Analyzing the impact of Iran's Islamic Revolution on the views of the framers of the 1358 Constitution on the foundation of Islamic economy
Subject Areas : Discourse effects of the Islamic revolutionEbrahim Abdipour Fard 1 , Seyedhadi Arabi 2 , Alireza Dabirnia 3 , Sedigheh gharloghi 4
1 - استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه قم
2 - Associate Professor, Faculty of Economics, University of Qom
3 - Associate Professor of Law Faculty of Qom University
4 - phd student of Public Law, University of Qom
Keywords: Commentary on the deliberations of the Majlis, the final review of the Constitution, Islamic Revolution of Iran, Islamic economy, Principles 43 and 44 of the Constitution, views of Imam Khomeini (RA).,
Abstract :
After the conquest of the Islamic revolution of Iran in 1357, the codification of the constitution and its approval was one of the first necessities that the political society of Iran confront. In this regard, the idea of developing an Islamic economic system was seriously raised among the constituent members of the Assembly of Constitutional Law Experts, in line with the view of Imam Khomeini (RA). Therefore, the purpose of this article is to delve into the opinions of constitutional law experts regarding the impact of the Islamic Revolution of Iran on the Islamicization of the country's economic system. The method of descriptive and analytical research with special reference to the details of the 1358 constitution negotiations in the field of principles 43 and 44 of the constitution, taking into account the views of Imam Khomeini (RA) is to answer the question that "the views of the experts of the constitution are in line with the Islamic nature of the initial principles of To what extent was the fourth chapter influenced by the Islamic Revolution of Iran and aligned with the views of Imam Khomeini (RA) in this field? Based on this, the research hypothesis is also explained as follows: The drafters of the 1358 Constitution accepted the Islamic nature of the economic system, although with inconsistent and in some cases different readings. Following the detailed discussion of the initial principles of the fourth chapter of the constitution brought with it the conclusion that the unfavorable performance caused by the policies of the previous regime in the field of economy was the most basic factor that led to the Islamization of the economy from the perspective of the framers of the constitution. The attitude of the parliamentarians of the final review in the field of the economic system ruling the country often tends towards its Islamic side and the expensiveness of the public sector. However, some also suggested the establishment of an economy based on private property with Islamic infrastructure.
دبیرنیا، علیرضا. (۱۳۹۵). قدرت مؤسس؛ کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن، چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
خمینی موسوی، سید روح‌الله. (۱۳۶۲). صحیفه امام، جلد چهارم، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۶۱). جلد هشتم، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۶۹). جلد بیست و یکم، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
دادگر، یداله، (۱۴۰۲). محورهای اساسی در نظام‌های اقتصادی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
رحمانی، قدرت الله، حمیدی، امیر، (۱۴۰۲). تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰۲، صص ۲۹۹-۲۷۷.
سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی، ابلاغی ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ مقام معظم رهبری.
سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت، ابلاغی ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ مقام معظم رهبری.
شیرافکن، مجتبی، اشرفی، اکبر، ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله، (۱۴۰۳). مبانی گفتمان انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، دوره ۳، شماره ۲ (پیاپی ۱۰)، صص ۶۶-۴۵.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، (۱۳۶۴). جلد اول، چاپ اول، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (۱۳۶۴). جلد دوم، چاپ اول، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (۱۳۶۴). جلد سوم، چاپ اول، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی.
محقق، محمدجواد، (۱۳۸۴)، نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معرفت، شماره ۸۹، ۱۳۸۴.
مهرپور، حسین، (۱۳۹۴)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دادگستر، چاپ ششم.
https://www.oxfordreference.com/search?q=system&searchBtn=Search&isQuickSearch=true.
فصلنامه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی دوره 3، شماره 3 شماره پیاپی (11)، پاییز 1403، ص 73 ـ 49 |
مقاله پژوهشی
واکاوی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر دیدگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی ۱۳۵۸
در پی‌ریزی اقتصاد اسلامی
صدیقه قارلقی1، ابراهیم عبدی‌پور فرد2، سید هادی عربی3، علیرضا دبیرنیا4
تاریخ دریافت: 23/04/1403 تاریخ پذیرش: 30/06/1403
واژگان اصلی: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، انقلاب اسلامی ایران، اقتصاد اسلامی، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دیدگاه‌های امام خمینی (ره).
مقدمه
انقلاب اسلامی ایران گردشی نو و اثرگذار در عصر جهانی‌شدن به شمار می‌رود که بر بنیان‌های انسانی و ارزشی بنا نهاده شده است. بدین‌سان که پیروزی آن و استقرار نظام جمهوری اسلامی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای نیمه دوم قرن بیستم به شمار می‌رود که نه تنها تغییرات سیاسی و اجتماعی را با خود به همراه داشت بلکه رخدادی بود که در ایده و عمل برنامه‌ای جهان‌شمول را برای جنبه‌های گوناگون زندگی انسان‌ها عرضه کرد. در این میان یکی از بحث برانگیزترین عرصه‌هایی که از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به کانون توجهات گفتاری و گفتمانی مبدل گشت و از جانب اقشار و گروه‌های مختلف جامعه مطرح گردید، مقوله اقتصاد و تبیین گونه نظام اقتصادی حاکم بر کشور بود. از مهم‌ترین تلاش‌های امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل مجلسی برگرفته از نمایندگان منتخب مردم به‌منظور بررسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. به مناسبت تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایشان در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۵۸ خطاب به نمایندگان مجلس مزبور به تصویب قانون اساسی، بر مبنای اصول و موازین اسلامی تأکید نموده و بیان داشتند: با عنایت به این مهم که انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده است، آنگونه که مردم نیز در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه با ۲/۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده‌اند، بر این مسئله تأکید می‌گردد که قانون اساسی باید بر اساس اسلام تدوین شود. از نگاه ایشان تخلف از چنین شرطی، تخلف از جمهوری و آرای اکثریتِ قریب به اتفاق ملت است (امام خمینی، ۱۳۷۸: ۳۰۴-۳۰۳).
صدر مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اصلِ ضروری در جهت تحکیم بنیادهای اقتصادی «رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او» را مبنا دانسته است. در جملات آغازین خود، قانون اساسی را تبیین‌کننده حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران بر مبنای اصول و ضوابط اسلامی دانسته که بازتاب اراده قلبی امت اسلامی است. فصل چهارم نیز تحت عنوان «اقتصاد و امور مالی» نام‌گذاری شده و تلاش نموده است تا در اصول آغازین، تمرکز عمده خود را بر تبیین اساسِ اقتصاد در ایران و نیز تشریح پایه‌های نظام اقتصادی معطوف نماید. با وجود نگرش ویژه قانون اساسی به مقوله اقتصاد اسلامی، پژوهش و تتبع در حوزه دید تدوین‌کنندگانِ آن، در راستای بررسی اثرات انقلاب اسلامی ایران بر پی‌ریزی اقتصاد اسلامی در قانون اساسی که مهم‌ترین هدف این تحقیق را نیز در برمی‌گیرد، تاکنون به‌صورت مستقل و متمرکز انجام نشده است. با این‌حال برخی از پژوهشگران در آثار خود به بررسی باب اقتصاد در قانون اساسی از زوایای گوناگون پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه محمدجواد محقق در پژوهشی با عنوان «نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بیان نکات اقتصادی قانون اساسی پرداخته و میزان حضور و اختیارات دولت در این حوزه را بررسی نموده است. جعفری صمیمی و همکارانش در مقاله مشترک خود با نام «بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های رفاه» به دنبال مقایسه تطبیقی الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی و دولت‌های رفاه برآمده‌اند. کدخدایی و عباسیان نیز در «مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارآمدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ضمن پرداختن به مبانی عدالت اقتصادی و کارایی اقتصاد در قانون اساسی و مشروح مذاکرات آن، موانع و مشکلات اصلی را در قوانین عادی همچون قوانین مالیاتی و نیز تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارآمدی اقتصادی می‌دانند. رحمانی و حمیدی نیز در اثری با عنوان «تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به کنکاش در اثرات جنبش چپ و هواداران سوسیالیسم از جمله؛ حزب توده، اتحادیه کارگران، دهقانان و زحمتکشان و سازمان مجاهدین خلق بر شیوه نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی پرداخته‌اند.
