شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه‌ای است که واکنش کیفری ویژه‌ی شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می‌باشد. البته از نگاه موضوع‌شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می‌رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره‌ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می‌باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفاً مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تأکید می‌گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می‌بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه‌ی او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد. Manuscript profile

بازاریابی شبکه‌ای از جمله پدیده‌های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه‌ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه‌ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده‌ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه‌ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد. Manuscript profile

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه‌های دست‌یابی به حکم شرعی به شمار آورده‌اند. این مسأله می‌تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله‌ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم‌بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی‌بودن این ادله، با چالش‌هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند. Manuscript profile

هر چند فقهای امامیّه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلی‌ترین ادلّه‌ی اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب می‌شود، بیان نموده‌اند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیّز و پذیرش ارائه‌ی شهادت تحمّل‌شده در دوره‌ی طفولیّت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتّی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحث‌ها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیّه و خصوصاً تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطه‌ی حقوق امروزین ایران درباره‌ی شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که با توجّه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجّه به آن به نفع و به ضرر دیگران رأی دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتّی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیک‌ترین قول به صواب است. Manuscript profile