Designing Social Policy Strategies in Issues and Crises of the Social Security Organization of Iran
gholam hossein agahi
1
(
phd student
)
ali jafari
2
(
Associate Professor, Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
)
ashab habib zadeh
3
(
faculty member
)
Mohammad Rahimi
4
(
Department of Social Sciences, Khalkhal branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
)
Keywords: social security organization, Social policy, Fundamental Conceptualization Theory, Crisis Resolution Strategies,
Abstract :
Social policy is a set of actions that governments put on the agenda to deal with social crises, especially in the areas of hygiene, education, housing, welfare and social security, which has an effective role in improving the functions of the Social Security Organization. Accordingly, the purpose of this article is to design a social policy model for the issues and crises of the Social Security Organization. In order to achieve the social policy model, using purposive sampling method and due to theoretical saturation, eleven professors, experts and people with work experience in the field of Social Security Organization were interviewed in-depth semi-structured and then the resulting data were analyzed through open, axial and selective coding. Research findings show that the government and the Social Security Organization should apply the four strategies of education, propaganda and promotion of insurance culture to citizens, emphasis on research and futures studies, land planning and codified planning and convergence of economic partners, government, the parliament and the organization should implement appropriate policies in the field of social security issues and crises. In other words, it is through the presentation of this policy and attention to these strategies that in the interaction of the Social Security Organization and government institutions, the independence of the organization and crisis management will emerge.
_||_
طراحی راهبردهای سیاست‌گذاری اجتماعی در مسائل و بحرانهای سازمان تامین اجتماعی ایران
غلامحسین آگاهی1
علی جعفری2
اصحاب حبیب زاده3
محمد رحیمی4
تاریخ وصول: 08/07/1400
تاریخ پذیرش: 28/11/1400
چکیده
سياستگذاري اجتماعي، مجموعه اقدام‌هايي است که دولت‌ها براي مواجهه با بحرانهای اجتماعي، به ويژه، در حوزه‌هاي بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تامين اجتماعي در دستور کار قرار مي‌دهندکه نقش تاثيرگذاري در ارتقاي کارکردهای سازمان تامین اجتماعی دارد. بر این اساس هدف مقاله پیشرو طراحی مدل سیاست‌گذاری اجتماعی در قبال مسائل و بحرانهای سازمان تامین اجتماعی است. جهت دست یافتن به مدل سیاست‌گذاری اجتماعی، با استفاده از روش نمونه‌گیري هدفمند و با توجه به اشباع نظری، تعـداد یازده نفر از اساتید و صاحبنظران و افراد داراي تجربه کاري در حوزه سازمان تامین اجتماعی مورد مصاحبه‌هاي عمیق نیمه‌ساختاریافته قرارگرفتند و سپس داده‌هاي حاصل، از طریق کدگذاري باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حاکمیت و سازمان تامین اجتماعی، باید با به کارگیری استراتژي‌های چهارگانة آموزش، تبلیغ و ترویج فرهنگ بیمه‌ای به شهروندان، تاکید بر پژوهش و آینده‌پژوهی، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی مدون و همگرا کردن شرکای اقتصادی، دولت، مجلس و سازمان در حوزه مسائل و بحرانهای تامین اجتماعی سیاست‌گذاری مناسب اعمال نماید. به دیگر بیان از دریچه ارائه این سیاست‌گذاری و توجه به این استراتژی‌ها است که در تعامل سازمان تامین اجتماعی و نهادهای حاکمیتی استقلال سازمان و مدیریت حل بحران به بار خواهد نشست.
واژگان کلیدی: سیاست‌گذاری اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، نظریه مفهوم‌سازي بنیادي، استراتژی‌های حل بحران.
مقدمه
يکي از مهمترين دگرگوني‌ها در ساخت و کارکرد دولت در دوران مدرن را مي‌توان به نقش و جايگاه دولت در حوزة تدوين سياست‌هاي اجتماعي دانست، تا جايي که امروزه سياستگذاري اجتماعي را مسئلة محوري دولت مدرن مي‌دانند و جريان‌ها، احزاب و ايدئولوژي‌هاي سياسي را حول اين محور دسته‌بندي مي‌کنند.
اهميت ملت‌سازي و تحقق مؤلفه‌هاي توسعه براي دولت‌هاي مدرن، سياستگذاري اجتماعي را در کانون توجه دولت‌ها قرار داده است. از اين‌رو، فرايند توسعة سياستگذاري اجتماعي و به طور خاص، سياستگذاري در حوزة رفاه و تامین اجتماعی، در ذيل سياست‌هاي توسعه‌اي قابل بحث و بررسي است. سياستگذاري اجتماعي هم مي‌تواند ابزاري براي محدودکردن مداخلة دولت تلقي شود و هم رويکردي براي تثبيت دولت رفاه و کنترل بحرانهای اجتماعی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی باشد (وصالی و امیدی، 1393: 180). اگرچه بحران‌ها دارای اهمیت چند وجهی بوده و در سطوح مختلف قابل تحلیل‌اند اما همه آنها با رفاه و سلامت آحاد جامعه مرتبط بوده و می‌توان گفت هر بحرانی مساله مهم تهدید رفاهی و سلامتی را ایجاد می‌نماید که این مهم با وظایف و ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارند و در شرایط حاد سلامت زندگی شهری را تضمین می‌نماید.
نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و به همین دلیل به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می‌شود و همواره مقوله‌ای در حقوق انسانی، حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده‌ای را ایفا نموده، به گونه‌ای که توسعه پایدار هر کشور در دراز مدت با کمیت و کیفیت نظام رفاه و تامین اجتماعی آن کشور همبستگی و رابطه‌ای مستقیم دارد (ربیعی و حیدری، 1396: 3).
براساس آخرین آمار مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند ماه سال 1399، ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۷۲ نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته و از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند.
با توجه به گستره وسیع جمعیتی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیش از نیمی از جمعیت کل کشور) و همچنین تنوع فعالیتی سازمان (قلمروهای بیمه‌ای، درمان و سرمایه‌گذاری)، بروز هر گونه بحران یا حادثه غیر مترقبه می‌تواند آثار و تبعات منفی زیادی را برای سازمان در پی داشته باشد (ضامنی و دادخواه حقیقی، 1384).
آنچه در همه انواع بحران‌ها حائز اهمیت و شایسته توجه است موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی آنها است، دانشمندان زیادی به کنترل و اداره آن توجه نموده و روش‌های متفاوتی را برای مقابله با انواع بحران‌ها پیشنهاد داده‌اند (رضوانی، 1385: 25). همه سازمان‌ها در هنگام بحران، راهبردهایی را برای مواجهه با آنها اتخاذ می‌کنند اما ضروری است که این راهبردها قبل از بحران تدوین شوند، این راهبردها عبارتند از پیش‌نگر بحران، شناسایی مقوله‌های بحران‌زا، برنامه‌ریزی برای پیشگیری بحران، شناسایی ماهیت بحران، عملیات حل بحران و اقدامات جدید در سازمان یا محیط اجتماعی (اش و راس، 2004: 105).
این ویژگی درخصوص سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی که مدیریت درآمد – هزینه می‌کنند بیشتر صدق می‌کند چرا که بحرانهای موصوف هم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آنها را بر هم می‌زند و هم تعادل منابع و مصارف را و اثرات این عدم تعادل‌ها بریکدیگر و در نهایت بر پایداری مالی آن به صورت تصاعدی صورت می پذیرد.
در اين مقاله، سعي بر اين است تا با بهره‌گيري تلفيقي و تطبيقي از گروه‌بندي‌هاي نظري مربوط به سياستگذاري اجتماعي، عوامل موثر بر قبض و بسط اين سياستها و زمينه‌هاي شکل‌گيري رويکردهاي متفاوت سياستگذاري اجتماعي بررسي شود. به همین منظور در فرآیند به سامان رسیدن آن با کارشناسان و نخبگان حوزه‌ی مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصاحبه صورت گرفته و امیدواریم داده‌های این پژوهش در ترسیم سیاست و چشم‌انداز فعالیت‌های آنها در پیشگیری بحرانهای مرتبط با سازمان تامین اجتماعی کارگر افتد و نتایج به دست آمده ما را در رسیدن به سیاست مسنجم مرتبط با بحرانهای سازمان تامین اجتماعی یاری رساند.