اصلی‌ترین سؤالی که در تحقیق پیش روی با شیوه توصیفی – تحلیلی و تلفیقی از سنتِ تفسیر ژنتیک با تتبع ویژه در مشروح مذاکراتِ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ تلاش برای پاسخگویی بدان را داریم، این‌گونه مطرح میشود: «دیدگاه‌های خبرگان قانون اساسی در راستای اسلامی بودن اصول آغازینِ فصل چهارم تا چه میزان متأثر از انقلاب اسلامی ایران و همسو با دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در این زمینه بوده است؟» فرضیه تحقیق نیز بدین ترتیب بیان میشود که: تدوین‌کنندگان قانون اساسی ۱۳۵۸ اسلامیِ بودن نظام اقتصادی را هرچند با قرائت‌های ناهمسو و در برخی موارد متفاوت پذیرفته‌اند. بدین منظور ابتدا در سرفصل «چارچوب نظری پژوهش» تعمقی کوتاه در شکل‌گیری انقلاب و پیوستگی آن با تغییر گونه نظام اقتصادی حاکم بر کشورخواهیم داشت. سپس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را با مد نظر قرار دادن پرسش مذکور مورد کنکاش و مطالعه قرار می‌دهیم. بدیهی است با عنایت به عنوان پژوهش و ضرورت تفسیر ژنتیک، عمده مطالبی که در این تحقیق مطرح می‌گردد از بطنِ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی است. سخنان امام خمینی (ره) و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به فراخور مباحث مطرح می‌گردند.
1. چارچوب نظری پژوهش
رخدادهای سیاسی فعل و انفعالاتِ قابل توجهی بر تکوین و دگرگونیِ حوزه‌های مختلف جوامع بر جای می‌گذارد. از پُراهمیت‌ترین وقایعی که همواره تغییرات ملموسی بر خط مشی‌ها، نهادها و ساختارهای اجتماع بنا می‌نهد، انقلاب است. شرایط تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ حاکم بر مردم هر جامعه نیز اثراتی عمیق بر اهدافِ شکل‌گیری انقلاب با خود به همراه دارد (دبیرنیا، ۱۳۹۳: ۷۲). دقیق‌تر آنکه رشد ناهمگون، همراه با فاصله طبقاتی و به تبع آن نابرابریِ گسترده در عرصه‌های گوناگون، می‌تواند بسترسازِ وقوع خشونت سیاسی و به تبع آن بروز انقلاب در جوامع گردد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این دایره منفک نیست. بدین‌سان که در فرایند شکل‌گیری آن، گفتمان هژمونیک مبتنی بر اسلام به رهبری امام خمینی (ره) به دنبال ایجاد تحولات اساسی در نظام حکمرانی ایران و تعیین ساختارهای نوین با طرح‌ریزی گفتمانی از طریق انقلاب اسلامی بود. به گونه‌ای که نه قابل تغییر بود و نه پذیرای انجام اصلاحات در بدنه حکومت شاهنشاهی، بلکه بر اساس دالِ مرکزی خود در تلاش برای تشکیل حکومت مبتنی بر اصول و موازین اسلامی بود (شیرافکن و همکاران، 1403: ۴۶). در این راستا اقتصاد به عنوان مقوله‌ای که نظام سیاسی کشورها غالباً به موجب آن پایه‌گذاری شده و به صورت پدیده‌ای عمدتاً سیاسی، در عرصه اجتماع و در چارچوب نظامِ مشخصی نمایان می‌گردد، از جدی‌ترین حوزه‌های متأثر از انقلاب به شمار می رود. افعال و اسلوب‌هایِ اقتصادی نیز که از اجزاء تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی به شمار می روند (A Dictionary of Geography,) پس از شکل‌گیری انقلاب دچار تحولات چشمگیری می‌شوند.
نظام به گروهی از عناصر وابسته به هم که با مقصودی شناخته شده سازمان یافته‌اند، اطلاق میشود (Oxford,2023). لازمه شناختن هر نظامی مشهود بودنِ چارچوب آن و پی بردن به مقاصد مد نظر آن است. نظام‌های اقتصادی از مهم‌ترین زیر بخش‌های علوم اقتصادی به شمار می‌روند که به توضیح و تحلیل نهادهای اقتصادی مربوط به آنها می‌پردازند. مشتمل بر مجموعه‌ای هماهنگ از نهادهای اجتماعی، حقوقی و سیاسی بوده که در بطن آنها، برخی وسایل سازمان‌یافته به پیروی از برخی انگیزه‌های برتر به منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی نظام اقتصادی را مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی می‌دانند که دربردارنده قواعد و سنت‌های تثبیت‌شده در حوزه اقتصاد است و بایدها و نبایدهای مربوط به نظام‌ها را مشخص می‌کنند، بنابراین نهادهای اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند، چرا که الزامات مرتبط با نظام‌ها را مشخص می‌کنند. نهادها را از یک زاویه به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌کنند. نهادهای رسمی مقرراتی هستند که از سوی حکومت‌ها وضع و تعریف می‌شوند، اما نهادهای غیر رسمی در سنت‌های جامعه، هنجارهای شکل گرفته بین مردم، آداب و رسوم و رویه‌ها مطرح می‌شوند (دادگر، ۱۴۰۲: ۱۲-۱۱).
در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، نهادها، گروه‌ها، انجمن‌ها و نیز اقشار مختلف مردم دغدغه‌های تبیین سازوکارهای اقتصادی و مشخص نمودن گونه نظام اقتصادی حاکم بر کشور را از مجاری مختلف بیان می‌کردند. بدین منظور علاوه بر الگوپذیری از نهادهای غیر رسمی همچون؛ مبارزه با استعمار و استثمار، دین‌محوری، محو فاصله طبقاتی و نابرابریِ اقتصادی و لحاظ نمودن آنها در هنجارها و نهادهای رسمی همچون قانون اساسی، تلاش گردید تا اصولی از قانون اساسی نیز به پی‌ریزی اساس و پایه‌های نظام اقتصادی ایران اختصاص یابد. متأثر از شرایط حاکم بر کشور، پس از تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و به هنگام تبیین و تنظیم اصول اقتصادی، درصد قابل توجهی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی خواستار طرح‌ریزیِ اصول مذکور بر مبنای نظام اقتصادی اسلام بودند. یکی از اثرگذارترین دلایلی که به طرح این دیدگاه قوت بخشید، تخصص تعدادِ زیادی از خبرگان در حوزه فقه و تسلط به اصول و قواعد اسلامی بود. بهگونهای که از میان ۷۲ نماینده مجلس بررسی نهایی ۵۸ نفر روحانی بودند که تعداد ۴۱ نفر از ایشان دارای درجه اجتهاد بوده، ۱۲ نفر نیز به مرحله خارج فقه و اصول رسیده بودند. ۳ نفر دیگر نیز به مرحله سطح دست‌یافته و در نهایت ۲ نفر باقی‌مانده نیز مقدمات خوانده بودند (صورت مشروح مذاکرات، ۱۳۶۴: ۴۰۹-۳۳۴). مهم‌تر آنکه نمایندگانی که تحصیلات آنها به صورت مستقیم به حوزه اسلام مرتبط نبود نیز موافق استقرار نظام اقتصادی اسلام بودند.
