکنی‌های دشمن، خیانت دشمن (در دیدار جمعی از پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان 8/5/91).»

اصول و مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی

این پژوهش بر اساس اصول اسلام، یعنی قرآن و سنت به مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

قرآن

قرآن در آیات متعددی به اقتصاد، مقاومت، دفاع، صبرمسلمانان پرداخته است که مشروعیت هر یک از ارکان به طور فردی و مجموع ترکیبی از ارکان را ثابت می کند این آیات به چهار دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول

این دسته به آیاتی می‌پردازد که انسان را امر به آبادانی زمین و کار و تلاش فرا می‌خواند که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

الف ـ نجم، 39

«برای انسان جز آنچه تلاش کرده نیست». بر اساس آیه بدون تلاش، چیزی عاید انسان نمی‌شود. تحریم‌های اقتصادی جز با تلاش رفع نمی‌گردد. بنابراین راه تحقق اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده بهینه از منابع موجود کشور و امکاناتی که وجود دارد است که ثمره آن نجات از وابستگی است (امام خمینی، 1378 :40).

ب ـ ملک، 15

«او آن خدایی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. سپس شما در بلندی‌های آن حرکت کنید و روزی او خورید که بازگشت خلق به سوی اوست».

فقها این آیه را حمل بر استحباب می‌کنند که حتی در این صورت نیز (فاضل مقداد، 1373: 2/8) باز هم مقصود را می‌رساند. از این آیه، مشروعیت تولید در منابع زمینی و نیز سفارش به احیاء و حیازت استنباط می‌شود.

مقام معظم رهبری می‌فرماید: «اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، آگاهی وهوشمندی خود، همراهی وکمک مسئوولان با برنامه‌ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند بر چالش‌هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل وجدی پیدا خواهد کرد» (پیام نوروزی، 91).

ج- ق / 11

«و از آسمان، آبی پر برکت فرستادیم و بدان باغها و دانه‌های درو شدنی رویانیدیم و نخل‌های بلند با خوشه‌های بر هم چیده تا رزق بندگان باشد و بدان آب سرزمین مرده را زنده کردیم برآمدن از گور چنین است».

در این آیه، امر به مهار آب‌های زیرزمینی جاری بر روی زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق کشاورزی و باغداری می‌نماید. تمام این امور، امروز در قالب بحث مدل توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی طرح و قابل بررسی است.

فقه اسلام، الگوی اقتصادی متفاوتی را ارائه می‌دهد و طبیعت اسلام نیز همین است و نیازی به الگو پذیری از بیگانگان نیست، آن چنانکه مقام معظم رهبری می‌فرماید: «مدل توسعه در جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی تاریخی مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم یک مدل کاملاً بومی و مختص به خود ملّت ایران است»(در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 27/3/ 83).

دسته دوم

به آیاتی می‌پردازد که آدمی را به صبر و استقامت دعوت می‌کند همچون سوره عصرکه در آن صبر و استقامت که از مقوله‌های خارج ساختن آدمی از خُسران و زیان کاری است، مطرح می‌شود. انسان در سایه صبر و استقامت می‌تواند خود را از زیان و تهدیدهایی که از جانب اجانب بر او وارد آمده است، نجات دهد.

اطلاق آیه‌، شامل تمام عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادی می‌گردد بنابراین اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی رهبری مبتنی بر این سوره قرآن است.

امام خمینی با توجه به تهدیدهای دشمنان مردم را به‌صبر در برابر این تهدیدات فرا می‌خواند و می‌فرماید: «ما ملتی هستیم که... ما سی‌وپنج سال یا پنجاه سال می‌گویید در این گرفتاری‌ها دوریم و عادت داریم به این گرسنگی‌ها ... اگر بنا باشد که آنها محاصره اقتصادی بکنند فرضاً که بتوانند... ما همان جو و گندمی را که خودمان کشت می‌کنیم، اقتصاد می‌کنیم و برای خودمان همان مقدار کافی است» (امام خمینی،1387: 11/38).

علاوه بر سوره عصر، آیه‌های 13 و14 از سوره احقاف نیز به مسأله استقامت پرداخته است. خداوند در این آیات می‌فرماید:

«کسانی‌که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت کردند خوفی بر آنان نیست و محزون نمی‌گردند ـ اینان اصحاب بهشتند و در آن‌جا دارند به خاطر پاداش کاری که کردند».

بر اساس آیه، نتیجه استقامت و اقتصاد مقاومتی در دنیا بیم نداشتن از دشمن و سرافکنده نشدن می‌باشد و در آخرت، در زمره اصحاب الجنه قرار می‌گیرد.

مقام معظم رهبری در اقتصاد، مقاومت در برابر کارشکنی‌های دشمن و خیانت دشمنان را الزامی می‌داند (در دیدار جمعی از پژوهشگران 8/5/91).

دسته سوم

در این دسته، آیه‌هایی که مسلمانان را از پذیرش ولایت کافران برحذر می‌دارد، قرار می‌گیرد یا به عواقب منفی و زیان بار هشدار داده می‌شود:

الف ـ آل‌عمران/ 118

«ای اهل ایمان غیر را به بطانه نگیرید». مقصود از بطانه، دوستی و قرابت است، بنابراین مسلمانان نباید کافران را دوست و هم رازشان بدانند؛ چه فردی و چه دولتی(ابی‌منظور عربی، بی‌تا، 4/1783) چرا که این امر موجب سلطه آنان بر مسلمانان می‌شود.

