The approach of incompetence in Negotiable Instruments (study of Iranian law with a view to British law and international documents)

Subject Areas : International Legal Research

Mohammad  Shokri ¹ (Assistant Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran)
Ibrahim  Taghizade ² (Professor of the Law Department of Payam Noor University, Tehran, Iran)

Received: 2023-04-14 Accepted : 2024-01-18 Published : 2024-04-09

Keywords: capacity, Bills, Check, Negotiable Instruments, Capacity for Trade, Draft,

Abstract :

The use of negotiation instruments economic, banking and commercial relations is common. Therefore, the legal issues of these documents are of special importance in resolving incidental disputes. Transactions related to negotiation instruments (bills, promissory notes and check) include issuance, endorsement, guarantee and acceptance of bills due to the voluntary nature of the legal action and based on the reciprocity of the contractual nature; therefore, capacity is necessary. Considering the necessity of processing the existing legal gaps in Iran's legal system, the present article, using the descriptive-analytical method, examines the issue in Iranian law with a view to English law and the international conventions of Geneva and UNCITRAL. According to the general rules, the parties must have the capacity, the capacity has two types of Capacity (sui juris)" and " Executive capacity". Incompetence as one of the conditions of the legal approach leads to invalidity or lack of influence. This effect is sometimes different from other transactions in negotiation instruments in terms of the specific features that govern them. In addition to the two mentioned cases, a third type called commercial qualification in the laws of some countries and as a result, some opinions have been considered necessary, which, due to the lack of the latter case in the relevant laws of Iran, does not have a legal place in the transactions of negotiation instruments.

Full-Text:



 

 

 

 

Incapacity approach in Negotiable Instruments

 (Study of Iranian law with a look at British law and International documents)

 

 

 

 

Abstract

The use of negotiation instruments economic, banking and commercial relations is common. Therefore, the legal issues of these documents are of special importance in resolving incidental disputes. Transactions related to negotiation instruments (bills, promissory notes and check) include issuance, endorsement, guarantee and acceptance of bills due to the voluntary nature of the legal action and based on the reciprocity of the contractual nature; therefore, capacity is necessary. Considering the necessity of processing the existing legal gaps in Iran's legal system, the present article, using the descriptive-analytical method, examines the issue in Iranian law with a view to English law and the international conventions of Geneva and UNCITRAL. according to the general rules, the parties must have the capacity, the capacity has two types of Capacity (sui juris)" and " Executive capacity". Incompetence as one of the conditions of the legal approach leads to invalidity or lack of influence. This effect is sometimes different from other transactions in negotiation instruments in terms of the specific features that govern them.

the promise of a negotiation instruments by an innocent and insane minor is void for them, but based on the abstract description, other officials have the capacity to be responsible, the commitment of an innocent and insane minor in these documents is also basically invalid. If the obligee of the negotiation instruments is a legal person, there is no prohibition in principle, but in cases such as departure from the subject or the company's articles of association, the legal person is considered incapacity, as a result, it is not attributed to him, but the director or CEO of the signatory will be responsible.  in addition to the two mentioned cases, a third type called commercial qualification in the laws of some countries and as a result, some opinions have been considered necessary, which, due to the lack of the latter case in the relevant laws of Iran, does not have a legal place in the transactions of negotiation instruments.

 

Keywords: Negotiable Instruments, Capacity, Capacity for Trade, bills, Draft, check

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویکرد عدم اهلیت در اسناد تجاری

  (حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و اسناد بین­المللی)

 

 

چکیده

استفاده از اسناد تجاری در روابط اقتصادی و بازرگانی امری رایج است. از این رو موضوعات حقوقی این اسناد در رفع اختلافات حادث اهمیتی ویژه دارد. معاملات مربوط به اسناد تجاری (برات، سفته و چک) شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و بر مبنای دوطرفه بودن، ماهیت قراردادی دارند؛  از این رو اهلیت ضروی است. با توجه به ضرورت پردازش خلاءهاي قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلـی بـه بررسـی موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و کنوانسیون بین­المللی ژنو و آنسیترال پرداخته است. بر اساس قواعد عمومی طرفین باید دارای اهلیت باشند، اهلیت دارای دو نوع اهلیت تمتع و استیفا می­باشد. عدم اهلیت به عنوان یکی از شروط، رویکرد حقوقی بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را در پی دارد. این اثر در اسناد تجاری به لحاظ ویژگی­های خاص حاکم بر آنها گاه متفاوت از دیگر معاملات است. تعهد سند تجاری از سوی صغیر غیرممیز و مجنون نسبت به آنان باطل است اما بر مبنای وصف تجریدی، سایر مسئولین دارای اهلیت مسئول می­باشند، تعهد صغیرممیز و سفیه در این اسناد نیز اصولاً غیرنافذ است. چنانچه متعهد سند تجاری شخص حقوقی باشد، اصولاً منعی ندارد اما در مواردی همچون خروج از موضوع یا اساسنامه شرکت، عدم اهلیت تمتع شخص حقوقی محسوب شده، در نتیجه منتسب به وی نیست اما مدیر یا مدیرعامل امضاکننده مسئول خواهد بود. علاوه بر دو مورد ذکر شده، نوع سومی بنام اهلیت تجاری در حقوق برخی کشورها و به تبع آن، بعض نظرات ضروری دانسته شده است که با توجه به فقدان مورد اخیر در حقوق موضوعه ایران در معاملات اسناد تجاری جایگاه قانونی ندارد.

واژگان کلیدی: اسناد تجاری، اهلیت، اهلیت تجاری، برات، سفته، چک

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

اسناد تجاری در مفهوم خاص شامل برات، سفته و چک است؛ این اسناد از یک سو منشأ ارادی داشته و محصول اراده اشخاص دخیل در آن اعم از صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و قبول­کننده (براتگیر) است و از سوی دیگر ویژگی­های خاص تجارتی در آنها و اصل سرعت در تجارت و اعتماد به این اسناد، موجد آثار خاص است. منشأ ارادی ایجاد، انتقال، ضمانت و تعهد به پرداخت وجه اسناد تجاری، لزوم اهلیت برای متعهدین این اسناد و رفع ابهام در تعیین تکلیف مسئولیت ناشی از دخالت اشخاص فاقد اهلیت در این باره را اجتناب­ناپذیر می­سازد. اهمیت موضوع زمانی روشن می­گردد که فروض مختلف آن اعم از فقدان اهلیت تمتع، اجرا و به قول برخی اهلیت تجاری را در نظر گرفت. آنگاه موارد فقدان اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی و بویژه اشخاص حقوقی را لحاظ نمود. علاوه بر «اهلیت تمتع» و «اهلیت استیفا» در حقوق تجارت از اهلیت تجاری نیز سخن به میان می­آید، موضوعی که بررسی آن اهمیت خاص دارد. 

در کتب حقوق تجارت راجع به موضوع اهلیت تحلیل بایسته و جامعی صورت نگرفته است، به نحوی که صرفاً در کتب اسناد تجاری در حد اشاره یا صفحاتی محدود مطالبی بیان گردیده و تحلیل جامعی در خصوص آثار عدم اهلیت در اسناد تجاری، آن هم به نحو تحلیلی در فروض مختلف از جهت نوع اهلیت و طرف فاقد اهلیت وجود ندارد. پژوهش حاضر اهتمام بر این مهم دارد تا بر مبنای قواعد عمومی در برخورد با قواعد و ویژگیهای خاص اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاها و چهره شکلی اسناد تجاری در فروض مختلف عدم اهلیت وضعیت عمل حقوقی و در نتیجه مسئولیت سند تجاری را روشن سازد.

در ساختار پژوهش به منظور پوشش مفید و جامع مباحث و دستیابی به نتیجه مورد نظر، مطالب در سه مبحث جداگانه شامل اهلیت تمتع (حقیقی/ حقوقی)، اهلیت استیفا (صغیر غیرممیز و مجنون/ صغیر ممیز و سفیه) و سپس اهلیت تجاری در معاملات اسناد تجاری (چک، سفته و برات) طرح و در تحلیل موضوع و ارائه منطق حقوقی اهتمام می­گردد..

