Assessing the Feasibility of Penal Sanctions for Digital Currency

Subject Areas :

Sadegh Khezrinia ¹ , جعفر کوشا ^{2 *} , Parviz Zokaiyan ³

1 - PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran
2 - دانشگاه بهشتی
3 - Assistant Professor, Department of Theology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

Received: 2024-12-10 Accepted : 2025-04-15 Published : 2025-09-09

Keywords: Digital Currency, Penalization, Differentiated Criminal Policy, Economic Crimes, Criminalization,

Abstract :

The possibility or impossibility of criminalizing and attributing criminal liability to activities arising from digital currencies is accompanied by significant challenges. Users frequently resort to such currencies for various purposes, including tax evasion, and, given the difficulty of tracing these currencies, they provide a platform for crimes such as money laundering, tax evasion, and related offenses. Within the Iranian criminal justice system, various regulations and circulars have been issued to criminalize and penalize activities associated with digital currencies, one of which is the resolution of banks and financial institutions prohibiting any use, purchase, or sale of Bitcoin and other digital currencies within banks, licensed financial institutions, and exchange offices authorized by the Central Bank. Although this prohibition existed previously, no formal directive had been issued; consequently, any attempt to introduce criminalization and penal measures must consider both the risks arising from the lack of regulatory frameworks for digital currencies and, simultaneously, their rapid domestic and international expansion and the serious threats they pose to internal and international security through the financing of terrorist and sabotage groups. From a security-oriented criminal policy perspective, it appears feasible to criminalize and penalize threatening activities in this domain. Moreover, the confiscation and forfeiture of assets obtained through such means in favor of the state may serve as an optimal approach. The findings of this research, conducted through a library-based method and note-taking tools, underscore this conclusion as a key scientific contribution of the study.

References:

1. بوسورث، روون؛ سالت¬مارش، گراهام. (1376). پولشویی، مترجم: نصرالله امیر بشیری، اداره کل آموزش نیروی انتظامی.
2. حسن¬زاده، علی؛ مجتهد، احمد؛ بغدادی، پویا؛ تقی¬زاده حصاری، فرهاد. (1396). پول و بانکداری نوین، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل (جاودانه).
3. خضری¬نیا، صادق. (1398). پول¬شویی جرم اقتصادی یا مالی، جلد اول، تهران، انتشارات عدلیه.
4. خلیلی پاجی، عارف؛ نیازپور، امیرحسین. (1400). بایسته¬های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی¬های مجازی؛ در پرتو توصیه¬های گروه ویژه اقدام مالی FATF ، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره 20.
5. خلیلی پاجی، عارف؛ نیازپور، امیرحسین؛ شاملو، باقر. (1400). جرم¬انگاری در حوزه رمز ارزها، آموخته¬های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره 18، شماره 21.
6. خردمند، محسن. (1398). بررسی فقهی استخراج و مبادله¬ی رمز ارزها با تمرکز بر شبکه¬ی «بیت کوین»، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 10و 12.
7. رجبی، ابوالقاسم. (1397). ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران، تهران: مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی.
8. روشن، محمد؛ مظفری، مصطفی؛ میرزایی، هانیه. (1398). بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 87.
9. فراتی، مریم؛ شاملو، باقر؛ گلدوزیان، ایرج. (1398). راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیت¬کوین، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 13.
10. سماواتی پیروز، امیر. (1388). مؤلفه¬های افتراقی جرایم اقتصادی در تقابل با جرایم مالی، رهنمون، شماره 25و26.
11. سبحانی، حسن؛ قائمی¬نیا، علی¬اصغر. (1397). تأملی در منشا ارزش بیت¬کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی(ره)، پژوهشنامه اقتصادی، دوره18، شماره 70.
12. سلطانی، محمد؛ اسدی، حمید. (1394). ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 41.
13. سیدحسینی، میرمیثم؛ دعائی، میثم. (1393). بیت کوین نخستین پول مجازی، ماهنامه بازار سرمایه ایران، شماره 114 و 115، 84-88.
14. عبدی¬پور، ابراهیم. (1389). تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی، مجله حقوق خصوصی، دوره 7، شماره16.
15. غلام¬پور، امین. (1402). پولشویی با ارز دیجیتال، برگرفته شده از سایت:
16. کاشیان، عبدالحمید؛ بهرامی، زهرا؛ قلی¬پور، فهیمه؛ شهروی، زهرا. (1398). درک ماهیت پول‌های رمزپایه و تعیین برخی از الزامات قانون‌گذاری آن در ایران از منظر اقتصاد اسلامی، فصلنامۀ سیاستهای مالی و اقتصادی، شماره 26.
17. کوشا، جعفر (1388). امنیت اقتصادی با تاکید بر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری، مجله تحقیقات حقوقی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
18. وایزی، بهار؛ جمشیدی، علیرضا. (1396). سیاست¬جنایی ایران در قبال جرم پولشویی، کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی.
19. محمدی، پژمان؛ اسدی، روح¬الله. (1391). ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری، نشریه دانش و پژوهش حقوقی، شماره 1.
20. محمودی، اصغر. (1398). تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی، نشریه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، شماره 3.
21. میرزاخانی، رضا؛ سعدی، حسین¬علی. (1397). بیت‌کوین و ماهیت مالی- فقهی پول مجازی، جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصادی اسلامی، شماره 30.
22. نواب¬پور، علیرضا؛ یوسفی، احمدعلی؛ طالبی، محمد. (1397). تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مطالعه موردی بیت کوین)، فصلنامۀ علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره72.
23. نوری، مهدی؛ نواب¬پور، علیرضا. (1397). مقدمه‌ای بر تنظیم¬گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
24. Chodorow, A. (2016). Bitcoin And The Definition Of Foreign Currency. Florida Tax Review, Vol 19.
25. Boehm, F. & Pesch, P. (2014). Bitcoin: A First Legal Analysis. In: Böhme R.، Brenner M.، Moore T.، Smith M. (Eds) Financial Cryptography and Data Security. FC. Lecture Notes in Computer Science, Vol 8438. Springer، Berlin، Heidelberg، n. d.
26. David, L.E.E. Chuen, K. (2015). Handbook of Digital Clarency Bitcoin. Innovation. Financial Instruments, and Big Data. Elsevier Science.
27. Darfon, B. (2014). Bitcom and Money Laundering Mixing for an Effective Solution. 89 Indiana Law Joumal.

Full-Text:



 

 

 

 

 

 

        

 

 

Volume 4, Issue 14, Summer 2025 Article Type: Research DOI: 10.71488/cyberlaw.2025.1217497

Received: 2024/12/10 Accepted: 2025/04/15 Publish: 2025/09/09 Pages: 50-64

ISSN: 2821-126X

 

 

 

Assessing the Feasibility of Penal Sanctions for Digital Currency

Sadegh Khezri-Nia

Department of Criminal Law and Criminology, Cha.C., Islamic Azad University, Chalus, Iran        

Jafar Koosha

Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

(Corresponding Author). Email: [e-mail]

Parviz Zakaiyan

Department of Jurisprudence and Law, Cha.C., Islamic Azad University, Chalus, Iran

 

Abstract

The possibility or impossibility of criminalizing and attributing criminal liability to activities arising from digital currencies is accompanied by significant challenges. Users frequently resort to such currencies for various purposes, including tax evasion, and, given the difficulty of tracing these currencies, they provide a platform for crimes such as money laundering, tax evasion, and related offenses. Within the Iranian criminal justice system, various regulations and circulars have been issued to criminalize and penalize activities associated with digital currencies, one of which is the resolution of banks and financial institutions prohibiting any use, purchase, or sale of Bitcoin and other digital currencies within banks, licensed financial institutions, and exchange offices authorized by the Central Bank. Although this prohibition existed previously, no formal directive had been issued; consequently, any attempt to introduce criminalization and penal measures must consider both the risks arising from the lack of regulatory frameworks for digital currencies and, simultaneously, their rapid domestic and international expansion and the serious threats they pose to internal and international security through the financing of terrorist and sabotage groups. From a security-oriented criminal policy perspective, it appears feasible to criminalize and penalize threatening activities in this domain. Moreover, the confiscation and forfeiture of assets obtained through such means in favor of the state may serve as an optimal approach. The findings of this research, conducted through a library-based method and note-taking tools, underscore this conclusion as a key scientific contribution of the study.

Keywords: Digital Currency, Penalization, Differentiated Criminal Policy, Economic Crimes, Criminalization

 

 

¯Citation (APA): Khezri-Nia, S.; Koosha, J.; Zakaiyan, P. (2025). Assessing the Feasibility of Penal Sanctions for Digital Currency. Cyberspace legal studies, 4(14), 50-64.

