Investigating the role of public institutions in disclosure to prevent crime

Hadi Hajian ¹ ( PhD student in jurisprudence and basics of Islamic law )
Saeed Ebrahimi ² ( Assistant professor of islamik jurisprudence and law mazandaran university )
mohammad mahdi zarei ³ ( Faculty of Theology and Islamic Education mazandaran - babolsar )

Submited date : 2022-06-29 Accepted date : 2023-03-22

Keywords: Keywords: NGOs, , , , , disclosures, , , , , enjoining what is good and forbidding what is evil, , , , , crime prevention,

Abstract :

Abstract The occurrence of crime entails numerous economic and social costs and depreciation the facilities of the judiciary. Despite global statistics, more than forty percent of Infractions in the world are detected by the public. In developing countries, including Iran, the unique capacity of the people has not been used properly. Therefore, the present study seeks to answer this question with a descriptive-analytical method What is the role of private and juridical persons in disclosure and Can they make a disclosure that will fulfill their religiously and customarily duty and their disclosure will not lead to defamation, absenteeism and spreading lies? Which while explaining the cases, such results have been obtained that effective disclosure based on public monitoring can be before any violation and crime. The practical assumption of this case is that it is necessary to notice about the imminent appointment of unqualified people in some positions or to approve a plan to build a project in the forest context and to monitor the people and issue a warning.

Full-Text:



 

بررسی نقش نهاد مردمی در افشاگری جهت پیشگیری از جرم

 

 

چکیده

وقوع جرم هزینه های اقتصادی و اجتماعی متعدد به همراه دارد و موجب استهلاک امکانات قوه قضاییه می‌شود. به رغم آمارهای جهانی به اینکه بیش از چهل درصد تخلفات در سطح جهان توسط مردم کشف می­شود، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از ظرفیت بی­نظیر مردمی استفاده مناسب نشده است، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال است که ماهیت فقهی افشاگری چیست و اشخاص حقیقی چگونه می­توانند اقدام به افشاگری کنند که هم به وظیفه شرعی و عرفی خویش عمل نمایند و هم از حیث شرعی افشاگری آنها منجر به افترا، غیبت نگردد؟ که ضمن تبیین قضایا، چنین نتایجی بدست آمده است که افشاگری مبتنی بر نهاد مردمی با پشتوانه قواعدی همچون وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت لائمۀ المسلمین و حسبه نقش پر رنگی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارد. فرض عملی این مورد اطلاع از انتصاب قریب‌الوقوع افراد فاقد صلاحیت در برخی پست­ها و نظارت مردم بر این امر و صدور اخطار لازم است.

 

واژگان کلیدی: نهاد مردمی، افشاگری، امر به معروف و نهی از منکر، پیشگیری از جرم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مقدمه

در حقوق جزای اسلامی، پیشگیری از جرم مهمتر از مبارزه با جرم می­باشد چرا که جرمی مرتکب نشدن آسانتر از توبه­ی پس از آن و یا ترک آن جرم است. در این رابطه روایتی از امام صادق(ع) نقل است که ایشان می­فرمایند: «قال کان المسیح (ع) یقول... ولیکن احدکم بمنزله الطبیب المداوی ان رای موضعا لدوائه و الا امسک؛ مسیح (ع) می­فرمود... بلکه هر یک از شما به مانند طبیب مداواکننده باشد که هر جا نیاز به مداوا دید اقدام کند و در غیر اینصورت از مداوا باز ایستد» (عاملی، 1409ق، 16، 128). با این بیان که طبیب دو جا دارو می­دهد، یکی جایی که طرف مریض شده تا دردش برطرف شود و جایی دیگر به طرف می­دهد تا اینکه بیمار نشود مانند واکسن­هایی که در بدو تولد به طفل تزریق می­کنند که این همان پیشگیری است. روایت فوق خود گواه این نکته است که پیشگیری از فساد و جرم یک وظیفه همگانی و مسئولیتی اجتماعی است که به مردم دستور می­دهد که در قبال مسئولین اینگونه عمل کنند. همچنین فقها در مبحث حرمت بر اثم و عدوان موضوعی را مطرح می­کنند بدین عنوان که «دفع منکر مانند رفع آن واجب هست» بدین شرح که دفع منکر به معنای ممانعت از فعلی قبل از وقوع آن هست و رفع منکر، برداشتن فعلی بعد از وقوع آن هست.

    افشاگری در قالب نهادهای مردمی یکی از پدیده­های نو ظهور است و به رغم آمارهای جهانی به اینکه بیش از چهل درصد تخلفات در سطح جهان توسط مردم کشف می­شود، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این امر متروک مانده و از ظرفیت بی­نظیر مردمی استفاده مناسب نشده است. این در حالی است که در اصل سوم قانون اساسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود در جهت تحقق عدالت و مبارزه با فساد پیش‌بینی شده است. اصل هشتم آن که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است، هم دولت و هم مردم را در برابر هم مسئول قرار داده که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 حدود و شرایط و کیفیت آن را معین نموده است. به رغم پیش­بینی مواد قانونی در این باره، نبود یک ساز و کار اجرایی درست در این زمینه، آشفتگی­های زیادی را موجب شده و به نام افشاگری و کشف جرم، انواع و اقسام جرایم حتی در عالی­ترین سطوح حکومتی اتفاق می­افتد(مانند افترا). از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال است که اولاً ماهیت فقهی افشاگری چیست و ثانیاً با وجود معایب عدیده در نظارت سازمانی¹ که علاوه بر مخارج هنگفتی که برای اجرای آن نیاز هست و احتمال تبانی و مصلحت اندیشی در مخفی ماندن آن جرایم می­رود، مردم چگونه می‌توانند با نظارت خود در راستای افشاگری اقدام کنند که هم منجر به نشر اکاذیب و افترا و تهمت نشود و هم در راستای تکالیف شرعی و قانونی خود نقش سازنده­ای در حسن جریان امور ایفا کنند؟

    از بعد نوع آوری موضوع مورد بحث باید گفت با اینکه در سال­های اخیر به مسئله افشاگری پرداخته شده، ولی اثری از ماهیت فقهی آن و نیز نقش نهاد مردمی در افشاگری نیست که همین امر منجر به متروک ماندن آن و در مواردی با سوءنیت نسبت به افشاگری و شخص افشاگر در جامعه شده است. لذا در پژوهش پیش­رو که با ارزیابی و تحلیل آثار و ابعاد فقهی و حقوقی مسئله همراه است، سعی بر آن است ابعاد وسیعتر و بدیعی در مورد مسئله مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

2-مفهوم شناسی

نگارنده جهت تبیین مفاهیم و اصطلاحات کلیدی بکار رفته در پژوهش، ابتدائاً به مفهوم شناسی پرداخته و سعی بر آن هست مهمترین اصطلاحات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

2-1-مفهوم نهاد مردمی 

مقصود از اصطلاح نهاد مردمی، اقداماتی است که توسط اشخاص خصوصی( اعم از حقیقی و حقوقی ) انجام می­شود. بنابراین دخالت نهادهای دولتی در امر افشاگری از مصادیق مردمی نیست. البته ممکن است یک کارمند دولت نیز اقدام به افشاگری نماید. منتها در این مفهوم شخص خصوصی محسوب می­شود نه نماینده دستگاه محل خدمت خود. فرض بر این است که شخص افشاکننده به صورت داوطلبانه اقدام به انجام این کار می­کند و افشای تخلفات جزو وظایف قانونی وی نیست. همچنین این اشخاص برای انجام امر افشاگری حق الزحمه دریافت نمی­کنند. اگرچه ممکن است از قِبل این کار هدیه یا پاداشی دریافت نمایند. همچنین این نوع از افشاگری بنا به اجبار یا تکلیف قانونی نیست و شخص افشاکننده هدف خیرخواهانه دارد و هدف نهایی وی مراقبت از بیت المال و حفاظت از حقوق عامه است.

2-2- مفهوم افشاگری

افشاگری در لغت در زبان عربی آمده که فشا بقطع همزه مفتوحه؛ افشا درسخن به معنای  آشکار­کردن و انتشار آن در میان مردم است و افشای چیزی به معنای انتشار آن می­باشد( طریحی، 1416ق، 1، 330 ؛ ابن منظور، 1414ق، 1، 122 ) و در زبان فارسی هم افشا به معنای آشکارکردن، فاش نمودن، انتشار دادن، برملا­سازی و پدیدار ساختن است. و افشاگر به معنای آشکارکننده می­باشد( عمید، 1389، 135 ) و در اصطلاح فقهی آمده « در کل به هرگونه ابراز و اظهار لفظ از بدی­ها و زشتی­های شخص یا گروهی که به‌صورت پنهان است، گفته شود خواه بصورت شکایت باشد یا حکایت یا نفرین یا خدمت و یا غیبت( مکارم شیرازی، 1371، 1، 185) و در اصطلاح حقوقی هم سازمان بین المللی کار افشاگری را به‌معنای « گزارش کارکنان و یا کارکنان سابق از کارهای غیرقانونی، نامنظم، خطرناک یا غیر اخلاقی توسط کارفرمایان» می­داند و یا گفته شده افشاگری به معنای در بوق کردن خطاها و عملکردهای نادرست در محیط کار و در نتیجه ایفای نقشی همانند داور مسابقه است که به محض مشاهده خطا با دمیدن در سوت خود بازی را متوقف می­کند( بالوت و دیگران، 1393 ، 22 ).

    من حیث المجموع با توجه به نظرات در مورد معنای لغوی و اصطلاحی افشاگری می­توان گفت که افشاگر یک فرد یا یک نهاد هست و کارشان انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به تخلفات، جرایم و مفاسد در دستگاه­های مختلف است. لذا اگر شخصی محاسن یا روال عادی امور را برملا کند، مرتکب افشاگری نشده بلکه آنچه در افشاگری ملاک هست، ماهیت غیر اخلاقی یا غیر قانونی بودن عمل موضوع افشا است.