 

1.اهلیت تمتع در اسناد تجاری

اسناد تجاری در مفهوم خاص مشمول حمایت خاص مقنن به دلیل ویژگی­های خاص تجارتی در آنهاست؛ در این مفهوم اسناد تجاری شامل برات، سفته و چک است. (رامین­پور و داوودی، 1392: 125-126) (افتخاری، 1384: 42). صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجاری و همچنین قبولی برات از اعمال حقوقی محسوب می­گردد (شکری و تقی­زاده، 1400: 206) دو طرفه بودن هر کدام از اعمال مزبور دلالت بر ماهیت قراردادی آنها دارد؛ عبارت بند 8 ماده 2 قانون تجارت و استفاده از واژه «معاملات برواتی» نیز محمل قانونی این نظر است. (شکری، 1400: 198) اصل سرعت در تجارت و اعتماد به اسناد تجاری موجد آثار خاص در این اسناد است. ماهیت این اعمال موجد موضوعیت یافتن بررسی اهلیت معامله­کنندگان و در واقع طرفین این اسناد تجاری است.

 

1-1. اهلیت تمتع اشخاص حقیقی در اسناد تجاری

«اهلیت طرفین» از شرایط اساسی صحت معاملات است. اهلیت¹ با اختیار² تفاوت دارد؛ اهلیت، صلاحیت شخص برای انجام معامله بطور کلی است در صورتی که اختیار صلاحیت اجرای حقوق دیگران است، مانند اختیار وکیل در انجام امری به نیابت از موکل و یا اختیار ولی قهری برای اِعمال حقوق مولی­علیه. (Courbe, 2003:197) 

در برخی منابع فقهی، اهلیت برخورداری از حق را «اهلیت وجوب» نامیده­اند. (سنهوری، 1964: 283) و برخورداری از آن را از حین انعقاد نطفه تا مرگ و حتی تا تصفیه اموال وی دانسته­اند. (سنهوری، 1964: 283) ماده 956 قانون مدنی نیز نقطه شروع و پایان این نوع اهلیت را از تولد تا فوت معرفی می­نماید؛ بر این اساس اصولاً همه افراد برای عملیات برواتی و معاملات اسناد تجاری دارای اهلیت تمتع هستند. جنین نیز می­تواند به عنوان دارنده از اسناد تجاری بهره­مند گردد، تحقق این امر با اراده ولی وی در اخذ سند تجاری که بنام جنین صادر یا ظهرنویسی گردیده صورت می­گیرد. البته با توجه به ماده 975 ق.م استقرار حق جنین بر سند مزبور و حقوق ناشی از آن تا زمان تولد متزلزل و منوط به این است که زنده متولد شود.

هر چند برخی به طور کلی عدم اهلیت تمتع را عقلاً و به طور قانونی محال دانسته­اند مگر شخص مرده به دنیا بیاید (مظهری و مرندی، 1397: 103-102) و این ادعا در مقام اهلیت تمتع به طور کلی صحیح است لکن به نحو استثنا ممکن است به موجب قانون، برخی افراد در حین حیات اهلیت دارا شدن بعض حقوق خاص را نداشته باشد؛ از جمله مصادیق این نوع، موارد احصایی ماده 961 ق.م است که اتباع بیگانه اهلیت تمتع و برخورداری آنها را ندارند. در فقه نیز عدم اهلیت وارث از مقتول مورث در تملک ترکه به عنوان عدم اهلیت خاص یا نسبی بیان گردیده است. (محقق حلی، 1410: 256) از این رو در فرضی که علت معاملات اسناد تجاری اتباع خارجه در ایران، انجام معاملات یا دیون ناشی از موضوعی مشمول ماده 961 ق.م باشد؛ به عنوان مثال تبعه خارجه برخلاف قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مبادرت به خرید زمینی واقع در ایران نماید، و در اجرای تعهد پرداخت ثمن، چک یا سفته­ای صادر نماید. در چنین فرضی عدم اهلیت تمتع بیگانه برای تملک زمین و در نتیجه بطلان معامله و به تبع آن صدور سند تجاری ثابت است؛ بطلان مزبور در رابطه طرفین بلافصل مؤثر است. لکن همین متعهد بر مبنای نظریه اصل عدم توجه ایرادات نمی­تواند در برابر دارنده مع­الواسطه باحسن­نیت، به بطلان استناد نماید و در حدود ماده 249 ق.ت مسئول پرداخت است.

 

1-2. اهلیت تمتع اشخاص حقوقی در اسناد تجاری

بر اساس نظریه وجود واقعی شخص حقوقی، اصل، اهلیت تمتع و برخورداری شخص حقوقی از کلیه حقوق و تکالیف است مگر مواردی که استثنا شده است؛ لکن بر مبنای فرضی بودن شخصیت شخص حقوقی اصل عدم برخورداری آن از حقوق است و در هر مورد نیازمند تصریح قانون است (مهدوی و حبیبیان، 1393: 27) نتیجه این دیدگاه اصل عدم اهلیت اشخاص حقوقی و استثنا بودن اهلیت آنهاست. (صقری، 1393: 109-110)

در نظام حقوقی ایران ماده 588 قانون تجارت، توانایی دارا شدن حق و تکلیف در مورد اشخاص حقوقی را مقرر نموده است. دارا شدن حق و تکلیف همان اهلیت تمتع است، جلوه این ماده در نگاه اول، این است که اصل را بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی گذاشته لیکن باید گفت اولاً به تصریح ماده آنچه مختص انسان است، از شمول آن خارج می­گردد، ثانیاً اهلیت تمتع اشخاص حقوقی با توجه به موضوع و اساسنامه آنها تعیین می­گردد و نمایندگان شخص حقوقی فقط در چهارچوب آن (هدف و اساسنامه) می­توانند برای شخص حقوقی اعمال حقوقی انجام دهند. (کاتوزیان، 1383: 10) اغلب حقوقدانان دیگر نیز معتقدند که اهلیت شخص حقوقی محدود به موضوع آن است. (عیسی­تفرشی، 1378: 135؛ اسکینی، 1382: 53؛ صفار، 1373: 362 به بعد) ثالثاً نکته­ ظریف اینکه در اقدامی متفاوت از اهلیت تمتع شخص حقیقی، قانونگذار در ماده 588 اصطلاح «می­تواند» را بکار برده است و به جای اینکه شخص حقوقی را متمکن از کلیه حقوق و تکالیف بداند، امکان برخورداری از آنها یعنی بالقوه بودن اهلیت تمتع و نه بالفعل بودن را بیان نموده است؛ بر این اساس برخلاف آنچه از ظاهر عبارت نخستین ماده 588 قانون تجارت به ذهن متبادر می­شود، اصل بر عدم اهلیت تمتع شخص حقوقی است مگر در مواردی که به آن واگذار گردیده است. (شریعتی­نسب، 1398: 680)

انجام عملیات اسناد تجاری از جمله حقوق مختص انسان نیست، بنابراین شخص حقوقی اصولاً می­تواند از آن برخوردار شود، از سوی دیگر، استفاده از این اسناد با توجه به اینکه غالباً مبتنی بر یک معامله یا دین پایه هستند، اصولاً خارج از موضوع شخص حقوقی نیست. تنها فرض مرتبط با این مورد آنجاست که شرکت تجاری معامله­ای خارج از موضوع شرکت نماید و در اجرای تعهدات ناشی این معامله مبادرت به صدور، ظهرنویسی یا ضمانت یک سند تجاری (چک، سفته یا برات) و یا قبول براتی کند. در این فرض به نحو غیرمستقیم می­توان اقدام را خارج از موضوع شرکت دانست. البته بر اساس تحلیل منطقی، در فرض مذکور باید بین دو حالت تفاوت قائل شد؛ حالت نخست تعهد براتی شرکت در مقابل دارنده مستقیم (طرف معامله) که از این امر (خارج از موضوع بودن اقدام پایه) اطلاع دارد، به دلیل عدم کارایی اصل عدم توجه ایرادات، بسته به مقررات و موضوع شخص حقوقی مذکور می­تواند قابل خدشه باشد. حالت دوم تعهد براتی شرکت در مقابل دارنده غیرمستقیم که اصولاَ بر خارج از موضوع بودن معامله پایه به عنوان علت تعهد براتی آگاه نیست؛ در این حالت بر اساس تئوری عدم توجه ایرادات (وصف تجریدی بودن تعهدات اسناد تجاری) طرح ایراد خارج از موضوع بودن این عمل در برابر دارنده غیرمستقیم که اساساً باحسن­نیت تلقی می­گردد، قابل استماع نیست و شرکت را در حدود مبلغ سند متعهد می­سازد، البته شرکت بر اساس قواعد عام می­تواند برای جبران آنچه پرداخت نموده، به مدیر یا نماینده متجاوز (از موضوع شرکت) رجوع نماید.