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

دوره 4 / شماره 14 / تابستان 1404      نوع مقاله: پژوهشی     DOI: 10.71488/cyberlaw.2025.1217497

تاریخ دریافت: 20/09/1403 تاریخ پذیرش: 26/01/1404 تاریخ انتشار:       18/06/1404 صفحه: 50 الی 64

ISSN: 2821-126X

 

 

 

 

امکان‌سنجی کیفرگذاری در قبال ارز دیجیتال

صادق خضری‌نیا

گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران 

جعفر کوشا 

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 

(نویسنده مسئول) پست الکترونیک: [e-mail]

پرویز ذکائیان

گروه فقه و حقوق ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

 

 

 

چکیده

امکان یا عدم امکان جرم­انگاری و القای وصف جرایم کیفری به فعالیت­های ناشی از ارز دیجیتال با چالش­های زیادی همراه می­باشد. معمولاً کاربران این­گونه ارزها را برای موارد متعددی از جمله فرار مالیاتی استفاده می­نمایند و به دلیل اینکه این­گونه ارزها قابل پیگیری نمی­باشد، بستری است برای جرایمی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی و مانند آن. در نظام کیفری ایران مقررات و اطلاعیه­های مختلفی در جهت جرم­انگاری و کیفرگذاری در خصوص ارزهای دیجیتالی صادر شده است که یکی از آنها مصوبه­ی بانک­ها و مؤسسات مالی است. طبق این اطلاعیه، هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت­کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، مؤسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت، اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود، که اگر بخواهیم برای این موضوع جرم­انگاری و کیفرگذاری نماییم، با توجه به مخاطرات ناشی از عدم قاعده­مندی ارزهای دیجیتال از یک سو و گسترش روزافزون آنها در سطح داخلی و بین­المللی از سوی دیگر و تهدید جدی امنیت داخلی و بین­المللی از طریق تأمین گروه­های تروریستی و خرابکاری، با مراجعه به یک سیاست جنایی امنیت­گرا، می­توان اقدامات تهدیدآمیز در این حوزه را جرم­انگاری و کیفرگذاری نمود. به نظر می­رسد رد و مصادره­ اموالی که از این طریق کسب می­شود به نفع دولت می­تواند بهترین گزینه باشد، که یافته­های مقاله بطور اجمالی با روش کتابخانه­ای با ابزار فیش­برداری موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاًرا می­توان از یافته­های علمی این پژوهش دانست.

واژگان کلیدی: ارز دیجیتال، کیفرگذاری، سیاست کیفری افتراقی، جرایم اقتصادی، جرم­انگاری

 

¯ استناد­دهی (APA): خضری‌نیا، صادق؛ کوشا، جعفر؛ ذکائیان، پرویز؛ (1404). امکان‌سنجی کیفرگذاری در قبال ارز دیجیتال. مطالعات حقوقی فضای مجازی، 4(14)، 64-50.

 

 

 

مقدمه

از آغاز تاکنون، پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در معاملات و مبادلات به کار می­رود و سیر تکوینی آن از پول­های کالایی شروع شده است و تا تولید سکه­های فلزی، اسکناس­های کاغذی با پشتوانه طلا و بدون پشتوانه ادامه یافت. در حال حاضر نسل جدیدی از پول در بستر اینترنت ایجاد شده است تحت عنوان ارزهای دیجیتالی، که به وسیله فناوری­های نوین مبادله می­شود. دعاوی مربوط به ارزهای دیجیتالی در دسته جرائم ارزهای دیجیتالی و رایانه­ای قرار گرفته است. ارز دیجیتالی مصادیق محتلفی مانند بیت­کوین، نانو، لایت­کوین و... را در برمی­گیرد و با پول سنتی متفاوت است. به عنوان نمونه، برای ایجاد ارزهای دیجیتالی، شاهد انحصار خلق پول در دست یک شخص یا گروه خاصی نیستیم، بلکه هر فرد با استفاده از یک روش مشخصی می­تواند ارزهای دیجیتالی را تولید کند. برخلاف پول­ها و ارزهای واقعی، ارزهای دیجیتالی در تعداد محدودی از کشورهای جهان به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده است و تحت حمایت آنها قرار دارد در حالیکه در بسیاری از کشورها هنوز این ارزها به رسمیت شناخته نشده­اند؛ به همین دلیل جرائم مربوط به این ارزها  روز به روز در حال افزایش است.

ارزدیجیتالی به دو بخش تقسیم می­شود: 1. ارزهای دیجیتالی قابل تبدیل؛ 2. ارزهای دیجیتالی غیرقابل تبدیل. ارزهای دیجیتالی قابل تبدیل، قابلیت تبدیل شدن به پول­ها و ارزهای واقعی را دارند، بنابراین از این­گونه ارزهای برای خرید کالاها، خدمات حقیقی و یا مجازی استفاده می­شوند. ارزهای­ دیجیتالی قابل تبدیل به دو قسمت متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می­شوند. انتشار پول و همچنین کنترل آن در ارزهای دیجیتالی متمرکز برعهده نهادی مرکزی قرار دارد که آزادی¹، ذخیره²و... نمونه­ها­یی از این ارزها هستند. ولی در ارزهای دیجیتالی قابل تبدیل غیرمتمرکز، برخلاف ارزهای متمرکز تمامی فرایندهای مربوط به آنها از جمله، انتشار ارزها، گزارش تراکنش­ها و... توسط خود افراد از طریق رمزنگاری صورت می­گیرد. که لایت­کوین و بیت­کوین نمونه­های از این­گونه ارزها هستند.

علاوه بر اینها، ذکر این نکته خالی از اهمیت نیست که بیان شود به دلیل غیرقابل پیگیری بودن ارزهای دیجیتالی در بسیاری از موارد، امکان رهگیری و آمار و ارقام درست و دقیقی از آن در دست نیست و همین امر سبب می­شود در مقوله­ی قانونگذاری، قانونگذار نتواند به درستی قانونگذاری نماید که برای قابل پیگیری بودن ارزهای دیجیتال و فعالیت­هایی در این زمینه، راههای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها، داد و ستد ارزهای دیجیتالی در غالب قراردادهایی مشخص و معین است که عموماً اشخاص از این راهها استفاده نمی­کنند، چرا که ارزهای دیجیتالی را وسیله­ای در جهت پولشویی و فرار مالیاتی قرار می­دهند و همانگونه که در مقررات پارلمان و شورای اروپا و در بند 4 به آن اشاره شده، خلاء قانونی (بجز مقررات راجع به پولشویی) می­تواند تهدیدی علیه دارایی­های اعضا شده و و آنها را از این فرصت جهت جایگزینی در مبادلات و خلق سرمایه­های جدید بی­بهره سازد. با توجه به موارد فوق پرسش اصلی تحقیق پیش­رو از امکان­سنجی کیفرگذاری در خصوص جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال می­باشد و فرضیه تحقیق امکان جرم‌انگاری و کیفرگذاری براساس مراجعه به سیاست کیفری مبتنی بر امنیت و نظم عمومی می­باشد. مطالب پژوهش نیز در دو بخش ارائه شده است: در بخش اول به شناسایی مصادیق جرایم نوظهور و توسعه یافته در پهنه بارزهای دیجیتالی پرداخته شد و موضوع بخش دوم نیز بررسی امکان­سنجی جرم­انگاری و بکارگیری سیاست کیفری افتراقی در زمینه جرایم مربوط به ارزهای دیجیتالی می­باشد.

 

 

1. مصادیق جرایم نوظهور و مرتبط با فعالیت­های ارزهای دیجیتالی 

ارزهای دیجیتال توانسته­اند نوآوری­های چشمگیری در سیستم­های برداشت به وجود بیاورند و منافع چنین نوآوری­هایی بسیار فراتر از نقاط ضعف احتمالی آن­هاست (David LEE Kuo Chuen, 2015, 285). با توجه به روند رو به رشد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال و استفاده تبهکاران بین المللی از این فرصت³، ضرورت داشت که قانونگذار در خصوص این حوزه، رویکردی افتراقی و سخت‌گیرانه اتخاذ نماید. علی رغم اهمیت موضوع و حیاتی بودن آن در برخی موارد (همانند تامین مالی گروه­های تروریستی) قانون­گذار موضوع را به سکوت واگذار نموده است. حال در این قسمت تلاش می­شود تا جرایم مرتبط به ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد:

1-1. پولشویی در خلال ارز دیجیتالی 

یکی از بهترین روش­های ارتکاب جرم پولشویی، استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در مبادلات می باشد (فراتی و همکاران، 1398: 56). چرا که گمنامی و عدم لزوم احراز هویت کاربران در بسیاری از صرافی­ها (خصوصا صرافی های خارجی)، مجرمین را بر آن داشته تا برای تطهیر عواید ناشی از ارتکاب جرایم از طریق ارزهای دیجیتال اقدام کنند. بدین نحو که اموال تحصیل شده از طرق نامشروع، صرف خرید بیت کوین و هزاران ارز دیگر و در نهایت انتقال آن به شخص ثالث و یا مبادلات تجاری می­شود. تعریفی که در خصوص پولشویی با ارز دیجیتال ارائه می­گردد این هست که در این روش پول نقد به صورت غیرقانونی به دست آمده و به ‌صورتی رد این پول را دچار تغییر می­کنند تا مثلاً به نظر آید که از روش مجازی کسب ‌شده است. امروزه قانونگذاران بیش­­ از بیش­ نگران مجرمان و فعالیت آنها می­باشند که از ارز دیجیتال برای فعالیت‌های غیرمجاز خود مثل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی استفاده می­کنند.

