مشروعیت مالکیت برای بشر به عنوان مالکیتی غیر اصیل و درجه ی دو پس از مالکیت واقعی و مطلق خداوند بر همه ی هستی، نه فقط از دیدگاه آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (علیهم السلام) مورد پذیرش واقع شده است بلکه بنای عقلای عالم نیز از آغازین روزهای آفرینش انسان بر قبول مالکیت برای آدمیان قرار گرفته است. لکن این بدان معنا نیست که مالکیت بشر بر اموالش مطلق بوده وهیچ گاه قابل تغییر نمی باشد. به همین سبب در پژوهش حاضر بحث سلب مالکیت توسط دولت و یکی از مهم ترین مجوزات شرعی و قانونی آن، یعنی قاعده ی لاضرر مورد کند و کاو قرار گرفته و با دلایل مختلف و متقن شرعی و فقهی، مشروعیت چنین اقدامی در موارد خاص اثبات گردیده است. بدیهی است دولت اسلامی به عنوان حافظ نظم و مسوول خدمت رسانی و اجرای عدالت در جامعه، باید از اختیارات لازم برای انجام چنین وظایفی برخوردار باشد. ازطرف دیگر براساس مفاد قاعده یلاضرر، دولت موظف است در تملکاتی که با هدف انجام خدمات عمومی واصلاحات اجتماعی صورت می دهد خسارت ها وزیان وارده به صاحبان املاک راجبران کند. زیرا از یک سو همه ی مردم دربیت المال ودرآمدهای دولتی شریک می باشند و ازسوی دیگر منطقی نیست که هزینه های عمومی جامعه بر دوش گروهی خاص از مردم بیفتد و ضررهای پیش آمده را به تنهایی تحمل نمایند. Manuscript profile