• Home
  • معصومه مظاهری

    List of Articles معصومه مظاهری


  • Article

    1 - قاعده فقهی، حقوقی انصاف
    Islamic Law & Jurisprudence Researches , Issue 1 , Year , Summer 2012
    انصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد ب More
    انصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت‌های ایشان به چشم می‌خورد. تفاوت این قاعده با قاعده‌ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده‌ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده‌ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است. انصاف در نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام‌ها شده و به معنای رأی بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن‌لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده‌اند. از طرفی این مفهوم ویژگی‌های یک قاعده‌ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می‌تواند یک قاعده‌ی حقوقی نیز باشد. Manuscript profile

  • Article

    2 - بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
    Islamic Law & Jurisprudence Researches , Issue 5 , Year , Winter 2014
    جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا More
    جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکار‌های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد‌ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت‌اجرا‌های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که می‌توان با راهکار‌های مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری‌ مقاله حاضرمی‌باشد. Manuscript profile