 در انگلیس نیز چنانچه مدیر شرکت در محدوده موضوع شرکت به نام و حساب شرکت اسناد تجاری صادر نمایند، خود شرکت مسئول است و مدیر با توجه به اینکه نماینده شرکت تلقی می­شود، مسئول نمی­باشد. (Reylonds, 1996: 590) مفهوم مخالف این سخن، عدم مسئولیت شرکت اما مسئولیت مدیری است که خارج از موضوع شرکت و اختیارات اقدام نموده است.

حالت دیگر برای فقدان اهلیت تمتع شخص حقوقی، منع یا تحدید شخص حقوقی از عملیات اسناد تجاری است که ممکن است به موجب قانون (خاص) یا اساسنامه ایجاد گردد؛ درباره ممنوع ساختن شخص حقوقی از معاملات اسناد تجاری به موجب قانون خاص باید گفت؛ به عنوان قاعده، قانون خاص می­تواند چنین محدودیتی را برای شخص حقوقی خاص ایجاد نماید. این گونه ممنوعیت نوعی عدم اهلیت تمتع شخص حقوقی مزبور محسوب می­گردد. علاوه بر ممنوعیت قانونی، ممنوعیت به موجب اساسنامه نیز همان حکم را دارد و مصداقی از عدم اهلیت تمتع شخص حقوقی است. چنانچه شخص حقوقی (از جمله شرکت تجاری) به موجب اساسنامه خود از معاملات برواتی ممنوع شده باشد، با توجه به فقدان چنین حقی برای وی، مدیر یا مدیر عامل نیز به نمایندگی توانایی چنین عملی ندارد.

این ممنوعیت یا محدودیت به دو شکل قابل تحقق است؛ یک حالت اینکه کلاً شرکت از معاملات برواتی (چک، سفته و برات) منع می­شود و در حالت دیگر، مدیریت شرکت از آن منع یا تحدید می­گردد؛ بدین نحو که مقرر شود، معاملات برواتی شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی شود و یا این معاملات در شرکت سهامی توسط مدیرعامل منع شده و انجام آن منوط به امضای یک یا چند عضو از هیأت مدیره گردد. یا اینکه در شرکتی مانند شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی، معاملات اسناد تجاری را مشروط به تصویب مجمع عمومی یا موافقت همه شرکا و یا تعداد معینی از شرکا نمایند. در هر دو حال بر مبنای مسأله اهلیت تمتع آنچه به عنوان قاعده بیان شد، حاکم خواهد بود.

به موجب منطوق ماده 105 قانون تجارت «مدیران شرکت با مسئولیت محدود همه اختیارات لازم برای نمایندگی و اداره شرکت را دارند مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل ثالث باطل و کأن لم یکن است». بنا بر مفهوم مخالف ماده مذکور چنانچه تحدید اختیارات مدیران به موجب اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. بر این مبنا منع یا تحدید عملیات اسناد تجاری مدیران شرکت، خارج از اساسنامه در برابر ثالث غیرقابل استناد است و اگر مدیر شرکت به موجب سندی غیر از اساسنامه منع شده باشد، عمل برواتی مدیر اعم از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته و برات و یا قبول برات از طرف شرکت، خود شرکت را متعهد می­سازد و مدیر امضاکننده مسئول پرداخت نیست. البته پس از پرداخت شرکت می­تواند مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی به مدیر امضا کننده رجوع نماید. برخلاف سفته و برات در خصوص «چک» وضعیت متفاوت است به موجب ماده 18 قانون صدور چک؛ ‌«در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاء‌کننده‌ چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌ بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.» بنابراین صدور چک با امضای مدیریت شخص حقوقی، موجب مسئولیت تضامنی امضاکننده (یا امضاکنندگان) نیز به همراه شخص حقوقی منوب­عنه می­گردد؛ نتیجه این حکم قانونی، امکان رجوع دارنده به مدیر صادرکننده چک و عدم امکان رجوع مدیر پرداخت­کننده­ به شرکت در صورت خروج از موضوع شرکت یا اختیار است. حال آنکه اگر در حدود موضوع شرکت باشد، با توجه به اهلیت تمتع شرکت مدیر پس از پرداخت حق رجوع به شرکت منوب­عنه را دارد.

 با توجه به تصریح این ماده قانونی مسئولیت تضامنی مدیر امضاکننده صرفاً مختص «صدور» چک است، در نتیجه ظهرنویسی و ضمانت چک توسط مدیر به نمایندگی شرکت تجاری یا هر شخص حقوقی دیگر را باید از شمول آن خارج دانست؛ از این رو ظهرنویسی یا ضمانت چک توسط مدیر به نمایندگی شخص حقوقی، چنانچه با ممنوعیت قانون خاص یا اساسنامه برخورد نماید، فقط مدیر یا مدیران امضاءکننده در برابر دارنده مسئول پرداخت می­باشند و شخص حقوقی مسئول نیست، اما اگر ممنوعیت مدیریت در سندی غیر از اساسنامه باشد، به جهت عدم قابلیت استناد در برابر ثالثِ دارنده چک، شرکت را متعهد به پرداخت می­نماید، البته شرکت پس از پرداخت، به استناد سند حاوی ممنوعیت، می­تواند به مدیر یا مدیران مذکور رجوع نماید. در صورت ظهرنویسی چک یا ضمانت از آن در چهارچوب موضوع و اساسنامه شخص حقوقی و عدم ممنوعیت، صرفاً شرکت را مسئول تأدیه خواهد نمود و پس از پرداخت نیز حق رجوع به مدیر وجود ندارد، مگر اینکه به جهتی دیگر مانند سوء­استفاده از موقعیت یا غیره، بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی چنین امکانی وجود داشته باشد

موضع قانون در خصوص شرکت سهامی قدری متفاوت از شرکت با مسئولیت محدود است؛ به موجب ماده 118 لایحه اصلاحی 1347مدیران شرکت از همه اختیارات لازم برای اداره، به جز صلاحیت خاص مجامع عمومی، برخوردارند مشروط بر آنکه در حدود موضوع شرکت باشد، بر خلاف شرکت با مسئولیت محدود، در شرکتهای سهامی، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است. سیاست حقوقی مقنن در خصوص شرکت­های سهامی شناسایی موضوع شرکت به عنوان محدوده اهلیت تمتع اوست، بر عکس منع یا تحدید اختیارات مدیران به موجب اساسنامه و همچنین مجامع عمومی شرکت را در برابر ثالث غیرقابل استناد دانسته و صرفاً در روابط داخلی آن را مؤثر دانسته است؛ بر این اساس عملیات برواتی (صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول) صرفاً در صورتی که در اجرای اقدامات و معاملات خارج از موضوع شرکت صورت گرفته باشد با عدم اهلیت تمتع و در نتیجه عدم تعهد شخص حقوقی شرکت مواجه است؛ در این فرض مدیر امضاکننده در برابر دارنده باحسن نیت جزء مسئولین سند تجاری و مشمول ماده 249 قانون تجارت است.