ب ـ نساء/138

«منافقان را به عذابی سخت بشارت بده، کسانی که کافران را دوست گرفتند و مؤمنان را رها ساختند، آیا در هم‌نشینی آنان عزت می‌جویند و عزت همه از خداست» در این آیه ولی گرفتن کفّار، نوعی نفاق محسوب می‌شود که عزت و استقلال هم از آن حاصل نمی‌شود چون عزت از آن خداست ـ اقتصاد مبتنی بر ولایت کفّار به دنبالش ذلّت خواهد آورد که در مرام و مکتب اسلام، ذلّت معنی ندارد و حتی در آیه دیگر از آن به فتنه در زمین و فساد کبیر یاد می‌کند (انفال/ 73). بنابراین به‌دوستی گرفتن و پذیرفتن ولایت آنها نتیجه‌ای جز شکست در عرصه اقتصادی ندارد اما اگر برای خدا مقاومت کنیم، پیروزی از آن ماست.

حتی مقام معظم رهبری، اشتغال مسلمانانی که تابعیت آمریکا یا کانادا را به دست آوردهاند اگر در آن کشورها فساد بر ایشان مترتب شود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب شود، دارای اشکال می‌داند(خامنه‌ای، 1389: 300).

بنابراین مقاومت در این راستا، بهترین راهکار دین است.

دسته چهارم

آیاتی هستند که مردم را دعوت به جهاد و جنگ با فتنه و آمادگی لازم برای مقابله با دشمن می‌کند.

الف ـ حجرات 115

«همانا مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده و سپس شک و تردید نکرده و با مال ثروت و جانشان در راه خدا جهاد می‌کنند؛ ایشان راستگویانند».

بر اساس این آیه، شرط ایمان صرف گفتار نیست بلکه جهاد با مال و جان در راه خدا مطرح است که معیار صداقت هم می‌باشد. بنابراین باید مسلمانان در راستای ایمان به خدا چنانچه مالشان به خطر نیفتد از آنها بگذرند. در عرصه اقتصاد مقاومتی جهاد با اموال و گذشت از مال در راستای حمایت از هم نوع دینی لازم است تا مسلمانان بتوانند در کنار همدیگر بدون هیچ‌گونه وابستگی بر کفّار به حیات خود ادامه دهند در غیر این‌صورت در ایمان کاذبند.

ب ـ انفال/ 39

«و بنجنگید تا فتنه نباشد». تحریم‌های دشمنان اسلام در عرصه اقتصادی مصداق بارز فتنه است و مسلمانان باید با آن مقابله نمایند. مقابله لازم نیست جنگ نظامی باشد، اقتصاد مقاومتی می‌تواند مصداق جهاد تدافعی به منظور دور کردن کفّار از سرزمین اسلامی باشد که مرحله دوم استیفاء حق مشروع مسلمانان از اصل توحید است(طباطبایی، 1364: 2/ 66).

ج ـ انفال /60

«و برای مبارزه با دشمنان اسلام هر چه نیرو در توان دارید از اسبان تیز رو آماده کنید تا بدان وسیله آن دشمنان خدا و خود را بترسانید». بر اساس این آیه در اقتصاد مقاومتی آماده کردن توان اقتصادی، لازم است و صرف مقاومت کافی نیست. مقام معظم رهبری تشبیه گویایی از اقتصاد امروز ایران با جنگ احزاب دارد که آمادگی توان اقتصادی ایران را در قالب اقتصاد مقاومتی خندق فرا روی کفّار می‌داند که دشمنان را مستاصل کرد.

ایشان می‌فرماید: «اقتصاد مقاومتی و اتکا به تولیدات داخلی همان خندقی است که فراروی جبهه کفر در جنگ احزاب کنده شد؛ اقتصاد مقاومتی خندقی در جهانی سازی اقتصاد است که با همه روش‌های تجربه شده متفاوت است. همان‌طور که خندق جناب سلمان را کفار ندیده بودند و نمی‌دانستند در برابر آن چه باید بکنند»(خبرگزاری فارس).

بنابراین بر اساس آیه های دسته چهارم ، دفاع از اسلام و مسلمانان واجب است (خامنه‌ای، 1389 :222) و اقتصاد مقاومتی هم بر این اساس واجب مي‌شود.

سنت

الف) حدیث اول

اسلام برتر است و آیینی بر آن برتری ندارد»(بجنوردی، 1419: 1/4159) بر اساس این حدیث هرگاه امری باعث شود اعتلا و تفوق اسلام و بالتبع جوامع اسلامی سلب شود آن امر ممنوع است اگر در مسائل اقتصادی باعث شود که اعتلای اسلام زیر سؤال رود، منتفی است. اقتصاد مقاومتی در راستای این حدیث شریف پیشنهاد شده است.