انگیزه مهم دیگری که منتج به استقرار نظام اقتصادی اسلام در قانون اساسی گردید، آسیب‌ها و کاستی‌های موجود در گونه نظام اقتصادیِ پیش از انقلاب اسلامی و مستقر در رژیم شاهنشاهی بود که به دفعات در میان سخنان نمایندگان مجلس بررسی نهایی، به هنگام مذاکره در حیطه اصول اقتصادی مشاهده می‌گردد. در این راستا امام خمینی (ره) نیز با مبنا قرار دادن اصول و موازین اسلامی برای تبیین نظام اقتصادی کشور، بر این عقیده بودند که باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقرر ات اسلامی و نیز در کلیه زمینه‌ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود. از یک سو مشکل فقر را از میان می‌برد، از سوی دیگر نیز از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری میکند. نتیجه آنکه کل جامعه را از فساد مصون می‌دارد (امام خمینی، ۱۳۵۷: ۱۷۷ و ۲۱۳).
پس از ذکر مقدمات مطروحه، با کنکاش و بازخوانی مشروح مذاکرات اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ۱۳۵۸ در تلاش برای نیل به پاسخِ پرسش مطرح‌شده در پژوهش هستیم. آغازین اصل مهمی که در راستای سامان بخشیدن به «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در فصل چهارم قانون اساسی درج گردیده، اصل ۴۳ است که در ادامه از زاویه دیدِ پژوهش بررسی میشود.
2. اساس اقتصاد در ایران به تفسیر اصل چهل و سوم
اصل ۴۳ قانون اساسی که به‌عنوان آغازین اصل فصل چهارم قانون اساسی است، در قالب اصل هشتم پیش‌نویس ابتدا این‌گونه تنظیم شده بود: «جمهوری اسلامی ایران با رعایت كامل موازین اقتصادی اسلامی، صنعت كشاورزی بومی را ترویج میکند و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و كشاورزی نیز استفاده می‌نماید البته با رعایت كامل استقلال سیاسی و اقتصادی كشور و جلوگیری از هرگونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاكم بر آنان.» مشروح مذاکرات اصل 43 (127 پیشنهادی) به نسبت دیگر اصول فصل چهارم بسیط و به‌تفصیل بیان شده است. چرایی این امر نیز مبرهن است؛ صدر اصل بیان می‌دارد: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانِ در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود» سپس ضوابط نُه‌گانه‌ای را بدین مقصود برشمرده است. در ادامه برای تبیین بهتر و حصول نتیجه روشن‌تر در زمینه اهداف مد نظر پژوهش، نگرش تدوین‌کنندگان قانون اساسی را در این حوزه به چند دسته تقسیم نموده‌ایم. دسته اول نمایندگانی را در برمی‌گیرد که از دل سخنان آنان وزنِ اسلامی بودن نظام اقتصادی کشور توأم با نفی استعمار و استثمار سنگین‌تر است. آنگونه که یکی از نمایندگان مجلس بررسی صراحتاً بیان می‌دارد «این اصل برای مبارزه با استثمار است، با این حال به گونه ای تنظیم شده که با موازین اسلامی هم تطبیق نماید» (صورت مشروح مذاکرات، ۱۳۶۴: ۱۴۶۲).
1-2. پی‌ریزی اقتصاد اسلامی
از منظر قانون اساسی اسلامی بودن اقتصاد نه‌تنها بدین قصد بود که شالوده اصول اقتصادی آن بر مبنای ارزش‌های دین اسلام و فقه باشد، بلکه تلاش گردید تا به اهداف اقتصادیِ مد نظر انقلاب اسلامی که همانا پیشرفت مادی، استقلال‌خواهی و قطع وابستگی، گسترش رفاه، از میان رفتن توزیع ناعادلانه درآمدها و فاصله طبقاتی است، نیز در تدوین اصول مذکور توجه شود. از همین روی طیفی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی توجه ویژه‌ای جهت رسیدن به این مقصود، به هنگام بحث و مذاکره در خصوص اصل ۴۳ قانون اساسی داشته‌اند که در ادامه دیدگاه آنها تبیین و تشریح می‌گردد. از جمله نمایندگان جای گرفته در این گروه آقای گلزاده غفوری است. دغدغه فراهم نمودن آزادگی انسان‌ها و دور بودن از استعمار به‌خوبی در سخنان ایشان مشهود است؛ در ارتباط با اصول اسلامی قانون اساسی لازم است مقوله تأمین آزادگی انسان‌ها را عرضه نماییم. ما برای فراهم کردن آزادگی انسان‌ها به‌جای هدف اصلی قرار دادن اقتصاد، آن را مقدمه می‌دانیم، بنابراین اگر دوستان صلاح بدانند بعد از عبارت «برآوردن نیازهای انسان‌هایِ در جریان رشد» گزاره «برای تأمین آزادگی انسان‌ها» درج گردد. سپس مجدداً به آزادگی انسان‌ها اشاره نموده و بیان می‌دارد: نمی‌خواهیم تنها مسئله فرد و اقتصاد مورد توجه باشد، موضوع آزادگی و احترام به انسانیتِ انسان‌ها نیز در زمره اهداف اسلامی است (همان، 1364: 1450)
در راستای سخنان وی نائب رئیسِ مجلس نیز ضمن باور به استقرار نظام اقتصادی اسلامی بهگونهای تلویحی در بطن سخنان خود از عنایت به مالکیت خصوصی سخن گفت. دیدگاه شهید بهشتی بر این استدلال استوار است که در یک جامعه مستقل، ممکن است اقتصاد وابسته به کشور بیگانه نبوده و تنگدستی و محرومیت نیز در آن مسلط نباشد، از طرفی نیازهای مادی انسان در حال رشد را نیز تأمین نماید. با این وجود با سلب آزادیهای او همراه بوده که این مسئله مجال شکوفایی خاصی را به وی نمی‌دهد. نظام اقتصادی اسلامی از منظر ایشان همچنین گونه‌ای نظام اقتصادی است که در عین حال که در آن فقر، نیازمندی و فاصلههای درآمد وجود ندارد، هرکسی آزادانه می‌تواند از قدرت خلاقیت و ابتکار خودش صیانت نماید (همان، ۱۳۶۴: ۱۴۵۰). فقر، محرومیت و استضعاف از نگاه امام خمینی (ره) نیز به عنوان ضد ارزش تلقی می شود. از این روی بیان می‌دارند که مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود، چرا که هم مشکل فقر را از میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری می کند (امام خمینی، ۱۳۵۷: ۱۷۶).
دغدغه نائب رئیس حول محور دیدگاه آقای دانش‌راد به هنگام بررسی اصل ۲۸ قانون اساسی که سخن از انتخاب شغل و شرایط آن دارد، در راستای مطالب مذکور نیز حائز اهمیت است. بهگونهای که وقتی این نماینده به نمود منفی اصل اشاره و بیان می‌دارد؛ چنین نگرشی همانند نظام پیشین منجر به انحصار بعضی فعالیتهای اقتصادی شده و از سویی سبب‌ساز بروز مشکلات زیادی برای کشور خواهد شد، پاسخ شهید بهشتی به ایراد مطرح‌شده تأکید بر اجرای صحیح اصل بوده و از نظر ایشان اگر درست اجرا شود، مشکل ایجاد نمی‌کند و با خوب پیاده شدن آن مفید خواهد بود. (همان، ۱۳۶۴: ص 735) بند دوم سیاست‌های کلی در بخش صنعت ابلاغی ۲۹/۰۹/۱۳۷۹ مقام معظم رهبری نیز بهگونهای ظریف مؤید نگرش شهید بهشتی به نظر می‌رسد، چرا که به لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور به‌منظور افزایش توان رقابت‌پذیریِ صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی تأکید نموده است. بند دوازدهم اصل سوم همچنین با زاویه دید مشابهی به این مطلب اشاره نموده و یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی را بنیان نهادنِ اقتصاد صحیح و عادلانه بر مبنای ضوابط اسلامی برای فراهم نمودن رفاه، رفع فقر و مرتفع ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه دانسته است. شهید بهشتی در جای دیگری نظام اقتصادی جدید را اسلامی و نه سوسیالیسم، نه مارکسیسم و نه کاپیتالیسم تلقی میکند که بر اساس تجربههای سایر جوامع ایجاد و منطبق با اسلام است. این نگرش از یک سو همسو با دیدگاه افرادی تلقی میشود که معتقد بودند اقتصادِ نوین همان اقتصاد اسلامی و در جزئیات نیز اسلامی است. (همان،1364: ۱۴۶۷-۱۴۶۶).
