The spillover effects of China and EU sustainable development on Iran: an integrated sustainability approach

Subject Areas : Bi-quarterly Journal of development economics and planning

Ebrahim Afshari ¹

1 - No

Received: 2023-11-08 Accepted : 2023-12-11 Published : 2024-01-13

Keywords: Sustainable Development, Spillover Effects, Integrated stability,

Abstract :

AbstractThe concept of sustainable development is currently recognized as one of the most reliable scientific and practical definitions for human society, so that the United Nations, as one of the most important global institutions, has defined various goals to achieve sustainable development and divided it into three The component of social, environmental and economic affairs has been divided. The aim of this study is to estimate sustainability tensions to examine how the pillars of sustainable development in Iran should interact with the European Union and China. For this purpose, this research uses the SEY model including the system of simultaneous equations and Granger causality in the period of 1993-2020 annually with two limited and complete information approaches. Based on the results, there are high sustainability tensions among these countries, which indicates their significant spillover effects and confirms the integrated sustainability perspective. In addition, the results show that there is a significant flow of spillover effects between Iran and China, and also, Iran has failed to apply and activate potential flows of sustainable spillover effects from the European Union. Therefore, in order to improve and accelerate the progress of sustainable development, policy makers in Iran should also maintain their relations with China as the world's second largest economy, while improving their relations with the European Union to avoid possible spillover effects between the pillars of Iran's sustainability and Activate the European Union.Keywords: sustainable development, spillover effects of development, integrated sustainabilityJEL classification: O1, O19, O50

Full-Text:



107

مکانیسم پیشگیری از جرایم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 

 

مکانیسم پیشگیری از جرایم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری

* سجاد رحمتی ترکاشوند¹     پری باباکشی زاده²     فرزانه صبوری³     ندا محمد اوغلی⁴     حورا عطایی فر⁵

چکیده

جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا­به جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران است، که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. علی­رغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن­گونه که باید نتیجه­بخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه با توجه به بیانات و دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ تحقیق حاضر از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می­باشد، نحوه انجام پژوهش به صورت کیفی بوده و روش جمع­آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در پایان یافته­های تحقیق حاکی از آن است که، اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت­های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی، شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی­گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی، مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی می­باشد.

واژگان کلیدی : جرایم اقتصادی، مجرم اقتصادی، مکانیسم پیشگیری، مقام معظم رهبری

 

 

1-بیان مسئله

جرائم اقتصادی یکی از آسیب­های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی، هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست .جرائم اقتصادی با زنجیره­ای از جرائم دیگر در ارتباط است، جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه­های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه­های اجتماعی دارد. پول‌های بادآورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه‌های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و... وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا دولت‌ها در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این  زمینه به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی  برخیزند. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می­گیرد، به نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهادها به لحاظ  قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند.

منظور از جرایم اقتصادی جرایمی است که در راستای حمایت از فعالیت­های اقتصادی جرم تلقی شده است (داد‌خدایی ،۱۳۹۳ :۶۲ ) در رابطه با جرم اقتصادی به واقع تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد می­توان گفت جرم اقتصادی در زمره جرایمی است که در شکل­های مختلف مانند پولشویی،  اخلال در نظام ارزی  و...نمایان می­شود و نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام اجتماع را با مشکل مواجه می‌کند. جرائم  اقتصادی، ضمن ایراد لطمه به اعتماد عمومی نسبت به دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی، موجب برهم خوردن تعادل در توزیع درآمدها و ایجاد فاصله­ای چشم­گیر میان طبقات فقیر و غنی جامعه می­شود. گسترش جرائم اقتصادی به یکی از معضلات بسیار بزرگ در کشور تبدیل شده است. در نتیجه اهمیت برخورد با جرائم اقتصادی بیش از پیش نمایان است( میرسعیدی و زمانی ،۱۳۹۲ :۱۶۵) طی سال­های اخیر چند مورد پرونده‌های فساد اقتصادی با ارقام بسیار بالا مطرح شده که در هر کدام از آنها انواع مختلفی از جرائم اقتصادی رخ داده است. پرونده معروف به فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده مشهور به میلیاردر نفتی با رقم نزدیک به ۳ میلیارد دلار و پرونده فساد بانکی موسوم به ۱۲ هزار میلیارد تومانی از جمله این پرونده­ها هستند (مصطفی پور، ۱۳۹۵ :۶۶) جرائم اقتصادی تبدیل به پدیده­ای پیچیده و خطرناک شده است که مبارزه علیه آن مستلزم تبیین سازوکارهای ویژه و کارآمد می­باشد. تبعاً سازوکارهای مورد نظر می­بایست دو عرصه کلان  مقابله و پیشگیری را در برگیرند (زراعت ، ۱۳۹۹ :۲۱۲) بنابراین مسأله اساسی در این مقاله بررسی مکانیسم پیشگیری از جرایم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری می­باشد؟

2-پیشینه شناسی

برزگری، عباسی، اسماعیلی، حاجی تبار فیروزجانی(۱۴۰۱)، در مقاله " بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی" به این نتیجه رسیده­اند که در قواانین مرتبط با اخلالگران اقصادی، تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند رو به رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.