در حقوق انگلیس در همین ارتباط گفته شده است؛ اسناد تجاری ممکن است توسط نماینده­ای امضا شود. در این صورت اصل بر مسئولیت منوب­عنه است نه امضاکننده مگر اینکه نماینده فاقد سمت و یا فاقد اختیار باشد. (Roblot, 1981: 364) ماده 8 کنوانسیون ژنو ³1930 به مسئولیت کامل شخص امضاکننده به نمایندگی که فاقد سمت و یا اختیار باشد تصریح می­نماید. در موارد فقدان سمت یا اختیار امضاءکننده به نمایندگی، علاوه بر وی به مسئولیت سایر امضاکنندگان سند تجاری نیز خدشه­ای وارد نمی­شود، به موجب ماده 10 کنوانسیون ژنو 1931⁴ اگر چک توسط نماینده فاقد اختیار شود مسئولیت سایر امضاکنندگان چک پابرجاست. ماده 7 کنوانسیون ژنو 1930 نیز همین قاعده را در خصوص برات و سفته بین­المللی مقرر می­دارد.

رویکرد استقلال دارایی شخص حقوقی، این است که دارایی شرکت وثیقه دیون اوست و باید جوابگوی تعهدات خود باشد. (عرفانی، 1381: 21) شرکتی که منحل می­شود برای عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می­نماید، (ستوده تهرانی، 1388: 388) تا بنام خود مطالبات را مطالبه و دریافت و دیون را بپردازد و اگر لازم باشد بنام شرکت معاملات جدیدی منعقد ­نماید، در همین راستا ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص شرکت سهامی به نحو آمره، مدیران تصفیه شرکت را از همه اختیارات لازم برای تصفیه برخوردار نموده و تحدید اختیارات آنها را باطل دانسته است. انجام این وظایف ممکن است از طریق اسناد تجاری صورت پذیرد. تفاوت این ماده با ماده 118 (اختیارات مدیران شرکت قبل از تصفیه) در اطلاق آن است؛ چه مقنن بطلان تحدید اختیارات مدیرتصفیه را به نحو مطلق نامعتبر دانسته نه صرفاً نسبت به اشخاص ثالث. رویکرد این تدبیر قانونی این است که معاملات اسناد تجاری مدیر تصفیه چنانچه لازم برای امر تصفیه باشد، در حدود اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و شرکت را متعهد یا متعهدله می­گرداند. ولی اگر برای امر تصفیه لازم نباشد، خارج از اهلیت تمتع آن و در نتیجه تعهد به وی منسوب نخواهد بود، بلکه مدیرتصفیه امضاکننده خود در حدود ماده 249 قانون تجارت نسبت به تعهد سند تجاری مسئولیت خواهد داشت.

 

2.اهلیت استیفا در اسناد تجاری

نوع دیگر اهلیت، اهلیت استیفا یا اهلیت اجراست که حقوقدانان عرب زبان به این اهلیت «اهلية الاداء» می­گویند. (صفایی و قاسم­زاده، 1377: 154) اهلیت استیفا صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی موضوعیت دارد، در مورد اشخاص حقوقی تنها اهلیت تمتع موضوعیت دارد و اهلیت استیفا نسبت به آنها قابل تصور نیست، برخلاف اهلیت تمتع، عبارت دوم ماده 958 ق.م در خصوص اهلیت اجرا، اصل را بر عدم اهلیت گذاشته است، فاقدین اهلیت استیفا اعم از صغیر، مجنون و سفیه است. بر مبنای منشأ ارادی ایجاد، انتقال و تعهدات اسناد تجاری و موضوعیت یافتن اهلیت در این اسناد، رویکرد حقوقی فقدان اهلیت استیفا در مصادیق آن به تفکیک بررسی می­گردد.

 

 2-1. صغیر غیرممیز و مجنون در اسناد تجاری

هر شخصی قبل از رسیدن به سن بلوغ صغیر محسوب می­شود، بالغ شخصی است که از نظر جسمانی توانایی توالد و تناسل را دارد. در متون فقهی نشانه­های مختلفی برای ظهور بلوغ بیان شده است. (مغنیه، 1402: 300 به بعد) این سن مطابق ماده 1210 قانون مدنی برای پسر 15 و برای دختر 9 سال قمری است. عموم فقها نیز همین سن را سن بلوغ می­دانند. (موسوی الخمینی،1370 :13) البته برخی نیز سن 13 سال تمام قمری را برای بلوغ دختران و پسران ذکر کرده­اند. (مهریزی، 1372: 253 به بعد) در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس سن بلوغ بدون اختلاف در جنس 18 سالگی است. البته این سن، سن بلوغ رشدی است. (شهیدی، 1380: 240)

آیه شریفه 6 سوره مبارکه نساء نیز دلالت بر این دارد که بلوغ مرز بین کودکی و بعد از آن است. صغیر چنانچه توانایی تشخیص نداشته باشد «غیرممیز» خوانده می­شود، سن تمیز را می­شود از برخی احادیث فقهی 7 یا 9 سال استنباط نمود. (شهیدی، 1380: 242) مجنون نیز شخصی است که تعادل عقلی ندارد و اعم از دائمی و ادواری است. (امامی، 1385: 214) در خصوص معاملات مجنون ادواری که جنون او حین­المعامله مورد تردید است، نمی­توان به اصل صحت استناد نمود. (بجنوردی، 1413: 239) به دلیل شک در مقتضی معاملات مجنون ادواری فقط در زمان افاقه صحیح است و در موارد جنون و تردید، باطل است.

معاملات اسناد تجاری یکی از انواع اعمال حقوقی است. مالک سند تجاری حق دارد در تاریخ معین شده از حق گنجانده شده در آن استفاده نماید. (Catana, 2013, p.54) اسناد تجاری بیانگر اسناد اعتباری و پرداختی است که ممکن است به عنوان مالکیت یا به عنوان وثیقه برای کسب اعتبار یا مبلغی پول قبل از موعد مقرر، تخصیص داده شود». (Turcu, vol. II, 1998, p.84) اهلیت امضاءکننده، به عنوان صادرکننده، براتگیر، ظهرنویس یا گیرنده متضمن اراده بر تعهد برات است (Cristea, 2013: 120) چنانچه شخص مجنون یا صغیرغیرممیز نسبت به صدور یا ظهرنویسی اسناد تجاری اقدام نمایند، به دلیل فقدان اراده ناشی از عدم اهلیت، انتقال (صدور یا ظهرنویسی) نسبت به محجور باطل بوده و در نتیجه وی را متعهد نمی­سازد؛ عدم مسؤولیت محجور، مطلق است و شخص محجور در برابر دارنده باحسن­نیت و فاقد حسن­نیت مصونیت دارد. در این فرض به دلیل بطلانِ انتقال، مالکیت محجور بر سند تجاری کماکان باقی است و باید به وی مسترد گردد، لیکن اگر منتقل­الیه (شخصی که سند را از محجور گرفته) آن را با ظهرنویسی به دیگری انتقال دهد، در برابر دارنده باحسن­نیت پس از خود، مطابق مواد قانونی راجع به مسئولیت تضامنی ظهرنویس مسؤولیت دارد. اصل استقلال امضاها و مفاد ماده 249 قانون تجارت مؤید مسؤولیت تضامنی چنین شخصی است. «رویکرد صحت ظاهری، استقلال هر مرحله از سایر مراحل است؛ بنابراین هر ظهرنویسی مستقل از صدور یا ظهرنویسی ماقبل خود، توافق جدیدی است بین ظهرنویس و انتقال­گیرنده (دارنده جدید). (شکری و احمدی، 1402: 114) از این رو فقدان اهلیت یکی از متعهدین موجب عدم تعهد سایرین در برابر دارنده باحسن­نیت نخواهد بود.