2-3- مفهوم پیشگیری از جرم

 به کلیه اقداماتی که به منظور کاهش نرخ وقوع جرم و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد مستعد و مجرمین بالقوه صورت می­پذیرد، پیشگیری از جرم اطلاق می­شود. در این راستا، ماده 1 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر       می­دارد:« پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی ­خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن ».

3-ضرورت و بایسته­های نهاد مردمی در امر افشاگری و تاثیر آن در پیشگیری از جرم

 

3-1-نهاد مردمی در امر افشاگری در منابع فقهی: اسلام با مسئول دانستن همه مردم نسبت به هم و هم نسبت به حاکمان یا لزوم نصیحت حاکمان و همچنین واجب شرعی امر به معروف و نهی از منکر، گام بلندی در راستای شکوفایی نسل بشر برداشته است. لذا لازم است که نگاه اسلام به این پدیده را مورد ارزیابی قرار دهیم.

الف) قرآن کریم 

موضوع افشاگری در آیات قرآن بیشتر درباره افشا نمودن نیّات و رفتار خبث آلود سه گروه مشرکین، منافقین و یهودیان نسبت به مسلمین است اما قرآن راهکارهای مردمی را هم بر مبنای افشاگری بیان می­دارد که از جمله آن جواز افشاگری از ظلم ظالم است؛ در آیه  شریفه­ی 148 سوره نساء آمده « لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ...؛ خداوند دوست ندارد کسی با سخن خود بدیها(ی دیگران) را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد...» عبارت " لاَ يُحِبُّ " در آیه شریفه بیانگر مبغوضیت عمل در نزد خداوند متعال است لذا برخی از فقها آنرا دال بر حرمت می­دانند. و کلمه " الجهر " را برخی از مفسرین صرف نفرین یا مذمت و غیبت بیان کردند که صحیح به نظر نمی­رسد چرا که کلمه فوق مفرد به الف و لام است لذا بر عمومیت دلالت دارد کما اینکه در تفسیر نمونه ذیل تفسیر آیه شریفه فوق آمده است که منظور از " جهر من القول " هر گونه ابراز و اظهار لفظی هست خواه به صورت شکایت باشد یا حکایت یا نفرین و یا مذمت یا غیبت(مکارم شیرازی، 1371، 4، 184) و همچنین در مورد کلمه " سوء " نیز اقوال مختلف است عده­ای آن را به معنی دشنام و برخی به معنای نفرین و عده­ای نیز آن را شکایت معنا کرده­اند. با توجه به اینکه کلمه سوء نیز مفرد به الف و لام هست عمومیت داشته و در تفسیر المیزان علامه همین قول را می­پذیرد( طباطبائی، بی تا، 5، 123). خداوند در این آیه شریفه دو دسته احکام اولیه و ثانویه² را تشریح نموده است که فراز « لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ» از دسته احکام اولیه هست که بطور کلی خداوند اظهار بدی­های دیگران را دوست ندارد ولی فراز « إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ » ناظر به احکام ثانویه است(یعنی در شرایط اضطراری که از جمله آن مورد ظلم و ستم واقع شدن هست) زیرا که اعمال و رفتار ظالمانه در جامعه منجر به ورود ضرر و خسارت یا عسر و حرج بر افراد می­شود که این خود ظلم بزرگی است. لذا مرحوم خویی یکی از مستثنیات حرمت افشاگری را دادخواهی کسی که به وی ظلم شده است می­داند و می­گوید مظلوم می­تواند از آنچه از ظالم به وی رسیده است را افشا کند اگرچه خود ظلم در خفا اتفاق افتاده باشد( خویی،  بیتا، 1، 342) وهمچنین مرحوم طبرسی در تفسیر آیه شریفه فوق  می­فرماید: «خداوند دوست ندارد که کسی دیگری را مذمت کند یا از دست وی شکایت کند یا او را به زشتی یاد کند مگر اینکه به وی ظلم شده باشد بنابراین جایز است که از دست ظالم شکایت کند تا مردم از او بپرهیزند» (طبرسی،1372، 3، 202) با توجه به مراتب، می­توان گفت که یکی از مصادیق ظلم، فساد مفسدین هست که اعمالشان موجب ظلم و تعدی به منافع و حقوق عامه است لذا همانطور که در فقه دفاع از مال شخصی واجب است به طریق اولی اگر آن مال متعلق به اموال عمومی و بیت­المال باشد، حفظ آن از واجبات خواهد بود. در اهمیت قضیه همین بس که امیرالمومنین علی(ع) خطاب به اشعب بن قیس عامل آذربایجان در مورد ضرورت حفاظت از بیت المال مسلمین و پرهیز از کوتاهی می­فرماید: « قلمرو فرمانروای­ات قلعه تو نیست بلکه امانتی است بر گردن تو، در دستان تو مالی است از اموال خداوند بزرگ و تو خزانه داری تا آنرا به من تسلیم کنی» ( سید رضی، 1414ق، 312) لذا در چنین شرایطی مردم باید جهر مظالم و مفاسد نمایند به این معنی که هر کجا مفسده یا منکری را مشاهده نمودند با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی ابتدا بصورت تذکر لسانی بدون افشاگری اقدام نمایند اگر افاقه نکرد با افشاگری، تکلیف شرعی و درمواردی قانونی خویش را ادا نمایند.

     البته بین فقها اختلاف هست به اینکه اولاً آیا باید در همان مورد به افشاگری بسنده کند یا بیشتر هم می­تواند بگوید مثلاً شخصی مالی را از بیت المال اختلاس کرده، آیا در همین مقدار باید افشاگری کند یا اینکه می­تواند اسرار شخصی وی را هم افشا کند؟ ثانیاً باید نزد چه کسانی افشاگری کند، آیا در خیابان و کوچه هم می­تواند جار بزند یا اینکه باید به مراجع قانونی مراجعه کند؟ دو قول بین فقها وجوددارد: قول اول آن است که شخص می­تواند مطلقاً افشاگری کند، چه در دادگاه و غیر دادگاه و چه کمتر و چه بیشتر از مورد افشا و دلیلشان هم تمسک به اطلاق به آیه شریفه فوق الذکر است با این بیان که اطلاق آیه دال بر آن است که ذکر مفاسد، اختصاصی در آن مورد نداشته لذا شخص می­تواند دیگر مفاسد را هم بگوید تا مردم آن شخص را بهتر بشناسند( تبریزی، 1416ق، 1، 160). دسته­ی دیگری از فقها مثل امام خمینی(ره) قائلند به اینکه فقط در همان مورد افشاگری جایز است و باید از راه قانونی برود و احقاق حق کند چرا که جمع بین دو آیه حرمت غیبت، عیب جویی یا اشاعه فحشا با جواز افشا در صورت مظلوم واقع شدن، همین است( موسوی خمینی، 1415، 1، 405-404) به نظر میرسد همین قول نزدیکتر به صواب باشد چون مشهور است بین فقها که در موارد خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا نمود، و قدر متیقن در ما نحن فیه نیز افشاگری در صورت ارتکاب مفسده مربوطه هست و همچنین با توجه به اینکه در شرع مقدس اسلام به وجوب حفظ حرمت مومنین سفارش اکدّ شده لذا می­طلبد که شخص افشاگر جانب احتیاط را رعایت نماید.     

ب) سیره نبوی و علوی

نهاد مردمی دارای سابقه­ای طولانی در تعالیم اسلامی می­باشد. پیامبر(ص) نظارت مردمی بر حاکم و حکومت را از اهم واجبات دانسته و راهکارهایی عملی را در این باره ارائه کرده است، مولفه­هایی نظیر: 

1) انتقاد از حاکمان: اصل نظارت و مراقبت مردمی در صدر اسلام در برخی امور مانند بیت المال بصورت یک سیره در آمده بود. در میزان الحکمۀ از رسول خدا نقل است که: « هرگاه مردم ظالمی را ببینند و دستش را نگیرند انتظار می­رود که خداوند همه آنها را به عذاب خویش گرفتار کند»( محمدی ری­شهری، 1363، 3، 1945). لذا یکی از روش­های نظارت نهاد مردمی انتقاد از حاکمان می­باشد. امام خمینی (ره) مسئله انتقاد را بارها متذکر شده و می­فرمایند: « انتقاد برای ساختن و برای اصلاح امور لازم هست» ( موسوی خمینی، 1370، 14، 236) « انتقادها باید باشد زیرا تا انتقاد نشود اصلاح نمی­شود... چون سر تا پای انسان عیب است و باید عیب را انتقاد کرد تا جامعه اصلاح شود»( موسوی خمینی، 1370، 14، 259) و همچنین آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود در مورد ضرورت انتقاد می­فرماید: باید مردم آزاد باشند و بتوانند انتقاد کنند ولی انتقاد باید خالص و برای سازندگی باشد؛ انتقاد غیر از عیب جویی است چرا که عیب جویی آثار مخرب و منفی دارد ولی انتقاد دوستانه و از روی محبت است لذا آثار آن سازنده است³.لذا با توجه به مراتب، اگر مردم وظیفه نظارتی خویش را انجام ندهند به نوعی شریک جرم مفسدین شده و مشمول عذاب الهی می­شوند. 

2) مشورت حاکمان با مردم: در المبسوط آمده که پیامبر(ص) با اصحاب خویش در مورد ایران، جنگ بدر و همینطور جنگ خندق مشورت نمود( طوسی، 1387، 8، 98) مشورت بعنوان شیوه­ای در مدیریت جامعه اسلامی و در راستای مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی بر پایه مبانی قرآنی⁴ و سنت استوار هست. همانطور که از متن حدیث پیداست، مشورت از سیره­های عملی پیامبر(ص) بود. لذا گفته شده یکی از فواید مشورت، ارشاد زمامداران و مسئولان سیاسی در مشورت با مردم است(صباغیان، 1383، 22) به همان دلیل که مردم از حق حاکمیت برخوردارند از حق نظارت بر حاکمان نیز برخوردار می­باشند( جوان آراسته، 1388، 162) با اینکه می­دانیم پیامبر(ص) به لحاظ عصمت مبرای از اشتباه می­باشند ولی می­خواهند با این رفتارشان باب تعامل و همکاری با مردم نسبت به سایر زمامداران غیر معصوم(ع) باب شود.