هادی مومنی، محمود روح الامینی و محمد جعفر ساعد(۱۴۰۱)، در پژوهشی با عنوان " سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی" به بررسی  این سیاست  می‌پردازند و به این نتیجه دست می‌یابند که اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد و سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش­های عدیده­ای مواجه میباشد. از اساسی­ترین این چالش­ها و ابهامات میتوان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی گستره پرونده ها نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثر بخشی آن اشاره نمود.

باقر حسین­آبادی ، فریبا شایگان ، مجید قزوینه، احمد کرمی(۱۴۰۰)، در پژوهشی باعنوان"واکاوی مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری با تأکید بر بیانیه­ی گام دوم انقلاب " می‌فرمایند که پدیده فساد اقتصادی آثار و پیامدهای ناگواری از جمله لطمه به امنیت اقتصادی، تهدید امنیت ملی، رواج و گسترش تبعیض و بی­عدالتی، از بین رفتن مشروعیت نظام، کند کردن حرکت توسعه کشور، افزایش هزینه زندگی مردم بی ثباتی سیاسی در پی داشته است. فساد اقتصادی امروزه مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و به صورت سازمان یافته در سطح جامعه گسترده شده است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل اسنادی صورت گرفته و با استفاده نظام مند از داده های استادی به کشف طبقه بندی و ارزیابی داده ها پرداخته است. داده ها بر اساس متون مرتبط در کتابخانه ها مراکز و سازمانهای پژوهشی سخنرانی­های ثبت شده در پایگاه­های داده­ای علمی، آرشیوهای الکترونیکی مجلات و روزنامه ها پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ نشر و آثار مقام معظم رهبری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، پس به این نتیجه دست یافته اند که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب، مبارزه با مفاسد اقتصادی در اندیشه معظم له دارای چند اصل مهم شامل اهمیت و ضرورت مبارزه؛ زمینه ها و بسترهای ظهور و بروز، الزامات راهکارها اهداف آثار و نتایج مبارزه با فساد اقتصادی می‌باشد که هر کدام از این مؤلفه­ها و مصادیق دارای شاخص‌های مختلفی می‌باشد هدف اصلی و اولویت اول مبارزه با فساد اقتصادی، در درون دستگاه‌های حاکمیتی بوده و در این خصوص نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی دانه­درشت و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص بسیار مهم است.

سهراب نشاسته­ریز، محمود مالمیر  و  مسعود حیدری(۱۴۰۰)، در تحقیق با عنوان "از «جهانی شدن» تا کاربست سیاست جنایی دشمن مدار» در رسیدگی به جرایم اقتصادی" به پژوهش درباره­ی جرائم اقتصادی می‌پردازند که نتیجه این پژوهش این است که مفاسد اقتصادی هزینه‌های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب این جرایم کشف و تعقیب آنها دشوار است لذا سیاست جنایی قاطعی را می­طلبد. بنابراین قانون­گذار با اتخاذ سیاست جنایی دشمن مدار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت ­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان، از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات ... تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید

صدیقه نقره­کوب مقدم، محمد علی حیدری و احمد رضا توکلی (۱۳۹۹)، در پژوهش خود با عنوان" واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام" به بررسی این موضوع می پردازند که نتیجه حاصله آن اینگونه است که اهمیت برخورد با جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیر شرعی باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم و اساسی سیاست جنایی هر کشور است. سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش‌های پیشگیری از جرم مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش‌ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

حطمی، پاکزاد، فرحبخش و خسروی(۱۳۹۹)، در مقاله خود تحت عنوان" الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران" به بررسی همزمان حوزه های حقوق کیفری و جرم شناسی، سیاست جنایی، اقتصاد و حقوق عمومی پرداخته است، بر اساس نتایج پژوهش، پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران نخست، نیازمند اتکا به سیاست جنایی متناسب در برابر جرایم اقتصادی جهت حصول پیشگیری نظام مند یعنی "الگوی سایت سیاست جنایی افتراقی" است که قابلیت استفاده از همه ظرفیت های دولتی، جامعوی و بین المللی برای کنترل جرایم اقتصادی را دارا باشد.

مهدی شعبانی، حسن حاجی­تبار  و مهدی اسماعیلی (۱۳۹۹)، در تحقیقات خود با عنوان" چالش­های مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارها" به جرم شناسی این موضوع  می­پردازند که نتیجه حاصل از این تحقیق بر این قرار است که زمینه و هدف جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. علی رغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم آن گونه که باید نتیجه بخش نبوده است بنابراین اصلاح قوانین نظارت سازمانی بر فعالیت­های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی است.