مسئله توجه به سياستگذاري مبحث تازهای نیست با این وجود این مسئله سياستگذاري اجتماعي در میان تحقیقات به ندرت مشاهده می‌گردد؛ وصالی و امیدی (1393): سیاست‌گذاری اجتماعی: زمینه‌ها و رویکردها. نگارندگان در این پژوهش، با رويکردي توصيفي، ضمن بررسي انواع تعريف‌هاي ارايه شده دربارة سياستگذاري اجتماعي، رويکردهاي نظري مربوطه در سه دسته نظريه‌هاي بازنمايي، هنجاري و تبييني طبقه‌بندی و براساس مطالعات انجام شده در دهه‌هاي اخير، به طور مصداقي هرکدام از اين دسته‌ها را توضيح داده‌اند. نتایج مطالعه وصالی و امیدی نشان می‌دهد که ناديده گرفتن تفاوت‌هاي زماني و تغييرات نهادي در کشورهاي مختلف و همچنين همزماني مطالعات اين حوزه با افول دولت‌هاي رفاه، نارسايي‌هاي را در توان تبيين و توصيف اين رويکردها موجب شده است. همچنين تاکيد صرف بر ماهيت و ميزان هزينه‌هاي رفاهي و اجتماعي دولت‌ها، نمي‌تواند نماگر مناسبي براي تحليل نظام رفاهي و رويکرد غالب سرمايه‌گذاري اجتماعي در کشورهاي مختلف باشد. نعیمایی و شکوری (1395): چالش‌های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه 90. این مقاله استدلال می‌کند که دولت‌های حاکم در طول دوره بررسی شده، بدون توجه به ماهیت سیاسی‌شان بر اساس نیازهای به‌وجود آمده در جامعه، با رویکردی درمانی به جای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار‌سازی، ایجاد سازمان‌ها و دیوان‌سالاری نموده‌اند. این سازمان‌ها در طول فعالیت به جای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شدهاند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و به ابزار بقای سازمان تبدیل شدهاند. به دلیل فقدان توانایی انباشت انواع سرمایه در جامعه ایران، این موضوع به صورت تاریخی تکرار می‌شود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از یک سو و عدم دستیابی بـه اهداف از سوی دیگر است. اما تعدد نهادهای اجرایی که بودجه کلانی از دولت را به خود اختصاص می‌دهند و در عین حال توان پوشش حداکثری را ندارند. موازی کاری سازمانی و فعالیت‌های تکراری در کنار ساختارهای ناکارآمـد سـنتی و کارشناسی ضعیف (عاملیت‌ها) منجر به پراکندگی گسترده در عرصه رفاهی کشور شده است. فقدان دستگاهی که مسئولیت مستقیم بر رفاه کشور داشته باشد و فقدان شفافیت نظارت دولت بر بخش رفاهی مشهود است. چنین ساختاری نیازمند اصلاح است اما ایجاد منفعت‌های فردی (در سطح مقامات سازمانی و میانی) این اصلاح ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این منافع تعارض بین سازمان‌ها را دامن می‌زند دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانسته بر منافع موجود در سازمان‌ها غلبه کرده و بنیادهای رفاهی را تحت نظارت درآورد. ساختارهای غیر رسمی موجود در سازمان‌ها که پنهان از ارزیابی‌ها و نگاه ناظران بیرونی است، منافع موجود و صاحبان منافع را حمایت می‌کند و اجازه تغییر ساختارها را نمی‌دهند. حسینی و کاظمی نجف‌آبادی (1398): سياست هاي تأمين اجتماعي در چارچوب سياست گذاري اجتماعي با رويکرد اسلامي. اين مقاله با استفاده از روش «تحليلي – توصيفي»، به دنبال ترسيم چارچوب کلي سياست گذاري اجتماعي و تطبيق آن بر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد. بر اساس يافته هاي تحقيق، تحقق اهداف تأمين اجتماعي در اسلام مستلزم نقش آفريني هماهنگ بخش هاي خصوصي، خيريه و دولتي در کنار يکديگر است. در اين راستا، دولت به عنوان مسئول سياست گذاري اجتماعي در زمينه هر يک از اين سه بخش عمل مي کند. سياست هاي تأمين اجتماعي در اسلام در تعيين غايات اجتماعي و همچنين نهادهاي تأثيرگذار رويکردي متفاوت نسبت به رويکرد تأمين اجتماعي متعارف دارد. تدابير دولت در زمينة تأمين اجتماعي صرفاً ناظر به پسماند سازوکار بازار نيست، بلکه از خود سازوکار بازار شروع مي شود و به نهادهاي تکافل اجتماعي و دولت (وظايف خاص) ختم مي گردد. موسسه تامین اجتماعی بین‌المللی در سال 2016 در پژوهشی با عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای در سازمان تامین اجتماعی» به سیاست‌های رسانه‌ای در این سازمان پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که از نظر اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ایسا) نهادهای تأمین اجتماعی باید موضعگیری فعالانه‌ای در هنگام ارائه اطلاعات در مورد گزینه‌ها و حقوق مردم در مدیریت ریسک بهتر زندگی خود داشته باشند و بالاتر از همه این نهادها باید بتوانند «اعتماد» مردم را جلب کنند. چارچوب خطوط راهنمای ایسا در این خصوص شامل 5 بخش و 26 راهنمای عمل (رهنمود) است.
ذکر این نکته لازم است که این پژوهش با پژوهش‌های ذیل از حیث قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی متفاوت است. پژوهش حاضر به ارائه راهبردها و استراتژی‌های سیاست‌گذاری اجتماعی از خلال مصاحبه با صاحبنظران می‌پردازد، هدف مهمی که در تحقیقات پیشین مغفول واقع شده است.
هال و ميجلي (1388) در يکي از معدود کارهاي انجام شده، انواع نظريه‌هاي سياستگذاري اجتماعی را به نظریه‌های بازنمایی، تبیینی و هنجاری دسته‌بندی کرده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به اهداف و سوالات تحقیق نظریه بازنمایی انتخاب و مدل نهادی را پیش‌پای خود قرار دهیم و از امکانات نظری آن در تحلیل یافته‌های تحقیق بهره ببریم.
نظریه‌های بازنمایی با طبقه‌بندي سر و کار دارند و در پي آن هستند تا در راستاي کمک به درک رويکردهاي مختلف سياستگذاري اجتماعي، پديده‌هاي پيچيدة سياستگذاري اجتماعي را به مقوله‌هايي قابل بررسي، قابل کنترل و قابل تطبيق تقليل دهند. در واقع، اين نظريه‌ها درصدد گونه‌شناسي و الگوبندي نظام‌هاي رفاهي هستند.
يکي از اولين کارها در راستاي گونه‌شناسي نظام‌هاي رفاهي از سوي ولنسکی و لباوکس (1958) انجام شده است. اين دو، نظام‌هاي رفاهي را به دو مدل پسماندي و نهادی تقسیم می‌کنند. از آنجایی که ساختار و رسالت‌های سازمان تامین اجتماعی بر محور مدل نهادی بنا نهاده شده است در این پژوهش بر مدل نهادی متمرکز خواهیم شد.
مدل نهادي از جمله مدل‌هاي سنتي مورد استفاده در سياستگذاري اجتماعی است. اين مدل بر چارت سازماني دولت تمركز دارد. با توجه به آنكه سياستها و خط‌مشي‌ها توسط نهادهاي دولتي اتخاذ و اجرا مي‌شود بررسي رابطه بين اين نهادها و خط‌مشي‌ها از ديرباز در كانون توجه محققان قرار داشته است. اين نهادها شامل مجلس، رياست جمهوري، دادگاهها، نظام اداري، شهرداري‌ها و غيره مي‌باشد. با توجه به آنكه سياست‌هاي اعلامي از سوي دولت‌ها جنبه اجباري دارد تخطي از آنها جرم شناخته شده و مجازات به‌همراه دارد و از همين روست كه نهادهاي عمومي و خطمشيهاي ارائه شده از سوي آنها اهميت پيدا مي‌كنند (اندرسون، 1992: 2).
در مدل نهادي، دولت با تاسيس نهادها و سازمان‌هاي رفاهي در راستاي کاهش پيامدهاي منفي اقتصاد آزاد در حوزة سياستگذاري اجتماعي مداخله مي‌کند. در اين مدل، مداخلة دولت در حوزه‌هاي خاص و به طور محدود و موقتي است. تامين نيازهاي اجتماعي پايه براي شهروندان، به ويژه، در حوزه‌هاي آموزش و بهداشت در راستاي امکان دسترسي برابر به فرصت‌ها از وظايف دولت به شمار مي‌آيد.
بر اين اساس، «مدل نهادي، اصول: فراگيري، حقوق‌محوري، عدم انگ‌زني و رفاه ِ دولتي بازتوزيعي را وظيفة عادي دولت در جامعة مي‌داند» (مي، 1391، 346). مقابله و کاهش فقر و نابرابري، انحصار آموزش توسط دولت براي ترويج ارزش‌هاي فردي و خانوادگي، تحکيم نظم اجتماعي و افزايش مسئوليت‌پذيري فردي از اهداف اين مدل رفاهي است.
