از موارد حائز اهمیت در امر پژوهش، مسئله حق‌التالیف است. با وجود سابقه طولانی مالکیت معنوی، در اسلام به صورت رسمی به آن پرداخته نشده است اما فقهای اسلامی در این خصوص به بحث و تحقیق روی آورده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن می‌باشد. با بررسی متون فقهی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای این نتایج حاصل شد که حق طبع یا تألیف، حق انحصاری بهره برداری از یک اثر ادب، هنری و یا علمی، برای مؤلف، یا کسی است که مؤلف، این حق را به وی واگذار کرده است و این حق بر حسب قانون، اعطاء می‌گردد. حق‌التالیف مالیت داشته و قابل نقل و انتقال به دیگری می‌باشد. مالیت حقوق یاد شده به دلیل کار و منفعت و مورد پذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که وجود دارد در خصوصی ملکیت حقوق یاد شده است، زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست. از سویی با توجه به ادله گوناگون همچون لاضرر، أوفوا بالعقود و ... شرعیت حقوق یاد شده استنباط می‌شود که به عنوان شروط اولیه و در فرضی گنجانده شدن ضمن عقد به عنوان شروط ضمن عقد لازم الاتباعند که به لوازم آن نیز باید پایبند بود. Manuscript profile

موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند. Manuscript profile