حضرت علی(ع) در نامه به مردم مصر می‌فرماید:

«مگر نمی‌بینید که مرز های شما رو به نقص است و شهرهای شما گشوده می‌شود و ممالک شما برچیده می‌شود و آیا نمی‌بینید که شهرهایتان مورد حمله و پیکار قرار می‌گیرد، بسیج شوید و برای جنگ با دشمنانتان کوچ کنید خدایتان رحمت کند و با انداختن سنگینی‌تان روی زمین کاشانه‌ها و سرزمین‌هایتان به فرو رفتن در ذلت و عادت به آن و قرار گرفتن در پستی میخ‌کوب نشوید که در نتیجه دچار پست‌ترین موقعیت زندگی شوید»(نهج‌البلاغه، نامه 62). حضرت در این نامه، دفاع از کیان اسلامی را به خاطر فرو نرفتن در ذلّت لازم می‌داند. اقتصاد مقاومتی نیز خروج از این ذلّت و خواری است.

ب) حدیث دوم

«پس اي فرزند حنيف به خدا تقوا بورز و قرص‌های نان خود کفایتت کند تا از آتش دوزخ نجات یابی». همچنان که مشاهده می‌شود اقتصاد مقاومتی و اکتفا به نان خود در سخن حضرت آشکار است (نهج‌البلاغه، نامه 45).

ج) حدیث سوم

خدا برای ما اداره دفاع از حوزه دین خود نمود و از سویی بزرگی و محرومیت در دست خداست (نهج‌البلاغه، وصیت امام، 31).

از سوی دیگر روزی بر دو قسم است یکی روزی تو که آن را طلب می‌کنی ودوم آن روزی است که تو را می‌طلبد و اگر تو هم به دنبال آن نروی آن روزی به‌سوی تو خواهد آمد (همان).

بنابراین انسان اگر در سختی و اندوه قرار می‌گیرد باید امواج اندوه‌ها را با نیروی تحمل و یقین نیکو از خود طرد کنند (همان‌جا) و این همان اقتصاد مقاومتی است که در نتیجه‌اش، درختی در بیابان می‌روید، چوب سخت‌تری دارد در حالی که پوست سبزه‌های زیبا نازک‌تر و بی‌دوام‌تر است و روییدنی‌هایی که تنها از باران سیراب می‌شوند دارای شعله‌های قوی‌ترند و خاموشی آنان زمانی طولانی خواهد بود (نهج‌البلاغه، نامه 45).

هـ ـ حدیث چهارم

امام باقر (ع) فرموده‌اند «خداوند به پیامبری از پیامبران وحی فرمود که به قومت بگو لباس دشمنان مرا نپوشند و غذای آنان را نخورند و به شکل آن‌ها ظاهر نشوند که در آن صورت همانند آنان دشمن من خواهند بود»(بروجردی، 1418: 23/ 76).

این حدیث عدم وابستگی به بیگانگان و اقتصاد مقاومتی را از سوی خدا به پیامبر(ص) مطرح می‌کنند که نتیجه اطاعت نکردن از این دستور یعنی وابستگی و پیروی نکردن از اقتصاد مقاومتی دشمنی با خداست، پس اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به بیگانگان واجب است.

و ـ حدیث پنجم

امام صادق(ع) فرموده‌اند: «امام علی همواره می فرمودند: مادامی که این امّت لباس بیگانه بپوشند و غذاهای آنان استفاده نکنند همواره در خیر خواهند بود و هنگامی که چنین کنند خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد»(برقی، 1416: 178).

چالش‌های اقتصادی و راهکارها در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

چالش‌های اقتصادی

برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید مهندسی مقاومت و یا ترسیم هندسه روش شناختی و استفاده از روش مهندسی سیستم‌ها ، چالش‌ها و محدودیت را شناسایی و تبیین کرد.

چالش‌های اقتصادی ایران در وضعیت کنونی سه مورد را در بر می‌گیرد عبارتند از:

1ـ پایین بودن نرخ پس انداز ملّی که بر اساس آمار بانک مرکزی موجودی بیش از80 % پس اندازها یا سپرده‌های مردمی در نظام بانکی کشور زیر100 هزار تومان است.

2ـ بالا بودن میل نهایی به مصرف در بخش خصوصی که با چالش اول ارتباط دارد. هنگامی که پس‌انداز ملّی ایران نسبت به نرخ جهانی پایین است یعنی میل نهایی به مصرف در کوتاه مدت بالاست.

3ـ بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی کشور چالش دیگر است. نرخ ارز مرجع و بازار آزاد تفاوت دارد و این اختلاف نرخ ارز باعث می‌شود بسیاری از افراد با فقر مواجه شوند و عدّه‌ای یک شبه ثروت‌های کلانی به‌دست آورند. همچنین تغییرات قوانین ارزی بر بازرگانی داخلی و خارجی اثر منفی می‌گذارد و تخفیفی بهینه منابع را با مشکل مواجه می‌سازد.

با وجود سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در ایران،3/4 میلیارد دلار نسبت به کشورهای همسایه کمتر است که نداشتن برنامه حاکم در راستای اقتصاد دانش بنیان در این امر، بی‌تأثیر نیست. همچنین اساسی‌ترین چالش، رعایت نکردن اصول فقه اسلامی در برخی مراحل سه گانه اقتصادی یعنی تولید، توزیع و مصرف است.

راهکارهای چالش‌زدایی اقتصادی

بر اساس گفته مقام معظم رهبری باید موانع تحقق اقتصاد مقاومتی از بین برود و جاده اقتصاد مقاومتی از موانع سر راه هموار گردد. راهکارهایی که در منشور اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده عبارتند از:1ـ اقتصاد دانش بنیان 2ـ مدیریت مصرف؛ 3ـ تولید ملی4ـ خصوصی سازی 5ـ استفاده حداکثری از منابع و امکانات 6ـ هدفمندی یارانه‌ها 7ـ مدیریت منابع ارزی 8ـ سیستم حمایتی بانک‌ها 9ـ اجرای اصل 44 10ـ اهمیت به توان دشمن و سیستم دفاعی 11ـ کاهش در وابستگی نفت .