3) مسئول بودن همه آحاد جامعه در قبال امورات جامعه بلاخص حاکمان: در عوالی اللعالی آمده: « کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیهٌ؛ بدانید که همه شما مسئولید و همه شما نسبت به زیر دستانش بازخواست می­شوید( احسایی، 1405ق، 1، 129). کلمه « راعی» از ماده رعی و در لغت عرب در دو معنی چوپان و حافظ بکار رفته است. به مردم از آن جهت رعیت اطلاق شده است که حکمران حافظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی آنهاست( مطهری، 1394، 16، 451-449) در جامعه اسلامی با توجه به مولفه ولایت مومنین نسبت به هم، سرنوشت افراد یک جامعه به هم گره خورده و همه در قبال یکدیگر مسئولند و در مسئولیت­های هم دیگر شریکند( شهید ثانی، 1409ق، 381). طبق حدیث همه آحاد جامعه نسبت به هم مسئولیت دارند و سیاق آن بیانگر نوعی مسئولیت اجتماعی است به این معنی که وقتی مردم مفسده و منکری را در جامعه می­بینند نباید نسبت به آن بی­تفاوت باشند بلکه باید به هر طریقی جلوی آن را بگیرند. لذا در حدیث دیگری نتیجه اهمال و سستی مردم در این زمینه را بیان فرمودند: « گناه را هر گاه بنده پنهانی مرتکب شود به کسی جز صاحب آن زیانی نمی­رساند و هرگاه آشکارا انجامش دهد و مردم او را منع نکنند، آن گناه به عموم مردم آسیب خواهند رساند(عاملی، 1409ق، 16، 135-136) نتیجه عملی عدم اقدام به موقع مردم همین است که امروزه در جامعه اسلامی مشاهده می­شود. از رانت، فساد و اختلاس گرفته تا دیگر معضلات اقتصادی که خود منشا نارضایتی­های اجتماعی و به طبع آن آشوب و اغتشاش و اعتراضات گشته است که زیبنده این نظام ارزشی نیست.

4) مولفه­های نظارت مردمی در سیره علوی: در سیره علوی مولفه­هایی بر امر نظارت مردمی ارائه شده که از جمله آنها:

    - نقد حاکمان در راستای نظارت مستقیم مردمی: در خطبه 207 نهج البلاغه در این باره آمده: « پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی­د­انم مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید( سید رضی، 1414ق، 253) نقد حاکمان از دو وجه حائز اهمیت است اولاً اطلاع رسانی؛ که یا توسط نهادهای خاصی صورت می­پذیرد که معایب خاص خودش را دارد به این دلیل که در اکثر مواقع بصورت گزینشی و محدود است و نیز همراه با اعمال سلیقه تهیه کنندگان آن هست لذا نمی­توان بدان اکتفا و اعتماد کرد لذا نیاز هست که مردم بی­واسطه و مستقیم با حاکمان روبرو شوند و نقطه نظرات خویش را به سمع و نظر وی برسانند. ثانیاً کنترل؛ بدین شرح که وقتی حاکم اقدامات خویش را در معرض دید و نقد بی­واسطه مردم ببیند، اقدامات خویش را با دقت نظر و بدون غفلت پیش می­برد چرا که باید پاسخ گوی اعمال خویش باشد. به نحوی که طبق قول محقق نائینی، مردم مسلمان در جهت اعتراض و انتقاد به استفاده خلیفه دوم از حله یمانی، در پاسخ فرمان جهاد فریاد: «لا سمعاً و لا طاعۀ؛ نه شنیدن و نه اطاعت کردن» سر دادند و با گفتن: « لتقومنک بالسیف؛ با این شمشیر مقابلت می­ایستیم » به خلیفه پاسخ دادند ( نائینی، 1424ق، 50).

    -حقوق مردم نسبت به حکومت در قبال تکالیف آنها در برابر حکومت: در خطبه 207 بیان می­فرماید: « خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است » (سید رضی، 1414ق، 251) امام خمینی (ره) در این رابطه می­فرماید اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابط و حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نمودنه است که در صورت رعایت آن هرگز چنین رابطه­ای، یعنی رابطه مسلط و زیر سلطه بوجود نمی­آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد(موسوی خمینی، 1385، 5، 409) به یقین یکی از تکالیف بزرگ مردم در قبال حکومت، همراهی و همکاری مستمر با دولت در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد است لذا افشاگری بعنوان یکی از ابزارهایی است که مردم می­توانند با بهره­گیری از آن این تکلیف مهم را انجام دهند. 

    -اطاعت از حاکم در چارچوب حق و عدم اطاعت در امر به گناه و خلاف قانون: یکی دیگر از مولفه­های نظارت مردمی در سیره مولی علی (ع) است. زمانی که مالک اشتر را به‌عنوان فرماندار مصر برگزید نامه­ای برای مردم مصر نوشت و فرمود: « در آنچه که مطابق حق رفتار می­کند سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید(سید رضی، 1414ق،  352) نکته­ای که از حدیث جلب توجه می­نماید آن است که امام (ع) حتی نسبت به مخلص­ترین و وفادارترین کارگزاران خویش هم جانب احتیاط را رعایت می­کردند و مردم را از اطاعت حاکم در صورت امر بر خلاف حق، بر حذر می­داشتند. لذا با توجه به روایت، مفاسد و منکرات از مصادیق خلاف حق هستند لذا مردم باید هوشیار باشند و نه تنها در این امور آنها را با سکوتشان همراهی نکنند بلکه با تکلیف نظارتی خویش آنها را متنبه سازند. 

    اگر چه در روایات از مقوله افشاگری بحث مستقلی به میان نیامده ولی میتوان مشروعیت افشاگری را در قالب برخی روایات ملاحظه نمود. در وسائل الشیعه بابی بعنوان « انکار العامه علی الخاصه» وجود دارد که در آن روایاتی نقل شده که بیانگر وجوب افشاگری است. برای نمونه امام صادق(ع) به نقل از علی(ع) می­فرماید: «همانا خداوند متعال عموم مردم را به گناه  عده­ای خاص عذاب نمی­کند اگر آن عده در نهان زشت کاری کنند و عموم از آن آگاه نباشند اما اگر عده­ای خاص آشکارا گناه کنند و عموم مردم اعتراض ننمایند در این صورت هر دو دسته سزاوار کیفر خداوند هستند(عاملی، 1409ق، 16، 135-136) یا در روایت دیگری در این زمینه از امام صادق (ع) نقل است: «هر گاه مردم در برابر زشت­کاری­هایی که در میانشان صورت می­گیرد دم فرو بندند و آنرا تغییر ندهند، زود باشد که خداوند عزّوجل کیفر خود را شامل همه آنها سازد»(عاملی، 1409ق، 16، 137) بر طبق روایات، بر عامه مردم نسبت به فساد خواص در صورتی که پنهانی صورت بگیرد و مردم  از آن مطلع نشوند، حرجی نیست ولی اگر آن عده آشکارا مرتکب فساد و منکرات شوند، چشم بستن بر خطای آنان مساوی با شریک شدن در فساد آنهاست چرا که فراز « هر دو دسته سزاوار کیفر خداوند هستند» در احادیث فوق الذکر به خوبی بیانگر این نکته می­باشد لذا بر عامه مردم بایسته است که نسبت به خطای مسئولان و کارگزاران حساس باشند و نقش نظارتی خویش را نسبت به اصلاح جامعه به کار بندند. حضرت آیت الله کعبی در این باره می­فرمایند: این روایات بر وجوب افشاگری فساد و تلاش مردم جهت پیشگیری از مفاسد کارگزاران حکومتی تصریح دارد لذا بر عموم مردم گزارش فساد علیه کارگزار، مقامات و خواص اجتماعی، اقتصادی و اجرایی یک تکلیف است( کعبی، 1399، 79).

پ) امر به معروف و نهی از منکر 

این فریضه بعنوان یکی از اصلی­ترین مبانی نهاد مردمی و یکی از راه­کارهای اساسی جهت کنترل و نظارت در فقه شیعه است. در بیان ضرورت این فریضه در قرآن به آیات متعددی استناد شده که از جمله آن آیه 104 سوره آل عمران است: « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ و باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و رستگاران آنها هستند». در تفسیر آیه شریفه فوق آمده است که امر به معروف و نهی از منکر به دو نحو صورت می­گیرد: اولا بعنوان وظیفه­ای عمومی و همگانی و ثانیا وظیفه­ای که یک گروه سازمان یافته و منسجم آنرا بر عهده دارد. اصلاح جامعه و جلوگیری از فساد بدون قدرت منسجم امکان ندارد( قرائتی،1383، 1، 579-578) در رابطه با این فریضه روایات متعددی نیز وارد شده که از نقل همه آنها صرف نظر و به این مقدار بسنده می­شود که پیامبر(ص) می­فرمایند: « زمانی که امت من در امر به معروف و نهی از منکر تواکل⁵ کنند، باید خود را آماده نزول عذاب الهی کنند( کلینی، 1407ق، 5،59 ). وعده عذاب در روایت فوق، بیانگر وجوب عمل دارد ولی باید متذکر شد که آنچه در مورد افشاگری از آن بحث می­شود ناظر به نهی از منکر است چرا که هدف از افشاگری، پیشگیری از مفاسد و جرایم است. اما اینکه افشاگری چگونه می­تواند مصداقی از نهی از منکر باشد را باید در نحوه تاثیر گذاری آن در جامعه یافت؛ به این معنی که وقتی فساد و منکر در جامعه گسترش یابد و مردم به وظیفه شرعی خود عمل ننمایند، دامنه فساد گسترده و کیان نظام به خطر خواهد افتاد. لذا امام خامنه­ای در این باره نظرشان این است: « افرادی که از تخلفات قانونی مثل اختلاس از بیت المال مطلع می­شوند وظیفه دارند با رعایت شرایط و ضوابط شرعی، نهی از منکر کنند... بعلاوه با وجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای فریضه­ی امر به معروف و نهی از منکر دارد بر کسی که قادر بر این فریضه نیست واجب است که نهادهای ذیربط را که از طرف حکومت بر این کار اختصاص یافته­اند مطلع نمایند و تا کنده شدن ریشه­های فساد که فسادآور هم هستند موضوع را پیگیری کند» ( حسینی خامنه­ای 1390، 1، 279-278). در کلام فقها، این فریضه در دو معنای عام و خاص بکار رفته، معنای خاص آن عبارت است از حمل بر انجام واجبات و منع از ارتکاب معاصی است(حلی، 1413ق، 4، 471) ولی معنای عام آن از سنخ دعوت نیست بلکه اقدام عملی است که افشاگری از فساد و جرم یکی از مصادیق آن هست با این توضیح که فساد، جرم و تخلف از جمله منکرات هستند و با توجه به این که در انجام این فریضه باید مراتب نهی از منکر را رعایت نمود، ابتدا شخص افشاگر، باید مرتکب را نهی از منکر کند(معنای خاص) و اگر افاقه نکرد اقدام عملی نماید که همان افشاگری آن نزد مقامات ذیربط است(معنای عام). 

