فقهای اسلام همیشه ربای معاملی را به عنوان یکی از موضوعات مهم فقهی مورد توجه قرار داده‌اند. اما حکم فقهی آن همیشه با ابهام مواجه بوده است. به صورت طبیعی این ابهام به رفتارها و روابط اقتصادی فردی و کلان جامعه نیز کشیده می‌شود. این تحقیق تلاش کرده است نقطه ابهام را شناسایی و آن را مرتفع سازد و آثار آن را در نظام پولی و مالی کشور دنبال کند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ابهامی در بحث مفهومی مکیل، موزون و معدود به وجود آمد و همین امر منشأ اشتباه در حکم فقهی ربا در معدودات مثلی شده است. ضمن رفع این ابهام، با ادله و قرائن متقن اثبات شد که ربای معاملی در معدودات مثلی جاری است و معاملاتی که با معدودات مثلی در نظام پولی و مالی انجام می‌شوند باید این حکم را رعایت کنند Manuscript profile

براساس مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری، در عرصة اقتصادی دو اصل رفتاریرقابت اقتصادی(رفتار مطلوب) و انحصار(رفتار نامطلوب) مطرح شده است.همین نگاه به ادبیات اقتصاد اسلامی و ایران نیز راه یافته است و رقابت اقتصادیمحض یا رقابت اقتصادی با پسوند یا پیشوندی، رفتار اقتصادی مطلوب، شناختهشده و به عنوان مؤثرترین مؤلفه در طراحی نظام اقتصادی اسلام و ایران بر آنتاکید میشود. به‌رغم اهمیّت این امر در طراحی و اجرای نظام اقتصادی اسلام وایران، هیچ تحقیقات درخوری دربارة تبیین موضوع رقابت اقتصادی، موضوعاتمرتبط با آن، احکام فقهی رقابت اقتصادی و نیز احکام موضوعات مرتبط بارقابت براساس مبانی و فقه اسلامی صورت نگرفته است. بنابراین، این تحقیق درپی پاسخ به این پرسش است: آیا رقابت اقتصادی مورد تایید آموزه‌های اسلامیاست؟ این تحقیق معتقد است که اگر براساس مبانی و فقه اسلامی رفتار رقابتاقتصادی تحلیل شود، این فرضیه قابل اثبات است: رقابت اقتصادی براساسمفهوم متداول آن، رفتاری غیر مجاز است. همچنین، در صورت جواز، اینکه ایناصل رفتاری، مبنای طراحی نظام اقتصادی اسلام قرار گیرد، با تردید جدیمواجه است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات -کتابخانه‌ای و با بهرهگیری از روشهای عقلایی، درصدد پاسخگویی به پرسشمطرح شده و اثبات فرضیة تحقیق است. Manuscript profile

ارزش پول اعتباری، به عللی ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهمّ است این پرسش باید جواب روشن خود را پیدا کند. پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد موضوع پول‌ اعتباری و از دیگر سو ارایه ادلة فقهی روشن است. با توجه به مطالب بیان شده فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش ارزش پول است. این فرضیه به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به این نتیجه رسید که در صورت افزایش شدید ارزش پول، و در حالی که مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید را ندارد؛ می باید مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت کند؛ اما در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می‌شود. در صورتی که از زمان دریافت تا زمان پرداخت قدرت خرید پول افزایش یافته باشد و مدیون علی رغم توانایی در پرداخت بعد از سررسید، دین را ادا کند، لازم است حداقل به عنوان جبران خسارت وارده مبلغ اسمی دریافت شده را به دائن پرداخت نماید. Manuscript profile