هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه‌ای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته و قابلیت قانونگذاری آن ساده‌تر است. فرانسه نیز به موجب کامن لای خاص خود، در صورت لزوم می‌تواند نسبت به اجباری شدن این سازوکار اقدام کند. لذا مجوز تصویب این قانون در صورت لزوم، وجه اشتراک اصلی قانون دو کشور است. بر مبنای فقهی، وجود چنین نوعی از بیمه فاقد اشکال است و بر مبنای آن قانون مختار به رسمیت بخشیدن بدان می‌باشد. بر مبنای حکم حکومتی نیز در شرایط ضروری، می‌توان وجود چنین صنعتی را اجباری نمود که البته تاکنون انجام ‌نشده است. در مطالعه تطبیقی با حقوق کشور فرانسه، رسمیت قانونی و تصریح جزئیات در قانون کشور ما بهتر بوده و می‌تواند به ‌عنوان ماده ‌قانونی چه در قانون مدنی و چه در قانون بیمه اضافه گردد. اما نقطه‌ ضعف چنین قانونی، زمان‌بر بودن آن است. اما مطابق با سیستم حقوقی کشور فرانسه، تشخیص نهادهای ناظر خارج از قوه مقننه و قضائیه و پیگیری سریع اجرای چنین قانونی، می‌تواند تا پیش از طوفان اقتصادی، از مال افراد صیانت کند. در واقع سرعت عمل در چنین مسئله‌ای نقطه افتراق دو نظام حقوقی و نقطه ‌ضعفی برای کشور ما محسوب می‌شود. Manuscript profile