از سوی دیگر نیز دیدگاه مذکور، هم‌راستا با این نگرش امام خمینی (ره) است که مذهب اسلام را از هنگام ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه می‌دانند و بر این عقیده هستند که اسلام، دارای نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد، آنگونه که جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد (امام خمینی، ۱۳۵۷: ۱۶۸ - ۱۶۷). شهید بهشتی همچنین به هنگام اظهار نظر در خصوص بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی، سرمایهداریِ خلاف اسلام را قاطعتر نفی میکند. ایشان با اشاره تلویحی به معتقدان متمایلِ به اقتصاد خصوصی افزود: عدهای میگویند که سرمایهداران با این حرفها میرنجند. خیر، باید سرمایهشان را بگذارند و خودشان بروند. مگر میشود کسی که مؤمن به انقلاب است، سرمایه‌دار هم باشد؟ در جای دیگر نیز اقتصاد اسلامی را باعث آزادیِ فعالیتهای اقتصادی و تولیدی لحاظ می‌نمود، بهگونهای که فاصلههای کشنده میان زندگی و درآمد وجود نداشته باشد (همان،1364: 1477-1474).
در زمینه نحوه نگارش مقدمه اصل 43 برخی از نمایندگان از جمله آقای پرورش نگرش متفاوت‌تری داشتند که به نظر می‌رسد تا حدودی نگران استمرارِ نظام اقتصادیِ مستقر در رژیم شاهنشاهی بر کشور بودند. بر این اساس دیدگاه ایشان مبتنی بر این پیشنهاد بود که ضروری می‌نماید نخست در مقدمه اصل 43 اشاره‌ای گذرا به آسیب‌های ایجاد شده از جانب نظام پیشین بر اقتصاد جامعه داشته باشیم، سپس به اسلامی شدن آینده اقتصادی کشور تأکید نماییم. همچنین لازم است در اهداف بحث‌های اقتصادی اظهار شود که چگونه کمر آن اقتصاد ناسالم، تورم و سرمایهداری که در جاهلیت شاهنشاهی وجود داشته، شکسته شود. بهگونهای که در مقدمه اصل ۴۳ ذکر شود که بحث‌های اقتصادی ما ناظر به دو بعد است؛ نخست بعد آینده اقتصاد بر اساس ضوابط اسلامی و دیگری بعد شکستن آن اقتصاد کاذب بر سرمایه‌های موجود بر اساس ضوابط اسلامی (همان،1364: 1452-1451). آقای اکرمی دیگر نماینده موافق استقرار اقتصاد اسلامی سخنان خود را در راستای بازگو کردن نگرانی مردم از اسکانِ اقتصاد کمونیستی که زرداران و سرمایهداران بر دل آنها نهاده‌اند، آغاز نمود. از زاویه دید افراد مذکور، اقتصاد مطرح‌شده در قانون اساسی اقتصادی کمونیستی بوده و در این خصوص بیان داشتند: «یک‌باره همین را بگویید». سپس در راستای حمایت از اقتصاد اسلامی بیان می‌دارد: اقتصادی اسلامی است که کاپیتالیستی و کمونیستی نباشد؛ اما سرمایهداران و افرادی که انقلاب اسلامی ایران منافع و سرمایه آنها را به هم می‌زند، در اذهان مردم این ترس را ایجاد نموده‌اند که اعتراض خود را از کمونیستی بودن اقتصاد بیان کنید. این در حالی است که اقتصاد ما اسلامی است با ضوابط و خصوصیات اسلامی. (همان، ۱۳۶۴: 1446).
پس از بازخوانی نگرش خبرگانی که عمده دغدغه آنها اسلامی بودن نظام اقتصادی با دوری از سلطه استثمار بر اقتصاد کشور بود، به کنکاش در دیدگاه‌های طیف دوم که اغلب نمایندگانی بودند که به‌صورت ضمنی و در مواردی صراحتاً مخالفت خود را با دولتی شدن اقتصاد از حیث آسیب‌زا بودن آن، اظهار نمودند، می‌پردازیم. نکته مهم آنکه از بطن سخنان ایشان علاوه بر اسلامی بودن نظام اقتصادی، نگرانی‌هایی مبتنی بر تداوم مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی رژیم پیشین که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر جامعه حاکم بود نیز به چشم می‌خورد.
2-2. مخالف استقرار اقتصاد دولتی
آیت‌الله مکارم شیرازی در این سنخ از خبرگان قانون اساسی قرار می‌گیرد. به اعتقاد ایشان از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا نموده، مردم سربار دولت شوند و همه‌چیز را از او بخواهند، باید اجتناب کنیم. بدین منظور لازم است چنان انگیزه‌ای در مردم شکل گیرد که همه چرخ‌های اقتصادی را خود در دست گیرند (همان، ۱۳۶۴: ۱۴۶۰). دیدگاه ذکر‌شده ممکن است به‌صورت ضمنی این شائبه را به وجود آورد که ایشان گرایش به استقرار نظام اقتصادی سرمایهداری دارد، با این استدلال که یکی از شاخصه‌های این نظام، حضور فعال افراد در عرصه اقتصاد کشور است، اما در اثنای سخنان آقای حجتی کرمانی که صراحتاً از عدالت اجتماعی سخن گفته و ضمن پذیرش حقوق و آزادیهای فردی بر این عقیده بود که چنانچه آزادی فرد به عدالت اجتماعی لطمه بزند، باید به نفع عدالت اجتماعی کنار گذاشته شود و در ادامه نیز فئودالیزم و سرمایهداری را در نظام اقتصادی جدید محکوم کرد. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ بیان داشت: همان‌طور که سرمایهداری محکوم است، سوسیالیسم هم محکوم است. پاسخ مذکور نشان از رد گمان مطرح‌شده دارد. نیز در دفاع از کارگر و استثمارِ بیان میکند مسئله ابزار نبوده، بلکه تقسیم سود بهگونهای است که به حق خود برسد و کمترین ظلمی نیز به وی روا نگردد. سپس به بدبخت شدن کارگران در نظام قبلی اشاره نموده و علت آن را در دریافت نرخ سود کم (۲۰ درصد) میدانست. حکومت اسلامی از نگاه ایشان می‌تواند بر نرخ‌ها نظارت کند و چنان سهمی برای کارگر قرار دهد که تمام حقش گرفته شود، سپس به عهدنامه مالک اشتر در این زمینه اشاره نمود (همان، ۱۳۶۴: ۱۴۶۰-۱۴۶۱).
دیدگاه آقای موسوی تبریزی که بهگونهای متفاوت با دولتی بودن اقتصاد مطرح گردید، با این انتقاد همراه بود که دولت‌های سابق مال ملت و آنچه حق مسلم و شرعی آنها بود را خوردند، اکنون باید دولت اموال مردم را به خودشان واگذار کند. در ادامه نیز بیان میکند برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، مال مردم را در اختیارشان قرار دهید، آن‌وقت شرع نیز برایش حدی قائل میشود. کارگر امروز زیر فرمان سرمایه‌دار بوده و فردا نیز تحت لوای دولت خواهد رفت. این مسئله از نظر ماهیت هیچ فرقی ندارد، مگر اینکه تملیک نماید (همان، ۱۳۶۴: ۱۴۶۸). همسو با این نگرش همچنین مخالفِت آقای یزدی با دولتی شدن اقتصاد مبتنی بر این استدلال بود که «در صورت تصویب این اصل دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ تبدیل میشود». در ادامه بیان داشت برای پیشنهاد شما و دوستان این بند را به این صورت اصلاح نموده و می‌نویسیم: «کیفیت این کار را قانون معین میکند ولی به هرحال نه به صورتی که دولت به‌صورت یک سرمایه‌دار بزرگ درآید.» به همین سبب بود که شهید بهشتی قید «نه به صورتی که دولت را به‌صورت یک سرمایه‌دار بزرگ درآورد» را به اصل پیشنهادی اضافه نمود و تا حدودی نظر منتقدان تأمین شد. در فرایند بررسی بند پنجم اصل 43 نیز آقای خامنه‌ای مخالفت خود را با انحصار دولتی با لفظِ «بد شمردن» آن اعلام نمود (همان، ۱۳۶۴: ۱۴۸۶).