همچنین در فرضی که صغیر غیرممیز یا مجنون به عنوان برات­گیر براتی را امضا یا مهر نمایند، به دلیل عدم اهلیت ناشی از فقدان اراده، عمل قبولی باطل و موجب تعهد آنها نمی­گردد و دارنده باحسن­نیت صرفاً می­تواند به صادرکننده، ظهرنویسان یا سایر مسؤولین مراجعه نماید. این دسته از محجورین می­توانند از طریق ولی یا قیم خود در معاملات اسناد تجاری دخالت نمایند البته در اعمالی که بر خلاف مصلحت محجور است، نمایندگان آنها نیز توانایی اجرای آن را ندارند. ملاک اهلیت، زمان صدور، ظهرنویسی، ضمانت و یا قبول برات است، از این رو سلب اهلیت بعدی (مانند جنون عارضی) تأثیری در صحت عمل و در نتیجه مسئولیت وی ندارد. در این راستا ماده 33 کنوانسیون ژنو مقرر می­دارد: نه فوت صادرکننده و نه عدم اهلیت او پس از صدور چک در چک تأثیری ندارد.

 

2-2. صغیر ممیز و سفیه در اسناد تجاری

صغیر ممیز شخصی است که توانایی تشخیص را پیدا کرده ولی به سن بلوغ نرسیده است.در فقه امامیه نظر مشهور بر بطلان معاملات صغیرممیز است و حتی ادعای اجماع شده است. (خویی، 1383: 234) ولی برخی دیگر از جمله مرحوم مقدس اردبیلی آن را صحیح دانسته و اجازه ولی را موجب نفوذ آن دانسته­اند. (شهیدی، 1380: 255-254) سفیه نیز شخص بالغی است که توانایی تشخیص در امور مالی ندارد، معیار تشخیص سفه عرف است. (نجفی، 1362: ج26: 52) در حقوق مصر تصرفات و معاملات مالی صغیر ممیز در صورت نفع محض صحیح و در صورت ضرر محض باطل است، در موارد احتمالی و مردد در نفع و ضرر بنا بر مصلحت صغیر قابل ابطال است. (سنهوری، 1964 ج1: 294) مطابق مقررات فعلی ایران معاملات این دسته از محجورین غیرنافذ است.

بخش اسناد تجاری قانون تجارت ایران فاقد صراحت و جامعیت است؛ ابهامات موجود موجب اختلاف نظر و صدور آراء متناقض شده است؛ به طوری که نتیجه پرونده منوط به نظر قاضی و شعبه رسیدگی­کننده گردیده است. (درویشی هویدا، 1394: 45-46) قانون تجارت در خصوص دخالت این دسته از اشخاص در معاملات مربوط به اسناد تجاری، ساکت است. مطابق قواعد عمومی قراردادها عمل صغیرممیز و سفیه در هر مورد غیرنافذ است، چنانچه سرپرست آنها (ولی یا قیم) صدور، ظهرنویسی، قبولی در محدوده رعایت مصلحت تنفیذ نماید، آنها را متعهد می­سازد و در صورت رد، عمل مزبور باطل شده و دارنده چه باحسن نیت و چه فاقدحسن نیت نمی­تواند به محجور مراجعه نماید.

بر اساس مواد 1212 و1214 قانون مدنی تملک رایگان و بلاعوض این دسته از محجورین بدون نیاز به اذن یا اجازه ولی یا قیم صحیح و معتبر است، لذا چنانچه به صورت رایگان و بلاعوض چک، سفته یا براتی به آنها منتقل شود، این انتقال صحیح بوده و نیازی به تنفیذ ندارد لیکن انتقال بعدی آن از مالکیت محجور یا ایجاد تعهد دیگری نسبت به همان سند با رعایت مصلحت محجور، غیرنافذ بوده و اعتبار آن در اختیار سرپرست است.

مطابق ماده 85 قانون امور حسبی «ولی یا قیم می­تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت، اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود.» محجور در این ماده منظور صغیرممیز و سفیه می­باشد؛ زیرا دسته دیگر (صغیر غیرممیز و مجنون) فاقد اراده انشایی هستند. مشارکت محجور در اسناد تجاری در دو حالت ممکن است؛ یک حالت زمانی است که بدون دخالت محجور، ولی یا قیم وی مبادرت به عمل از سوی مولی­علیه می­نماید. که همانند سایر معاملات دیگر نافذ و از موضوع بحث ما خارج است. حالت دوم زمانی است که عمل حقوقی وی در اسناد تجاری از جمله صدور یا ظهرنویسی و غیره توسط محجور (صغیرممیز یا سفیه) انجام شده که بر اساس قانون غیرنافذ بوده و بطلان یا نفوذ آن منوط به نظر سرپرست است. حالت سوم زمانی است اجازه قبلی ولی یا قیم به صورت کلی صادر گردیده و مصداق موضوع ماده 85 قانون امور حسبی است. در این باب گفته شده؛ چنانچه معاملات صغیر ممیز بدون اشراف نظارت ولی یا سرپرست ولو با اجازه او باشد، باطل است؛ چه تصرف استقلالی محسوب می­گردد. (جواهری، 1388: 145) بنابراین محجور نمی­تواند به کاری اشتغال داشته باشد که بطور مکرر و عرفاً مستلزم ایجاد تعهدات برواتی باشد؛ معاملات اسناد تجاری به دلیل امکان ظهرنویسی و انتقال پی در پی آن از اشراف ولی و سرپرست خارج است، این کار بر خلاف مصلحت او بوده و او را در معرض خطر مسؤولیت تضامنی معاملات برواتی قرار می­دهد. 

به نظر می­رسد در اتخاذ راه­حل میانه باید گفت؛ استفاده از اسناد تجاری توسط محجور موضوع ماده 85 قانون امور حسبی چنانچه به صورت مکرر نباشد، بلکه موردی باشد، چون ممکن است این استفاده جزء لوازم شغل یا پیشه محجور محسوب گردد، بهتر است آن را در هر حال غیرنافذ تلقی نمود. حمایت از محجور ایجاب می­کند که بر خلاف معاملات عادی دیگر، حتی اگر ولی یا قیم قبلاٌ اجازه اشتغال به کار یا پیشه­ای به محجور داده است و تبادل اسناد تجاری (صدور، ظهرنویسی اسناد تجاری یا قبول برات)، در اجرای آن کار یا پیشه، صورت گرفته است، به دلیل ویژگی این اسناد و تشدید وضعیت محجور، منوط به تنفیذ بعدی هر مورد از سوی سرپرست (ولی یا قیم) گردد، خلأ قانونی موجود و ضرورت تصویب این پیشنهاد جهت رفع تردید بسیار مفید به نظر می­رسد. پیشنهاد مذکور راجع به مواردی است که محجور (موضوع ماده 85 ق.ا.ح) شخصاً مبادرت به معامله اسناد تجاری نماید. البته همان طور که گفته شد ولی یا قیم خود می­تواند به نمایندگی از مولی­علیه، با رعایت مصلحت وی اقدام به استفاده از اسناد تجاری و معاملات این گونه اسناد نماید؛ چه در این فرض به دلیل حذف دخالت محجور در امضا سند تجاری، بیم ایجاد وضعیت مذکور منتفی است.