یکی از دلایل پولشویی در بیت­کوین، گمنامی شخص صاحب حساب در حساب­های ارزهای دیجتالی است و مکانیزم آن به این صورت است که در هر تراکنشی، نشانی فرستنده و گیرنده بیت‌کوین ثبت می­شود ­(غلام­پور، 1402: 65) که این نشانی متعلق به فرد هست و برای به‌دست آوردن اطلاعات نیازی به ارائه­ی هویت فرد نیست. بنابراین هر فردی به راحتی می­تواند برای انجام تراکنش­های خود، به کمک یکی از برنامه­های کیف پول یک یا چندین نشانی به دست بیاورد و با این حساب­ها اقدام به مبادله­ی بیت‌­کوین کند؛ و تنها زمانی هویت فردی مشخص می­گردد که آن فرد در صرافی­ها اقدام به مبادله­ی بیت­‌کوین‌ها کرده باشد یا یکی از طرف‌های معامله هویت آن فرد را درخواست کند. در غیر این­صورت فرد می­تواند در هر معامله­ای شرکت کند، بدون اینکه هویتش مشخص شود (خردمند، 1398: 126). بنابراین اگر صرافی­ها در مبادلات بیت­کوین براساس قانون عمل نکنند و از روش­های ضدپولشویی استفاده نکنند و همچنین در حین مبادله­ی بیت­کوین هویت افراد را شناسایی نکنند، می­توان از طریق این صرافی­ها، برای تمیز کردن بیت­کوین­های کثیف و غیرقانونی استفاده کرد (وایزی و جمشیدی، 1396: 102). که در چنین مواردی ممکن است در صورت تبانی فرد با صرافی، موضوع مشارکت در جرم نیز مطرح شود. ممکن است فرد از هویت مجعول و یا مدارک دیگری برای احراز هویت و ایجاد حساب کاربری استفاده کرده باشد که در اینجا مسئولیت صرافی صرفا نسبت به تخلفات صورت گرفته در خصوص نقض مقررات می­باشد.

علاوه بر بیت­کوین­ها، در سایر ارزهای دیجیتالی هم مانند بیت­کوین کَش، اتریوم، ریپل و... امکان پولشویی وجود دارد. مثلاً در معاملات ارزهای دیجیتالی مونرو، زی­کش و دَش امکان ردگیری هویت افراد وجود ندارد (حسینی و دعائی، 1393: 87). در بیت­کوین، علاوه بر ویژگی گمنامی آن برای ایجاد امکان پولشویی، سرویس­های رد اثر در بیت­کوین نیز پولشویی انجام می­دهند. این سرویس­ها از طریق انتقال بیت­کوین­ها بین آدرس­های گوناگون، آنها را تمیز می­کنند. این­گونه سرویس­ها هزینه­بر هم هستند و معمولاً 1 تا3 درصد از ارز دیجیتالی را که رد اثر می­کنند، هزینه­هایی در بر دارد و همچنین استفاده از این سرویس­ها از ریسک بالایی برخوردار است (میرزاخانی و سعدی، 1397: 73). در کنار همه خطرات و سختی‌های موجود در این روش، همچنان بواسطه دشواری در رهگیری و شناسایی، می‌تواند بستر مطلوبی برای مرتکبان پولشویی محسوب شود.

در عین حال از آنجایی که تمامی تراکنش‌های ارز دیجیتال در دفتر حساب توزیع‌شده ثبت می­شوند و همچنین به‌ دلیل وجود فرآیند شناسایی کاربر و وجود روش‌های پیشرفته برای ردگیری مجرم‌­ روی بستر رمز ارزها، با وجود آنکه بیشتر رمزارزها شبه‌‌گمنام یا گمنام هستند و هویت افراد به نشانی‌ حسابشان متصل نشده و همچنین به‌دلیل این که همه­ی صرافی‌ها براساس مقررات عمل نمی‌کنند و وجود سرویس‌های رد اثر، می­توان ادعا کرد به لطف بلاک ‌چین، ارزهای رمزنگاری ‌شده در مقایسه با پول‌های واقعی به‌ طور کل ظرفیت کم­تری برای پولشویی دارند. اما همچنان از طریق رمز ارزها پولشویی انجام می­شود که به بدنبال قوانین سفت و سختی در جهت پیشگیری از آن می­باشیم (رجبی، 1397: 89). بنابراین ضرورت دارد هم در زمینه پیشگیری از طریق وضع مقررات و قاعده­مند نمودن فعالیت در این بستر و هم در زمینه رصد مستمر این فضا و کشف فعالیت­های مجرمانه از طریق رسمیت شناسی⁴، تدابیر لازم اتخاذ شود. چرا که ماهیت دارای ریسک رمز ارزها، نقش مؤثری در شکل­گیری این نوع از جرم­انگاری داشته باشد و قانون­گذار با انتخاب راهبرد پیش­دستی اقدام به توسعه قلمرو مداخله کیفری کند (خلیلی پاچی و شاملو، 1400: 33). در واقع حوزه رمز ارزها می­تواند یکی از موارد جرم­انگاری پیش­دستانه باشد.

1-2. کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتالی

انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال به شرح زیر می­باشد:

به دلیل گستردگی فضای دیجیتال، روش‌های بسیار زیادی برای کلاهبرداری از افراد وجود دارد که عبارتند از:

الف: طرح پانزی، هرمی و شبکه‌ای:

کلاهبرداری به روش پانزی با اندکی تفاوت، همان روش قدیمی بازاریابی شبکه‌ای یا هرمی است. در این روش، فرد با نشان دادن دستگاه‌های استخراج رمز ارز و یا نشان‌ دادن کیف پول دیجیتال خود و موجودی آن، افراد را به سرمایه‌گذاری برای استخراج یا خرید رمز ارز تشویق می‌کند. پرداخت سود معمولاً در این روش منوط به ورود افراد جدید و آشنایان و بستگان فرد خواهد بود. سودی به عنوان سود تضمینی در این طرح­ها در نظر گرفته می‌شود که غالباً وسوسه‌کننده بوده و فرد با وعده سرمایه‌گذاری در بورس‌های بزرگ دنیا و خرید رمزارزهای معروف، اقدام به معرفی افراد جدید به این مجموعه می‌کند. با ورود افراد جدید، سود افراد قدیمی‌تر با استفاده از سرمایه ورودی جدید پرداخت می‌شود. این کار تا جایی ادامه دارد که کلاهبردار به حد معینی از اموال دست یاید و امکان حفظ شبکه برای کسب سود بیشتر وجود نداشته باشد. باید توجه داشت که گاهی ممکن است در این نوع از کلاهبرداری، اجناسی نیز به عنوان بازاریابی برای فروش در اختیار اعضا قرار بگیرد (نواب­پور و همکاران، 1397: 32). مرز میان کلاهبرداری عادی و کلاهبرداری از طریق ارز دیجیتال در این روش ظریف می­باشد، چرا که در مقام عمل و قضاوت فعالیت­هایی این­گونه را که نوعی وسیله متقلبانه محسوب می­شود را کلاهبرداری از طریق بازاریابی شبکه­ای ناسالم محسوب می­کنند. آنچه که این شیوه را متمایز می­سازد، سودهای کلان ناشی از رشد ناگهانی می­باشد که معمولاً افراد را سریعتر جذب و منافع قابل توجهی را نصیب افراد مشخصی می نماید.