3-مفهوم شناسی

1-3-جرائم اقتصادی

جرائم جمع جریمه است به معنی گناه(دهخدا،۱۳۷۷: ۷۶۰۴).جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.(ایمانی،۱۳۸۲: ۱۵۱) جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.(ساکی،۱۳۸۹: ۲۶)

2-3-جرم

جرم در لغت به معنای گناه، بزه (معین، ۱۳۸۶: ۸۸۹) عمل یا رفتار غیرقانونی است که انجام آن مستوجب کیفر باشد (انوری، ۱۳۸۱: ۲۱۲۳)در قانون مجازات اسلامی جدید ایران بلافاصله در ماده ۲ و پس از تبیین قانون مجازات اسلامی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به تعریف جرم با این عبارت پرداخته است که: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود». (جعفری، ۱۴۰۰: ۱۳)  پس جرم از جمله اعتبارات اجتماعی است که در سیاست جنایی اسلام نسبت روشنی با حقایق عالم دارد و همسو با مسیر و غایت وجودی انسان انشاء شده است. (نصیری، ۱۴۰۱: ۴۴)

3-3-مکانیسم

 ترکیب و ساختمان چیزی، توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدیده، ساز و کار.(معین، ۱۳۸۶: ۲۹۴۳)

4-جرائم اقتصادی دولت

جرائم اقتصادی یکی از آسیب‌های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. به همین دلیل در سرتاسر دنیا دولت‌ها در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده‌اند تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند (جوانمردی، بهره‌مند، ۱۳۹۹: ۱۴۲). جرائم اقتصادی با زنجیره­ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرائمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد (مومنی‌وهمکاران، ۱۴۰۱: ۱۱۱). بنابراین، این جرائم  به دلیل ویژگی‌های خاصشان از جمله ورود خسارت‌های مالی بسیار،  مشارکتی بودن، غیر ملموس بودن وسایل ارتکاب جرم، عدم محدودیت جغرافیایی، گسترده بودن آثار این جرائم و پیچیده بودن، تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شوند. به همین دلیل قانون گذار روی به تشدید مجازات این گونه جرائم آورده است (برزگری و همکاران، ۱۴۰۱: ۲۵۰).

۱-4جرم اقتصادی از منظر نظام حقوقی ایران

با توجه به این که جرایم اقتصادی امروزه رشد فزاینده‌ای در جهان یافته است و از طرفی لزوم برخورد دولت اسلامی با این نوع جرایم و با توجه به اینکه جرم اقتصادی فعل یا ترک فعلی است که مستقیماً به نظام اقتصادی اخلال وارد کند (عادلی، ۱۴۰۰: ۴۴) بنابراین لازم است برای تنظیم یا تصدی فعالیت­های اقتصادی، قواعدی توسط دولت وضع شود. در نظام‌های متمرکز، دولت خود تصدی فعالیت‌های اقتصادی را در قالب شرکت‌های دولتی برای تولید و توزیع بر عهده می­گیرد و در نظام‌های غیرمتمرکز نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی مستلزم رعایت پاره‌ای ضوابط مقرر است ولی نظارت دولت شدید نیست. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (Enterprise) برای وارد شدن به چرخه اقتصادی مکلف به رعایت نظامات هستند. بنابراین هر چند نتوان به طور مستقیم به عنوان جرایم علیه سیاست‌های اقتصادی دولت یا فرایند تولید و توزیع و مصرف به آنها نگاه کرد، چون هدف تمامی شرکت‌های تجاری کسب سود و منفعت مادی است و همگی در چرخه اقتصادی فعالیت می‌کنند، تحت عنوان جرایم علیه فعالیت‌های اقتصادی قابل بررسی است. کما اینکه قانونگذار هم در پاره ای موارد مجازات‌های کیفری شدیدی در حد کلاهبرداری برای آنان در نظر گرفته است (میرسعیدی، زمانی، ۱۳۹۲: ۱۹۱). پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، عناوین مجرمانه متعددی می‌توانستند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند؛ لیکن قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی به طور غیرمستقیم و در مقام بیان جرایم مستثنا از مرور زمان، جرایم مندرج در تبصره ماده ٣٦ را از مصادیق جرم اقتصادی دانسته است؛ اگرچه توجه به این امر و مشخص کردن مصادیق، خود به تنهایی امری حایز اهمیت و در خور تحسین است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شفافیت آن برای کلیه نهادها و افراد جامعه ، شایسته بود مقنن در خصوص این موضوع حساس و مهم به جای ارجاع در قالب بند ذیل ماده به تبصره ماده دیگر،  با صراحت و شفافیت به تبیین مصادیق جرایم اقتصادی می‌پرداخت (حسین‌الحسینی و همکاران، ۱۴۰۱: ۸۵۸). مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بنابراین براساس قانون اساسی می‌توان نظام اقتصادی ایران را نوعی نظام مختلط دانست اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، نشان دهنده آن است که نه تنها اقتصاد ما از نظام و سیاست خاصی تبعیت نمی‌کند، بلکه ضعف و عدم نظارت، موجب ایجاد فرصت‌های بسیار برای مجرمان بالفعل و تحریک مجرمان بالقوه شده است؛ در نتیجه شاهد گسترش جرایم اقتصادی طی سال‌های اخیر هستیم. آمارهای رسمی جرایم اقتصادی نیز بیانگر میزان وسیع این جرایم است (حطمی و همکاران، ۱۳۹۸: ۹۲).

