در این مقاله، یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی، تحت عنوان حقّ طلاق زوجه یا وکالت زوجه در طلاق، از بُعد فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق حکم اوّلیّه، طلاق در دست مرد است. یکی از موجبات طلاق در فقه امامیه، طلاق به درخواست زوجه، است و وکالت زوجه در طلاق، راه‌حلّی فقهی برای تعدیل اختیار مطلق زوج در طلاق، می‌باشد. مشهور فقهای امامیه از جمله صاحب‌جواهر بر این عقیده هستند که وکالت در طلاق، صحیح است، اعمّ از اینکه، این وکالت، به زوجه داده‌ شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. در برابر قول مشهور، قول شیخ‌طوسی است. طبق دیدگاه امام‌خمینی(ره)، وکالت در طلاق، صحیح است، اعمّ از اینکه، این وکالت، به زوجه داده‌ شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعمّ از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. قانونگذار، به تبعیّت از قول مشهور فقهای امامیّه، مادّه 1119 قانون مدنی را تشریع نمود. اکنون، طبق شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه، زوجه می‌تواند در صورت تحقّق هر کدام از شروط دوازده‌گانه و اثبات آن در دادگاه، از وکالت در طلاق، استفاده و خودش را مطلّقه نماید. این مقاله، به روش توصیفی‌ـ ‌تحلیلی، تهیّه و از چهار قسمت تشکیل شده است. فقهای امامیّه با عبارتی کوتاه و گویا، وکالت را به إستنابة فی‌التّصرُّف یعنی نایب گرفتن در تصرّف، تعریف کرده‌اند. امام خمینی، در تعریف وکالت گوید: و هی تفویضُ أمر إلی الغیر لیعملَ‌ له حال حیاته، أو إرجاعُ تمشیة أمر من الأمور إلیه له حالها.: وکالت، سپردن کارى به دیگرى است تا وکیل، آن را در حال حیاتش، برای موکّل، انجام دهد؛ یا ارجاع دادن تمشِیَت (راه‌انداختن) امرى از امور براى او در حال حیاتش به دیگرى مى باشد. طبق مادّه 656 قانون مدنی: وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید. بر اساس مادّه 679 قانون مدنی، در 2 صورت، موکّل نمی‌تواند وکیل را عزل کند: 1ـ وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد؛ 2ـ عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد. امروزه، در سند محضری وکالت بلاعزل، غالباً از صورت دوم، استفاده می‌گردد. اهمّ نتایج پژوهش، عبارتند از: جواز وکالت زوجه در طلاق، بطلانِ شرطِ ‌حقّ طلاق. Manuscript profile