ب: استخراج ابری⁵:

این نوع استخراج از هر نظر ریسکی می­باشد که فرد از طریق یک سیستم ساده عضو یک استخر دیجیتالی شده که به شکل پورسانتی کار می­کند، ولی در نهایت فرد محکوم به شکست است. در مورد این نوع استخراج در اینترنت ملی و بین­المللی هشدارهای زیادی داده شده است؛ پس اگر فرد ورود کند از قبل به ایشان اطلاع­رسانی شده است (محمودی، 1398: 510). با وجود آگاهی قبلی و احیاناً پذیرش خطرات احتمالی، نمی­توان مسئولیت مرتکب را در چنین مواردی منتفی دانست. چرا که در چنین مواردی جنبه عمومی جرم و خطرات این اقدام برای اقتصاد و مبادلات تجاری همچنان مبنای تعقیب خواهد بود.

تب استخراج رمز ارزها در کشورمان به دلیل انرژی ارزان قیمت بسیار داغ است. اما در بسیاری از موارد، افراد با تبلیغاتی مواجه می‌شوند که بدون نیاز به دستگاه، اقدام به استخراج کنند. در این نوع کلاهبرداری معمولاً با این عناوین تبلیغاتی مواجه می‌شوید: «استخراج ابری»، «استخراج بدون دستگاه درآمد میلیونی از استخراج بیت کوین»، اجاره دستگاه استخراج در این روش معمولاً فرد در یک سایت و یا ربات تلگرامی ثبت‌نام کرده و با هدف سرمایه‌گذاری در استخراج رمز ارز، اقدام به پرداخت می‌کند (نواب­پور و همکاران، 1397: 12).

در واقع در این روش شما بدون این که نیاز به خرید دستگاه استخراج داشته باشید، قدرت استخراج و محاسبه را از یک مزرعه استخراج رمز ارز خریداری یا اجاره می‌کنید. به دلیل گران بودن دستگاه‌های استخراج، فرد تهییج می‌شود تا با سرمایه‌گذاری مشترک دست به استخراج بزند. اما در واقع خبری از استخراج نیست. یعنی شما تصور می‌کنید که بابت اجاره قدرت پردازش و استخراج پول می‌دهید، اما در واقعیت چنین چیزی وجود خارجی نداشته و این پرداخت، بازگشتی نخواهد داشت.

در این روش شرکت‌ها برای برداشت شما سقف خاص از سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند و تا به آن میزان نرسید، امکان برداشت سود برای شما ممکن نیست. مثلاً کف سرمایه لازم برای برداشت، ۵۰ میلیون تومان بوده و شما حساب کاربری خود را ۵ میلیون تومان شارژ می‌کنید. در حساب کاربری خود مدام مشاهد می‌کنید که مثلاً برای همان ۵ میلیون تومان، ماهانه ۲ میلیون تومان حساب شما شارژ شده است. اما امکان برداشت ندارید. طبیعتاً تهییج خواهید شد تا ۵ میلیون را به ۵۰ میلیون برسانید تا از سودهای سرشار منتفع شوید. درحالی‌که تمام این امور فریبی بیش نیست. البته در این نوع کلاهبرداری نیز ممکن است به شکل ترکیبی از روش هرمی استفاده شود و مبالغ اندکی به فرد پرداخت شود. اما غالباً پرداخت‌ها تا زمان برداشت ادامه دارد و در هنگام برداشت، فرد مکلف به خرید از ربات شده و یا ربات به شکلی کاملاً از پیش تعیین‌شده دچار خطا می‌شود تا عدم برداشت از ربات کاملاً عادی جلوه کند. این در حالی است که اصلاً قرار نیست پرداختی صورت بگیرد (میرزاخانی و سعدی، 1397: 78). در چنین مواردی فعالت گسترده در فضای مجازی و جلب نظر افراد زیاد به سرمایه­گذاری در چنین فعالیت­هایی منجر به ایجاد مخاطرات اجتماعی و امنیتی خواهد شد و معمولاً مالباختگان چنین پروژه­هایی با تجمع و اعتراض، تعقیب جرم را مطالبه نموده و عدم نظارت مسئولین را علت جرم می­دانند. بنابراین سلب امنیت و آسایش عمومی وجه افتراقی جرم در چنین مواردی نسبت به جرم کلاهبرداری ساده و در فضای حقیقی می­باشد.

ج: تبلیغ برای توکن‌های بی‌ارزش:

معمولاً مبلغین توکن­های بی­ارزش با سونیت قبلی تبلیغ به توکن­هایی می­کنند که قرار است بی­ارزش شوند. به نوعی تبلیغ برای توکنی بی­پشتوانه که خود می­تواند رفتاری مجرمانه تلقی شود تحت عنوان مبلغین توکن بی­ارزش.مبلغین اول شرایطی را مهیا می­کنند و در آن شرایط راجب به ارزی که ممکن است در بازه زمانی سقوط کند، تبلیغ می­کنند و امکان این رفتار مبلغین تحت عنوان تبلیغ برای توکن­های بی­ارزش قابلیت جرم­انگاری می­تواند داشته باشد.

کلاهبرداران در این روش، پروژه تولید یک رمز ارز را کلید می‌زنند و ضمن لیست کردن آن در صرافی به تبلیغ آن می‌پردازند. با توجه به این که رمز ارزها معمولاً در آغاز ارزش بسیار پایینی داشته و ممکن است پس از مدتی ارزشی تا چند هزار برابر را نیز تجربه کنند، افراد مشتاق خرید این توکن‌ها می‌شوند خصوصاً در جایی که سازندگان با انجام مبادلات صوری، اقدام به اعتبارزایی برای توکن می­نمایند. پس از مدتی که مقادیر بالایی از این توکن فروخته شد، پروژه متوقف شده و توکن‌ها ارزش خود را از دست می‌دهند (محمودی، 1398: 514).به نظر نگارنده، برای اطلاع­رسانی در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال ضمن نظام­مند کردن این فضای فعالیت، مبلغین در قلمرو ارزهای دیجیتال باید دارای صلاحیت باشند و تعیین صلاحیت آنها در واقع توسط مرجعی تایید گردد که به نظر وزارت اقتصاد و دارایی صالح به تأیید این موضوع است. در این راستا افرادی هستند که با تشویق افراد در رسانه باعث فروش گسترده­ای از این ارزهای دیجیتالی می­شوند که در نهایت با دست به یکی کردن با سانده­ی ارز باعث فروپاشی ارز شده و از ضرر مردم پول به دست می­آورند که به نوعی رفتار آنها می­تواند مصداق بارز مباشر معنوی در توکن­های بی­ارزش شود.

1-3. جعل و تقلب در ارزهای دیجیتالی

امروزه برای خرید و فروش رمز ارزها صرافی­های جعلی به وجود می­آیند که از عباراتی مانند «کارمزد صفر»، «امکان پرداخت به ریال با کارت شتابی»، «بدون تحریم»، «بدون نیاز به احراز هویت» و... استفاده می‌کنند. سایت­های جعلی به عنوان این صرافی­های جعلی ساخته می­شود که ادعا می­کنند برای خرید و فروش رمز ارزها، کارمزدشان صفر است ولی در واقع، از طریق دریافت کارمزد برای فهرست‌ کردن هر توکنی (از جمله‌ عرضه‌های اولیه کوین تقلبی) در پلتفرم خود کسب درآمد می‌کنند، بدون این که نقدینگی معاملاتی لازم برای معامله‌گران را به‌منظور خرید و فروش آزادانه توکن‌ ایجاد ‌کنند. این توکن‌ها معمولاً در این صرافی‌های جعلی مسدود می‌شوند و معامله‌گران با «توکن‌های بی‌ارزش» خود درگیر می‌شوند، بدون این­که بتوانند آنها را بفروشند و یا نقد کنند (نواب­پور و همکاران، 1397: 14).به نظر نگارنده، گاهی اوقات در صحنه­ی وب صرافی­هایی درست می­شوند که کاملاً فیک هستند که می­توانند توسط برنامه­نویسان درست شده باشند. رسیدگی به این صرافی­ها فاقد نظارت کافیست و باعث کلاهبرداری می­شوند در واقع صرافی حتماً باید از نظر بین­المللی شناخته شده و معتبر باشد که آگاهی از آن با یک سرچ ساده در صفحه­ی اصلی همان سایت به دست بیاید. این اعتبار از لحاظ علامت تنظیم⁶ هست که از سامانه­های بین­المللی به صرافی­ها اعطا می­شود.

جعل وقتی دیجیتالی می­شود، فضای آن متفاوت و فضای دیجیتالی را دچار چالش عدم امنیت و موجب سلب اعتماد و آسایش عمومی و گسترش قربانیان در فضای دیجیتالی می­شود؛ اینجاست که مداخله­ی کیفری متفاوت می­طلبد تا آحاد مردم بتوانند با طیب خاطر وارد سایت­ها و شبکه­های دیجیتالی شوند. این سلب آسایش عمومی نیازمند جرم­انگاری متفاوت از دنیای عادی است.