2-4-مشخصات و آثار جرائم اقتصادی

جرایم اقتصادی در کنار واژگانی چون فساد و جرایم سازمان یافته از علوم سیاسی و اقتصادی به جرم‌شناسی راه پیدا کرده‌اند و چون جرم‌شناسی اساساً در پی بررسی علل وقوع جرم و نحوه شناسایی مجرمان و پیشگیری از این قبیل جرایم است، چندان در بند شناسایی دقیق جرایم اقتصادی و تفکیک صحیح این اصطلاح از عناوین مشابه نیست. در حالی که در حقوق کیفری اصل قانونی بودن اقتضا دارد تا واژگان کلیدی به طور دقیق از هم تفکیک شوند (نبوی‌اصل، ۱۴۰۰: ۱۵۹). تحولات حقوق جزا در دنیای غرب پس از سپری شدن دوران اولیه انتقام خصوصی و سپس دادگستری خصوصی و با پدیدار شدن دوره دادگستری عمومی با تحولات اصلاحات و تعدیلات بعدی آن دولت با قدرت عمومی به عنوان نماینده جامعه وظیفه و مسئولیت واکنش نسبت به جرم و ایفای نقش در کلیه مراحل آن را به عهده گرفت. در این رهگذر مراجع اجتماعی کنار گذاشته شدند و نقش آنها به مرور کاهش یافت تا جایی که با گذشت زمان و دخالت روزافزون دولت‌ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسانها به حداقل ممکن رسید و دولت‌ها با تکیه بر دستگاه عدالت کیفری خود و ابزارهای زرادخانه آن به یکه تاز این میدان تبدیل شدند (نادری، عباسی، اسماعیلی، ۱۳۹۹: ۷۵۴). مصادیق و عناوین جرایم اقتصادی در متون حقوقی بسیار نادر و انگشت‌شمار است؛ زیرا در این معنا جرم اقتصادی تنها شامل مواردی می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. اما در عرف اجتماعی عناوین و مصادیق مفاسد و جرایم اقتصادی انواع مختلف فعالیت‌های غیرقانونی را در برمی‌گیرد و شامل موارد متعددی است. در حال‌ حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری ایران وجود دارد که بسیاری از آن‌ها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند (مصطفی‌پور، ۱۳۹۵: ۳).

3-4-ماهیت جرایم اقتصادی

جرم اقتصادی ناظر بـه اعمـال مخـلِ سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است؛ برای مثـال، عـدم رعایـت ضوابط در توزیع خدمات و امکانات دولتی و سوء تخصیص و اجحاف کارمندان و مسئولین دولتی نسبت به بخش خصوصی، فساد اقتصادی، محسوب است. برخی، جرایم مالی را جزئی از جرایم اقتصادی می‌دانند، ولی مفهوم جرایم اقتصادی با جرایم مالی از نظر طبیعت یا ماهیت و هدف متفاوت است (حسین‌الحسینی، حکیمی‌ها، گلباغی‌ماسوله، ۱۴۰۱: ۴). ماهیت نظام اقتصادی بسته به نحوه مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد متغیر خواهد بود. میزان دخالت دولت در مدیریت اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است که ماهیت نظام اقتصادی را روشن می‌کند. در یک نظام اقتصادی دولتی و بسته، سیاست‌ها بر پایه دخالت حداکثری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین می‌شوند و بر این اساس دولت در تمام شئون اقتصاد به وسیله اعمال حاکمیت و اعمال تصدی حضور فعال دارد (نقی‌پور‌نصیرآبادی، عالی‌پور، ۱۴۰۱: ۲۷۴). پس ماهیت جرایم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی جرایم اقتصادی به طور معمول در بستر یک بنگاه اقتصادی، مؤسسه یا شرکت رخ میدهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن است. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: ۱- حمایت از منافع خصوصی افراد 2- مدیریت اداره اقتصاد کشور (تضمین منافع جمعی و منافع دولت)که اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم، حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکتها را تضمین می‌کند؛ در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده خاص است (مقیمی، ۱۳۹۶: ۷۲).

5- راهکارهای مبارزه با جرائم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری

1-5-مبارزه با فساد مدیرانی معتقد میخواهد

یکی از مصداق­های عدالت مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود من سالها پیش هم این را گفته­ام بارها هم تأکید کرده­ام تلاش­های خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام میگیرد؛ اما مبارزه با فساد کار دشواری است؛ کاری است که ،انسان مخالف پیدا میکند شایعه درست می­کنند دروغ می­گویند و آن کسی که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند بیشتر از همه مورد تهاجم قرار می­گیرد این مبارزه هم لازم است و باید انجام بگیرد خوب کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه­ی، پیشرفت چه در زمینه­ی عدالت انجام دهند باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتا عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود باید با فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای شجاعت باشند، دارای اخلاص باشند دارای تدبیر و عزم راسخ، باشند قطعا میتوانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی را تحقق ببخشند این مطلب اولی که لازم بود عرض کنم (بیانات در حرم امام رضا علیه السلام 01/01/1388)

۲-5-برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد

یک سال پیش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را عرض کردیم و دستگاهها را ترغیب نمودیم که در این مبارزه جدی باشند اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی جریان آلوده­ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود کل فضا را آلوده خواهد کرد بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد البته در آن نامه­ای که به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، عرض کردم مراقب باشید تخلفات مدیریتی را که غالبا به اشتباه بر میگردد با جرائمی که کسی از روی عمد مرتکب میشود مخلوط نکنید (بیانات در دیدار رئیس معاونان و کارکنان قوهی ،قضاییه در آستانه سالروز هفتم تیر 05/04/1381).