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر مبانی فقهی است. در فقه شیعه علم یکی از شرایط عامه، تکلیف است و قرآن نیز انجام کار بدون علم را نفی می‌کند و می‌فرماید: «بر آنچه علم نداری تکیه مکن» حتی به فتوای مقام معظم رهبری در صورتی که فقدان علم، منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام گردد، گناه است (خامنه‌ای، 292).

بنابراین اگر کار اقتصادی بدون علم باشد و بر اساس فقدان علم ضرری متوجه جامعه شود گناه و فرد مرتکب آن گناهکار است.

از راهکارهای مهم مدّ نظر مقام معظم رهبری درباره چالش‌های اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان است. وی به نقش علم ودانش و استعدادهای نخبگان واستعدادهای برجسته دراقتصاد کشور اشاره می‌کند که می‌توانند نقش سازنده‌ای داشته باشند. و می‌گوید یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، شرکت‌های دانش‌بنیان است و این یکی از بهترین مظاهر و از مؤثرترین مؤلّفه‌های اقتصاد مقاومتی است که باید دنبال کرد (در دیدار جمعی از پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان، 8/5/91). درجایی دیگر فرمودند: «و امروز صنایع دانش بنیان از جمله کارهایی است که می‌توان خلاقیّت اقتصاد بدون نفت را جبران کند...» (در دیدار کارگران، 3/5/91). ایشان دل بستن به دانش غربی و مسیر منسوخ و برافتاده اردوگاه شرق قدیم برای پیشرفت اقتصاد کشور را مردود می‌داند و آن را نجات بخش نمی‌پندارد و نقشه پیشرفت کشور را بر اساس مبانی اسلامی تنظیم می‌کند (24/9/87).

ایشان تخصص‌های علمی لازم و مورد نیاز مسلمانان را در جهت بی‌نیازی مسلمانان از دشمنان اسلام و مسلمانان شایسته و ضروری می‌داند و می‌فرماید: شایسته است که علما و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها به همه تخصص‌های علمی مفیدی که مورد نیاز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب به خصوص دشمنان اسلام و مسلمانان بی‌نیاز شوند (همان، 292). بدیهی است در شرایط تحریم اقتصادی، اقتصادی که مبتنی بردانش است ضروری و حتی با دغدغه‌هایی که مقام معظم رهبری دارند بنا به حکم حکومتی واجب است.

مدیریت مصرف

مقام معظم رهبری راه دوم در راستای اقتصاد مقاومتی را مدیریت مصرف می‌داند؛ به معنای مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. در مدیریت مصرف به ‌دو مؤلّفه دوری از اسراف و مصرف تولیدات داخلی اشاره دارند که اول فرهنگ‌سازی و دوم ممنوع اعلام کردن کالاهای خارجی در وزارتخانه‌ها و استفاده از کالاهای داخلی است. وی دولت را به عنوان یک مصرف کننده بسیار بزرگ، اعلام می‌کند که باید از خود شروع کند؛ چرا که در فقه شیعه نیز آمر به‌معروف لازم است خود بدانچه می‌گوید عمل کند، بنابراین باید از خود شروع کند و اسراف را که به عنوان یک حرام شرعی محسوب می‌شود، منع کنند. ایشان معتقدند که امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف، بدون شک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است و می‌توان ادعا کرد که این اجر جهاد فی‌سبیل‌الله را دارد (در دیدار کارگزاران نظام 3/5/91).

مقام معظم رهبری در مورد مؤلّفه دوم می‌گوید: «یک بعد دیگر این مسأله تعادل در مصرف و مدیریت مصرف است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم این مسأله را همه دستگاه‌ها دولتی توجه داشته باشند...»(همان). در فقه شیعه نیز حرمت اسراف، امری بدیهی است و حرفی در آن نیست (نراقی، 1420: 615) از جمله مبانی فقهی آن این آیه شریفه است که به ضرورت حرمت اسراف اشاره دارد: «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید».

تولید ملی

از دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است در اقتصاد تولید ملی به ارزش پولی همه کالاها و خدماتی که در دوره معینی ، معمولاً یک سال درکشور تولید شده گفته می‌شود (مجموعه مقالات، 47).

در فقه شیعه تولید و اقدام به هر کار تولیدی که مورد نیاز جامعه است ، نه تنها جایز و مباح شمرده شده، بلکه به عنوان واجب کفایی مطرح شده که باید عده ای به آن اقدام کنند و از طریق آن نیاز مردم را برآورده کنند زیرا علاوه بر پیامدهای مثبت دنیوی، آثار اخروی، بر فرد مولد به همراه دارد (نحل/ 111؛ زمر /70، 140و 139و134و بقره/ 226).

مبنای فقهی تولید قرآن و روایات و سیره عملی معصومین (ع) است. قرآن انسان‌ها را به تصرّف در عوامل تولید که خداوند برای بشرخلق کرده توصیه می‌کند و دوری از آن را پیروی از گام‌های شیطان می‌داند و اقدام به عملیات تولیدی را مظهری از عبودیت پروردگار به شمار می‌آورد (همان‌جا).