1-4. خیانت در امانت در ارزهای دیجیتالی

یکی دیگر ‌از جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال، جرم خیانت در امانت است. در این روش، اشخاص با ادعای داشتن تخصص و همچنین پرداخت سودهای کلان در مبادلات ارزهای دیجیتالی، اقدام به خیانت در امانت می­کنند. شخص بزه­دیده به واسطه­ی تبلیغات و دیدن سودهای پرداختی، اموال خود را با رضایت کامل بدست این­گونه افراد می­سپارند، ولی بعد از گذشت مدت زمانی­، نه تنها سودی به افراد پرداخت نمی­گردد، بلکه سرمایه اولیه آنها نیز برگردانده نمی­شود و اینجاست که خیانت در امانت به وقوع می­پیوندد (کوشا، 1388: 34). ممکن است در چنین مواردی گفته شود که کلاهبرداری به وقوع پیوسته است اما باید اشاره داشت که در این موارد معمولا ابتدا سرمایه­ای بعنوان امانت در اختیار فرد قرار می گیرد و سپس خائن اقدام به ارتکاب جرم می­نماید.

 

اگرچه احراز جرم‌ خیانت در امانت و‌ تحقق ارکان این جرم یا جرائم دیگری از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع کمی دشوار و پیچیده می­باشد، لکن بدلیل نوسانات موجود در این نوع از معاملات و امکان ورود ضرر همیشه نمی­توان عنوان مجرمانه در این نوع از روابط مالی لحاظ نمود. از طرفى بايد در نظر داشت كه در سرمايه­گذارى­هايي با مبالغ بالا امكان هك كردن كيف پول و سرقت محتويات آن نيز قابل تصور است. این مسأله را می­توان در زیر شاخه رسانه­های فیک دانست که با تشویق و ترغیب اشخاص می­شوند (رجبی، 1397: 88). بنابراین با توجه به اینکه فرد امین، خود در بسیاری از موارد در معرض مالباختگی قرار دارد، احراز سونیت فرد در چنین مواردی ضروری می باشد.

از سوی دیگر، مالک صرافی که در مبادلات ارز دیجیتال بعنوان واسطه عمل می­کند، ممکن است ارزهایی را که بعنوان امانت در اختیار او قرار گرفته و بنابراین بوده که تبدیل به ارز سنتی یا ارز دیجیتال دیگری نماید یا آن را به مصرف معینی برساند، به ضرر مالک آن، ارز مزبور را تصاحب یا به مصرف دیگری برساند. در شرایط فعلی بسیاری از صرافی­ها به بهانه مقررات تحریم، پرداخت و یا تبدیل ارزهای دیجیتال شهروندان داخلی را متوقف نموده و یا در اختیار دیگران قرار داده­اند، گرچه طبق مقررات بین­المللی استناد آنها به احکام راجع به تحریم موجه می­باشد و امکان پیگیری در محاکم را سلب می­نماید اما می­توان طبق مقررات داخلی با توجه به اینکه قربانی رفتار یکی از شهروندان ایرانی می­باشد، مقررات مربوط به صلاحیت منفعل را توسعه داد و ضمن جرم­انگاری، اقدام به تعقیب مرتکب نمود.

2. امکان­سنجی جرم­انگاری جرایم مربوط به ارزهای دیجیتالی

پولشویی فرآیندی است که در آن درآمدهای غیرقانونی به نظر قانونی و مشروع جلوه داده می‌شوند(خضری نیا، 1398، ج1: 79). در این فرآیند امکان بهره­گیری از هر دو نوع ارز، یعنی سنتی و دیجیتال، امکان‌پذیر است اما با تفاوت‌هایی همراه می­باشد. پولشویی با ارز سنتی اغلب از طریق سیستم‌های بانکی انجام می‌شود، جایی که مجرمان می‌توانند با استفاده از شرکت‌های صوری و تراکنش‌های پیچیده، منشأ پول‌ها را پنهان کنند.

 از حیث شیوه، ارتکاب جرم پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال معمولاً نیاز به واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها دارد و مرزهای ملی و همچنین قوانین بانکی می‌توانند فرآیند را کند یا پیچیده کند. در خصوص کشف جرم نیز شناسایی و ردیابی تراکنش‌ها از طریق سیستم‌های مالی موجود با سهولت بیشتری امکان‌پذیر است در مقابل، در پولشویی با ارزهای دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس یا نیمه‌ناشناس وجود دارد و از حیث قلمرو نیز محدودیت‌های جغرافیایی کمتری برای انتقال وجوه وجود دارد. در خصوص کشف و ردیابی تراکنش‌ها می‌تواند کار برای نظام رسیدگی دشوار باشد، به خصوص اگر از رمزارزهایی استفاده شود که برای حفظ حریم خصوصی طراحی شده‌اند.

 از آنجایی که جرایمی که در حوزه­ی رمز ارزها به وقوع می­پیوندند غالباً مجازی بوده و در فضای حقیقی صورت نمی­پذیرند، لذا برای جرم­انگاری و کیفرگذاری در این خصوص می­بایست رویکردی افتراقی در این حوزه بکار برد، چرا که باید منافع عموم در آن در نظر گرفته شود و از آنجایی که این نوع جرایم بطور غالب، نوظهور محسوب می­گردند، جرم­انگاری­ نوینی در این راستا مورد نظر می­باشد (حسینی و دعائی، 1393: 98). بنابراین لازم است که قانون­گذار با لحاظ ویژگی­های این جرایم، وسعت و آثار ارتکاب بر امنیت اقتصادی کشور و مبادلات تجاری، چه در حیث تعریف جرایم و چه در حیث شرایط و نهایتاً در زمینه مجازات، رویکرد متناسب با آن را اتخاذ نماید. با همین رویکرد می­توان رفتارهایی را که خارج از هنجارهای قواعد دنیای بلاکچین باشد، جرم منشأ شناخت و دامنه آن را به تخلفات نیز بعنوان مقدمه جرم تسری داد. در نتیجه هر تغییر و تحولی که منجر به لایه­گذاری، ادغام و تطهیر ارزهای دیجیتال را پولشویی در ارزهای دیجیتال شناسایی نمود. در نتیجه بستر جرم پولشویی در ارزهای دیجیتال گستره خواهد شد.

1-2. امکان­سنجی جرم­انگاری در پولشویی از طریق ارز دیجیتالی 

به نظر نگارنده، پولشویی بدلیل غایت آن که همان عدم امکان رهگیری ست، رایج­ترین جرم حاصل از فالعیت­های مرتبط با ارزهای دیجیتالی می­باشد. در واقع افرادی که می­خواهند اقدام به پولشویی نمایند ارزهای دیجیتال را ساده­ترین راه می­دانند. با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات نیز در حال تکامل هستند تا از پولشویی جلوگیری کنند و شفافیت بیشتری را ایجاد کنند. در هر دو حالت، نظام­های قضایی داخلی و سازمان‌های نظارتی تلاش می‌کنند تا با استفاده از فناوری‌های جدید و همکاری‌های بین‌المللی، فعالیت‌های پولشویی را شناسایی و با آن مقابله کنند. این تلاش­ها شامل تبادل اطلاعات و به‌کارگیری ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای ردیابی و شناسایی الگوهای مشکوک است⁷. البته ناگفته نماند که در برخی از مصادیق بدلیل نوظهور بودن و نوعی سردرگمی قانون­گذار داخلی و بین­المللی در این­خصوص هم در قوانین داخلی و همچنین مقررات بین­المللی دچار ضعف­ها و چالش­ها و ناکارآمدی­های بسیاری می­باشیم که همه­ی اینها لازمه­ی این امر می­باشد که قانونگذاری و جرم­انگاری درستی در این راستا انجام شود.

در خصوص پولشویی باید اذعان کنیم که در حوزه­ی رمز ارزها هیچ­گونه نظارت و مقررات مشخصی وجود ندارد و یا قرارداد یا برنامه کاربردی که کاربران رمز ارزها بتوانند با استفاده از آنها به داد و ستد در این حوزه بپردازند نیز وجود ندارد. به همین خاطر است که اکثر پولشویی­ها از فیلتر رمز ارزها عبور می­کند (خضری­نیا، 1398، ج1: 125). توانایی کاربر ارز دیجیتال برای تبادل آن به دلیل مهم بودن انتقال آن از طریق تعداد بیشمار آدرس ها، و سرعت انتقال آن در مقایسه با پول های منتشره توسط دولت، بیشتر تلاش های ضد پولشویی را خنثی می­کند (Darfon Bryans, 2014, 441).

