اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و "ایراد به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود. Manuscript profile

چکیده وقوع جرم هزینه های اقتصادی و اجتماعی متعدد به همراه دارد و موجب استهلاک امکانات قوه قضاییه می‌شود. به رغم آمارهای جهانی به اینکه بیش از چهل درصد تخلفات در سطح جهان توسط مردم کشف می‌شود، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از ظرفیت بی‌نظیر مردمی استفاده مناسب نشده است، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال است که ماهیت فقهی افشاگری چیست و اشخاص حقیقی چگونه می‌توانند اقدام به افشاگری کنند که هم به وظیفه شرعی و عرفی خویش عمل نمایند و هم از حیث شرعی افشاگری آنها منجر به افترا، غیبت نگردد؟ که ضمن تبیین قضایا، چنین نتایجی بدست آمده است که افشاگری مبتنی بر نهاد مردمی با پشتوانه قواعدی همچون وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت لائمۀ المسلمین و حسبه نقش پر رنگی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارد. فرض عملی این مورد اطلاع از انتصاب قریب‌الوقوع افراد فاقد صلاحیت در برخی پست‌ها و نظارت مردم بر این امر و صدور اخطار لازم است. Manuscript profile

در نظام مقاصدی اسلام، مقصد حفظ نفس، از اساسی ترین مقاصد است. در جایی که نفس محترمی عامدانه مورد سوء قصد قرار گیرد؛ مجازات قصاص درنظر گرفته شده است. اگر قصاص قاتل به صورت اعدام با طناب دار باشد و پس از انجام حکم قصاص، جانی زنده بماند، آیا دوباره باید وی را اعدام کرد یا اجرای مجدد حکم، نیاز به دلیل داشته و وجاهت قانونی ندارد؟ نویسندگان معتقدند در این مورد، تبدیل قصاص به دیه به حکم واقعی و عدالت کیفری اسلام نزدیک‌تر است. این حکم علاوه بر اقتضای اصل برائت و قاعده درأ با قواعد اولیه ناظر به مجازات‌ها نیز هماهنگ است. با در نظر گرفتن اصل عدالت، باز بینی و تغییر در قوانین کیفری قصاص در مواردی که اعدامی زنده می ماند لازم و ضروری است. آنچه مطابق با عدالت کیفری اسلام است، اقتضای عدم مجازات مجدد اعدام را دارد علاوه بر اینکه عدالت حاکم بر قاعده اشتغال یا سایر قواعدی است که می گوید جانی باید دوباره قصاص شود. Manuscript profile

پس از انجام گناه، توبه بر گناهکار واجب می شود و بایدتحت شرایط و آداب صحیح، آن را انجام دهد. علاوه بر آن ممکن است یکسری امور تبعی به واسطه انجام آن گناه بر ذمه تائب باشد که واجب است آن را پس از توبه امتثال نماید.توبه تاثیر و جایگاه انکار نشدنی و بی بدیلی در حوزه فقه و دین ایفاء می نماید. به گونه ای که ممکن است مجازات قبیح ترین اعمال نظیر محاربه تا قبل از ثبوت جرم با توبه ساقط شود. مطابق نص صریح قرآن در مواردی توبه موجب می گردد سیئات و گناهان به حسنات تبدیل شود.یکی از مواردی که احتمال وقوع آن در فضای مجازی وجود دارد اعانت بر اثم است.باتوجه به جایگاه توبه قلمرو شمول آن نسبت به گناه اعانت بر اثم در فضای مجازی چگونه است؟ روش مطالعه در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با توجیه، تبیین، استدلال و استنتاج بوده است.از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به تاثیر توبه در موارد محصوره در اداء حق الناس و عدم تاثیر توبه در موارد غیر محصوره در حق الناس و نیز عدم تاثیر توبه بر سقوط مجازات های حدی و تعزیرات پس از انتشار محتوا در فضای مجازی اشاره نمود. Manuscript profile

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود. Manuscript profile