3-5-مبارزه با مفاسد اقتصادی کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست

میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست اتفاقا این­،کار ظریف­تر هم هست چون دشمن مسلح را همه میبینند میشناسند و دشمنی او را قبول میکنند؛ اما دشمنان مفسد را - چه در زمینه­ی مسائل اقتصادی و چه زمینه­ای فرهنگی و غیره - نمیشناسند و دشمنی­شان را تصدیق نمی­کنند و ای بسا از آنها حمایت هم می­کنند اینها ضررشان مانند ضرر موریانه است. ظاهر بنا سالم؛ اما باطن بتدریج رو به پوسیدگی است. کاری که اینها می­کنند این است لذا واقعا کارتان یک جهاد است (بیانات۲۶/۱۰/۱۳۸۰)

4-5- کارشکنی­های اداری

 مقام معظم رهبری میفرمایند: یکی از مسائل، مقابله­ی جدی با کارشکنی­های اداری است. بنده سراغ دارم؛ در طول این سالهای متمادی مکرر این را مشاهده کرده­ایم که مسئول دستگاه مدیر عالی دستگاه با کمال علاقه و اخلاص دنبال یک چیزی است یک کاری را می­خواهد انجام بدهد، اما آن کار انجام نمی­گیرد؛ دستور هم داده میشود جلسه هم برگزار می­کنند، اقدام هم می­کنند اما خروجی صفر است؛ علت این است که آن وسط کارشکنی صورت می­گیرد. باید کار را دنبال کنید تا از این کارشکنی­ها میانه راه حتماً جلوگیری بشود (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷).

5-۵-گشایش اقتصادی کشور

مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای خاتمی در رابطه با آثار و نتایج مبارزه با فساد اقتصادی می فرمایند: «فساد انواع و اقسامی دارد که فسادهای مالی و اقتصادی از جمله آنهاست. یکی از بزرگترین مسؤولیت­های مسئولان کشور تعقیب مفاسد مالی و اقتصادی است که باید در برنامه دولت قرار گیرد این مبارزه باید جدی شود و خود را در مرحله عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتصادی و مالی یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم خواهد کرد. یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور وجود گلوگاههای فساد است که به شدت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۳۸۰/۰۵/۱۱).

6-طهارت اقتصادی

طهارت در لغت به معنای، پاکی، پاکیزگی و نظافت آمده است (فراهیدی ۱۴۰۹ق ج ۴ ص۱۸)آنچه از مجموع ادله­ی نقلی و عقلی به دست می­آید اینکه عدالت و امانتداری از مهمترین شرایطی است که باید در مسئولین نظام اسلامی باشد و صاحبان مقاماتی که طهارت اقتصادی نداشته و به انواع مفاسد اقتصادی مبتلا باشند به دلیل نداشتن عدالت و امانتداری از نظر شرع صلاحیت تصدی آن مقام را ندارند و ذکر این نکته ضروری است که نمی­توان به مجرد ارتکاب فساد ومعصيت و خلاف شرع ولو جزیی از جانب مسئولین، حکم به انعزال آنان داد زیرا موجب اخلال نظام مسلمین و تفرقه بین آنها و وقوع هرج ومرج در جامعه و چه بسا خونریزی­ها خواهد شد. وقتى حكم عزل یک مسئول صادر شود که ارتکاب فساد بعنوان ملکه و وصف ثبوتی در وی ایجاد شده باشد زیرا آنچه از عناوین ظالم و فاسق به ذهن متبادر می­شود فردی است که به نحو ملکه واستمرار به این عناوین متصف است و شامل کسی که اتفاقی فسادی انجام داده نمی شود (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج ۱ ص ۵۹۳) اصل پاک دستی و طهارت اقتصادی به عنوان شرط لازم صلاحیت و شایستگی برای قرار گرفتن در مناصب حکومتی می­باشد که همه انسانها در پرتو عقل و درک وجدانی بر این حقیقت اتفاق نظر دارند. اطاعت از مفسدین و کسانی که از هوای نفس خود تبعیت می­کنند واز امر الهی غافلند جایز نیست. این عناوین بر حاکمی که طهارت اقتصادی ندارد منطبق است و اطاعت از وی مجاز نیست که این دلالت بر عدم صلاحیت وی برای حکومت دارد زیرا لازمه­ی حکومت، اطاعت پذیری دیگران از حاکم است و با تحریم اطاعت، حکومت حاکم معقول نیست (منتظری، ۱۴۰۹ق ج ۱ ص ۲۹۶)طهارت اقتصادی مقامات حکومتی غالباً ناظر بر طهارت به معنای  پاک نمودن اعضا وجوارح از معاصی وگناهان است، که بنا بر این معنا تعريف طهارت اقتصادی عبارتست از پاک و منزه بودن مسئولان از ارتکاب مفاسد اقتصادی و کسب اموال نامشروع از طرق مختلف و خیانت در اموال عمومی که مصداقی از معاصی می باشند البته از آنجا که حب دنیا و ریاست طلبی و دنیا پرستی بعنوان رذائل اخلاقی منشا بسیاری از معاصی و مفاسدند لذا طهارت اقتصادی موقعی کامل و ماندگار می­باشد که مقامات حکومتی طهارت را به معنای پاک نمودن نفس از اخلاق ذمیمه وملکات رذیله مد نظر قرار بدهند.