بنابراین در راستای ساماندهی این عرصه لذا و در راستای سیاست­های کیفری افتراقی­ در حوزه­ی جرم­انگاری، می­توان هرگونه کسب و کاری که مجرم در کنار استفاده از ارزهای دیجیتالی بکار می­گیرد (اعم از تأسیس شرکت­های صوری، خرید و فروش ماشین و زمین و بطور کلی اموال منقول و غیرمنقول) به نوعی در جهت تطهیر پولشویی بوده که می­بایست هر یک از آنها جرم تلقی شود که البته با وصف استفاده از روش­های تطهیر ارز. به طور کلی دو نوع تریدر در قلمرو ارزهای دیجیتال وجود دارد:

1) تریدر مجرم که باعث فریب افراد می­شود؛ پولشویی و تبلیغات فیک و در نهایت درآمد از این روش­های مجرمانه دارد.

2) تریدر واقعی که فردی تحصیل کرده اقتصاددان؛ این افراد دارای توانایی تحلیل­های خبری و معامله­گری در چهارچوب قانون هستند و درآمد ایشان در قلمروی ارزهای دیجیتال دارای صلاحیت علمی و فنی و تخصصی می­باشد.

به نظر بعضی از نویسندگان هرگونه اقدام به نصب بدافزار و یا نرم­افزارهایی که منجر به استفاده از آنها در جهت نیل به اهداف پولشویی­گری می­باشد، می­بایست جرم تلقی گردد و وصف مجرمانه­ی مخصوص به خود را داشته باشند. در واقع نرم­افزارهای اصلی این بازار انگشت شمار بوده و قابل ذکر است که نوع استفاده­ی فرد است که منتهی به عمل مجرمانه می­شود یا خیر.

بکارگیری نیروهای کاری انسانی و به بیانی چنانچه در خلال فعالیت­های پولشویی از طریق بکارگیری ارزهای دیجیتالی نیروهای انسانی­ نیز بکار گرفته شوند هر یک از آنها عملشان دارای وصف کیفری بوده و مستلزم مجازات خواهند بود.

همچنین القای وصف مجازات جرایم اقتصادی به جرایم پولشویی در حوزه­ی رمز ارزها (چرا که پولشویی از طریق رمز ارزها از آنجایی که معمولاً قابل پیگیری نمی­باشد، تعادل و بالانس بازار اقتصادی را برهم زده و مشکلات عدیده­ای در این خصوص بوجود می­آورد). راهکار دیگری در این حوزه می باشد. مجازات­های مالی مشدد در خصوص کاربران ارزهای دیجیتالی که از این طریق پولشویی کرده و موجب بروز ضرر و زیان­هایی در حوزه­ی تولید داخلی شده­اند (مجازات مالی از این حیث می­بایست مشدد باشد که هم کاربر با پولشویی مرتکب یک جرم و با رد گم کنی از طریق ارزهای دیجیتالی مرتکب دو جرم شده است). نیز می­تواند به تقویت موضوع کمک کند. با توجه به اینکه تحصیل منافع مالی یکی از اهداف مرتکبان در این حوزه می­باشد، مصادره نمودن تمامی عواید و فواید حاصل از پولشویی از طریق بکارگیری رمز ارزهای دیجیتالی به نفع ارگان­های دولتی ذیربط اعم از اداره مالیات⁸ و اداره صنعت و معدن و تجارت راهکار دیگر مقابله خواهد بود ؛چرا که بیشترین ضررها از این عمل متوجه این دو نهاد دولتی می­باشد (خضری­نیا، 1398، ج1: 153).

در نهایت ابطال نمودن تمامی معاملات به قصد فرار از مصادره پس از تاریخ شروع به جرم پولشویی از طریق ارزهای دیجیتالی اثر حقوقی دیگر مترتب بر فعالیت­های مجرمانه این گروه به قصد حمایت از فعالیت­های سالم اقتصادی خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد به جای ممنوعیت کلی ارز دیجیتال، بهتر است تبادلات کلان آن با تکنولوژی پیشرفته تحت کنترل قرار گیرد؛ به گونه­ای که ریسک چنین مبادلاتی برای پولشویان افزایش یابد و به این ترتیب از استفاده این روش برای پولشویی، صرف نظر کند. برخی از صاحب نظران حفرق نیز معتقدند سرکوب جرایم سازمان یافته از طریق قوانین ضد پولشویی چندان موثر نیست و اگر مزیت اندکی هم داشته باشد در برابر حفظ حریم خصوصی سایر افراد جامعه کم اهمیت است (Darfon Bryans, 2014, 65).

2-2. امکان­سنجی جرم­انگاری کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجیتال 

به نظر نگارنده، موارد و مصادیقی هستند که استفاده از آنها و یا ارتکاب آنها از لحاظ سیاست کیفری مدرن در مواجهه با جرایم نوظهوری همچون کلاهبرداری در ارزهای دیجیتالی جرم محسوب می­گردد. از یک منظر هرگونه خرید و فروشی که کاربران ارزهای دیجیتالی در فضای دیجیتال انجام می­دهند، به نوعی مستلزم جرم محسوب شدن می­باشد چرا که هیچ­گونه اعتبار و اعتمادسازی قانونی­ در فضای ارزهای دیجیتالی وجود ندارد و چه بسا بسیاری از افراد که قراردادهایی را در عرصه­ی ارز دیجیتال منعقد می­نمایند که صرفاً از آن طریق کلاهبرداری نمایند و در پی سوء استفاده از این خلاء قانونی (جرم محسوب نشدن ارزهای دیجیتالی) می­باشند. با این وجود همچنان عنصر اغفال بعنوان یکی از اجزا مهم جرم کلاهبرداری در رابطه میان خریدار و فروشنده مخدوش می­باشد. اما انتشار محتواهای تبلغیاتی از طریق صفحات افراد معروف در فضای مجازی در جهت ترغیب افراد علی­الخصوص افراد فاقد شغل و یا افرادی که سرمایه اندکی دارند در جهت پیوستن به عرصه­ی ارزهای دیجیتالی و سرمایه­گذاری در این زمینه که در واقع در اصل سرمایه­گذاری­ معتبری وجود ندارد، می­تواند تشکیل­دهنده اغفال باشد و همگی کلاهبرداری محسوب شود.

نصب بدافزارها و نرم­افزارها بر روی تلفن همراه افراد مختلف علی­الخصوص سرمایه­داران با گردش مالی و حساب بانکی بالا به نحوی که چنانچه فرد بدافزار را باز کرده، کلیه اطلاعات حساب علی­الخصوص حساب کیف پول ارزهای دیجیتالی بین­المللی وی افشا شده و به حساب شخص کلاهبردار منتقل می­گردد نیز نوع دیگری از کلاهبرداری در این حوزه می باشد.

کلاهبرداری از طریق ارز دیجیتال ممکن است مشمول کلاهبرداری ساده و یا کلاهبرداری اینترنتی شود. کلاهبرداری ارز دیجیتال زمانی اتفاق می­افتد که عملیات متقلبانه حول محور ارز دیجیتال رخ دهد (کوشا، 1388: 35). با توجه به عمومیت و واجد جنبه دولتی بودن جرم بعنوان یکی از معیارهای افتراقی⁹، در خصوص مجازات این جرم به شکل افتراقی براساس سیاست­های کیفری نوین در حوزه­ی جرایم نوظهور و مرتبط باید بیان کرد که هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مرتکب کلاهبرداری اینترنتی شده و علاوه بر رد مال به صاحب آن، می­بایست به حبس از 1 تا 5 الی 6 سال یا جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری شده یا هر دو مجازات محکوم شود (فراتی و همکاران، 1398: 65). در عین حال باید اشاره کرد که بر خلاف کلاهبرداری معمول که مبنای آن حمایت از منافع افراد می­باشد، در اینجا مبنا صیانت از مصالح عمومی خواهد بود.

بنابراین در این نوع از کلاهبرداری، این شخص نیست که فریب می‌خورد و در واقع سیستم رایانه‌ای فریب می‌خورد. در این روش، فرد مجرم، سیستم‌های مرتبط با رمز ارزها مانند کیف پول دیجیتال را دستکاری کرده و رمز ارزها را به حساب خود منتقل می‌کند. همچنین فرد می­تواند با ایجاد اختلال در هنگام انتقال رمز ارز از حسابی به حساب دیگر، رمز ارز را به کیف پول خود منتقل ‌کند. لذا ضروری است تا وصف مجرمانه و مجازات دیگری نیز در غالب هک سیستم­های رایانه­ای متوجه مجرم باشد (سلطانی و اسدی، 1394: 177). با تفسیر و تعمیم ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به کلاهبرداری دیجیتالی در حوزه­ی رمز ارزها می­توان اینگونه مجازات تعیین نمود که: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت­خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود (کوشا، 1388: 36). نباید از نظر دور داشت که ویژگی‌های مرتکب، نحوه ارتکاب و گستردگی جرم بطور معمول، می‌تواند ضمن تفاوت در نوع مجازات، از کیفیات مشدده این جرم محسوب شود.

