کیفرها به حکم ذات متغیر خود، در حال تغییر مداوم هستند. ظهور کیفرهای جدید تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس و همین طور پیش بینی نهادهای کیفرزدا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران، مؤید تغییر و گسترش مصادیق نوین پاسخ های کیفری به بزهکاری است. در این میان، مقبولیت واکنش های کیفری جدید در میان کنشگران قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که در صورت عدم مقبولیت کیفرهای جدید، پیاده سازی رویکردهای نوین کیفردهی در قانون بی نتیجه خواهد بود. بنابراین پذیرش کیفر و مقبولیت آن در میان کنشگران قضاییِ موثر در صدور و اجرای آن اهمیت فزاینده ای پیدا می کند؛ زیرا در مراحل مختلف از تعیین تا اجرای کیفرها، کنشگران مختلفی ایفای نقش می کنند و نگرش هر کدام می تواند کیفردهی، نوع و یا حتی اصل اجرای آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل لازم است نخست مفهوم مقبولیت کیفر مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سپس بدین پرسش پرداخته شود که در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله تعقیب گرفته تا مرحله دادرسی و اجرای کیفرها چه مؤلفه هایی بر کیفردهی و توسل یا عدم توسل به کیفرهای اصلاح مدار و ارفاق آمیز تأثیر می گذارد. تبیین این دو موضوع نه تنها در شناسایی چالش های پیش رو می تواند مفید باشد، بلکه علاوه بر آن می تواند با یکسان سازی نگرش مبتنی بر مقبولیت کیفر از سلیقه گرایی کنشگران قضایی در کیفردهی جلوگیری نماید. یافته این تحقیق آن است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی در زمینه کیفرهای نوین با سیاست جنایی تقنینی همراه نبوده و دلایل متعددی از جمله فقدان سازوکارهای اجرایی در پیاده سازی برخی کیفرها، فرهنگ جامعه و همچنین اقتضائات حاکم بر تفکر کنشگران قضایی در این خصوص موثر است. Manuscript profile

نقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی تبدیل شده و کارمندان بانک‌ها را تحت دو نظام منفک و مجزا قرار داده و این در حالی است که از دیدگاه جرم‌شناسی و اصول حاکم بر مجازات‌ها با وحدت فعل ، شیوه و روش، نوع و کیفیت ارتکاب جرم، صرفاً با تغییر ماهیت استخدامی، ایجاد تفاوت فاحش در ضمانت اجراها و قرارهای تامین صادره فاقد توجیه است. از مجموع مطالب قابل دریافت است که در اعمال مجرمانه مشابه با درجه خطرناکی همسان و کمیت وکیفیت متقارن عملاً شاهد تفاوت در فرایند دادرسی و انتساب عناوین مجرمانه و تعیین ضمانت اجراهای قانونی به تناسب ماهیت حقوقی کارکنان بانک در شقوق دولتی و خصوصی هستیم. در واقع تفاوت در ماهیت استخدامی یا تغییر و تبدیل ماهیت استخدامی از مقررات استخدام کشوری به مقررات قانون کار سبب ایجاد تفاوت در آراء محاکم در خصوص اعمال مشابه گردیده و این امر چالشی جدی در مبارزه با جرایم کارکنان بانک‌ها محسوب می‌شود. Manuscript profile