نتیجه­گیری

مقابله با جرایم اقتصادی با چالش­های متعددی مواجه است. از جمله اینکه جرائم اقتصادی پیچیده و فنی است و بدین سان مبارزه با آنها دشوار است. از طرفی با توجه به پیچیدگی­های جرائم اقتصادی و اینکه غالباً در این جرائم بزه­دیده فرد خاصی نیست وجود خارجی ندارد و آسیب حاصل از آن نیز نه مشهود بوده و نه به صورت مستقیم متوجه کسی می­باشد مرتکبین آن به راحتی با نفی بزه دیده،  نفی صدمه و زبان حاصل از جرم و نفی مسئولیت از خود جرم ارتکابی را توجیه نموده و یا عادی سازی جلوه دادن آن عذاب وجدان را کنار زده و با طیب خاطر مرتکب جرم شوند.

روشهای جدید و خطرناک ارتکاب جرائم اقتصادی در شرکت­های به ظاهر خصوصی (خصولتی) از دیگر چالش­های مقابله با جرائم اقتصادی است. طراحی و تأسیس شرکت­های کاغذی در قالب هلدینگ با ساختاری پیچیده و مدیریت یک شخص یا گروه به صورت باندی از جمله این روشها است. شرکت­های خصوصی زمینه ارتکاب جرائم اقتصادی را این گونه فراهم می­کنند که مؤسسان شرکت­ها شرکت­هایی را به نام وابستگان خودشان تشکیل می­دهند و از رانتهایی که به آن دسترسی دارند منابع عمومی را وارد شرکت­ها میکنند نارسایی قوانین موجود مزید بر علت است. به عنوان مثال قانون مجازات اخلال­گران اقتصادی با نقدها و نارسایی­های متعددی مواجه است. جرم انگاری و تعیین مجازات بر اساس ضوابط مبهم و نسبی مهمترین ایراد وارده بر قانون مذکور است. این نحوه قانون گذاری بر خلاف اصل کیفی بودن قانون می­باشد و امکان برخورد سلیقه­ای را نسبت به مرتکبین این جرائم را فراهم میکند به ویژه اینکه بر اساس این ضوابط مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی از خفیف­ترین مجازات تا شدیدترین  مجازات در نوسان میباشد عدم بازدارندگی مجازات جزای نقدی نیز از دیگر ایرادات وارده بر مجازات­های مربوط به جرائم اقتصادی از جمله مجازاتهای تعیین شده در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی است چرا که در فرض عمده یا کلان بودن، اخلال مجازات جزای نقدی ضبط همان اموالی می­باشد که از طریق خلاف قانون تحصیل شده است حتی در فرضی که احتمال دستگیری و مجازات صد در صد باشد صرفاً از حیث توجه به جزای نقدی ارتکاب بزه به سود مجرم خواهد بود همچنین نتایج نشان داد به منظور مقابله با چالش­های فراروی مبارزه با جرایم اقتصادی، اصلاح قوانین نظارت، رفع تعارض منافع خصوصی سازی و آموزش همگانی ضروری است. از آنجایی که فساد مالی عارضه ای چند بعدی محسوب میشود و آثار و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به همراه دارد منجر به صدمات غیر قابل جبران بر استحکام پایه­های حکومت میگردد به همین جهت در اکثر کشورها حتی حکومت­های مبتنی بر نظام سیاسی استبدادی در خصوص فساد مقامات دولتی و کارگزاران خود حساسیت به خرج میدهند. لذا بحث پیشگیری از جرایم مالی مقامات و کارگزاران دولتی از اهمیت بسزائی برخوردار است و مبارزه با آن می­تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات دولتی دفاع از سرمایه ملی تخصیص مطلوب منابع و تقویت اقتدار ملی گردد؛ بنابراین تنها از طریق پیشگیری میتوان در قالب یک برنامه دراز مدت از جرایم مالی و دارا شدن من غير حق مقامات دولتی جلوگیری به عمل آورد.

 در اندیشه‌های مقام معظم رهبری در راستای تبیین و تشریح اصل «اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی نیز اشاره گردید مؤلفه ها و شاخص­های اساسی شامل: خدشه به اعتماد مردم و ناامیدی؛ کند شدن حرکت رو به جلو کشور؛ فقیرتر شدن افراد جامعه و گسترش فاصله طبقاتی گسترش فساد سیاسی مبارزه با فساد به عنوان شاخص و اصول انقلاب و فساده به مثابه اژدهای هفت سر موریانه و میکروب در این حوزه وجود داشته که هر کدام از این مؤلفه ها و مصادیق دارای شاخصهای مختلفی است.