بند 1 ماده 22 قانون برات 1982 انگلیس⁵ اهلیت طرفین برات را به اهلیت برای انعقاد قرارداد ارجاع داده است. و در نتیجه تعهد براتی را منوط به داشتن اهلیت قراردادی نموده است⁶ و در بند2 همان ماده در مواردی که برات توسط یک کودک یا صغیر یا شرکتی که توانایی برای مسئولیت در برات ندارد، صادر یا ظهرنویسی شده است، به دارنده این حق را می­دهد که پرداخت برات را از دیگر طرفهای برات مطالبه نماید و آنها را به اجرای تعهد (پرداخت وجه برات) الزام نماید.⁷ 

همچنین به موجب بند 2 ماده 5 قانون برات 1982 انگلیس در صورتی که در یک برات، صادرکننده و براتگیر یک شخص باشد، یا در جایی که براتگیر یک شخص موهوم یا شخصی باشد که اهلیت انعقاد قرارداد را ندارد، دارنده می­تواند به اختیار خود سند را به عنوان برات یا سفته تلقی نماید.⁸ در واقع به در این قانون فقدان اهلیت را موجب بی­اثر بودن عمل حقوقی قبول برات تلقی نموده است. البته با توجه بر اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری امضاهای واقع در اسناد تجاری اعم از صدور و ظهرنویسی و ضمانت و قبول، باید مستقل و بدون ارتباط به سایر امضاها در نظر گرفته شود، بر این اساس بطلان یا عدم هر امضا به سایر امضاها تسری نمی­یابد. (درویشی هویدا، 1395: 51)

 

2-3. معاملات اسناد تجاری بر خلاف مصلحت و تعارض منافع قیم با محجور

محجورین اعم از صغیر، مجنون و سفیه به جهت فقدان اراده و یا نقصان در تشخیص دقیق مصلحت خود، از انجام اعمال حقوقی و تصرف در اموال خود بطور کلی یا جزئی منع شده­اند. حمایت از آنها ایجاب می­کند که حقوق و تکالیف خود را توسط نمایندگان (ولی، قیم یا بعضاً امین) اجرا نمایند. هدف اصلی این نمایندگی حمایت از محجور است، لذا اعمال این نمایندگان در حدود مصلحت محجور مؤثر است. (کاتوزیان،1383: 11) بر این مبنا انتقال رایگان اموال محجور و از جمله صدور یا ظهرنویسی بلاعوض سند تجاری از طرف محجور، حتی از ناحیه ولی، مخالف مصلحت محجور بوده و وی را متعهد نمی­سازد، همچنین ضمانت ولی یا قیم از یکی از مسئولین اسناد تجاری و یا قبولی برات توسط آنها به نمایندگی از محجور چنانچه بدون عوض باشد، مخالف مصلحت محجور است. تعهدات اسناد تجاری، از آنجایی که موجب مسؤولیت تضامنی متعهدین می­گردد و احتمال مراجعه دارنده به محجور وجود دارد، عملی منافی مصلحت محجور است یا اینکه دست کم اصل بر عدم مصلحت محجور در تعهدات سند تجاری است، مگر موارد نادری که خلاف آن ثابت شود، به عنوان مثال در موردی که صادرکننده یا ظهرنویس به صورت رایگان و بلاعوض سند تجاری را به محجور منتقل نماید، ولی یا قیم می­تواند برای محجور آن را بپذیرد و یا چنانچه محجور، ممیز (صغیر ممیز/سفیه) باشد، عمل انتقال به وی را تنفیذ نماید. ولی انتقال بعدی همین سند با ظهرنویسی به جهت ایجاد مسؤولیت تضامنی برای ظهرنویس مغایر با مصلحت محجور است.

در موارد مذکور به جهت خروج از حدود مصلحت محجور، عمل نماینده موجب ایجاد تعهد برای مولی­علیه نمی­گردد و نسبت به محجور باطل است، اما دارنده با حسن­نیت می­تواند به امضا کننده یا تنفیذ کننده (ولی یا قیم) حسب مورد مراجعه نماید، اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری  که از ماده 249 قانون تجارت قابل استنباط است، مستند این مراجعه می­باشد.

ماده 1240 ق.م معامله قیم با مولی­علیه خود به سمت قیمومت را منع نموده است؛ این ممنوعیت دو سویه است و شامل انتقال مال از مولی­علیه به قیم و بالعکس می­شود، این ماده عام بوده و حتی معامله بلاعوض و رایگان به نفع مولی­علیه را نیز در بر می­گیرد. این ماده یکی از مصادیق نفی تعارض منافع است، اثر معامله بین این اشخاص بطلان است؛ زیرا این حق از آنها به موجب قانون سلب شده است؛ بنابراین معاملات اسناد تجاری بین قیم و مولی­علیه او اعم از صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی باطل است، حتی چنانچه معامله مزبور بلاعوض و به نفع مولی­علیه باشد نیز با توجه به اطلاق ماده ممنوع در نتیجه باطل است؛ به عنوان مثال صدور چکی به صورت رایگان از طرف قیم به نفع مولی­علیه، نظر به نداشتن چنین حقی باطل و کان لم یکن است و به مولی­علیه منتقل نمی­شود.

به نظر برخی اساتید مانعی ندارد قیم مال خود را رایگان به مولی­علیه ببخشد یا صلح کند و از طرف او آن را بپذیرد؛ زیرا احتمال ورود ضرر به محجور نمی­رود. (کاتوزیان، 1381: 752) هر چند نظر مزبور ظاهراٌ به مصلحت محجور است و با مبنای قواعد حجر سازگار است لکن اولاٌ نظر به تصریح ماده قانونی هدف قانونگذار ممنوعیت مطلق برای ممانعت از سوء­استفاده احتمالی قیم به دلیل تعارض منافع بوده است و دغدغه قانونگذار مصونیت کامل محجور در برابر شخصی است که مسئولیت او را به عهده گرفته است، ثانیاٌ در خصوص، اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجاری با توجه به قابلیت انتقال بعدی سند و در نتیجه مسئولیت تضامنی، رعایت مصلحت مولی­علیه با مشکل مواجه خواهد شد، از این رو ترجیحاٌ حسب اطلاق ماده مزبور، می­توان بر آن بود که امضای سند تجاری توسط قیم حتی به نفع مولی­علیه یعنی آنجا که دارنده مولی­علیه است، باطل می­باشد. به بیان جامع­تر؛ چنانچه معوض و ناشی از معاملات پایه بین قیم و مولی­علیه باشد، به تبع ممنوعیت آن معامله، عمل حقوقی مربوط به اسناد تجاری اعم از صدور و ظهرنویسی و غیره نیز باطل است. تنها مورد قابل بحث آنجاست که قیم سند تجاری را به رایگان به نفع دارنده صادر یا ظهرنویسی نماید؛ در این خصوص نیز با توجه به اینکه همین سند ممکن است توسط قیم مزبور از طرف محجور ظهرنویسی گردد و وی را در برابر دارنده با واسطه و باحسن نیت متعهد سازد، نظریه بطلان مطلق با رویکرد ازاله زمینه سوءاستفاده و در نتیجه رعایت مصلحت محجور سازگارتر است. این سند چنانچه متعاقباً از طریق ظهرنویسی منتقل گردد با توجه به ویژگی خاص اسناد تجاری، قیم در برابر دارنده باحسن نیت به علت امضای آن نمی­تواند به بطلان استناد نماید و خود وی مسؤول پرداخت وجه آن است.

 

3. اهلیت تجاری در اسناد تجاری

مطابق بند سوم ماده 190 و 210 و مواد 1207 به بعد قانون مدنی شخصی که اهلیت داشته باشد می­تواند شخصاً در انعقاد معامله شرکت نماید. از این جهت اعمال مختلف که بر روی اسناد تجاری صورت می­گیرد تابع این مقررات عمومی است و اشخاص دخیل در این اسناد چون کلیه تعهدات آنها منوط به اراده آنهاست وجود اهلیت مذکور ضروری است، اما در خصوص برات با توجه به اینکه برابر بند هشتم ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی جزء معاملات تجاری محسوب و صدور برات و معاملات مربوط به آن عمل تجاری است، برای تجاری شدن این معاملات نیازی نیست شخص یا اشخاص طرف سند تاجر باشند، بلکه از جانب هر شخصی صورت گیرد، عمل تجاری است. رأی اصراری شماره 2783- 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً برات را ذاتاً تجاری محسوب و سفته و چک را عمل ذاتاً تجاری ندانسته است بلکه تنها در صورتی عمل تجاری به حساب می­آیند که از طرف تجار صورت گیرد و یا برای امور تجارتی صادر گردند. مبنای این استدلال این است که نص صریحی در قانون در خصوص سفته وجود ندارد و اگر قانونگذار چنین عقیده­ای داشت، باید همانند برات، به ذاتاً تجاری بودن سفته نیز تصریح می­نمود. در مقابل نظر اصراری دیوان، می­توان اینگونه استدلال نمود؛ که قانونگذار (ماده 114 ق.ت) صرفاً چک را صراحتاً از شمول عمل ذاتی تجاری خارج نموده است و نسبت به سفته چنین تصریحی نیست، از طرفی اگر اصطلاح معاملات برواتی در بند 8 ماده 2 قانون تجارت، در مفهوم اعم شامل سفته نیز دانسته شود، می­توان صدور سفته را نیز همانند برات عمل ذاتاً تجاری محسوب نمود.