پی‌ریزی اقتصاد دولتی نگرش دیگری بود که به هنگام مذاکره در زمینه اصل ۴۳ قانون اساسی از سوی گروهی از نمایندگان مطرح گردید.
3-2. موافق استقرار اقتصاد دولتی
یکی از نکات مهم در خصوص مذاکرات اصل ۴۳ قانون اساسی که لازم است به آن اشاره نماییم، این است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به هنگام مذاکره پیرامون این اصل، به میزان کمتری از دولتی بودن اقتصاد سخن گفته و عمده دیدگاه‌هایِ مربوط به این امر غالباً در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح میشود. گفتنی است که یکی از فراگیرترین مکاتب اقتصاد سیاسی در دو سده گذشته سوسیالیسم است که در گونه‌های مختلف آن، بر احقاقِ عدالت اقتصادی و اجتماعی از راه تحدید مالکیت خصوصی، ملی ساختن ابزار تولید و نیز دخالت گسترده دولت در اقتصاد تأکید میشود (رحمانی و حمیدی، ۱۴۰۲: ۲۹۵). از بطن سخنان عدهای از تدوین‌کنندگان قانون اساسی، تصریح بر دولتی تلقی نمودنِ اقتصاد به‌خوبی نمایان است. به‌عنوان نمونه آقای نوربخش خُرد کردن سرمایهگذاری وابسته را از نان شب هم واجب‌تر برای ملت میدانست. از نگاه ایشان کارخانجاتی که ما را به خارج وابسته می‌کردند، نباید به دست صاحبانش بیفتد و باید تحت نظارت دولت باشد تا بخش خصوصی. در مقابل شهید بهشتی که موافق وجود بخش تعاونی بود، ضمن دفاع از این بخش عبارت «قید سرمایه دولت» را حذف کرد تا نظر منتقدان اصل مذکور تأمین شود (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی، ۱۳۶۴: 1550-1551 و 1547 و 1543 و 1541).
با کنکاش در مشروح مذاکرات اصل ۴۳ و توجه به دغدغه تدوین‌کنندگان ِآن این استنتاج حاصل می‌گردد که شرایط خاص حاکم بر اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و نگرانی از ادامه یافتن سیاست‌های اقتصادیِ نظام سرمایهداری، منجر شد تا نمایندگان، به بیان دغدغه‌های مد نظر خود در این خصوص پرداخته و هم‌زمان با تأکید بر اسلامی بودن اقتصاد و سپردن آن به دست دولت، بر این عقیده بودند که این مهم نباید به دست نااهلان بیفتد. مباحث جای‌گرفته در اصل، چشم‌انداز کلی نظام اقتصادی و اهداف و ضوابط آن در ارتباط با افراد را به‌وضوح تشریح میکند. با این وجود از منظر برخی از نمایندگان ابهامات و اشکالاتی در اظهارنظرهای مرتبط با اصل ۴۳ قانون اساسی مشهود است. آقای حجتی کرمانی از اشکالی که در نحوه تنظیم اصل مذکور وجود دارد سخن می‌گوید. ایشان بر این عقیده است که مطالب تنظیم‌شده متفرقاتی است که نظام مشخصی را نشان نمی‌دهد. دلیل ایراد گرفتن برخی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی به چارچوب آن از نگاه ایشان، روشن نبودن گونه نظام اقتصادی مورد نظر عنوان میشود. سپس در ادامه تأکید میکند به همین منظور ما ابتدا در اصول اولیه اقتصادی قانون اساسی، نظام کلی اقتصادی مد نظر را مشخص نماییم، سپس در ارتباط با مسائل جاری تصریح نماییم که آیا نظام موجود که نظامی سرمایهداری است باقی بماند، یا مقداری اصلاح شود و یا به‌طورکلی می‌خواهیم انقلابی عمل کنیم؟ نائب رئیس در جواب ایشان بیان داشت که می‌خواهیم انقلابی عمل نماییم (صورت مشروح مذاکرات، ۱۳۶۴: ۱۴۶۳).
در ادامه به چگونگی تکوین پایه‌های نظام اقتصادی کشور به‌موجب اصل 44 قانون اساسی و مباحث پیرامون آن حولِ محورِ پرسمانِ پژوهش می‌پردازیم.
3. تکوین پایه‌های نظام اقتصادی در اصل چهل و چهارم
اصل ۴۴ مهم‌ترین اصلِ قانون اساسی به شمار می‌رود که به تعیین سهم بخش‌های مختلف اقتصاد با عنوان «دولتی، تعاونی و خصوصی«در نظام اقتصادی پرداخته است. این اصل بدون پیش‌نویس در واپسین دقایق جلسه پنجاه و پنجم، توسط نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قرائت و سپس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. صدر اصل اختیارات وسیعی را به بخش دولتی واگذار نموده و وزن دولتی بودن اقتصاد ایران را سنگین‌تر نشان می‌دهد. مشروح مذاکرات این اصل همانند اصل ۴۳ مفصل است. دیدگاه‌های متعددی در ارتباط با نحوه تنظیم آن و گونه نظام اقتصادی ساکن در قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس بررسی نهایی مطرح شد که در این بخش تلاش می‌کنیم برای حصول نتیجه مطلوب‌تر همانند اصل 43 نظرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی را به چند دسته تقسیم نماییم. دسته اول تعداد قابل توجهی از نمایندگان بودند که در سخنان خود صراحتاً یا به‌صورت تلویحی به برقراری نظام اقتصادیِ اسلامی تأکید می‌کردند.
1-3. موافق استقرار اقتصاد اسلامی
بازخوانی مشروح مذاکرات اصل ۴۴ قانون اساسی نشان از دغدغه درصدِ قابل توجهی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برای اسلامی شدن پایه‌های اقتصاد کشور دارد. تا بدان‌جا که برخی از ایشان حتی با بیان جملات کوتاه، خواسته مد نظر خود را مبنی بر تعیین خط مشی کلی اقتصاد کشور بر مبنای اسلام مطرح کردند که در میان مطالب این بخش به فراخور مباحث به آنها اشاره می‌کنیم. از سوی دیگر حساسیت و دقت تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای «اسلامی بودنِ» فعالیتهای مندرج در اصل 44 تنها محدود به موارد در نظر گرفته‌شده برای بخش دولتی نمی‌شود. در این زمینه برخی از نمایندگان بر خارج نشدن فعالیتهای بخش خصوصی نیز از محدوده قوانین اسلام تأکید داشتند. به‌عنوان نمونه آقای ربانی املشی در راستای اصلاح عبارات مرتبط با بخش خصوصی، پیشنهادی را مبنی بر جایگزینی عبارت «سبب ضرر و زیان» با گزاره «و به نظام عدل اسلامی زیان وارد نیاورد» مطرح نمود. از نظر این نماینده تا زمانی بخش خصوصی می‌تواند فعالیت داشته باشد که نظام اقتصادی اسلام را، آنگونه که مد نظر اسلام است بر هم نزند. اگر هم بنا باشد که بر هم زند، حکومت جلویش را می‌گیرد. (همان، ۱۳۶۴: ص ۱۵۳۸) آقای موسوی زنجانی پیشنهادِ مشابهی را با بیان متفاوتی مبنی بر اضافه شدن عبارت «هر سه بخش را باهم بر طبق موازین عدل اسلامی معین خواهد کرد» مطرح نمود. ایشان بر این نظر بود که عبارت مذکور پس از «تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین خواهد کرد» درج گردد.