2-3. امکان­سنجی جرم­انگاری خیانت در امانت از طریق ارز دیجیتالی 

خیانت در امانت نیز جرم دیگری است که در فضای مجازی و بخصوص در حوزه­ی ارزهای دیجیتال بسیار اتفاق می­افتد. به نظر نگارنده، در یک­سری از حالات شخص با وعده­ی سرمایه­گذاری در حوزه­ی ارز دیجیتال شخص یا موسسه­ی دیگری را ترغیب به سرمایه­گذاری می­کند و شرایط آن را نیز به این شکل در نظر می­گیرد که شخص می­بایست سند یا سفته یا چکی را در شروع کار به عنوان وثیقه برای شراکت در سود نزد طرف اول وثیقه قرار دهد و پس از آن اقدام به فروش و یا به اجرا گذاشتن چک یا سفته می­کند که این عمل مستلزم جرم­انگاری می­باشد.

نوع دیگری از اقداماتی که می­تواند خیانت در امانت در ارزهای دیجیتالی جرم محسوب گردد، حالتی است که خائن پس از آنکه دیگری را ترغیب به سرمایه­گذاری می­کند با وعده­ی سرشاخه بودن خود به عنوان سرگروه و با توجیه اینکه سرگروه می­بایست رمز ورود تمامی زیر شاخه­ها را داشته باشد رمزها از افراد گرفته و پس از سوددهی از طریق ورود با رمز عبور اشخاص سود را گرفته و به والت خود منتقل کرده و از این حیث خیانت در امانت کرده و وصف مجرمانه دارد و از امانت و اعتماد سایرین سوء استفاده نموده است.

از حیث مجازات نیز از آنجایی که جرایم حوزه­ی ارزهای دیجیتالی غالباً مدرن و نوظهور هستند و لذا سیاست­های کیفری افتراقی می­بایست برای آنها در نظر گرفته شود، به نظر می­رسد از لحاظ قانونی و قانون­گذاری ضعف­هایی در این خصوص دیده می­شود.

در نظر گرفتن رد مال و سود عاید از سرمایه­گذاری­هایی که مجرم با رمز مشترک آنها را دریافت نموده و به حساب خویش انتقال داده است که این رد مال می­بایست متناسب با نرخ روز باشد. برای مثال اگر شخصی در سال 1400 اقدام به خیانت در امانت در این خصوص نموده باشد و در سال 1402 محکوم گردد به رد سود و عواید آن می­بایست براساس نرخ روز در سال 1402 اقدام به رد نماید، چرا که تورم طی این دو سال نیز باید لحاظ گردد

نتیجه‌گیری

رمزارزها نوعی ارز دیجیتالی غیرمتمرکز می‌باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده‌اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. از حیث حقوقی؛رمزارزها گونه‌ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می‌باشند. با توسعه روزافزون در مبادلات تجاری و فواید و کارکردهای آن برای اقتصاد جوامع و علی‌الخصوص جوامع تحت تحریم بدلیل ایجاد فرصت دور زدن تحریم‌ها، ضمن غنیمت شمردن فرصت استفاده از آنها، باید نسبت به خطرات احتمالی و پیش‌بینی جرایم احتمالی و کیفر مجرمان این عرصه چاره‌اندیشی کرد و با لحاظ ابعاد مالی آن، می‌توان قواعد مرتبط با جرایم مالی را در خصوص جرایم مرتبط با آنها از قبیل کلاهبرداری، سرقت و دیگر جرایم از این سنخ اعمال، و مرتکب را تحت تعقیب قرار داد.

در شرایط کنونی وجود خلاءهای قانونی و فقدان چارچوب مدون برای فعالیت‌های در این حوزه، در کنار خسارات مالی، می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را متوجه مصالح عمومی نماید. چرا این که فرصت ممکن است منجر به تهدید از سنخ از دست دادن سرمایه ملی در سطح گسترده شود. بنابراین گشودن بابی در بخش جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز می‌تواند خلا موجود را مرتفع نماید. می‌توان با اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست جنایی امنیت­گرا، دو شناسایی جرایم مرتبط با آن بعنوان تهدیدی علیه امنیت و آسایش عمومی و بعنوان اقدامی مخرب نسبت به امنیت اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی به مبادلات تجاری و ابزارهای مبادله، از وقوع جرایمی همچون پولشویی از طریق تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت های نامشروع با ارز دیجیتال، تبلیغ برای توکن‌های بی ارزش، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و ورود و ترید بدون مجوز، اقدام به جرم انگاری و کیفرگذاری کرد. همچنین از آنجایی که اینگونه جرایم جملگی نوظهور و جدید می‌باشند، سیاست جنایی و کیفری افتراقی و جدید را می‌طلبد تا بتوان با آنها به صورت کارآمد مواجهه نمود.

با توجه با یافته‌های پژوهش می‌توان پیشنهاد نمود:

1. قانون‌گذار در ذیل فصل مربوط به جرایم رایانه‌ای، بخشی را به جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال اختصاص دهد و مجازات‌هایی متناسب با آن همچون مصادره اموال را بعنوان کیفر مرتکبان پیش‌بینی نماید.

2. ماهیت این سیستم عامل­های محاسباتی و قلمرو برنامه­های کاربردی (اپلیکیشن­های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می­کند. بسیاری از حوزه­های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم­های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول­های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این­حال، در حال حاضر روشن است که در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول­های دیجیتال و برنامه­های کاربردی (اپلیکیشن­های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه­دهندگان، توزیع­کنندگان و کاربران پول­های دیجیتال و سیستم­های مرتبط با آن، با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت­آمیز از سیستم عامل­های ارز دیجیتال و برنامه­های کاربردی (اپلیکیشن­های) آن ضروری است.

3. ضرورت دارد که علاوه بر شناسایی رفتارهای مجرمانه و مجازات آنهادر قلمروی ارزهای دیجیتال در راستای بهینه­کردن و جا انداختن ترید در حوزه­ی ارزهای دیجیتال از این مقوله حمایت کرد و بسته به نوع استفاده­ی فرد در این قلمرو را ارزیابی کرد و به محض کشف نشانه­های مجرمانه و پیش­زمینه­هایی به عنوان رفتار مجرمانه جرم­انگاری کرد، زیرا در آینده­ای نه چندان دور ارزهای دیجیتال نوعی انس جهانی به حساب می­آیند و با جرم دانستن آنها و بستن راه­های استفاده از آنها نوعی ضربه­ی مهلک به امنیت و اقتصاد کشور خواهد بود.

4. لازم است که با ایجاد یک سامانه­ی الکترونیکی زیر نظر یک واحد مرجع، تمامی افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، عضو شده و هرگونه فعالیت آنها و تبلیغات زیر نظر این سامانه باشد و لذا افرادی که در این سامانه عضو نیستند و به تشویق و ترغیب افراد در رسانه فعالیت دارند یا از نوع معاملات ثبت نشده بهره می­برند، بازخواست شود واز پشتیبانی قانون محروم گردند و می­توان از افراد ثبت این سامانه به صورت سالانه مالیات کسب گردد که کمکی جدی به اقتصاد و امنیت کشور شده که در نهایت سرمایه ملی حفظ می­شود.

5. ورود بدون مجوز به شبکه بلاکچین و متعاقب آن ترید بدون مجوز جرم‌انگاری شود و چنین فعالیت‌هایی دارای ساختار و مقررات مدون جهت هرگونه فعالیت و ورود به آن شود و رعایت رفتار مطابق با مقررات در طول دوره مجوز، زمینه تمدید فعالیت او برای دوره‌های بعدی و تمدید مجوز قرار گیرد.

6. استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بررسی تراکنش‌های با مبالغ بالا و ایجاد سوال‌هایی جهت پاسخ راجع به منشا و علت انتقال و تحلیل بلاکچین برای شناسایی الگوهای مشکوک و مبارزه با پولشویی برای به حداقل رساندن ارتکاب جرم از طریق مبادلات مرتبط با کیف‌های پول چرا که در بسیاری از موارد، مبادله صرفا میان کیف‌های پول است.