پیشنهادات

به منظور مبارزه با جرایم اقتصادی در راستای پیشگیری از آن راهکارهایی را ارائه می دهیم که به کارگیری این اقدامات میتواند منجر به اثر بخشی مثبتی گردد:

-ایجاد بسترسازی مناسب جهت اجرای قوانینی که در راستای مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی است؛

-فراهم کردن زمینه اجرای مفاد کنوانسیون مریدا در راستای پیشگیری از جرایم مالی مقامات؛

-پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامالت دولتی؛

-پیشگیری از جرم تنها از وظایف قوه قضائیه نمیباشد بلکه همکاری نهادهای متعدد به منظور پیشگیری از جرایم مالی را می­طلبد

-از بین بردن فرصت­های ارتکاب جرایم مالی از طریق اصلاح قوانین غیر کار آمد؛

-تأمین هزینه­های مالی پیشگیری از جرایم مالی مقامات دولتی از سوی دولت؛

-جلوگیری از نقل و انتقال دارایی­هایی که به نحو غیر قانونی تحصیل شده است. به منظور اعاده دادرسی و دفاع از اقتصاد ملی و جلوگیری از اضرار به حاکمیت قانون؛

- گزارش معرفی فساد و افشای مفسدین به عموم مردم در راستای جلوگیری از بذر بدبینی نسبت به دستگاه قضا؛

-به کارگیری مقامات دولتی برمینای توانایی علمی، تجارب شغلی و شایسته سالاری -نظارت و بازرسی نسبت به اموال و دارایی مقامات دولتی؛ پاسخگویی مقامات دولتی نسبت به دارایی­هایی که در زمان اشتغال خود به دست آورده اند، در راستای شفافیت و اقدامات پیشگیرانه؛

-راستی آزمایی گزارش­های ثبت شده مقامات دولتی نسبت به دارایی هایشان؛

-برخورد قانونی نسبت به مقامات دولتی نسبت به دارایی­هایی که بر خلاف حق افزایش یافته اند؛

-در قسمت­هایی از سازمان که فشار عملیاتی و برخورد با مشتری بیش از حد معمول میباشد تعدیل و جابجایی مکرر صورت گیرد؛

-تدوین و تصویب قانون مستقل برای رسیدگی و کشف جرایم فساد مالی؛

-ورود به بخش بازرسی و نظارت سازمانها بر اساس برنامه از قبل طراحی شده و به صورت انتخابی و نه انتصابی صورت پذیرد بازرسان و ناظران بانکی طی یک دوره آموزش مستقل قبلاً شرایط لازم را احراز نموده باشند حتی الامکان عملیات نظارتی بر اساس برنامه های نرم افزایی تدوین گردد.؛

-نظر میرسد قوانین و مقررات موجود در این مورد کافی و راهگشا نیست و نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید می باشیم.

منابع

- احمدی ،عبداله، جرم قاچاق چاپ سوم، تهران نشر میزان ۱۳۸۵

- اردشیری، منصور، «خصوصی سازی در آموزش عالی» نشریه مجلس و پژوهش، شماره پنجاه وپنج، ۱۳۸۶

- آقازاده، علیرضا قاچاق کالا چاپ اول تهران نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۵

- پرهیزگاری، عباس «راهکارهای مقابله با تعارض منافع مجله نامه اتاق بازرگانی دوره هشتاد هشتم، شماره صد و پانزده ۱۳۹۷

- جمشیدی ،علیرضا، سیاست جنایی مشارکتی چاپ دوم تهران نشر میزان ۱۳۹۰

- طالبیان، حسین، «نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز نشریه کارآگاه شماره بیست و هفتم ۱۳۹۳

- طباطبایی، مؤتمنی، منوچهر حقوق اداری، جلد اول چاپ سوم تهران دانشگاه تهران ۱۳۸۴

- محمد نسل، غلام رضا، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱

- منتظری، حسینعلی ، دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه، قم، مكتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم ۱۴۰۹ق

- نجفی ابرند آبادی علی حسین از عدالت کلاسیک تا عدالت ترمیمی مجله دانشگاه رضوی شماره یک، ۱۳۸۶

- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل استاد دکتر محمد ،(آشوری) چاپ اول ،تهران، انتشارات سمت ۱۳۸۱

- ویسه سید، مهدی، شیخ علی ولیزاده، وحید، فهم تعارض منافع و راهکارهای پیشگیری و مدیریت آن»، پنجمین همایش بین المللی افقهای نوین در علوم انسانی و مدیریت ۱۳۹۹

-انوری حسن ، ۱۳۸۷، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳

-بابایی، محمدعلی ،نجیبیان، علی «چالشهای پیشگیری وضعی جرم مجله حقوقی دادگستری،شماره هفتاد و پنج، ۱۳۹۰

-جرایم اقتصادی ، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره ۷شماره یک

-جعفری، فریدون، ۱۴۰۰ مجله پژوهشهای حقوقی ، چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دوره ۲۰،شماره ۴۵

-جوانمردی ، محمد ، بهره مند ، حمید، ۱۳۹۹، مواجهه با جرایم بورسی به مثابه قسمی از جرایم اقتصادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۵۱ سال سیزدهم

-حسن الحسنی، منیا، علیمرادی ، امان الله ، دلیر، حمید، احمدی موسوی،مهدی ، ۱۴۰۱،بررسی تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی در راستای توسعه پایدار اقتصادی مناطق جغرافیایی کشور، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال دوازدهم، شماره ۴

-ربیعی ،علی زنده باد، فساد جامعه شناسی فساد در دولتهای جهان ،(سوم) چاپ سوم، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳ رهبر ،فرهاد بازشناسی عارضه فساد مالی، چاپ اول تهران انتشارات امور خارجه ۱۳۸۱

-رهبر، مهدی،طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مقامات حکومتی با تاکید بر بیانیه گام دوم، همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب سال انتشار: ۱۳۹۸

زارعیان ،حسین ،کلانتری، کیومرث «بررسی اختلاس در شبکه بانکی و ارائه راهکار برای پیشگیری و مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم علمی ترویجی شماره هشتاد و چهار، ۱۳۹۶