توجه به باب مالکیت در اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی بود که سبب‌ساز طرح نظرات مختلفی در خصوص حدود و ثغور آن و اِعمال محدودیت‌هایی به جهت آثار منفی ناشی از رژیم گذشته گردید. به‌عنوان نمونه آقای هاشمی نژاد در صفحات ۱۵۲۵-۱۵۲۴ در میان سخنان خود چند مرتبه به این نکته اشاره میکند. به‌زعم آقای عضدی در مقدمه اصل باید مبنای مالکیت، یعنی اصل خدا مالکی بیاید و نوشته شود که مالکیت از آن خداست (همان، ۱۳۶۴: ص 1536) که در راستای تأیید سخنان ایشان آقای رشیدیان نیز بیان نمود «مالکیت از آن خداست و حق بهره‌برداری و مالکیت اعتباری از آنِ همه مسلمانان است.» (همان، ۱۳۶۴: 1537). آقای اشراقی دیگر نماینده حاضر در جلسه نظری همسو با آقای رشیدیان از زاویه دید دیگری دارد. از نگاه او در خارج به اسلام و قوانین مرتبط با آن عمل نشده است. بی‌سروسامانی‌های زیادی نه‌تنها در قسمت مالکیت بلکه در تمام شئون حیاتیِ وجود دارد که هیچ‌کدام راجع به قانون و شرع اسلام نیست. قوانین اسلام بهگونهای است که تمام حدود و قیود را ملاحظه کرده و برای هر عصر و امتی صلاحیت دارد، تنها بدان عمل نشده است.
اسلام قائل به مالکیت بوده و محدود نیست. انسان می‌تواند روزی پانزده تومان، هزار تومان و یا یک‌میلیون تومان دخل کند. نه‌تنها ضوابط آن را کتب فقهی در باب معاملات مشخص نموده‌اند، بلکه جملگی ابواب فقه ناظر به این است که مملکات و نواقل شرعی چیست. حدود و قیود آنها مشخص بوده و اختلافی در این زمینه وجود ندارد. (همان، ۱۳۶۴: 1539). آیت‌الله مکارم شیرازی و آقای منتظری نیز به هنگام بررسی اصل ۴۶ به این مطلب اشاره نمودند که ما نظام مالکیت اسلام را می‌خواهیم مستقر نماییم (همان، ۱۳۶۴: ۱۵۵۲ و ۱۵۶۱). به نظر امام خمینی (ره) نظام اسلامی در بعد اقتصادی خود، نظامی مستقل و جدای از نظام‌های سرمایهداری و کمونیستی و واسطه میان آن دو است. اسلام مالکیت را به نحو معقول و محدود پذیرفته است تا حدودی که به دیگران صدمه وارد نیاید. از نگاه ایشان یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهده علما، فقها و روحانیت است مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست‌های اقتصادی سرمایهداری و اشتراکی در جامعه است (امام خمینی، ۱۳۶۸، ۱۰۸).
نکته قابل تدقیق آنکه در میان نمایندگان دسته اول که قائل به استقرار نظام اقتصادی اسلامی بودند، عدهای به‌روشنی به مغلوب نمودن دو نظام سرمایهداری و سوسیالیسم در لابه‌لای سخنان خود همانند اصل ۴۳ اشاره نمودند. در این اثنا آقای موسوی تبریزی بر این عقیده بود که نظام اقتصادی اسلام را باید مشخص نماییم، زیرا ما «تمام نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی را زدیم چون این دو نظام غلط است، اما نظام اقتصادی اسلام را باید به ملت و دنیا عرضه بکنیم.» (همان، ۱۳۶۴: 1534) آیت‌الله مکارم شیرازی نیز فلسفه تعبیه اصل 44 را مطرح‌شدن اقتصاد اسلامی به‌عنوان نظام اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی و نشان دادن زیربنای آن دانسته و همچنین بر این عقیده بود که «باید ثابت شود این نظام نه اقتصاد کاپیتالیستی و نه سوسیالیستی و نه تلفیقی از آن دو است و این سه بخش بر آن اساس تنظیم شده و همه در این سه بخش موافق‌اند.» (همان، ۱۳۶۴: 1545) در جای دیگر نیز این مطلب را بیان نمود که «همان‌طوری که سرمایهداری محکوم است سوسیالیسم هم محکوم است» نیز این نکته را بهگونهای دیگر با این عبارت بیان میکند که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نه سرمایهداری کاپیتالیستی است نه اقتصاد سوسیالیستی کمونیستی (همان، ۱۳۶۴: ۱۵۴۸ و ۱۵۶۳). در این میان نائب رئیس، پیشنهادی که خود نیز موافق آن بود را همسو با سخنان آقای حجتی کرمانی و برخی از نمایندگان دیگر این‌گونه مطرح نمود: در آغاز فصلِ اقتصاد جمله‌ای بنویسیم مبنی بر اینکه آنچه در این فصل از قانون اساسی به‌عنوان اقتصاد می‌آید، اقتصاد اسلامی بوده و اقتصاد کاپیتالیستی و مارکسیستی نیست، سپس اقتصاد کاپیتالیستی را اقتصاد ضد اسلامی دانسته و محکوم نمود (همان، ۱۳۶۴: صص ۱۵۶۵-۱۵۶۴).
تنظیم اصل ۴۴ در قالب دو اصل مجزا پیشنهاد دیگری بود که از سوی آقای حجتی کرمانی با این مضمون مطرح گردید که ضروری است اصل اول با استوار بودن نظام اقتصاد جمهوری اسلامی بر مبنای عدالت اجتماعی و آزادی فردی همراه باشد. دید اصلی اقتصاد نیز این‌گونه تبیین میشود که هرگاه آزادی فردی به حقوق و عدالت اجتماعی صدمه بزند، آزادی فردی محدود می‌گردد. حال اصل بعدی را بر پایه اصل مذکور تنظیم می‌کنیم. اصل پیشنهادی دوم نیز با ذکر این عبارات همراه باشد که «سرمایهداری و فئودالیزم در نظام اقتصاد جمهوری اسلامی محکوم است؛ این را به‌صراحت اعلام می‌کنیم که این دو محکوم است.» در ادامه نیز بیان داشتند: با نفی سرمایهداری، مالکیت خصوصی پیشنهادی از جانب ما، گونه مالکیت خصوصی بوده که در اسلام مطرح شده است نه در نظام فاسد امروز (همان، ۱۳۶۴: ۱۵۴۸). دسته دوم برخی از نمایندگان بودند که مخالفت خود را با گستردگی فعالیتهای دولتی بیان نمودند.
2-3. مخالف با گسترده بودن بخش دولتی
تتبع در مشروح مذاکرات اصل قانون اساسی۴۴ نیز به‌وضوح نشان می‌دهد که دایره شمول فعالیتهای زیرمجموعه بخش دولتی در ابتدا بیش از موارد کنونیِ مندرج در اصل بوده است. به‌عنوان نمونه نخست صنایع کشاورزی و دامداری که ذیل بخش خصوصی قرار گرفته است، به‌عنوان فعالیتهای دولتی در نظر گرفته شده بود. در راستای مخالفت با این دسته‌بندی، عقیده آقای منتظری بر این بود که فعالیتهای کشاورزی و دامداری اگر در اختیار دولت باشد، ممکن است آنها را قبضه نموده و نتیجه آنکه بخش‌های خصوصی و تعاونی از دست برود و تبدیل به یک سوسیالیست شویم. در جای دیگر همچنین مخالفت خود را بهگونهای همسو با دیدگاه مذکور مبنی بر ناقص بودن اصل ۴۴ بیان کرد. به‌زعم او تردیدی در بودن برنامه اقتصادی در اسلام وجود ندارد، اما تقسیم نمودن اقتصاد اسلامی بر سه قسم دولتی، گروهی و خصوصی در صدر اصل، سپس مشخص نمودن انواع دولتی آن، بدون ذکر اشکال تعاونی صحیح به نظر نمی‌رسد. در صورتی که می‌دانیم در دنیا تعاونی‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها اصلاً مالکیتش مربوط به اشخاص نیست. از طرفی سازوکارهای مالکیت خصوصی نیز روشن نیست که به چه نحوی است.
