خسارات جسمی، مادی و معنویِ وارده شده به اشخاص، متعاقبِ بروز آسیب های زیست محیطی، ضرورت پیش بینی و بکارگیریِ نظام متناسب مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارات مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. با وجود انجام پژوهش های متعدد در این زمینه، واکاوی هرچه بیشترِ ارتباط میان دو مقوله مسئولیت مدنی و حفاظت از محیط زیست، به منظور تحلیل ساز و کارهای مقوله نخست در جبران خسارات ناشی از آسیبهای وارده به مقوله دوم، امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجّه به عدم کفایت ساز و کارهای مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی و لزوم روی آوردن به ساز و کارهایِ مبتنی بر مسئولیت مدنیِ محض، مؤلّفه هایی همچون بیمه مسئولیت محیط زیست و صندوق تأمین خسارت محیط زیست در این راستا، می توانند مفید فایده واقع گردند؛ اگرچه که رویکرد حقوق بین المللِ محیط زیست در این زمینه، حقوق بشری نمودن مقوله محیط زیست است. عدم اجباری نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی درخصوص صندوق های تأمین خسارت ویژه محیط زیست، مهمترین چالش های پیش رویِ کارآمدیِ نظام مسئولیت مدنیِ حال حاضرِ ایران به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی است. Manuscript profile

چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگی‌های خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سوال است زیرا معمول است گاهی چنین شرطی ضمن عقد قرار می‌دهند. یکی از شرایط صحت عقد ضمان، وجود دین یا مورد معامله است و به استناد ماده 691 قانون مدنی وجود سبب دین برای صحت ضمانت کافی است. نویسندگان حقوق معتقدند از شوهر می‌توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت نمود زیرا عقد نکاح سبب دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن است. اثر عقد ضمان در قانون مدنی به تبع فقه امامیه انتقال دین است یعنی ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول (مدیون) می‌شود. اما نفقه آینده زوجه دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر دیون متمایز و جدا می‌کند. تعهد شوهر نسبت به نفقه با دیگر تعهدات زوجین مثل حسن معاشرت، سکونت مشترک و تمکین در ارتباط است و این تعهدات قابل واگذاری (انتقال) نیستند. از نظر نویسنده ضمانت از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه نمی‌تواند اثر عقد ضمان و انتقال دین را داشته باشد. با چنین ضمانتی تعهد شوهر در خصوص نفقه که با دیگر تعهدات زوجین در ارتباط است، از بین نمی‌رود ولی به استناد شرط ضمنی و عرف در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر می‌توان از ضامن مطالبه نمود. Manuscript profile

منظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا کرده است. محاکم نیز با تأسی از قاعده ی انصاف به برخورد با این دسته از شروط ناعادلانه پرداخته و مواضعی چون بطلان تمام یا بخشی از قرارداد یا تعدیل آن را برگزیده اند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق این شروط و راه کار نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقابله با این شروط است.از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارداست. مهم ترین منابع قانونی شروط ناعادلانه در حقوق ایران علاوه بر قانون عام (قانون مدنی) قوانین خاصی چون قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از مصرف کنندگکان خودروست. در انگلستان کنترل قانونی شروط قراردادی ناعادلانه توسط مقنن و واگذاری ارزیابی این شروط به محاکم دو روش نظارتی به شمار می آید که در حقوق ایران این روش ها به جز در قوانین خاص و به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. Manuscript profile