و از طرفی خداوند به انسان ها قدرت فکری و عملی داده تا بتوانند آن را تسخیر کنند و از آن‌ها خواسته که زمین ها را آباد سازند آن چنان‌که می‌فرماید: «اوست که شما را آفرید پس آفرید و آبادی آن را به شما واگذار کرد» (هود/61) و روایات نیز در این امر، فراوان است که در ادامه بحث، تحت عنوان منابع تولید در فقه شیعه به آنها می پردازیم.

آن‌چنان که مقام معظم رهبری معتقدند، امروزه تحریم‌ها، ضرورت تولید ملی را در کشور ایجاب می‌کند، چرا که تحریم‌ها باعث بالا رفتن ارز می‌شود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیكاری در کشور افزایش می‌یابد. صنعت و کشاورزی حمایت از تولید ملی، بخش درون‌زای اقتصاد ایران است و به این بایستی تکیه کرد. ایشان در حمایت از تولید ملی به دو مقوله اشاره دارد: مقوله اول جلوگیری از اختلالات کارخانه‌ها و تعطیلی صنایع و دوم کمک دستگاه‌های دولتی وبانکی. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقی و آبروی بین‌المللی پیدا می‌کند (در دیدار کارگزاران 3/5/91).

خصوصی سازی

از دیگر مواردی که باعث تحقّق اقتصاد مقاومتی می‌شود، خصوصی سازی است. مستند خصوصی سازی و همیاری مردم در اقتصاد کشور به حکم عقل و قاعده تعاون «تعاونوا علی البرّ و التّقوی» که اقتصاد در راستای حکومت اسلامی از مصادیق آن است می‌باشد.

مقام معظم رهبری بخش خصوصی را از راهکارهای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آورد و تعطیلی مراکز صنعتی به خاطر مشکلات مالی را گوشزد می‌کند. در واقع توان بخشی بخش خصوصی، از دستورات معظم له است. ایشان به مسئولان کشوری سفارش می‌کنند از هر طریقی که لازم است اقدامی کنند که بخش خصوصی، بخش مردمی فعال شود و آن را توانمند سازند. ایشان همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ضمن خصوصی‌سازی مطرح می‌کنند که نباید مانع شود و از سویی باید جلو این مفاسد گرفته شود (در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 2/6/91). به عبارت دیگر، اقتصاد قوی و درست را با مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم ملزوم یکدیگر می دانند (در جمع کارگزاران، 2/6/91).

استفاده حداکثری از منابع و امکانات

خداوند امکانات و استعدادهای بالقوه اعم از زمین‌های حاصل‌خیز، معادن و ذخائر زیرزمینی در سرزمین جمهوری اسلامی ایران قرار داده است که بی‌شک به فعلیّت رساندن آنان موجب تحول عظیم اقتصادی در کشور می‌شود.

مقام معظم رهبری استفاده از این امکانات را با دو تئوری استفاده حداکثر از زمان و حرکت بر اساس برنامه‌ریزی یکی از کارهای اساسی در اقتصاد مقاومتی می‌داند و می‌گوید:

«از زمان باید حداکثر استفاده شود ... حرکت بر اساس برنامه یکی از کارهای اساسی است. تصمیمات خلق الساعه و تغییر مقررات جزو ضربه‌هایی است که به اقتصاد مقاومتی وارد می‌شود به مقاومت ملّت ضربه می‌زند (در دیدار کارگزاران،3/5/91).

این منابع و امکانات که همگی مبتنی بر فقه شیعه است، شامل موارد زیر می‌شود:

الف ـ تجارت و مضاربه

در فقه شیعه تجارت بر پنج قسم حرام ، مکروه، مباح، مستحب و واجب تقسیم شده که تجارت برای امرار معاش و نیازهای اولیه زندگی از جمله تجارت واجب است.

از جمله عقود تجارت، مضاربه است به آن معنا که مالی به دیگری بدهد تا با آن کار کنند و حصه‌ای از آن بردارد (حلی، 1403: 1/30)

که مختص به کارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن درست نیست لیکن مانعی ندارد که این امور تحت عنوان عقود شرعی دیگر همانند جعاله و صلح و... انجام دهند (خامنه‌ای، 1389: 450).

از مبانی فقهی آن می‌توان به آیه «انتشروا فی‌الارض‌ و ابتغوا من فضل‌الله» اشاره کرد که تلاش در روی زمین را مطرح می‌کند. امام صادق(ع) در روایتی مشروعیت تجارت و مضاربه را مطرح می‌نماید که کسی پس از خود چیزی را پس انداز نمی‌کند تا برایش سخت تر از ثروت راکد باشد. و سپس ایشان پیشنهاد ساختن باغ و بوستان را برای این مال می دهد (حرعاملی، 1403: 12/44 ).

ب ـ کشاورزی واحیاء موات

در فقه اسلام، کشاورزی از منابع مهم اقتصاد به شمار می‌رود؛ که در این زمینه نقش بسزا و تعیین کننده‌ای در زندگی انسان دارد. زراعت، مزارعه و مساقات نیز از نمودهای فقهی کشاورزی هستند.