سپس در این راستا سؤالاتی را مطرح میکند مبنی بر اینکه آیا مردم می‌توانند مالکیت خصوصی داشته باشند؟ می‌توانند کشاورزی و تجارت خصوصی داشته باشند یا خیر؟ اگر انواع اینها را ذکر نکنیم، نمی‌گویند این چه قانون ناقصی است که در بخش دولتی انواع آن را ذکر کرده‌اند ولی در بخش خصوصی اصلاً یک نوع آن را هم نیاورده‌اند و یا بخش تعاونی را تعریف نکرده‌اند؟ این یک اشکال بزرگ است. سال‌ها بعد و با تصویب سیاست‌های کلی در بخش صنعت، ابلاغی ۲۹/۰۹/۱۳۹۱ مقام معظم رهبری، در بند دوم آن شاهد تأکید بر افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی؛ رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌‌ها؛ لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور هستیم که خود نشان از تصریح به محصور نشدن بخش صنعت در ید دولت دارد.
ماحصل مباحث مطرح‌شده در زمینه بخش تعاونی این برآیند را با خود به همراه دارد که حدودوثغور و نیز نحوه فعالیت در این حوزه به‌خوبی برای نمایندگان شناخته شده نبوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که منجر به کششِ بخش عمده‌ای از اقتصاد به سمتوسوی دولتی بودن، شده است، همین نکته باشد. با این استدلال که دولتی شدنِ بخش اعظم اقتصاد، زمینه منفعت‌طلبی شخصی را کمتر نموده و بیشتر به نفع عموم مردم جامعه عمل میشود. با این حال و «با توجه به سابقه وجودی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تعاونی شهر و روستا کم و بیش این بخش از اصل ۴۴ اجرا می‌شد، ولی قانونی که ضوابط لازم مخصوصاً ضوابط اسلامی برای تشکیل و اداره شرکت‌های تعاونی را مشخص نماید، مدت‌ها طول کشید تا به مرحله اجرا و تصویب برسد. سرانجام سال ۱۳۷۰ «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید که به‌موجب آن وزارت تعاون نیز ایجاد و تشکیل گردید» (مهرپور، ۱۳۹۴: ۹۶). از مهم‌ترین اهداف مطرح‌شده برای بخش تعاونی در قانون مذکور می‌توان به مواردی همچون کمک به تأمین عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، ارتقای کار‌آیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی، فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی اشاره نمود.
آقای موسوی تبریزی ضمن اشاره به محترم دانستن مالکیت شخصی در اسلام، انتقاد خود را بر نحوه تنظیم سه بخش مطرح‌شده در اصل ۴۴ بیان نمود. به عقیده او نظام اقتصادی بهگونهای دسته‌بندی‌شده که اختلاف طبقاتی زیادی بین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی وجود دارد. بخش خصوصی هم شرعاً مالکیت دارد و باید سرمایه‌اش را به کار بیندازد. در ادامه ضمن ظالمانه و غلط دانستن نظام موجود و نیز راضی نبودن مسلمانان از نظام اقتصادی حاکم بر مملکت، آن را باطل دانسته و بیان می‌دارد که از نظر اسلام محکوم است. اشاره به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و نسبت آن با فعالیتهای دولت از سوی ایشان مبتنی بر این استدلال است که دولت در اموری که بر عهده او قرار داده شده، نباید کاری کند که مورد اضرار جامعه باشد. با دادن امتیاز کشاورزی، خدمات، معادن بزرگ، بازرگانی به دولت، در بخش خصوصی چه چیزی باقی مانده است؟ (صورت مشروح مذاکرات، ۱۳۶۴: ۱۵۳۵). در این میان بند پنجم سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ مقام معظم رهبری بهگونهای همسو با نگرش ایشان است. به‌موجب بند مذکور «شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه‌ی اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.»
دسته سوم نیز معدود نمایندگانی را در خود جای می‌دهد که مخالفت خود را بهگونهای متفاوت با اقتصاد خصوصی بیان نمودند.
3-3. مخالفت با اقتصاد خصوصی
گفتمان مسلط انقلابی-اسلامیِ حاکم بر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به‌روشنی نشان می‌دهد که تبیین اصولی نظیر احترام به مالکیت مشروع (اصل ۴۷) و مالک بودن هر کس بر حاصل کسب و کار مشروعِ خویش (اصل ۴۶) که همسو با مبانی اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است، از تصریح به عدم مداخله حداکثری دولت در اقتصاد و آزادی اقتصادیِ مد نظر نظام سرمایهداری در قانون اساسی سخن نمی‌گوید، بلکه تعبیه این اصول به‌خوبی از پذیرش و احترام دین اسلام و فقه به مالکیت خصوصی حکایت دارد. بر این مبنا، برخی از تدوین‌کنندگان در مخالفت با نگرش دولتی دانستن اقتصاد استدلال‌هایی را مطرح نمودند که نمی‌توان آنها را نشان از تأیید آزادی در فعالیت اقتصادی به معنایی که در تئوریهای اقتصادِ خصوصی و بازار محور وجود دارد، از نگاه ایشان تعبیر کرد. آقای هاشمی نژاد از مخالفین شیوه تبیین اصل بر این نظر بود که شکی نیست همه ما می‌خواهیم بر طبق موازین اسلامی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص کنیم، ولی به مالکیت تعاونی باید قیود و شروطی بزنیم که سرمایهداران نتوانند سوء استفاده نمایند. به این ترتیب که چند نفر از آنها (سرمایهداران) باهم جمع شوند و سرمایه نامشروع خود را بگذارند و یک کار را شروع نمایند. در پاسخ ایشان آیت‌الله یزدی بیان داشت: جمله آخر اصل نظر شما را تأمین میکند.
دیدگاه آقای ضیایی در مخالفت ضمنی با اصل ۴۹ قانون اساسی به تعبیری همسو با سخنان آقای هاشمی نژاد در قلمرو اصل ۴۴ قانون اساسی است. از نظر ایشان جلوه اقتصاد رژیم گذشته غالباً از سوی ثروتمندان و بازرگانان نمایان است که از بانک‌ها اعتبار و پول دریافت نموده و تجارت خارجی انجام دادند. به‌عنوان نمونه شیشه متری شانزده تومان را با قیمت هر متر هشتاد و پنج تومان فروختند، دیگر اجناس هم به همین ترتیب. به عبارت روشن‌تر از اعتبارات بانکی که به ملت تعلق داشت به سود خود استفاده می‌کردند. جنسی را هم که وارد می‌کردند به قیمت ده برابر فروخته و تورم ایجاد کردند. نتیجه این فرایند پر کردن کیسه خود و به وجود آمدن اختلاف طبقاتی در سطح جامعه بود. در خلال اخذ این اعتبارات نیز مقدار زیادی به بانک ربا پرداخت نمودند که حرام بود. «حال با تدوین این قانون شما دولت را ملزم می‌کنید علاوه بر اینکه بازرگان، ثروتمند، کاسب و تاجری که بر ملت اجحاف کرده و مقدار پولی را که به‌عنوان ربا به بانک پرداخته دوباره به خود این تاجر و کاسب بازرگان بازگرداند.» (همان، ۱۳۶۴: 1517). شهید بهشتی در پاسخ به این استدلالِ آقای ضیایی بیان میکند: مسلماً وقتی همه این اصل اجرا شود به خود او برنمی‌گردد، چون جنابعالی به یک گوشه‌اش توجه فرمودید. همان‌گونه که در صدر فرمایشِتان فرمودید با اجحاف‌ها و تعدی‌ها باید آن مقدار و چندین برابر آن به بیت‌المال برگردد، لذا این اصل را باید از صدر تا ذیل آن یکجا عنایت بفرمایید (همان، 1364: 1517).