با توجه به اينكه نهادها هستند كه به توليد و اعمال خط‌مشي‌ها مي‌پردازند هرگونه تغييري در آنها موجب تغيير در خط‌مشي‌ها نيز مي‌شود. از آنجا كه بسياري گمان مي‌كنند تغيير سياستها لزوما وابسته به تغيير نهادها است بايد با اين موضوع برخورد محتاط‌تري داشت؛ نهادها و خط‌مشي‌ها هر دو به‌طور وسيعي توسط نيروهاي اجتماعي و اقتصادي تعيين مي‌گردند و به همين دليل درصورت ثابت ماندن اين نيروها، ترتيبات نهادي تاثير كمي بر خط‌مشي‌ها مي‌گذارد.
به‌طور كلي در نهادگرايي تاكيد بر تاثير نهادهايي است كه رفتار افراد و گروهها را تعيين مي‌كنند. الگوهاي باثبات رفتار فردي و گروهي بر خط‌مشي‌ها نيز تاثير مي‌گذارد. بنابراين سياستگذاري اجتماعی در اين مدل حاصل ارتباط بين نهادهاي مختلف و پيامد حاصل از اين ارتباط است.
«اين مدل بيان مي‌دارد که رابطه بين سياست عمومي‌و نهادهاي دولتي بسيار نزديک است و يک سياست تا زماني که بعضي نهادهاي دولتي آن را اتخاذ، اجرا و به پيش نبرند تبديل به سياست عمومي‌نمي‌شود» ( قلي‌پور و آهنگر، 1389: 85). سياست‌هايي که از سوي نهادهاي دولتي اتخاذ مي‌شوند داراي چند ويژگي هستند. اول اينکه قبل از هر چيز دولت به سياستها مشروعيت مي‌بخشد. ويژگي دوم اين است که دولت به سياستها ضمانت اجرا بخشيده و موجب مي‌شود شهروندان به آن گردن نهند. و ويژگي سوم گستردگي و فراگيري است که سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت در سطح جامعه دربردارد. در واقع دولت با در دست داشتن قدرت اجرايي، خطمشيهاي متخذه را در سطح جامعه در مورد همگان به اجرا درمي‌آورد. حال آنکه اين توانايي در ديگر مؤسسات جامعه وجود ندارد.
بسياري از مطالعات مربوط به نظام‌هاي رفاهي در دهة به قدرت رسيدن احزاب نئوليبرال صورت گرفته است. اين همزماني سبب شده تا بسياري از مطالعات اين دوره يا در راستاي نشان دادن ناکارآمدي دولت رفاه انجام شود يا در راستاي ايجاد سپري ايمني براي تامين حداقلي از خدمات رفاهي و اجتماعي در دورة عقب‌نشيني دولت رفاه. در اين زمينه، درجة وابستگي به مسير در کشورهاي مختلف را بايد مدنظر داشت. بدين معنا که ترتيبات و عوامل نهادي و مقاومت آنها در برابر تغييرات بر تداوم سياستها و سازوکارهاي رفاهي تاثير جدي دارد. بسته به اينکه عوامل و متغيرهاي متفاوت چگونه کنار هم قرار گيرند، مدل متفاوتي از حمايت و تقابل شکل مي‌گيرد که مدنظر پژوهش حاضر است.
بديهي است ابزار سياستي در سازمان تامین اجتماعی ایران، نتيجة تاثير متقابل نيروهاي مختلفي نظير گرايش‌هاي ايدئولوژيک، ساختارهاي نهادي و زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي است. مدل غالب سياستگذاري اجتماعي نيز در چنين ميداني شکل مي‌گيرد و اينکه يک سياست براساس چه ارزشهايي برساخته مي‌شود و چه نهادهايي را شکل ميدهد. ازاينرو، تغيير فراروندهاي نهادي مي‌تواند تببين روشن‌تري از تحولات سياستگذاري اجتماعي به دست دهد که در این پژوهش با رجوع به آراء صاحبنظران سعی در دستیابی این مهم هستیم. سوالات اصای پژوهش حاضر عبارتند ار؛
- شرایط علی شکل گیری بحران های سازمان تامین اجتماعی کدامند؟
- پدیده محوری در بحران های سازمان تامین اجتماعی چیست؟
- شرایط میانجی مقابله با بحران های سازمان تامین اجتماعی کدامند؟
- استراتژی های حل بحران های سازمان تامین اجتماعی کدامند؟
- حل بحرانهای سازمان تامین اجتماعی چه پیامدهایی چیست؟
روش
زمانی که همه مفاهیم مربوط بـه یک پدیده هنوز مشخص نشده‌اند یا دست کم در مکان مورد مطالعه خاص مشخص نیستند یا اگر مشخص شدهاند، هنوز روابط بین ایـن مفاهیم به خوبی درك نشده‌ا‌نـد، ما از روش پژوهش کیفی جهت درك بهتر این پدیده‌ها استفاده می‌کنیم (هومن، 1389: 8). بـر طبق نظر پوپاي و ویلیام پژوهش کیفی که در بنیاد اکتشافی است، در مواردي استفاده می‌شود که نوعی دغدغه نسبت بـه فهم چگونگی وقوع پدیده‌ها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر وجود دارد، نه سنجش رابطه بین متغیرها (دانایی‌فرد و مظفري، 1387: 137). بر این اساس استراتژي گراندد تئوري (داده‌بنیاد ) جهت طراحی چارچوب در این پژوهش استفاده شد (استراس و کوربین، 1385: 15). کرسول این استراتژي را که توسط دو جامعه‌شناس به نام‌هاي بارنی گلیسر (از دانشگاه کلمبیا) و آنسلم استراس (از دانشگاه شیکاگو) رشد و توسعه یافته است چنین تعریف می‌کند: «توسعه یک تئوري بر پایه داده‌هاي حوزه مورد مطالعه (هومن، 1389: 19)». هدف عمده این روش تبیین یک پدیده از طریق مشخص کردن عناصر کلیدي (مفاهیم، مقوله‌ها و قضیه‌ها) آن و سپس طبقه‌بندي روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن پدیده است. تولید و خلق مفاهیم، مقوله‌ها و قضیه‌ها نیـز فرایندي چرخه‌اي - تکراري است (دانایی فرد و دیگـران، 1383: 130) که مبتنی بر تجربه آزمودنی (مارشال و راسمن، 1381: 197) و رابطه مستقیمی است که پژوهشگر با محیط پژوهش برقرار می‌کند (سـایر، 1388: 30). به عبارتی علوم اجتماعی با عوامل مفهوم‌دار و مفهوم‌سازي سروکار دارند که درباره آنچه انجام می‌دهند، نظریه‌پردازي نیز می‌کنند (دروین و دیگران، 1388: 55).
روش گردآوري داده‌ها در این پـژوهش مصاحبه عمیقِ نیمه‌استاندارد یا نیمه‌ساختاریافته با صاحبنظران بوده اسـت. مشاركت‌كنندگان در اين پژوهش از ميان كارشناسان، متخصصان و صاحبنظران سازمان تامین اجتماعی انتخـاب شدند؛ بـه منظور انجام نمونه‌گيري در این پژوهش، از نمونه‌گيري نظري استفاده شد. نمونه‌گیري تا جایی تداوم یافته که با ادامه نمونه‌گیري هـیچ اندیشه جدیدي به وجود نیامده و به اصطلاح پژوهش بـه اشباع نظري و کفایت رسیده است. لازم به ذکر است که اشباع نظري از نمونه نهم تا حدودي شکل گرفت و هر چند از نمونه نهم به بعد تقریباً دیگر هیچ ایده جدیدي حاصل نشد، اما روند پژوهش تا نفر یازدهم ادامه یافت.
براي حصول اطمينان از روايي پژوهش؛ يعني دقيـق‌بودن يافتـه‌هـا از منظـر پژوهشـگر، مشاركت‌كنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهش اقدامات زير انجام شد:
- تطبيق توسط اعضا: مشاركت‌كنندگان، پارادايم کدگذاری محوری را بازبيني و نظر خود را در مورد آن ابراز كردند؛ ديدگاه‌های ايشان در پارادايم کدگذاری محوری اعمال شد.
- بررسي همكار: 2 تن از استادان به بررسي يافتـه‌هـا و اظهـارنظـر دربـاره‌ی پـارادايم کدگـذاری محوری پرداختند.
- مشاركتي‌بودن پژوهش: به طور همزمان از مشاركت‌كنندگان در تحليل و تفسير داده‌ها كمـك گرفتـه شد.