حضرت ‌علی(ع) می‌فرماید: خداوند به مردمان فرمان داد که زمین را آباد کنند تا از روییدنی‌های گوناگون، میوه‌ها و دیگر مواردی که در دل زمین می‌روید زندگی آنان تأمین شود (حکیمی، 1368: 3263) و حتی یکی از کارگزاران خود را در نامه‌ای استیضاح می‌کند، « با خبر شده‌ام که تو زمین را برهنه کردی و آن را بدون کشت رها ساخته‌ای» (نهج البلاغه، نامة 40).

احیاء موات، مفهومی فراتر از کشاورزی در فقه شیعه است و آن عبارت از عملی است که زمین مرده را به حالت زنده یعنی بهره‌برداری درآورد یا خرابی را به آبادی مبدّل سازد (محقق داماد، 1387: 1/246). زمین از مباحات اولیه است و علت در تملک زمین احیا و حیازت است (شهید ثانی، بی‌تا : 12/397) که شرایط زیر را باید داشته باشد:

اذن امام (عبدالناصر، بی‌تا، موسوعة‌الفقه4ـ 3 /36 شیخ انصاری، 1374: 162، نجفی: 300/9)، قصد احیاء و تملک (خویی،1410: 159 /م745)؛ حریم ملک دیگر نبودن (نجفی، 1917: 38 /34)؛ از املاک عمومی و مشترکات نبودن (همان) و تحجیر نبودن (اصفهانی، بی‌تا، 183).

مبانی فقهی احیاء عبارتند از سه روایت پیامبر (ص) که می‌فرماید : «هرکسی زمین مرده‌ای را احیا کند مال او خواهد بود» (حرعاملی، بی‌تا: 17 /327) و ترمذی با کمی تغییر به همین مطلب اشاره کرده است (ترمذی، 1300: 3 / 662) و حدیث سوم: «هر قومی قطعه‌ای از زمین را آباد کند مال آنان خواهد بود» (همان، 326).

بنابراین در اقتصاد مقاومتی یکی از ابزارها، احیاء است که تحقق آن یکنواخت نیست، بلکه بر حسب زمان و مکان و سایر ویژگی‌ها تفاوت خواهد کرد و مرجع تشخیص آن هم عرف است (محقق داماد، 1387: 1/426). البتّه انفال جزء اموال عمومی است که اختیار آن با ولی مسلمانان است (خامنه‌ای، 1389: 221) و تصرّف در آن‌ها منوط به اجازه ولی امر است.

ج‌ ـ حیازت (منابع زیرزمینی و معادن و صنایع)

حیازت از اعمال فقهی است، به این معنی که هر کس چیزی از اشیاء مباح را حیازت کند مالک آن می‌شود. موضوع حیازت اموال مباح منقول است که دو دسته‌اند: انفال و مباحات در فقه امامیه، انفال عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر(ص) و پس از او امامان(ع) هستند به عبارت دیگر این‌گونه اموال مربوط به حاکمیّت است به همین دلیل، به نظر فقهای مشهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب می‌گردد و بر حسب مورد شمول حیازت خواهد بود (شهید ثانی، 1309: 2/58).

البتّه در این زمان با توجه به حاکمیّت فقیه در جامعه نظریه قائلین به ولایت معتقدند که این نظر در فرض نبودن حکومت شرعی است و در فرض وجود، انفال در اختیار حاکم شرع خواهد بود. به نظر مقام معظم رهبری، اختیار انفال و اموال عمومی، با ولی امر مسلمین است (خامنه‌ای، 1389: 221) و تصرف آن‌ها منوط به اجازه ایشان است.

بنابراین زمین‌های فی، زمین هایی که صاحبانش آن‌ها را رها و کوچ کرده‌اند، زمین‌های موات، قلّه کوه‌ها‌، نیزارها، و سواحل دریاها‌، اموال خصوصی پادشاهان، غنایم جنگی، میراث کسانی که وارث ندارند و معادن در اختیار ولی فقیه است. البتّه در مورد معادن اختلاف است چرا که ایشان می‌گویند: معادنی که توسط شخصی خاص یا با مشارکت اشخاصی با یکدیگر استخراج میشود خمس در آن واجب است (خامنه‌ای، 1389: 185).

مباحات مشمول حیازت نیز عبارتند از اموال پیدا شده، اموال اعراض شده، شکار حیوانات، گنج که البتّه مقام معظم رهبری میزان در آن را منوط به امور مقررّات نظام جمهوری اسلامی دانسته است (همان، 184).

مبانی فقهی آن سه دسته از آیات: یعنی آیاتی که جمیع ما فی‌الارض را ملک خدا معرفی کرده ؛ آیاتی که آنچه را بشر با سعی و کوشش خود به دست آورده و آیاتی که بشر را نسبت به اشیای موجود در زمین خلیفه الله معرفی مي‌کند (همان، 246).

و روایات هم بر دو قسم موارد خاص و روایات عمومی از جمله روایت سکونی از امام صادق(ع) است که فرمود: «آنچه چشم دیده مال اوست و آنچه دست گرفت مال اوست» (حرعاملی، 1403،17/366). بر اساس این روایت رؤیت موجب مالکیت نمی‌شود و فقط وضع ید یعنی استیلا و تسلط است.

بنای عقلا: سیره مسلمانان از آغاز تمدن بشری این بوده که مالکیت از طریق احیاء و حیازت صورت می‌گیرد و هیچ یک از انبیاء و اولیاء و مؤمنان آن را انکار نکرده‌اند (امام خمینی، بی‌تا، 3/28).