-شعبانی، مهدی، حاجی تبار، حسن، اسماعیلی، مهدی، چالش‌های مقابله با جرایم اقتصادی و راهکارها، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال دوم ،شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۹

-شمس ناتری، محمد ابراهیم. توسلی زاده، توران. پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۹۰

-شمس ناتری، محمد ابراهیم، توسلی زاده، توران، ۱۳۹۰ ، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی ، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۱، شماره ۴

-عادلی ، اسحاق،۱۴۰۰، مستندات عام بر جرم انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت، دو فصلنامه یافته های فقه قضایی، شماره دو، دوره یک

-فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، دار الهجره ۱۴۰۹ق

-محمد عمرانی، حسین زارعیان. 1397. جرم شناسی جرایم اقتصادی و راههای پیشگیری از آن. دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی

-مصطفی پور، منوچهر، ۱۳۹۵، بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها، سال شانزدهم، شماره های ۳و۴

-معظمی، شهلا «پیشگیری جرم شناختی»، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد(حقوقی)، شماره هفده، ۱۳۸۶

-معین ، محمد ، ۱۳۸۶ ، فرهنگ فارسی معین، ج ۱، چاپ دوم، نامن

-مقیمی، مهدی، ۱۳۹۶، مطالعه حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی (ہا تاکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی)، فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامی، سال نوزدهم

-مومنی، هادی، روح الامینی، محمود، ساعد، محمد،جعفر، ۱۴۰۱ ، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره دوم

-نادری، قائم، ،عباسی ،اصغر ،اسماعیلی، مهدی، ۱۳۹۹ ، گونه های پیشگیرا نہ سیاستهای جنایی مشارکتی در جرایم اقتصادی، فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره دوم

-نبوی اصل، یوسف، ۱۴۰۰، تحلیلی  سیاسی جنایی قانونگذار در کنترل

-نشاسته ریز، سهراب ، مالمیر ، محمود، حیدری، مسعود، ۱۴۰۰ ، از جهانی شدن تا کار بست سیاست جنایی دشمن مدار در رسیدگی به جرایم اقتصادی، مجله حقوق پزشکی، ویژه نامه نوآوری حقوقی

-نصیری ،مصطفی، ۱۴۰۱، مفهوم جرم در سیاست جنایی اسلام ذیل نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، سال اول، شماره دوم

-نقی پور نصیر آبادی ، عباس، عالی پور ، حسن ، ۱۴۰۱ ، ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران ، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال سیزدهم، شماره دوم

-همدمی خطبه سرا ،ابوالفضل، فساد مالی علل زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن، چاپ دوم تهران، نشر مؤسسه مطالعات راهبردی، ۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanism of prevention of economic crimes from the point of view of Supreme Leader

*Sajjad Rahmati⁶     Pari Babakeshizadeh⁷     Sarvaneh Saboori⁸     Neda Mohammadoghli⁹     Hora Ataeifar¹⁰

Abstract

Economic crimes are one of the important issues affecting the current society of the Islamic Republic of Iran, which has many destructive economic and social effects. Economy plays an irreplaceable role in the lives of people in the society, and because of its direct contact with people's lives, it is fundamental and cannot be ignored in any way. In a way that, according to Masoomin, disorder in the field of economy not only causes disruption in other areas of life, but also affects religion and human resurrection. Despite the existence of various laws and numerous efforts to fight and deal with this type of crime, it has not been as fruitful as it should be. This article tries to investigate this important issue, what are the challenges of dealing with economic crimes and the solutions that can be proposed in this field according to the statements and views of the Supreme Leader? The present research is theoretical; The research method is descriptive and analytical, the method of conducting the research is qualitative, and the method of collecting information is library-based, referring to documents, books and articles.

At the end of the research findings, it is indicated that the amendment of laws, organizational supervision of financial activities, prevention through the amendment of inefficient and ambiguous laws, as well as situational prevention, including the elimination of conflicts of interest, supervision of the banking system, reducing the role of the government in The field of entrepreneurship as well as social prevention, including public education and people's participation in reporting economic crimes, are the most important solutions in dealing with economic crimes.

Key words: Economic Crimes, Economic Eriminal, Prevention Mechanism, Supreme Leader

 

 

---

[1]  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران (نویسنده مسئول)  [e-mail]

[2]  دانش آموخته سطح دو، حوزه های علمیه خواهران، فاطمیه، مشگین شهر، ایران [e-mail]

[3]  دانش آموخته سطح دو، حوزه های علمیه خواهران، فاطمیه، مشگین شهر، ایران [e-mail]

[4]  دانش آموخته سطح دو، حوزه های علمیه خواهران، فاطمیه، مشگین شهر، ایران [e-mail]

[5]  دانش آموخته سطح دو، حوزه های علمیه خواهران، فاطمیه، مشگین شهر، ایران [e-mail]

[6]   PhD student in criminal law and criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran (Corresponding author) [e-mail]

[7]  Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran [e-mail]

[8]  Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran. [e-mail]

[9]  Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran. [e-mail]

[10]  Second level graduate, Sisters Theological Seminary, Fatemieh, Meshginshahr, Iran. [e-mail]