در مقام تقنین با توجه به اینکه صرافی‌ها نقش مهم و کلیدی در مبادلات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند و نقش واسطه را بازی می‌کنند و کلیه مبادلات از این طریق صورت می‌گیرد، ضرورت دارد که فرایند احراز صلاحیت، اخذ تضامین لازم، نظارت مستقیم و برخط و همچنین مقررات مربوط به دریافت نشانه اعتماد با حساسیت کامل و با وضع مقررات سخت‌گیرانه صورت گیرد چرا که می‌تواند منجر به پیشگیری از جرایم و تخلفات بعدی شود. همچنین مقرراتی وضع شود تا بانک‌ها نیز صرفا مجاز به انتقال پول به صرافی‌های مجاز باشند. همچنین از حیث قانونی لازم است که با ایجاد یک سامانه­ی الکترونیکی زیر نظر یک واحد مرجع، تمامی افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، عضو شده و هرگونه فعالیت آنها و تبلیغات زیر نظر این سامانه باشد و لذا افرادی که در این سامانه عضو نیستند و به تشویق و ترغیب افراد در رسانه فعالیت دارند یا از نوع معاملات ثبت نشده بهره می­برند، بازخواست شود واز پشتیبانی قانون محروم گردند و می­توان از افراد ثبت این سامانه به صورت سالانه مالیات کسب گردد که کمکی جدی به اقتصاد و امنیت کشور شده که در نهایت سرمایه ملی حفظ می­شود.

باتوجه به ماهیت ارزهای دیجیتال جرایم مرتبط با آن محدود می­باشد وعلی القاعده نسبت به بسیاری از جرایم ارتکاب آنها سالب به انتقاع موضوع می­باشد مانند جرایم علیه اشخاص بنابراین در این مقاله تلاش شده است که در حد یک مقاله به مهم‌ترین و رایج‌ترین این جرایم پرداخته شود و در مراتب بعدی جرائم دیگری نیز متصور می­باشد.  

همچنین کستردگی، شیوه ارتکاب، نوظهور بودن آنها ‌اثراتی که ممکن است در سطح داخلی و بین اللمللی به جای گذارد اقتضا می­کند تا قانونگذار سیاست کیفری افتراقی راجب به آنها اتخاذ کند مقررات فعلی نمی­تواند پاسخ­گویی آنها باشد.

 

 

 

 

 

منابع 

1.       بوسورث، روون؛ سالت­مارش، گراهام. (1376). پولشویی، مترجم: نصرالله امیر بشیری، اداره کل آموزش نیروی انتظامی.

2.       حسن­زاده، علی؛ مجتهد، احمد؛ بغدادی، پویا؛ تقی­زاده حصاری، فرهاد. (1396). پول و بانکداری نوین، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل (جاودانه).

3.       خضری­نیا، صادق. (1398). پول­شویی جرم اقتصادی یا مالی، جلد اول، تهران، انتشارات عدلیه.

4.       خلیلی پاجی، عارف؛ نیازپور، امیرحسین. (1400). بایسته­های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی­های مجازی؛ در پرتو توصیه­های گروه ویژه اقدام مالی FATF ، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره 20.

5.       خلیلی پاجی، عارف؛ نیازپور، امیرحسین؛ شاملو، باقر. (1400). جرم­انگاری در حوزه رمز ارزها، آموخته­های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره 18، شماره 21.

6.       خردمند، محسن. (1398). بررسی فقهی استخراج و مبادله­ی رمز ارزها با تمرکز بر شبکه­ی «بیت کوین»، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 10و 12.

7.       رجبی، ابوالقاسم. (1397). ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.

8.       روشن، محمد؛ مظفری، مصطفی؛ میرزایی، هانیه. (1398). بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 87.

9.       فراتی، مریم؛ شاملو، باقر؛ گلدوزیان، ایرج. (1398). راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیت­کوین، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 13. 

10.       سماواتی پیروز، امیر. (1388). مؤلفه­های افتراقی جرایم اقتصادی در تقابل با جرایم مالی، رهنمون، شماره 25و26.

11.       سبحانی، حسن؛ قائمی­نیا، علی­اصغر. (1397). تأملی در منشا ارزش بیت­کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی(ره)، پژوهشنامه اقتصادی، دوره18، شماره 70.

12.       سلطانی، محمد؛ اسدی، حمید. (1394). ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 41.

13.       سیدحسینی، میرمیثم؛ دعائی، میثم. (1393). بیت کوین نخستین پول مجازی، ماهنامه بازار سرمایه ایران، شماره 114 و 115، 84-88.

14.       عبدی­پور، ابراهیم. (1389). تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی، مجله حقوق خصوصی، دوره 7، شماره16.

15.       غلام­پور، امین. (1402). پولشویی با ارز دیجیتال، برگرفته شده از سایت:

16.       کاشیان، عبدالحمید؛ بهرامی، زهرا؛ قلی­پور، فهیمه؛ شهروی، زهرا. (1398). درک ماهیت پول‌های رمزپایه و تعیین برخی از الزامات قانون‌گذاری آن در ایران از منظر اقتصاد اسلامی، فصلنامۀ سیاستهای مالی و اقتصادی، شماره 26.

17.       کوشا، جعفر (1388). امنیت اقتصادی با تاکید بر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری، مجله تحقیقات حقوقی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

18.       وایزی، بهار؛ جمشیدی، علیرضا. (1396). سیاست­جنایی ایران در قبال جرم پولشویی، کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی.

19.       محمدی، پژمان؛ اسدی، روح­الله. (1391). ماهیت انتقال مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری، نشریه دانش و پژوهش حقوقی، شماره 1.

20.       محمودی، اصغر. (1398). تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی، نشریه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، شماره 3.

21.       میرزاخانی، رضا؛ سعدی، حسین­علی. (1397). بیت‌کوین و ماهیت مالی- فقهی پول مجازی، جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصادی اسلامی، شماره 30.

22.       نواب­پور، علیرضا؛ یوسفی، احمدعلی؛ طالبی، محمد. (1397). تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مطالعه موردی بیت کوین)، فصلنامۀ علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره72.

23.       نوری، مهدی؛ نواب­پور، علیرضا. (1397). مقدمه‌ای بر تنظیم­گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

 

 

24.       Chodorow, A. (2016). Bitcoin And The Definition Of Foreign Currency. Florida Tax Review, Vol 19.

25.       Boehm, F. & Pesch, P. (2014). Bitcoin: A First Legal Analysis. In: Böhme R.، Brenner M.، Moore T.، Smith M. (Eds) Financial Cryptography and Data Security. FC. Lecture Notes in Computer Science, Vol 8438. Springer، Berlin، Heidelberg، n. d.

26.       David, L.E.E. Chuen, K. (2015). Handbook of Digital Clarency Bitcoin. Innovation. Financial Instruments, and Big Data. Elsevier Science.

27.       Darfon, B. (2014). Bitcom and Money Laundering Mixing for an Effective Solution. 89 Indiana Law Joumal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`````

---

[1] . Liberty

[2] . Reserve 

[3]  - از این رو است که کارگروه ویژه اقدام مالی در چارچوب توجه به ریسک های مجرمانه در ارتباط با پولشویی، با نگاهی ویژه به حوزه فن آوری های نوظهور تلاش کرده است تا به پوشش آن ها در چارچوب رویکرد ریسک مدار بپردازد (خلیلی پاچی و نیازپور، 1400: 177).

[4] . رسمیت بخشیدن به ارزهای دیجیتال و تقنین آنها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم مالی داشته باشد. این اقدام با قرار دادن زیرساخت‌های قانونی و پذیرش ارزهای دیجیتال همانند بیت‌کوین در حوزه حقوق عمومی، به شفافیت و جلوگیری از فعالیت‌های زیرزمینی یاری می‌رساند. این امر می‌تواند به تشخیص و مبارزه با جرایم مالی کمک کرده و از انتفاع مجرمانه غیرقانونی جلوگیری کند (Boehm, Pesch, 2014, 8438). 

[5] . cloud mining 

[6] . Regulation Mark

[7] . بعنوان نمونه قانون کنترل و اعلام الزامی سال 1984 در آمریکا موسسات مالی را موظف کرده است که هر گونه عملیاتی بالغ بر ده هزار دلار را به مقامات خاصی اعلام کنند (بوسورث، 1376، 97). 

[8] . امروزه ارز دیجیتال مشکلاتی را در سیستم مالیاتی ایجاد کرده است. زیرا برای انجام کارکردهای پولی طراحی شده است؛ ولیکن با درک سنتی از پول متناسب نیست. علاوه بر این، بسیاری از مردم از آن برای سرمایه­گذاری و نه صرفا برای خرید و فروش کالا و خدمات استفاده می کنند. (Adam Chodorow, 2016, 373) در مجموع کسانی که ارزهای مجازی را برای خرید استفاده می­کنند در حال حاضر وضعیت مالیاتی نامطمئن و نامشخصی دارند (Ball Aleksandra, 2014, 162). 

[9]  -ر.ک سماواتی پیروز، 1388، ص136