یافته‌ها
الف) کدگذاری باز
کدگذاري باز عبارت از روند خرد کردن، مقایسه کردن، مفهوم‌پردازي کردن و مقوله‌بندي کردن داده‌هاست. این روند از مفاهیم شروع شده و در نهایت بـه کشف مقوله می‌انجامد (استراس و کوربین، 1385: 70). مفاهیم برچسب‌هاي ذهنی جداگانه‌اي هستند که پژوهشگر به وقایع، حوادث و پدیـده‌ها نسبت می‌دهد. این برچسب‌ها که از طریق فرایند انتزاعی‌سازي شکل می‌گیرند شبیه سبدهاي خالی هستند که با تجربه و معناهاي پژوهشگر پر می‌شوند (هچ، 1385: 30). مقوله نیز در اصل مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی‌تر است. به عبارت دیگر زمانی که طبقه‌بندي مفاهیم صورت می‌گیرد، مقولات شکل می‌گیرند. یعنی زمانی که مفاهیم با هم مقایسه می‌شوند و به نظر می‌رسد که به پدیده‌هاي مشابه مربوط‌اند، مقولات کشف می‌شوند.
در کدگذاري اولیه این پژوهش بـیش از صدها برچسب مفهومی از کدگذاري 11 مصاحبه حاصل شد که به‌دلیل مفصل بودن از آوردن آنها پرهیز می‌شود. جدول شماره (1) بخشی از رونـد مفهوم‌پردازي یک مصـاحبه را بـه عنوان نمونه نشان می‌دهد.
جدول(1): مفاهيم برآمده از تحليل مصاحبه با مورد F
نشانگر | گویه ها | مفاهیم |
P F1 | سازمان به عنوان سازمان حقوقی و شخصیت حقوقی دارد و به طبع جدا از همه‌ی بحث‌ها خودشان مطالباتی از جاهای مختلف دارد. نمونه‌ی بارزش به صورت عینی مطالباتش از دولت عنوان کنیم، مطالباتش از کارفرمایان عنوان کنیم، مطالبات در سال‌های گذشته شاید از همان پیدایش سازمان دهه 50-60 به این ور همیشه روی هم انباشته داشته و مانده و اینکه چه کسانی و چگونه آن را پاسخ می‌دهند | مطالبات از دولت و کارفرمایان |
P F2 | شرایط اجتماعی، اقتصادی هر کدام روی سازمان تأثیر می‌گذارد. سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستقیم از اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد، اگر صنایع کشور، اگر اقتصاد ما خوب کار کند مسلماً وضع اقتصادی ما هم خوب خواهد شد در واقع منابع سازمان به نوعی خوب می‌شود. | چالش: شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی روز |
P F3 | حتماً ما شاهد کاهش بیمه شده بودیم به خاطر تورم داشته باشیم به خاطر تحریم‌هایی که داشتیم. این تحریم‌ها باعث شده تعداد بیمه شده ما کم شده قدرت پشتیبانی ما حداقل در این یکی دو سال خیلی کم شده | چالش تحریم |
P F4 | سازمان از اوایل پیدایش داشته بحث مقاومت کارفرمایان بوده. کارفرماها به طبع همیشه دوست ندارند مبلغ زیادی بدهند. به طبع بیمه را به عنوان یکی از بازدارنده تولید و منابع خودشان می‌دانند | چالش فرار بیمه‌ای کارفرمایان |
P F5 | همیشه در کنارش دریافت و وصول مطالبات سازمان از همان اول یک چالش بوده چون سازمان تأمین اجتماعی از همان پیدایشش چالش دریافت منابع را داشته است | چالش وصول منابع |
P F6 | بحرانی که از بیرون دارد به سازمان فشار وارد می‌آورد. یک بحران اقتصادی است. | بحران برون‌سازمانی: بحران اقتصادی |
P F7 | در کنارش در داخل سازمان خودش هم یک بحرانی داریم. بحران حالا شاید خبره‌گزینی به آن بگوئیم. مدیرانی که انتخاب می‌شوند خیلی مهم هستند. شاید به این واقعیت‌ها واقف باشند. کارشناسانی که انتخاب می‌شوند و در رأس کار قرار می‌گیرند چه اتفاقی می‌افتد؟ اینها بحران‌هایی با باید چند وجهی بحث داخل که بحران‌هایی داریم. کما اینکه بحث ما فقط الآن نیست. شما اگر تاریخ سازمان را ورق بزنید اطلاعاتی که الآن هست در گذشته هم عمر مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی هم خیلی زیاد نبوده. شما تعداد مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی که 4 -5 سال خدمت کردند در سازمان شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. | بحران درون‌سازمانی: نیروی انسانی ناکارآمد- عمر مدیریتی پایین |
P F8 | الآن از نظر ساختاری یک سیستمی درست کردیم سازمان ما یک هیئت مدیره دارد. هیئت مدیره را وزیر انتخاب می‌کند. یک هیئت امنا پشتشان داریم که وزیر انتخاب کند، که خود وزیر رئیس هیئت امناست. مدیران سازمان هم وزیر انتخاب می‌کند. خب شما فکر کنید با این ساختار سازمان چه اتفاقی می‌افتد؟ مدیر پاسخگوی کدام نهاد خواهد بود نهایت باید باشد. حتی وزیر می‌تواند درانتصاب کوچک‌ترین مدیران ما دخالت داشته باشد. متأسفانه برای اینکه از بحث خارج نشویم حتی نمایندگان مجلس، حتی انتصاب کارشناسان ما دراستان‌ها اعمال نظر می‌کنند. | چالش: دخالت سیاسی و خارج سازمانی |
P F9 | شاید بیش از 200 قانون، قانونی که حمایتی است تصویب شده در سازمان تأمین اجتماعی منظور سازمان بیمه‌شده‌هاست تصویب شد که به ضرر سازمان است باید اجرا کند | چالش ناکارآمدی قوانین گذشته راهبرد: بروزرسانی قانون |
P F10 | ما نمی‌بینیم مدیران مجلس حضور پیدا می‌کنند دیوان یک جلسات مختلف داشتند که تعدیل شود. اما کار جدی‌ای که باید بشود نه انجام نشده حتی در مورد اصلاح قانون تأمین اجتماعی بحث آکچوئری که شده شرایط جامعه‌ی ما هم هست ولی شرایط جدی برای رفع بحران‌ها نه به این شکل ما ندیدم انجام بدهند. | چالش ناکارآمدی قوانین گذشته راهبرد: بروزرسانی قانون |
P F11 | قانون قبل از 83 قانون نسبتاً خوبی بود سازمان تلاش کرد سازمان تأمین اجتماعی دارای استقلال اداری و مالی بود و چون یک شورای عالی قبلی تأمین اجتماعی داشتیم که کارفرماها و کارگران آنجا نماینده داشتند. دولت یک نماینده داشت ولی اتفاق جدیدی که بعد از آن افتاد تعداد نمایند گان دولت خیلی خیلی بیشتر از نمایندگان شرکای اجتماعی که در قانون جدید اجرا شد و آنها بخش اعظمی از آن را اجرا کردند. علاوه براینکه آن شورا یا هیئت امنا کارکرد شورای عالی تأمین اجتماعی را ندارد. آن شورایی که داشت جلسات خوبی داشت و خیلی از سازمان در آنجا مطرح می‌شد گرچه مدیر عامل آنها را انتخاب نمی‌کردند اما فشار خوبی را متحمل می‌آوردند. به طبع این عرض می‌کنم قانون قبلی قانون خوبی بود جواب می‌داد. | چالش: دخالت دولت راهبرد: بازنگری در قوانین |
P F12 | شرکای اجتماعی ما باید حتماً به آینده‌ی سازمان حساس باشند می‌تواند خیلی کمک کنند به اصلاح قوانین، قوانین به سمت درست حرکت کند حتماً باید ورود کنند. | راهبرد: بازنگری قوانین- حضور شرکا |
P F13 | ببینید سازمان تأمین اجتماعی در همه‌ی استان‌ها حضور دارد. ولی شرایط بیمه‌ای استان اردبیل با سیستان یکی نیست. چالش‌هایی دارد که در تهران شاید نباشد. بحث‌هایی دارد که در تهران نباشد یا برعکسش. که این نیازمند مطالعه است. | راهبرد: نگاه مسئله بومی |
P F14 | مطالعات در زمینه‌های مختلف ما فقط بحران مالی نداریم بحران در نیروی انسانی حتی ممکن است داشته باشیم. خروج کارشناسان، منابع انسانی چقدر در سازمان ارزش دارد شاید کسی نگوید واقعیت این است این اتفاق می‌افتد ما شاید یکی از بحران‌هایمان کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی است. یک منابع انسانی خالی می‌شویم از این نظر و خالی‌تر می‌شویم کارشناسان خبره سازمان تأمین اجتماعی رفتند بیرون و بازنشست شدند و رودر روی سازمان ایستادند. | راهبرد آینده پژوهی |