    در فقه شیعه شرایطی هم برای ادای فریضه ذکر شده که اهمّ آن این است که اولاً عالم باشد به اینکه این فعل بر آن شخص واجب است یا حرام؛ یعنی تشخیص و تبیین درست مصادیق و موضوعات معروف و منکر. البته در اصل این شرط اختلافی نیست ولی در اینکه علم، شرط وجوب است یا واجب، اختلاف است. در تحریر الوسیله آمده است که شرط وجوب است( موسوی خمینی، 1425، 2، 293) ولی صاحب جواهر تحصیل علم را شرط واجب می­داند( نجفی، 1404، 21، 366-367) ولی به نظر می­رسد تحصیل علم، شرط وجوب باشد یا واجب به این بر­گردد که اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی باشد، شرط واجب است ولی اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی باشد، شرط وجوب باشد. چون در واجب کفایی لازم نیست که همگان نسبت به مسائل و احکام آگاه باشند همین که عده قلیلی هم بدانند کفایت می­کند کما اینکه در تجهیز میت اینگونه است ولی در واجب عینی بر همگان لازم است که مسائل و احکام را بدانند پس در امور متشابه، امر به معروف و نهی از منکر وجوب ندارد. به نظر        می­رسد من باب اینکه مقدمه واجب، واجب است، شخص افشاگر باید تعلیمات لازم را در این زمینه فرا بگیرد تا مرتکب خلاف شرع یا قانون نگردد. ثانیاً احتمال فایده و تاثیر بر عمل خود بدهد؛ لذا اگر یقین بداند یا ظن غالبش عدم تاثیر باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. البته این شرط نیز اختلافی است و امام در تحریر الوسیله عدم وجوب را در صورت علم به عدم تاثیر دانسته و صرف احتمال قابل اعتنا را در نزد عقلا برای وجوب کافی می­داند(موسوی خمینی، 1425، 2، 295) اما صاحب جواهر فقط در صورت امتناع ساقط می­داند و احتمال تاثیر را بر طبق مقتضای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر می­داند(نجفی، 1404، 21، 368) البته می­توان اینگونه گفت که حتی اگر یقین به عدم تاثیر هم باشد، انجام فریضه این فایده و تاثیر را دارد که برای حفظ ظاهر اسلام و بسته نشدن باب اجرای احکام الهی در جامعه هم که شده، این فریضه صورت بگیرد. واقعه کربلا که رسالت اصلی آن انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود، خود گواه این مطلب است چرا که امام حسین(ع) می­دانست اقدامشان تاثیری در روشنگری مردم آن روز ندارد ولی رسالت خویش را به قیمت جان خود و یارانش انجام داد. ثالثاً انجام فریضه متضمن مفسده یا ضرری نباشد؛ با این بیان که برای شخص آمر یا خویشان وی ضرر جانی یا مالی یا آبروئی نداشته باشد وگرنه از وی ساقط است. امام خامنه­ای در این باره بیان داشتند که زمانی اقدام به امر و نهی واجب می­شود که ضرری برای خود او نداشته باشد و در اینجا باید تناسب بین ضرر احتمالی و اهمیت معروف یا منکر را ملاحظه نماید(حسینی خامنه­ای، 1424، 230) لذا اگر افشاگری منجر به تضعیف نظام گردد یا امنیت داخلی یا خارجی را به مخاطره اندازد، افشاگری جایز نیست و در مقابل هم اگر حیات و کیان نظام بسته به افشاگری باشد حتی اگر به قیمت جان شخص هم شده باید افشاگری نمود، واقعه کربلا را می‌توان سندی بر این نکته دانست. رابعاً شخص عاصی اصرار بر استمرار گناه داشته باشد؛ لذا اگر آن شخص پشیمان شود و توبه کند دیگر وجوب ساقط می­شود. در موضوع مورد بحث نیز اگر شخص مفسد یا مجرم نیز با تذکر لسانی جلویش گرفته شود، دیگر نیازی به افشاگری نزد مقامات نیست.

ت) ضرورت افشاگری از باب حسبه(عدول مومنین)

حسبه اسم مصدر و از ریشه حسب به معنای شمارش کردن، انجام کاری برای رضای خدا، اداره امور، نیکویی در تدبیر و خبرجویی آمده( ابن منظور، 1414ق، 1، 314) و در اصطلاح فقهی گفته شده که حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند هست. مورد حسبه هر کار نیکی است که شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده بدون آنکه انجام دهنده خاصی داشته باشد( بحرالعلوم، 1403، 3، 290) شهید مطهری در مورد تاریخچه حسبه     می­گوید در حدود هزار سال پیش بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و حکومت اسلامی دایره تشکیلاتی بوجود آمد که در تاریخ اسلام دایره حسبه یا احتساب نامیده می­شود لذا حسبه پایه دینی داشته و از شئون حکومت اسلامی بوده است( مطهری، 1341، 72). بین فقها اختلاف است که آیا ولایت حسبه مختص فقهاست یا آنکه عدول مومنین هرچند فقیه نباشند نیز دارای این ولایتند؟ در معالم القربه آمده: « غیر از کودکان و دیوانگان و کفار، تمام افرادحتی اگر از طرف دولت هم مامور انجام وظایف حسبه نباشند حتی فساق و بندگان و زنان می­توانند این وظیفه را انجام دهند»( ابن اخوه، 1976، 51) و مرحوم امام خمینی(ره) در این­باره می­گوید:« امور حسبیه کارهای پسندیده است که شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن یک یا چند نفر از عهده دیگران برداشته می­شود تصدی این امور در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل است و او می­تواند شخص شایسته­ای را اجازه تصدی بدهد»( موسوی خمینی، 1423ق، 94) ولی برخی فقها آنرا فقط در شرایط اضطراری یعنی عدم امکان دسترسی به فقیه و موارد فوری و ضروری برای عدول مومنین ثابت می­دانند( خلخالی، 1422ق، 515). بنظر نگارنده، با توجه به معانی لغوی و اصطلاحی و نیز نظرات فقها و همچنین عمومات و اطلاقات ادله ولایت حسبه مانند برّ و احسان و اینکه امروزه با گسترش فساد و منکرات در جامعه اسلامی و در خطر افتادن کیان نظام، و با توجه به بیانات امام خامنه­ای بعنوان فقیه عادل، که خطاب آن نسبت به عموم مردم و تمامی اقشار جامعه در جهت پیشگیری و مبارزه با فساد است که خود نوعی اذن محسوب می­شود، در ما نحن فیه، می­توان گفت که افشاگری جهت پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد بعنوان یکی از مصادیق حسبه بر عدول مومنین واجب است چرا که فساد موجب تضعیف نظام و به خطر افتادن حیثیت آن می­شود لذا افشای جرایم و مفسده­ها با رعایت شرایط و ضوابط شرعی و قانونی آن جهت تقویت و حفظ نظام ضروری به نظر می­رسد.

ث) ضرورت افشاگری از باب سیره عقلا 

یک افشاگری درست و موثر جهت پیشگیری از جرم و کشف فساد که قابل تفکیک با اتهام و افترا است در راستای سالم سازی دستگاه­های اجرایی و عوامل دست اندرکار در جوامع مختلف بشری مخصوصا کشورهای توسعه یافته مطلوب واقع و به اجرا در آمده است. همانطور که در هر سازمان یا اداره­ای یا حتی کارخانه، رئیس یا مدیرعامل آن اقدام به پاداش برای گزارش و افشای مفاسد و خرابکاری­ها می­کند و امروزه این امر در جوامع مختلف متداول شده و گزارش­های بین المللی در این زمینه موید این ادعاست و موفقیت­های بی­نظیری در این خصوص بدست آمده است. بعلاوه در بسیاری از نظام­های سیاسی وجود نهادهایی به نام "نهاد ملی افشا" خود گواه این مطلب است که افشاگری در قالب نظارت مردمی یکی از علامت­های جامعه سالم محسوب می­شود. لذا می­توان نتیجه­گیری کرد که سیره عقلایی در جوامع مختلف اتفاق افتاده و با توجه به آیه افشاگری(آیه 148 سوره نساء) مورد تایید شارع مقدس نیز می­باشد.

