یکی از مسائل مهمی که در دهه های اخیر مورد توجه بوده، بحث اشتغال نیروی کار به ویژه اشتغال زنان است. جوامع مختلف در جستجوی راه هایی برای افزایش اشتغال و بهره گیری بهتر از منابع انسانی در دسترس خود هستند و در این راستا تکنولوژی های جدید نقش مهمی را ایفا می کنند. در سال های اخیر بکارگیری ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) ابعاد مختلف زندگی بشری را متاثر ساخته و تحولات شگرفی را در بعد اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است. ICT آثار گسترده ای بر نوع ساختار کار و اشتغال دارد که در همه ی سطوح اشتغال را دست خوش تغییر و تحولات زیادی کرده است. این فناوری بر ساختار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جوامع را از طریق کاهش متوسط سختی کار، فکری تر شدن، ناپایدارتر شدن و تخصصی تر شدن مشاغل، متحول کرده است. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر بهره گیری از ICT در 20 کشور منتخب OECD در بازه ی زمانی 2000 تا 2014 با استفاده از مدل داده های تابلویی است. نتایج برآورد نشان می دهد که ICT اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زنان در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین متغیرهای مخارج سلامت و بهداشت، تولید ناخالص داخلی سرانه و مخارج آموزش نیز اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال زنان داشته اند. Manuscript profile

یکی از معیارهای مناسب برای سنجش شرایط هر کشوری، ارزیابی وضعیت اجتماعی و رفاهی آن کشور بوده و بایستی بهبود وضعیت رفاه اجتماعی هر جامعه ای به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی مد نظر قرار گیرد. مفهوم توسعه انسانی به جای تمرکز بر ابزار، به اهداف پیشرفت و توسعه تاکید دارد. توسعه انسانی به مفهوم فرایند گسترش حیطه انتخاب افراد و بهبود رفاه آنهاست. مهمترین ابعاد توسعه انسانی زندگی طولانی و سالم، دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه هستند. موضوع این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد توسعه انسانی بر رفاه اجتماعی در ایران است. جامعه آماری متغیرهای کلان اقتصاد ایران در طی سالهای 1366 الی 1396 است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار ایویوز و روش خودرگرسیون برداری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین شاخص توسعه انسانی و رفاه اجتماعی در ایران وجود دارد. به طوری که مقدار بردار نرمال شده برای متغیر شاخص آموزش (تحصیلات)، امید به زندگی و درآمد سرانه به ترتیب برابر 86547/2، 63574/2 و 28745/4 است. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد شوک در شاخص توسعه انسانی از قبیل شوک های آموزش، شاخص امید به زندگی و درآمد سرانه به ترتیب 472/20، 645/0و 456/3 درصد در کوتاه مدت و 883/75، 986/0و 587/5 درصد از تغییرات بلندمدت رفاه اجتماعی در ایران را توضیح می د هند. Manuscript profile

در این مقاله، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا ) در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ، ابتدا مبانی نظری و کانالهای اثرگذاری فاوا بر تورم را شناسایی کرده، سپس با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 2005-1998 تاثیر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب مطالعه شده است. نتایج حاکی از این بوده که اثر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب عمدتا منفی و معنی دار (حداقل با 90 درصد اطمینان ) در دامنه بین 69/4 – الی56 /1- بوده است ، در حالی که اثرگذاری فاوا بر تورم طی زمان نیز متفاوت بوده است . Manuscript profile

چکیده از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار‎های مالی هر کشور می‎تواند تأثیر معنی‎داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را با به‌کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و گشتاورهای تعمیم‌یافته و تئوری‎های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال‌های تحصیل از شاخص‎های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه‎بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم‎افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه‌یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی‌که در روش گشتاورهای تعمیم‌یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‎توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد‌ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد. Manuscript profile