حال با توجه به اینکه معاملات برات به نحو مطلق و همچنین سفته و چک دست کم در مواردی که بین تجار و برای امور تجاری معامله شود، عمل تجاری محسوب می­شود، آیا تعهد (صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول) در این موارد علاوه بر اهلیت موضوع حقوق مدنی، اهلیتی دیگر به نام اهلیت تجاری نیز لازم است؟

در حقوق فرانسه مبادرت به عملیات براتی، عمل تجاری محسوب می­گردد، شخصی که برات صادر می­کند و یا تعهد براتی بر عهده می­گیرد باید اهلیت تجاری داشته باشد، به طوری که «صغیر بین 16 تا 18 سال علی الاصول می­تواند هر معامله ای انجام دهد به جز معاملات تجاری. در انگلیس اهلیت تجاری برای صدور برات ضروری نیست. بند اول ماده 22 قانون برات 1882 این کشور بیان می­دارد: «اهلیت تعهد در برات همان اهلیت تعهد در قراردادهاست».

اهلیت تجاری، اهلیتی فراتر از اهلیت موضوع حقوق مدنی است؛ برای داشتن اهلیت تجاری شخص باید بتواند عمل تجاری انجام دهد و ممنوع از اعمال تجاری نیز نباشد. ممنوع نبودن برای عمل تجاری، نه به خاطر عدم اهلیت مدنی بلکه مقصود عدم ممنوعیت در مبادرت به اعمال تجارتی است، در تبیین بیشتر موضوع، مثلاً چنانچه مطابق قانون علاوه بر بلوغ و رشد موضوع قانون مدنی، برای انجام اعمال تجاری رسیدن به سن خاصی لازم باشد، می­توان گفت که اهلیت تجاری با رسیدن به آن سن مقرر شده محقق می­گردد، لیکن به عنوان مثال در صورتی که متصدیان شغل خاصی به موجب قانون از تجارت منع شده باشند و برای عدم رعایت آن تخلف انتظامی در نظر گرفته باشد، اشتغال به شغل مزبور به معنی عدم اهلیت تجاری نیست. با این توضیحات باید گفت رابطه اهلیت مدنی و اهلیت تجاری عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که شخصی که اهلیت تجاری داشته باشد دارای اهلیت مدنی نیز هست ولی داشتن اهلیت مدنی الزاماً همراه با اهلیت تجاری نیست.

برخی حقوقدانان در ایران نیز اهلیت تجاری را برای صدور و امضا برات لازم می­دانند و معتقدند چون مبادرت به این عمل، عملی ذاتاً تجاری است، بنابراین طرف علاوه بر اهلیت مدنی، باید بتواند عمل تجاری انجام دهد و ممنوع از تجارت نباشد. (عرفانی، 1385: 39) برخلاف نظر مزبور در حقوق ایران اهلیت اشخاص در انجام معاملات مدنی و تجاری یکسان است و قانون تجارت یا قانون خاص دیگر، جهت انجام معاملات تجاری (علاوه بر اهلیت مدنی)، شرط یا شرایط دیگری تحت عنوان اهلیت تجاری برای اشخاص لازم ندانسته است و ممنوعیت برخی از افراد در انجام اعمال تجاری (به معنای عدم اهلیت تجاری نیست. بنابراین چنانچه شخصی که قاضی دادگستری است، مبادرت به تجارت داشته باشد، براتی صادر نماید، اهلیت مدنی او کافی است و نمی­توان عمل او را به دلیل ممنوعیت و تخلف انتظامی از تجارت باطل دانست.

در ایران بر مبنای «اصالة العدم»، اصل، عدم لزوم اهلیت تجاری به عنوان اهلیتی خاص و فراتر از اهلیت موضوع قانون مدنی است، ضمانت­اجرای معاملات اشخاص فاقد اهلیت و محجور موضوع قانون مدنی به صراحت پیش­بینی شده است و حسب مورد باطل یا غیرنافذ است، با توجه به فقدان نص، نمی­توان صرفاً منع بعضی اشخاص از انجام امور تجاری به خاطر موقعیت آنها را عدم اهلیت تجاری محسوب نمود. نتیجه ضروری دانستن اهلیت تجاری علاوه بر اهلیت عام، در واقع محروم نمودن گروهی از اشخاص جامعه در انجام بسیاری از معاملات مهم است؛ ایجاد و ضرورت آن نیاز به نص قانون دارد و بدون وجود چنین تصریحی در قانون، نمی­توان آن را مطرح نمود. در خصوص اهلیت تجاری در حقوق ما اولاً این اهلیت در هیچکدام از مواد قانونی پیش­بینی نشده است، ثانیاً موضوع اهلیت و از جمله اهلیت تجاری از امور مربوط به نظم عمومی است که هم ایجاد و هم ضمانت­اجرای آن نیاز به تصریح قانونی دارد.

 

 

 

نتیجه­گیری

با توجه به ماهیت عمل حقوقی عملیات اسناد تجاری شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اهلیت از شروط تعهدات این اسناد است. فقدان اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی استثناست. اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی محدود به موضوع و اساسنامه است؛ اعمال مدیر یا نماینده آن در اسناد تجاری اصولاً موجب تعهد شخص حقوقی منوب­عنه است، در موارد عدول از موضوع یا اساسنامه حسب مورد به دلیل فقدان عدم اهلیت تمتع شخص حقوقی می­تواند عدم تعهد شخص حقوقی را در پی داشته باشد. البته ممکن است همانند شرکت سهامی، تصریح قانون تحدید اختیارات مدیران را در برابر ثالث را بی­اثر نماید، رویکرد این ترتیب قانونی، مسئولیت شرکت متعهد سند تجاری در برابر دارنده است. در چک قانونگذار برای حمایت همه جانبه از این سند، مدیر یا نماینده امضاکننده صادرکننده را به همراه شخص حقوقی ضامن آن نموده است. البته در این مورد در فرض عمل در چارچوب موضوع و اساسنامه و در نتیجه اهلیت تمتع شخص حقوقی، باید قائل به امکان رجوع نماینده یا مدیر به شرکت بود. (در صورت پرداخت توسط نماینده). اما در صورت خروج از آن، چون شرکت اهلیت تمتع آن را نداشته، صرفاً مدیر امضاکننده متجاوز از موضوع یا اساسنامه، مسئول پرداخت است. در خصوص شرکت سهامی با توجه به تصریح قانون، محدود نمودن اختیار مدیر حتی در اساسنامه در برابر ثالث بی­اثر است؛ از این رو چنین شرکتی به شرط رعایت موضوع شرکت در برابر ثالث پاسخگو و مسئول تعهد ناشی از چک است؛ در این صورت هم شرکت و هم مدیر به صورت تضامنی مسئول تعهد ناشی چک است. چنانچه دارنده سند به مدیر متجاوز از محدودیت­های اختیارات وی در اساسنامه رجوع کند، دیگر حق رجوع به شرکت را ندارد ولی اگر دارنده به شرکت رجوع نماید، شرکت باید مبلغ چک را به دارنده بپردازد، اما شرکت با استناد به محدودیت­های اساسنامه متعاقباً می­تواند به مدیر متخلف رجوع نماید.     

متفاوت از اعمال مدنی، به دلیل وضعیت شدید مسئولیت ناشی از اسناد تجاری، حتی در مواردی که ولی یا قیم اجازه پیشه برای محجور صادر نماید، باید صحت عملیات وی در اسناد تجاری را غیرنافذ و منوط به تأیید موردی سرپرست باشد، اثر این نظر، دقت در رعایت مصلحت محجور در مسئولیت تضامنی ناشی از تعهدات این اسناد است. در همین راستا اعمال منافی مصلحت محجور از جمله تعهد برواتی رایگان و بلاعوض وی را باید باطل دانست. ممنوعیت مطلق معاملات اسناد تجاری بین قیم و مولی­علیه او حتی در فرض انتقال رایگان، رافع ایجاد زمینه­های سوءاستفاده و خلاف مصلحت مولی­علیه به دلیل قابلیت ظهرنویسی آن توسط همان سرپرست و در نتیجه مسئولیت تضامنی محجور است. این نظر علاوه بر فایده مزبور مبتنی بر اطلاق ممنوعیت قانونی در ماده 1240 قانون مدنی است. 