     از دیگر مولفه­هایی که در شرع برای ضرورت افشاگری می­توان نام برد به اختصار عبارتند از: 1. ادله وجوب حفظ نظام؛ با این بیان که چون جرم و فساد منجر به اخلال در نظام و معیشت مردم می­گردد لذا اگر حفظ نظام مترتب بر افشاگری جرم یا تخلف باشد، افشاگری لازم خواهد بود. 2. وجوب قلع ماده فساد؛ بدین توضیح که اگر قلع ماده فساد مترتب بر افشاگری باشد، افشاگری واجب است.3. ضرورت محافظت از بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه و مصالح عمومی؛ که یک وظیفه عمومی است و اگر محافظت و نگه داری از آنها متوقف بر افشاگری باشد، بدون هیچ شکی افشاگری جایز خواهد بود. 4. قاعده لاضرر؛ بدین نحو که اگر برخی اقدامات و سوء رفتار مسئولین و کارگزاران منشا ایجاد ضرر و خسارت به بیت المال یا منافع عمومی گردد، مردم می­توانند بر طبق قاعده، با افشاگری جلوی ضرر و خسارت مفسدین را بگیرند. چنانچه در ما نحن فیه، بین دو ضرر تعارض پیش بیاید بدین صورت که افشاگری مفاسد و منکرات که منشا ایجاد ضرر در جامعه هستند، واجب باشد ولی در مقابل این افشاگری منجر به ضرر دیگری مثل سلب اعتماد عمومی و یا تضعیف نظام گردد( تزاحم مصالح پیش بیاید)، در اینجا تکلیف مردم چیست؟ به نظر می­رسد که در اینجا باید جانب اقوا مصلحتین را گرفت بدین توضیح که باید ضرری که از لحاظ شدت کمتر است مقدم شود و نیز بر طبق قاعده اهم و مهم نیز، حفظ مصالح اهم واجب است. 

        

3-2-نهاد مردمی در امر افشاگری در مقررات کنونی

نظارت بر حکومت و کارگزاران به دو نحو است؛ نظارت سازمانی حکومتی و نظارت مردمی. مزیتی که نهادهای نظارتی مردم نسبت به سازمان‌های حکومتی دارند آن هست که اولاً در سازمان‌های حکومتی ناظر و منظور یکی هستند و چه بسا در همین جا نیز مصلحت اندیشی رخ داده تا جرایم مخفی بماند یا حتی به خاطر منفعت طلبی، فسادهای سازمان یافته بین ناظر و منظور اتفاق بیافتد. ثانیاً نظارت مردمی هزینه­های کمتری دارد، حتی می‌توان پاداش­هایی را که در جهت تشویق و حمایت آنها در نظر گرفت را از محل همان کشف جرم انجام داد⁶؛ ولی در سازمان‌های حکومتی هزینه­های گزافی صرف ساماندهی آنها می­شود. علی رغم این مزیت­ها، اما نبود ساز و کار درست در این زمینه، نقش نهاد مردمی در کشور بسیار کم رنگ است؛ این در حالی است که به گواهی نهادهای بین المللی از جمله انجمن بازرسان گواهی شده تخلف( AFCE )⁷، بیش از چهل درصد مفاسد و تخلفات در کشورهای جهان توسط مردم کشف شده است.

محدودیت­های نهادهای مردمی در قوانین موضوعه

الف) محدودیت­های نهاد مردمی در قانون آیین دادرسی کیفری: برابر مواد 64 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، صرف اعلام وقوع جرم منتهی به تعقیب نمی­شود. بلکه باید این جرم از جرایم غیرقابل گذشت و به علاوه از نظر مقامات دادسرا گزارش موثق و مورد اعتماد باشد. مطابق ماده 67 همان قانون گزارش­ها و نامه­هایی که هویت  گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نمی­باشد، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب واقع شود مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد یا همراه قرائن و اماراتی باشد که از دید دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کند(صالح احمدی، 1399، 168-169). از این رو به منظور ممانعت از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، برخی معتقدند که اعلام جرم باید به صورت حضوری نزد مقام تعقیب و یا با ارائه گزارش یا نامه­ای که هویت نویسنده و اعلام کننده در آن مشخص باشد به عمل آید(جوانمرد، 1394، 1، 75). برابر ماده 72 قانون پیش گفته: « هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند». این ماده می‌تواند مصداقی از اجرای افشاگری سازمانی تلقی گردد. البته حتی در این مورد نیز ممکن است گزارش وقوع جرم منجر به تعقیب نشود. در عین حال گزارش جرم توسط مقامات رسمی از وظایف آنان بوده و عدم انجام این تکلیف می‌تواند تخلف محسوب شود. پیش‌بینی این محدودیت در مجموع قابل دفاع است. چرا که ممکن است گزارش دقیق و مستند نبوده یا از روی غرض ورزی و خصومت شخصی تنظیم شده باشد.

    ماده ۶۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مقرره اصلی تجویز نظارت سازمان‌های مردم نهاد، محدودیت­های متعددی برای نظارت نهادهای غیردولتی پیش­بینی کرده است. برابر این ماده:« سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. تبصره ۱- (اصلاحی14/3/94) در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می­شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند...». لذا سازمان‌های مردم نهاد که نوعاً موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی است نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری نمایند. بلکه اعلام کننده جرم  محسوب می شوند. البته ماده فوق‌الذکر جایگاه آنها را ارتقاء داده و فراتر از اعلام کننده صرف قرار داده است. به‌علاوه سازمان‌های مردم نهاد حق اعلام جرم(نه شکایت) و معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و حق دریافت اظهار نامه برای شرکت در جلسات، حق اظهارنظر و حق ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند. قبل از اصلاح متن ماده در سال 94 امکان اعتراض به رای صادره در مرجع قضایی نیز وجود داشت که پس از اصلاح، حذف گردید(خالقی، 1400، 122).  

    سازمان‌های مردم نهاد علاوه بر حق حضور در جلسه دادگاه که حقی است مشترک با سایر شهروندان در راستای علنی بودن دادرسی، از حق شرکت در تمامی مراحل دادرسی نیز برخوردارند. البته نماینده سازمان در جلسه تحقیق یا رسیدگی می‌تواند دلایل خود را ارائه و مطالب مورد نظر خویش را اظهار نماید. تنها محدودیت موجود مربوط به جرایم منافی عفت است که به موجب تبصره4 در این جرایم سازمان‌های مزبور فقط دلایل خود را ارائه می­دهند ولی از حق حضور نماینده خود در جلسات رسیدگی محروم شده­اند(خالقی، 1400، 122).

ب) محدودیت­های نهاد مردمی در مقررات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر: برابر ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: « امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد». بنابراین هیچ شخصی نمی‌تواند به بهانه نظارت یا امر به معروف و نهی از منکر اقدام به ضبط فیلم یا صدا نماید یا اینکه در امورات خصوصی مردم مداخله کند. مطابق ماده ۴ همان قانون:« مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است». بر این مبنا افراد خصوصی حق مداخله عملی ندارند و مثلا نمی توانند فرد خاطی را مجازات کنند یا مورد تنبیه قرار دهند. بلکه صرفا می­توانند مراتب را به مقامات صلاحیت­دار گزارش نمایند. البته باید گفت که این نکته منطبق با فقه ماست چرا که بر طبق نظر برخی فقها، مرحله زدن یا زخمی کردن یا کشتن اجرای حد محسوب می شود که باید توسط حاکم شرع اجرا شود لذا مردم نمی­توانند اقامه حدود کنند( محقق حلی، 1408ق، 1، 312).

    در برخی موارد افشای اسرار جرم انگاری شده است. برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه‌ي کساني که به مناسبت شغل يا حرفه‌ي خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک ‌سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال ‌جزاي نقدي محکوم مي‌شوند». حکم مشابهی در ماده17 قانون جرایم رایانه ای نیز تصویب شده است. بر این اساس افشای جرم نباید متضمن هتک حیثیت اشخاص یا افشای اسرار خصوصی آنها باشد. منتها در برخی موارد، افشای جرم در فرض عدم اثبات واجد وصف کیفری است. در موارد دیگر نیز ممکن است افشای جرم به افشای اسرار خصوصی منجر می‌شود و لازم است ابهامات موجود مرتفع گردد. البته در برخی موارد از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، افشاگری یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود، ایراد وارد به مقررات کنونی عدم حمایت از افشاگران مخصوصا افراد خصوصی(غیر از کارمندان است). گرچه ماده 24 کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی و ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به لزوم حمایت از افشاگران پرداخته است؛ ولی به علت ابهام و فقدان سازوکار اجرایی، در عمل مورد استقبال قرار نگرفت. برابر ماده 17 قانون یادشده:«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از: الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت .... ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر .... ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی .... د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است. تبصره: اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد... ».

    اشکالی که به تبصره ماده فوق وارد است آن هست که تبصره فوق بین افشاگری با حسن نیت و با انگیزه های اصلاح­طلبانه و خیر­خواهانه با افشاگری مغرضانه با هدف تخریب و شایعه پراکنی، هیچ گونه تفکیکی قائل نشده است. لذا باید شخصی که با سوء نیت با داده های غلط یا ناقص موجب تشویش اذهان عمومی یا ورود ضرر به آبرو و حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص می­شود نه تنها حمایت نشود بلکه باید مجازات شود تا زمینه سوء استفاده از افشاگری به حداقل برسد و در مقابل، شخص افشاگری که با رعایت ضوابط افشاگری و نیز مقررات قانونی، علی رغم حسن نیت اقدام می نماید، اگر اقداماتش منجر به خسارات به حقوق عمومی یا خصوصی گردد، باید مورد حمایت قانون­گذار و دستگاه قضا قرار گیرد تا نسبت به وظیفه شرعی خود دلسرد نگردد.