هدفمندی یارانه‌ها

از دیگر دیدگاه‌های رهبری در اقتصاد مقاومتی، هدفمندی یارانه‌هاست. ایشان معتقدند، هدفمند کردن یارانه‌ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملّی است که می‌تواند رونق ایجاد کند و هم در تولید، اشتغال و رفاه مؤثر است.

مبنای فقهی هدفمندی یارانه‌ها، بیت المال مسلمانان و قاعده عدالت، توزیع عادلانه ثروت با توجه به این آیه ‌که «سرمایه نباید دست ثرتمندان دست به‌دست گردد» می‌باشد.

مدیریت منابع ارزی

مقام معظم رهبری دقّت در منابع ارزی و مدیریت آن را همواره گوشزد می‌کند به ویژه ارز پایه یکی دیگر از راهکارهای مدیریت منابع ارزی است، دولت باید نوسانات ارزی در راستای جلوگیری از تورّم و افزایش تجارت خارجی وسرمایه گذاری در بازار داخل را تنظیم نماید.

از منابع ارزی واجب و مستحب در این راستا در حقوق شیعه خمس، زکات، مالیات، قرض الحسنه و صدقات، وقف، انفاق و جلوگیری از احتکار است که در حالت تعادل جامعه و مشکلات معیشتی فراروی مردم نقش دارد و باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شود و از سویی اعمال حاکمیّت از سوی دولت در برخی موارد موجب این تعادل می‌شود.

ایشان می‌گوید: «خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و پرداخت نکردن مالیات و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچ‌کس جایز نیست»(خامنه‌ای، 1389: 7/2).

گمان می‌رود خمس و زکات هم که از امور شرعی هستند باید با حکم حکومتی ولی فقیه از صاحبان سرمایه و مکنت با در نظر گرفتن قوانین حکومت گرفته شود.

وی در مورد احتکار پس از حرمت احتکار در غلات چهارگانه و در روغن نباتی و حیوانی معتقدند حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضاء کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند اشکالی ندارد (همان، 224).

سیستم حمایتی بانک‌ها

از دیگر راهکارهای چالش‌زدایی اقتصادی، سیستم بانکی‌است که رهبری، نقش سیستم بانکی را در این‌زمینه نقش حمایتی می‌داند و می‌گوید:«هم سیستم بانکی‌کشور، دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه‌هایی که می‌توانند کمک کنند، کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند» (در دیدار کارگزاران ؛ 3/5/91) و نیز اشاره می‌کند به کسانی که نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینی تسهیلات بانکی بگیرند، اما کارآفرینی واقعی انجام نگیرد (در جمع دولت و کارگزاران ؛ 2/6/91)

معظم له با اعلام حرمت ربا، ربوی نبودن معاملات بانکی در قالب عقود اسلامی را لازم میداند و می‌گوید: ربا حرام است و قیاس به خوردن مردار درحال اضطرار قیاسی مع‌الفارق است زیرا مضطربه خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی، مانند مضاربه به کار اندازد (خامنه‌ای، 1389 :366).

اجرای اصل 44

یکی دیگر از راهکارهای اقتصاد مقاومتی، اجرای اصل 44 است که نقشه جامع اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است. با توجه به اینکه قانون اساسی توسط فقهای عظام تهیه شده در اصول و مفاد متفاوت، مبتنی بر فقه شیعه است و تأیید و ابلاغ ولی فقیه هم عامل اساسی مشروعیت بخشی به آن است. رهبری معتقدند سیاست‌های اصل44، با تأکید و اهتمام و دقّت و وسواس هر چه بیشتر باید دنبال شود (در جمع رئیس جمهور و دولت؛ 2/6/91).

اهمیّت به توان دشمن و سیستم دفاعی

از اصول مهم اقتصاد مقاومتی، توجّه به توان و مکر دشمن است و نباید صرفاً مقاومت و تلاش شود بدون توجه به نقشه و مکر دشمن. ایشان می‌گوید: دشمن را دست کم نگیریم، سهل‌انگاری نکنیم، در طول تاریخ هم مکر دشمن بر کسی پوشیده نبوده است. رهبری حتی سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی را در صورتی که موجب افزایش قدرت و توان اقتصادی و سیاسی آنان می‌شود و از آن بر ضدّ اسلام و مسلمانان استفاده می‌کنند، جایز نمی داند (خامنه‌ای، 1389 : 459).

