برخلاف نظام های حقوقی که انتقال دین را مطلقاً مستقل از تأثیر سبب در نظر می گیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطه پایه آن را به رسمیت می شناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مطلق، متأثّر از رابطه پایه محسوب می شود. با این حال، در روابط میان ایادی وارد در سند تجاری انحرافی مهم از قاعده کلی مذکور به چشم می خورد و آن اینکه هرگاه سند پس از امضاء و تسلیم به دارنده نخستین از طریق ظهرنویسی از اختیار انتقال گیرنده بی واسطه خارج گردد، در برابر دارنده کنونی، ایراد بطلان یا عدم وجود رابطه پایه از سوی ایادی باواسطه پیشین، شنیده نمی شود. این مفهوم از حقوق اسناد تجاری- که اصلعدم توجّه ایرادات در حقوق براتی نامیده می شود- به دلیل تعارض آشکار با قواعد مسلّم فقهی و حقوق سنّتی، ممکن است در ابتدای امر برای شخص مقیّد به مبانی فقهی، غیرقابل قبول بنماید اما بررسی برخی تأسیسات فقهی که شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، أمر نموده و یا صرفاً به دلیل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفی کرده است، از یک سو و دقّت در آن دسته از نهادهای فقهی که اشخاص را ضامن زیان های وارد بر دیگری، محسوب و به جبران آن، ملزم کرده است از سوی دیگر، نشان می دهد که به لحاظ فقهی، اصل مذکور، موجّه می باشد. Manuscript profile

به رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام¬های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه¬های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه¬ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده¬ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می¬شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعدۀ آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقّف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می¬شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه¬هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنّت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می¬شود. مادّۀ 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی 1804 تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات 2016 مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجّه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می¬سازد. Manuscript profile