تبیین عقد معلّق و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه‌سازی تعیین ماهیت‌کردن‌ آن در معیت مفاهیمی هم‌چون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ایران می‌باشد. اما وجود اندیشه‌ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوق‌دانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی و عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می‌پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، لذا با پذیرش تعلیق در منشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و سلب انکار آغازگری تعلیق در عقود و اعراض از واقع‌گرایی و انکار آغازگری تعلیق در عقود امکان‌پذیر می‌باشد. علیهذا، قائلین نظریه مزبور با روش توصیفی- تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه و حقوق اداری و استظهار ادله محرزه همچون ضرورت، عقل‌گرایی و اندیشه‌ورزی در تداول تحقق عقود معلّق و شمّ الفقاهه ناصواب در عقود معلّق معتقدند که می‌توان استلزام انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را ابراز و صورت‌بندی کاربست‌پذیری آن را بایسته پنداشت. برآیند اینکه، انسجام‌بخشی جواز نقد دینی برای استکشاف نظریه فایده‌انگاری"تعلیق عقود در حقوق اداری" با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با تغییر نگرش به جامعه‌شناختی مدنی و محوریت تئوری‌پردازی و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگیری قیاس در تفسیر فقهی برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوقدانان ضروریست. Manuscript profile

شناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوق‌دانان اسلامی ،تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی، عدم استقرار تنجیزو منافات با جزمیّت عقود،باطل می‌پندارند. با توجه به این که غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر می رسد که با پذیرش تعلیق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، توجیه تعلیق عقود در حقوق ایران در قالب شرط تعلیقی امکان‌پذیر می‌باشد. بدین جهت، باورمندان به صحت تعلیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مصادیقی از تعلیق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقل‌گرایی در توسعه و بهره مندی از عقود معلّق و اجتناب از بینش ناصحیح فقهی(عدم پذیرش عقد معلق) بر این باور هستندکه می‌توان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ایران بایسته پنداشت. برآیند اینکه،با تحلیل و فایده انگاری تعلیق در عقود و نیز با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با نگرشی نوین به جامعه‌شناختی مدنی(تدوین قوانینی که به مصلحت جامعه است) و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگيري قياس در تفسير فقهي برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، و پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوق‌دانان ضروری است. Manuscript profile