4- روش‌های نظارت مردمی در افشاگری جرایم

 اکنون که پژوهش مزبور مشروعیت افشاگری و ضرورت آنرا را باتوجه به ادله اثباتی بدست آورده در پی آن هست که بگوید یکی از عواملی که منجر به عدم کارایی نهاد مردمی در افشاگری جهت پیشگیری و مبارزه با فساد گشته، نداشتن یک ساز و کار اجرایی مناسب در زمینه افشاگری مخصوصا افشاگری توسط نهاد مردمی است. با وجود معایب عدیده در نظارت سازمانی⁸ که علاوه بر مخارج هنگفتی که برای اجرای آن نیاز هست و احتمال تبانی و مصلحت اندیشی در مخفی ماندن آن جرایم و مفاسد می­رود، مردم چگونه می‌توانند با نظارت خود در راستای افشاگری اقدام کنند که اقداماتشان منجر به نشر اکاذیب و افترا و تهمت نشود و هم در راستای تکالیف شرعی و قانونی خود نقش سازنده­ای در حسن جریان امور ایفا کنند؟

الف) نصیحت بر کارگزاران و مسئولین: یکی از روش­های نظارت مردمی، که تشابه زیادی به مفهوم امروزی آزادی بیان دارد و نیز جلوه­گر مردم سالاری دینی است، نصیحت یا خیرخواهی برای کارگزاران و مسئولین است. بر طبق این فریضه مردم در جامعه اسلامی مکلفند کارگزاران و مسئولین خویش را نصیحت کنند و آنها را از لغزش­های احتمالی دور نگه دارند. نصیحت بمعنی خیرخواهی است لذا گفته شده نصیحت تبیین عمل یا گفتاری است که صلاح صاحبش در آن باشد( راغب اصفهانی، 1412: 808 ) همین موضوع بیانگر تفاوت بنیادین آن با مفاهیم مشابهی مثل اعتراض، انتقاد یا حتی امر به معروف و نهی از منکر است، با این بیان که در نصیحت، انگیزه خیرخواهی باید وجود داشته باشد ولی در مفاهیم مشابه انگیزه چندان مهم نیست. مدرک فریضه نصیحت لائمه المسلمین روایاتی است که در این باب رسیده؛ از جمله آنکه پیامبر(ص) در حجه الوداع در سخنرانی خود در مسجد خیف فرمودند: « ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ؛ سه خصلت هست که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی پیشوایان مسلمین و همراه بودن با جماعت آنها » ( کلینی، 1407، ج1: 403). البته ذکر این مطلب در اینجا ضروری است به اینکه عده­ای از محدثین مانند فیض کاشانی در وافی این فریضه را به اعتقاد و محبت خالصانه و پیروی کامل از ائمه تفسیر کرده با این بیان که لفظ ائمه را در عنوان « النصیحة لائمة المسلمین » به امامان معصومین(ع) منحصرنموده است( فیض کاشانی، 1406، 5، 536 ). البته این نظر خالی از اشکال نیست چرا که با تاملی در نظرات سایر فقها  برخی فقها مانند آیت الله منتظری نصیحت را جهت باز داشتن از خطایا و لغزش­ها وظیفه عموم مسلمین و نسبت به عموم مسئولان و کارگزاران می­داند( منتظری، 1409ق، 8، 308). و یا گفته شده « حق دومی که والی بر رعیت و حاکم و دولت اسلام بر امت دارد و تمام افراد ملت باید این حق را محترم بشمارند و نسبت به دستگاه حاکم اعم از خود حاکم یا متصدیان یا کارمندان او محترم بشمارند حق نصح است. نصح یعنی نصیحت کردن، خیرخواه بودن» ( حسینی تهرانی، 1421ق، 4، 198)  حتی فقهایی مانند شیخ انصاری در مکاسب و صاحب جواهر نصیحت را در مواردی لازم و واجب دانستند و آنرا از مستثنیات حرمت غیبت بیان    کرده­اند( انصاری، 1415ق، 1، 352؛ نجفی، 1404ق، 22، 67) هر چند حضرت امام خمینی(ره) در مکاسب در دلالت ادله لزوم نصیحت مناقشه کرده و استثنای آن از حرمت غیبت را نپذیرفته است و لسان اکثر ادله را به استحباب تعبیر نموده است ولی در عین حال می­فرماید اگر ترک نصیحت مفاسدی برای مومنین بدنبال داشته باشد، غیبت در مقام نصیحت جایز می­باشد( موسوی خمینی، 1415، 1، 441-438) لذا با توجه به روایت و دیدگاه فقها می­توان گفت که نصیحت کارگزاران نه تنها یک حق بلکه یک وظیفه عمومی و همگانی است در راستای بهبود مدیریت جامعه بر طبق مبانی اسلامی  و جلوگیری از لغزش­ها و انحرافات اداری. لذا می­طلبد که مردم وارد میدان شده و تکلیف شرعی خویش را به مصنه ظهور برسانند. فرض عملی این مورد اطلاع مردم از انتصاب قریب ‌الوقوع افراد فاقد صلاحیت در برخی پست­ها یا تصویب طرح برای احداث یک پروژه در بافت جنگلی و نظارت مردم بر این امر و صدور اخطار لازم از باب خیرخواهی است.

ب) انتقاد از کارگزاران و مسئولین: انتقاد یکی دیگر از روش­های است که مردم می­توانند بعنوان یک ابزار نقطه نظرات خویش را به گوش مسئولین برسانند. در این رابطه علی(ع) در خطبه 207 نهج البلاغه خطاب به مردم می­فرماید: « با من آنچنان که با پادشاهان سرکش سخن می­گویند حرف نزنید و چنانکه از آدم­های خشمگین کناره می­گیرند دوری نجوئید. با ظاهر سازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید که اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن برای او دشوار خواهد بود. پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت خوداری نکنید زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی­دانم مگر آنکه خداوند مرا حفظ بفرماید» (سید رضی، 1414ق، 253) نکته­ای که از خطبه فوق مستفاد  می­شود آن است که علی رغم اینکه حضرت به علت عصمت، مصون از خطاست ولی در مقام تعلیم و تربیت اصحاب خویش و باب کردن انتقاد از حاکمان غیر معصوم است و همچنین انتقادها باید از روی حق و منصفانه باشد نه برای تخریب و سیاه­نمایی لذا باید توجه داشت کسانی که توانایی شنیدن انتقادات را نداشته باشند، توانایی اصلاح امور را ندارند و در ورطه فساد گرفتار خواهند شد. امام خمینی (ره) نیز به ضرورت انتقاد در جامعه اسلامی تاکید داشتند و گفتند: « انتقادها باید باشدزیرا تا انتقاد نشود، اصلاح نمی­شود... چون سر تا پای انسان عیب است و باید این عیبها را انتقاد کرد تا جامعه اصلاح شود» (موسوی خمینی، 1370، 14، 259) و یا در جای دیگری حق انتقاد را هدیه الهی دانسته و از مردم می­خواستند بصورت منصفانه و به دور از عیب­جویی از مسئولان جامعه انتقاد کنند( موسوی خمینی، 1385، 14، 401). البته باید متذکر شد که همانطور که حق انتقاد در اسلام پذیرفته شده در عین حال مرزهایی را نیز برای آن در نظر گرفته است؛ با تاملی در قرآن و فقه اهل بیت روشن می­شود که اولاً نقد باید با هدف اصلاح، خیرخواهی و هدایت توامان باشد تا موجب پیشرفت و تعالی فرد و جامعه گردد. بطور نمونه در آیه 2 سوره صف آمده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی می­گوئید که عمل نمی­کنید» در آیه شریفه مذکور خداوند انسانها را به لحاظ تخلف وعده مورد نقد و انتقاد قرار می­دهد لذا با تاملی در آن مشخص می­شود که هدف خداوند متعال در اینجا صرفاً هدایت و خیرخواهی مردم است تا در روابطشان دچار تخلف وعده نگردند. ثانیاً نقد باید به همراه ارائه راه­کار مناسب باشد؛ فی المثال هنگامی که حضرت لوط قوم خویش را بخاطر عمل شنیعشان مورد انتقاد و سرزنش قرار داد راه­کار مناسب نیز به آنها ارائه می­دهد. در آیه 78 سوره هود در این باره آمده: « وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؛ قوم او به سرعت به سراغ او آمدند و قبلاً کارهای بد انجام می­دادند، گفت ای قوم من! اینها دختران من هستند برای شما پاکیزه­ترند. از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید. آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد». در تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه آمده است که « وقتی لوط (ع) دید که قوم همگی بر سوء قصد علیه میهمانان یک دست شده­اند و صرف موعظه و یا خشونت در گفتار، آنان را از آنچه می­خواهند، منصرف نمی­کند تصمیم گرفت آنها را از این راه از فحشا باز دارد و منظور ایشان را از راه حلال تامین کند از طریقی که گناهی بر آنان مترتب نشود و آن مسئله ازدواج است، لذا دختران خود را به آنان عرضه کرد» (طباطبایی، 1417ق، 10، 505) مکارم شیرازی نیز مرز انتقاد را ارائه پیشنهادات می­داند هر چند طبق نظر ایشان بدون پیشنهاد نیز نباید شخص از انجام وظیفه سر باز زند( مکارم شیرازی، 1427ق، 3، 582) با عنایت به موارد فوق، باید گفت انتقاد با توجه به نقش اصلاح­گری آن در جامعه، هم یک وظیفه و تکلیف و هم یکی از حقوق شهروندی محسوب می­شود لذا می­طلبد مسئولین مملکتی با سعه­ی صدر و با روحیه انتقادپذیری زمینه را برای انتقادات فراهم نمایند. استاد محسن فقیهی در درس خارج فقه خویش هم به مردم و هم مسئولین توصیه می­کند که وظیفه همه مردم این است که انتقاد کنند؛ البته با محبت و بیان نرم اشکالات را بیان کنند و مسئولین نیز به اشکالات دقت کنند و اگر درست بود توجیه نکنند و به اشتباهاتشان اعتراف و آنرا تکرار نکنند.⁹ البته حدود و صغور انتقاد را قانون­گذار نیز در ماده 3 قانون مطبوعات بیان کرده و انتقادات را منوط به رعایت موازین اسلامی و مصالح عامه دانسته و در تبصره ماده فوق در بیان   ویژگی­های انتقاد مقرر می­دارد: « انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب    می­باشد».   

