موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده‌ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن‌را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل‌توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه‌ دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل‌سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش‌هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید. Manuscript profile