P F15 | بحران نیروی انسانی ارجح و اگر شما نیروی انسانی خبره داشته باشید البته داشتن نیروی انسانی یک بحث است نگه داشتنش یک بحث است بحث تأمین فقط مالی نیست بحث این است که نیرو علاقمند باشد کار کند و مدیری باشد سیستمی باشد که به کار نیرو اهمیت دهد به مطالعه اهمیت بدهد. | راهبرد: نیروی انسانی خبره |
P F16 | قبل از انقلاب بیشتر رضایتمندی کارمندانی که بودند شاید از دوره‌های کرباسیان داشته باشند. چرا چون عمر مدیریتیش طولانی بوده و کارهای زیاد کرده مثبت و منفیش را کاری ندارم شاید یکی از دلالیش این است که فرصت داشته 4 تا برنامه اجرا کند. شما هر چقدر که مدیر قوی باشید برای دو سال نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. | راهبرد: مدیریت تخصصی و مستمر |
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در ضمن انجام اين پژوهش؛ پژوهشگر به برچسب‌هاي مفهومي متعددي دست يافته است. نكته مهم در اين ميان اين است كه اين مفاهيم بايد مبنايي باشند. يعني بايد پديده‌هاي مشابه با يكديگر طبقه‌بندي شوند؛ در غير اين صورت بين تعداد زيادي مفاهيم گرفتار مي‌شويم كه نمي‌دانيم با آنها چه كنيم. وقتي كه در داده‌ها پديده‌هاي خاصي را مشخص كرديم آنگاه مي‌توانيم مفاهيم را بر محور آنها گروه‌بندي كنيم. اين كار تعداد واحدهايي را كه بايد با آنها كار كنيم كاهش ميدهد. روند طبقه‌بندي مفاهيم كه به نظر مي‌رسد به پديده‌هاي مشابه ربط پيدا مي‌كنند، مقوله‌پردازي ناميده مي‌شود. آنگاه به مقوله‌اي كه پديده‌اي را شامل مي‌شود يك اسم مفهومي مي‌دهيم اما بايد توجه داشت كه اين اسم بايد انتزاعي‌تر از اسامي مفاهيمي باشد كه مجموعه آنها مقوله را تشكيل داده‌اند. زيرا همان گونه كه «باتسون» نيز بيان مي‌كند دانش بدون واژه‌هايي كه اشياي انتزاعي را نامگذاري كند نمي‌تواند كاري انجام دهد (ساندلندز و درزاین، 1986: 457). در اين پژوهش نيز تلاش شده است تا علاوه بر شناسايي مفاهيم و مقوله‌ها، استخراج ابعاد و مشخصات مقوله‌ها نيز حتي‌الامكان از طريق استنباط پژوهشگر از متن مصاحبه‌ها صورت بگيرد. در اين مرحله به بيان مقولات شش‌گانه بر آمده از متون مصاحبه به همراه گویه‌های آنها در قالب جدول شماره2 مي‌پردازيم. برای شناسایی مقولات اصلی در این مرحله مفاهیمی که اشتراک موضوعی داشتند در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مقولات اصلی را شکل دادند که در جدول زیر ارائه می شود:
جدول(2): مقولات حاصل از مرحله کدگذاری باز
گویه‌ها | مقولات | ردیف |
بخشی از جامعه هدف ما هم جامعه‌ی کارفرمایان سازمان هستند که انتظار دارند که سازمان در شرایط خاص، در این شرایط تحریم در خصوصاً چند سال اخیراً بحث بیماری کرونا، مسالمت‌آمیز سازمان با آنها برخورد کند. بحث بخشودگی جرائم حق بیمه‌شان را کارفرمایان دارند، بحث استمهال را دارند که مطالبه‌شان است در تنفس در پرداخت حق بیمه‌ی کارگرانشان داشته باشیم و کمک دولت را در تولید می‌خواهند یا کمک سازمان را در حمایت از تولید می‌خواهند که معافیت‌های بیمه‌ای داشته باشند در بخشی از صنف‌ها. |
فرار بیمه ای کارفرمایان
|
1
|
سازمان از اوایل پیدایش داشته بحث مقاومت کارفرمایان بوده. کارفرماها به طبع همیشه دوست ندارند مبلغ زیادی بدهند. به طبع بیمه را به عنوان یکی از بازدارنده تولید و منابع خودشان می‌دانند | ||
همیشه در کنارش دریافت و وصول مطالبات سازمان از همان اول یک چالش بوده چون سازمان تأمین اجتماعی از همان پیدایشش چالش دریافت منابع را داشته است | ||
از گذشته سازمان با فرار بیمه‌ای یا فرار از حق بیمه از سوی کارفرمایان مواجه بوده. کارفرمایان متأسفانه به دلیل برخی موارد یا به قول خودشان که می‌گویند هزینه‌هایمان زیاد است. حق بیمه‌ی کارگران شاغل در کارگاه‌های خود را پرداخت نمی‌کردند. | ||
معمولاً کارفرمایان برای اینکه هزینه تمام شده‌ی خودشان را پایین بیاورند سعی می‌کنند دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کنند آن دستمزد را ارسال نکنند بلکه دستمزد پایین‌تری را ارسال می‌کنند. که این هم در واقع یک نوع بحران هست | ||
ما مطالبه‌مان از شرکای اجتماعی، کارفرمایان این است که اینها بیایند تعهدات قانونی‌یشان را در فرصت مقرر که قانون مشخص کرده پرداخت کنند. جلوی انباشت بدهی خود را بگیرند. | ||
بحران فعلی ما بازنشستگی پیش از موعد و شروع سالمندی، عدم رونق اقتصادی است که باعث شده کارفرمایان نتوانند حق بیمه خودشان را سر موقع پرداخت کنند. | ||
در سطح خرد کارفرمایان هم متأثر از بحث تحریم‌های اقتصادی، درآمدی که به صورت هدف برای خودشان به صورت سالانه در نظر گرفته‌اند امکان وصول درآمد برای آنها مهیا نمی‌شود. | ||
کارفرماها را از جهتی رضایتمندی کامل ندارند از جهتی هم بعضی از کارفرماها تعهداتشان را درست و به موقع انجام نمی‌دهند. | ||
من یک مشکل خاص دیگر هم می‌بینیم در وضعیت قانون‌گذاری ما این بحث بخشودگی جرائم است همه ساله سازمان دارد اجرایی می‌کند حالا تحت فشار مجلس باشد. ولی مجلس ما آنقدر اشرافیت به این موضووع ندارد که این تحمیلاتی که می‌کنند برای سازمان در ارتباط با بخشودگی جرائم تحمیلات مناسبی نیستند. از این نظر یک محل سوءاستفاده برای کارفرمایانی که در واقع سیاست‌باز اقتصادی هستند نه همشان فراهم می‌کند. | ||
متأسفانه در سال‌های گذشته چند تا از صندوق‌های بیمه‌ای ما یا ورشکست شدند یا مشکلات اقتصادی، حالا اختلاس و فساد که در رسانه‌ها مطرح شد به وجود آمد. این نگرش باعث می‌شود که تأمین اجتماعی ضعیف شود. |
کاهش ضریب پوشش بیمه ای
کاهش ضریب پوشش بیمه‌ای |
2
|
یکی از بزرگترین بحران‌هایی که سازمان می‌تواند پیشرو داشته باشد و در گذشته داشته، بحث فقر بیمه‌ای است. | ||
موضوع بعدی که از جانب بیمه‌شدگان یا همان کارگران مطرح است که ما خیلی هم مهم است این موضوع بحث پایداری صندوق است که نباید این صندوق تراز و تعادلش از دست داده شود و به مرور به یک صندوق ورشکسته تبدیل نشود. | ||
یکی از معضلات پیشرو در سازمان تأمین اجتماعی، بحث اشتغال، کمبود اشتغال، پایین آمدن سطح اشتغال ، بالا رفتن بیکاری و نیز افزوده شدن تعداد بازنشستگان به حجم بازنشستگان قبلی است که با نسبت وابستگی پایین عملاً امکان برآورده کردن تعهدات بلند مدت از سوی تأمین اجتماعی کم خواهد شد. | ||
تأمین اجتماعی یک دوره‌ای تولد داشته دوره کودکی، دوره نوجوانی تا آن موقع ما تا جوانی و میانسالی مشکل نقدینگی نداشتیم منتها الآن به دوره‌ی پیری رسیده، هر چه به پیری اضافه می‌شود طبیعتاً بحران‌هایش نیز اضافه می‌شود و طبق شرایط تأمین اجتماعی عکس‌العمل نشان می‌دهد. | ||