پ) افشاگری رسانه­ای: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به طبع آن گسترش وسایل ارتباط جمعی مخصوصا شبکه­های اجتماعی در فضای سایبری و ارسال پیام­ها و محتویات آن بدون تحقیق درباره واقعی یا جعلی بودن آن، در بسیاری موارد از مصادیق افشاگری است. البته باید متذکر شد که کتاب، مجلات، سامانه­های ارتباطی و نامه همه از مصادیق رسانه هستند لذا در مورد ماهیت رسانه گفته شده که رسانه وسیله­ای است که اخبار و اطلاعات را به مردم می­رساند و در یک تقسیم­بندی دربرگیرنده رسانه­های نوشتاری شامل مطبوعات( روزنامه، مجلات و کتاب) و دیداری شامل رادیو، تلوزیون و سینما می­شود و اینترنت نیز می­تواند در هر دو دسته قرار گیرد( دیندار فرکوش و صدری نیا، 1390، 41) لذا در ذیل به بررسی هر یک پرداخته می­شود: 

1. مکاتبه و ارسال نامه به متولیان امر: یکی از روش­هایی که در زمان معصومین(ع) برای گزارش تخلفات و مفسده­ها، مورد استفاده قرار می­گرفت بصورت مکاتبه و ارسال نامه بود. امام علی(ع) توجه خاصی به گزارشات مردمی داشتند و در کنار شبکه­های بازرسی حکومتی، اعتماد زیادی به گزارشات مردمی داشتند لذا زمانی که مردم از کارگزاران شکایتی داشتند یا تخلفی از آنها می­دیدند، مستقیماً با امام مکاتبه می­کردند( سید رضی، 1414ق، 353) در این رابطه حضرت آیت الله خامنه­ای در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه تعدادی گزارش کتبی راجع به اختلاس اموال دولتی توسط یکی از کارمندان دریافت گردیده که بعد از انجام تحقیقات در مورد این اتهام، صحت برخی گزارشات آشکار شده است. آیا ارسال این گزارشات به دادگاه، با توجه به اینکه باعث از بین رفتن آبروی شخص می­شود، جایز است یا خیر؟ ایشان بیان کردند که چنین افرادی بعد از اطلاع یافتن از اختلاس، از نظر شرعی و قانونی مکلفند برای احقاق حق اطلاعات خویش را در این زمینه به نهادهای ذیربط ارائه دهند و ترس از بین رفتن آبروی مهم، مجوزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت المال محسوب نمی­شود(حسینی خامنه­ای، 1424، 309)  البته مزیت این شیوه، عدم افشای نام شخصی است که اطلاعات یا گزارشات را ارسال می­کند ولی عیب آن عدم اطمینان وصول گزارش به متولیان امر است. و نیز ممکن است این گزارشات با اعمال سلیقه شخصی یا سهل انگاری مورد بی توجهی قرار گیرند.

2. از طریق ایجاد نهاد ملی به نام افشا: یکی از نهادهایی که به شدت جای خالی آن در جامعه محسوس است، نهاد ملی افشا هست. در واقع حکومت می‌تواند با ایجاد نهادی موسوم به نهاد ملی افشا، کمک شایانی به نظام در جهت سالم سازی فضای اداری کشور در راه مبارزه با فساد انجام دهد. در دوره حکومت علی(ع) مرکزی احداث شد که مردم برای دادخواهی به آنجا مراجعه می­کردند. آن حضرت خانه­ای را در مدینه به این کار اختصاص داده و نام آن را «بیت المظالم» نهادند و به مردم دستور داد که شکایات و تظلمات خویش را در نامه­ای بنویسند و در آن بیندازند( شریف القرشی، 1394، 418) و نیز با ایجاد شبکه­های بازرسی و گماشتن بازرسان و جواسیس و ملزم نمودن آنها به گزارش دادن که از نامه حضرت به مالک بن کعب ارحبی فرماندار عین التمر میتوان فهمید وقتی که حضرت بوی دستور داد: « در حوزه خدمتت کسی را جانشین بگذار و با گروهی از یارانت بیرون برو تا به سرزمین سواد(عراق) بگذری و در میان دجله و عذیب درباره کارگزاران و کارکنان من پرسش و تحقیق کن و روش عملکرد آنان را نظارت و بازرسی نما( مرعشی، بیتا، 563) خود بیانگر اهمیت وجود نهادهایی هست که لازمه سلامت هر مجموعه و ارگانی است لذا با وحدت ملاک از آنها، با ایجاد سازمان­های مردم­نهادی که رسالتشان افشاگری است، مردم راحت­تر بتوانند گزارشات و اطلاعات خویش را در اختیار آنها قرار دهند و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند. آیت­الله عباس کعبی در رابطه با لزوم چنین نهادهایی اینگونه بیان می­دارند: « وظیفه ذاتی دستگاه­های نظارتی، راه­اندازی سامانه­های اشراف نظارت است آنها وظیفه دارند از وقوع جرم پیشگیری کنند و مردم هم بعنوان ارباب رجوع بسترهای فسادزا را باید معرفی نمایند( کعبی، 1399، 122).        

 

3. رسانه­ها و مطبوعات: در رابطه با افشاگری رسانه­ای صحیحه داود بن صرحان موید خوبی است، امام صادق (ع) می­فرمایند: « پیامبر(ص) فرمودند که هرگاه پس از من اهل بدعت و ریب را دیدید، بیزاری خود را از آنها آشکار کنید و بسیار به آنها دشنام دهید و درباره آنها بد بگوئید و آنها را با برهان و دلیل خفه کنید که نتوانند به فساد در اسلام طمع کنند و در نتیجه مردم از آنها دوری کنند و بدعت­های آنها را یاد نگیرند و خداوند در برابر این کار برای شما حسنات بنویسد و درجات شما را در آخرت بالا ببرد» (عاملی، 1409ق، 16، 267) به یقین کسانی که در جامعه اسلامی مرتکب مفسده و منکرات می­شوند از مصادیق اهل بدعت هستند و فراز "درباره آنها بد بگوئید" در حدیث همان افشاگری رسانه­ای است. آیت­الله منتظری یکی از جلوه­های نظارت مردمی را رسانه­ها و مطبوعات آزاد و مستقل از حاکمیت می­داند( منتظری، 1409ق، 8، 316) و بر طبق فتوای حضرت امام خامنه­ای و نیز حضرت امام خمینی(ره) اگر مطبوعات اخباری از قبیل دستگیری سارقین یا کلاه برداران و گروه رشوه گیرنده در ادارات و یا گروه­های فساد و ابتذال را چاپ کنند، مجرد نشر حوادث و وقایع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمی­شود( حسینی خامنه­ای، 1424، 309؛ موسوی خمینی، 1424، 2، 1016)  ولی باید توجه داشت که در اسلام هتک عرض مومن حرام و حفظ آبروی مومن واجب دانسته شده است مگر در موارد استثنائی از جمله در ما نحن فیه( افشاگری جهت پیشگیری و مبارزه با فساد) لذا در جامع المقاصد گفته شده که ضابطه حرمت افشاگری به هتک عرض مومن یا مسخره کردن وی است ولی اگر غرض صحیح بدان تعلق بگیرد، حرمتی نیست( محقق ثانی، 1414ق، 4، 27) و شهید در کشف الریبه نیز ملاک عدم حرمت را به تعلق گرفتن غرض صحیح به آن و نیز داشتن مصلحت اقوا تعبیر کرده است( شهید اول، 1403، 77) بنابراین اگر چه رسانه­ها و مطبوعات در افشای مفاسد نقش موثری دارند ولی نباید قبل از اثبات جرم بصورت مستقیم نام اشخاص را ببرند چون این کار باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص می­شود و حرام است ولی اگر بعد از اثبات جرم باشد اشکالی ندارد. حضرت امام خامنه­ای در سال 90 در دیداری که با دانشجویان داشتند بیان داشتند: « یکی از دوستان اشاره کردند که امیرالمونین (ع) در فرمان خود به مالک اشتر فرموده­اند که آدم­های سوء استفاده­جو را رسوا کنید؛ شما گفته­اید که افشا نکنید. امیرالمونین نفرمودند مواردی را که اثبات نشده افشا کنید، هیچ­وقت چنین چیزی در بیان امیرالمومنین نیست و این قطعا از اسلام نیست. ما چطور چیزی را که اثبات نشده به صرف اتهام افشا کنیم؟... ما واقعاً حق نداریم افراد را به صرف گمان، متهم کنیم، مشهور کنیم واقعاً جایز نیست نه در سایت، نه در روزنامه، نه در تریبون­های گوناگون. حیثیت افراد را باید حفظ کرد»¹⁰ .

    در مورد ابعاد حقوقی مسئله فوق باید گفت یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌تواند نقش تاثیرگذاری در جهت پیشگیری و کشف از جرایم و مفاسد ایفا کند، رسانه و مطبوعات است که سازمان‌هایی که متولی نظارت و کشف فسادند می‌توانند با مراجعه به آنها گزارشات و اطلاعات خود را در اختیار آنان قرار داده تا با انجام تکالیف قانونی خود در راستای رسالت خود اقدام نمایند. دریافت اطلاعات و ارزیابی آنها و در نهایت انتشار آن برای عموم از کارکردهای رسانه است. رسانه­ها و مطبوعات می‌توانند با انعکاس اخبار و تحلیل­های صحیح در رابطه با راه­کارهای مبارزه با فساد به ایفای نقش پرداخته و جزئی از فرایند مبارزه با فساد باشند( توسلی­زاده، 1392، 141). این ابزار(رسانه و مطبوعات) در پیشبرد اهداف جمعی تاثیرگذار هست و اهمیت آن در قانون نیز پیش‌بینی شده است. قانون اساسی در اصل بیستم آزادی بیان در نشریات و مطبوعات را به رسمیت شناخته و در این باره مقرر می دارد: « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد... » یا در اصل 175 بیان می­دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد». به‌علاوه ماده 3 قانون مطبوعات هم این وظیفه را به رسمیت شناخته و در این باره مقرر می­دارد: « مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند». 

    نقش رسانه ها در تقویت فرهنگ افشاگری قابل انکار نیست. این عنوان در فرهنگ فارسی واجد معنای منفی است و رسانه­ها می­توانند به مرور زمان بر فرهنگ جامعه موثر باشند و افشاگری را یک اقدام مثبت نشان دهند.