کاهش وابستگی به نفت

مقام معظم رهبری وابستگی به نفت را میراث شوم صد ساله میداند و معتقدند : « ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعّالیتّهای اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم ، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام داده ایم(در جمع دانشجویان، 19 / 5/90). مبنای فقهی این دیدگاه با توجّه به کاهش تدریجی منابع نفتی، ضرری است که متوجّه جامعه اسلامی در آینده می‌شود و بر اساس عنوان ثانویه ضرر و حکم ثانویه کاهش وابستگی به نفت از سوی حاکم اسلامی مطرح شده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به جامعیت مکتب اسلام در عرصه‌های عبادی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، در زمینه اقتصادی نیز نگاه ویژه و منحصر به فرد دارد و حتی با ارائه مدل‌های اقتصادی مانند خمس، زکات مالیات، صدقه و ... در این زمینه فروگذار نشده است. این مکتب اهتمام به امور مسلمانان از جهات مختلف را سرلوحه کار خود قرار داده و حتی بی‌توجهی به آن را هم‌ر‌دیف خروج از اسلام می‌داند. دشمنان اسلام از صدر اسلام از محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب گرفته تا تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا، عیه نظام اسلامی هیچ‌گاه برای ناکارآمد جلوه دادن و به زانو درآوردن آن غافل نبوده‌اند. با توجه به تأثیر اقتصاد بر ایدئولوژی، فقهای مسلمان به ویژه فقهای شیعه راهکارهایی در طول تاریخ ارائه داده‌اند. در دوره معاصر مقام معظم رهبری تئوری «اقتصاد مقاومتی» را برای فائق آمدن بر مشکلات و تحریم‌های اقتصادی را مطرح نمودند که بیانگر ژرف‌اندیشی و درایت پایگاه ولایت و فقاهت می‌باشد و بهترین راهکار برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌هاست. با بررسی‌های به عمل آمده این نقشه راه مبتنی بر تعالیم روح‌بخش قرآن و احادیث و سیره عملی ائمه علیهم‌السلام می‌باشد. و این‌گونه نیست که به هر وسیله خواهان فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی بر اساس تئوری"هدف وسیله را توجیه می‌کند"، باشد. بنابر این باید اذعان داشت این تئوری اقتصادی مبتنی بر فقه اسلام و بیانگر کارآمدی حکومت دینی می‌باشد. در پایان پیشنهاد می‌گردد نظام اسلامی باید نسبت به‌ورود به راهکارهای اقتصادی مذکور در فقه شیعه و نیز پیاده نمودن دقیق بانکداری اسلامی در راستای لقمه حلال گام بردارد. در پایان پیشنهاد می‌گردد جمهوری اسلامی زمینه لقمه حلال را که در رشد شخصیت فرد مؤثر است در سطح وسیع‌تری فراهم آورد.

منابع و مآخذ

1. قرآن مجید

2. نهج البلاغه

3. ابن‌منظورعربی، محمدبن مکرم . (بی‌تا) . لسان‌العرب . قم: نشر ادب حوزه.

4. بجنوردی، حسن .(1419). القواعد الفقهیه . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

5. برقی، ابی‌جعفر احمدبن محمد .(1416). المحاسن . قم: المجمع العالمی لاهل البیت (ع).

6. بروجردی، حسین .(1418). جامع الاحادیث . قم.

7. غفوري‌نژاد، محمود و فولاديان، احمد. (1392). بسیج اساتید، فصل‌نامه پیام، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مرداد 1391.

8. جبعی العاملی، زین‌الدین بن علی .(1309). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه . بی‌جا، بی‌نا.

9. جبعی العاملی، زین‌الدین‌بن علی .(1991). مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام. قم: دارالمهدی.

10. حلّی، ابوالقاسم نجم‌الدین .(1403). شرایع الاسلام . بیروت: مؤسسه الوفاء .

11. خامنه‌ای، سیدعلی .(1389). اجوبه الاستفتاعات. چاپ دهم، تهران: پیام عدالت.

12. ـــــــــــــــــ .(1391). در دیدار با کارگزاران نظام. 3/5/1391.

13. ـــــــــــــــــ .(1391). در دیدار رئیس جمهور و هیات دولت. 2/6/1391.

14. ـــــــــــــــــ .(1393). در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 4/3/1393.

15. ـــــــــــــــــ .(1391). پیام نوروزی . 1/1/1391.

16. ـــــــــــــــــ .(1389). پیام نوروزی . 1/1/1389.

17. ـــــــــــــــــ .(1389). حدیث ولایت . تهران.

18. ـــــــــــــــــ .(1390). در جمع دانشجویان 19/7/1390.

19. ـــــــــــــــــ .(1383). سخنرانی در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم .27/3/1383.

20. خبرگزاری تابناک، سال 1391.

21. خبرگزاری فارس.

22. خمینی، روح ا... .(بی‌تا). البیع . قم: مکتبه مهر.

23. ـــــــــــــ . (1378). صحیفه امام . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

24. دهخدا، علی اکبر .(1337). لغت‌نامه . مؤسسه لغت‌نامه دهخدا .

25. روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی .

26. صدوق، محمدبن علی، .(بی‌تا). من لایحضره الفقیه. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

27. فاصل، مقداد .(1373). کنزالعرفان.

28. طباطبایی، محمد حسین .(1364). تفسیر المیزان . چاپ دوم، بنیاد فکری علامه طباطبایی،

29. حرعاملی، محمدبن حسن .(1403). وسائل الشیعه . تهران: مکتبه الاسلامیه.

30. مجلسی، محمدباقر .(1363). بحارالانوار . چاپ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامی.

31. محقق داماد، سید مصطفی .(1387). قواعد فقه، چاپ هجدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

32. نجفی، محمدبن حسن. (1987). جواهر الکلام . بیروت: داراحیاء التراث العربی.

33. نراقی، احمد .(1420). عوائد الایام . چاپ اول، بیروت: دارالهادی.

Jurisprudential foundations of resistance economy, challenges and solutions in the thought of Supreme Leader

Abstract

Key words: jurisprudential foundations of economy, resistance economy, economic challenge, leadership solutions in economy

Share To

Article Url

Jurisprudential foundations of resistance economy, challenges and solutions in the thought of Supreme Leader