حتماً ما شاهد کاهش بیمه شده بودیم به خاطر تورم داشته باشیم به خاطر تحریم‌هایی که داشتیم. این تحریم‌ها باعث شده تعداد بیمه شده ما کم شده قدرت پشتیبانی ما حداقل در این یکی دو سال خیلی کم شده | ||
الآن به نظر من باتوجه به کاهش نرخ اشتغال و کاهش بیمه شدگان و از طرفی افزایش مستمری‌بگیریان و دریافت بگیران، مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و فوت خانواده از سازمان ضریب پشیتبانی یعنی نرخ بیمه شدگان به نرخ مستمری بگیران به شدت روبه کاهش است. | ||
بحرانی که الآن سازمان را دچار تنش کرده در این زمینه سازمان با آن مواجه هست پایین بودن ضریب پشتیبانی بیمه‌شدگان هست | ||
بزرگترین چالش و بحرانی که سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بیمه‌ای را متصور است بر هم خوردن تعادل مالی یا ورودی و خروجی است. الآن بحرانی که در دوران قبل بوده مثلاً بحران بیکاری بوده که به صندوق سازمان تأمین اجتماعی ضربه وارد کرده الآن هم در این برهه فعلی تصویب قوانینی که منجر به بازنشستگی زود هنگام می‌شوند بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور هست | ||
باتوجه به اینکه سالانه نرخ دستمزد بالا می‌رود و نرخ دستمزد که بالا رفت، نرخ بازنشستگی بالا می‌رود و اگر تناسبی بین ورودی و خروجی سازمان نباشد قطعاً این موضوع مشکل آفرین برای سازمان خواهد بود. | ||
یک مطالبه خیلی مهم دیگر رعایت مقتضیات و الزامات محاسبات بیمه‌ای است، سازمان بیمه‌گر است و مبتنی بر حق بیمه‌های اجباری دارد اداره می‌شود اگر براساس محاسبات بیمه‌ای درست یا همان آکچوئری درست عمل نشود برای سازمان مشکلات عدیده‌ای پدید می‌آید. | ||
یکی همین سنگین شدن تعهدات سازمان و از آن طرف کاسته شدن تعهدات شرکا یعنی وقتی که شرایط بحرانی شود باید پیش بینی کرد که تعهدات ما طبیعتاً سنگین‌تر می‌شود و از آن طرف دریافتی‌های سازمان و حمایت‌ها کاهش پیدا می‌کند و باید به آن رسیدگی شود. | ||
زمانی هست که دخل و خرج سازمان با هم نمی‌خواند سازمان بعضی وقت‌ها مجبور است کارهایی را انجام دهد که دخل و خرج را به هم برساند. طبیعتاً در گذر زمان هم مهمترین دغدغه‌ی سازمان و مهمترین بحران سازمان، بحران اقتصادی و اینکه درآمدها و هزینه‌های سازمان دارد به هم نزدیک می‌شود در پاره‌ای از دوران هزینه‌های سازمان بیشتر از درآمدهایش بوده و این یکی از مهمترین به اصطلاح بحرانهای سازمان بوده است. | ||
سازمان دو تا راهکار دارد یکی اینکه از کانال رونق اقتصادی منابعش را افزایش دهد یکی دیگر هم در درصدهای وصول حق بیمه بازنگری شود از طریق این دو راهکار می‌تواند منابعش را تأمین کند. | ||
مهمترین بحران سازمان در حال حاضر موضوع پیر شدن صندوق بازنشستگی است. | ||
سازمان تأمین اجتماعی که نزدیک هفتاد سال از عمرش می‌گذرد و در مرحله بالغ بودن در مرحله پیری هست و به مرحله پیری رسیده، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دست به یک مدیریت پارامتریک بزنیم. | ||
از لحاظ اجتماعی هم که مهمترین بحث کاهش اعتماد که این روزها تعبیر به سرمایه اجتماعی می‌کنند.کاهش اعتماد بسیار خطرناک است. اینکه تأمین اجتماعی بیاید و کنار امور مالیاتی و بانک‌ها از موانع تولید تلقی شود اینها خطرناک است و از نظر اجتماعی بسیار بد است، چون سازمان باتوجه به گستره و وسعت و فراگیری که دارد به سمت افراد و خدماتش به شدت نیاز داره به این سرمایه اجتماعی و نباید این کاسته شود |
کاهش اعتماد اجتماعی به سازمان |
3 |
عدم ثبات اقتصادی در سطح کشور، اینکه ما ثبات اقتصادی نداشتیم و نوسانات زیادی داشتیم، اینکه نوسانات اقتصادی که ما هر روز شاهد بالا و پایین آمدن این در جامعه هستیم باعث یک جور بی‌اعتمادی در سطح برنامه‌ریزی و حتی تصمیم‌گیری بیمه‌شدگان شده است. | ||
ما فقر فرهنگ بیمه‌ای در سال‌های گذشته در کشور داشتیم یعنی سازمان را به این سمت کشانده این هم ناشی از کاستی‌های نظام آموزشی ما و بحث آموزش در سازمان است. |
آموزش و تبلیغ سازمان |
4 |
وزارت آموزش و پرورش ما با وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی ما یک تفاهم‌نامه‌ای داشته باشد که بحث‌های بیمه‌ای را در مقاطعی از مقاطع تحصیلی‌مان چه به دانشگاه و یا چه دانش‌آموزان بیایم فرهنگ بیمه‌ای را ترویج دهیم یعنی ما این را به عنوان این قبول کنیم هر فردی نیاز به بیمه دارد. | ||
ما سازمان را باید ببریم به سمتی که همان اصل، اصل فرهنگی بیمه‌ای، از پایه شروع کنیم مردم را آموزش بدیم که به سازمان تأمین اجتماعی احترام بگذارند. چون نهادی بیمه‌ای است که می‌خواهد کمک حال اینها باشد در روز مبادا پس یکی از عواملی که می‌تواند سازمان را از بحران‌ها عبور بدهد در بلند مدت نه در میان مدت یا کوتاه مدت بحث آموزش هست. | ||
رسانه می‌تواند این را در جامعه تلقین بکند و القا بکند که همه نه به تأمین اجتماعی ما بلکه همه به بیمه نیاز دارند. زمانی که همه به بیمه نیاز داشته باشند ما سازمان بیمه‌گر هستیم به نسبت خدماتی که ارائه می‌دهیم در فضای رقابتی سهم خودمان را خواهیم برد. یعنی یکی از ابزارهای عبور و گذر از بحران رسانه‌ها هستند. | ||
هر سازمانی نیازمند به یک بخشی هست تحت عنوان پژوهش، مراکز پژوهشی هستند که یک کانالی می‌زنند به دانشگاهها، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های دولت، به دانشگاهها، به نشریات علمی. چه اتفاقی می‌افتد می‌آیند به عنوان زنگ خطری در گوش مدیران این بحران‌ها را آلارم می‌دهند هی چشمک می‌زنند. یعنی ما زمانی که مرکز پژوهش‌های قوی داشته باشیم که بتوانند با دانشگاه در ارتباط باشند با مراکز پژوهشی در ارتباط باشند خیلی سریع‌تر از سایر سازمان‌ها می‌توانیم بحرانهای پیشرو را پیش‌بینی کنیم. |
آینده‌پژوهشی بحران |
5 |
پیش از بحران یکی از کارهای اساسی اصلاح ساختار است. چون هنوز با بحران مواجه نیستم ساختار را درست تنظیم کنیم. | ||
درباره پس از بحران هم عرض کنم که باید به نظر من تنظیم مجدد برنامه‌ها شود بعد از آنکه شرایط بحرانی گذشت یک بازنگری شود و یک بررسی شود برنامه‌ها را دوباره از نو تنظیم کنیم اعم از برنامه‌های استراتژیک و برنامه‌های عادی. | ||
یکی از الزامات مدیریتی این است که قبل از آنی که بحران ایجاد شود از چالش تبدیل به بحران شود بیاید در مرحله چالش حل کنند و مدیریت کنند در واقع بتوانند پیش‌بینی کنند. لازمه پیش‌بینی این است که مدیران ارشد سازمان در حوزه آینده پژوهی وارد شوند بتوانند تشخیص دهند در مثلاً 2 سال بعد، 5 سال بعد در بازه‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت تحولات اقتصادی، تحولات اجتماعی و تحولات سیاسی چی است چه تأثیری در سازمان دارد؟ چه چالش‌هایی را می‌تواند برای سازمان ایجاد کند که اینها در همان مرحله مدیریتش کنند. | ||
