خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع تر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. باید در نظر داشت که خصوصی کردن شرکت های دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری در جهت تحقق سایر اهداف اقتصادی است. مطلق نمودن سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه گریز از تنگناهای موجود این کشورها تلقی می‌گردد. موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد. اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد. Manuscript profile

چکیده اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و به طور خاص، تنظیم بازار ارز، از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تأمین مالی، به ویژه در تجارت بین‌الملل دارد و در این عرصه، ایجاد نظم و امنیت از یک‌سو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت، از سوی دیگر، باید با هم لحاظ شود، در حال حاضر(به خصوص بعد از بحران ارزی سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به یکی از دعاوی شایع بانکی، تبدیل و موضوع از این حیث، واجد اهمیت است که در بحران‌ ارزی سال مذکور، مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدری است که توجیه اقتصادی تجارت را زایل و در موارد متعددی، مشتمل بر ضرر متقاضی نیز می‌باشد، با بررسی حقوق بانک‌ها در فروض مختلف پیش پرداخت، میان پرداخت و عدم آن، به این جمع‌بندی کلی می‌رسیم که با توجه به اعلامیه فروش ارز که در زمان ظهرنویسی اسناد به نام متقاضی، تنظیم می‌شود فروش ارز ، در زمان مذکور ، قطعی و معادل ریالی آن در همین تاریخ ، ملاک تسویه حساب نهایی متقاضی با بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نیز ناظر به تغییر نرخ ارز ، از زمان گشایش اعتبار تا ظهرنویسی و معامله اسناد می‌باشد و مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، تا روز تسویه حساب قطعی و نهایی، برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌باشد. Manuscript profile

با توجه به اهمیت و کاربرد این شرط در قراردادهای بانکی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانک ها، بررسی مفهوم، آثار و دامنه و امکان یا عدم امکان استناد به این شرط ضروری است. سوال این است که با توجه به ید امانی بانک، چنین شرطی الزام آور، شناخته می شود؟ چگونگی جمع آن با وظایف امانی و تعهد ذاتی بانک ها مبنی بر رعایت مصلحت مشتری نیز ابهامی است که راجع به آن تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده و در عین حال، پاسخ آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانک ها و حقوق مشتری، موثر است. مبهم ماندن این شرط و تحمیلی بودن آن قابل انتقاد و زمینه ساز طرح دعاوی متعدد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری مطالب، کتابخانه ای است. با عنایت به مبنای مسئولیت مدنی بانک ها، در هر مورد که شرط مذکور با وظیفه امانی و تعهد ذاتی بانک ها در بررسی اسناد و پرداخت وجه اعتبار، تعارض داشته باشد، در عدم توجه به این شرط و عدول از آن نباید تردید نمود و شرط مذکور نمی تواند مستندی برای نقض یا عدم توجه تعهد، به بانک و معافیت از مسئولیت باشد و با توجه به تعدد بانک ها و رقابت برای تحصیل کارمزد گشایش اعتبار، نمی توان با اندیشه های سنتی مبنی بر عدم استقبال بانک ها و کندی تجارت، مسئولیت مشتری را بیشتر نمود. Manuscript profile