انحصار فسخ نکاح در عوامل مشخصی که در فقه بیان شده است به مثابه عدم امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح است که موجب نگرش مقطعی و جزئی نگری در فسخ نکاح و عدم توجه فقه به مریضی‌ها و مشکلات نو، در نظام خانواده ‌ میشود، برای رهایی از این محذورات بررسی امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح ضرورت دارد، بر این اساس با فرض امکان تعمیم و توسعه حد اقلی عوامل فسخ نکاح در فقه، این مسأله با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس رویکرد اجتهادی، باهدف پاسخ گویی فقه به نیازهای خانوادگی مورد بررسی قرارگرفته است؛ در خصوص امکان تعمیم عوامل مجوز فسخ نکاح در فقه شیعه دو دیدگاه تعمیم حداکثری و تعمیم حداقلی وجود دارد، در تعمیم حداکثری، امکان تعمیم عیوب مجوز فسخ نکاح نسبت به زوج و زوجه در عیوب منصوص و غیر منصوص وجود دارد، اما طبق دیدگاه تعمیم حداقلی در عیوب مذکور، تنها زوجه حق فسخ نکاح دارد؛ زیرا بر خلاف زوج که علاوه بر حق طلاق، حق فسخ نکاح نیز دارد، زوجه از حق طلاق برخوردار نیست. بر این اساس آوردهای تحقیق عبارتند از: 1.بر اساس ادله و دیدگاه‌ جمعی از فقهاء به طور کلی امکان تعمیم عیب‌های موجب فسخ، وجود دارد.2. دیدگاه تعمیم حد اکثری به خاطر شائبه قیاس و اخص بودن برخ ادله اقامه شده، مورد تردید قرار گرفته است 3. امکان تعمیم حد اقلی عیب‌های موجب فسخ به رأی صواب نزدیکتر و با ادله مطرح شده سازگارتر است.4. به صورت موجبه جزئیه تعمیم عوامل فسخ نکاح از منصوص به غیر منصوص نسبت به عیب‌های مرد، در فقه شیعه قابل اثبات است. Manuscript profile