بحث بعدی می‌طلبد که کارگروه تخصصی از اعضای علمی، آکادمیک و تجربی در خود داخل سازمان تأمین اجتماعی با حضور صاحبنظران برون سازمانی و درون سازمانی شکل گیرد. موضوع کاملاً بررسی شود و شرایط برایش تصمیم‌گیری شود. | ||
مطالعات در زمینه‌های مختلف ما فقط بحران مالی نداریم بحران در نیروی انسانی حتی ممکن است داشته باشیم. خروج کارشناسان، منابع انسانی چقدر در سازمان ارزش دارد شاید کسی نگوید واقعیت این است این اتفاق می‌افتد ما شاید یکی از بحران‌هایمان کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی است. یک منابع انسانی خالی می‌شویم از این نظر و خالی‌تر می‌شویم کارشناسان خبره سازمان تأمین اجتماعی رفتند بیرون و بازنشست شدند و رودر روی سازمان ایستادند. | ||
ما نیاز به قوانینی داریم که یکی از مهمترین چیز‌هایی که سازمان نیاز دارد قوانینی است که موجب عدم دخالت و دست اندازی دولت‌ها در منابع سازمان شود. |
بازنگری در قانون |
6 |
یکی از مواردی که مطالبات سازمان باشد از مراجع قانون‌گذاری، بحث ثبات قوانین هست یعنی ما باید دنبال این برویم که قوانین متنوع نباشد و پی در پی تغییر پیدا نکند. | ||
مطالبه‌ی دیگر سازمان که برمی‌گردد به حوزه تقنین، به نظر بنده حوزه تقنین و مجلس محترم شورای اسلامی زمانی که دارد یک قوانینی را در حوزه تأمین اجتماعی یا حوزه‌های دیگر مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با تأمین اجتماعی می‌خواهد وضع کند حتماً نظرخواهی بکند نظرات کارشناسی سازمان را بگیرد | ||
وضعیت اقتصادی جامعه، وضعیت اجتماعی جامعه، وضعیت سیاسی میزان فرهنگ، میزان آگاهی مردم، همه چیز فرق پیدا کرده الآن می‌طلبد ما قوانین جدیدی در جامعه وضع کنیم. این حتماً یکی از وظایف اصلی نمایندگان محترم مجلس هست بیایند قوانین جدیدی را متناسب با شرایط فعلی جامعه وضع کنند خصوصاً در حوزه تأمین اجتماعی، و قوانیی که در سنوات گذشته وضع شده قوانین را به روزرسانی کنند. این می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد به نظر من. | ||
ما باید به سمت اصلاحات یا پارامتریک و سیستماتیک برویم که بیاییم در سن بازنشستگی تغییراتی ایجاد کنیم، یا در شرایط بیمه‌شدگی فراگیرتر عمل کنیم تا بتوانیم این تعادل ورودی و خروجی سازمان را حداقل بهبود را در آن ایجاد کنیم. | ||
جلوگیری از تحمیل بار مالی توسط مجلس یک راهکار است. |
ب) کدگذاری محوری
کدگذاري محوري عبارت از سلسله رویه‌هایی است که با آنها پس از کدگذاري باز با برقراري پیوند بین مقولات به شیوه‌هاي جدیدي اطلاعات با یکدیگر ربط می‌یابند. این کار با استفاده از یک پارادایم (مدل الگویی یا سرمشق) که متضمن شرایط علی، ایده محوري، شرایط میانجی (دخیل)، راهبردهاي (استراتژي‌هاي) کنش/ کنش متقابل و پیامدهاست صورت می‌گیرد (استراس و کوربین، 1385: 76). بنابر نظر استراس و کوربین در صورتی که از این الگو استفاده نشود، نظریه مبنایی فاقد دقت و پیچیدگی‌هاي لازم خواهد بود (اسـتراس و کوربین، 1385: 100).
شکل(1): عناصر اصلی یک پاردایم در کدگذاري محوري (فلیک، 1388: 334)
این مرحله از پژوهش به ترکیب و تلفیق مقولات حاصل‌شده از مرحله کدگذاري باز در قالب این پنج جزء اختصاص دارد. پنج مقوله اصلی حاصل شـده از تلفیـق مقولات فرعی مرحله قبل (کدگذاري باز) به شرح جدول و شکل زیر هستند:
جدول(3):مقولات اصلی و فرعی پژوهش
ردیف | مقوله اصلی | مقوله فرعی |
1 | شرایط علی | شرایط سیاسی و تحریمی و وضع نابسامان اقتصادی جامعه |
2 | پدیده محوری | کاهش ضریب پوشش بیمه‌ای و برهم خوردن طراز مالی |
3 | شرایط میانجی | بازنگری در قوانین بیمه‌ای، انجام اصلاحات پارامتریک، تدوین قوانین حمایتی |
4 | استراتژی‌ها | آموزش، تبلیغ و ترویج فرهنگ بیمه‌ای، پژوهش و آینده‌پژوهی، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی مدون، همگرایی نهادها |
5 | پیامد نهایی | افزایش اعتماد اجتماعی |
مقوله اصلی اول- شرایط علی شکل‌گیری بحرانهای سازمان تامین اجتماعی: ایـن مقولـه ریشه و محرك مقوله اصلی دوم، یعنی ایجاد بحرانهای سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شـود. همانگونه که در جدول نشان داده شده است عامل بحران و چالش‌های سازمان تامین اجتماعی ریشه اصلی در علت فراسازمانی و حاکمیتی دارد. به این دلیل که عامل فراسازمانی تاثیرگذارتر از عامل سازمانی است می‌توان اینگونه مدعی شد که شرایط سیاسی و تحریمی و وضع نابسامان اقتصادی جامعه، بیشترین نقش و عامل بحرانهای سازمان تامین اجتماعی در زمانه حاضر بوده است.
مقوله اصلی دوم- پدیده محوری شکل‌گیری بحرانهای سازمان تامین اجتماعی: پدیـده محوري کـه ایـن پژوهش جهت بررسی و مطالعه آن صورت گرفته، طرح مهمترین بحرانهای سازمان تامین اجتماعی و دست یافتن به ثبات است. تمامی مقولات چهارگانه دیگر نیز در خصوص این مقوله معنا و مفهوم می‌یابند و به کنترل و اداره کردن آن معطوف می‌گردند. اساسی‌ترین کارکرد ساسیت‌گذاری اجتماعی نیـز بایـد در خـدمت این پدیده قرار بگیرد. این انتظار وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی در حل بحرانهای خود بر مقوله مهم و اساسی چون؛ ثبات مالی و افزایش ظریب نفوذ بیمه‌ای اقدام نماید.
مقوله اصلی سوم - شرایط میانجی مقابله با بحرانهای سازمان تامین اجتماعی: سه دسته مقولة بازنگری در قوانین بیمه‌ای، انجام اصلاحات پارامتریک و تدوین قوانین حمایتی عوامل تسهیل‌کنندهاي هستند که وجود آنهـا منجر به تبدیل تهدید بحران‌ها و مسائل سازمان تامین اجتماعی به فعلیت حل بحران و پیش‌بینی خواهد شد. که یکی از کارکردهاي این عوامل میانجی فراهم‌سازي شرایط توسعه پایدار و مدیریت بحرانهای آتی است.
مقوله اصلی چهارم - استراتژی‌های حل بحرانهای سازمان تامین اجتماعی: این مقوله بـه راهبردهاي (استراتژي‌هاي) ایجاد شده جهت کنترل، اداره و برخورد با پدیده محوري شکل‌گیری بحرانهای سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کـه جهت حل بحرانهای سازمان تامین اجتماعی چهار استراتژيِ آموزش، تبلیغ و ترویج فرهنگ بیمه‌ای، پژوهش و آینده‌پژوهی، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی مدون و همگرایی نهادها قابل کاربرد است.
مقوله اصلی پنجم - پیامد حل بحرانهای سازمان تامین اجتماعی: اگر حاکمیت و دولت کارکردهاي خود را جهت فراهم‌سازي شرایط میانجی و پدیده‌ای براي حل بحرانهای سازمان تامین اجتماعی ایفا کند و سازمان تامین اجتماعی استراتژي مناسب را نیز با توجه بـه آماده بودن شـرایط اعمال کند، می‌توان امید داشت که تمامی این کارکردهایی که جهت کنترل و اداره پدیده‌محوري صورت گرفته اسـت، منجر به پیامد نهاییِ فعلیت یافتن استقلال مالی و افزایش اعتماد اجتماعی گردد.
اگر پيوند لازم بين چهار جزء گفته شده (پديده محوري، شرايط علي، شرايط ميانجي و استراتژي) برقرار شود مي‌توان اميد داشت كه پيامد نهايي شكوفايي افزایش اعتماد اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد، نيز محقق شود.