 

نتیجه­گیری

مبارزه با فساد و پیشگیری از جرم تکلیف شرعی و قانونی همه آحاد جامعه است هر چند که در جوامعی از جمله ایران، حکومت متولی آن گشته است. این در حالی است که بهترین راه برای کشف جرم، استفاده از ظرفیت نهاد مردمی از طریق افشاگری است. اما از آنجایی که افشاگری از پدیده­هایی است که نمی‌توان آنرا ذاتاً اخلاقی یا غیر اخلاقی دانست، بدین معنی که افشاگری بر طبق احکام اولیه مستنبط از ادله­ی فقهیه حرام و ممنوع می­باشد لکن با عنایت به مصلحت اقوای آن در امر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد با توسل به مولفه­های شرعی و قانونی نظیر مدلول برخی آیات و روایات، امر به معروف و نهی از منکر، سیره عقلا و حسبه و با رعایت موازین شرعی و قانونی آن، می‌توان از ظرفیت و نقش عظیم نهادهای مردمی در تکالیف شرعی و قانونی شان در پیشگیری و کشف فساد بهره برد. آسیب­های جبران ناپذیری که مقوله فساد بر اذهان و افکار عمومی جامعه وارد ساخته از یک طرف و کم و کاستی­های جدی دستگاه­های متمرکز نظارتی از طرف دیگر، بیش از هر زمان دیگری نقش نظارتی مردم را در جامعه می­طلبد.

    بطور کلی اقدامات نظارتی مردم در امر افشاگری در جهت پیشگیری از جرم که به ضرورت آیه، روایت، عقل بدست آمده به دو دسته­ی قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم قابل تقسیم بندی است. برای نمونه افشاگری می‌تواند در قالب نهی از منکر قبل از وقوع هرگونه تخلفی باشد. فرض عملی این مورد، اطلاع از احداث قریب الوقوع یک پروژه در بافت جنگلی و نظارت مردم بر این امر و صدور اخطار لازم در این خصوص باشد. و همچنین اطلاع رسانی مردم و درخواست از مراجع ذیربط در جهت تسریع اجرای مجازات می‌تواند از نمونه اقدامات نظارتی مردم بعد از وقوع جرمی باشد. ولی باید توجه داشت جهت مرتکب نشدن به افترا و تهمت یا نشر اکاذیب و سایر جرایم مرتبط با افشاگری، ابتدائاً باید از صحت و سقم آن عمل مورد افشا مطمئن شد و سپس با رعایت شرایط و ضوابط قانونی از طریق نصیحت یا انتقاد و اگر افاقه نکرد در نهایت با مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به متولیان امر با استفاده از مکاتبه و سامانه­های ارتباطی و سپس با اثبات جرم یا تخلف توسط محکمه به وسیله  افشاگری رسانه­ای اقدام نمود.  

   

فهرست منابع

1. قرآن کریم

2. ابن اخوه، محمد بن محمد(1976م)، معالم القربۀ فی الاحکام الحسبۀ، الهیئۀ المصریۀ العالمۀ الکتاب، قاهره.

3. ابن منظور، ابوالفضل محمد بن مکرم(1414ق)، لسان العرب ، دار الفکر، بیروت، چاپ سوم.

4. احسایی، ابن ابی جمهور محمد بن علی(1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیه، دار سید الشهدا للنشر، قم، چاپ اول.

 

5. اصفهانی، حسین بن محمد راغب(1412ق)، مفردات الفاظ القرآن، دار العلم، لبنان، چاپ اول.

6. انصاری، امین(1415ق)، مکاسب المحرمۀ، انتشارات کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول.

7. بالوت، آلن؛ بیبار، لوران؛ گرانبولان، ژنویوا؛ کریستین، مارک؛( مترجم: سوسن، سلیم زاده )(1393)، اخلاق در محیط کار، انتشارات اژدهای طلایی، تهران.

8. بحر العلوم، محمد بن محمد تقی(1403ق)، بلغۀ الفقهیّه، منشورات مکتبه الصادق، تهران، چاپ چهارم.

9. تبریزی، جواد بن علی(1416ق)، ارشاد الطالب الی تعلیق علی المکاسب، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ سوم.

10. توسلی زاده، توران(1392)، پیشگیری از جرایم اقتصادی، انتشارات جنگل جاودانه، تهران، چاپ اول.

11. جوان آراسته، حسین(1388)، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، چاپ معارف، قم، چاپ ششم.

12. جوانمرد، بهروز(1394)، بایسته­های آیین دادرسی کیفری، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول.

13. حسینی خامنه­ای، علی(1424ق)، اجوبه الاستفتائات، دفتر معظم له در قم، قم، چاپ اول.

14. حسینی خامنه­ای، علی(1390)، رساله آموزشی، انتشارات فقه روز، تهران.

15. حسینی تهرانی، محمد حسین(1421ق)، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، انتشارات علامه طباطبائی، مشهد، چاپ دوم.

16. حلی، حسن(1413ق)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسی حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.

17.خالقی، علی(1400)، نکته­ها در قانون آیین دادرسی کیفری، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی ، تهران، چاپ هفدهم.

18. خلخالی، محمد مهدی(1422ق)، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

19. خویی، ابوالقاسم(بی تا)، المکاسب-مصباح الفقاهه، بی نا.

20. دیندار فرکوش، فیروز و صدری نیا، حسین(1390)، روابط عمومی رسانه، انتشارات آگاه، تهران.

21. سید رضی، محمد بن حسین موسوی(1414ق)، نهج البلاغه، موسسه نهج البلاغه، قم، چاپ اول.

22. شریف القرشی، باقر(1394)، حیاۀ حسین بن علی، انتشارات الاداب، نجف.

23. شهید اول، محمد بن مکی عاملی(1403ق)، کشف الریبه، مصوراً من الطبع، قم.

24. شهید ثانی، زین الدین بن علی(1409ق)، منیه المرید، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.

25. صباغیان، علی(1383)، مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، شماره22.

26. صالح احمدی، سحر(1399)، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، نشر کتاب آوا، تهران، چاپ دوم.

27. طباطبائی، محمد حسین(بیتا)، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

28. طباطبائی، محمد حسین(1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم.

29. طبرسی، فضل بن حسن(1372)، مجمع البیان فی تفسیر القران، ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم.

30. طریحی، فخرالدین(1416ق)، مجمع البحرین، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم.

31. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن(1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، چاپ سوم.

32. عاملی، محمد بن حسن(1409ق)، وسائل الشیعه، انتشارات موسسه آل بیت، قم، چاپ اول.

33. عمید، حسن(1389)، فرهنگ فارسی عمید، رهیاب نوین هور، تهران.

34. قرائتی، محسن(1383)، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن، تهران، چاپ یازدهم.

35. کعبی، عباس(1399)، درس گفتارهای مبانی فقهی _ حقوقی گزارشگری فساد، انتشارات قوه قضائیه، تهران، چاپ اول.

36. فیض کاشانی، محمد محسن(1406ق)، الوافی، انتشارات کتابخانه امیر المومنین(ع)، اصفهان، چاپ اول. 

37. کلینی، ابوجعفرمحمد بن یعقوب(1407ق)، الکافی، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم.

38. محقق ثانی، علی بن حسین کرکی(1415ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق و نشر موسسه آل بیت، قم، چاپ دوم.

39. محقق حلی، نجم الدین(1408ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، انتشارات موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

40. محمدی ری­شهری، محمد(1363)، میزان الحکمه، مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی، قم، چاپ اول.

41. مرعشی، شهاب الدین(بیتا)، تعایق احقاق الحق، انتشارات کتابخانه مرعشی، قم. 

42. مطهری، مرتضی(1341)، ده گفتار، انتشارات صدرا، تهران.

43. مطهری، مرتضی(1394)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران.

44. مکارم شیرازی، ناصر(1427ق)، استفتائات جدید، انتشارات مدرسه امام علی(ع)، قم، چاپ دوم.

45. مکارم شیرازی، ناصر(1371)، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دهم.

46. منتظری، حسین علی(1409ق)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، (مترجم: صلواتی، محمود؛ شکوری، ابوالفضل)، انتشارات موسسه کیهان، قم، چاپ اول. 

47. موسوی خمینی، روح الله(1425)، تحریر الوسیلۀ، (مترجم: علی ، اسلامی)، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ بیست و یکم.

48. موسوی خمینی، روح الله(1424)، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هفتم. 

49. موسوی خمینی، روح الله(1370)، صحیفه نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران.

50. موسوی خمینی، روح الله(1385)، صحیفه نور، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، قم.

51. موسوی خمینی، روح الله(1423ق)، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، چاپ دوازدهم.

52. موسوی خمینی، روح الله( 1415ق)، المکاسب المحرمۀ، موسسه تنظیم و نشر امام(ع)، قم، چاپ اول. 

53. نائینی، محمد حسین غروی(1424ق)، تنبیه الامۀ و تنزیه الملۀ، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

54. نجفی، محمد حسن(1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاء تراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

 

55. http//www.farsi.Khamenei.ir

56. http// www.eshia.ir

---

[1] . Organizational Disclosure.1

[2] 1.آندسته از احکام فقهی که بر طبق مصالح و مفاسد صادر شده و صدور حکم در آن بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری و استثنائی باشد را احکام اولیه ولی اگر صدور این احکام، با در نظر گرفتن شرایط و عوامل اضطراری باشد را احکام ثانویه نامند.

[3] 1. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به تاریخ 4/3/1384 برگرفته از سایت مدرسه فقاهت.

[4] 2.و شاور هم فی الامر(آل عمران/152)

[5] 1.تواکل در این حدیث بمعنی آن هست که هر کس فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بر دیگری واگذار کند. در حقیقت هر یک از افراد قوم مسئولیت خویش را به گردن دیگران محول کند.

[6]  . دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی مصوب 1400.

 

[7] .2ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS.

[8] . Organizational Disclosure.1

[9] 1.درس خارج فقه استاد محسن فقیهی به تاریخ 20/1/99 برگرفته از سایت مدرسه فقاهت. 

[10] . http.farsi. Khamenei.ir

---