برآیند مباحث مطرح‌شده از دیدِ نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در زمینه حدود و ثغور تبیین نظام اقتصادی حاکم بر کشور، به موجب اصول آغازین فصل چهارم قانون اساسی، در جدول زیر خلاصه میشود.
ردیف | بخش‌های سه‌گانه اقتصاد و اسلامی بودن آن | اصل ۴۳ قانون اساسی | اصل ۴۴ قانون اساسی |
۱ | اقتصاد اسلامی | همه نمایندگان با بیان‌های متفاوت موافق استقرار اقتصاد اسلامی بودند. | همه نمایندگان با بیان‌های متفاوت موافق استقرار اقتصاد اسلامی بودند توأم با نفی نظام‌های اقتصادی سوسیالیسم وسرمایه‌داری. |
۲ | دولتی | دو طیف: طیف اول: مخالف با استقرار اقتصاد دولتی طیف دوم: موافق با استقرار اقتصاد دولتی | وسیع نبودن گستره اقتصاد دولتی |
۳ | خصوصی | احترام به مالکیت خصوصی در چارچوب قانون و اصول و موازین اسلامی | فعالیت در دایره اقتصاد اسلامی با تأکید بر نفی نظام سرمایهداری |
۴ | تعاونی | به صورت محدود بحث شد. | در چارچوب اسلام و به موجب قانون با دامنه فعالیت محدود. |
منبع: یافته‌های پژوهش
نتیجه‌گیری
تتبع در بازخوانی مشروح مذاکرات اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و مسیر تصویب آنها به‌عنوان دو اصل اثرگذار در پایه‌گذاری نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، برآیندهای ذیل را با خود به همراه دارد:
نخست آنکه: اسلامی بودن نظام اقتصادی حاکم بر کشور دغدغه‌ای بود که از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی به انحاء مختلف همواره از سوی اقشار گوناگون جامعه با ادبیات متنوعی مطرح می‌شد و بازتاب آن در قالب‌های متفاوتی در اختیار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز قرار می‌گرفت. نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز از این امر مستثنا نبوده و با نگرش‌های ناهمگون اما با برآیند یکسان، از اسلامی بودن اقتصاد سخن می‌گفتند. برجسته‌ترین علت تأکید ایشان به گنجاندن نظام اقتصاد اسلامی در قانون اساسی، به عملکرد نامطلوبِ ناشی از سیاست‌های رژیم پیشین در حوزه اقتصاد مرتبط بود. بدین‌سان که هم‌راستا با اسلامی شدن اقتصادِ کشور از نگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی، به شاخصه‌های انقلاب اسلامی از جمله؛ منع سلطه‌طلبی با هدف حمایت از طبقات آسیب‌پذیر، از بین بردن فاصله طبقاتی، تحقق عدالت و رفع تبعیض توجه ویژه شده است. به بیان دقیق‌تر مبانی نظری اصول اقتصادی قانون اساسی علاوه بر ابتنای خاص به طبقات آسیب‌پذیر و محروم جامعه، آموزه‌های دینی و فقهی مرتبط با اقتصاد را نیز به‌درستی مد نظر قرار داده است. دغدغه‌هایی که با ادبیات مختلفی از سوی امام خمینی (ره) نیز همواره در برهه‌های زمانی مختلف، نه تنها در زمینه اقتصاد مطرح شده است.
دوم آنکه: غالب تدوین‌کنندگان قانون اساسی به‌صورت صریح با نظام‌های اقتصادیِ سرمایهداری، سوسیالیستی یا مارکسیستی مخالف بودند. مراد از پیشنهادهای مطرح‌شده پیرامون دولتی شدن اقتصاد، کاهش گستره بخش دولتی و عنایت بیشتر به مالکیت خصوصی و تعاونی از سوی ایشان، به‌منظور ارج نهادن به این دو بخش همسان با بخش دولتی در اصل ۴۴ قانون اساسی بود. با این وجود در میان سخنان خود بنیان‌گذاری اقتصاد مبتنی بر موازین اسلام را مد نظر قرار می‌دادند و نظام سرمایهداری و سوسیالیسم را همواره مطرود می‌دانستند.
سوم آنکه: با وجود تصریح غالب نمایندگان مجلس بررسی نهایی بر ابتنای اقتصاد بر اساس اصول و موازین اسلامی، استنتاجِ مشابهی از ارکان نظام اسلامیِ مد نظر ایشان از مجموع مذاکرات اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، برداشت نمی‌گردد. به تعبیری بهتر، افزون بر آنکه توصیف هماهنگ و واحدی از اقتصاد اسلامی در نگاه خبرگان وجود نداشت، اقتصاد اسلامی مطرح‌شده از نظر آنها، شامل مبنای قدرتمندی از اقتصاد دولتی و در مواردی خصوصی نیز میشود. به بیان دقیق‌تر دسته‌ای از تدوین‌کنندگان قانون اساسی از یک منظر رویکردی دولتی به اقتصاد داشتند و از سوی دیگر نیز به‌سوی اقتصاد اسلامی تمایل نشان می‌دادند. هرچند همواره بر این نکته با ادبیات مختلف تأکید می‌کردند که مالکیت خصوصی، دولتی و حتی تعاونی تنها در چارچوب اصول و موازین اسلام قابل احترام بوده و لازم است مد نظر قرار گیرد. کوتاه‌سخن آنکه در خلال سخنان و مباحث مطرح‌شده از جانب تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اثر چندانی از تشریح زوایای مختلف اقتصاد اسلامی دیده نمی‌شود و در غالب موارد، ذکر جزییات به قانون عادی واگذار گردید که تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط به‌تدریج در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی با عناوین مختلف صورت پذیرفت. بدین ترتیب فرضیه ای که در ابتدای پژوهش مطرح گردید تأیید میشود.
منابع
4. دبیرنیا، علیرضا. (۱۳۹۵). قدرت مؤسس؛ کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن. چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
5. خمینی موسوی، سید روح‌الله. (۱۳۶۲). صحیفه امام. جلد چهارم. چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
6. ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۶۱). جلد هشتم. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
7. ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۶۹). جلد بیست و یکم. چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
8. دادگر، یداله. (۱۴۰۲). محورهای اساسی در نظام‌های اقتصادی. چاپ چهارم. تهران: نشر نی.
9. رحمانی، قدرت الله؛ حمیدی، امیر. (۱۴۰۲). "تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه تحقیقات حقوقی. شماره ۱۰۲، صص ۲۹۹-۲۷۷.
10. مقام معظم رهبری. ۲۰/۱۲/۱۳۷۹. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی.
11. مقام معظم رهبری. ۲۹/۰۹/۱۳۹۱. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت.
12. شیرافکن، مجتبی؛ اشرفی، اکبر؛ ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله. (۱۴۰۳). "مبانی گفتمان انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)." فصلنامه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی. دوره ۳، شماره ۲ (پیاپی ۱۰)، صص ۶۶-۴۵.
13. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. (۱۳۶۴). جلد اول. چاپ اول. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
14. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۶۴). جلد دوم، چاپ اول، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
15. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۶۴). جلد سوم. چاپ اول. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
16. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مصوب ۱۳۵۸.
17. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. مصوب ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی.
18. محقق، محمدجواد. (۱۳۸۴). "نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران." معرفت. شماره ۸۹، ۱۳۸۴.
19. مهرپور، حسین. (۱۳۹۴). مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دادگستر، چاپ ششم.
20. https://www.oxfordreference.com/search?q=system&searchBtn=Search&isQuickSearch=true.
[1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم. gharloghi.sedighe@gmail.com
[2] استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه قم. drabdipour@yahoo.com
[3] دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه قم. Sayyed_arabi@yahoo.com
[4] دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم. dabirnia.alireza@gmail.com