محدوده‌هاي نهادي سياستگذاري اجتماعي و اقدام‌هاي دولتي در اين حوزه همواره مورد مناقشه و مساله‌ساز بوده است و سياست‌گذاران با مسائل عمدة اقتصادي، اجتماعي و سياسي نظير شهروندي، توسعة اقتصادي و مشارکت دموکراتيک مواجه بوده‌اند. سياستگذاري اجتماعي از منظر سياسي ـ اجتماعي هم بازتاب‌دهندة اشکال مختلف نابرابري و هم ابزاري براي مواجهه با اين نابرابري‌هاست. آنچه بديهي است اينکه توسعة سياستگذاري اجتماعي و دولت رفاه براساس قواعد يکساني صورت نمي‌گيرد، زيرا هم هدف‌هاي سياسي تصميم‌گيران متفاوت است و هم گاه تغييرات غيرمنتظره‌اي در بافت سياسي رخ ميدهد، بر این اساس با علم به این مهم محقق و با مطالعه وضع موجود درصدد تببین ادبیات موضوع برآمد و ارائه مدل سیاست‌گذاری اجتماعیِ بحران‌ها و چالش‌های سازمان تامین اجتماعی ایران را در دستور کار قرار داد. با چنين ملاحظه‌اي و با توجه به مسئله پژوهش، مدل نهادی را در قالب ساسیت‌گذاری اجتماعی ارائه كرده‌ا‌يم تا بتوانيم نظمي در بيان و صورت‌بندي آنها برقرار نماييم. آنچه باعث تحقق سیاست‌گذاری پایدار در سازمان اجتماعی مي‌شود؛ آموزش، تبلیغ و ترویج فرهنگ بیمه‌ای، پژوهش و آینده‌پژوهی، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی مدون و همگرایی نهادها شكوفايي و ترویج قابلیت‌های رهبری سازمانی که بر اساس یافته‌ها در سازمان تامین اجتماعی نمود پیدا می‌کند. تحقق حل بحران، نيازمند فراهم‌سازي زمينه، وجود شرايط علي، وجود مولفه‌هاي تسهيل‌كننده و به‌كارگيري استراتژي مناسب است. كاركرد سیاست‌گذاری اجتماعی نيز دقيقاً در اين حوزه و با نگاه ساختاری است. به دیگر بیان متن و بافت اجتماعی و نیروهای اجتماعی تعیین کننده رفتار انسانی و برآیند آن حل بحران در سازمان تامین اجتماعی است. با توجه به یافته ها و نتایج تحقیق پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می گردد:
- پرهیز از هرگونه شتابزدگی در شناسایی و حل بحران و توجه به تمام زمینه‌ها و ابعاد بحران.
- راه حل‌ها باید نسبت به شرایط زمانه و نیز جمعیت هدف حساسیت لازم را داشته باشند.
- پرهیز از تعدد رویه در حوزه سیاستگذاریها: لازم است مطابق با اسناد فرادستی (قانون اساسی و سند چشم‌انداز)، سیاست‌های مقطعی در سطح خردتر و در دوره زمانی کوتاهتر، شرایط برای تحقق اهداف مطلوب اسناد مذکور را فراهم نماید. چنین امری، با تشتت و تکثر سیاستگذاریها همزمان با تغییر دولت‌ها ممکن نیست. تغییر دولت‌ها، نباید تاثیر تعیینکنندهای بر تحقق روح کلی حاکم بر سیاستها داشته باشد. تشتت به ضعف اقتدار نظام نزد بدنه عمومی و کاهش اعتماد متقابل منجر خواهد شد (سرمایه و اعتمادستانی)
- پایش مستمر سیاستها: تمامی سیاستها، خصوصا برنامه‌های مقطعی باید به صورت کوتاهمدت و میانمدت ارزیابی شوند تا از اهداف کلی قوانین فرادستی تخطی نکنند. لازمه چنین هدفی، پایش مستمر برنامه‌ها در حین اجراست. چنین پایشی هنگامی می‌تواند عملیاتی شود که به تحقق اهداف توجه شود و از نیروهای کارشناسی بدنه متخصص هر حوزه استفاده شود.
تقدیر و تشکر: این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای غلامحسین آگاهی با عنوان بررسی بحرانهای مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدل رسانه ای در رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد که با حمایت مالی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام شده است.
منابع
- استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. (ترجمه بیوك محمودي). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- حسینی، سیدرضا؛ کاظمی نجف‌آبادی، مصطفی. (1398). سياست هاي تأمين اجتماعي در چارچوب سياست گذاري اجتماعي با رويکرد اسلامي، فصلنامه معرفت اقتصادی اسلامی، سال دهم، شماره دوم، پیاپی 20.
- دانایی‌فرد، حسن و زینب مظفري. (1387). ارتقا روایی و پایایی در پژوهش‌هاي کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژي‌هاي ممیزي پژوهشی. پژوهش‌هاي مدیریت. شماره اول؛ صص 131-162.
- دروین، برندا، لارنس گراسبرگ، بابارچی اوکیف و الن وارتلا. (1388). بازنگري در ارتباطات: مسائل مربوط به نگاره‌ها. (ترجمه محمود صدري). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
- ربیعی، علی؛ حیدری، علی. (1396). نظام نوین رفاه و تامین اجتماعی از ایده تا عمل، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- رضوانی، حمیدرضا. (1385). مدیریت بحران سازمانی، فصلنامه تدبیر، شماره 170.
- سایر، آندرو. (1388). روش در علوم اجتماعی: رویکردي رئالیستی، (ترجمه عماد افروغ)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ضامنی، سعید و سید مرتضی دادخواه حقیقی. (1384). ساختار مدیریت بحران سازمان تامین اجتماعی، دومین همایش علمی تحقیقی امداد و نجات، تهران: موسسه آموزش عالی علمی –کاربردی هلال ایران.
- فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی)، تهران: نی.
- قلي‌پور،رحمت‌اله؛ غلامپور آهنگر، ابراهيم. (1389). فرايند سياستگذاري عمومي در ايران، تهران: مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.
- مارشال، کاترین؛ راسمن، گرچن. (1381). روش تحقیق کیفی، (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی)، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- مي، مارگارت. (1391). نقش مطالعات تطبيقي در سياست اجتماعي» در: پيت الکاک، مارگارت مي، کارن راولينگستون؛ کتاب مرجع سياستگذاري اجتماعي، (ترجمة علي‌اکبر تاج مزيناني، محسن قاسمي و مرتضي قليچ)؛ جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
- نعیمایی، بنیامین؛ شکوری، علی. (1395). چالش‌های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه 90، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال شانزدهم، تابستان 95، شماره 63.
- هال، آنتوني؛ ميجلي، جيمز. (1388). سياست اجتماعي و توسعه، ( ترجمة مهدي ابراهيمي و عليرضا صادقی)، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
- هچ، ماري. جو. ( 1385). تئوري سازمان. (ترجمه حسـن دانایی‌فرد). تهران: نشر افکار.
- هومن، حیدرعلی. (1389). راهنماي عملی پژوهش کیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- وصالی، سعید؛ امیدی، رضا. (1393). سیاست‌گذاری اجتماعی: زمینه‌ها و رویکردها، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 1.
- Ash S. and Ross, D. K. (2004). Crisis Management Through the Lends of Epidemiology Business Horizons.
- Sandelands, Lloyd; Drazin, Robert. (1989); “On the language of organization theory”. Organization studies; Vol 10(4); pp 457-477.
- Wilensky, H & Lebeaux, Ch. N. (1958). Industrial society and social welfare: The impact of industrialization on the supply and organization of social welfare services in the United States. New York: Russell Sage Foundation.
Designing Social Policy Strategies in Issues and Crises of the Social Security Organization of Iran
Gholam Hossein Agahi5, Ali Jafari6,*, Ashab Habibzadeh7, Mohammad Rahimi8
Received: 30 Sep, 2021
Accepted: 17 Feb, 2022
Abstract
Social policy is a set of actions that governments put on the agenda to deal with social crises, especially in the areas of hygiene, education, housing, welfare and social security, which has an effective role in improving the functions of the Social Security Organization. Accordingly, the purpose of this article is to design a social policy model for the issues and crises of the Social Security Organization. In order to achieve the social policy model, using purposive sampling method and due to theoretical saturation, eleven professors, experts and people with work experience in the field of Social Security Organization were interviewed in-depth semi-structured and then the resulting data were analyzed through open, axial and selective coding. Research findings show that the government and the Social Security Organization should apply the four strategies of education, propaganda and promotion of insurance culture to citizens, emphasis on research and futures studies, land planning and codified planning and convergence of economic partners, government, the parliament and the organization should implement appropriate policies in the field of social security issues and crises. In other words, it is through the presentation of this policy and attention to these strategies that in the interaction of the Social Security Organization and government institutions, the independence of the organization and crisis management will emerge.
Keywords: Social Policy, Social Security Organization, Fundamental Conceptualization Theory, Crisis Resolution Strategies.
[1] - دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
[2] 2- دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسئول).
Email: jafari.communication@gmail.com
[3] - دانشیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
[4] - گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.
[5] 1- PhD Student in Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
[6] 2- Department of Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.* Corresponding author: Email: jafari.communication@gmail.com
[7] 3- Department of Social Sciences, Amin Police Academy, Tehran, Iran.
[8] 4- Department of Social Sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran.