چکیدهنکاح عرفی ازجمله نکاح‌های نوظهور و غیرعادی است که در میان فرق اهل سنت پدیدار گشته است، ویژگی بارز نکاح عرفی عدم ثبت رسمی در دفاتر ازدواج و طلاق است. این نوع نکاح ازیک‌طرف زمینه را برای بسیاری از مشکلات اجتماعی، قانونی و روحی ـ روانی زوجین و جامعه فراهم نموده و از طرف دیگر رواج این نوع نکاح و فقدان نظری هماهنگ در میان فقیهان اهل سنت در خصوص ماهیت و مشروعیت اقسام آن پژوهش در این راستا را می‌طلبد. فقیهان اهل سنت برخی قائل به صحت این نوع نکاح با تمام اقسام آن شده اند، برخی نیز در انواع مختلف آن با توجه به ارکان و شرایط صحت نکاح، قائل به تفصل شده اند؛ لذا مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی به نقد و ارزیابی دیدگاه‌های موجود در مسئله پرداخته و درنهایت با پذیرش قول به صحت نکاح عرفی در صورت واجد بودن تمام ارکان و شروط صحت نکاح، ضمانت اجرایی مدنی و کیفری در خصوص عدم ثبت رسمی نکاح را ضروری دانسته است.خصوص عدم ثبت رسمی نکاح را ضروری دانسته است. Manuscript profile

یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار می توان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح می شود مالیات هایی است که به دارایی ها و درآمد اشخاص تعلق می گیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیات های مستقیم اشخاص مکلّف به پرداخت آن می باشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مبانی و ادلّه ی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعه ی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوب له می باشد به عنوان یکی از مصادیق معافیت های مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری می باشند. Manuscript profile