چنانچه سند تجاری از لحاظ شکلی کامل ولی امضاکننده اهلیت قانونی قانونی نداشته باشد، تعهد شخص مزبور حسب مورد باطل یا غیرنافذ است ولی سند اعتبار خود را از دست نمی­دهد و بر اساس اصل استقلال امضاها مسئولیت سایرین در برابر دارنده بی­اطلاع و باحسن نیت پابرجاست. اهلیت تجاری به عنوان اهلیتی خاص و فراتر از اهلیت موضوع قانون مدنی، در برخی کشورها لازم­الرعایه است، لکن در ایران با توجه به عدم تصریح قانونگذار هیچ جایگاهی ندارد و بدعتی است که سبب تضییق بدون مبنا در تجارت و استفاده از اسناد تجاری در امور تجاری است.

با توجه به دامنه شیاع استفاده از اسناد تجاری در جامعه و اهمیت جایگاه آنها در روابط معاملاتی، پیشنهاد می­گردد قانونگذار موضوع اهلیت در این اسناد را در مواد قانونی تصویب نماید، تا به دلیل ویژگی­های خاص و پیچیدگی اِعمال قواعد اهلیت در این اسناد در مقایسه با سایر معاملات، موجب سردرگمی طرفین و در موارد ارجاع اختلاف به مراجع قضایی، زمینه صدور آراء متعارض یا مغایر با بایدهای متفاوت این اسناد فراهم نگردد.

 

 

 

منابع

منابع فارسی

1-کتب

- اسکینی، ربیعا (1373)، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت.

- اسکینی، ربیعا، (1379)، حقوق تجارت (سفته، برات، ....)، تهران، چاپ پنجم، انتشارت سمت.

- اسکینی، ربیعا، (1382)، حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)، جلد اول، چاپ ششم، تهران: انشارات سمت.

- افتخاری، جواد (1384)، اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، چاپ دوم، تهران: ققنوس.

- امامی، سیدحسن، (1385)، حقوق مدنی، ج 1، چاپ بیست و ششم، تهران: انتشارات اسلامیه.

- ستوده تهرانی، حسن (1388)، حقوق تجارت، ج2، چاپ16، تهران: دادگستر.

- شهیدی، مهدی، (1380)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.

- صفار، محمد جواد (1377)، شخصیت حقوقی، چاپ اول تهران: دانا.

- صفایی، سیدحسن و قاسم­زاده، سیدمرتضی، (1377)، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ سوم، تهران: سمت

- صقری، محمد (1393)، حقوق بازرگانی شرکتها، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- عرفانی، محمود، (1385)، حقوق تجارت، ج 3، چاپ دوم، تهران: میزان.

- عرفانی، محمود (1381)، حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ اول، تهران: میزان.

- عیسی تفرشی، محمد، (1378)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

- کاتوزیان، ناصر، (1383)، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- کاتوزیان، ناصر (1381)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفتم، تهران: میزان.

 

2-مقالات

- جواهری، حسن (1388)، اهلیت حقوقی، شناسایی سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، فصلنامه فقه، سال15، ش 89-58، صص 161-129.

- درویشی هویدا، یوسف، (1395)، تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه­های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری، قضاوت، ش85، صص 68-41.

- درویشی هویدا، یوسف، (1394)، عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و ارای متناقض قضایی در خصوص اسناد تجاری، دانش حقوق مدنی، سال4، ش2، صص 58-44.

- رامین­پور، سعید؛ داودی، زهرا (1392) رهن اسناد تجاری در حقوق ایران، دانشنامه حقوق و سیاست، ش2، صص 150-123.

- شریعتی­نسب، صادق (1398)، اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 69، ش4، صص 695-677.

- شکری، محمد؛ تقی­زاده، ابراهیم (1400)، رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال17، ش66، صص 224- 205.

- شکری، محمد (1400)، حق دارنده بر محل سند تجاری؛ ایده­ها و مقررات با رویکرد انتقادی، اقتصاد و بانکداری اسلامی، ش35، صص 220-197.

- شکری، محمد؛ احوی، امیر (1402) اعلان اراده در اسناد تجاری؛ مطالعه حقوق ایران و کنوانسیونهای ژنو و آنسیترال، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دوره7، ش1، صص 127-107

- مظهری، محمد؛ مرندی، سمیه (1397)، بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی، دانش حقوق مدنی، سال7، ش1، صص 111-99.

30. مهدی مهریزی، (1372)، بلوغ دختران:کاوشی در فقه و علوم وابسته آن، مجله حوزه، پیش شماره اول.

- مهدوی، اصغرآقا، حبیبیان، مهدی (1393)، بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق، پژوهشنامه فقهی، سال2، ش2، صص 50-27.

 

منابع عربی

- بجنوردی، السید میرزا حسن، (1413)، قواعد الفقهیه، جلد اول، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

- خویی، سید ابوالقاسم (1382ق)، مصباح الفقاهه، ج3، نجف.

- سنهوری، عبدالرزاق احمد (1962)، الوسیط فی الشرخ القانون المدنی الجدید، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- محقق حلی، جعفر بن حسن (1410 ق)، مختصر النافع، تهران: مؤسسه البعثة.

- مغنیه، محمد جواد، (1402ق)، فقه علی مذاهب الخمسه، ج1، چاپ7، بیروت: بی­نا

- موسوی الخمینی، سیدروح الله، (1370)، تحریرالوسیله، جلد2، قم: شرکت چاپ قدس.

- نجفی، شیخ محمدحسن (1362)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج26، چاپ7، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی 

 

منابع لاتین

1.Books

- Courbe, Patrick, (2003), Droit civil les personnes, la famille les incapacites, 4e edition, Paris: Dalloz.

36. Reynolds, F M B (1996), Bowstead & Reynolds on Agency, 16th ed. London: Sweet & Maxwell.

- Roblot, rene, (1981), une tentative d,unification mondiaile du droit, le project de la CNUDCI pour la creation d,une letter de change international. In melanges dedies a jean Vincent, Paris, Dalloz.

 

2.Articles

- Cristea, Silvia (2013), Comparison between the Juridical Regime of the Debt Instruments: 36. Bill of Exchange, Promissory Note and Cheque, Acta Universitatis Danubius, No: 4, Page Range: 117-131

- Catană, Radu N., Drept comercial. În power point, Bucharest: Universul Juridic, 2013, pp.53 – 54.

- Turcu, Ion, Contractele bancare în noul Cod Civil, Comentarii şi explicaţii, Bucharest: C.H. Beck, 2013, pp.397-407.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]  -capacite

[2]  -pouvoir

[3]  -34. Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and promissory Notes, Done at: Geneva, Date enacted: 1930-06-07, In force: 1934-01-01

[4]  - Convention Providing a Uniform Law for Cheques, Done at: Geneva, Date enacted: 1931-03-19, In force: 1934-01-01.

 

[5]  - Bills of Exchange Act, 1882 – legislation. Gov. U.K, available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/45-46/61

[6]  - Capacity to incur liability as a party to a bill is coextensive with capacity to contract.

[7]  - Where a bill is drawn or indorsed by an infant, minor, or corporation having no capacity or power to incur liability on a bill, the drawing or indorsement entitles the holder to receive payment of the bill, and to enforce it against any other party thereto.

[8]  -Where in a bill drawer and drawee are the same person, or where the drawee is a fictitious person or a person not having capacity to contract, the holder may treat the instrument, at his option, either as a bill of exchange or as a promissory note.

---